في الجمعة الـ40 لأهالي زاهدان إيران: هتافات ضد خامنئي ومطالبات بالإفراج عن السياسيين

وفي إشارة إلى تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الاحتجاجات الإيرانية الأخيرة، دعا عبدالحميد النظام الإيراني، إلى فتح أبواب السجون، أمام مفتشي حقوق الإنسان.

وألقى مولوي عبدالحميد، خطبة صلاة الجمعة اليوم 7 يوليو (تموز)، بينما تعطلت شبكة الإنترنت في زاهدان بشدة، كما في المرات السابقة، ولم تبث خطبته مباشرة.

وأشار في خطبته إلى الاحتجاجات الفرنسية في الأيام الأخيرة، قائلًا: "يبدو أن هذه الانتفاضة بدأت بقتل مراهق فرنسي من أصول جزائرية، على يد الشرطة، وكان سبب احتجاج الشعب هو إطلاق الشرطة الرصاص على إنسان وقتله".

وأضاف: "رغم اتساع المظاهرات في فرنسا بعد ذلك، فإن الشرطة لم تقتل متظاهرا، ولم يفقد شخص واحد بصره برصاص قوات الأمن".

وتابع: "بالطبع، هناك استياء بين الشباب الفرنسي، وكانت هذه الشرارة من شأنها أن تشعل الاضطرابات الفرنسية، بحيث تم حرق 5000 سيارة، و500 مبنى، و250 قاعدة للشرطة تعرضت للهجوم، لكن ما لفت انتباه المراقبين أنه على الرغم من كل هذا، لم يقتل متظاهر، ولم تبتر رجل أحد، ولم يفقد شخص واحد بصره في الاحتجاجات، وهذا يعني أن الشرطة رفضت ضرب الناس وقتلهم".

وذكر: "أنا لا أقول إن أوروبا وفرنسا ليستا في ورطة، لكن الشرطة لم تطلق النار على شعبها في الاحتجاجات، وهذه مسألة تستدعي التأمل".

وأشار مولوي عبدالحميد إلى أن العالم منقسم إلى قسمين: "الدول الديمقراطية ذات الأنظمة الحرة، والدول الاستبدادية.. الدول الاستبدادية فقط هي التي لا تسمح بالاحتجاجات لشعوبها. هناك احتجاجات في الشوارع في البلدان الديمقراطية، لكن الاحتجاجات في الشوارع، لا تتسبب في قتل الناس".

وخاطب عبدالحميد القوات المسلحة الإيرانية قائلا: "دستور النظام الإيراني على الرغم من ضعفه، حاول أن يكون قريبا من الدول الديمقراطية، لأن الإسلام ضد الاستبداد وقريب من الديمقراطية، على الرغم من أن بعض قرارات قانوننا لم يسبق لها مثيل في الإسلام".

ووفقا لمولوي عبدالحميد، باستثناء الدول الاستبدادية، يتم تغيير القوانين الخاطئة في جميع أنحاء العالم. وعلينا في إيران مراجعة القوانين كل فترة وتغييرها إذا لزم الأمر. ورغم أن الدستور الإيراني لم يتغير منذ 44 عامًا، فإنه يعترف أيضا بحق الناس في الاحتجاج".

وأكد مولوي عبدالحميد على حق الشعب في الاحتجاج السلمي، قائلا: "يجب أن يكون العمال، والمتقاعدون، والمعلمون، والطلاب، والنساء، قادرين على التحدث والمطالبة بحقوقهم، ولا ينبغي إطلاق النار على المحتجين والتسبب في فقدانهم أبصارهم".

وأشار مولوي عبدالحميد، إلى التقرير الأول للجنة تقصي الحقائق، التابعة لمجلس حقوق الإنسان، في اجتماع 5 يوليو (تموز)، حول قمع الاحتجاجات الإيرانية بعد مقتل مهسا أميني، على يد شرطة الأخلاق، قائلًا: "التقرير كان مثيرا للإعجاب".

وقال مولوي عبدالحميد إنه يواصل قراءة التقارير حول إعدام المتظاهرين في الاحتجاجات الأخيرة، وبتر الأطراف، واستهداف الأعين، والتعذيب، والاعتداء على المتظاهرين المحتجزين.

وشدد على أن مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة "يتضمن العديد من الأشياء الجيدة التي لا يمكن رفضها"، مشيرا إلى أن بعضها قد لا يكون متفقا مع الشريعة الإسلامية في بعض الحالات، ولكن معظمها يتوافق معها.

وتابع مولوي عبدالحميد: "لطالما طلبت من المسؤولين في البلاد فتح أبواب السجون، بما في ذلك سجن إيفين، أمام مفتشي حقوق الإنسان، لأنه إذا حدث شيء ضد حقوق الإنسان في هذه السجون، فهو بالتأكيد ضد الشريعة أيضًا".

وأكد: "يجب أن نتعامل مع السجين وفقا للقانون الإيراني الذي ينص على أنه لا يمكن لأي مسؤول ضرب أو تعذيب السجين. كما يجب عدم الأخذ بالاعترافات القسرية من وجهة نظر القانون والشريعة، ولا يمكن لأي مسؤول اعتبار الاعترافات القسرية صحيحة. وهذه هي القواسم المشتركة بين قانوننا وشريعتنا، وحقوق الإنسان".

وقال مولوي عبدالحميد: "تقرير لجنة تقصي الحقائق كان مؤسفا. قلت إنني أتمنى لو كنا قد دعونا لجنة تقصي الحقائق للذهاب إلى السجون في طهران، ومدن أخرى، للتحدث إلى السجناء السياسيين. وإذا اكتشفنا نتيجة لتقريرهم، أن مسؤولًا قد انتهك القانون، علينا أن نغيره، ونوقف ذلك القاضي الذي انتهك الشريعة والقانون".

ونقلت القناة 11 الإسرائيلية عن مسؤول عراقي قوله إن "إيران متورطة في اختطاف المواطنة الإسرائيلية في العراق، وأن الأجهزة الإيرانية لا تزال نشطة في اختطاف الأجانب واتخاذهم رهائن".

وأضاف المسؤول العراقي الذي لم يذكر اسمه أن "إليزابيث تسوركوف، التي احتجزتها كتائب حزب الله في العراق لعدة أشهر، اعتقلتها المخابرات العراقية في البداية، قبل تسليمها إلى هذه الجماعة المدعومة من إيران".

وفي الوقت نفسه، نفى قائد في حزب الله، أمس الخميس 6 يوليو (تموز)، دوره في هذا الصدد. كما قال متحدث باسم الحكومة العراقية لـ"رويترز"، اليوم الجمعة 7 يوليو، إن "التحقيقات بدأت في هذا الشأن".

واتهمت إسرائيل، كتائب حزب الله في الحادث، وألقت باللوم على الحكومة العراقية، لأنها المسؤولة عن حماية حياة الباحثة الإسرائيلية.

ووفقا للمسؤول العراقي، فقد اختطفت الباحثة الإسرائيلية من شقة استأجرتها في حي الخرادة ببغداد. وأضاف المصدر العراقي أنه وآخرون، قد اتصلوا بالمخابرات العراقية، حول قضية تسوركوف، قبل شهرين.

وقال: "لقد أخبرونا أنها بخير، وأنها لم تعد في العراق، وقد عادت إلى أميركا، لكنهم كذبوا علينا".

وفي وقت سابق، نقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤولين في المخابرات العراقية قولهم إن "تسوركوف اختطفت أوائل شهر رمضان الماضي، بعد مغادرتها مقهى في بغداد".

وكان دوتاييف قد اعتقل يوم 11 فبراير (شباط) الماضي. وتم الحصول منه على عدة تسجيلات بها معلومات كانت ستقدم لأحد الأشخاص لمساعدته في ارتكاب عمل إرهابي أو التحضير له.

يذكر أنه في فبراير (شباط) الماضي، أعلنت شرطة لندن في بيان لها أن مواطنًا نمساويًا يُدعى محمد حسين دوتاييف اعتقل من قبل شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية بتهمة محاولة ارتكاب عمل إرهابي ضد مبنى قناة "إيران إنترناشيونال".

وبعد أيام قليلة، اتهم النظام القضائي البريطاني هذا الشخص بمحاولة جمع معلومات مفيدة لتنفيذ عمليات إرهابية.

هذا وكانت السلطات الإيرانية قد هددت "إيران إنترناشيونال" وموظفيها عدة مرات، وازدادت هذه التهديدات بشكل كبير بعد تغطية انتفاضة الشعب الإيراني ضد نظام الجمهورية الإسلامية في الأشهر الأخيرة.

وفي وقت سابق من شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، أعلنت "إيران إنترناشيونال" عن تهديد فوري بالقتل ضد اثنين من صحافييها في بريطانيا من قبل الحرس الثوري الإيراني.

وأضافت القناة الإخبارية المستقلة الناطقة باللغة الفارسية ومقرها بريطانيا في بيان لها أن موظفيها أُبلغوا بالتهديدات الموجهة ضدهم من قبل شرطة العاصمة لندن.

وجاء في بيان "إيران إنترناشيونال": "صحافيونا يتعرضون للمضايقة على مدار 24 ساعة في اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن هذه التهديدات لحياة الصحافيين البريطانيين الإيرانيين العاملين في بريطانيا هي تصعيد كبير وخطير لحملة النظام الإيراني لترويع الصحافيين الإيرانيين العاملين في الخارج".

وجاء في جزء آخر من البيان: "هذا التهديد بالقتل على الأراضي البريطانية يأتي بعد عدة أسابيع من التحذيرات من قبل الحرس الثوري والنظام الإيراني بشأن أنشطة وسيلة إعلامية ناطقة بالفارسية وحرة وغير خاضعة للرقابة تعمل في لندن".

يأتي الكشف عن هذه المعلومات بينما لم يقدم مسؤولو الشرطة البريطانية تفاصيل كثيرة حول مصدر التهديدات ضد صحافيي "إيران إنترناشيونال" ومكتبها في لندن، لكن وفقًا للتفاصيل التي قدمها المصدر الأمني لـ"إيران إنترناشيونال"، فإن الشخص المسؤول عن هذه العملية كان روح الله بازقندي والمجموعة الخاضعة لإشرافه قامت بإرسال فريق إرهابي إلى بريطانيا لتهديد حياة موظفي "إيران إنترناشيونال" وعائلاتهم.

وكانت القناة 11 التلفزيونية الإسرائيلية قد أعلنت في وقت سابق أن الموساد، أبلغ وكالة الأمن الداخلي البريطانية (MI5)، بشأن التهديدات ضد المواطنين الإيرانيين في بريطانيا، وخاصة الصحافيين العاملين في "إيران إنترناشيونال".

وبحسب تقرير هذه القناة التلفزيونية، فإن المعلومات التي قدمها الموساد للأجهزة الأمنية البريطانية حالت دون وقوع هجوم إرهابي للنظام الإيراني على المواطنين الإيرانيين في بريطانيا وخاصة التهديد المباشر ضد صحافيي "إيران إنترناشيونال".

وأعلن رئيس وكالة الأمن الداخلي البريطانية، كين ماكالوم، أن إيران حاولت قتل أو اختطاف ما لا يقل عن 10 مواطنين إيرانيين على الأراضي البريطانية منذ يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقد انعكس التهديد ضد صحافيي "إيران إنترناشيونال" على نطاق واسع في وسائل الإعلام العالمية، بما في ذلك "بي بي سي وورلد"، و"سي إن إن"، و"ديلي تلغراف"، ووسائل الإعلام الناطقة بالفارسية.

وبعد ردود الفعل العالمية المستمرة على الكشف عن عمليات وكالات استخبارات النظام الإيراني ضد "إيران إنترناشيونال" في الأراضي البريطانية، هدد وزير المخابرات الإيراني، إسماعيل خطيب، بأن بريطانيا "ستدفع ثمن أفعالها لجعل إيران غير آمنة".

يذكر أن هذه ليست هي المرة الأولى التي تثار فيها تهديدات إيران ضد وسائل الإعلام الناطقة باللغة الفارسية في بريطانيا.

وقبل 3 سنوات، وفي أعقاب احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، أدان اتحاد الصحافيين البريطانيين، في بيان له، التهديدات ضد موظفي "إيران إنترناشيونال" والقسم الفارسي في "بي بي سي"، مطالباً النظام الإيراني بوقف حملة المضايقات بحق الصحافيين الإيرانيين.

وفي الوقت نفسه، أعلن الاتحاد الدولي للصحافيين عن حالات مماثلة، قائلاً إن صحافيين إيرانيين يعيشون في ألمانيا وفرنسا وجمهورية التشيك تعرضوا للمضايقات والتهديد بالطريقة نفسها.

وفي غضون ذلك، أضافت بريطانيا 13 مسؤولا ومؤسسة إيرانية أخرى إلى قائمة العقوبات أمس (الخميس 6 يوليو/تموز) بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.

وقال وزير الخارجية البريطاني إن النظام الإيراني يضطهد شعبه ويشارك في إراقة الدماء في أوكرانيا والشرق الأوسط ويهدد بالقتل والخطف على الأراضي البريطانية.

وعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مساء يوم الخميس، جلسة حول البرنامج النووي الإيراني وتنفيذ القرار رقم 2231.

وقدم النائب السياسي للأمين العام للأمم المتحدة في هذا الاجتماع تقريره حول تنفيذ القرار 2231.

ووفقًا للتقرير وصلت خطة العمل المشتركة الشاملة إلى طريق مسدود. كما طالب هذا التقرير جميع الأطراف بالاهتمام بهذه القضية وتسريع المناقشات والتفاعل للوصول إلى اتفاق.

ووصفت المندوبة الدائمة لأميركا لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد التقرير السياسي للأمين العام بشأن تنفيذ القرار 2231 بأنه "غير مكتمل" وقالت إن التقرير لم يأخذ بعين الاعتبار بشكل كامل انتهاكات برنامج الطائرات المسيرة الإيرانية.

كما أشارت غرينفيلد إلى أن مساعد الأمين العام لم يقبل طلب أوكرانيا ودول أخرى لمراجعة الأدلة على هذه الانتهاكات، وهو نقص لا مبرر له.

وأعربت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة عن قلقها البالغ من استخدام روسيا للطائرة المسيرة الإيرانية في الحرب ضد أوكرانيا، وقالت: روسيا ستتلقى المواد اللازمة من إيران لبناء مصنع طائرات مسيرة سيتم إنشاؤه مطلع العام المقبل.

وحذرت من أنه في حال تم تجهيز هذا المصنع، فإن قدرة روسيا على تعطيل البنية التحتية لأوكرانيا ستزداد بشكل كبير.

وأضافت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة أنه من الضروري أن ترسل الأمم المتحدة فريق مفتشين دون تأخير لفحص حطام الأسلحة الروسية في الهجوم على أوكرانيا.

وأكدت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة أن تطوير الطائرات المسيرة الإيرانية، تهديد للأمن العالمي، وعواقبه لا تقتصر على أوكرانيا والشرق الأوسط. وطالبت المساعد السياسي للأمين العام للأمم المتحدة بأن يقدم تقريرا إلى مجلس الأمن في الأيام الثلاثين القادمة حول التحقيق في حطام الطائرات الإيرانية المسيرة في أوكرانيا.

وأدانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، في بيان مشترك باجتماع مجلس الأمن الدولي، استمرار الإجراءات المسببة للتوتر من الجانب الإيراني في تطوير البرنامج النووي وإرسال أسلحة إلى المنطقة وروسيا، وطالبت إيران فورا بوقف تصعيد أنشطتها.

في الوقت نفسه أكدت هذه الدول عزمها على حل أزمة الملف النووي الإيراني من خلال الدبلوماسية، ودعت إلى اتخاذ تدابير إيجابية حيوية لفتح المجال للتفاعل البناء مع المجتمع الدولي.

وحذرت الدول الأوروبية الثلاث من أن إيران تنتهك التزاماتها النووية منذ أكثر من أربع سنوات وأن برنامجها النووي وصل إلى مستوى خطير، وهذه القضية هي الأكثر إثارة للقلق على الأمن والسلم العالميين.

وعن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول إيران، أشار البيان إلى أن احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب وصلت إلى 21 ضعف الكمية المسموح بها في خطة العمل الشاملة المشتركة، وأن كمية اليورانيوم المخصب من 20 إلى 60 في المائة، غير مسبوقة بين الدول التي ليس لديها أسلحة نووية.

وأكدت بريطانيا وفرنسا وألمانيا: "إيران ليس لديها مبرر مدني لمواصلة نشاطاتها المسببة للتوتر النووي، وخطوات طهران ليست كافية للوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في اتفاق مارس مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. يجب الوفاء بهذه الالتزامات فورا".

كما قال البيان: إن إيران تواصل تطوير وتحديث الصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس حربية نووية، ومنذ اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2231 الداعم لخطة العمل الشاملة المشتركة، لم توقف إيران أبدًا برنامجها الصاروخي.

من ناحية أخرى، اعتبر سعيد إيرواني، سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، أن طلب إجراء تحقيقات عن استخدام الطائرات المسيرة الإيرانية في حرب أوكرانيا يفتقر إلى الأساس القانوني، وأكد أن برنامج إيران الصاروخي خارج نطاق أو اختصاص القرار 2231.

وأضاف: "من جانبنا، نحن مستعدون لاستئناف المفاوضات في أقرب فرصة لعودة خطة العمل الشاملة المشتركة وضمان تنفيذها بالكامل من قبل الجميع".

كما رفض ممثل روسيا في الأمم المتحدة مساعي الدول الغربية لمنع طهران من متابعة برنامجها النووي تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقال إن بعض الدول تعمدت تقديم صورة مشوهة عن العلاقات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، التقى وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، على هامش مؤتمر أوبك في فيينا.

وأعادت إيران والسعودية علاقاتهما الدبلوماسية في مارس (آذار) باتفاق توسطت فيه الصين. وفتح هذا الاتفاق الطريق أمام تعاون ثنائي محتمل في مختلف المجالات.

وكتبت وكالة أنباء "إرنا" أن أوجي وبن سلمان ناقشا القضايا الثنائية بين إيران والسعودية، بما في ذلك الاستثمار في صناعة النفط والغاز وإمكانية الاستثمار المشترك.

كما تمت مناقشة قضايا مثل تجارة المواد الهيدروكربونية وتطوير الحقول المشتركة.

كانت السعودية قد جددت، الثلاثاء، مطالبتها إيران ببدء مفاوضات مع الرياض والكويت لتحديد الحدود البحرية بين الدول الثلاث.

وبعد أيام قليلة من إعلان الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية عن الاستعداد لبدء الحفر في حقل غاز "آرش / الدرة"، حذرت السعودية والكويت من أن هذا الحقل يخص البلدين حصريًا، وطالبتا طهران بالتفاوض لرسم حدود هذه المنطقة.

وأعلنت وكالة الأنباء السعودية، نقلاً عن وزارة الخارجية السعودي أن الثروات الطبيعية وحقل الدرة (آرش) للغاز مملوكان للكويت والسعودية حصراً.

وفي وقت سابق، كتبت وزارة الخارجية الكويتية- في بيان لها- أن الكويت "تجدد دعوتها لإيران لبدء مفاوضات بشأن ترسيم الحدود البحرية".

وبحسب التقارير، يقع معظم حقل غاز الدرة (آرش) على الحدود البحرية المشتركة بين الكويت والسعودية، لكن جزءًا منه أيضًا تابع لإيران.

في غضون ذلك أفادت وكالة أنباء "إرنا"، الخميس 6 يوليو (تموز)، أن وزير خارجية إيران، حسين أمير عبد اللهيان، التقى بنظيره السوداني، علي الصادق، لأول مرة بعد 7 سنوات من قطع العلاقات الدبلوماسية.

وكتبت وكالة أنباء "إرنا" أنه في هذا الاجتماع، الذي عقد في العاصمة الأذربيجانية باكو على هامش اجتماع وزراء خارجية حركة عدم الانحياز، "تم التأكيد على حل بعض سوء التفاهم بين البلدين وتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين طهران والخرطوم".

ويعد هذا الاجتماع هو الأول بين وزيري خارجية إيران والسودان بعد 7 سنوات من قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.