قررت محكمة استئناف طهران الحكم على الناشطة في مجال حقوق الإنسان كلرخ إيرايي بالسجن 5 سنوات، بالإضافة إلى عقوبات إضافية أخرى، مثل مصادرة الهاتف، والمنع من السفر وعدم المشاركة في الأنشطة الحزبية.
يشار إلى أن كلرخ إيرايي، الناشطة الحقوقية هي إحدى معتقلات الانتفاضة الشعبية في إيران، وقد تم اعتقالها في سجن إيفين منذ 280 يومًا.
وجاء في نص الحكم الذي تم إبلاغ إيرايي به في عنبر النساء بسجن إيفين، يوم الأربعاء الماضي: "حُكم على كلرخ إبراهيمي إيرايي بالسجن 5 سنوات بتهمتي التجمع والتواطؤ والدعاية ضد النظام والإخلال بالنظام العام".
كما حُكم على هذة الناشطة الحقوقية بمصادرة هاتفها المحمول، وعقوبات إضافية بما في ذلك المنع من مغادرة البلاد لمدة عامين، وعدم الوجود في طهران عامين، وعدم المشاركة في الأحزاب والتجمعات عامين.
وقال مصدر مقرب من عائلة إيرايي لـ"إيران إنترناشيونال" حول تفاصيل هذا الحكم: "رفضت كلرخ إيرايي في السابق المشاركة في محكمة الاستئناف والتوقيع على طلب التعهد والعفو، بينما ينص الحكم الصادر على أن الدفاعات المقدمة ليست كافية والمحكمة تؤكد وقوع الجريمة. وجاء في نهاية هذا الحكم أنه بما أن المتهمة رفضت المثول أمام محكمة الاستئناف وتقديم تعهد، بعد استدعائها مرتين، فإن الحكم نهائي".
وبحسب هذا المصدر المطلع، فإن إدانة كلرخ إيرايي بتهمة التجمع والتواطؤ، تأتي في حين أن محكمة الاستئناف لم تقدم أي مستندات وأدلة لإيرايي ومحاميها تثبت هذه التهمة.
وقد عقدت جلسة محكمة استئناف كلرخ إيرايي يوم 18 يونيو (حزيران) الماضي دون حضورها، حيث رفضت إيرايي المشاركة في محكمة الاستئناف والتوقيع على ورقة التعهد وطلب العفو.
