الخارجية الإيرانية: لمسنا واقعية في التفاوض مؤخرا حول الملف النووي.. "لكن ذلك لا يكفي"

وقال جلال محمود زاده، ممثل مهاباد في البرلمان الإيراني: "كل الإحصائيات التي قدمتها الحكومة من رئيس الجمهورية إلى الوزراء والفريق الاقتصادي غير واقعية".

وفي إشارة إلى المزاعم الأخيرة للرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، بأن "التضخم تحت السيطرة"، قال محمود زادة إن هذه المزاعم لا تتفق مع تقرير مركز الإحصاء الإيراني، التابع للحكومة، وبعد ساعات قليلة من تصريح رئيسي، أعلن البنك الدولي أن إيران من بين الدول الأكثر تضخما في أسعار الغذاء.

كما أظهر أحدث تقرير لمركز الإحصاء الإيراني أن تضخم المواد الغذائية في الـ 12 شهرًا المنتهية في يونيو (حزيران) من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، زاد بنسبة 71.3 في المئة.

وتابع جلال محمود زاده حديثه، أمس الأحد، قائلاً: "ما نسمعه من المواطنين في الشوارع والأسواق هو الاحتجاجات المشروعة. الحكومة تنظر مباشرة في عيون المواطنين وتكذب بلا خجل. في المستقبل، سيكون لهذه الأكاذيب العديد من الآثار السلبية حتى على الحكومات اللاحقة".

وقال هذا البرلماني الإيراني إن موائد المواطنين تقلصت وشعار الحكومة فيما يتعلق بالتوظيف "لم يتحقق إطلاقا"؛ حتى "إننا، فقدنا حتى الآن ما لا يقل عن 9 ملايين وظيفة في البلاد في قطاع الإنترنت، والوضع يزداد سوءًا كل يوم، ولم يتم توفير وظائف جديدة".

وأضاف البرلماني الإيراني: "نتوقع أنه اعتبارًا من العام المقبل، سيزداد عدد المواطنين الذين يسكنون في الخيام بالشوارع في جميع أنحاء البلاد؛ عندما لا يملك الناس المال لاستئجار أو رهن بيت صغير، حيث وصل سعر كل متر مربع للسكن في المدن الكبرى من 200 إلى 300 مليون تومان، سنواجه بالتأكيد ظاهرة السكن في الخيام بالشوارع والمتنزهات".

وقال رئيسيان لصحيفة "هم ميهن" إن الجلسة الثانية والأخيرة لمحكمة صالحي عقدت يوم الأحد 2 يوليو في الفرع الأول لمحكمة الثورة في أصفهان برئاسة براتي.

وكانت الجلسة الأولى قد عقدت في 18 يونيو (حزيران). وأضاف رئيسيان: "وفقًا للقانون، سيتم إبلاغنا بقرار المحكمة خلال أسبوع".

كما قال هذا المحامي عن التهم في قضية صالحي: "أهم التهم هي الإفساد في الأرض بموجب المادة 286 من قانون العقوبات الإسلامي، علما أن النيابة تدعي أن الموكل، ومن خلال تغريداته، قام بنشر الأكاذيب على نطاق واسع وتسبب في النهاية بحدوث إفساد في الأرض".

ووفقا للمادة 286 من قانون العقوبات الإسلامي، "يُحكم على المفسد في الأرض بالإعدام".

وأضاف رئيسيان: "الاتهام الآخر هو التعاون مع الحكومة المعادية وهو موضوع المادة 508 من قانون العقوبات الإسلامي باب العقوبات، ويعتقد المدعي العام أنه نظرا لأن قناة "سي بي سي" استخدمت كلام موكلي في برنامج تلفزيوني، فهذه تعتبر مقابلة مع موكلي وتعاونا مع هذه الوسيلة الإعلامية".

وبحسب ما قاله هذا المحامي، فإن "مقابلة صالحي مع "سي بي سي"، وهي قناة كندية، تعتبر مثالا على تعاون موكلي مع الحكومة الكندية، وبما أن الحكومة الكندية تعتبر حكومة معادية في نظر المدعي العام في أصفهان، فإن هذه المقابلة تعتبر مثالاً على التعاون مع حكومة معادية".

وتابع محامي توماج قائلاً: "الاتهام الآخر لتوماج صالحي هو أنه من خلال دعوة المواطنين للتعبير عن رغباتهم ومطالبهم، وجه دعوة للفوضى والشغب، موضوع المادة 512 من قانون العقوبات".

وبحسب رئيسيان، فإن اتهامات صالحي الأخرى هي القيام بـ "نشاط دعائي ضد نظام الجمهورية الإسلامية" و"إهانة" الخميني وخامنئي و"الإخلال بالنظام ونشر الأكاذيب".

يذكر أن اعتقال صالحي جاء خلال الانتفاضة التي عمّت البلاد، في حين أنه قد دعم هذه الانتفاضة بقوة برسائله على الشبكات الاجتماعية.

وقد أثار اعتقال هذا المتظاهر وظروف اعتقاله في السجن، بما في ذلك التعذيب الذي تعرض له، موجة من ردود الفعل الدولية والتي لا تزال مستمرة حتى الآن.

وقد نشرت مجموعة "حال وش"، التي تهتم بالأخبار الحقوقية المتعلقة بـ "بلوشستان"، هذا الخبر يوم الأحد وكتبت أن كلاً من: حارس المسجد، عبد الوحيد شهليبر، ومصور المسجد حفيد مولوي عبد الحميد، عبد الناصر شهه بخش، ومصور فيديو المسجد، أسامة شه بخش (نارويي)، وأحد زملاء مصور فيديو المسجد، حامد محمدي نيك، اعتقلوا في أواخر شهر يونيو من هذا العام، ولا يزال وضع هؤلاء الأشخاص مجهولاً.

وكتبت "حال وش" أنه بعد إلقاء القبض على عبد الناصر وأسامة شه بخش، توجهت القوات الأمنية إلى منزليهما، وبالإضافة إلى تدمير الأجهزة المنزلية، صادرت متعلقاتهما الشخصية، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر، والحواسيب والهواتف المحمولة، وكاميرات الفيديو المتعلقة بمسجد مكي.

وخلال الأيام الأخيرة، عقب نشر أنباء اعتقال عدد من الأقارب والمحيطين بخطيب جمعة زاهدان السني، مولوي عبد الحميد، أكدت وسائل إعلام النظام في إيران هذه الاعتقالات واتهمت المعتقلين بـ "تضليل الرأي العام".

وفي السياق ذاته، زعمت وكالة أنباء "تسنيم" المقربة من الحرس الثوري الإيراني أن التقارير الأخيرة عن مؤامرة اغتيال مولوي عبد الحميد كانت "شائعات" وأكدت اعتقال "عدة أشخاص" لنشرهم هذه "الشائعات".

وأكد مكتب خطيب جمعة أهل السنة في زاهدان، عبر بيان صدر في 19 يونيو، اعتقال شخص في مسجد مكي، وقال إن هذا الشخص "مرتبط ببعض المؤسسات". كما جاء في البيان أن "المشتبه به أدلى بأقوال واعترافات مختلفة، وهذه الاعترافات قيد التحقيق".

بعد ذلك، تصاعدت ضغوط النظام على الأشخاص المحيطين بمولوي عبد الحميد، واندلعت موجة اعتقالات في هذا الصدد.

جاء ذلك بعد يوم من الاجتماع السنوي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الذراع السياسية لمنظمة مجاهدي خلق.

وأضاف بيان الوزارة، الذي نشر اليوم الأحد الثاني من يوليو (تموز)، أنه "في الأيام التي سبقت هجوم الشرطة الألبانية على معسكر أشرف، مقر منظمة مجاهدي خلق في العاصمة الألبانية تيرانا، كانت عناصر مرتبطة بالمنظمة، تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية في مدن مختلفة من إيران".

وكتبت وزارة المخابرات الإيرانية في بيانها الأخير أنه في أبريل (نيسان) من هذا العام، اتخذت "عناصر تابعة لمنظمة مجاهدي خلق، إجراءات ضد أماكن حكومية وعامة وبعض الممتلكات في مدن كلارآباد، وسلمان شهر، وعباس آباد، وتنكابن، واعتقلت مخابرات محافظة مازندران شمالي إيران، 4 أشخاص في هذا الصدد".

كما زعمت هذه الوزارة أنها اعتقلت "أحد عناصر منظمة مجاهدي خلق من أصحاب السجل الجنائي، الذي خطط لتنفيذ عملية ضد إحدى المؤسسات في طهران، باستخدام قنابل يدوية الصنع، والذي كان قد وفر فريقا للعمليات ومقرا آمنا، قبل لحظات من العملية الإرهابية.

وأعلنت وزارة المخابرات الإيرانية عما سمته "الإجراءات التخريبية من 3 أشخاص" في محافظات خوزستان، وفارس، وكهكيلوله وبوير أحمد في 16 يونيو (حزيران) الماضي، وأعلنت أنها اعتقلت أشخاصا آخرين في محافظة كيلان، وجزيرة كيش، في نفس اليوم.

ولم يذكر البيان هويات المعتقلين في الأسابيع الأخيرة، لكن وزارة المخابرات ادعت أن المعتقلين لديهم "سجل تخريبي" في الاحتجاجات الإيرانية من العام الماضي في جميع أنحاء البلاد، والتي وصفتها بـ"أعمال شغب واضطرابات، خريف 2022".

ويصف النظام الإيراني، الأحداث الأخيرة، بأنها "أعمال شغب واضطرابات". وقال البيان أيضا إن "العديد من هؤلاء الأشخاص، كانوا سجناء أفرج عنهم بعد احتجاجات العام الماضي، وتم تدريبهم على إنتاج قنابل يدوية، بعد التواصل مع منظمة مجاهدي خلق".

وهذه ليست المرة الأولى التي تتهم فيها أجهزة النظام الإيراني الأمنية، منظمة مجاهدي خلق بالمشاركة في الأحداث الإيرانية الأخيرة، بعد وفاة مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق.

ووصفت هذه الوزارة في بيان لها، صدر سبتمبر (أيلول) الماضي: منظمة مجاهدي خلق بوصفها من عوامل "تنظيم الإرهاب والدمار" في الأسبوعين الأولين من الأحداث الإيرانية الأخيرة، مدعية أنها اعتقلت "49" شخصا ينتمون إلى هذه المنظمة.

وادعت وزارة المخابرات في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بأنها اكتشفت "شبكة تخريبية" مرتبطة بمنظمة مجاهدي خلق في بلدة أكباتان بطهران، قائلة إنها "اعتقلت 39 شخصا على صلة بالأمر".

وأعلنت هذه الوزارة، في فبراير (شباط) الماضي، عن اعتقال 21 عضوا من مجاهدي خلق، "بما في ذلك عدد من العملاء ذوي الخبرة، والسجناء المفرج عنهم، وعملاء آخرين، مستعدين للقيام بأعمال إرهابية".

وفي بيان صدر مؤخرا، وصفت وزارة المخابرات، هجوم الشرطة الألبانية على معسكر أشرف التابع لمجاهدي خلق بأنه "خطوة إلى الأمام وجدير بالثناء"، محذرة من أن "النظام الإيراني يلاحق بجدية الإرهابيين خارج الحدود".

وقال محمد دهقان، مساعد الرئيس الإيراني، في وقت سابق، يوم 22 يوليو (تموز) 2022، إن "محاكمة أعضاء منظمة مجاهدي خلق خارج البلاد، لم تتم حسب الضرورة، ونحن متخلفون في هذا الصدد".

وادعت مخابرات الحرس الثوري بمحافظة كلستان، في اليوم نفسه، أنها "اعتقلت وكيل التجنيد الرئيسي، لمنظمة مجاهدي خلق في محافظتي كلستان ومازندران شمالي إيران".

يشار إلى أنه من المقرر أن تنتهي هذه العقوبات في 18 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بدعم الاتفاق النووي الإيراني.

وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت من الاتفاق النووي الإيراني قبل 5 سنوات، لكن الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق، وهي ألمانيا، وبريطانيا، وفرنسا، فضلت البقاء ضمن الاتفاق.

وذكرت "الغارديان"، اليوم الأحد الثاني من يوليو (تموز) أن "قرار الدول الأوروبية بانتهاك الاتفاق النووي الإيراني أمر خطير، لأنه ليس من الواضح كيف سيكون رد فعل نظام طهران، الذي يقترب حاليًا من القدرة على إنتاج اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة".

ووفقا للتقرير، فإن الأسباب التي ذكرها الدبلوماسيون الأوروبيون والبريطانيون لقرارهم، تشمل انتهاك إيران للاتفاق النووي، وبيع الطائرات المسيرة لروسيا لاستخدامها في الهجوم ضد أوكرانيا، وإمكانية بيع صواريخ باليستية لموسكو في المستقبل.

ويأتي تقرير "الغارديان" بعد يومين من إعلان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بأن "طهران والوكالة لا تعملان بالمستوى والسرعة المطلوبين".

وصرح غروسي في مقابلة مع "فرانس-24" نشرت أول من أمس الجمعة 30 يونيو (حزيران)، بأن "المفاوضات بين الدول الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني توقفت"، مؤكدا أنه على علم بشأن عمليات التفاوض والاتصالات الثنائية بين إيران وأميركا، حول برنامج طهران النووي.

وفي الوقت نفسه، احتج بعض أعضاء البرلمان الإيراني على التركيب المتفق عليه لنحو عشر كاميرات مراقبة تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية بورشة إنتاج أجهزة الطرد المركزي، بأحد المواقع في أصفهان. وقال المتحدث باسم اللجنة الرقابية البرلمانية إن "بعض الاتفاقات الأخيرة التي أبرمت بين منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، تتعارض مع قانون العمل الاستراتيجي للبرلمان".

ويتضمن الاتفاق الموقع بين طهران والقوى العالمية قبل نحو 8 سنوات، سلسلة من رفع القيود المفروضة على النظام الإيراني، والتي لم يكن من المتوقع آنذاك انتهاكها على نطاق واسع.

ولم يلتزم النظام الإيراني بتخصيب اليورانيوم بنسبة 3.67 في المائة المسموح بها في الاتفاق النووي الإيراني، ويقوم الآن بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة.

وتفرض هذه العقوبات لمنع طهران من تطوير صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس حربية نووية. كما تحظر العقوبات على النظام الإيراني شراء أو بيع أو نقل طائرات مسيرة ومكونات قادرة على الطيران، لأكثر من 300 كيلومتر.

يأتي هذا القرار في الوقت الذي ظهرت فيه تكهنات في الأيام الأخيرة بالتوصل إلى "اتفاق مؤقت" بين طهران وواشنطن، لكن أميركا نفت مثل هذا الاتفاق.

كما أفاد موقع "ميدل إيست آي"، نقلا عن مصادر إيرانية بأن "المحادثات النووية بين إيران وأميركا قد تأجلت بسبب الخلافات حول السجناء الأميركيين في إيران".

وقالت المصادر الإيرانية التي لم تذكر اسمها إن مسؤولي واشنطن يريدون إطلاق سراح السجين الأميركي الرابع المحتجز في إيران، لكن المؤسسات الإيرانية لم توافق على ذلك.

وقال مصدر لموقع "ميدل إيست آي"، إن "الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مستعد لإطلاق سراح السجين الرابع كجزء من الصفقة، لكن هناك أصواتا معارضة في بعض المؤسسات الإيرانية المؤثرة، التي تصر على ضرورة مناقشة مصير السجين الرابع كمسألة منفصلة. علمًا أنه لم يتم الكشف عن اسم هذا السجين حتى الآن.