مقتل سجين سياسي كردي تحت التعذيب في إيران

واحتج عدد من الإيرانيين الذين يعيشون في تركيا، والسويد، والدنمارك، والنرويج، وبلجيكا، وفنلندا، وألمانيا، وبريطانيا، وهولندا، ودول أخرى، عبر تنظيم مسيرات، على استمرار اعتقال مغني الراب توماج صالحي، والسجناء السياسيين الآخرين.

وتجمع عدد من الإيرانيين الذين يعيشون في ألمانيا، في مدن شتوتغارت، وفرانكفورت، وبرلين، لدعم توماج صالحي، كما حملوا لافتات عليها اسمه وصورته.

ونظمت مسيرة احتجاجية للإيرانيين في فرانكفورت، للإفراج عن توماج صالحي.

وبالإضافة إلى دعمهم لتوماج صالحي وغيره من السجناء السياسيين، احتج المتظاهرون الإيرانيون في برلين على تقاعس الحكومة الألمانية في مواجهة جرائم النظام الإيراني.

كما تجمع الإيرانيون في مدينة خرونينجن الهولندية، وبروكسل البلجيكية، لدعم توماج صالحي، والسجناء السياسيين.

وتجمعوا كذلك في لندن، أمام وزارة الخارجية البريطانية، عشية الذكرى السنوية للهجوم على جامعة طهران، في الاحتجاجات الطلابية الإيرانية 9 يوليو (تموز) 1999، وقد كرموا شهداء الأحداث الإيرانية الأخيرة، والسجناء السياسيين في إيران، ضمن المسيرة التي حضرها بعض النشطاء السياسيين والمدنيين، بمن فيهم الناشط الإيراني، وحيد بهشتي.

وشهد عدد من مدن دول الشمال، تجمعا للإيرانيين، اليوم السبت، للمطالبة بالإفراج عن توماج صالحي والسجناء السياسيين الآخرين.

وأظهر الإيرانيون الذين يعيشون في مدن السويد، مثل: استكهولم، وغوتنبرغ، ومالمو، تضامنهم مع المحتجين الذين اعتقلوا خلال الأحداث الإيرانية الأخيرة، عن طريق عرض صور توماج صالحي، وترديد شعارات مثل "المرأة، الحياة، الحرية".

وقال مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية في النرويج، محمود أميري مقدم، إن "إعدام محمد رامز رشيدي، ونعيم هاشم قتالي، على الملأ بعد اعترافات قسرية ومحاكمة جائرة للغاية، هدفه التخويف، وإخفاء الحقائق الخاصة بمسؤولية المؤسسات القمعية، في هجوم شاهجراغ الإرهابي".

ودعا أميري مقدم إلى التحقيق مع مسؤولي النظام الإيراني، وخاصة المرشد علي خامنئي، عن هذه الجرائم.

ونفذت أحكام الإعدام بحق اثنين أفغانيين من المشتبه بهم في أحد شوارع شيراز، صباح اليوم السبت 8 يوليو (تموز)، رغم تحذيرات هيئات دولية، بما في ذلك منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، بخصوص تنفيذ هذه الأحكام، حيث دعت إلى اتخاذ إجراء دولي لوقفها.

وكانت التهم الموجهة إلى محمد رامز رشيدي، ونعيم هاشم قتالي، في الشكوى الجنائية، هي "الحرابة، والفساد في الأرض، والعضوية في داعش، والعضوية في مجموعة باغية، والتجمع بقصد العمل ضد أمن البلاد، والإفساد في الأرض".

وأشارت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية إلى الغموض الكبير في القضية، قائلة: "في 26 أكتوبر (تشرين الأول) 2022، أبلغ التلفزيون الإيراني عن هجوم على ضريح شاهجراغ في شيراز، واستندت الدعاية الحكومية إلى أن الاحتجاجات الإيرانية الأخيرة، هي التي مهدت الطريق لمثل هذا الهجوم".

وقد رد عبد الحميد إسماعيل زهي، خطيب جمعة أهل السنة في زاهدان، ظهر اليوم السبت 8 يوليو (تموز)، في بيان، على هجوم مسلحين ضد مركز 16 زاهدان القريب من مسجد مكي، ووصفه بأنه "مؤسف ومؤلم جداً".

وأشار زعيم أهل السنة في زاهدان في بيانه إلى أنه لا يعلم بـ"أبعاد هذه الحركة ونوعية الهجوم والجماعة أو الأشخاص الذين يقفون وراءه"، مؤكداً: "لكنني مقدمًا أعلن قلقي وتبرؤي من أي نوع من العنف والهجوم المسلح وأي تحرك يتسبب في انعدام الأمن".

وجاء في جزء من هذا البيان: "طريقنا متابعة مشاكل المجتمع من خلال التفاوض والنقد البناء، ونؤكد على الحفاظ على وحدة أراضي الوطن وأمنه والمطالبة بالحقوق بطريقة صحيحة وسلمية".

ودعا مولوي عبدالحميد أهالي بلوشستان، وخاصة مدينة زاهدان، إلى "الحفاظ على السلام وضبط النفس" وتجنب أي نوع من الحركات والأعمال التي "تسبب انعدام الأمن".

يشار إلى أنه في السابعة والربع من صباح اليوم (السبت)، هاجم أربعة مسلحين مخفر 16 زاهدان واشتبكوا مع عناصر الشرطة، مما أسفر عن مقتل المهاجمين وضابط شرطة وجندي.

وفي إشارة إلى تفاصيل الهجوم قال قائد شرطة بلوشستان إن المهاجمين كانوا "أربعة إرهابيين معادين للثورة" دخلوا مركز الشرطة وكانوا يرتدون "ملابس مدنية".

تجدر الإشارة إلى أن اسم مركز الشرطة 16 ظهر في الأخبار العام الماضي خلال "الجمعة الدامية" في زاهدان، عندما أطلقت القوات الأمنية والعسكرية المتمركزة هناك النار مباشرة على المتظاهرين في زاهدان، بعد صلاة الجمعة يوم 30 سبتمبر (أيلول) 2022، وقتلت ما لا يقل عن 100 مواطن.

وقد أصدر الحرس الثوري الإيراني بيانا، في ذلك الوقت، وحمّل جماعة جيش العدل المسؤولية عن الهجوم على مركز الشرطة وإطلاق النار على المواطنين، لكن مولوي عبدالحميد ألقى باللوم مرارا على النظام في إطلاق النار على المحتجين وقتلهم.

بعد هذه الانتقادات وتشكيل احتجاجات شعبية يوم الجمعة، في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، وفي اليوم الأربعين لمقتل المواطنين في زاهدان، تم فصل قائد شرطة بلوشستان ورئيس مركز 16 في زاهدان بسبب ما وصفه النظام بأنه "قصور".

وقد استمرت خطب مولوي عبدالحميد الانتقادية واحتجاجات الشارع لأهالي زاهدان حتى يوم أمس (الجمعة 7 يونيو/حزيران)، للجمعة الأربعين على التوالي؛ حيث يطالب المحتجون بمحاكمة كل "آمري ومرتكبي" هذه المجزرة.

وأشار البيان إلى أنه "بعد قمع المتظاهرين في الشارع والاعتقالات الواسعة، والتعذيب والترهيب وإصدار وتنفيذ أحكام الإعدام، سارع النظام من وتيرة الاستدعاءات وتلفيق الملفات القضائية وإقامة المحاكم خلف الأبواب الموصدة، وإصدار الأحكام القاسية".

وفي إشارة إلى التهم الخطيرة الموجهة إلى توماج صالحي، بما في ذلك "الإفساد في الأرض" و"التعاون مع الحكومة المعادية"، وفتح قضايا جديدة ضد مريم أكبري منفرد، وسبيده قليان، والسجناء السياسيين، قالت رابطة الكتاب الإيرانيين إن أخبار مطاردة واضطهاد المناضلين من أجل الحرية تُنشر يوميا.

وأضاف البيان أن "قمع المرأة مستمر بشتى الطرق. وقد أصبحت البيئة العامة، وبيئة العمل والتعليم غير آمنة للنساء المحتجات على الحجاب الإجباري، والنظام الذي أوقع المواطنين في براثن الفقر والبؤس بضغوط اقتصادية مضاعفة، يريد أن يصنع من الجياع والمحتاجين "آمرين بالمعروف".

كما أشارت رابطة الكتاب الإيرانيين إلى مرور ما يقرب من عام على الانتفاضة الشعبية في إيران، قائلةً: "في ظل القيود الكبيرة التي يفرضها النظام على الشعب والمدافعين عن الحرية، تحولت الأنباء المروعة عن الانتحار إلى أخبار يومية. الخروج من هذا المأزق يمكن فقط بالاعتماد على القوة الجماعية".

وفي وقت سابق، الأربعاء، انعقد اجتماع مجلس حقوق الإنسان بشأن قمع احتجاجات انتفاضة الشعب الإيراني بعد مقتل مهسا أميني، وتمت قراءة تقرير لجنة تقصي الحقائق لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في هذا الاجتماع.

واعتبرت لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان، في تقريرها، تصريحات سلطات النظام الإيراني بشأن "العفو" عن 20 ألف متظاهر معتقل بأنها تشير إلى أن عدد المعتقلين أكبر بكثير من هذا العدد.

كما وصفت اللجنة إعدام سبعة متظاهرين بأنه "صادم" وشددت على أن الاعترافات القسرية تم انتزاعها تحت التعذيب.

وكانت منظمات حقوقية، بينها منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، قد حذرت من تنفيذ هذه الأحكام، ودعت إلى تحرك دولي لمنعها.

وفي أول رد فعل على إعدام هذين الرجلين الأفغانيين في شارع "9 دي" بشيراز، علق عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ووصفوا الرجلين بأنهما ضحايا أبرياء للمشروع الدموي للحرس الثوري الإيراني في شاهجراغ لوقف انتفاضة الإيرانيين ضد نظام الجمهورية الإسلامية.

وقد أعادت منظمة "هنغاو" الحقوقية نشر هذا الخبر، قائلة: "بصفتنا منظمة حقوقية، نعلن أن محمد رامز رشيدي، ونعيم هاشم قتالي، لم يحصلا على حقهما في الدفاع عن نفسيهما كمتهمين، وبسبب الوضع الخاص لأفغانستان، لم يتمكنا من الوصول إلى السلطات القنصلية".

وبحسب هذا الموقع الإخباري والحقوقي، لم تلتق بهما أي منظمة إغاثة دولية مثل الصليب الأحمر.

وأشار مستخدم آخر على "تويتر" إلى "الاعتراف القسري" لهذين المواطنين الأفغانيين وحرمانهما من الاتصال بمحامٍ مختار ومحاكمة عادلة.

وبحسب ما ذكره مستخدم آخر، أغلقت إيران قضية "السيناريو الأمني لهجوم شاهجراغ" بإعدام محمد رامز رشيدي، ونعيم هاشم قتالي، على الرغم من التصريحات المتناقضة للسلطات.

كما أشارت تغريدة أحد المستخدمين إلى ضحايا مجزرة شاهجراغ التي ارتكبها النظام الإيراني، والتي، بحسب قوله، "خلفت 13 ضحية في مكان المجزرة والآن هناك ضحيتان آخران بريئان على حبل المشنقة".

ووفقا لخبراء القانون، فقد تمت هذه الإعدامات في حين لم يتم توضيح حقيقة ما حدث في هذه القضية.

وفي هذا الصدد، أعلن رئيس قضاء محافظة فارس، كاظم موسوي، الخميس 6 يوليو (تموز)، أنه مع تأكيد المحكمة العليا حكم الإعدام بحق اثنين من أولئك الذين، بحسب قوله، "كان لهم دور مباشر في التخطيط للهجوم ودعم المتورط الرئيسي في العملية الإرهابية"، فسيتم قريبا تنفيذ حكم الإعدام بحقهما.

وكان المتهمان الرئيسيان في قضية هجوم شاهجراغ، في 18 مارس (آذار) الماضي قد حكم عليهما بالإعدام في المحكمة الابتدائية بتهمة "الإفساد في الأرض، والتمرد المسلح، والعمل ضد أمن البلاد".

وبعد أن احتج محامو المتهمين على الحكم الصادر عن محكمة الثورة في شيراز، أحيلت قضيتهما إلى المحكمة العليا.

وفي 6 يوليو (تموز)، أعلن رئيس قضاء محافظة فارس أنه "بعد إعادة النظر في هذه القضية في الهيئة القضائية العليا للبلاد"، تم تأكيد حكم الإعدام الأولي في المحكمة العليا للبلاد، وسيتم تنفيذ الحكم على الملأ.

وأعلن موسوي أن قضية "القصور في إنفاذ القانون" بخصوص الهجوم على شاهجراغ تجري معالجتها في محكمة فارس العسكرية.

وفي السياق، تم الحكم على محمد رحماني، ومصطفى جان أماني، وحميد الله كابولي، وهم 3 متهمين آخرين في هذه القضية، بـ "أحكام مشددة بالسجن" 25 عامًا، و 15 عامًا، و 5 أعوام، لعضويتهم في تنظيم الدولة الإسلامية.

يذكر أنه في 26 أكتوبر (تشرين الأول) 2022، أثناء الانتفاضة الشعبية للإيرانيين، وبالتزامن مع أربعينية مقتل جينا (مهسا) أميني، وقع هجوم مسلح على "ضريح شاهجراغ" في شيراز، ووفقًا لمصادر رسمية في إيران خلف الهجوم 13 قتيلا و25 جريحا.