رئيس الوزراء الإسرائيلي: أبلغنا موسكو قلقنا الشديد من التعاون العسكري الروسي مع إيران

وقالت هذه المصادر الإيرانية، التي لم يتم الكشف عن أسمائها، إن السلطات الأميركية تريد الإفراج عن سجين أميركي رابع معتقل في إيران، لكن مؤسسات النظام الإيراني تختلف فيما بينها في هذا الشأن.

وأوضحت هذه المصادر الإيرانية المطلعة على المفاوضات لموقع "ميدل إيست آي" البريطاني، أن هذه الخلافات داخل النظام الإيراني قد أحبطت الجهود المبذولة للتوصل إلى "اتفاق نووي مؤقت" بين طهران وواشنطن.

في وقت سابق من هذا الشهر، بدا أن إيران والولايات المتحدة تحرزان تقدمًا جيدًا في مفاوضاتهما للتوصل إلى "اتفاق مؤقت"، كان من المفترض أن يخفف بعض العقوبات ضد طهران مقابل الحد من تخصيب إيران النووي.

وفي هذا السياق، اعتبرت المحادثات المباشرة بين روبرت مالي، مبعوث الولايات المتحدة للشؤون الإيرانية وسفير إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أمير سعيد إيرواني، حول اتفاق مؤقت "واعدة".

وبحسب ما تم الكشف عنه من هذه المفاوضات، اتفق الجانبان على عدم تخصيب إيران لليورانيوم بنسبة 60%، والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراقبة برنامجها النووي والتحقق منه.

في المقابل، سيُسمح لطهران بتصدير مليون برميل من النفط يوميًا، والوصول إلى إيراداتها والموارد الأخرى المحجوبة في الخارج. وكان من المفترض أن تُستخدم الأموال المحظورة حصريًا لشراء مجموعة واسعة من العناصر الأساسية، بما في ذلك الطعام والأدوية.

وقالت 3 مصادر إيرانية قريبة من المحادثات إنه تم إحراز المزيد من التقدم في الأسابيع الأخيرة في عدد من القضايا الرئيسية؛ من بينها وعود إيران بأن القوات الأميركية المتمركزة في سوريا والعراق لن تتعرض للهجوم من قبل حلفاء إيران مثل الميليشيات العراقية.

كما وافق المرشد الإيراني، علي خامنئي، في خطاب ألقاه، على مبدأ التوقيع على اتفاق بشرط الحفاظ على البنية التحتية النووية الإيرانية.

وتطالب الولايات المتحدة بإطلاق سراح سيامك نمازي وعماد شرقي ومراد طاهباز، وهم 3 أميركيين إيرانيين مسجونين بتهمة التجسس.

وقال أحد المصادر إن المسؤولين الأميركيين سعوا بشكل غير متوقع لإضافة سجين رابع إلى قائمة الأشخاص الذين يريدون الإفراج عنهم كجزء من الاتفاق النووي المؤقت.

فيما أشار مصدر ثان لموقع "ميدل إيست آي"، إلى أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مستعد للإفراج عن السجين الرابع كجزء من هذه الصفقة، لكن هناك بعض الأصوات المعارضة في بعض المؤسسات المؤثرة تصر على أن مصير السجين الرابع يجب أن يُناقش كقضية منفصلة. هذا ولم يتم الكشف عن اسم هذا السجين.

وانتقد عبد الحميد إسماعيل زهي في خطبته، يوم الخميس 29 يونيو (حزيران)، بمناسبة عيد الأضحى، القضاء في إيران، قائلاً إن القاضي يجب أن يكون مدافعاً عن "العدل"، وليس عن "الحكومة والنظام".

وشدد على أن "القضاء لا ينبغي أن يتأثر بالقضايا السياسية"، وقال إن هذه المؤسسة يمكن أن تكون "ملجأ للشعب" عندما لا يتأثر القضاة بـ"القضايا السياسية" ولا بـ"سلطة الأفراد"، مشيرا إلى أن "القضاة يقبلون كلام بعض المؤسسات والمنظمات وذلك يتعارض مع استقلاليتهم".

وأشار مولوي عبد الحميد إلى أن النظام القضائي "يكون مستقلاً عندما لا يتأثر بالمؤسسات الأمنية والعسكرية والرئيس وحتى المرشد، ويكون محايدًا"، وقال: "توقعنا أن يلتزم النظام القضائي بالحياد في الاحتجاجات".

الفساد أصبح منهجيًا في البلاد

وانتقد مولوي الفساد الذي أصبح "منهجياً" اليوم، قائلاً: "للأسف، تجذر الفساد في البلاد اليوم، والنظام القضائي ليس استثناءً من هذه القضية... إن محاربة الفساد بالطريقة الحالية لا تنجح، وتتطلب آلية جديدة".

ووصف عدم معاقبة آمري ومرتكبي مجزرة جمعة زاهدان الدامية بعد نحو 9 أشهر بأنه مثال آخر على عدم الالتزام بالحياد ووجود فساد في القضاء، وقال: "كان من المتوقع أن تتعامل السلطات القضائية مع جمعة زاهدان الدامية، وتعاقب عناصر الأمن الذين استهدفوا المواطنين".

صندوق الاقتراع لا يستطيع حل المشكلات

وفي جزء آخر من خطبته، تحدث مدير دار العلوم في زاهدان عن الانتخابات المقبلة، وقال: "تم الاتصال ببعض الأشخاص وطُلب منهم الاستعداد للانتخابات [لكن] المواطنين أصيبوا بخيبة أمل من الانتخابات لأن صندوق الاقتراع لا يستطيع حل المشكلات".

وأشار مولوي عبد الحميد إلى أن "المواطنين ليس لديهم دافع للمشاركة في الانتخابات، والمشاركة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية السابقة كانت ضئيلة".

كما أشار مرة أخرى إلى استئناف العلاقات الدبلوماسية بين إيران ودول المنطقة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، وقال: "من الجيد إن السلطات تبحث عن علاقات مع أوروبا وأميركا، لكن التغييرات الرئيسية يجب أن تتم داخل البلد".

وخاطب مدير المجلس التنسيقي للمدارس السنية في بلوشستان النظام قائلاً: "تصالحوا مع الشعب وأطلقوا سراح السجناء السياسيين".

ووفقًا للمعلومات التي قدمتها "مجموعة لبدوختكان" السيبرانية عن الشركات النشطة في برنامج الطائرات المسيرة والصواريخ للحرس الثوري الإيراني، قامت شركة "تيك" هذا العام بعدة دورات تدريبية على إنتاج الصواريخ والطائرات المسيرة، وكيفية استخدامها لقوات حزب الله وروسيا.

كانت مؤسسة "ألما" في إسرائيل قد نشرت تقريرًا يذكر اسمي شركتين أخريين تقومان بإنتاج هياكل وقطع غيار الطائرات المسيرة لصالح الحرس الثوري الإيراني.

وقبل فترة وجيزة كشف مركز أبحاث "ألما" عن اثنين من الشخصيات الرئيسية للحرس الثوري الإيراني في بناء الطائرة المسيرة المعروفة بـ"شاهد- 136"، هما إحسان راحت وإحسان إيماني نجاد.

في وقت سابق، نشرت "مجموعة لبدوختكان" السيبرانية معلومات بتفاصيل أكثر في هذا المجال.
وقدمت هذه المجموعة في تقريرها الأخير لـ"إيران إنترناشيونال" أسماء الأشخاص الذين لهم مسؤوليات عالية في شركة "تيك" التابعة للحرس الثوري الإيراني.

والأسماء هي: رسول سيرتي، الرئيس التنفيذي لشركة "تيك"، حميد رضا دانشي كوهن، نائب رسول سيرتي، كيانوش مروتي بور، مدير الهندسة الفنية لشركة "تيك"، محمد علي رضوي كوهني، المسؤول عن تجميع قطع الشركة، وحشمت بارسائي فرد المسؤول عن تدريب عناصر حزب الله.

وفي حين أن استخدام روسيا للطائرات الإيرانية المسيرة من طراز "شاهد- 136" ضد أوكرانيا قد أدت إلى أن يواجه نظام الجمهورية الإسلامية أزمة خطيرة في المجتمع الدولي، يتم الكشف تدريجياً عن أسماء شركات كبيرة يستخدمها الحرس الثوري الإيراني للتهرب من العقوبات.

قبل شركة "تيك"، تم التعرف على شركة "جكاد صنعت آسماري" تحت غطاء "جكاد صنعت فراز آسيا"، وشركة "داريا فناور برهان شريف" تحت غطاء شركة "سديد سازه برواز شريف" في تصنيع أجزاء وهياكل الطائرة المسيرة "شاهد- 136".

وبينما ينفي مسؤولون في نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بمن فيهم المرشد علي خامنئي، تقديم أسلحة لروسيا في حرب أوكرانيا، قال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض، إن روسيا تلقت مئات الطائرات المسيرة الجديدة من إيران الشهر الماضي.

وأشار إلى أن طهران زودت موسكو بالمعدات اللازمة لبناء مصنع للطائرات المسيرة، وأن روسيا ستكون قادرة على إنتاج طائرات إيرانية مسيرة مطلع العام المقبل.

من ناحية أخرى، عرضت روسيا على إيران تعاونًا دفاعيًا غير مسبوق، بما في ذلك في مجال الصواريخ والإلكترونيات والدفاع الجوي.

وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وأستراليا ونيوزيلندا حتى الآن عقوبات ضد طهران لتزويدها روسيا بالطائرات المسيرة في حرب أوكرانيا.

وقال مكتب مولوي عبد الحميد، في إشارة إلى الفيديو الذي بثته وسائل إعلام النظام الإيراني، إنه تعرض لضغوط ومضايقات من قبل المحيطين بمولوي عبد الحميد بعد اعتقاله في مسجد مكي، إن "مسؤولي الأمن غيروا موقع المدعي والمدعى عليه وحاولوا تضليل الرأي العام عبر وسائل الإعلام".

وأعلن هذا المكتب أن "انتزاع الاعترافات بالتعذيب والضغط ليس في عقيدتنا، وليس له مكان في مجموعة دار العلوم ومسجد مكي زاهدان، بل تعرض لانتقادات عدة مرات. التصريحات التي يمليها الشخص المذكور في وسائل إعلام النظام محض أكاذيب".

وأضاف البيان: "الدعاية الواسعة التي أطلقتها وسائل إعلام النظام بعيدة كل البعد عن الصدق. وسُجلت أقوال المشتبه به، الذي شرح أهدافه بذكر أسماء مصممي محاولة اغتيال عبد الحميد، وتم منع نشرها للحيلولة دون حدوث اضطرابات في الشارع".

وأشار البيان إلى أن مسؤولي مسجد مكي استجوبوا الشخص المشبوه يوم الأحد 18 يونيو دون أي ضغوط أو مضايقات. في البداية، قال هذا الشخص إنه كان يأتي إلى هذا المسجد لبعض الوقت للتعرف على الأشخاص المحيطين بمولوي عبد الحميد، لكنه في تصريحاته اللاحقة، قال إنه يريد تسميم مولوي عبد الحميد بناءً على أوامر من شخصين.

وأضاف هذا المكتب: بعد تصريحات المشتبه به حول نيته تسميم مولوي عبد الحميد، أبلغت إدارة دار العلوم بزاهدان المسؤولين الأمنيين بهذا الأمر. وفي اليوم التالي، أكد المشتبه به تصريحاته السابقة بحضور مسؤولين أمنيين في مكتب هذا المسجد.

وفي إشارة إلى إلقاء القبض على موظفي دار العلوم، قال البيان: إن الهدف من هذه الاعتقالات هو "الضغط السياسي وحصر النشاط الإعلامي لدار العلوم وإسكات صوتها. وقد خلقت هذه الخطة الفاشلة فرصة لاعتقال الأشخاص وممارسة مزيد من الضغط على دار العلوم بزاهدان.

هذا وأعلن رئيس القضاء في بلوشستان، علي مصطفوي نيا، الأربعاء، أنه تم رفع دعوى قضائية ضد من نشروا التقرير الخاص باغتيال مولوي عبد الحميد، وتم اعتقال أربعة أشخاص في هذا الصدد.

ووصف رئيس قضاء بلوشستان تصرف مسؤولي مسجد مكي باعتقال شخص يشتبه في تآمره لاغتيال مولوي عبد الحميد بأنه "غير قانوني" وقال: "البلاد لها قوانين". وأضاف أن من اعتقله مسؤولو مسجد مكي هو "الشاكي".

وأفاد موقع "حال وش"، الثلاثاء، أن عناصر الأمن ألقوا القبض على عبد الناصر شه بخش، حفيد مولوي عبد الحميد، خطيب جمعة أهل السنة في زاهدان، في الشارع "بعنف"، ونقلوه إلى مكان مجهول. وفي وقت سابق، واستمرارًا للضغوط، نُشر تقرير عن اعتقال سائق مولوي عبد الحميد.

وأشارت هذه المصادر المطلعة إلى ثلاثة أسباب للإبقاء على العقوبات وهي: استخدام روسيا لطائرات مسيرة إيرانية ضد أوكرانيا، وإمكانية نقل الصواريخ الباليستيه الإيرانية إلى روسيا، وحرمان إيران من فوائد الاتفاق النووي بسبب انتهاكه.

وقال دبلوماسي أوروبي لـ "رويترز" إن الاتحاد الأوروبي أوضح لإيران أنه يعتزم الإبقاء على العقوبات. والسؤال المطروح الآن هو ما هي الخطوات الانتقامية التي قد تتخذها طهران وكيفية توقع هذه الإجراءات المحتملة.

هذا وقال مسؤول إيراني لـ "رويترز" إن مساعد منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، إنريكي مورا، أثار مسألة استمرار عقوبات الاتحاد الأوروبي في اجتماع مع علي باقري بالدوحة في 21 يونيو(حزيران) لكن باقري رفض مناقشة هذه المسألة.

وفي مقابلة مع "رويترز" نفى مسؤول إيراني آخر احتمال استمرار عقوبات الاتحاد الأوروبي، وقال إن طهران تعمل على تطوير برامجها النووية والصاروخية منذ سنوات بغض النظر عن العقوبات الغربية.

ورفضت وزارة الخارجية البريطانية التعليق ردا على "رويترز" بشأن ما إذا كانت العقوبات ضد إيران ستظل سارية، لكن محادثات الدوحة غطت مجموعة واسعة من المخاوف بشأن سلوك إيران، بما في ذلك خطوات التصعيد النووي.

وأضاف دبلوماسي أوروبي آخر لـ "رويترز" أن إنريكي مورا بدأ في إرساء الأسس القانونية للإبقاء على العقوبات على إيران. وقال إنه سيتم رفع العقوبات إذا تم احترام بنود قرار مجلس الأمن بشأن الاتفاق النووي، لكن هذا لم يحدث، وأوروبا توضح لطهران أن العقوبات ستظل سارية.

وفي حين أن القرار يجب أن توافق عليه 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، قال مصدران مطلعان لـ "رويترز" إن الأمر لم يبلغ بعد إلى جميع الدول الأعضاء في الاتحاد.

يأتي نشر تقرير "رويترز" في حين أن وكالات الاستخبارات لبعض الدول الأوروبية ترى أن إيران سعت بشكل غير قانوني للحصول على تكنولوجيا الأسلحة النووية العام الماضي.

وقد نشرت هذه الأجهزة الاستخبارية نتائج ما توصلت إليه في الأشهر الستة الأولى من عام 2023، ووفقًا لما أعلنه معهد الشرق الأوسط لبحوث الإعلام، في تقرير لهذه المنظمات، فقد وردت حالات مشبوهة لمحاولة طهران الحصول على أسلحة دمار شامل.

وبحسب هذا التقرير، فإن وكالات المخابرات الألمانية، والهولندية، والسويدية، والأميركية تقول إن طهران تستعد لاختبار سلاحها النووي الأول.

وفي خضم التهديد النووي المتزايد للنظام الإيراني، فبحسب هذا التقرير، تغيرت استراتيجية إدارة جو بايدن تجاه إيران وتحوّلت من "منع" إلى "احتواء" للطاقة النووية لطهران.

يأتي ذلك على الرغم من حقيقة أنه حتى الآن، على الرغم من العقوبات الدولية ضد إيران، تواصل طهران تصدير كميات كبيرة من النفط الخام الإيراني، وإذا تم إبرام اتفاق جديد محتمل، فإن الوضع الاقتصادي لإيران سوف يتحسن.

من ناحية أخرى، قال وزير الخارجية الأميركي، أنطوني بلينكن، الأربعاء، إن اتفاقا نوويا جديدا مع إيران ليس مطروحا على الطاولة، ونفى أي اتفاق محتمل مع النظام الإيراني في المستقبل القريب، مضيفا أن الولايات المتحدة ستواصل اتباعها المسارات الدبلوماسية في هذا الصدد. وطالب إيران بعدم اتخاذ إجراءات من شأنها تصعيد التوترات.

وفي بداية يونيو، أعلن رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقريره الأخير إلى مجلس محافظي الوكالة أنه منذ عامين وثلاثة أشهر، لم تتمكن الوكالة من إجراء أنشطة التحقق والمراقبة على البرنامج النووي الإيراني وفقا للاتفاق النووي.

وقال أيضا إن احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب زادت بأكثر من الربع في الأشهر الثلاثة الماضية، والتي تشمل اليورانيوم بتخصيب 20 % بنحو 500 كيلوغرام، واليورانيوم بنسبة 60 % إلى 100 كيلوغرام.