اجتماع وزيري النفط الإيراني والطاقة السعودي في فيينا ووزيري خارجية إيران والسودان في باكو

ويعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة جلسة إحاطة حول البرنامج النووي الإيراني وتنفيذ القرار 2231.
وسيقدم المساعد السياسي للأمين العام للأمم المتحدة في هذا الاجتماع تقريره الأخير حول تنفيذ هذا القرار.

ووفقًا للتقرير الجديد، فإن الاتفاق النووي وصل إلى طريق مسدود، واحتمال العودة إلى تنفيذه الكامل "محدود".

كما يدعو هذا التقرير جميع الأطراف إلى فهم الحاجة الملحة لمعالجة هذه القضية وتسريع المناقشات والتفاعلات للتوصل إلى اتفاق.

في هذا الاجتماع، ستتم أيضًا مناقشة مسألة استخدام روسيا للطائرات الإيرانية المسيرة في الحرب الأوكرانية.

ويعتبر قمع الانتفاضة الشعبية والاحتجاجات المناهضة للنظام في إيران من قبل نظام الجمهورية الإسلامية أحد الأسباب الرئيسية للمأزق في المفاوضات النووية بين الدول الغربية وإيران.

وقبيل هذا الاجتماع، أضافت بريطانيا 13 مسئولا ومؤسسة إيرانية أخرى إلى قائمة العقوبات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.

من بين الأشخاص الذين تمت معاقبتهم بناءً على الإجراء الجديد لبريطانيا: عبد الحسين خسروبانه، أمين المجلس الأعلى للثورة الثقافية، ومحمد أمين آقا ميري، أمين المجلس الأعلى للفضاء السيبراني، ومسلم معين، رئيس منظمة الباسيج للفضاء السيبراني، وصغرى خدادادي، مديرة سجن النساء في محافظة طهران "قرتشك"، ومراد فتحي، مدير عام سجون إقليم كردستان، ومحمد حسين خسروي، مدير عام سجون إقليم بلوشستان.

وقال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، في بيان أصدرته وزارة الخارجية البريطانية لإعلان هذه العقوبات، إن النظام الإيراني يضطهد شعبه ويشارك في إراقة الدماء في أوكرانيا والشرق الأوسط ويهدد بقتل وخطف أفراد على الأراضي البريطانية.

وأضاف: "اليوم وجهت بريطانيا رسالة واضحة إلى النظام الإيراني مفادها أننا لن نتسامح مع هذا السلوك السيئ وسنحاسبكم. ستساعد عقوباتنا الجديدة على ضمان عدم وجود ملاذ آمن لأولئك الذين يسعون إلى إلحاق الأذى بنا".

كانت بريطانيا قد أعلنت أن إيران قامت بما لا يقل عن 15 محاولة لخطف أو حتى قتل مواطنين أو أشخاص مقيمين في بريطانيا منذ بداية العام الماضي.

قبل ذلك، كانت هناك أيضًا تقارير عن تهديدات ضد القناة الناطقة باللغة الفارسية "إيران إنترناشيونال" ومكتب القناة في لندن.

وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"، يوم الخميس 6 يوليو (تموز)، أن روسيا تحاول- بالاعتماد على طائرة زراعية مسيرة- إنتاج طائرة عسكرية مسيرة لاستخدامها في حرب أوكرانيا.

وذكرت هذه الصحيفة أن شركة "الباتروس" تعمل في هذا المصنع الرئيسي للتعاون بين موسكو وطهران.
و"الباتروس" هي شركة روسية كانت متخصصة في التكنولوجيا الزراعية، لكنها تحولت الآن إلى صنع مثل هذه الطائرات المسيرة.

ووفقًا لهذه الصحيفة، أنتجت هذه الشركة طائرات استطلاع مسيرة لوزارة الدفاع الروسية، تم تسليم ما يقرب من 50 منها للمعركة في شرق أوكرانيا.

وكتبت "فاينانشيال تايمز" أن هذا المصنع يقع في مركز التعاون الروسي الموسع مع طهران.

وشددت الصحيفة على أن موسكو اعتمدت على خبرات إيران لتطوير قدرات تصنيع الطائرات المسيرة المحلية لدعم غزوها والالتفاف على معظم العقوبات الغربية.

وأضافت "فايننشال تايمز" أنه وفقًا للتقارير، فقد ازداد النشاط في هذه المنشأة الروسية في الأشهر الأخيرة، مع نشر إعلانات عن توظيف مهندسي طائرات مسيرة ومترجمين فارسيين لترجمة "الوثائق الفنية".

في يونيو (حزيران) من هذا العام، أشار المتحدث باسم مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض، جون كيربي، إلى أن روسيا تلقت مئات الطائرات المسيرة الجديدة من إيران في الشهر السابق، قائلاً إن طهران زودت موسكو بالمعدات اللازمة لإنشاء مصنع للطائرات المسيرة، وأن روسيا يمكن أن تبدأ في إنتاج طائرات إيرانية مسيرة العام المقبل.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض إن إيران تتطلع لتلقي معدات عسكرية بمليارات الدولارات من روسيا، بما في ذلك طائرات هليكوبتر ورادارات.

وأشار كيربي إلى أن روسيا عرضت على إيران تعاونًا دفاعيًا غير مسبوق، بما في ذلك في مجال الصواريخ والإلكترونيات والدفاع الجوي.

يذكر أن الولايات المتحدة وبريطانيا، والاتحاد الأوروبي، وأستراليا، ونيوزيلندا، فرضت حتى الآن عقوبات على إيران لتزويدها روسيا بطائرات مسيرة في حرب أوكرانيا. ومع ذلك، فإن المسؤولين الإيرانيين ينفون مساعدتهم العسكرية لروسيا في حرب أوكرانيا.

وفي الأشهر الأخيرة، تم نشر تقارير مختلفة حول وجود مستشارين عسكريين إيرانيين في شبه جزيرة القرم لتدريب القوات الروسية على العمل بالطائرات المسيرة في الهجوم على أوكرانيا، فضلاً عن قرار محتمل لإيران بإنشاء خط إنتاج الطائرات المسيرة في روسيا، وكذلك إمداد موسكو بالصواريخ الباليستية.

كما أن إيران متهمة بدعم الميليشيات الشيعية في العراق، في هجماتها بطائرات مسيرة على مواقع وقوات أميركية في العراق، وكذلك دعم الحوثيين في اليمن، في هجماتهم بطائرات مسيرة على السعودية.

وأعلنت البحرية الأميركية، الأربعاء 5 يوليو (تموز)، منع إيران من الاستيلاء على ناقلتي نفط تجاريتين في المياه الدولية في بحر عمان.

وبحسب هذا التقرير، أطلقت القوات الإيرانية النار عدة مرات على إحدى ناقلات النفط، التي كانت تقع بالقرب من ساحل عمان.

وقال قائد القيادة المركزية الأميركية مايكل كوريلا، عن هجوم القوات الإيرانية على هاتين الناقلتين النفطيتين: "إن الهجوم غير المبرر للبحرية الإيرانية على سفينة "ريتشموند فوييجر" وهجومهم على سفينة "تي آر إف موس" ينتهك القوانين الدولية ويخل بأمن وسلامة المرور في المنطقة".

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، الخميس 6 يوليو (تموز)، عن منظمة الموانئ والملاحة الإيرانية قولها "إن ناقلة النفط "ريتشموند فوييجر" التي تحمل علم جزر الباهاما غيرت مسارها بعد اصطدامها بسفينة إيرانية، دون الالتفات إلى القواعد والأنظمة البحرية الدولية وتحذيرات السفينة الحربية للجيش الإيراني ودخلت مياه عمان وهربت".

وبحسب ما أعلنته هذه المنظمة؛ "نتيجة لهذا الحادث غمرت المياه السفينة الإيرانية وأصيب 5 من طاقمها بجروح خطيرة".

وبناء على ذلك، وبحسب وكالة أنباء "إرنا"، فإن "السعي للاستيلاء على ناقلة النفط مستمر، وقضية متابعة هذا الانتهاك للحقوق والقوانين الدولية ما زالت مفتوحة".

وأعلنت شركة النفط الأميركية "شيفرون"، التي تدير "ريتشموند فوييجر"، أن طاقم السفينة آمن وأن السفينة تعمل بشكل طبيعي.

يذكر أنه في أعقاب الجهود المتزايدة التي تبذلها إيران للاستيلاء على السفن التجارية، زادت الولايات المتحدة مع شركائها من الدوريات على سفنها وطائراتها في مضيق هرمز.

وبحسب "سنتكوم" (القيادة المركزية الأميركية) فمنذ عام 2021 حتى الآن، قامت إيران بمضايقة ومهاجمة واحتجاز حوالي 20 سفينة تجارية في المياه الدولية.

وفي أحدث هذه التصرفات، أعلن مكتب المدعي العام في طهران في 3 مايو (أيار) أن الحرس الثوري الإيراني استولى على ناقلة النفط "نيوي" التي تحمل علم بنما في مضيق هرمز.

وقبل أقل من أسبوع من ذلك، استولى الجيش الإيراني على ناقلة نفط تحمل علم جزر مارشال في بحر عمان.

وقد رفعت كندا، وبريطانيا، والسويد، وأوكرانيا ، الأربعاء 5 يوليو، دعوى قضائية ضد إيران في أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي بسبب إسقاط طائرة ركاب أوكرانية ومقتل جميع الركاب البالغ عددهم 176 راكبًا وطاقمها.

وذكرت هذه الدول الأربع في التماسها إلى محكمة العدل الدولية، المعروفة أيضًا باسم "المحكمة العالمية" أو محكمة لاهاي، أن النظام الإيراني "انتهك مجموعة من الالتزامات" تجاه اتفاقية مونتريال، مع التركيز على ضمان أمن السفر الجوي المدني".

وقد تم إسقاط الرحلة "بي إس752" التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية بصاروخين تابعين للحرس الثوري الإيراني بعد ثلاث دقائق فقط من إقلاعها من مدرج مطار الخميني الدولي في طهران.

وبعد ثلاثة أيام من الإنكار، اعترفت سلطات النظام الإيراني وخاصة قادة الحرس الثوري أخيرًا بإسقاط الطائرة الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري، لكنها أعلنت أن سبب ذلك هو "خطأ بشري".

وبالتزامن مع نشر خبر إحالة هذه القضية إلى أهم محكمة دولية، رحبت أسر ضحايا الرحلة بهذا الإجراء سواء في مؤتمر صحفي أو بشكل منفصل على مواقع التواصل الاجتماعي ووصفوه بأنه خطوة مهمة في اتجاه العدالة.

وتتجلى أهمية هذا الخبر بالنسبة لأسر ضحايا طائرة الركاب في بيان الجمعية، حيث جاء في البيان: "مر 42 شهرًا على إسقاط طائرة الركاب في سماء طهران. قُتل 177 شخصًا، وقد أهانوا أجسادهم، وسرقوا أمتعتهم، وكذبوا لمدة ثلاثة أيام، وأخيرا، وفي محكمة غير مختصة، حكموا على رجل مجهول بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة الإهمال والعصيان".

وأكد البيان: "الآن قضية الرحلة "بي إس 752" مفتوحة في كلتا المحكمتين الدوليتين في العالم. قدمنا شكوى بشكل مستقل في المحكمة الجنائية الدولية، ونحن مع الدول الأربعة المتضررة في محكمة العدل الدولية".

وفي عبارة أكثر أهمية في بيانهم بمناسبة تقديم شكوى ضد إيران إلى محكمة لاهاي في هولندا، أكدت هذه العائلات: "نحن نصر على مطالبنا الأخرى مثل دعم قضية المحكمة الجنائية الدولية، وفتح قضية جنائية من خلال الشرطة الفيدرالية، ومتابعة القضية الجنائية في أوكرانيا، وإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية، ونأمل أن يتم تلبية هذه المطالب في أسرع وقت ممكن".

وكان إدراج الحرس الثوري في قائمة الجماعات الإرهابية من قبل كندا، والدول الأوروبية، أحد أهم مطالب معارضي النظام الإيراني في الأشهر التسعة الماضية، بالتزامن مع احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية".

وتزعم إيران أن قواتها أسقطت "بطريق الخطأ" طائرة ركاب أوكرانية وسط تصاعد التوترات بين طهران وواشنطن. وفي التقرير النهائي للنظام الإيراني، تم إدخال عيب الرادار وخطأ مشغل الدفاع الجوي كعاملين متورطين في إسقاط الطائرة الأوكرانية.

ومع ذلك، ففي القضية المسجلة ضد النظام الإيراني في لاهاي، ذُكر أن إيران "أخفت أو أتلفت" الأدلة والوثائق الخاصة بهذا الحادث، وألقت باللوم على دول أخرى وأفراد من رتب منخفضة في الحرس الثوري. وعرّضت أسر الضحايا الذين يسعون لرفع دعوى قضائية للتهديد والمضايقة، ولم تبلغ منظمة الطيران الدولية في البلاد بتفاصيل الحادث.

هذا ولم ترد سلطات النظام الإيراني بعد على وصول ملف هذه القضية إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إلى أنه بناءً على أحد "بنود الغروب" الواردة في الاتفاق النووي، فإن الحظر المفروض على الصواريخ الباليستية الإيرانية سينتهي في 18 أكتوبر(تشرين الأول)، وأوضح "إننا نناقش الإجراء الذي سنتخذه في هذا الصدد".

وقال إن إيران طورت برنامجها النووي في الأشهر الأخيرة بما يتعارض مع الاتفاق النووي، مضيفاً: "نحن، كأطراف في الاتفاق النووي، لدينا التزامات تستند إلى قرار مجلس الأمن الذي يجب علينا الوفاء به".

ويتضمن الاتفاق النووي سلسلة من إلغاء القيود المعروفة باسم "بنود الغروب"، والتي بموجبها من المفترض أن يتم تخفيف القيود المفروضة على إيران، ولكن منذ ذلك الحين انتهكت طهران هذا الاتفاق على نطاق واسع.

يذكر أن إيران لم تلتزم بنسبة التخصيب المسموح بها البالغة 67.3 في المائة المنصوص عليها في الاتفاق النووي، وهي الآن تقوم بتخصيب اليورانيوم بتركيز 60 في المائة.

ومن المقرر أن تنتهي عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على إيران، بناءً على قرار الأمم المتحدة الذي وافق على الاتفاق النووي، في 18 أكتوبر من هذا العام.

ويأتي فرض هذه العقوبات لمنع طهران من تطوير صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس حربية نووية. كما منعت هذه العقوبات إيران من شراء وبيع أو نقل الطائرات المسيرة ومكوناتها القادرة على الطيران لأكثر من 300 كيلومتر.

وقد جاء قرار الدول الأوروبية هذا فيما ترددت في الأيام الأخيرة تكهنات حول التوصل إلى "اتفاق مؤقت" بين طهران وواشنطن، لكن الولايات المتحدة نفت مثل هذا الاتفاق.