إيران ردًّا على إحالة قضية الرحلة 752 إلى محكمة لاهاي.."سنتخذ التدابير اللازمة"

وأضافت علي نجاد في تغريدة نشرتها اليوم الأحد على حسابها في "تويتر" إنها لن تأخذ التعويض البالغ 3 ملايين و325 ألف دولار، الذي فرضته المحكمة الأميركية.

وكتبت مسيح علي نجاد: "أعلن للمحكمة أنني سأمتنع عن أخذ التعويض، وكما قلت سابقًا، لم يكن رفع هذه القضية أبدا للحصول على تعويض مالي، إنما هدفي كان إيلاء كل الاهتمام لجرائم النظام الإيراني، وإدانته في محكمة مستقلة وتشويه سمعته، في المجتمع الدولي".

وتوصّل قاضي المحكمة الأميركية إلى أن علي رضا علي نجاد كان رهينة في إيران لمدة عامين.

وأضافت مسيح علي نجاد: "أطلب من جميع العائلات، وخاصة ذوي الجنسية المزدوجة، والمعتقلين في إيران، رفع دعاوى قانونية ضد النظام الإيراني، لمنع استخدام أحبائهم كورقة مساومة".

وتابعت: "هناك كثير من العائلات التي تم أخذ أحبائها كرهائن، ولكن ليس لديهم محكمة مستقلة لمقاضاة النظام الإيراني من خلالها".

يذكر أن قوات الأمن الإيرانية اعتقلت علي رضا علي نجاد من منزله في سبتمبر (أيلول) 2019، وحكم عليه بالسجن 8 سنوات، مع وقف التنفيذ، بتهمة التجمع، وأعمال الشغب، وإهانة المرشد، والدعاية ضد النظام، من قبل محكمة الثورة.

وأيدت محكمة الاستئناف في طهران الحكم بالسجن 8 سنوات، مع وقف التنفيذ ضد علي رضا علي نجاد، كما تم إطلاق سراحه بشروط بعد عامين.

وفي وقت سابق، أعلنت منظمة العفو الدولية أن "هذا الاعتقال كان بهدف معاقبة وترهيب وإسكات مسيح علي نجاد، بسبب أنشطتها السلمية، في الدفاع عن حقوق المرأة".

وكتبت مسيح علي نجاد عند إطلاق سراح شقيقها: "أخذ أخي البريء كرهينة لم يسكت صوتي، ولا هذه الحرية المقننة".

وأضافت: "أستخدم هذا الحكم لحث واشنطن والحكومات الأخرى على عدم مكافأة النظام الإيراني، الذي لا يحترم حقوق الإنسان.

واختتمت قائلة: "سأستخدم صفحاتي الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، لبدء حملة موجهة للمواطنين الأميركيين لمطالبة المسؤولين الأميركيين المنتخبين بعدم التعامل مع النظام الإيراني".

وأضافت فرقداني في جزء من المقابلة أنه "بعد أيام قليلة، وبسبب الشعور بالمرض وعدم التوازن، وآلام العظام، والدوار، وضبابية الرؤية، وتحذير إحدى السجينات لها باحتمالية وضع السم في طعامها من قبل مسؤولي السجن، قررت الإضراب عن الطعام".

وبعد استمرار إضراب الناشطة المدنية عن الطعام، أرسلها ضباط السجن إلى زنزانة انفرادية تحت المراقبة دون مرافق صحية، ولم يسمحوا لها بمغادرة الزنزانة.

وقالت فرقداني أيضا: "إن الضباط ضغطوا عليها للاعتراف القسري أمام الكاميرا، لكنها قاومت ذلك".

وورد في المقابلة، أنه "في 16 يونيو (حزيران)، حاول عدة أشخاص، بمن فيهم سجناء، وضابط حراسة، وامرأة بزي أبيض تدعى حامد يزدان، حاولوا إرغامها على تناول مادة مجهولة مثل الشمع، عبر إهانتها وضربها".

وأضربت فرقداني أيضًا عن شرب ماء السجن بعد الحادث، وبالتالي عانت من سلس البول، وأجبرت على استخدام مرتبتها كمرحاض، بسبب عدم وجود مرحاض في الزنزانة.

ووفقا للناشطة المدنية، فإنها بعد أيام قليلة كانت قد أصبحت ضعيفة وفاقدة للوعي، بسبب الإضراب عن الطعام والماء، وضربها، وإهانتها، من قبل سجناء جنائيين. ونقلها ضباط السجن والمسؤولون إلى مستشفى بركت، لوضع محاليل، لكنها رفضت، فتم إجبارها على توقيع خطاب بالموافقة على الخروج من المستشفى، فرفضت ذلك، فطلب رئيس سجن قرشك، من أحد الحراس التوقيع بدلا منها.

كما أخبرت فرقداني "إيران إنترناشيونال" بأن ضباط السجن أخذوها إلى المستشفى يوم 30 يونيو (حزيران) الماضي، وهي فاقدة للوعي، حيث تركوها في العناية المركزة.

يشار إلى أن قوات الأمن الإيرانية اعتقلت آتنا فرقداني إثر الضغوط الحكومية الواسعة، والاعتقالات، خلال الأحداث الإيرانية الأخيرة، يوم 7 يونيو الماضي، بعد زيارتها سجن إيفين، حيث تم نقلها إلى جناح الحجر الصحي في سجن قرشك.

كما تم اعتقال هذه الناشطة المدنية قبل ذلك عام 2014 بسبب رسمها كاريكاتيرًا لرئيس البرلمان الإيراني آنذاك، وإقامة معرض فن تشكيلي ينتقد النظام، قبل أن يتم إطلاق سراحها في أبريل (نيسان) 2016.

وقد أعلن حسين موسوي بخاتي، مساعد التعليم والتدريب في الحشد الشعبي، عن "الاتفاق والتعاون مع جامعة طهران" خلال زيارته إلى العاصمة الإيرانية.

وقال موسوي الذي شارك في اجتماع حضره رئيس جامعة طهران، إن "الدول الصديقة للعراق تقدمت بمقترحات لتقديم خدماتها التعليمية للحشد الشعبي"، وإن هذه المجموعة "تسعى إلى إقامة تعاون مع الجامعات الإيرانية وفي مقدمتها جامعة طهران".

وأضاف موسوي بخاتي أنه جرت محاولة للتوصل إلى اتفاق بين الحشد الشعبي وجامعة طهران بوساطة "وزير التعليم العالي العراقي، وكذلك مساعد وزير التعليم العالي، وهو من كبار مستشاري الحشد الشعبي".

وكشف عن إرسال قوات الحشد الشعبي سابقاً إلى الجامعات الإيرانية كـ"طلاب".

وذكر مسؤول في الحشد الشعبي أن "95 من طلابنا أرسلوا للدراسة في الجامعات الإيرانية" بإشراف أبو مهدي المهندس أحد قادة الحشد الشعبي الذي قتل في غارة بطائرة مسيرة قرب مطار بغداد مع قاسم سليماني.

كما رحب ممثل المرشد الإيراني في الجامعات، مصطفى رستمي، في هذا الاجتماع، بوجود قوات الحشد الشعبي في الجامعات الإيرانية، قائلا: "بينما نرحب بالتبادل العلمي والثقافي مع دولة العراق الشقيقة والصديقة وإخواننا المجاهدين في الحشد الشعبي، فإننا نعلن استعدادنا لأي نوع من التعاون".

يأتي دخول قوات الحشد الشعبي إلى الجامعات الإيرانية، وخاصة جامعات طهران، في وقت اشتد فيه قمع الطلاب الإيرانيين في الأشهر الأخيرة، وتعرض كثير من الطلاب لغرامات انضباطية كبيرة لمشاركتهم في احتجاجات على مستوى البلاد.

وفي حين تم نشر تقارير مختلفة حول زيادة قوات الأمن في جامعات طهران، اعتبر بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الاتفاق بين جامعة طهران والحشد الشعبي وسيلة لمزيد من القمع.

يأتي هذا النوع من رد الفعل، رغم أن النظام الإيراني سبق واستخدام قوات الحشد الشعبي العراقي لقمع احتجاجات خوزستان.

تجدر الإشارة إلى أن الفرص التعليمية يتم منحها لقوات الحشد الشعبي العراقية في وضع يواجه فيه الإيرانيون كثيرا من الصعوبات لدخول الجامعات الإيرانية.

كما أن عدم اهتمام الحكومة الإيرانية بجامعات البلاد دفع حتى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية إلى إزالة عدد من الجامعات الإيرانية من قائمة الجامعات التي تعترف بها للحصول على منح دراسية.

هذا وقد أعلن مساعد رئيس جامعة طهران، في شهر مايو (أيار) الماضي، أن ديون هذه الجامعة بلغت 60 مليار تومان لقواعد البيانات العلمية وقواعد البيانات الدولية، ومنع وصول طلاب الماجستير والدكتوراه إلى بعض هذه المواقع.

وأشار موقع "نور نيوز" التابع لمجلس الأمن القومي الإيراني، في تغريدة له اليوم الأحد، إلى ما وصفه بـ"التصريحات الهدامة" لمولوي عبدالحميد.

وفي الأشهر الأخيرة، كان مولوي عبدالحميد يتحدث كل أسبوع في صلاة الجمعة في زاهدان ضد سياسات النظام الإيراني، وخاصة قمع وقتل المتظاهرين.

وكتب "نور نيوز" دون ذكر اسم مولوي عبدالحميد: "التصريحات والأفعال المدمرة التي تخلق بيئة من انعدام الأمن وإراقة الدماء في إقليم بلوشستان تخل بالأمن باعتباره الخط الأحمر للنظام".

وأضاف هذا الموقع الأمني أن دماء الشرطيين اللذين قتلا في هذا الهجوم "لن تذهب هباء".

لكن وكالة أنباء "تسنيم" التابعة للحرس الثوري خاطبت مولوي عبدالحميد مباشرة وكتبت في مقال: "سيد عبدالحميد! أنت مسؤول عن إرساء الأساس للعمليات الإرهابية اليوم".

كما اتهمت هذه الوكالة الأمنية أنصار مولوي عبدالحميد بـ "الإضرار بالممتلكات العامة والخاصة" بعد صلاة الجمعة.

يأتي ذلك في حين أن مولوي عبدالحميد أعلن في بيان، يوم السبت، وبعد ساعات من هذا الهجوم براءته من أي نوع من "العنف والهجوم المسلح والحركة التي تسبب انعدام الأمن".

وأشار في بيانه إلى أنه رغم عدم علمه بـ"أبعاد هذه الحادثة ونوعية الهجوم والجماعة أو الأشخاص الذين يقفون وراءه"، فإنه أعلن مسبقا عن قلقه وبراءته "من أي عنف أو هجوم مسلح ومن أي تحرك يسبب انعدام الأمن".

وجاء في جزء من هذا البيان: "طريقنا متابعة مشاكل المجتمع من خلال التفاوض والنقد البناء، ونؤكد على الحفاظ على وحدة أراضي الوطن وأمنه والمطالبة بالحقوق بطريقة صحيحة وسلمية".

ودعا مولوي عبدالحميد أهالي بلوشستان وخاصة مدينة زاهدان إلى "الحفاظ على السلام وضبط النفس" وتجنب أي نوع من الحركات والأعمال التي "تسبب انعدام الأمن".

في الوقت نفسه، هناك تكهنات حول ما وراء كواليس هذا الهجوم والتحضير المحتمل لسجن أو فرض الإقامة الجبرية على خطيب جمعة أهل السنة في زاهدان.

يذكر أن هذه ليست هي المرة الأولى التي يتخذ فيها الإعلام الأمني الإيراني موقفاً ضد مولوي عبدالحميد.

وسبق أن اتهمت وكالة "تسنيم" للأنباء مولوي عبدالحميد بـ "تزوير وثيقة" لتبرير منعه من الذهاب إلى الحج.

وجاء في الرسالة: "على الرغم من الطلب الجماعي لأعضاء البرلمان الأوروبي، فلم يتوصل مجلس الشؤون الخارجية حتى الآن إلى نتيجة بشأن وضع الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية في الاتحاد الأوروبي".

وأضافت الرسالة: "علاقة الحرس الثوري الإيراني بالإرهاب لا جدال فيها. يمتلك الحرس الثوري الإيراني ووكلاؤه تاريخًا حافلاً من الأنشطة الإرهابية داخل إيران، والمنطقة بأكملها وداخل الاتحاد الأوروبي".

وأشار هذان العضوان في البرلمان الأوروبي إلى أنه بسبب الزيادة الحادة في الأنشطة الإرهابية للحرس الثوري الإيراني في ظل الحصانة، وكذلك استمرار أنشطته الإرهابية ضد الشعب الإيراني من خلال دوره في إعدام مئات الأشخاص هذا العام، فإننا نطلب منكم دراسة جميع الطرق القانونية الممكنة لتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابيةً دون تأخير".

وشددت هذه الرسالة على أن دعم مجلس أوروبا للعمل الجاد ضد نظام الجمهورية الإسلامية ضروري للشعب الإيراني، وقالت إن الإيرانيين بحاجة إلى الدور القيادي لهذا المجلس لمحاسبة الحرس الثوري.

هذا وقد غرد تيز رويتين بأن أعضاء البرلمان الأوروبي سيضمنون محاسبة الحرس الثوري الإيراني على جرائمه.

وبالإشارة إلى هذه الرسالة، طلب إيفين إنجير، في تغريدة على "تويتر"، من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية.

وقد صادق نواب البرلمان الأوروبي يوم 19 يناير (كانون الثاني) على قرار من 32 نقطة يدين قمع الاحتجاجات في إيران ويضع اسم الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية. كما دعا هذا القرار إلى وقف عمليات الإعدام في إيران وفرض عقوبات ضد علي خامنئي وإبراهيم رئيسي وعائلتيهما.

ويعتبر البند الحادي عشر أهم بنود هذا القرار، حيث يطلب من مجلس الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في هذا الاتحاد إضافة الحرس الثوري الإيراني والقوات التابعة له، بما في ذلك ميليشيا الباسيج وفيلق القدس، إلى قائمة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي، وحظر أي أنشطة اقتصادية ومالية تتعلق بالحرس الثوري.