أكدت نسرين شاكرمي، والدة المتظاهرة نيكا شاكرمي التي قتلت على يد القوات الأمنية في الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني، في فيلم وثائقي بثته شبكة "بي بي سي "العالمية، مرة أخرى أن سلطات النظام تكذب حول كيفية مقتل ابنتها.
وفي حديث مع هذا البرنامج، قالت شاكرمي إن النظام لا يعترف بتحمل مسؤولية مقتل ابنتها، وفي الوقت نفسه لا يحدد هوية مرتكبي جريمة قتلها.
ونفت ادعاءات السلطات بشأن وفاة المتظاهرين وابنتها، قائلةً: "نعلم جميعًا أنهم يكذبون".
وقالت هذه الأم المطالبة بتحقيق العدالة: "لا يمكنني أن أنسى للحظة ما حدث لنيكا، حتى في أحلامي، أتوسل إليها أن تأتي وتتحدث معي".
في هذه المقابلة، أكدت والدة نيكا شاكرمي مرة أخرى أنه في اليوم الذي انقطعت فيه أخبارها، اتصلت بها وسمعت صوت المظاهرات من حولها.
وأشارت إلى سمات شخصية ابنتها، وقالت: "نيكا كانت قلقة من الظلم والتمييز ضد الإيرانيين. لقد فكرت في هذا الأمر كثيرًا".
وأضافت والدة نيكا: "كانت نيكا مغامرة للغاية ولا تعرف الخوف. كنتُ دائمًا قلقة بشأن مدى جرأتها. كنتُ دائما أخشى أن يحدث لها شيء".
في رسالة من محبسها في سجن "إيفين" الإيراني؛ طالبت الناشطة الإيرانية نرجس محمدي من المؤسسات الدولية أن لا تسمح بحدوث مجزرة أخرى في جامعات إيران كالتي حدثت في يوليو (تموز) عام 1999.
وقالت محمدي مخاطبة المؤسسات الدولية، مشيرة إلى احتجاجات 1999 في إيران التي راح ضحيتها عشرات الطلاب: "لا تسمحوا أن يشهد المجتمع الإيراني المعذب مجزرة جامعية أخرى مثل يوليو 1999".
وفي هذه الرسالة التي تحمل عنوان "أوقفوا العنف الوحشي ضد الجامعة"، المنشورة على موقع نرجس محمدي على "إنستغرام"، خاطبت الناشطة النظامَ قائلةً إن "الهجوم والتهديد الوحشي على الجامعة" يمكن أن يكون شرارة "انتفاضة واحتجاجات شعبية واسعة".
وأشارت هذه الناشطة في مجال حقوق الإنسان إلى أن النظام الإيراني عالق في مفاوضات "سرية وفاقدة للمصداقية وهشة" مع الحكومات الغربية، وذكّرت أنه على الرغم من ذلك فإن غضب الشعب من مقتل أحبائه في انتفاضة جينا (مهسا) الشعبية ما زال متقداً.
ووصفت هذه الكاتبة والناشطة الحقوقية الجامعات والمؤسسات والجماعات والقواعد المدنية والشعبية بأنها "الحلقات التي تربط الحركات الاجتماعية والاحتجاجية والثورية".
وبحسب قولها، على الرغم من أن الهجمات "العنيفة والوحشية والمعلنة" للقوى القمعية على هذه الجماعات تستند إلى "استراتيجية يائسة وغير فعالة للنظام"، أي إثارة الرعب واليأس، لا سيما بين الشباب والنساء، لكن بالمقابل تستمر "المقاومة" بأشكال مختلفة.
ووصفت محمدي الاحتجاجات الشعبية في جميع أنحاء إيران وكذلك الطلابية بأنها "صدى قوي ومدو لكلمة "لا" للنظام الديني الاستبدادي"، ودعت المحافل الدولية لحقوق الإنسان والنسوية والكتاب والأكاديميين في العالم إلى عدم السماح للمجتمع الإيراني المتألم أن يشهد مجزرة يوليو مرة أخرى في جامعاته.
ونُشرت هذه الرسالة بعد تصاعد عنف القوات القمعية في الجامعات، بما في ذلك نشر مقطع فيديو لحارس أمن جامعة "العلامة الطباطبائي" وهو يضرب رأس طالب على درج حجري.
وأفادت قناة "المجالس الوطنية لاتحاد الطلبة" في 26 يونيو (حزيران) أنه نتيجة "حدوث مضايقات أمنية لطالبتين بسبب ملابسهما في كلية الإدارة والمحاسبة بجامعة الطباطبائي"، احتج أحد الطلاب على الأمن الجامعي إلا أن أحد رجال الأمن أهانه وضرب رأسه على درج حجري بأسوأ طريقة.
وعقب نشر هذا الفيديو، أصدر قسم العلاقات العامة بجامعة "العلامة الطباطبائي" إعلاناً، ووصف فيه تقرير هذه الحادثة في وسائل الإعلام بأنه يصب "في اتجاه التسبب في حدوث اضطرابات وتشويه صورة الجامعة الهادئة"، وكتب: "إذا كان هناك إهمال"، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.
لكن بعد يوم، نشر طلاب كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الطباطبائي تقريرًا نفوا فيه "الإعلان الباطل للعلاقات العامة للجامعة"، وقالوا: "خلال العام الماضي، لم يكن هناك جو سلمي في جامعة العلامة الطباطبائي".
وأكد معدو البيان على أن "العلامة لطباطبائي" لم تعد جامعة بل "قاعدة أمنية"، وكتبوا في إشارة إلى إعلان العلاقات العامة للجامعة عن هدوء الوضع: "لا يوجد هدوء هنا والشيء الوحيد الذي يتم بشكل أفضل هو القمع".
وفي نهاية بيانهم أكدوا للمضطهدين: "لن يرضخ أحد لضغوطكم".
بالإضافة إلى دعم الطلاب المحتجين، كتبت نرجس محمدي أيضًا رسالة إلى ممثلي البرلمان الأوروبي والحاضرين في عرض فيلم "التعذيب الأبيض"، ووصفت الحبس الانفرادي بأنه أداة "للتعذيب والقمع والاعتراف القسري والإعدام".
وأشارت إلى تعرض السجينات للاعتداء في الزنازين الانفرادية بمراكز الاحتجاز، وطالبت المجتمع الدولي بأن يكون صوت الشعب الإيراني.
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل أبلغت موسكو بمخاوفها وقلقها الشديد بشأن التعاون العسكري الروسي مع إيران.
وفي مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال"، نُشرت يوم الخميس 29 يونيو (حزيران)، تحدث نتنياهو عن قضايا مختلفة، لا سيما مخاوف إسرائيل من التهديدات الإيرانية.
وقصفت إسرائيل، في السنوات الأخيرة، أهدافًا عسكرية مرتبطة بالنظام الإيراني في سوريا، بينما تدعم روسيا حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.
وأعرب نتنياهو عن قلقه من الاستيلاء على الأسلحة الإسرائيلية في ساحة المعركة الأوكرانية، وتسليمها في نهاية المطاف إلى إيران.
وسبق ونُشرت تقارير تفيد أن أسلحة غربية أرسلت إلى أوكرانيا تم تسليمها لإيران، مما يؤكد قلق رئيس الوزراء الإسرائيلي.
يذكر أن طهران، التي عززت علاقاتها العسكرية مع روسيا العام الماضي، تبحث عن أسلحة غربية لاستخدامها من خلال الهندسة العكسية لصنع الأسلحة.
وفي وقت سابق، وصف السفير الأوكراني لدى إسرائيل الخوف من وقوع الأسلحة الإسرائيلية والغربية في أيدي إيران بأنه "خيالي تمامًا وتكهني"، لكن نتنياهو قال إنه نقل مخاوفه بشأن العلاقات العسكرية المتنامية بين إيران وروسيا إلى موسكو.
في العام الماضي، زودت إيران روسيا بالطائرات المسيرة التي تستخدمها في ساحة المعركة في أوكرانيا.
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن روسيا قدمت قدراتها السيبرانية لإيران مقابل هذه الأسلحة.
وقال نتنياهو: "هذه علاقة مزعجة للغاية. لقد عبرنا عن مخاوفنا للروس". لكنه رفض التعليق على ما قالته موسكو ردا على مخاوفه.
أفاد موقع "ميدل إيست آي"، نقلاً عن مصادره الإيرانية، أن المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن قد تأجلت بسبب الخلاف حول السجناء الأميركيين.
وقالت هذه المصادر الإيرانية، التي لم يتم الكشف عن أسمائها، إن السلطات الأميركية تريد الإفراج عن سجين أميركي رابع معتقل في إيران، لكن مؤسسات النظام الإيراني تختلف فيما بينها في هذا الشأن.
وأوضحت هذه المصادر الإيرانية المطلعة على المفاوضات لموقع "ميدل إيست آي" البريطاني، أن هذه الخلافات داخل النظام الإيراني قد أحبطت الجهود المبذولة للتوصل إلى "اتفاق نووي مؤقت" بين طهران وواشنطن.
في وقت سابق من هذا الشهر، بدا أن إيران والولايات المتحدة تحرزان تقدمًا جيدًا في مفاوضاتهما للتوصل إلى "اتفاق مؤقت"، كان من المفترض أن يخفف بعض العقوبات ضد طهران مقابل الحد من تخصيب إيران النووي.
وفي هذا السياق، اعتبرت المحادثات المباشرة بين روبرت مالي، مبعوث الولايات المتحدة للشؤون الإيرانية وسفير إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أمير سعيد إيرواني، حول اتفاق مؤقت "واعدة".
وبحسب ما تم الكشف عنه من هذه المفاوضات، اتفق الجانبان على عدم تخصيب إيران لليورانيوم بنسبة 60%، والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراقبة برنامجها النووي والتحقق منه.
في المقابل، سيُسمح لطهران بتصدير مليون برميل من النفط يوميًا، والوصول إلى إيراداتها والموارد الأخرى المحجوبة في الخارج. وكان من المفترض أن تُستخدم الأموال المحظورة حصريًا لشراء مجموعة واسعة من العناصر الأساسية، بما في ذلك الطعام والأدوية.
وقالت 3 مصادر إيرانية قريبة من المحادثات إنه تم إحراز المزيد من التقدم في الأسابيع الأخيرة في عدد من القضايا الرئيسية؛ من بينها وعود إيران بأن القوات الأميركية المتمركزة في سوريا والعراق لن تتعرض للهجوم من قبل حلفاء إيران مثل الميليشيات العراقية.
كما وافق المرشد الإيراني، علي خامنئي، في خطاب ألقاه، على مبدأ التوقيع على اتفاق بشرط الحفاظ على البنية التحتية النووية الإيرانية.
وتطالب الولايات المتحدة بإطلاق سراح سيامك نمازي وعماد شرقي ومراد طاهباز، وهم 3 أميركيين إيرانيين مسجونين بتهمة التجسس.
وقال أحد المصادر إن المسؤولين الأميركيين سعوا بشكل غير متوقع لإضافة سجين رابع إلى قائمة الأشخاص الذين يريدون الإفراج عنهم كجزء من الاتفاق النووي المؤقت.
فيما أشار مصدر ثان لموقع "ميدل إيست آي"، إلى أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مستعد للإفراج عن السجين الرابع كجزء من هذه الصفقة، لكن هناك بعض الأصوات المعارضة في بعض المؤسسات المؤثرة تصر على أن مصير السجين الرابع يجب أن يُناقش كقضية منفصلة. هذا ولم يتم الكشف عن اسم هذا السجين.
دعا مولوي عبد الحميد إسماعيل زهي، خطيب جمعة أهل السنة في زاهدان، جنوب شرقي إيران، في خطبه يوم عيد الأضحى، مرة أخرى إلى تحقيق العدالة لمتظاهري الانتفاضة الشعبية الذين فقدوا أعينهم أو فقدوا أرجلهم بنيران قوات الأمن. واصفا الفساد في مؤسسات البلاد، بما في ذلك القضاء، بـ"المنهجي".
وانتقد عبد الحميد إسماعيل زهي في خطبته، يوم الخميس 29 يونيو (حزيران)، بمناسبة عيد الأضحى، القضاء في إيران، قائلاً إن القاضي يجب أن يكون مدافعاً عن "العدل"، وليس عن "الحكومة والنظام".
وشدد على أن "القضاء لا ينبغي أن يتأثر بالقضايا السياسية"، وقال إن هذه المؤسسة يمكن أن تكون "ملجأ للشعب" عندما لا يتأثر القضاة بـ"القضايا السياسية" ولا بـ"سلطة الأفراد"، مشيرا إلى أن "القضاة يقبلون كلام بعض المؤسسات والمنظمات وذلك يتعارض مع استقلاليتهم".
وأشار مولوي عبد الحميد إلى أن النظام القضائي "يكون مستقلاً عندما لا يتأثر بالمؤسسات الأمنية والعسكرية والرئيس وحتى المرشد، ويكون محايدًا"، وقال: "توقعنا أن يلتزم النظام القضائي بالحياد في الاحتجاجات".
الفساد أصبح منهجيًا في البلاد
وانتقد مولوي الفساد الذي أصبح "منهجياً" اليوم، قائلاً: "للأسف، تجذر الفساد في البلاد اليوم، والنظام القضائي ليس استثناءً من هذه القضية... إن محاربة الفساد بالطريقة الحالية لا تنجح، وتتطلب آلية جديدة".
ووصف عدم معاقبة آمري ومرتكبي مجزرة جمعة زاهدان الدامية بعد نحو 9 أشهر بأنه مثال آخر على عدم الالتزام بالحياد ووجود فساد في القضاء، وقال: "كان من المتوقع أن تتعامل السلطات القضائية مع جمعة زاهدان الدامية، وتعاقب عناصر الأمن الذين استهدفوا المواطنين".
صندوق الاقتراع لا يستطيع حل المشكلات
وفي جزء آخر من خطبته، تحدث مدير دار العلوم في زاهدان عن الانتخابات المقبلة، وقال: "تم الاتصال ببعض الأشخاص وطُلب منهم الاستعداد للانتخابات [لكن] المواطنين أصيبوا بخيبة أمل من الانتخابات لأن صندوق الاقتراع لا يستطيع حل المشكلات".
وأشار مولوي عبد الحميد إلى أن "المواطنين ليس لديهم دافع للمشاركة في الانتخابات، والمشاركة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية السابقة كانت ضئيلة".
كما أشار مرة أخرى إلى استئناف العلاقات الدبلوماسية بين إيران ودول المنطقة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، وقال: "من الجيد إن السلطات تبحث عن علاقات مع أوروبا وأميركا، لكن التغييرات الرئيسية يجب أن تتم داخل البلد".
وخاطب مدير المجلس التنسيقي للمدارس السنية في بلوشستان النظام قائلاً: "تصالحوا مع الشعب وأطلقوا سراح السجناء السياسيين".
تظهر الوثائق الجديدة التي تم حصلت عليها قناة "إيران إنترناشيونال" أن شركة "تيك"- وهي إحدى الشركات التابعة للحرس الثوري الإيراني- تنتج صواريخ وطائرات مسيرة لصالح روسيا وحزب الله اللبناني.
ووفقًا للمعلومات التي قدمتها "مجموعة لبدوختكان" السيبرانية عن الشركات النشطة في برنامج الطائرات المسيرة والصواريخ للحرس الثوري الإيراني، قامت شركة "تيك" هذا العام بعدة دورات تدريبية على إنتاج الصواريخ والطائرات المسيرة، وكيفية استخدامها لقوات حزب الله وروسيا.
كانت مؤسسة "ألما" في إسرائيل قد نشرت تقريرًا يذكر اسمي شركتين أخريين تقومان بإنتاج هياكل وقطع غيار الطائرات المسيرة لصالح الحرس الثوري الإيراني.
وقبل فترة وجيزة كشف مركز أبحاث "ألما" عن اثنين من الشخصيات الرئيسية للحرس الثوري الإيراني في بناء الطائرة المسيرة المعروفة بـ"شاهد- 136"، هما إحسان راحت وإحسان إيماني نجاد.
في وقت سابق، نشرت "مجموعة لبدوختكان" السيبرانية معلومات بتفاصيل أكثر في هذا المجال.
وقدمت هذه المجموعة في تقريرها الأخير لـ"إيران إنترناشيونال" أسماء الأشخاص الذين لهم مسؤوليات عالية في شركة "تيك" التابعة للحرس الثوري الإيراني.
والأسماء هي: رسول سيرتي، الرئيس التنفيذي لشركة "تيك"، حميد رضا دانشي كوهن، نائب رسول سيرتي، كيانوش مروتي بور، مدير الهندسة الفنية لشركة "تيك"، محمد علي رضوي كوهني، المسؤول عن تجميع قطع الشركة، وحشمت بارسائي فرد المسؤول عن تدريب عناصر حزب الله.
وفي حين أن استخدام روسيا للطائرات الإيرانية المسيرة من طراز "شاهد- 136" ضد أوكرانيا قد أدت إلى أن يواجه نظام الجمهورية الإسلامية أزمة خطيرة في المجتمع الدولي، يتم الكشف تدريجياً عن أسماء شركات كبيرة يستخدمها الحرس الثوري الإيراني للتهرب من العقوبات.
قبل شركة "تيك"، تم التعرف على شركة "جكاد صنعت آسماري" تحت غطاء "جكاد صنعت فراز آسيا"، وشركة "داريا فناور برهان شريف" تحت غطاء شركة "سديد سازه برواز شريف" في تصنيع أجزاء وهياكل الطائرة المسيرة "شاهد- 136".
وبينما ينفي مسؤولون في نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بمن فيهم المرشد علي خامنئي، تقديم أسلحة لروسيا في حرب أوكرانيا، قال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض، إن روسيا تلقت مئات الطائرات المسيرة الجديدة من إيران الشهر الماضي.
وأشار إلى أن طهران زودت موسكو بالمعدات اللازمة لبناء مصنع للطائرات المسيرة، وأن روسيا ستكون قادرة على إنتاج طائرات إيرانية مسيرة مطلع العام المقبل.
من ناحية أخرى، عرضت روسيا على إيران تعاونًا دفاعيًا غير مسبوق، بما في ذلك في مجال الصواريخ والإلكترونيات والدفاع الجوي.
وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وأستراليا ونيوزيلندا حتى الآن عقوبات ضد طهران لتزويدها روسيا بالطائرات المسيرة في حرب أوكرانيا.