ذكرت وكالة "رويترز"، نقلاً عن أربعة مصادر مطلعة، أن دبلوماسيين أوروبيين أبلغوا إيران أنهم يعتزمون الإبقاء على عقوبات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالصواريخ الباليستيه، والتي من المقرر أن تنتهي في 18 أكتوبر(تشرين الأول).
وأشارت هذه المصادر المطلعة إلى ثلاثة أسباب للإبقاء على العقوبات وهي: استخدام روسيا لطائرات مسيرة إيرانية ضد أوكرانيا، وإمكانية نقل الصواريخ الباليستيه الإيرانية إلى روسيا، وحرمان إيران من فوائد الاتفاق النووي بسبب انتهاكه.
وقال دبلوماسي أوروبي لـ "رويترز" إن الاتحاد الأوروبي أوضح لإيران أنه يعتزم الإبقاء على العقوبات. والسؤال المطروح الآن هو ما هي الخطوات الانتقامية التي قد تتخذها طهران وكيفية توقع هذه الإجراءات المحتملة.
هذا وقال مسؤول إيراني لـ "رويترز" إن مساعد منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، إنريكي مورا، أثار مسألة استمرار عقوبات الاتحاد الأوروبي في اجتماع مع علي باقري بالدوحة في 21 يونيو(حزيران) لكن باقري رفض مناقشة هذه المسألة.
وفي مقابلة مع "رويترز" نفى مسؤول إيراني آخر احتمال استمرار عقوبات الاتحاد الأوروبي، وقال إن طهران تعمل على تطوير برامجها النووية والصاروخية منذ سنوات بغض النظر عن العقوبات الغربية.
ورفضت وزارة الخارجية البريطانية التعليق ردا على "رويترز" بشأن ما إذا كانت العقوبات ضد إيران ستظل سارية، لكن محادثات الدوحة غطت مجموعة واسعة من المخاوف بشأن سلوك إيران، بما في ذلك خطوات التصعيد النووي.
وأضاف دبلوماسي أوروبي آخر لـ "رويترز" أن إنريكي مورا بدأ في إرساء الأسس القانونية للإبقاء على العقوبات على إيران. وقال إنه سيتم رفع العقوبات إذا تم احترام بنود قرار مجلس الأمن بشأن الاتفاق النووي، لكن هذا لم يحدث، وأوروبا توضح لطهران أن العقوبات ستظل سارية.
وفي حين أن القرار يجب أن توافق عليه 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، قال مصدران مطلعان لـ "رويترز" إن الأمر لم يبلغ بعد إلى جميع الدول الأعضاء في الاتحاد.
يأتي نشر تقرير "رويترز" في حين أن وكالات الاستخبارات لبعض الدول الأوروبية ترى أن إيران سعت بشكل غير قانوني للحصول على تكنولوجيا الأسلحة النووية العام الماضي.
وقد نشرت هذه الأجهزة الاستخبارية نتائج ما توصلت إليه في الأشهر الستة الأولى من عام 2023، ووفقًا لما أعلنه معهد الشرق الأوسط لبحوث الإعلام، في تقرير لهذه المنظمات، فقد وردت حالات مشبوهة لمحاولة طهران الحصول على أسلحة دمار شامل.
وبحسب هذا التقرير، فإن وكالات المخابرات الألمانية، والهولندية، والسويدية، والأميركية تقول إن طهران تستعد لاختبار سلاحها النووي الأول.
وفي خضم التهديد النووي المتزايد للنظام الإيراني، فبحسب هذا التقرير، تغيرت استراتيجية إدارة جو بايدن تجاه إيران وتحوّلت من "منع" إلى "احتواء" للطاقة النووية لطهران.
يأتي ذلك على الرغم من حقيقة أنه حتى الآن، على الرغم من العقوبات الدولية ضد إيران، تواصل طهران تصدير كميات كبيرة من النفط الخام الإيراني، وإذا تم إبرام اتفاق جديد محتمل، فإن الوضع الاقتصادي لإيران سوف يتحسن.
من ناحية أخرى، قال وزير الخارجية الأميركي، أنطوني بلينكن، الأربعاء، إن اتفاقا نوويا جديدا مع إيران ليس مطروحا على الطاولة، ونفى أي اتفاق محتمل مع النظام الإيراني في المستقبل القريب، مضيفا أن الولايات المتحدة ستواصل اتباعها المسارات الدبلوماسية في هذا الصدد. وطالب إيران بعدم اتخاذ إجراءات من شأنها تصعيد التوترات.
وفي بداية يونيو، أعلن رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقريره الأخير إلى مجلس محافظي الوكالة أنه منذ عامين وثلاثة أشهر، لم تتمكن الوكالة من إجراء أنشطة التحقق والمراقبة على البرنامج النووي الإيراني وفقا للاتفاق النووي.
وقال أيضا إن احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب زادت بأكثر من الربع في الأشهر الثلاثة الماضية، والتي تشمل اليورانيوم بتخصيب 20 % بنحو 500 كيلوغرام، واليورانيوم بنسبة 60 % إلى 100 كيلوغرام.
