الحشد الشعبي يعلن الاتفاق مع جامعة طهران على إرسال عناصره "للدراسة"

وأشار موقع "نور نيوز" التابع لمجلس الأمن القومي الإيراني، في تغريدة له اليوم الأحد، إلى ما وصفه بـ"التصريحات الهدامة" لمولوي عبدالحميد.

وفي الأشهر الأخيرة، كان مولوي عبدالحميد يتحدث كل أسبوع في صلاة الجمعة في زاهدان ضد سياسات النظام الإيراني، وخاصة قمع وقتل المتظاهرين.

وكتب "نور نيوز" دون ذكر اسم مولوي عبدالحميد: "التصريحات والأفعال المدمرة التي تخلق بيئة من انعدام الأمن وإراقة الدماء في إقليم بلوشستان تخل بالأمن باعتباره الخط الأحمر للنظام".

وأضاف هذا الموقع الأمني أن دماء الشرطيين اللذين قتلا في هذا الهجوم "لن تذهب هباء".

لكن وكالة أنباء "تسنيم" التابعة للحرس الثوري خاطبت مولوي عبدالحميد مباشرة وكتبت في مقال: "سيد عبدالحميد! أنت مسؤول عن إرساء الأساس للعمليات الإرهابية اليوم".

كما اتهمت هذه الوكالة الأمنية أنصار مولوي عبدالحميد بـ "الإضرار بالممتلكات العامة والخاصة" بعد صلاة الجمعة.

يأتي ذلك في حين أن مولوي عبدالحميد أعلن في بيان، يوم السبت، وبعد ساعات من هذا الهجوم براءته من أي نوع من "العنف والهجوم المسلح والحركة التي تسبب انعدام الأمن".

وأشار في بيانه إلى أنه رغم عدم علمه بـ"أبعاد هذه الحادثة ونوعية الهجوم والجماعة أو الأشخاص الذين يقفون وراءه"، فإنه أعلن مسبقا عن قلقه وبراءته "من أي عنف أو هجوم مسلح ومن أي تحرك يسبب انعدام الأمن".

وجاء في جزء من هذا البيان: "طريقنا متابعة مشاكل المجتمع من خلال التفاوض والنقد البناء، ونؤكد على الحفاظ على وحدة أراضي الوطن وأمنه والمطالبة بالحقوق بطريقة صحيحة وسلمية".

ودعا مولوي عبدالحميد أهالي بلوشستان وخاصة مدينة زاهدان إلى "الحفاظ على السلام وضبط النفس" وتجنب أي نوع من الحركات والأعمال التي "تسبب انعدام الأمن".

في الوقت نفسه، هناك تكهنات حول ما وراء كواليس هذا الهجوم والتحضير المحتمل لسجن أو فرض الإقامة الجبرية على خطيب جمعة أهل السنة في زاهدان.

يذكر أن هذه ليست هي المرة الأولى التي يتخذ فيها الإعلام الأمني الإيراني موقفاً ضد مولوي عبدالحميد.

وسبق أن اتهمت وكالة "تسنيم" للأنباء مولوي عبدالحميد بـ "تزوير وثيقة" لتبرير منعه من الذهاب إلى الحج.

وجاء في الرسالة: "على الرغم من الطلب الجماعي لأعضاء البرلمان الأوروبي، فلم يتوصل مجلس الشؤون الخارجية حتى الآن إلى نتيجة بشأن وضع الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية في الاتحاد الأوروبي".

وأضافت الرسالة: "علاقة الحرس الثوري الإيراني بالإرهاب لا جدال فيها. يمتلك الحرس الثوري الإيراني ووكلاؤه تاريخًا حافلاً من الأنشطة الإرهابية داخل إيران، والمنطقة بأكملها وداخل الاتحاد الأوروبي".

وأشار هذان العضوان في البرلمان الأوروبي إلى أنه بسبب الزيادة الحادة في الأنشطة الإرهابية للحرس الثوري الإيراني في ظل الحصانة، وكذلك استمرار أنشطته الإرهابية ضد الشعب الإيراني من خلال دوره في إعدام مئات الأشخاص هذا العام، فإننا نطلب منكم دراسة جميع الطرق القانونية الممكنة لتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابيةً دون تأخير".

وشددت هذه الرسالة على أن دعم مجلس أوروبا للعمل الجاد ضد نظام الجمهورية الإسلامية ضروري للشعب الإيراني، وقالت إن الإيرانيين بحاجة إلى الدور القيادي لهذا المجلس لمحاسبة الحرس الثوري.

هذا وقد غرد تيز رويتين بأن أعضاء البرلمان الأوروبي سيضمنون محاسبة الحرس الثوري الإيراني على جرائمه.

وبالإشارة إلى هذه الرسالة، طلب إيفين إنجير، في تغريدة على "تويتر"، من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية.

وقد صادق نواب البرلمان الأوروبي يوم 19 يناير (كانون الثاني) على قرار من 32 نقطة يدين قمع الاحتجاجات في إيران ويضع اسم الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية. كما دعا هذا القرار إلى وقف عمليات الإعدام في إيران وفرض عقوبات ضد علي خامنئي وإبراهيم رئيسي وعائلتيهما.

ويعتبر البند الحادي عشر أهم بنود هذا القرار، حيث يطلب من مجلس الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في هذا الاتحاد إضافة الحرس الثوري الإيراني والقوات التابعة له، بما في ذلك ميليشيا الباسيج وفيلق القدس، إلى قائمة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي، وحظر أي أنشطة اقتصادية ومالية تتعلق بالحرس الثوري.

وبحسب هذه التقارير، بعد 62 يومًا من اعتقال هذا السجين السياسي، اتصل مسؤولو مخابرات أروميه بأسرة إسماعيلي وطلبوا من الأسرة الحضور لاستلام جثة ابنهم، "دون تقديم أي تفسير"، وعند حضور الأسرة رفض المسؤولون تسليم الجثمان.

يذكر أنه في مساء يوم 7 مايو (أيار) 2023، اعتقلت قوات مخابرات أروميه، المواطن موسى إسماعيلي (35 عاما)، من قرية "بسوي"، دون أي مراعاة للقواعد القانونية، واحتجزت سيارته.

وبحسب منظمة "هنغاو"، فقد قال مصدر مقرب من عائلة إسماعيلي إن "ضباط الأمن أعلنوا للأسرة أن موسى أُعدم، دون تقديم أي تفسير أو أدلة" على أي عملية قضائية أو محاكمة.

ووفقاً لهذا التقرير، لم يمثل موسى إسماعيلي أمام أي محكمة وحتى التهمة المحتملة ضده غير واضحة. كما تصر عائلته على أن ابنهم قُتل تحت تعذيب رجال الأمن.

وفي الأثناء، هددت المؤسسات الأمنية أسرة إسماعيلي بأن حديثهم عن هذه القضية لوسائل الإعلام ستكون له عواقب وخيمة عليهم.

ووفقا لتقرير "هنغاو"، فإن موسى إسماعيلي لم يتصل بأسرته منذ اعتقاله، وخلال هذه الفترة، ظلت تساؤلات الأسرة في مختلف المؤسسات الأمنية دون إجابة.

واحتج عدد من الإيرانيين الذين يعيشون في تركيا، والسويد، والدنمارك، والنرويج، وبلجيكا، وفنلندا، وألمانيا، وبريطانيا، وهولندا، ودول أخرى، عبر تنظيم مسيرات، على استمرار اعتقال مغني الراب توماج صالحي، والسجناء السياسيين الآخرين.

وتجمع عدد من الإيرانيين الذين يعيشون في ألمانيا، في مدن شتوتغارت، وفرانكفورت، وبرلين، لدعم توماج صالحي، كما حملوا لافتات عليها اسمه وصورته.

ونظمت مسيرة احتجاجية للإيرانيين في فرانكفورت، للإفراج عن توماج صالحي.

وبالإضافة إلى دعمهم لتوماج صالحي وغيره من السجناء السياسيين، احتج المتظاهرون الإيرانيون في برلين على تقاعس الحكومة الألمانية في مواجهة جرائم النظام الإيراني.

كما تجمع الإيرانيون في مدينة خرونينجن الهولندية، وبروكسل البلجيكية، لدعم توماج صالحي، والسجناء السياسيين.

وتجمعوا كذلك في لندن، أمام وزارة الخارجية البريطانية، عشية الذكرى السنوية للهجوم على جامعة طهران، في الاحتجاجات الطلابية الإيرانية 9 يوليو (تموز) 1999، وقد كرموا شهداء الأحداث الإيرانية الأخيرة، والسجناء السياسيين في إيران، ضمن المسيرة التي حضرها بعض النشطاء السياسيين والمدنيين، بمن فيهم الناشط الإيراني، وحيد بهشتي.

وشهد عدد من مدن دول الشمال، تجمعا للإيرانيين، اليوم السبت، للمطالبة بالإفراج عن توماج صالحي والسجناء السياسيين الآخرين.

وأظهر الإيرانيون الذين يعيشون في مدن السويد، مثل: استكهولم، وغوتنبرغ، ومالمو، تضامنهم مع المحتجين الذين اعتقلوا خلال الأحداث الإيرانية الأخيرة، عن طريق عرض صور توماج صالحي، وترديد شعارات مثل "المرأة، الحياة، الحرية".

وقال مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية في النرويج، محمود أميري مقدم، إن "إعدام محمد رامز رشيدي، ونعيم هاشم قتالي، على الملأ بعد اعترافات قسرية ومحاكمة جائرة للغاية، هدفه التخويف، وإخفاء الحقائق الخاصة بمسؤولية المؤسسات القمعية، في هجوم شاهجراغ الإرهابي".

ودعا أميري مقدم إلى التحقيق مع مسؤولي النظام الإيراني، وخاصة المرشد علي خامنئي، عن هذه الجرائم.

ونفذت أحكام الإعدام بحق اثنين أفغانيين من المشتبه بهم في أحد شوارع شيراز، صباح اليوم السبت 8 يوليو (تموز)، رغم تحذيرات هيئات دولية، بما في ذلك منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، بخصوص تنفيذ هذه الأحكام، حيث دعت إلى اتخاذ إجراء دولي لوقفها.

وكانت التهم الموجهة إلى محمد رامز رشيدي، ونعيم هاشم قتالي، في الشكوى الجنائية، هي "الحرابة، والفساد في الأرض، والعضوية في داعش، والعضوية في مجموعة باغية، والتجمع بقصد العمل ضد أمن البلاد، والإفساد في الأرض".

وأشارت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية إلى الغموض الكبير في القضية، قائلة: "في 26 أكتوبر (تشرين الأول) 2022، أبلغ التلفزيون الإيراني عن هجوم على ضريح شاهجراغ في شيراز، واستندت الدعاية الحكومية إلى أن الاحتجاجات الإيرانية الأخيرة، هي التي مهدت الطريق لمثل هذا الهجوم".