النظام الإيراني يزعم اعتقال عناصر مجاهدي خلق.. ويؤكد مواصلة مطارد "الإرهابيين" خارج الحدود

يشار إلى أنه من المقرر أن تنتهي هذه العقوبات في 18 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بدعم الاتفاق النووي الإيراني.

وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت من الاتفاق النووي الإيراني قبل 5 سنوات، لكن الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق، وهي ألمانيا، وبريطانيا، وفرنسا، فضلت البقاء ضمن الاتفاق.

وذكرت "الغارديان"، اليوم الأحد الثاني من يوليو (تموز) أن "قرار الدول الأوروبية بانتهاك الاتفاق النووي الإيراني أمر خطير، لأنه ليس من الواضح كيف سيكون رد فعل نظام طهران، الذي يقترب حاليًا من القدرة على إنتاج اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة".

ووفقا للتقرير، فإن الأسباب التي ذكرها الدبلوماسيون الأوروبيون والبريطانيون لقرارهم، تشمل انتهاك إيران للاتفاق النووي، وبيع الطائرات المسيرة لروسيا لاستخدامها في الهجوم ضد أوكرانيا، وإمكانية بيع صواريخ باليستية لموسكو في المستقبل.

ويأتي تقرير "الغارديان" بعد يومين من إعلان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بأن "طهران والوكالة لا تعملان بالمستوى والسرعة المطلوبين".

وصرح غروسي في مقابلة مع "فرانس-24" نشرت أول من أمس الجمعة 30 يونيو (حزيران)، بأن "المفاوضات بين الدول الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني توقفت"، مؤكدا أنه على علم بشأن عمليات التفاوض والاتصالات الثنائية بين إيران وأميركا، حول برنامج طهران النووي.

وفي الوقت نفسه، احتج بعض أعضاء البرلمان الإيراني على التركيب المتفق عليه لنحو عشر كاميرات مراقبة تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية بورشة إنتاج أجهزة الطرد المركزي، بأحد المواقع في أصفهان. وقال المتحدث باسم اللجنة الرقابية البرلمانية إن "بعض الاتفاقات الأخيرة التي أبرمت بين منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، تتعارض مع قانون العمل الاستراتيجي للبرلمان".

ويتضمن الاتفاق الموقع بين طهران والقوى العالمية قبل نحو 8 سنوات، سلسلة من رفع القيود المفروضة على النظام الإيراني، والتي لم يكن من المتوقع آنذاك انتهاكها على نطاق واسع.

ولم يلتزم النظام الإيراني بتخصيب اليورانيوم بنسبة 3.67 في المائة المسموح بها في الاتفاق النووي الإيراني، ويقوم الآن بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة.

وتفرض هذه العقوبات لمنع طهران من تطوير صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس حربية نووية. كما تحظر العقوبات على النظام الإيراني شراء أو بيع أو نقل طائرات مسيرة ومكونات قادرة على الطيران، لأكثر من 300 كيلومتر.

يأتي هذا القرار في الوقت الذي ظهرت فيه تكهنات في الأيام الأخيرة بالتوصل إلى "اتفاق مؤقت" بين طهران وواشنطن، لكن أميركا نفت مثل هذا الاتفاق.

كما أفاد موقع "ميدل إيست آي"، نقلا عن مصادر إيرانية بأن "المحادثات النووية بين إيران وأميركا قد تأجلت بسبب الخلافات حول السجناء الأميركيين في إيران".

وقالت المصادر الإيرانية التي لم تذكر اسمها إن مسؤولي واشنطن يريدون إطلاق سراح السجين الأميركي الرابع المحتجز في إيران، لكن المؤسسات الإيرانية لم توافق على ذلك.

وقال مصدر لموقع "ميدل إيست آي"، إن "الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مستعد لإطلاق سراح السجين الرابع كجزء من الصفقة، لكن هناك أصواتا معارضة في بعض المؤسسات الإيرانية المؤثرة، التي تصر على ضرورة مناقشة مصير السجين الرابع كمسألة منفصلة. علمًا أنه لم يتم الكشف عن اسم هذا السجين حتى الآن.

وأعلنت وكالة "فارس" التابعة للحرس الثوري الإيراني، نقلا عن "مستخدم"، عن وجود 3 سائحين في سيارة تحمل لوحات دبلوماسية في مدينة خرم آباد، يوم 16 يونيو (حزيران)، وكتبت أن هؤلاء الأشخاص بينهم رجل يرتدي سروالا قصيرا وامرأتان بلا حجاب، كانوا يلهون في قلعة "فلك الأفلاك".

وأشارت وكالة "فارس" كذلك إلى وجود سفراء بريطانيا وهولندا والدنمارك مع أزواجهم دون الحجاب الإجباري في طهران خلال أيام النوروز، ووصفت هذا الإجراء بأنه "شيطنة" وسلوك "ينافي القواعد الدبلوماسية" وقد اعتبرته استمراراً لدعمهم لأعمال الشغب.

يشار إلى أن المسؤولين في إيران ووسائل الإعلام التابعة للنظام يستخدمون مصطلح "أعمال الشغب" في وصف الاحتجاجات التي تعم مدن ومحافظات إيران.

وقال رادان لوكالة "تسنيم" للأنباء، اليوم الأحد الثاني من يوليو (تموز): "التسمم الكحولي في إيران ليس متسلسلاً بأي شكل من الأشكال، والشرطة لا تؤكد هذا الأمر".

وأضاف: "في كل مدينة أُعلن فيها عن حالات التسمم الكحولي، قامت الشرطة على الفور بتحديد واعتقال منتجي الخمور الفاسدة".

وبالتزامن مع هذه التصريحات، أعلن محمد يوسف وند، المدعي العام والثوري لرباط كريم في محافظة طهران، اليوم الأحد، ارتفاع عدد ضحايا التسمم بالكحول المغشوش في هذه المدينة إلى 41 شخصًا.

وتابع أنه منذ أواخر يونيو (حزيران) الماضي، أصيب هؤلاء بالتسمم بسبب تناول مشروبات كحولية مغشوشة، وتوفي منهم 6 أشخاص، وأصيب شخص بالعمى، ونُقل شخص آخر إلى وحدة العناية المركزة بالمستشفى.

وذكر هذا المسؤول القضائي في إيران أنه في الأيام الأخيرة من شهر يونيو الماضي بلغ عدد المعتقلين في هذه الأحداث 5 أشخاص ووصل عدد أماكن توزيع المشروبات الكحولية التي تم إغلاقها إلى 6 أماكن.

كما أفادت وكالة "تسنيم" أنه بالإضافة إلى رباط كريم، منذ حوالي شهر، توفي 7 أشخاص في سردشت، واثنان في قزوين، واثنان في بهارستان، و3 في مازندران، و12 في كرج، بسبب تناولهم مشروبات كحولية مغشوشة.

ووفقًا للتقارير، فقد توفي الرسام الإيراني خسرو حسن زاده بسبب كحول مغشوش.

وبحسب هذا التقرير، فقد دخل حسن زاده في غيبوبة بسبب التسمم بالكحول والميثانول، وكان راقداً في مستشفى منذ 11 يومًا.

يشار إلى أن خسرو حسن زاده (60 عاما)، ولد في طهران وكان تلميذا لأيدن أغداشلو، وبدأ نشاطه المهني في تسعينيات القرن الماضي.

وتحظى القضايا الاجتماعية والثقافة الشعبية والدين بمكانة خاصة في أعماله. وقد شارك في كثير من المعارض الجماعية والفردية حول العالم.

وفي السابق، أظهرت التقارير أن غالبية ضحايا استهلاك الكحول المغشوش في المدن الإيرانية هم في الفئة العمرية من 20 إلى 40 عامًا.

وقال المدير العام للطب الشرعي في محافظة طهران، مهدي فروزش، في مؤتمره الصحافي أمس السبت، إنه في الشهرين الأولين من هذا العام، ارتفع عدد الوفيات المتعلقة بالتسمم الناتج عن تناول مشروبات كحولية في طهران بنسبة 36.8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها في 2022.

يذكرأن التسمم وفقدان البصر والفشل الكلوي والوفاة تهدد حياة مئات المواطنين الإيرانيين كل عام بسبب عدم توفر المشروبات الكحولية العادية.

تجدر الإشارة إلى أن بيع المشروبات الكحولية محظور في إيران. ليس ذلك فحسب، بل إن تناول المشروبات الكحولية يعد أمراً غير قانوني، ويمكن للنظام القضائي أن يحكم على من يقوم بذلك بالجلد 80 جلدة في المرة الأولى التي يتم فيها القبض عليه، و"الإعدام" إذا كرر الأمر عدة مرات.

ومع ذلك، ففي عام 2018 وضعت منظمة الصحة العالمية إيران في المرتبة التاسعة من حيث استهلاك الكحول، وقالت إن كل مدمن كحول في إيران يشرب 25 لترًا من الكحول سنويًا.

يشار إلى أن كلرخ إيرايي، الناشطة الحقوقية هي إحدى معتقلات الانتفاضة الشعبية في إيران، وقد تم اعتقالها في سجن إيفين منذ 280 يومًا.

وجاء في نص الحكم الذي تم إبلاغ إيرايي به في عنبر النساء بسجن إيفين، يوم الأربعاء الماضي: "حُكم على كلرخ إبراهيمي إيرايي بالسجن 5 سنوات بتهمتي التجمع والتواطؤ والدعاية ضد النظام والإخلال بالنظام العام".

كما حُكم على هذة الناشطة الحقوقية بمصادرة هاتفها المحمول، وعقوبات إضافية بما في ذلك المنع من مغادرة البلاد لمدة عامين، وعدم الوجود في طهران عامين، وعدم المشاركة في الأحزاب والتجمعات عامين.

وقال مصدر مقرب من عائلة إيرايي لـ"إيران إنترناشيونال" حول تفاصيل هذا الحكم: "رفضت كلرخ إيرايي في السابق المشاركة في محكمة الاستئناف والتوقيع على طلب التعهد والعفو، بينما ينص الحكم الصادر على أن الدفاعات المقدمة ليست كافية والمحكمة تؤكد وقوع الجريمة. وجاء في نهاية هذا الحكم أنه بما أن المتهمة رفضت المثول أمام محكمة الاستئناف وتقديم تعهد، بعد استدعائها مرتين، فإن الحكم نهائي".

وبحسب هذا المصدر المطلع، فإن إدانة كلرخ إيرايي بتهمة التجمع والتواطؤ، تأتي في حين أن محكمة الاستئناف لم تقدم أي مستندات وأدلة لإيرايي ومحاميها تثبت هذه التهمة.

وقد عقدت جلسة محكمة استئناف كلرخ إيرايي يوم 18 يونيو (حزيران) الماضي دون حضورها، حيث رفضت إيرايي المشاركة في محكمة الاستئناف والتوقيع على ورقة التعهد وطلب العفو.

وجاء في قرار المحكمة، أول من أمس الجمعة 29 يونيو (حزيران) الماضي، أن تصنيف "مركز هامبورغ الإسلامي" على أنه "منظمة إسلامية متطرفة" من قبل وزارة المخابرات والأمن الداخلي لا يمكن الاعتراض عليه، وأن المركز يسعى إلى تحقيق "أهداف إيران المعارضة للدستور".

وقد بدأت المحكمة الإدارية العليا في هامبورغ، منذ شهرين، النظر في شكوى المركز الإسلامي في هامبورغ، التابع للنظام الإيراني.

وكان سبب هذه الشكوى مرتبطًا بتقرير مفاده أنه منذ عامين، في بداية الصيف، نشرت دائرة المخابرات والأمن الداخلي بولاية هامبورغ وثائق أكدت علاقة هذا المركز الإسلامي بالجماعات المتطرفة والإسلامية، بما في ذلك حزب الله اللبناني.

كما صنفت هذه المنظمة الأمنية "مركز هامبورغ الإسلامي" بوصفه واحدا من القواعد النشطة للنظام الإيراني في ألمانيا.

ومن جانبه، يدعي هذا المركز أنه مؤسسة دينية بحتة ويتعامل مع الشؤون الدينية للشيعة.

وتشير وسائل إعلام ألمانية إلى قرار هذه المحكمة على أنه نجاح للمخابرات الألمانية وقسم الأمن الداخلي ضد "المركز الإسلامي"، وتقول إن هذا المركز سيغلق على الأرجح في المستقبل القريب.

وقال آندي غروت، وزير داخلية ولاية هامبورغ، إن "هذا الحكم يظهر أن إدارة المخابرات والأمن الداخلي لدينا تقوم بعملها بشكل جيد في مكافحة التطرف الديني"، مؤكدا أنه سيكون هناك المزيد من الرقابة على المركز في المستقبل.

يذكر أن "مركز هامبورغ الإسلامي" لطالما كان أحد الأماكن المثيرة للجدل في مجال "التجسس الإيراني" في ألمانيا.

وفي وقت سابق، وصف أميد نوري بور، أحد زعيمي حزب الخضر الألماني، هذا المركز بأنه "عش لتجسس النظام الإيراني" وطالب بإغلاقه على الفور.

هذا وستقدم المحكمة الإدارية العليا في هامبورغ مزيدًا من التفاصيل في نصها المكتوب، والذي ليس متاحًا الآن.