استمرار "اعتقال" 4 بلوش على صلة بمسجد "مكي" في زاهدان إيران بدعوى "تضليل الرأي العام"

جاء ذلك بعد يوم من الاجتماع السنوي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الذراع السياسية لمنظمة مجاهدي خلق.

وأضاف بيان الوزارة، الذي نشر اليوم الأحد الثاني من يوليو (تموز)، أنه "في الأيام التي سبقت هجوم الشرطة الألبانية على معسكر أشرف، مقر منظمة مجاهدي خلق في العاصمة الألبانية تيرانا، كانت عناصر مرتبطة بالمنظمة، تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية في مدن مختلفة من إيران".

وكتبت وزارة المخابرات الإيرانية في بيانها الأخير أنه في أبريل (نيسان) من هذا العام، اتخذت "عناصر تابعة لمنظمة مجاهدي خلق، إجراءات ضد أماكن حكومية وعامة وبعض الممتلكات في مدن كلارآباد، وسلمان شهر، وعباس آباد، وتنكابن، واعتقلت مخابرات محافظة مازندران شمالي إيران، 4 أشخاص في هذا الصدد".

كما زعمت هذه الوزارة أنها اعتقلت "أحد عناصر منظمة مجاهدي خلق من أصحاب السجل الجنائي، الذي خطط لتنفيذ عملية ضد إحدى المؤسسات في طهران، باستخدام قنابل يدوية الصنع، والذي كان قد وفر فريقا للعمليات ومقرا آمنا، قبل لحظات من العملية الإرهابية.

وأعلنت وزارة المخابرات الإيرانية عما سمته "الإجراءات التخريبية من 3 أشخاص" في محافظات خوزستان، وفارس، وكهكيلوله وبوير أحمد في 16 يونيو (حزيران) الماضي، وأعلنت أنها اعتقلت أشخاصا آخرين في محافظة كيلان، وجزيرة كيش، في نفس اليوم.

ولم يذكر البيان هويات المعتقلين في الأسابيع الأخيرة، لكن وزارة المخابرات ادعت أن المعتقلين لديهم "سجل تخريبي" في الاحتجاجات الإيرانية من العام الماضي في جميع أنحاء البلاد، والتي وصفتها بـ"أعمال شغب واضطرابات، خريف 2022".

ويصف النظام الإيراني، الأحداث الأخيرة، بأنها "أعمال شغب واضطرابات". وقال البيان أيضا إن "العديد من هؤلاء الأشخاص، كانوا سجناء أفرج عنهم بعد احتجاجات العام الماضي، وتم تدريبهم على إنتاج قنابل يدوية، بعد التواصل مع منظمة مجاهدي خلق".

وهذه ليست المرة الأولى التي تتهم فيها أجهزة النظام الإيراني الأمنية، منظمة مجاهدي خلق بالمشاركة في الأحداث الإيرانية الأخيرة، بعد وفاة مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق.

ووصفت هذه الوزارة في بيان لها، صدر سبتمبر (أيلول) الماضي: منظمة مجاهدي خلق بوصفها من عوامل "تنظيم الإرهاب والدمار" في الأسبوعين الأولين من الأحداث الإيرانية الأخيرة، مدعية أنها اعتقلت "49" شخصا ينتمون إلى هذه المنظمة.

وادعت وزارة المخابرات في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بأنها اكتشفت "شبكة تخريبية" مرتبطة بمنظمة مجاهدي خلق في بلدة أكباتان بطهران، قائلة إنها "اعتقلت 39 شخصا على صلة بالأمر".

وأعلنت هذه الوزارة، في فبراير (شباط) الماضي، عن اعتقال 21 عضوا من مجاهدي خلق، "بما في ذلك عدد من العملاء ذوي الخبرة، والسجناء المفرج عنهم، وعملاء آخرين، مستعدين للقيام بأعمال إرهابية".

وفي بيان صدر مؤخرا، وصفت وزارة المخابرات، هجوم الشرطة الألبانية على معسكر أشرف التابع لمجاهدي خلق بأنه "خطوة إلى الأمام وجدير بالثناء"، محذرة من أن "النظام الإيراني يلاحق بجدية الإرهابيين خارج الحدود".

وقال محمد دهقان، مساعد الرئيس الإيراني، في وقت سابق، يوم 22 يوليو (تموز) 2022، إن "محاكمة أعضاء منظمة مجاهدي خلق خارج البلاد، لم تتم حسب الضرورة، ونحن متخلفون في هذا الصدد".

وادعت مخابرات الحرس الثوري بمحافظة كلستان، في اليوم نفسه، أنها "اعتقلت وكيل التجنيد الرئيسي، لمنظمة مجاهدي خلق في محافظتي كلستان ومازندران شمالي إيران".

يشار إلى أنه من المقرر أن تنتهي هذه العقوبات في 18 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بدعم الاتفاق النووي الإيراني.

وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت من الاتفاق النووي الإيراني قبل 5 سنوات، لكن الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق، وهي ألمانيا، وبريطانيا، وفرنسا، فضلت البقاء ضمن الاتفاق.

وذكرت "الغارديان"، اليوم الأحد الثاني من يوليو (تموز) أن "قرار الدول الأوروبية بانتهاك الاتفاق النووي الإيراني أمر خطير، لأنه ليس من الواضح كيف سيكون رد فعل نظام طهران، الذي يقترب حاليًا من القدرة على إنتاج اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة".

ووفقا للتقرير، فإن الأسباب التي ذكرها الدبلوماسيون الأوروبيون والبريطانيون لقرارهم، تشمل انتهاك إيران للاتفاق النووي، وبيع الطائرات المسيرة لروسيا لاستخدامها في الهجوم ضد أوكرانيا، وإمكانية بيع صواريخ باليستية لموسكو في المستقبل.

ويأتي تقرير "الغارديان" بعد يومين من إعلان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بأن "طهران والوكالة لا تعملان بالمستوى والسرعة المطلوبين".

وصرح غروسي في مقابلة مع "فرانس-24" نشرت أول من أمس الجمعة 30 يونيو (حزيران)، بأن "المفاوضات بين الدول الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني توقفت"، مؤكدا أنه على علم بشأن عمليات التفاوض والاتصالات الثنائية بين إيران وأميركا، حول برنامج طهران النووي.

وفي الوقت نفسه، احتج بعض أعضاء البرلمان الإيراني على التركيب المتفق عليه لنحو عشر كاميرات مراقبة تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية بورشة إنتاج أجهزة الطرد المركزي، بأحد المواقع في أصفهان. وقال المتحدث باسم اللجنة الرقابية البرلمانية إن "بعض الاتفاقات الأخيرة التي أبرمت بين منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، تتعارض مع قانون العمل الاستراتيجي للبرلمان".

ويتضمن الاتفاق الموقع بين طهران والقوى العالمية قبل نحو 8 سنوات، سلسلة من رفع القيود المفروضة على النظام الإيراني، والتي لم يكن من المتوقع آنذاك انتهاكها على نطاق واسع.

ولم يلتزم النظام الإيراني بتخصيب اليورانيوم بنسبة 3.67 في المائة المسموح بها في الاتفاق النووي الإيراني، ويقوم الآن بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة.

وتفرض هذه العقوبات لمنع طهران من تطوير صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس حربية نووية. كما تحظر العقوبات على النظام الإيراني شراء أو بيع أو نقل طائرات مسيرة ومكونات قادرة على الطيران، لأكثر من 300 كيلومتر.

يأتي هذا القرار في الوقت الذي ظهرت فيه تكهنات في الأيام الأخيرة بالتوصل إلى "اتفاق مؤقت" بين طهران وواشنطن، لكن أميركا نفت مثل هذا الاتفاق.

كما أفاد موقع "ميدل إيست آي"، نقلا عن مصادر إيرانية بأن "المحادثات النووية بين إيران وأميركا قد تأجلت بسبب الخلافات حول السجناء الأميركيين في إيران".

وقالت المصادر الإيرانية التي لم تذكر اسمها إن مسؤولي واشنطن يريدون إطلاق سراح السجين الأميركي الرابع المحتجز في إيران، لكن المؤسسات الإيرانية لم توافق على ذلك.

وقال مصدر لموقع "ميدل إيست آي"، إن "الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مستعد لإطلاق سراح السجين الرابع كجزء من الصفقة، لكن هناك أصواتا معارضة في بعض المؤسسات الإيرانية المؤثرة، التي تصر على ضرورة مناقشة مصير السجين الرابع كمسألة منفصلة. علمًا أنه لم يتم الكشف عن اسم هذا السجين حتى الآن.

وأعلنت وكالة "فارس" التابعة للحرس الثوري الإيراني، نقلا عن "مستخدم"، عن وجود 3 سائحين في سيارة تحمل لوحات دبلوماسية في مدينة خرم آباد، يوم 16 يونيو (حزيران)، وكتبت أن هؤلاء الأشخاص بينهم رجل يرتدي سروالا قصيرا وامرأتان بلا حجاب، كانوا يلهون في قلعة "فلك الأفلاك".

وأشارت وكالة "فارس" كذلك إلى وجود سفراء بريطانيا وهولندا والدنمارك مع أزواجهم دون الحجاب الإجباري في طهران خلال أيام النوروز، ووصفت هذا الإجراء بأنه "شيطنة" وسلوك "ينافي القواعد الدبلوماسية" وقد اعتبرته استمراراً لدعمهم لأعمال الشغب.

يشار إلى أن المسؤولين في إيران ووسائل الإعلام التابعة للنظام يستخدمون مصطلح "أعمال الشغب" في وصف الاحتجاجات التي تعم مدن ومحافظات إيران.

وقال رادان لوكالة "تسنيم" للأنباء، اليوم الأحد الثاني من يوليو (تموز): "التسمم الكحولي في إيران ليس متسلسلاً بأي شكل من الأشكال، والشرطة لا تؤكد هذا الأمر".

وأضاف: "في كل مدينة أُعلن فيها عن حالات التسمم الكحولي، قامت الشرطة على الفور بتحديد واعتقال منتجي الخمور الفاسدة".

وبالتزامن مع هذه التصريحات، أعلن محمد يوسف وند، المدعي العام والثوري لرباط كريم في محافظة طهران، اليوم الأحد، ارتفاع عدد ضحايا التسمم بالكحول المغشوش في هذه المدينة إلى 41 شخصًا.

وتابع أنه منذ أواخر يونيو (حزيران) الماضي، أصيب هؤلاء بالتسمم بسبب تناول مشروبات كحولية مغشوشة، وتوفي منهم 6 أشخاص، وأصيب شخص بالعمى، ونُقل شخص آخر إلى وحدة العناية المركزة بالمستشفى.

وذكر هذا المسؤول القضائي في إيران أنه في الأيام الأخيرة من شهر يونيو الماضي بلغ عدد المعتقلين في هذه الأحداث 5 أشخاص ووصل عدد أماكن توزيع المشروبات الكحولية التي تم إغلاقها إلى 6 أماكن.

كما أفادت وكالة "تسنيم" أنه بالإضافة إلى رباط كريم، منذ حوالي شهر، توفي 7 أشخاص في سردشت، واثنان في قزوين، واثنان في بهارستان، و3 في مازندران، و12 في كرج، بسبب تناولهم مشروبات كحولية مغشوشة.

ووفقًا للتقارير، فقد توفي الرسام الإيراني خسرو حسن زاده بسبب كحول مغشوش.

وبحسب هذا التقرير، فقد دخل حسن زاده في غيبوبة بسبب التسمم بالكحول والميثانول، وكان راقداً في مستشفى منذ 11 يومًا.

يشار إلى أن خسرو حسن زاده (60 عاما)، ولد في طهران وكان تلميذا لأيدن أغداشلو، وبدأ نشاطه المهني في تسعينيات القرن الماضي.

وتحظى القضايا الاجتماعية والثقافة الشعبية والدين بمكانة خاصة في أعماله. وقد شارك في كثير من المعارض الجماعية والفردية حول العالم.

وفي السابق، أظهرت التقارير أن غالبية ضحايا استهلاك الكحول المغشوش في المدن الإيرانية هم في الفئة العمرية من 20 إلى 40 عامًا.

وقال المدير العام للطب الشرعي في محافظة طهران، مهدي فروزش، في مؤتمره الصحافي أمس السبت، إنه في الشهرين الأولين من هذا العام، ارتفع عدد الوفيات المتعلقة بالتسمم الناتج عن تناول مشروبات كحولية في طهران بنسبة 36.8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها في 2022.

يذكرأن التسمم وفقدان البصر والفشل الكلوي والوفاة تهدد حياة مئات المواطنين الإيرانيين كل عام بسبب عدم توفر المشروبات الكحولية العادية.

تجدر الإشارة إلى أن بيع المشروبات الكحولية محظور في إيران. ليس ذلك فحسب، بل إن تناول المشروبات الكحولية يعد أمراً غير قانوني، ويمكن للنظام القضائي أن يحكم على من يقوم بذلك بالجلد 80 جلدة في المرة الأولى التي يتم فيها القبض عليه، و"الإعدام" إذا كرر الأمر عدة مرات.

ومع ذلك، ففي عام 2018 وضعت منظمة الصحة العالمية إيران في المرتبة التاسعة من حيث استهلاك الكحول، وقالت إن كل مدمن كحول في إيران يشرب 25 لترًا من الكحول سنويًا.

يشار إلى أن كلرخ إيرايي، الناشطة الحقوقية هي إحدى معتقلات الانتفاضة الشعبية في إيران، وقد تم اعتقالها في سجن إيفين منذ 280 يومًا.

وجاء في نص الحكم الذي تم إبلاغ إيرايي به في عنبر النساء بسجن إيفين، يوم الأربعاء الماضي: "حُكم على كلرخ إبراهيمي إيرايي بالسجن 5 سنوات بتهمتي التجمع والتواطؤ والدعاية ضد النظام والإخلال بالنظام العام".

كما حُكم على هذة الناشطة الحقوقية بمصادرة هاتفها المحمول، وعقوبات إضافية بما في ذلك المنع من مغادرة البلاد لمدة عامين، وعدم الوجود في طهران عامين، وعدم المشاركة في الأحزاب والتجمعات عامين.

وقال مصدر مقرب من عائلة إيرايي لـ"إيران إنترناشيونال" حول تفاصيل هذا الحكم: "رفضت كلرخ إيرايي في السابق المشاركة في محكمة الاستئناف والتوقيع على طلب التعهد والعفو، بينما ينص الحكم الصادر على أن الدفاعات المقدمة ليست كافية والمحكمة تؤكد وقوع الجريمة. وجاء في نهاية هذا الحكم أنه بما أن المتهمة رفضت المثول أمام محكمة الاستئناف وتقديم تعهد، بعد استدعائها مرتين، فإن الحكم نهائي".

وبحسب هذا المصدر المطلع، فإن إدانة كلرخ إيرايي بتهمة التجمع والتواطؤ، تأتي في حين أن محكمة الاستئناف لم تقدم أي مستندات وأدلة لإيرايي ومحاميها تثبت هذه التهمة.

وقد عقدت جلسة محكمة استئناف كلرخ إيرايي يوم 18 يونيو (حزيران) الماضي دون حضورها، حيث رفضت إيرايي المشاركة في محكمة الاستئناف والتوقيع على ورقة التعهد وطلب العفو.