هجوم مسلح على مركز شرطة في زاهدان إيران ومقتل اثنين على الأقل

وبحسب الشكوى التي نشرتها وزارة العدل الأميركية، الخميس، فإن هذه الدولة تخطط لمصادرة 9 آلاف بندقية و 284 رشاشًا و 194 قاذفة صواريخ و 70 صاروخًا موجهًا مضادًا للدبابات وأكثر من 700 ألف رصاصة ضبطتها من الحرس الثوري الإيراني.

وكانت البحرية الأميركية قد استولت على هذه الأسلحة خلال أربع مرات، مرتين في عام 2021 ومرتين في عام 2023، من سفن صغيرة لا ترفع علما في المياه المحلية.

وقالت البحرية الأميركية في بيانها إن هذه الأسلحة صُنعت من قبل إيران والصين وروسيا، وإن ضبطها يظهر الجهود الأميركية المستمرة لمنع تهريب الأسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني.

هذا واعتبر ماثيو جريفز، أحد المدعين العامين في واشنطن العاصمة، هذا الإجراء كخطوة أخرى لمنع العنف وإراقة الدماء من قبل الحرس الثوري الإيراني وشدد على استخدام جميع الوسائل الممكنة للتعامل مع التهديد الإرهابي للأمن العالمي.

وفي 15 من يناير الماضي، استولى الأسطول الخامس للبحرية الأميركية، بالتعاون مع القوات الخاصة الفرنسية، على سفينة تحمل آلاف قطع الأسلحة ونصف مليون قطعة ذخيرة تابعة للنظام الإيراني، في بحر عمان، كانت قد تم إرسالها إلى مليشيات الحوثي. في الوقت نفسه، أعلنت القوات الأمنية اليمنية أيضًا عن ضبط شحنة من 100 محرك لطائرات مسيرة.

وبحسب القيادة المركزية الأميركية، فإن هذه الأسلحة تشمل أكثر من 3000 بندقية قتالية و 578000 قطعة ذخيرة و 23 صاروخًا موجهًا مضادًا للدبابات.

وفي 20 ديسمبر 2021، أعلن الأسطول الخامس للبحرية الأميركية أن سفينتين لخفر السواحل من هذا الأسطول ضبطت شحنة أسلحة إيرانية غير مشروعة من سفينة صيد لا ترفع علما في بحر عمان.

ووفقا لهذا البيان، تضمنت هذه الشحنة حوالي 1400 بندقية هجومية من طراز "AK-47" و 226.600 رصاصة.

وقال متحدث باسم شيفرون لـ "رويترز" إن إيران لم تقدم أي شكوى أو حكم محكمة ضد الشركة.

وأضاف: على عكس ما قالت بعض المصادر، لم تتعرض ناقلة النفط ريتشموند فوييجر لأي حوادث في المياه الخليجية.

وبعد يوم من أنباء محاولة إيران الفاشلة للاستيلاء على ناقلتي نفط في المياه الدولية لبحر عمان، كتبت وكالة أنباء "إرنا"، الخميس، نقلا عن منظمة الموانئ والملاحة الإيرانية: "سفينة ريتشموند فوييجر التي ترفع علم جزر الباهاما اصطدمت بسفينة إيرانية دون الالتفات إلى القواعد والأنظمة البحرية الدولية وتحذيرات سفينة حربية تابعة للجيش، وغيرت مسارها إلى مياه عمان وهربت".

وكانت البحرية الأميركية قد أعلنت، الأربعاء، منعها للبحرية الإيرانية من الاستيلاء على ناقلتي نفط تجاريتين "تي آر إس ماس" و"ريتشموند فوييجر" بالمياه الدولية في بحر عمان.

وبحسب هذا التقرير، أطلقت القوات الإيرانية النار عدة مرات على ناقلة النفط ريتشموند فوييجر، بالقرب من ساحل عمان، لكن السفينة لم تتضرر بشكل خطير ولم يصب ركابها أيضًا.

وقال مساعد وزير الدفاع الأميركي، كولن كول، يوم الجمعة، ردًا على الجهود الأخيرة التي تبذلها طهران لاحتجاز السفن، إنه ليس من الواضح لأي غرض تقوم إيران بذلك.

وأضاف: "علينا أن نتخيل أن هذه ليست المرة الأخيرة التي ستحاول فيها إيران القيام بمثل هذا الإجراء ضد السفن التجارية".

وردًا على محاولة إيران الفاشلة للاستيلاء على ناقلتي نفط، كتب مساعد وزير الخارجية البريطاني: طهران تشكل تهديدًا غير مقبول لأمن شركائنا في الشرق الأوسط والتجارة العالمية.

وأكد أن بريطانيا ستواصل التعاون مع أعضاء التحالف الدولي لمنع "التجاوزات" الإيرانية وحماية حرية الملاحة.

وفي أعقاب الجهود المتزايدة التي تبذلها إيران للاستيلاء على السفن التجارية، زادت الولايات المتحدة مع شركائها من الدوريات على سفنها وطائراتها في مضيق هرمز.

وبحسب القيادة المركزية الأميركية، فمنذ عام 2021 حتى الآن، قامت إيران بمضايقة ومهاجمة واحتجاز حوالي 20 سفينة تجارية في المياه الدولية.

وقد أعلن مكتب المدعي العام في طهران 3 مايو أن الحرس الثوري الإيراني استولى على ناقلة النفط "نيوي" التي تحمل علم بنما في مضيق هرمز.

وقبل أقل من أسبوع من ذلك، استولى الجيش الإيراني على ناقلة نفط تحمل علم جزر مارشال في بحر عمان.

وأشارت الشرطة الألبانية، اليوم الجمعة 7 يوليو (تموز)، إلى مزاعم المسؤولين الإيرانيين، قائلة: "لم تتواصل أي من منظمات التحقيق في البلاد- ومنها مكتب المدعي الخاص بمكافحة الفساد والجريمة المنظمة- بالنظام الإيراني أو تابعين له".

وأضافت الشرطة الألبانية: "تم تسليم جميع أجهزة الكمبيوتر التي تمت مصادرتها للمسؤولين المعنيين، وفقا للإجراءات القانونية".

كما أكدت الشرطة الألبانية: "لم يتم إرسال أي من هذه الحواسيب أو المعدات إلى خارج ألبانيا".

وقال بيان للشرطة الألبانية: "جميع المنشورات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام، حول هذا الأمر، ليست خاطئة فحسب، ولكن في بعض الحالات لها أهداف أخرى".

وفي وقت سابق، ادعى متحدث باسم حكومة إبراهيم رئيسي أن "أجهزة الكمبيوتر التابعة لمنظمة مجاهدي خلق نقلت إلى طهران، وأن النظام الإيراني يحقق في محتواها".

ولم يؤكد أي مصدر مستقل ادعاء النظام الإيراني، فيما حذرت منظمة مجاهدي خلق ألبانيا من ذلك.

وفي الأيام الأخيرة، أدان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، تفتيش معسكر أشرف من قبل قوات الشرطة الألبانية، وما سماه "تلفيق التهم، لتبرير الهجوم المميت على معسكر أشرف".

وأصدر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، بيانا يوم 22 يونيو (حزيران) الماضي، قال فيه: "بينما يتصاعد اشمئزاز الشعب، والشخصيات الألبانية، والإدانات الدولية، بسبب الهجوم المميت على معسكر أشرف يوم 20 يونيو (حزيران) الماضي، في ألبانيا، اتجهت السلطات إلى تلفيق السيناريوهات والتهم، التي من الواضح أنها ذات طابع دفاعي، لتبرير الهجوم الذي تسبب في استشهاد أحد أعضاء مجاهدي خلق، وجرح أكثر من 100 شخص".

وفي وقت سابق، ردت منظمة مجاهدي خلق على "إيران إنترناشيونال"، بالقول: "إن الهجوم على معسكر أشرف كان بناء على طلب من الفاشية الدينية الحاكمة لإيران"، وأن "الحجج والأكاذيب تم تلفيقها لتبرير هذا الهجوم الوحشي ليس إلا".

لكن من ناحية أخرى، قدم موقع "بوليتيكو" الألباني، تفاصيل عن القضية المرفوعة ضد منظمة مجاهدي خلق في ألبانيا، موضحا جوانب جديدة من عملية الشرطة، وأظهر أن "القضية أعقبتها تهديدات مستمرة من النظام الإيراني ضد ألبانيا"، فضلا عن تسريبات مجموعة قرصنة "ثورة حتى إسقاط النظام".

وكانت مسيرة أهالي زاهدان الاحتجاجية، اليوم الجمعة، هي الجمعة الـ40، منذ مجزرة الجمعة الدامية، في 30 سبتمبر (أيلول) 2022.

وخرج المصلون إلى الشارع بعد صلاة الجمعة، وهتفوا: "سأقتل من قتل أخي".

وهتف المتظاهرون في مسيرتهم الاحتجاجية، مشيرين إلى مقتل ياسر شه بخش، على أيدي قوات الأمن، خلال جمعة زاهدان الدامية، "أنا كالشهيد ياسر، مستعد للموت". ورددوا كذلك: "أخي الشهيد، سأنتقم لك".

وحمل المواطنون لافتة كتب عليها "الموت لخامنئي"، وهتفوا: "يجب إطلاق سراح السجناء السياسيين". كما حملوا لافتات لدعم السجينين السياسيين المعرضين للإعدام، عباس دريس، وتوماج صالحي.

وفي إشارة إلى تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الاحتجاجات الإيرانية الأخيرة، دعا عبدالحميد النظام الإيراني، إلى فتح أبواب السجون، أمام مفتشي حقوق الإنسان.

وألقى مولوي عبدالحميد، خطبة صلاة الجمعة اليوم 7 يوليو (تموز)، بينما تعطلت شبكة الإنترنت في زاهدان بشدة، كما في المرات السابقة، ولم تبث خطبته مباشرة.

وأشار في خطبته إلى الاحتجاجات الفرنسية في الأيام الأخيرة، قائلًا: "يبدو أن هذه الانتفاضة بدأت بقتل مراهق فرنسي من أصول جزائرية، على يد الشرطة، وكان سبب احتجاج الشعب هو إطلاق الشرطة الرصاص على إنسان وقتله".

وأضاف: "رغم اتساع المظاهرات في فرنسا بعد ذلك، فإن الشرطة لم تقتل متظاهرا، ولم يفقد شخص واحد بصره برصاص قوات الأمن".

وتابع: "بالطبع، هناك استياء بين الشباب الفرنسي، وكانت هذه الشرارة من شأنها أن تشعل الاضطرابات الفرنسية، بحيث تم حرق 5000 سيارة، و500 مبنى، و250 قاعدة للشرطة تعرضت للهجوم، لكن ما لفت انتباه المراقبين أنه على الرغم من كل هذا، لم يقتل متظاهر، ولم تبتر رجل أحد، ولم يفقد شخص واحد بصره في الاحتجاجات، وهذا يعني أن الشرطة رفضت ضرب الناس وقتلهم".

وذكر: "أنا لا أقول إن أوروبا وفرنسا ليستا في ورطة، لكن الشرطة لم تطلق النار على شعبها في الاحتجاجات، وهذه مسألة تستدعي التأمل".

وأشار مولوي عبدالحميد إلى أن العالم منقسم إلى قسمين: "الدول الديمقراطية ذات الأنظمة الحرة، والدول الاستبدادية.. الدول الاستبدادية فقط هي التي لا تسمح بالاحتجاجات لشعوبها. هناك احتجاجات في الشوارع في البلدان الديمقراطية، لكن الاحتجاجات في الشوارع، لا تتسبب في قتل الناس".

وخاطب عبدالحميد القوات المسلحة الإيرانية قائلا: "دستور النظام الإيراني على الرغم من ضعفه، حاول أن يكون قريبا من الدول الديمقراطية، لأن الإسلام ضد الاستبداد وقريب من الديمقراطية، على الرغم من أن بعض قرارات قانوننا لم يسبق لها مثيل في الإسلام".

ووفقا لمولوي عبدالحميد، باستثناء الدول الاستبدادية، يتم تغيير القوانين الخاطئة في جميع أنحاء العالم. وعلينا في إيران مراجعة القوانين كل فترة وتغييرها إذا لزم الأمر. ورغم أن الدستور الإيراني لم يتغير منذ 44 عامًا، فإنه يعترف أيضا بحق الناس في الاحتجاج".

وأكد مولوي عبدالحميد على حق الشعب في الاحتجاج السلمي، قائلا: "يجب أن يكون العمال، والمتقاعدون، والمعلمون، والطلاب، والنساء، قادرين على التحدث والمطالبة بحقوقهم، ولا ينبغي إطلاق النار على المحتجين والتسبب في فقدانهم أبصارهم".

وأشار مولوي عبدالحميد، إلى التقرير الأول للجنة تقصي الحقائق، التابعة لمجلس حقوق الإنسان، في اجتماع 5 يوليو (تموز)، حول قمع الاحتجاجات الإيرانية بعد مقتل مهسا أميني، على يد شرطة الأخلاق، قائلًا: "التقرير كان مثيرا للإعجاب".

وقال مولوي عبدالحميد إنه يواصل قراءة التقارير حول إعدام المتظاهرين في الاحتجاجات الأخيرة، وبتر الأطراف، واستهداف الأعين، والتعذيب، والاعتداء على المتظاهرين المحتجزين.

وشدد على أن مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة "يتضمن العديد من الأشياء الجيدة التي لا يمكن رفضها"، مشيرا إلى أن بعضها قد لا يكون متفقا مع الشريعة الإسلامية في بعض الحالات، ولكن معظمها يتوافق معها.

وتابع مولوي عبدالحميد: "لطالما طلبت من المسؤولين في البلاد فتح أبواب السجون، بما في ذلك سجن إيفين، أمام مفتشي حقوق الإنسان، لأنه إذا حدث شيء ضد حقوق الإنسان في هذه السجون، فهو بالتأكيد ضد الشريعة أيضًا".

وأكد: "يجب أن نتعامل مع السجين وفقا للقانون الإيراني الذي ينص على أنه لا يمكن لأي مسؤول ضرب أو تعذيب السجين. كما يجب عدم الأخذ بالاعترافات القسرية من وجهة نظر القانون والشريعة، ولا يمكن لأي مسؤول اعتبار الاعترافات القسرية صحيحة. وهذه هي القواسم المشتركة بين قانوننا وشريعتنا، وحقوق الإنسان".

وقال مولوي عبدالحميد: "تقرير لجنة تقصي الحقائق كان مؤسفا. قلت إنني أتمنى لو كنا قد دعونا لجنة تقصي الحقائق للذهاب إلى السجون في طهران، ومدن أخرى، للتحدث إلى السجناء السياسيين. وإذا اكتشفنا نتيجة لتقريرهم، أن مسؤولًا قد انتهك القانون، علينا أن نغيره، ونوقف ذلك القاضي الذي انتهك الشريعة والقانون".