"الغارديان": حرمان 60 طالبة على الأقل في إيران من التعليم.. لرفضهن الحجاب الإجباري

ويرى المركز البحثي في البرلمان الإيراني أن السبيل الوحيد للخروج من هذا الوضع هو تحقيق نمو اقتصادي مرتفع ومستقر.

وفي هذا التقرير، تم التأكيد على أن صانع السياسة يجب أن يوقف سياسات قمع الأسعار للسيطرة على التضخم وأن يحل مشكلة التضخم بشكل جوهري.

وأشار هذا التقرير الصادر عن مركز أبحاث البرلمان إلى المشاكل السياسية والعقوبات كمشكلة وعقبة أمام نمو الاقتصاد الإيراني، مضيفاً: "أصبحت موارد النقد الأجنبي نقطة ضعف مميتة للاقتصاد الإيراني، وتحقيق النمو المستدام يعتمد على توفير مصادر جديدة للنقد الأجنبي للبلد".

وجاء في جزء آخر من هذا التقرير: "أخيرًا، يجب على الدولة أن تصل إلى استنتاج مفاده أن عصر إدارة الاقتصاد من خلال الدخل النفطي الوفير قد انتهى وأنه يجب إعادة تصميم الهياكل الاقتصادية التي خلفتها تلك الحقبة".

ووفقاً لمعطيات هذا التقرير، وبحسب الأهداف، كان من المفترض أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي للدولة عام 2021 نموًا بنسبة 116 في المائة، مقارنة بقيمة الناتج المحلي الإجمالي عام 2011، بينما كان معدل النمو 9 في المائة فقط.

وقد انخفض الاستهلاك الخاص للفرد بنسبة 11 في المائة تقريبًا خلال العقد الأخير من القرن الماضي، ولم يتحسن اتجاه دخل الأسرة. ومع انخفاض المدخرات، انخفضت القدرة على تكوين رأس المال في الاقتصاد الإيراني بشكل كبير.

وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي، فرشاد مؤمني، قبل أيام قليلة، إن عدد الفقراء تضاعف خلال تلك الفترة في أقل من 3 سنوات.

وقال هادي موسوي نيك، المدير العام السابق لدراسات الرعاية الاجتماعية بوزارة التعاون، إن 57 في المائة من سكان إيران يعانون من سوء التغذية ولا يحصلون على الحد الأدنى من السعرات الحرارية اليومية المطلوبة.

وبحسب ما ذكره هذا المسؤول السابق في وزارة التعاون، هناك حوالي 14 مليون و500 ألف طفل من بين هؤلاء السكان، وفي الحقيقة تحدث كارثة إنسانية غريبة.

وأضاف موسوي نيك: "يمكن أن يتسبب هذا الوضع في تحديات خطيرة لنظام الدعم والرعاية الصحية في البلاد مستقبلا".

وقدر تقرير مركز أبحاث البرلمان، الذي نشر في شتاء 2022، عدد السكان تحت خط الفقر في إيران بين 25 مليونا و500 ألف نسمة و26 مليونا و500 ألف نسمة.

وقال كنعاني، اليوم الاثنين 10 يوليو (تموز)، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي: "كما أعلنا مرات عديدة، فإن تحرك الدول الغربية في مناقشة تشكيل ما يسمى لجنة تقصي الحقائق هو مثال واضح على تسييس قضية حقوق الإنسان واستغلال الآليات الدولية في هذا الاتجاه، وقد اعتبرت إيران تشكيل لجنة تقصي الحقائق، منذ البداية، غير شرعي، وقالت إننا لا نعترف بمثل هذه الآلية".

وأضاف كنعاني: "لذلك فإن التحقيق في انتهاك حقوق الأفراد في مثل هذه الحوادث هو مسؤولية الحكومات، ولهذا الغرض تم تشكيل لجنة بأمر من رئيس الجمهورية للتحقيق في الأحداث الأخيرة، وعمل الدول الغربية في تشكيل مثل هذه اللجنة غير قانوني".

وفي الوقت الذي لقي فيه أكثر من 500 متظاهر مصرعهم على يد قوات الأمن، خلال الانتفاضة التي عمت البلاد ضد النظام الإيراني، لم يرفع النظام أي دعوى لمتابعة هذه المجزرة.

من ناحية أخرى، تم حتى الآن إعدام عدد من المتظاهرين لتورطهم في مقتل عدد من عناصر الأمن بعد إجراء محاكمات أدانها المجتمع الدولي.

واعتبرت لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في تقريرها، الأربعاء الماضي، تصريحات السلطات الإيرانية حول "العفو" عن 20 ألف متظاهر معتقل مؤشرا على أن عدد المعتقلين أكبر بكثير من هذا العدد.

كما وصفت اللجنة إعدام 7 متظاهرين بأنه "صادم" وأكدت تعرض المعتقلين للتعذيب لانتزاع اعترافات قسرية.

وأضافت إعتماد أنصاري، يوم الإثنين: "اليوم تم إبلاغي بقرار محكمة توماج صالحي بصفتي محامية القضية. في رأيي الحكم الصادر هو حكم جيد. كما تم نقل توماج صالحي إلى العنبر العام للسجن اعتبارًا من اليوم. وكان توماج في الحبس الانفرادي من قبل".

وبحسب ما ذكرته محامية صالحي، بناء على الحكم، "سيتم تنفيذ العقوبة الأشد فقط على توماج، وهي السجن لمدة 6 سنوات و 3 أشهر، مع احتساب أيام الاعتقال الحالية".

يأتي صدور قرار المحكمة هذا في حين تجمع الإيرانيون، بالأيام الأخيرة، في عشرات المدن من مختلف دول العالم لدعم توماج صالحي وسجناء سياسيين آخرين.

ويوم السبت الماضي، نظم عدد من الإيرانيين المقيمين في تركيا، والسويد، والدنمارك، والنرويج، وبلجيكا، وفنلندا، وألمانيا، وإنجلترا، وهولندا، ودول أخرى، تجمعات احتجاجا على استمرار احتجاز توماج صالحي وسجناء سياسيين آخرين.

وفي 5 يوليو(تموز)، وعلى الرغم من أن محاكمة هذا الفنان المسجون قد عقدت مؤخرًا، زعمت وكالة أنباء "تسنيم" التابعة للحرس الثوري الإيراني، أنه تم تغيير عقوبته من "الإعدام" إلى السجن بسبب التعاون الفعال مع مسؤولي القضية".

وبذلك، وبعد أقل من أربع وعشرين ساعة من إعلان وفاة موسى إسماعيلي، يكون هذا هو السجين السياسي الثاني الذي تم الإعلان عن وفاته في معتقل دائرة استخبارات أرومية.

وبحسب موقع "هنغاو" الحقوقي، فقد توفي بيمان كلواني، السجين السياسي من مهاباد، في الساعة 9 صباحًا يوم الأحد 9 يوليو (تموز)، بعد أيام قليلة على نقله من مركز احتجاز استخبارات أورمية إلى مستشفى الخميني في هذه المدينة، حيث كان في غيبوبة.

يذكر أن بيمان كلواني البالغ من العمر 24 عامًا من مدينة مهاباد ومتزوج منذ سبعة أشهر. اعتقلته قوات الأمن الإيرانية يوم الأحد 25 يونيو، "بعنف" في منزل عائلته في مهاباد.

وقامت القوات الأمنية بنقل كلواني من مهاباد إلى معتقل مديرية مخابرات أورمية بعد اعتقاله، لكن رغم متابعة عائلته، إلا أنهم لم يعلنوا "أسباب اعتقاله والتهم المحتملة".

في غضون ذلك، أفاد موقع "كردبا"، الذي يغطي أخبار المناطق الكردية في إيران، أن "بيمان كلواني أصبح عضوا بأحد أحزاب المعارضة الكردية قبل ثلاث سنوات، لكنه عاد إلى إيران بعد ثلاثة أشهر وبعد إعطائه الأمان عبر رسالة".

وقالت مصادر مقربة من عائلة كلواني لموقع حقوق الإنسان "هنغاو"، إن "بيمان نُقل إلى مستشفى الخميني في أورمية، بسبب انخفاض مستوى وعيه، يوم الأربعاء 5 يوليو( تموز)، بعد عشرة أيام من اعتقاله".

وأكدت الأجهزة الأمنية إن "السقوط من علو" هو السبب في فقد هذا الشاب للوعي ودخوله في غيبوبة، وبعد أن تم نقله من معتقل وزارة استخبارات أورمية إلى المستشفى وإدخاله إلى وحدة العناية الخاصة، كان اثنان من عناصر الأمن موجودين في المستشفى حتى وفاته.

وذكرت "هنغاو" أيضا أن "جسد ورأس ووجه" بيمان كلواني كانت "مليئة بالكدمات" خلال الأيام التي نقل فيها إلى المستشفى في أورمية.

وبحسب هذا التقرير، أكد أحد أقارب عائلة كلواني أن "بيمان لم يكن مصابًا بأي مرض خاص"، وأكد أن "أسرته تعتقد أنه لا يوجد سبب آخر لوفاة بيمان سوى التعذيب على أيدي قوات الأمن".

وذكر موقع "هنغاو" الحقوقي أنه عقب الشكوى التي قدمتها عائلة كلواني ورفض المدعي العام إصدار تصريح بالإفراج عن جثمان بيمان كلواني، تم الاحتفاظ بجثته في المشرحة، ولم تسمح قوات الأمن ومسؤولو مستشفى الخميني في أورمية لأقارب هذا الشاب أن يروا جثته.

يأتي الإعلان عن وفاة بيمان كلواني بعد أيام قليلة من اعتقاله ونقله إلى معتقل أورمية، فيما أفاد نشطاء حقوقيون، يوم السبت 8 يوليو، بوفاة موسى إسماعيلي، السجين السياسي الكردي من مدينة بيرانشهر، تحت "التعذيب على أيدي قوات الأمن" في مركز الاعتقال التابع لإدارة استخبارات أورمية.

يذكر أن موسى إسماعيلي وُلد في عام 1991، وكان من مواليد قرية "بسوه" في مدينة بيرانشهر، واعتقلته قوات المخابرات في محافظة أذربيجان الغربية، مساء الأحد 7 مايو، ونقلته إلى مركز احتجاز استخبارات أورمية.

وأكدت منظمة حقوق الإنسان "هنغاو" وشبكة حقوق الإنسان في كردستان، في تقاريرهما يوم السبت، أن موسى إسماعيلي، تم نقله أيضًا إلى معتقل استخبارات أورمية بعد اعتقاله في بيرانشهر، وقد تم استدعاء والد موسى إسماعيلي إلى المقر الاخباري لمخابرات أورمية يوم السبت 8 يوليو( تموز)، وإبلاغه بأن "ابنه توفي في المعتقل".

وبدأت احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" في سبتمبر(أيلول) من العام الماضي بعد مقتل مهسا (جينا) أميني أثناء احتجازها من قبل دورية الإرشاد، والتي أصبحت أكثر الاحتجاجات السياسية اتساعا ضد نظام الجمهورية الإسلامية.

وقد نشرت لجنة متابعة أوضاع المعتقلين في انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" تقريرًا، في يناير 2023، وأعلنت مقتل ما لا يقل عن 16 من المعتقلين في معتقلات الأجهزة الأمنية خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذه الاحتجاجات نتيجة "التعذيب لانتزاع الاعترافات".

واتهم البيان الذي نُشر مساء الأحد هذه الدول بأنها "بتجاهلها مقترحات إيران، والرجوع إلى محكمة العدل الدولية أظهرت أنها لا تلتزم برغبتها في التفاوض مع طهران، وكان طلب التفاوض ذريعة لدفع أهداف هذه الدول وغاياتها السياسية.

وجاء في هذا البيان أن إيران اتخذت "في أعقاب الحادث" إجراءات "بحسن نية وشفافية وجدية تامة" لتوضيح "الأبعاد المختلفة للحادث".

يأتي ذلك في حين أن أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية اعتبروا سابقًا إحالة قضية إيران إلى محكمة لاهاي خطوة مهمة في توضيح جزء من حقيقة إسقاط هذه الطائرة، مؤكدين مطالبهم الرئيسية الأخرى مثل فتح قضية جنائية في الشرطة الاتحادية وإدراج اسم الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية.

واستكمالا لبيانها يوم الأحد، قدمت إيران شرحا لـ "التسهيلات والمساعدات اللازمة" التي قدمتها في الأيام التي أعقبت سقوط الطائرة من قبل الدفاع الجوي للحرس الثوري في عام 2020.

هذا وكانت أربع دول متضررة من تدمير الطائرة الأوكرانية قدمت يوم الأربعاء 5 يوليو، شكوى رسمية ضد إيران إلى محكمة العدل الدولية لإسقاطها الطائرة عمدا.

وأعلنت محكمة العدل الدولية، الذراع القضائية للأمم المتحدة، والتي يشار إليها أيضًا باسم محكمة لاهاي نظرًا لموقعها في لاهاي بهولندا، أن هذه الدول أعلنت أن إيران لم تتخذ أي إجراء عملي لمنع تدمير هذه الطائرة وأيضا فشلت في التحقيق في هذه القضية بشكل صحيح.

وقد طلبت بريطانيا، وكندا، والسويد، وأوكرانيا، في شكواها، من محكمة العدل الدولية الحكم بأن إيران "أسقطت الطائرة الأوكرانية بشكل غير قانوني وعليها الاعتذار".

وطالبت هذه الدول الأربع في شكواها بتعويض أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية.

يذكر أن صواريخ الحرس الثوري الإيراني استهدفت الرحلة "بي إس 752" التابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية صباح يوم الأربعاء 8 يناير 2020 بعد دقائق من إقلاعها، وقتل جميع الركاب البالغ عددهم 176 راكبا وجنين واحد.