محاكمة المتهم بالتخطيط لعملية إرهابية ضد "إيران إنترناشيونال" في لندن تبدأ اليوم

وعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مساء يوم الخميس، جلسة حول البرنامج النووي الإيراني وتنفيذ القرار رقم 2231.

وقدم النائب السياسي للأمين العام للأمم المتحدة في هذا الاجتماع تقريره حول تنفيذ القرار 2231.

ووفقًا للتقرير وصلت خطة العمل المشتركة الشاملة إلى طريق مسدود. كما طالب هذا التقرير جميع الأطراف بالاهتمام بهذه القضية وتسريع المناقشات والتفاعل للوصول إلى اتفاق.

ووصفت المندوبة الدائمة لأميركا لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد التقرير السياسي للأمين العام بشأن تنفيذ القرار 2231 بأنه "غير مكتمل" وقالت إن التقرير لم يأخذ بعين الاعتبار بشكل كامل انتهاكات برنامج الطائرات المسيرة الإيرانية.

كما أشارت غرينفيلد إلى أن مساعد الأمين العام لم يقبل طلب أوكرانيا ودول أخرى لمراجعة الأدلة على هذه الانتهاكات، وهو نقص لا مبرر له.

وأعربت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة عن قلقها البالغ من استخدام روسيا للطائرة المسيرة الإيرانية في الحرب ضد أوكرانيا، وقالت: روسيا ستتلقى المواد اللازمة من إيران لبناء مصنع طائرات مسيرة سيتم إنشاؤه مطلع العام المقبل.

وحذرت من أنه في حال تم تجهيز هذا المصنع، فإن قدرة روسيا على تعطيل البنية التحتية لأوكرانيا ستزداد بشكل كبير.

وأضافت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة أنه من الضروري أن ترسل الأمم المتحدة فريق مفتشين دون تأخير لفحص حطام الأسلحة الروسية في الهجوم على أوكرانيا.

وأكدت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة أن تطوير الطائرات المسيرة الإيرانية، تهديد للأمن العالمي، وعواقبه لا تقتصر على أوكرانيا والشرق الأوسط. وطالبت المساعد السياسي للأمين العام للأمم المتحدة بأن يقدم تقريرا إلى مجلس الأمن في الأيام الثلاثين القادمة حول التحقيق في حطام الطائرات الإيرانية المسيرة في أوكرانيا.

وأدانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، في بيان مشترك باجتماع مجلس الأمن الدولي، استمرار الإجراءات المسببة للتوتر من الجانب الإيراني في تطوير البرنامج النووي وإرسال أسلحة إلى المنطقة وروسيا، وطالبت إيران فورا بوقف تصعيد أنشطتها.

في الوقت نفسه أكدت هذه الدول عزمها على حل أزمة الملف النووي الإيراني من خلال الدبلوماسية، ودعت إلى اتخاذ تدابير إيجابية حيوية لفتح المجال للتفاعل البناء مع المجتمع الدولي.

وحذرت الدول الأوروبية الثلاث من أن إيران تنتهك التزاماتها النووية منذ أكثر من أربع سنوات وأن برنامجها النووي وصل إلى مستوى خطير، وهذه القضية هي الأكثر إثارة للقلق على الأمن والسلم العالميين.

وعن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول إيران، أشار البيان إلى أن احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب وصلت إلى 21 ضعف الكمية المسموح بها في خطة العمل الشاملة المشتركة، وأن كمية اليورانيوم المخصب من 20 إلى 60 في المائة، غير مسبوقة بين الدول التي ليس لديها أسلحة نووية.

وأكدت بريطانيا وفرنسا وألمانيا: "إيران ليس لديها مبرر مدني لمواصلة نشاطاتها المسببة للتوتر النووي، وخطوات طهران ليست كافية للوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في اتفاق مارس مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. يجب الوفاء بهذه الالتزامات فورا".

كما قال البيان: إن إيران تواصل تطوير وتحديث الصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس حربية نووية، ومنذ اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2231 الداعم لخطة العمل الشاملة المشتركة، لم توقف إيران أبدًا برنامجها الصاروخي.

من ناحية أخرى، اعتبر سعيد إيرواني، سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، أن طلب إجراء تحقيقات عن استخدام الطائرات المسيرة الإيرانية في حرب أوكرانيا يفتقر إلى الأساس القانوني، وأكد أن برنامج إيران الصاروخي خارج نطاق أو اختصاص القرار 2231.

وأضاف: "من جانبنا، نحن مستعدون لاستئناف المفاوضات في أقرب فرصة لعودة خطة العمل الشاملة المشتركة وضمان تنفيذها بالكامل من قبل الجميع".

كما رفض ممثل روسيا في الأمم المتحدة مساعي الدول الغربية لمنع طهران من متابعة برنامجها النووي تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقال إن بعض الدول تعمدت تقديم صورة مشوهة عن العلاقات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، التقى وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، على هامش مؤتمر أوبك في فيينا.

وأعادت إيران والسعودية علاقاتهما الدبلوماسية في مارس (آذار) باتفاق توسطت فيه الصين. وفتح هذا الاتفاق الطريق أمام تعاون ثنائي محتمل في مختلف المجالات.

وكتبت وكالة أنباء "إرنا" أن أوجي وبن سلمان ناقشا القضايا الثنائية بين إيران والسعودية، بما في ذلك الاستثمار في صناعة النفط والغاز وإمكانية الاستثمار المشترك.

كما تمت مناقشة قضايا مثل تجارة المواد الهيدروكربونية وتطوير الحقول المشتركة.

كانت السعودية قد جددت، الثلاثاء، مطالبتها إيران ببدء مفاوضات مع الرياض والكويت لتحديد الحدود البحرية بين الدول الثلاث.

وبعد أيام قليلة من إعلان الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية عن الاستعداد لبدء الحفر في حقل غاز "آرش / الدرة"، حذرت السعودية والكويت من أن هذا الحقل يخص البلدين حصريًا، وطالبتا طهران بالتفاوض لرسم حدود هذه المنطقة.

وأعلنت وكالة الأنباء السعودية، نقلاً عن وزارة الخارجية السعودي أن الثروات الطبيعية وحقل الدرة (آرش) للغاز مملوكان للكويت والسعودية حصراً.

وفي وقت سابق، كتبت وزارة الخارجية الكويتية- في بيان لها- أن الكويت "تجدد دعوتها لإيران لبدء مفاوضات بشأن ترسيم الحدود البحرية".

وبحسب التقارير، يقع معظم حقل غاز الدرة (آرش) على الحدود البحرية المشتركة بين الكويت والسعودية، لكن جزءًا منه أيضًا تابع لإيران.

في غضون ذلك أفادت وكالة أنباء "إرنا"، الخميس 6 يوليو (تموز)، أن وزير خارجية إيران، حسين أمير عبد اللهيان، التقى بنظيره السوداني، علي الصادق، لأول مرة بعد 7 سنوات من قطع العلاقات الدبلوماسية.

وكتبت وكالة أنباء "إرنا" أنه في هذا الاجتماع، الذي عقد في العاصمة الأذربيجانية باكو على هامش اجتماع وزراء خارجية حركة عدم الانحياز، "تم التأكيد على حل بعض سوء التفاهم بين البلدين وتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين طهران والخرطوم".

ويعد هذا الاجتماع هو الأول بين وزيري خارجية إيران والسودان بعد 7 سنوات من قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

ويعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة جلسة إحاطة حول البرنامج النووي الإيراني وتنفيذ القرار 2231.
وسيقدم المساعد السياسي للأمين العام للأمم المتحدة في هذا الاجتماع تقريره الأخير حول تنفيذ هذا القرار.

ووفقًا للتقرير الجديد، فإن الاتفاق النووي وصل إلى طريق مسدود، واحتمال العودة إلى تنفيذه الكامل "محدود".

كما يدعو هذا التقرير جميع الأطراف إلى فهم الحاجة الملحة لمعالجة هذه القضية وتسريع المناقشات والتفاعلات للتوصل إلى اتفاق.

في هذا الاجتماع، ستتم أيضًا مناقشة مسألة استخدام روسيا للطائرات الإيرانية المسيرة في الحرب الأوكرانية.

ويعتبر قمع الانتفاضة الشعبية والاحتجاجات المناهضة للنظام في إيران من قبل نظام الجمهورية الإسلامية أحد الأسباب الرئيسية للمأزق في المفاوضات النووية بين الدول الغربية وإيران.

وقبيل هذا الاجتماع، أضافت بريطانيا 13 مسئولا ومؤسسة إيرانية أخرى إلى قائمة العقوبات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.

من بين الأشخاص الذين تمت معاقبتهم بناءً على الإجراء الجديد لبريطانيا: عبد الحسين خسروبانه، أمين المجلس الأعلى للثورة الثقافية، ومحمد أمين آقا ميري، أمين المجلس الأعلى للفضاء السيبراني، ومسلم معين، رئيس منظمة الباسيج للفضاء السيبراني، وصغرى خدادادي، مديرة سجن النساء في محافظة طهران "قرتشك"، ومراد فتحي، مدير عام سجون إقليم كردستان، ومحمد حسين خسروي، مدير عام سجون إقليم بلوشستان.

وقال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، في بيان أصدرته وزارة الخارجية البريطانية لإعلان هذه العقوبات، إن النظام الإيراني يضطهد شعبه ويشارك في إراقة الدماء في أوكرانيا والشرق الأوسط ويهدد بقتل وخطف أفراد على الأراضي البريطانية.

وأضاف: "اليوم وجهت بريطانيا رسالة واضحة إلى النظام الإيراني مفادها أننا لن نتسامح مع هذا السلوك السيئ وسنحاسبكم. ستساعد عقوباتنا الجديدة على ضمان عدم وجود ملاذ آمن لأولئك الذين يسعون إلى إلحاق الأذى بنا".

كانت بريطانيا قد أعلنت أن إيران قامت بما لا يقل عن 15 محاولة لخطف أو حتى قتل مواطنين أو أشخاص مقيمين في بريطانيا منذ بداية العام الماضي.

قبل ذلك، كانت هناك أيضًا تقارير عن تهديدات ضد القناة الناطقة باللغة الفارسية "إيران إنترناشيونال" ومكتب القناة في لندن.

وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"، يوم الخميس 6 يوليو (تموز)، أن روسيا تحاول- بالاعتماد على طائرة زراعية مسيرة- إنتاج طائرة عسكرية مسيرة لاستخدامها في حرب أوكرانيا.

وذكرت هذه الصحيفة أن شركة "الباتروس" تعمل في هذا المصنع الرئيسي للتعاون بين موسكو وطهران.
و"الباتروس" هي شركة روسية كانت متخصصة في التكنولوجيا الزراعية، لكنها تحولت الآن إلى صنع مثل هذه الطائرات المسيرة.

ووفقًا لهذه الصحيفة، أنتجت هذه الشركة طائرات استطلاع مسيرة لوزارة الدفاع الروسية، تم تسليم ما يقرب من 50 منها للمعركة في شرق أوكرانيا.

وكتبت "فاينانشيال تايمز" أن هذا المصنع يقع في مركز التعاون الروسي الموسع مع طهران.

وشددت الصحيفة على أن موسكو اعتمدت على خبرات إيران لتطوير قدرات تصنيع الطائرات المسيرة المحلية لدعم غزوها والالتفاف على معظم العقوبات الغربية.

وأضافت "فايننشال تايمز" أنه وفقًا للتقارير، فقد ازداد النشاط في هذه المنشأة الروسية في الأشهر الأخيرة، مع نشر إعلانات عن توظيف مهندسي طائرات مسيرة ومترجمين فارسيين لترجمة "الوثائق الفنية".

في يونيو (حزيران) من هذا العام، أشار المتحدث باسم مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض، جون كيربي، إلى أن روسيا تلقت مئات الطائرات المسيرة الجديدة من إيران في الشهر السابق، قائلاً إن طهران زودت موسكو بالمعدات اللازمة لإنشاء مصنع للطائرات المسيرة، وأن روسيا يمكن أن تبدأ في إنتاج طائرات إيرانية مسيرة العام المقبل.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض إن إيران تتطلع لتلقي معدات عسكرية بمليارات الدولارات من روسيا، بما في ذلك طائرات هليكوبتر ورادارات.

وأشار كيربي إلى أن روسيا عرضت على إيران تعاونًا دفاعيًا غير مسبوق، بما في ذلك في مجال الصواريخ والإلكترونيات والدفاع الجوي.

يذكر أن الولايات المتحدة وبريطانيا، والاتحاد الأوروبي، وأستراليا، ونيوزيلندا، فرضت حتى الآن عقوبات على إيران لتزويدها روسيا بطائرات مسيرة في حرب أوكرانيا. ومع ذلك، فإن المسؤولين الإيرانيين ينفون مساعدتهم العسكرية لروسيا في حرب أوكرانيا.

وفي الأشهر الأخيرة، تم نشر تقارير مختلفة حول وجود مستشارين عسكريين إيرانيين في شبه جزيرة القرم لتدريب القوات الروسية على العمل بالطائرات المسيرة في الهجوم على أوكرانيا، فضلاً عن قرار محتمل لإيران بإنشاء خط إنتاج الطائرات المسيرة في روسيا، وكذلك إمداد موسكو بالصواريخ الباليستية.

كما أن إيران متهمة بدعم الميليشيات الشيعية في العراق، في هجماتها بطائرات مسيرة على مواقع وقوات أميركية في العراق، وكذلك دعم الحوثيين في اليمن، في هجماتهم بطائرات مسيرة على السعودية.

وأعلنت البحرية الأميركية، الأربعاء 5 يوليو (تموز)، منع إيران من الاستيلاء على ناقلتي نفط تجاريتين في المياه الدولية في بحر عمان.

وبحسب هذا التقرير، أطلقت القوات الإيرانية النار عدة مرات على إحدى ناقلات النفط، التي كانت تقع بالقرب من ساحل عمان.

وقال قائد القيادة المركزية الأميركية مايكل كوريلا، عن هجوم القوات الإيرانية على هاتين الناقلتين النفطيتين: "إن الهجوم غير المبرر للبحرية الإيرانية على سفينة "ريتشموند فوييجر" وهجومهم على سفينة "تي آر إف موس" ينتهك القوانين الدولية ويخل بأمن وسلامة المرور في المنطقة".

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، الخميس 6 يوليو (تموز)، عن منظمة الموانئ والملاحة الإيرانية قولها "إن ناقلة النفط "ريتشموند فوييجر" التي تحمل علم جزر الباهاما غيرت مسارها بعد اصطدامها بسفينة إيرانية، دون الالتفات إلى القواعد والأنظمة البحرية الدولية وتحذيرات السفينة الحربية للجيش الإيراني ودخلت مياه عمان وهربت".

وبحسب ما أعلنته هذه المنظمة؛ "نتيجة لهذا الحادث غمرت المياه السفينة الإيرانية وأصيب 5 من طاقمها بجروح خطيرة".

وبناء على ذلك، وبحسب وكالة أنباء "إرنا"، فإن "السعي للاستيلاء على ناقلة النفط مستمر، وقضية متابعة هذا الانتهاك للحقوق والقوانين الدولية ما زالت مفتوحة".

وأعلنت شركة النفط الأميركية "شيفرون"، التي تدير "ريتشموند فوييجر"، أن طاقم السفينة آمن وأن السفينة تعمل بشكل طبيعي.

يذكر أنه في أعقاب الجهود المتزايدة التي تبذلها إيران للاستيلاء على السفن التجارية، زادت الولايات المتحدة مع شركائها من الدوريات على سفنها وطائراتها في مضيق هرمز.

وبحسب "سنتكوم" (القيادة المركزية الأميركية) فمنذ عام 2021 حتى الآن، قامت إيران بمضايقة ومهاجمة واحتجاز حوالي 20 سفينة تجارية في المياه الدولية.

وفي أحدث هذه التصرفات، أعلن مكتب المدعي العام في طهران في 3 مايو (أيار) أن الحرس الثوري الإيراني استولى على ناقلة النفط "نيوي" التي تحمل علم بنما في مضيق هرمز.

وقبل أقل من أسبوع من ذلك، استولى الجيش الإيراني على ناقلة نفط تحمل علم جزر مارشال في بحر عمان.