تقرير استخباراتي أميركي: إيران لا تسعى حاليًا لصنع أسلحة نووية لكنها تستطيع إذا قررت ذلك

وقالت المتحدثة باسم جامعة هرمزجان للعلوم الطبية، رويا جهانغيري، لوكالة "إرنا" للأنباء، اليوم الاثنين 10 يوليو (تموز): "إن هؤلاء الأشخاص الثمانية المصابين، هم من رجال الإطفاء".

وأضافت أن "جميع المراكز الصحية، والمستشفيات، في حالة تأهب قصوى، وأن حجم الخسائر في الأرواح والممتلكات، لا يزال قيد التحقيق".

ووفقا للتقييم الجوي لبندر عباس، فقد انفجر مخزنان، من 5 مخازن مجاورة، مما سبب اندلاع حريق هائل.

وقال مدير العلاقات العامة في شركة آفتاب للنفط، إن "خزانا هيدروكربونيا وناقلة في المصفاة، تعرضا لحادث، في الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم الاثنين 10 يوليو (تموز). وشدد على أن سبب الحريق لم يتم تحديده بعد.

وفي غضون ذلك، أبلغ المدعي العام لمحافظة هرمزجان عن "رفع دعوى قضائية، فيما يتعلق بهذا الحريق، ووفقا للخبراء، نظرا لارتفاع درجة الحرارة في الموقع، لا يمكن الإعلان عن السبب الدقيق للحادث، في الوقت الحالي".

ووقعت عدة حرائق مماثلة في السنوات الأخيرة، في المصافي، بما في ذلك مصفاة طهران، والمصانع، والمراكز الصناعية، في إيران.

وعادة ما تمتنع سلطات النظام الإيراني عن إعلان أسباب هذه الحرائق، علنًا.

وفي الوقت نفسه، تم الإبلاغ في السنوات الأخيرة، عن العديد من الحرائق، في المباني غير الآمنة في المدن، وخاصة طهران.

وذكرت هذه الصحيفة البريطانية، اليوم الاثنين، نقلا عن عدة ناشطات، أن اعتقال الشابات الإيرانيات فيما يتعلق بالحجاب الإلزامي قد ازداد، وأن النساء سيواجهن "عواقب وخيمة" إذا لم يلتزمن بالحجاب الإجباري.

وقد تحدثت صحيفة "الغارديان" إلى 9 طالبات تم منعهن من الدراسة ما تسبب في شعورهن بالقلق على مصيرهن الأكاديمي بعد إيقافهن وحرمانهن من الجامعة لعدم ارتدائهن الحجاب الإجباري.

وقالت طالبة في إحدى جامعات طهران: "نحن ممنوعات من دخول الجامعة بسبب رفضنا ارتداء الحجاب، وفي الأيام القليلة الماضية تعرضنا للقمع العنيف بسبب اعتصامنا السلمي". وأضافت أن مسؤولي الأمن "طردونا بعنف من الفصول الدراسية".

وتابعت هذه الطالبة أيضًا أن أساتذة الجامعة تعرضوا أيضًا للاعتداء ومنعوا من دخول الجامعة بسبب دعمهم لهن.

ونقلت "الغارديان" عن مجالس اتحاد الطلاب في البلاد أن 40 طالبة على الأقل تم منعهن "بشكل مشروط" من حضور الفصول الدراسية بسبب عدم التزامهن بالحجاب الإجباري. لكن الصحيفة نقلت عن "هرانا" أنه تم وقف 64 طالبة على الأقل عن الدراسة وطرد ثلاث أخريات.

وقالت إحدى طالبات مشهد، والتي لم ترغب في الكشف عن اسمها، لصحيفة "الغارديان": "تم إيقافي مؤقتًا عن الدراسة عدة مرات بسبب الاحتجاج في اليوم الأربعين لوفاة مهسا أميني. ونظرًا لأنني سيتم إيقافي مرة أخرى في الفصل الدراسي المقبل، فسوف أتخلف عن الدراسة لمدة عام كامل. أتمنى أن أدرس في الخارج، لكن لسوء الحظ، بالنظر إلى الوضع الحالي، مستقبلي مظلم".

ويرى المركز البحثي في البرلمان الإيراني أن السبيل الوحيد للخروج من هذا الوضع هو تحقيق نمو اقتصادي مرتفع ومستقر.

وفي هذا التقرير، تم التأكيد على أن صانع السياسة يجب أن يوقف سياسات قمع الأسعار للسيطرة على التضخم وأن يحل مشكلة التضخم بشكل جوهري.

وأشار هذا التقرير الصادر عن مركز أبحاث البرلمان إلى المشاكل السياسية والعقوبات كمشكلة وعقبة أمام نمو الاقتصاد الإيراني، مضيفاً: "أصبحت موارد النقد الأجنبي نقطة ضعف مميتة للاقتصاد الإيراني، وتحقيق النمو المستدام يعتمد على توفير مصادر جديدة للنقد الأجنبي للبلد".

وجاء في جزء آخر من هذا التقرير: "أخيرًا، يجب على الدولة أن تصل إلى استنتاج مفاده أن عصر إدارة الاقتصاد من خلال الدخل النفطي الوفير قد انتهى وأنه يجب إعادة تصميم الهياكل الاقتصادية التي خلفتها تلك الحقبة".

ووفقاً لمعطيات هذا التقرير، وبحسب الأهداف، كان من المفترض أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي للدولة عام 2021 نموًا بنسبة 116 في المائة، مقارنة بقيمة الناتج المحلي الإجمالي عام 2011، بينما كان معدل النمو 9 في المائة فقط.

وقد انخفض الاستهلاك الخاص للفرد بنسبة 11 في المائة تقريبًا خلال العقد الأخير من القرن الماضي، ولم يتحسن اتجاه دخل الأسرة. ومع انخفاض المدخرات، انخفضت القدرة على تكوين رأس المال في الاقتصاد الإيراني بشكل كبير.

وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي، فرشاد مؤمني، قبل أيام قليلة، إن عدد الفقراء تضاعف خلال تلك الفترة في أقل من 3 سنوات.

وقال هادي موسوي نيك، المدير العام السابق لدراسات الرعاية الاجتماعية بوزارة التعاون، إن 57 في المائة من سكان إيران يعانون من سوء التغذية ولا يحصلون على الحد الأدنى من السعرات الحرارية اليومية المطلوبة.

وبحسب ما ذكره هذا المسؤول السابق في وزارة التعاون، هناك حوالي 14 مليون و500 ألف طفل من بين هؤلاء السكان، وفي الحقيقة تحدث كارثة إنسانية غريبة.

وأضاف موسوي نيك: "يمكن أن يتسبب هذا الوضع في تحديات خطيرة لنظام الدعم والرعاية الصحية في البلاد مستقبلا".

وقدر تقرير مركز أبحاث البرلمان، الذي نشر في شتاء 2022، عدد السكان تحت خط الفقر في إيران بين 25 مليونا و500 ألف نسمة و26 مليونا و500 ألف نسمة.

وقال كنعاني، اليوم الاثنين 10 يوليو (تموز)، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي: "كما أعلنا مرات عديدة، فإن تحرك الدول الغربية في مناقشة تشكيل ما يسمى لجنة تقصي الحقائق هو مثال واضح على تسييس قضية حقوق الإنسان واستغلال الآليات الدولية في هذا الاتجاه، وقد اعتبرت إيران تشكيل لجنة تقصي الحقائق، منذ البداية، غير شرعي، وقالت إننا لا نعترف بمثل هذه الآلية".

وأضاف كنعاني: "لذلك فإن التحقيق في انتهاك حقوق الأفراد في مثل هذه الحوادث هو مسؤولية الحكومات، ولهذا الغرض تم تشكيل لجنة بأمر من رئيس الجمهورية للتحقيق في الأحداث الأخيرة، وعمل الدول الغربية في تشكيل مثل هذه اللجنة غير قانوني".

وفي الوقت الذي لقي فيه أكثر من 500 متظاهر مصرعهم على يد قوات الأمن، خلال الانتفاضة التي عمت البلاد ضد النظام الإيراني، لم يرفع النظام أي دعوى لمتابعة هذه المجزرة.

من ناحية أخرى، تم حتى الآن إعدام عدد من المتظاهرين لتورطهم في مقتل عدد من عناصر الأمن بعد إجراء محاكمات أدانها المجتمع الدولي.

واعتبرت لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في تقريرها، الأربعاء الماضي، تصريحات السلطات الإيرانية حول "العفو" عن 20 ألف متظاهر معتقل مؤشرا على أن عدد المعتقلين أكبر بكثير من هذا العدد.

كما وصفت اللجنة إعدام 7 متظاهرين بأنه "صادم" وأكدت تعرض المعتقلين للتعذيب لانتزاع اعترافات قسرية.

وأضافت إعتماد أنصاري، يوم الإثنين: "اليوم تم إبلاغي بقرار محكمة توماج صالحي بصفتي محامية القضية. في رأيي الحكم الصادر هو حكم جيد. كما تم نقل توماج صالحي إلى العنبر العام للسجن اعتبارًا من اليوم. وكان توماج في الحبس الانفرادي من قبل".

وبحسب ما ذكرته محامية صالحي، بناء على الحكم، "سيتم تنفيذ العقوبة الأشد فقط على توماج، وهي السجن لمدة 6 سنوات و 3 أشهر، مع احتساب أيام الاعتقال الحالية".

يأتي صدور قرار المحكمة هذا في حين تجمع الإيرانيون، بالأيام الأخيرة، في عشرات المدن من مختلف دول العالم لدعم توماج صالحي وسجناء سياسيين آخرين.

ويوم السبت الماضي، نظم عدد من الإيرانيين المقيمين في تركيا، والسويد، والدنمارك، والنرويج، وبلجيكا، وفنلندا، وألمانيا، وإنجلترا، وهولندا، ودول أخرى، تجمعات احتجاجا على استمرار احتجاز توماج صالحي وسجناء سياسيين آخرين.

وفي 5 يوليو(تموز)، وعلى الرغم من أن محاكمة هذا الفنان المسجون قد عقدت مؤخرًا، زعمت وكالة أنباء "تسنيم" التابعة للحرس الثوري الإيراني، أنه تم تغيير عقوبته من "الإعدام" إلى السجن بسبب التعاون الفعال مع مسؤولي القضية".