حذر مركز أبحاث البرلمان الإيراني في تقرير له من أنه إذا استمرت الاتجاهات الاقتصادية للعقد الأخير من القرن الماضي في خطة التنمية السابعة، فلن تنجح سياسات إعادة توزيع الدخل والثروة، وسيشهد معدل الفقر اتجاهاً متزايداً.
ويرى المركز البحثي في البرلمان الإيراني أن السبيل الوحيد للخروج من هذا الوضع هو تحقيق نمو اقتصادي مرتفع ومستقر.
وفي هذا التقرير، تم التأكيد على أن صانع السياسة يجب أن يوقف سياسات قمع الأسعار للسيطرة على التضخم وأن يحل مشكلة التضخم بشكل جوهري.
وأشار هذا التقرير الصادر عن مركز أبحاث البرلمان إلى المشاكل السياسية والعقوبات كمشكلة وعقبة أمام نمو الاقتصاد الإيراني، مضيفاً: "أصبحت موارد النقد الأجنبي نقطة ضعف مميتة للاقتصاد الإيراني، وتحقيق النمو المستدام يعتمد على توفير مصادر جديدة للنقد الأجنبي للبلد".
وجاء في جزء آخر من هذا التقرير: "أخيرًا، يجب على الدولة أن تصل إلى استنتاج مفاده أن عصر إدارة الاقتصاد من خلال الدخل النفطي الوفير قد انتهى وأنه يجب إعادة تصميم الهياكل الاقتصادية التي خلفتها تلك الحقبة".
ووفقاً لمعطيات هذا التقرير، وبحسب الأهداف، كان من المفترض أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي للدولة عام 2021 نموًا بنسبة 116 في المائة، مقارنة بقيمة الناتج المحلي الإجمالي عام 2011، بينما كان معدل النمو 9 في المائة فقط.
وقد انخفض الاستهلاك الخاص للفرد بنسبة 11 في المائة تقريبًا خلال العقد الأخير من القرن الماضي، ولم يتحسن اتجاه دخل الأسرة. ومع انخفاض المدخرات، انخفضت القدرة على تكوين رأس المال في الاقتصاد الإيراني بشكل كبير.
وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي، فرشاد مؤمني، قبل أيام قليلة، إن عدد الفقراء تضاعف خلال تلك الفترة في أقل من 3 سنوات.
وقال هادي موسوي نيك، المدير العام السابق لدراسات الرعاية الاجتماعية بوزارة التعاون، إن 57 في المائة من سكان إيران يعانون من سوء التغذية ولا يحصلون على الحد الأدنى من السعرات الحرارية اليومية المطلوبة.
وبحسب ما ذكره هذا المسؤول السابق في وزارة التعاون، هناك حوالي 14 مليون و500 ألف طفل من بين هؤلاء السكان، وفي الحقيقة تحدث كارثة إنسانية غريبة.
وأضاف موسوي نيك: "يمكن أن يتسبب هذا الوضع في تحديات خطيرة لنظام الدعم والرعاية الصحية في البلاد مستقبلا".
وقدر تقرير مركز أبحاث البرلمان، الذي نشر في شتاء 2022، عدد السكان تحت خط الفقر في إيران بين 25 مليونا و500 ألف نسمة و26 مليونا و500 ألف نسمة.
