منظمة حقوق الإنسان الإيرانية: إعدام المتهمين في الهجوم على شاهجراغ "متسرع وظالم"

وقد رد عبد الحميد إسماعيل زهي، خطيب جمعة أهل السنة في زاهدان، ظهر اليوم السبت 8 يوليو (تموز)، في بيان، على هجوم مسلحين ضد مركز 16 زاهدان القريب من مسجد مكي، ووصفه بأنه "مؤسف ومؤلم جداً".

وأشار زعيم أهل السنة في زاهدان في بيانه إلى أنه لا يعلم بـ"أبعاد هذه الحركة ونوعية الهجوم والجماعة أو الأشخاص الذين يقفون وراءه"، مؤكداً: "لكنني مقدمًا أعلن قلقي وتبرؤي من أي نوع من العنف والهجوم المسلح وأي تحرك يتسبب في انعدام الأمن".

وجاء في جزء من هذا البيان: "طريقنا متابعة مشاكل المجتمع من خلال التفاوض والنقد البناء، ونؤكد على الحفاظ على وحدة أراضي الوطن وأمنه والمطالبة بالحقوق بطريقة صحيحة وسلمية".

ودعا مولوي عبدالحميد أهالي بلوشستان، وخاصة مدينة زاهدان، إلى "الحفاظ على السلام وضبط النفس" وتجنب أي نوع من الحركات والأعمال التي "تسبب انعدام الأمن".

يشار إلى أنه في السابعة والربع من صباح اليوم (السبت)، هاجم أربعة مسلحين مخفر 16 زاهدان واشتبكوا مع عناصر الشرطة، مما أسفر عن مقتل المهاجمين وضابط شرطة وجندي.

وفي إشارة إلى تفاصيل الهجوم قال قائد شرطة بلوشستان إن المهاجمين كانوا "أربعة إرهابيين معادين للثورة" دخلوا مركز الشرطة وكانوا يرتدون "ملابس مدنية".

تجدر الإشارة إلى أن اسم مركز الشرطة 16 ظهر في الأخبار العام الماضي خلال "الجمعة الدامية" في زاهدان، عندما أطلقت القوات الأمنية والعسكرية المتمركزة هناك النار مباشرة على المتظاهرين في زاهدان، بعد صلاة الجمعة يوم 30 سبتمبر (أيلول) 2022، وقتلت ما لا يقل عن 100 مواطن.

وقد أصدر الحرس الثوري الإيراني بيانا، في ذلك الوقت، وحمّل جماعة جيش العدل المسؤولية عن الهجوم على مركز الشرطة وإطلاق النار على المواطنين، لكن مولوي عبدالحميد ألقى باللوم مرارا على النظام في إطلاق النار على المحتجين وقتلهم.

بعد هذه الانتقادات وتشكيل احتجاجات شعبية يوم الجمعة، في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، وفي اليوم الأربعين لمقتل المواطنين في زاهدان، تم فصل قائد شرطة بلوشستان ورئيس مركز 16 في زاهدان بسبب ما وصفه النظام بأنه "قصور".

وقد استمرت خطب مولوي عبدالحميد الانتقادية واحتجاجات الشارع لأهالي زاهدان حتى يوم أمس (الجمعة 7 يونيو/حزيران)، للجمعة الأربعين على التوالي؛ حيث يطالب المحتجون بمحاكمة كل "آمري ومرتكبي" هذه المجزرة.

وأشار البيان إلى أنه "بعد قمع المتظاهرين في الشارع والاعتقالات الواسعة، والتعذيب والترهيب وإصدار وتنفيذ أحكام الإعدام، سارع النظام من وتيرة الاستدعاءات وتلفيق الملفات القضائية وإقامة المحاكم خلف الأبواب الموصدة، وإصدار الأحكام القاسية".

وفي إشارة إلى التهم الخطيرة الموجهة إلى توماج صالحي، بما في ذلك "الإفساد في الأرض" و"التعاون مع الحكومة المعادية"، وفتح قضايا جديدة ضد مريم أكبري منفرد، وسبيده قليان، والسجناء السياسيين، قالت رابطة الكتاب الإيرانيين إن أخبار مطاردة واضطهاد المناضلين من أجل الحرية تُنشر يوميا.

وأضاف البيان أن "قمع المرأة مستمر بشتى الطرق. وقد أصبحت البيئة العامة، وبيئة العمل والتعليم غير آمنة للنساء المحتجات على الحجاب الإجباري، والنظام الذي أوقع المواطنين في براثن الفقر والبؤس بضغوط اقتصادية مضاعفة، يريد أن يصنع من الجياع والمحتاجين "آمرين بالمعروف".

كما أشارت رابطة الكتاب الإيرانيين إلى مرور ما يقرب من عام على الانتفاضة الشعبية في إيران، قائلةً: "في ظل القيود الكبيرة التي يفرضها النظام على الشعب والمدافعين عن الحرية، تحولت الأنباء المروعة عن الانتحار إلى أخبار يومية. الخروج من هذا المأزق يمكن فقط بالاعتماد على القوة الجماعية".

وفي وقت سابق، الأربعاء، انعقد اجتماع مجلس حقوق الإنسان بشأن قمع احتجاجات انتفاضة الشعب الإيراني بعد مقتل مهسا أميني، وتمت قراءة تقرير لجنة تقصي الحقائق لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في هذا الاجتماع.

واعتبرت لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان، في تقريرها، تصريحات سلطات النظام الإيراني بشأن "العفو" عن 20 ألف متظاهر معتقل بأنها تشير إلى أن عدد المعتقلين أكبر بكثير من هذا العدد.

كما وصفت اللجنة إعدام سبعة متظاهرين بأنه "صادم" وشددت على أن الاعترافات القسرية تم انتزاعها تحت التعذيب.

وكانت منظمات حقوقية، بينها منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، قد حذرت من تنفيذ هذه الأحكام، ودعت إلى تحرك دولي لمنعها.

وفي أول رد فعل على إعدام هذين الرجلين الأفغانيين في شارع "9 دي" بشيراز، علق عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ووصفوا الرجلين بأنهما ضحايا أبرياء للمشروع الدموي للحرس الثوري الإيراني في شاهجراغ لوقف انتفاضة الإيرانيين ضد نظام الجمهورية الإسلامية.

وقد أعادت منظمة "هنغاو" الحقوقية نشر هذا الخبر، قائلة: "بصفتنا منظمة حقوقية، نعلن أن محمد رامز رشيدي، ونعيم هاشم قتالي، لم يحصلا على حقهما في الدفاع عن نفسيهما كمتهمين، وبسبب الوضع الخاص لأفغانستان، لم يتمكنا من الوصول إلى السلطات القنصلية".

وبحسب هذا الموقع الإخباري والحقوقي، لم تلتق بهما أي منظمة إغاثة دولية مثل الصليب الأحمر.

وأشار مستخدم آخر على "تويتر" إلى "الاعتراف القسري" لهذين المواطنين الأفغانيين وحرمانهما من الاتصال بمحامٍ مختار ومحاكمة عادلة.

وبحسب ما ذكره مستخدم آخر، أغلقت إيران قضية "السيناريو الأمني لهجوم شاهجراغ" بإعدام محمد رامز رشيدي، ونعيم هاشم قتالي، على الرغم من التصريحات المتناقضة للسلطات.

كما أشارت تغريدة أحد المستخدمين إلى ضحايا مجزرة شاهجراغ التي ارتكبها النظام الإيراني، والتي، بحسب قوله، "خلفت 13 ضحية في مكان المجزرة والآن هناك ضحيتان آخران بريئان على حبل المشنقة".

ووفقا لخبراء القانون، فقد تمت هذه الإعدامات في حين لم يتم توضيح حقيقة ما حدث في هذه القضية.

وفي هذا الصدد، أعلن رئيس قضاء محافظة فارس، كاظم موسوي، الخميس 6 يوليو (تموز)، أنه مع تأكيد المحكمة العليا حكم الإعدام بحق اثنين من أولئك الذين، بحسب قوله، "كان لهم دور مباشر في التخطيط للهجوم ودعم المتورط الرئيسي في العملية الإرهابية"، فسيتم قريبا تنفيذ حكم الإعدام بحقهما.

وكان المتهمان الرئيسيان في قضية هجوم شاهجراغ، في 18 مارس (آذار) الماضي قد حكم عليهما بالإعدام في المحكمة الابتدائية بتهمة "الإفساد في الأرض، والتمرد المسلح، والعمل ضد أمن البلاد".

وبعد أن احتج محامو المتهمين على الحكم الصادر عن محكمة الثورة في شيراز، أحيلت قضيتهما إلى المحكمة العليا.

وفي 6 يوليو (تموز)، أعلن رئيس قضاء محافظة فارس أنه "بعد إعادة النظر في هذه القضية في الهيئة القضائية العليا للبلاد"، تم تأكيد حكم الإعدام الأولي في المحكمة العليا للبلاد، وسيتم تنفيذ الحكم على الملأ.

وأعلن موسوي أن قضية "القصور في إنفاذ القانون" بخصوص الهجوم على شاهجراغ تجري معالجتها في محكمة فارس العسكرية.

وفي السياق، تم الحكم على محمد رحماني، ومصطفى جان أماني، وحميد الله كابولي، وهم 3 متهمين آخرين في هذه القضية، بـ "أحكام مشددة بالسجن" 25 عامًا، و 15 عامًا، و 5 أعوام، لعضويتهم في تنظيم الدولة الإسلامية.

يذكر أنه في 26 أكتوبر (تشرين الأول) 2022، أثناء الانتفاضة الشعبية للإيرانيين، وبالتزامن مع أربعينية مقتل جينا (مهسا) أميني، وقع هجوم مسلح على "ضريح شاهجراغ" في شيراز، ووفقًا لمصادر رسمية في إيران خلف الهجوم 13 قتيلا و25 جريحا.

وذكرت وكالتا أنباء "إيسنا" و"تسنيم" أنه في هذا الهجوم قام شخصان مجهزان بـ "أحزمة ناسفة" بـ "تفجير" نفسيهما. وأشارت مواقع التواصل الاجتماعي إلى سماع دوي انفجارين.

هذا ولم يتم الكشف عن عدد المهاجمين وهويتهم.

ونقلت "إيسنا"عن وكيل نيابة زاهدان قوله إن الاشتباك بين الطرفين ما زال مستمرا.

وأفاد موقع "حال وش" الإخباري، الذي يغطي الأخبار المتعلقة ببلوشستان، يوم السبت "بالاستيلاء" على مركز شرطة زاهدان وكتب أن القوات المسلحة في زاهدان "تم حشدها" لمواجهة المهاجمين.

وكتب "حال وش" على حسابه بموقع تويتر نقلا عن مصادر مختلفة: "القوات العسكرية في مدينة زاهدان تم حشدها بالكامل وصدرت الأوامر لجميع الاجهزة العسكرية بأن تكون في حالة تأهب".

كما نقل "حال وش" عن عنصر بالجيش قوله إن "القوات الخاصة" دخلت زاهدان وتطلق النار على أي سيارة لا تتوقف، وتستعد "للاشتباك".

وبعد ساعة من هذا الخبر، أكدت وكالة "مهر" للأنباء أن الشرطة وقوات الأمن "طوقت" المنطقة وأغلقت الشوارع المحيطة بمركز الشرطة 16، بما في ذلك شارع أزادكان، ومدني، ورازي، ومهر، وتوحيد، ولا تسمح لأحد بالتواجد.

كما أعلنت وكالة أنباء الإذاعة والتلفزيون في تقرير لها أنه بعد "عدة ساعات" من الهجوم على مركز شرطة زاهدان، ما زال دوي إطلاق النار يسمع في الشارع المؤدي إلى المخفر.

وبحسب مراسل التلفزيون الحكومي الإيراني من زاهدان، فقد كان هناك ثلاثة مهاجمين، اثنان منهم قتلا في تفجيرات انتحارية، وما زال أحد المهاجمين داخل مركز الشرطة.

وقد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر محيط مركز شرطة زاهدان 16، وفيها يُسمع صوت إطلاق نار متواصل.

وفي السياق ذاته، كتب مولوي عبد الغفار نقشبندي، خطيب جمعة راسك السابق، على تويتر: "بحسب أنباء موثوقة، أطلق الفدائيون البلوش وابلا من الرصاص على مركز شرطة زاهدان، الذي تسبب في مأساة زاهدان الدامية، لذلك، من الممكن أن تذهب قوات النظام الوحشية إلى مسجد مكي بهذه الذريعة. يُطلب من شباب زاهدان الالتفاف حول المسجد.

وكان مركز شرطة زاهدان 16 هو المكان الذي تعرض فيه المتظاهرون في زاهدان خلال "الجمعة الدامية"، بعد صلاة الجمعة في 30 سبتمبر من العام الماضي، لإطلاق نار مباشر وقتل ما لا يقل عن مائة مواطن من البلوش.

في الوقت نفسه، ادعى الحرس الثوري الإيراني في بيان أن جماعة جيش العدل، وهي منظمة مسلحة تعتبرها إيران والعديد من الحكومات الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة، منظمة إرهابية، هاجمت عدة نقاط تفتيش وأطلقت النار على المواطنين.

إلا أنه بعد فترة وفي أربعينية جمعة زاهدان الدامية، تم فصل قائد قوة شرطة بلوشستان ورئيس مركز شرطة زاهدان 16 بسبب ما سمي بـ "القصور".

وبحسب الشكوى التي نشرتها وزارة العدل الأميركية، الخميس، فإن هذه الدولة تخطط لمصادرة 9 آلاف بندقية و 284 رشاشًا و 194 قاذفة صواريخ و 70 صاروخًا موجهًا مضادًا للدبابات وأكثر من 700 ألف رصاصة ضبطتها من الحرس الثوري الإيراني.

وكانت البحرية الأميركية قد استولت على هذه الأسلحة خلال أربع مرات، مرتين في عام 2021 ومرتين في عام 2023، من سفن صغيرة لا ترفع علما في المياه المحلية.

وقالت البحرية الأميركية في بيانها إن هذه الأسلحة صُنعت من قبل إيران والصين وروسيا، وإن ضبطها يظهر الجهود الأميركية المستمرة لمنع تهريب الأسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني.

هذا واعتبر ماثيو جريفز، أحد المدعين العامين في واشنطن العاصمة، هذا الإجراء كخطوة أخرى لمنع العنف وإراقة الدماء من قبل الحرس الثوري الإيراني وشدد على استخدام جميع الوسائل الممكنة للتعامل مع التهديد الإرهابي للأمن العالمي.

وفي 15 من يناير الماضي، استولى الأسطول الخامس للبحرية الأميركية، بالتعاون مع القوات الخاصة الفرنسية، على سفينة تحمل آلاف قطع الأسلحة ونصف مليون قطعة ذخيرة تابعة للنظام الإيراني، في بحر عمان، كانت قد تم إرسالها إلى مليشيات الحوثي. في الوقت نفسه، أعلنت القوات الأمنية اليمنية أيضًا عن ضبط شحنة من 100 محرك لطائرات مسيرة.

وبحسب القيادة المركزية الأميركية، فإن هذه الأسلحة تشمل أكثر من 3000 بندقية قتالية و 578000 قطعة ذخيرة و 23 صاروخًا موجهًا مضادًا للدبابات.

وفي 20 ديسمبر 2021، أعلن الأسطول الخامس للبحرية الأميركية أن سفينتين لخفر السواحل من هذا الأسطول ضبطت شحنة أسلحة إيرانية غير مشروعة من سفينة صيد لا ترفع علما في بحر عمان.

ووفقا لهذا البيان، تضمنت هذه الشحنة حوالي 1400 بندقية هجومية من طراز "AK-47" و 226.600 رصاصة.