حصري: شركة "تيك" التابعة للحرس الثوري الإيراني تنتج صواريخ ومسيرات لصالح روسيا وحزب الله

وقال مكتب مولوي عبد الحميد، في إشارة إلى الفيديو الذي بثته وسائل إعلام النظام الإيراني، إنه تعرض لضغوط ومضايقات من قبل المحيطين بمولوي عبد الحميد بعد اعتقاله في مسجد مكي، إن "مسؤولي الأمن غيروا موقع المدعي والمدعى عليه وحاولوا تضليل الرأي العام عبر وسائل الإعلام".

وأعلن هذا المكتب أن "انتزاع الاعترافات بالتعذيب والضغط ليس في عقيدتنا، وليس له مكان في مجموعة دار العلوم ومسجد مكي زاهدان، بل تعرض لانتقادات عدة مرات. التصريحات التي يمليها الشخص المذكور في وسائل إعلام النظام محض أكاذيب".

وأضاف البيان: "الدعاية الواسعة التي أطلقتها وسائل إعلام النظام بعيدة كل البعد عن الصدق. وسُجلت أقوال المشتبه به، الذي شرح أهدافه بذكر أسماء مصممي محاولة اغتيال عبد الحميد، وتم منع نشرها للحيلولة دون حدوث اضطرابات في الشارع".

وأشار البيان إلى أن مسؤولي مسجد مكي استجوبوا الشخص المشبوه يوم الأحد 18 يونيو دون أي ضغوط أو مضايقات. في البداية، قال هذا الشخص إنه كان يأتي إلى هذا المسجد لبعض الوقت للتعرف على الأشخاص المحيطين بمولوي عبد الحميد، لكنه في تصريحاته اللاحقة، قال إنه يريد تسميم مولوي عبد الحميد بناءً على أوامر من شخصين.

وأضاف هذا المكتب: بعد تصريحات المشتبه به حول نيته تسميم مولوي عبد الحميد، أبلغت إدارة دار العلوم بزاهدان المسؤولين الأمنيين بهذا الأمر. وفي اليوم التالي، أكد المشتبه به تصريحاته السابقة بحضور مسؤولين أمنيين في مكتب هذا المسجد.

وفي إشارة إلى إلقاء القبض على موظفي دار العلوم، قال البيان: إن الهدف من هذه الاعتقالات هو "الضغط السياسي وحصر النشاط الإعلامي لدار العلوم وإسكات صوتها. وقد خلقت هذه الخطة الفاشلة فرصة لاعتقال الأشخاص وممارسة مزيد من الضغط على دار العلوم بزاهدان.

هذا وأعلن رئيس القضاء في بلوشستان، علي مصطفوي نيا، الأربعاء، أنه تم رفع دعوى قضائية ضد من نشروا التقرير الخاص باغتيال مولوي عبد الحميد، وتم اعتقال أربعة أشخاص في هذا الصدد.

ووصف رئيس قضاء بلوشستان تصرف مسؤولي مسجد مكي باعتقال شخص يشتبه في تآمره لاغتيال مولوي عبد الحميد بأنه "غير قانوني" وقال: "البلاد لها قوانين". وأضاف أن من اعتقله مسؤولو مسجد مكي هو "الشاكي".

وأفاد موقع "حال وش"، الثلاثاء، أن عناصر الأمن ألقوا القبض على عبد الناصر شه بخش، حفيد مولوي عبد الحميد، خطيب جمعة أهل السنة في زاهدان، في الشارع "بعنف"، ونقلوه إلى مكان مجهول. وفي وقت سابق، واستمرارًا للضغوط، نُشر تقرير عن اعتقال سائق مولوي عبد الحميد.

وأشارت هذه المصادر المطلعة إلى ثلاثة أسباب للإبقاء على العقوبات وهي: استخدام روسيا لطائرات مسيرة إيرانية ضد أوكرانيا، وإمكانية نقل الصواريخ الباليستيه الإيرانية إلى روسيا، وحرمان إيران من فوائد الاتفاق النووي بسبب انتهاكه.

وقال دبلوماسي أوروبي لـ "رويترز" إن الاتحاد الأوروبي أوضح لإيران أنه يعتزم الإبقاء على العقوبات. والسؤال المطروح الآن هو ما هي الخطوات الانتقامية التي قد تتخذها طهران وكيفية توقع هذه الإجراءات المحتملة.

هذا وقال مسؤول إيراني لـ "رويترز" إن مساعد منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، إنريكي مورا، أثار مسألة استمرار عقوبات الاتحاد الأوروبي في اجتماع مع علي باقري بالدوحة في 21 يونيو(حزيران) لكن باقري رفض مناقشة هذه المسألة.

وفي مقابلة مع "رويترز" نفى مسؤول إيراني آخر احتمال استمرار عقوبات الاتحاد الأوروبي، وقال إن طهران تعمل على تطوير برامجها النووية والصاروخية منذ سنوات بغض النظر عن العقوبات الغربية.

ورفضت وزارة الخارجية البريطانية التعليق ردا على "رويترز" بشأن ما إذا كانت العقوبات ضد إيران ستظل سارية، لكن محادثات الدوحة غطت مجموعة واسعة من المخاوف بشأن سلوك إيران، بما في ذلك خطوات التصعيد النووي.

وأضاف دبلوماسي أوروبي آخر لـ "رويترز" أن إنريكي مورا بدأ في إرساء الأسس القانونية للإبقاء على العقوبات على إيران. وقال إنه سيتم رفع العقوبات إذا تم احترام بنود قرار مجلس الأمن بشأن الاتفاق النووي، لكن هذا لم يحدث، وأوروبا توضح لطهران أن العقوبات ستظل سارية.

وفي حين أن القرار يجب أن توافق عليه 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، قال مصدران مطلعان لـ "رويترز" إن الأمر لم يبلغ بعد إلى جميع الدول الأعضاء في الاتحاد.

يأتي نشر تقرير "رويترز" في حين أن وكالات الاستخبارات لبعض الدول الأوروبية ترى أن إيران سعت بشكل غير قانوني للحصول على تكنولوجيا الأسلحة النووية العام الماضي.

وقد نشرت هذه الأجهزة الاستخبارية نتائج ما توصلت إليه في الأشهر الستة الأولى من عام 2023، ووفقًا لما أعلنه معهد الشرق الأوسط لبحوث الإعلام، في تقرير لهذه المنظمات، فقد وردت حالات مشبوهة لمحاولة طهران الحصول على أسلحة دمار شامل.

وبحسب هذا التقرير، فإن وكالات المخابرات الألمانية، والهولندية، والسويدية، والأميركية تقول إن طهران تستعد لاختبار سلاحها النووي الأول.

وفي خضم التهديد النووي المتزايد للنظام الإيراني، فبحسب هذا التقرير، تغيرت استراتيجية إدارة جو بايدن تجاه إيران وتحوّلت من "منع" إلى "احتواء" للطاقة النووية لطهران.

يأتي ذلك على الرغم من حقيقة أنه حتى الآن، على الرغم من العقوبات الدولية ضد إيران، تواصل طهران تصدير كميات كبيرة من النفط الخام الإيراني، وإذا تم إبرام اتفاق جديد محتمل، فإن الوضع الاقتصادي لإيران سوف يتحسن.

من ناحية أخرى، قال وزير الخارجية الأميركي، أنطوني بلينكن، الأربعاء، إن اتفاقا نوويا جديدا مع إيران ليس مطروحا على الطاولة، ونفى أي اتفاق محتمل مع النظام الإيراني في المستقبل القريب، مضيفا أن الولايات المتحدة ستواصل اتباعها المسارات الدبلوماسية في هذا الصدد. وطالب إيران بعدم اتخاذ إجراءات من شأنها تصعيد التوترات.

وفي بداية يونيو، أعلن رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقريره الأخير إلى مجلس محافظي الوكالة أنه منذ عامين وثلاثة أشهر، لم تتمكن الوكالة من إجراء أنشطة التحقق والمراقبة على البرنامج النووي الإيراني وفقا للاتفاق النووي.

وقال أيضا إن احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب زادت بأكثر من الربع في الأشهر الثلاثة الماضية، والتي تشمل اليورانيوم بتخصيب 20 % بنحو 500 كيلوغرام، واليورانيوم بنسبة 60 % إلى 100 كيلوغرام.

وأصدرت رابطة عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية، اليوم الأربعاء 28 يونيو (حزيران)، بيانًا قالت فيه إن "مع انتهاء مهلة الـ6 أشهر التي أعطت لإيران، للرد وحل الخلافات مع الدول المتضررة، فمن المتوقع أن تحال قضية إسقاط الطائرة الأوكرانية، بجهود رابطة العائلات، وعمل حكومات كندا، وأوكرانيا، وبريطانيا، والسويد، إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بعد 28 يونيو 2023".

وأكد البيان أنه "إذا تصرفت الدول المتضررة وفقا للتوقعات، ستتم إحالة النظام الإيراني إلى محكمة دولية لارتكابه واحدة من آلاف الجرائم، وذلك لأول مرة في التاريخ".

ومن المقرر عقد اجتماع في تورنتو، يوم الأربعاء المقبل، بمشاركة العائلات، والمحامين، والمسؤولين، والذي سيبث عبر الإنترنت من الشبكات الاجتماعية، وبعض وسائل الإعلام.

وكتبت الرابطة في بيانها: "تقديم شكوى إلى محكمة العدل الدولية سيكون إنجازا عظيما، لكنه لا يزال بعيد المنال. وسنواصل الكفاح حتى تتحقق العدالة وتكشف الحقيقة".

كما أعلنت الرابطة في أغسطس (آب) الماضي، عن تسجيل شكواها الرسمية والمستقلة ضد النظام الإيراني والحرس الثوري بالمحكمة الجنائية الدولية، في لاهاي.

واتهمت الشكوى النظام الإيراني والحرس الثوري، بقتل المدنيين عمدا، وارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية.
وبالإضافة إلى تقديم أدلة مختلفة فيما يتعلق بالقضية، هناك أدلة على استخدامات الحرس الثوري الإيراني، قبل وبعد إسقاط الطائرة الأوكرانية، للصواريخ.

يذكر أن "الطائرة التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية، تم استهدافها بصواريخ من الحرس الثوري الإيراني، صباح الأربعاء 8 يناير (كانون الثاني) 2020، بعد دقائق من الإقلاع، مما أسفر عن مقتل جميع الركاب البالغ عددهم 176 راكبا".

واستند النظام الإيراني إلى "الخطأ البشري" كسبب لإسقاط الطائرة. كما رفضت السلطات الإيرانية حتى الآن، الرد على المدعين العامين في القضية، والدول التي قُتل مواطنوها بصواريخ الحرس الثوري الإيراني.

علمًا أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تقديم القضية للمحاكمة خارج إيران.

وأصدرت محكمة في أونتاريو، في مايو (أيار) 2021، حكما بناء على شكوى مقدمة في عام 2020، من قبل مهرزاد زارعي، وشاهين مقدم، وعلي غرجي، من عائلات الضحايا.

وقالت المحكمة إن "إسقاط الطائرة الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري الإيراني يعد عملًا إرهابيًا وعن قصد".

وأدانت المحكمة حينها، المرشد الإيراني علي خامنئي، وعددا من كبار قادة النظام الإيراني، بمن فيهم: علي شمخاني، وحسين سلامي، ومحمد باقري، وأمير علي حاجي زاده، باعتبارهم الجناة الرئيسيين في الهجوم.

وصوتت المحكمة العليا في أونتاريو، في مرسوم صدر يناير (كانون الثاني) الماضي، على دفع 107 ملايين دولار من التعويضات، بالإضافة إلى الأرباح، إلى 6 عائلات من ضحايا الطائرة الأوكرانية.

وبحسب هذا التقرير، في خضم التهديد النووي المتزايد للنظام الإيراني، تغيرت استراتيجية إدارة جو بايدن تجاه إيران، وتحوّلت من "منع" إلى "احتواء" للطاقة النووية لطهران.

وعلى الرغم من العقوبات الدولية، فإن طهران تواصل تصدير كميات كبيرة من النفط الخام، وإذا تم إبرام اتفاق جديد محتمل، فإن الوضع الاقتصادي في إيران سوف يتحسن.

وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن المفاوضات تسير بوتيرة أسرع مما كان متوقعا، وأنه من المحتمل التوصل إلى اتفاق في غضون أسابيع قليلة.

وبحسب هذا التقرير، فإن بنود الاتفاق المحتمل ستشمل على الأرجح وقف إيران لأنشطة تخصيب اليورانيوم بتركيز 60% وما فوق، مقابل إصدار ترخيص لطهران بتصدير مليون برميل من النفط يومياً.

لكن في غضون ذلك، تم نشر تقارير مثيرة للجدل حول اقتراب إيران من اختبار أول سلاح نووي لها.

وذكرت تقارير استخباراتية منفصلة نشرتها ألمانيا وهولندا والسويد في النصف الأول من هذا العام أن الحكومة الإيرانية "سعت باستمرار للحصول على التكنولوجيا لبرنامجها النووي غير المشروع ونظام الصواريخ الباليستية".

حتى أن جهاز الأمن العام والمخابرات الهولندي أفاد بأن التطورات النووية الإيرانية، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم، "تُقرب من خيار [إيران] إجراء أول تجربة نووية محتملة".

وكشفت وكالة الاستخبارات الهولندية أن طهران "تنشر بشكل متزايد أجهزة طرد مركزي أكثر تقدماً لتخصيب اليورانيوم وتزيد من قدرتها على التخصيب".

وتم تأكيد تقييم المعلومات هذا من قبل سلطات الاستخبارات السويدية، وأعلنت أيضًا أن "التكنولوجيا السويدية هي من بين المنتجات ذات الاستخدام المزدوج المفضلة لدى إيران والمنتجات المتقدمة والحاسمة للاستخدام المدني والعسكري. تكتسب طهران التكنولوجيا والمعرفة من خلال الأساليب غير القانونية وتطور قدراتها من خلال الجامعات والمعاهد البحثية السويدية".

في بداية شهر يونيو (حزيران)، أعلن رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقريره الأخير إلى مجلس محافظي الوكالة، أن احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب زادت بمقدار الربع في الأشهر الثلاثة الماضية.

وأعلن غروسي يوم الاثنين 5 يونيو في تقريره إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي تم إعداده بناءً على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، أن الوكالة لم تتمكن منذ عامين وثلاثة أشهر مضت من القيام بأنشطة التحقق والمراقبة بشأن البرنامج النووي الإيراني وفقًا للاتفاق النووي.

وقال أيضا إن احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب زادت بأكثر من الربع في الأشهر الثلاثة الماضية، والتي تشمل اليورانيوم بتخصيب 20% بنحو 500 كيلوغرام، واليورانيوم بتركيز 60% إلى 100 كيلوغرام.

بعد ذلك، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي: "إيران تواصل الكذب على الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإقناع الوكالة بتغيير موقفها من طهران وصمة عار على هذه المؤسسة".

وأعلنت إسرائيل، مراراً، إنها غير ملتزمة بالاتفاق مع إيران وأنها تستخدم جميع الوسائل- بما فيها القوة- ضد البرنامج النووي الإيراني.

وفي الأسابيع الأخيرة، قُتل ما لا يقل عن 29 شخصًا وتسمم 250 شخصًا في محافظات البرز وطهران ومازندران بسبب استهلاك الميثانول.

وقال همايون سامه يح نجف آبادي، عضو لجنة الصحة بالبرلمان الإيراني، يوم الأربعاء 28 يونيو (حزيران)، إن استهلاك المشروبات الكحولية المصنوعة يدويًا زاد "بشكل متزايد"، وأن استهلاك الكحول في إيران أعلى حتى من البلدان التي يكون فيها الاستهلاك مرخصاً.

وفي إشارة إلى موجة استهلاك المشروبات الكحولية المصنوعة يدويًا في البلاد، أشار إلى أنه في بداية وباء "كوفيد -19" ، عندما كان من الصعب العثور على الكحول، كان هناك أشخاص يبيعون الميثانول بدلا من الإيثانول وبتكاليف باهظة".

وبحسب ما قاله هذا النائب، كان هناك أيضًا من تعاطوا هذه المشروبات الكحولية، مما تسبب في وفاة عدد من المواطنين.

إن الزيادة في عدد ضحايا المشروبات الكحولية المصنوعة يدوياً هي حدث يجب "التخطيط له بشكل أفضل"- بحسب ما قاله همايون سامه يح نجف آبادي- لأن توصيات وزارة الصحة ومتابعة قوات الشرطة بشأن المخالفات غير القانونية في بيع المشروبات الكحولية في البلاد لم تكن مؤثرة كما ينبغي.

وفي إشارة إلى قانون حظر إنتاج وتوزيع واستهلاك المشروبات الكحولية في إيران، قال عضو لجنة الصحة بالبرلمان: "كل ما يسبب منعًا يجعل الناس أكثر حرصاً على استهلاكه... في إيران، من أجل الحفاظ على الشعائر الدينية والقانون الديني فيما يتعلق بعدم استهلاك المسلمين للكحول، لا يمكن إضفاء الشرعية على المشروبات الكحولية في البلاد، لكن علينا التفكير في سبب ارتفاع استهلاك الكحول في إيران أكثر من البلدان التي يكون الاستهلاك فيها مسموحاً به؟"

وتابع: "نحن أيضًا نعلم أن استهلاك الكحول في البلاد ليس منخفضًا. يجب أن يكون لتعاطي الكحول- حتى بشكل غير قانوني- ظروف لا تؤدي إلى وفاة الناس".

إحصائيات ضحايا تعاطي الكحول في المدن الإيرانية

وتعرض عشرات المواطنين خلال الأسابيع الماضية للتسمم، وتوفي العديد منهم بسبب تناول ما تسميه الحكومة "الخمور المغشوشة" أو الخمور الصناعية.

وأعلنت قيادة شرطة رباط كريم، اليوم (الأربعاء)، عن توقيف بائع "خمور مقلدة" في هذه المدينة، وقالت إن المتهم كان يبيع مشروبات كحولية لعملائه في محله الواقع على طريق رباط كريم إلى براند، وذلك باستخدام ماركة بيرة مشهورة.

وفي الأسبوع الماضي، لقي 7 أشخاص مصرعهم في مدينة رباط كريم، وأصيب 22 آخرون بالتسمم الكحولي. وبحسب ما ذكره قائم مقام هذه المدينة، بعضهم من "المهاجرين" والباقي من مدن مختلفة من قضاء رباط كريم، وبرند، وحصار مهتر، ومنجيل أباد، ومدن أخرى من محافظة طهران.

ومع ذلك، كان نطاق التسمم الكحولي أوسع بكثير في الأسبوعين الماضيين، وفي يوم الثلاثاء 27 يونيو (حزيران)، أعلن المدعي العام في بهارستان في محافظة طهران عن وفاة "شخصين" بسبب تناول المشروبات الكحولية، وقال إن شخصين آخرين فقدا بصرهما.

وفي محافظة مازندران، لقي 3 مواطنين مصرعهم خلال الأيام الماضية جراء تناول مشروبات كحولية مسمومة، اثنان منهم من سكان رامسر والآخر من آمل.

في أعقاب هذه الحادثة، أعلن جعفر ساداتي ، المساعد الثقافي والاجتماعي لشرطة مازندران، في 26 يونيو، عن تحديد هوية واعتقال 4 متهمين "بإنتاج وتوزيع كحول مقلد في مدينة رامسر"، وقال إنه خلال عملية القبض عليهم، تم اكتشاف "118 زجاجة كحول مغشوش ومسموم" مع المتهمين، وتم إغلاق "وحدة بيطرية" بهذا الخصوص.

كما تظهر أحدث الإحصاءات لضحايا الكحول الصناعي في مقاطعة هرمزكان أن عدد المواطنين المصابين بالتسمم في مدينتي حاجي آباد وبندر عباس قد ارتفع إلى 34 شخصاً.

وبحسب التقارير، فقد زار حتى الآن 22 شخصًا في مدينة حاجي آباد و12 شخصًا في مدينة بندر عباس مراكز طبية بعد أن ظهرت عليهم أعراض التسمم الكحولي، اثنان منهم في حالة حرجة.

وأظهرت آخر إحصائيات لحالات التسمم في محافظة البرز، والتي بدأت في 13 يونيو، أن "191 شخصا أصيبوا بالتسمم بسبب تناول المشروبات الكحولية التي تحتوي على الميثانول".

وخلال حالات التسمم هذه، لقي "17 شخصا" مصرعهم ولا يزال 4 مرضى في وحدة العناية المركزة، وهم في حالة حرجة.

وبحسب ما ذكره أحمد مهدوي، رئيس مركز طوارئ البرز الطبي، فقد عدد آخر من المواطنين المصابين بالتسمم "بصرهم".

وأعلن عباس مسجدي آراني، رئيس منظمة الطب الشرعي في البلاد، مؤخرًا، عن وفاة 644 شخصًا بسبب استهلاك الكحول عام 2022، وقال إن هذا الرقم ارتفع بنسبة 30% مقارنة بالعام السابق.

ويهدد التسمم، وفقدان البصر، والفشل الكلوي، والوفاة، حياة مئات المواطنين الإيرانيين كل عام بسبب عدم توفر المشروبات الكحولية العادية.