اعتقال 3 من أقارب إمام أهل السنة في إيران.. ونقل حفيده إلى مكان مجهول

وأشار خامنئي إلى أن هناك أشخاصًا يستخدمون الفضاء الافتراضي أو غير الافتراضي "للتأثير على أعصاب المواطنين"، بما يتعارض مع " الحقوق العامة". وطلب أيضًا من السلطة القضائية أن تصحح "الصورة الإعلامية" الخاصة بها.

وفي كلمته أمام رؤساء ومسؤولي السلطة القضائية في إيران، أكد أن السلطة القضائية "ليست لديها صورة إعلامية جيدة"، وأن وسائل الإعلام والدعاية "لا تستخدم بشكل صحيح في هذه السلطة".

وعزا علي خامنئي جزءًا من هذه الأحداث إلى وسائل الإعلام والإذاعة والتلفزيون، وقال إن الجزء الآخر من اللوم يقع على عاتق السلطة القضائية، ويجب تصحيح هذه الصورة.

وقال المرشد الإيراني في جزء آخر من كلمته إن السلطة القضائية يجب أن تتعامل مع النشطاء في المجال الرقمي بـ"التخطيط والانضباط والقواعد".

واعتبر خامنئي "الأمن النفسي للمجتمع" واحدًا من الحقوق العامة، وقال: "أن يجلس بعض الأشخاص ويثيروا أعصاب عامة الشعب باستخدام الفضاء الرقمي أو غير الرقمي، ويضعفوا أمنهم النفسي ويخيفوا المواطنين، فهذا يعارض إحياء الحقوق العامة. يجب أن تتدخل السلطة القضائية. وبالطبع أعلم أن هناك مدعين قد قاموا ببعض الأعمال، لكن يجب أن يتم ذلك بالتخطيط والانضباط والقواعد".

ويعتقد بعض المحللين أن غضب المرشد الإيراني على شبكات التواصل الاجتماعي ناجم عن قوة المراقبة التي يقوم بها الفضاء الافتراضي، في وضع يتم فيه قمع أي نوع من الاحتجاج والانتقاد بسرعة من قبل النظام الإيراني.

في هذه الظروف، وعلى الرغم من حجب وتقييد شبكات التواصل الاجتماعي، تمكن جزء من الصوت الناقد في المجتمع الإيراني من الظهور في الفضاء الافتراضي.

يذكر أن هذه ليست هي المرة الأولى التي يصدر فيها علي خامنئي أمرًا بمكافحة الفضاء الرقمي عن طريق هجومه على الإنترنت.

في شهر يوليو (تموز) من العام الماضي، أشار أيضًا إلى الأمن النفسي باعتباره حقًا عامًا للشعب قائلاً: "الأمن النفسي يعني أنه لا يتم نشر شائعة أو كذبة أو كلمة تبث الرعب في النفوس كل يوم. كانت الصحف اليومية هي التي تقوم بهذه الأعمال، والآن تمت إضافة الفضاء الرقمي أيضًا".

وفي نهاية شهر أبريل (نيسان)، طلب المرشد الإيراني من الطلاب "الانتقال إلى الفضاء الرقمي" وتوجيهه وتقديم "الأفكار والأخبار والتحليل" إليه.

وقد طالب أنصار خامنئي ومسؤولو النظام الإيراني، مرارًا، بإنشاء قيود على الوصول العام إلى الفضاء الرقمي استنادًا إلى تصريحاته السابقة التي أعطت للفضاء الرقمي أهمية متساوية للثورة الإسلامية.

في السنوات الأخيرة، تم حظر العديد من شبكات التواصل الاجتماعي الشهيرة في العالم مثل "إنستغرام" و"تويتر" و"فيسبوك"، وتطبيقات المراسلة مثل "تلغرام" و"واتساب" عن المواطنين الإيرانيين.

وتأتي هذه الزيارة بعد التوسع المتزايد في التعاون العسكري والأمني بين طهران وموسكو، وبعد ساعات من إعلان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، "دعم إيران الكامل لقيادة روسيا" ضد "تمرد مجموعة فاغنر" في 24 يونيو (حزيران).

وبدأت الزيارة اليوم الثلاثاء 27 يونيو (حزيران)، فيما قالت وكالة أنباء "تسنيم" التابعة للحرس الثوري الإيراني، إن زيارة أحمد رضا رادان إلى موسكو جاءت "على رأس وفد" من مسؤولي الأمن والشرطة في إيران و"بناء على دعوة رسمية من روسيا".

وخلال هذه الزيارة، سيقوم القائد العام للشرطة الإيرانية بتفقد "قدرات الشرطة الروسية في مكافحة الجريمة المنظمة"، وسيجرى مشاورات لتوسيع التعاون مع شرطة روسيا.

كما أُعلن أنه خلال هذه الزيارة سيلتقي أحمد رضا رادان بمسؤولي الشرطة الروسية، وسيجرى "مفاوضات لتطوير التعاون في مجال الأمن الداخلي" وسيوقع عدة مذكرات تفاهم حول "التعاون الأمني الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب، والاتجار بالبشر، والمخدرات، والتعاون العلمي، والأبحاث في مجال الأمن الداخلي، مع السلطات الروسية".

ويأتي نبأ زيارة القائد العام لقوات الشرطة الإيرانية لروسيا بعد يومين من تمرد جماعة "فاغنر" وقائدها على الطريقة التي تدار بها الحرب الروسية في أوكرانيا، وبعدها بساعات، بحسب ما أفاد المكتب الصحفي للكرملين، أعلن إبراهيم رئيسي، في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، "دعم إيران الكامل" لقيادة روسيا.

ولدى إيران وروسيا تعاون عسكري وثيق للغاية منذ الحرب في سوريا؛ ومنذ بداية هجوم الجيش الروسي على أوكرانيا، تم توسيع هذا التعاون بإرسال طائرات إيرانية انتحارية مسيرة إلى موسكو.

يذكر أن حكومات الولايات المتحدة، وبريطانيا، والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى فرض عقوبات على إيران فيما يتعلق بإرسال طائرات مسيرة إلى روسيا، حذرت من "التعاون العسكري الواسع" بين طهران وموسكو ووصفته بأنه "يضر" بالعالم.

وبين عام 2016 حتى الآن، توسع أيضًا التعاون الأمني والأمن الداخلي بين إيران وروسيا، واجتمع قادة إنفاذ القانون في البلدين عدة مرات في طهران وموسكو.

وعلى الرغم من نشر تقارير حول إجراءات إيران لتوفير جزء من المعدات المتعلقة بقمع الاحتجاجات من روسيا، لم يقدم الجانبان تقريرًا رسميًا بهذا الشأن.

وخلال احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، قال جون كيربي، المتحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي في البيت الأبيض، إن روسيا تدرس مساعدة النظام الإيراني لقمع احتجاجات الشعب الإيراني، وخاصة تدريب الشرطة وقوات الأمن الإيرانية على القمع.

وقال هذا المصدر الفلسطيني إن حركة الجهاد الإسلامي تستغل الأموال التي تتلقاها من إيران لشراء أسلحة وولاء الناس في هذه المنطقة.

وأضاف أن حركة الجهاد الإسلامي تدفع رواتب عالية لأعضائها في الضفة الغربية.

وبحسب هذا التقرير، أدركت السلطة الفلسطينية أن عددا كبيرا من أعضاء كتائب الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح، يتعاونون مع حركة الجهاد الإسلامي في شمال الضفة الغربية.

ويضيف هذا التقرير أن هذه السلطة قلقة من أن عددًا كبيرًا من أفراد هذه المجموعة، التي يرأسها محمود عباس، يعملون كمرتزقة للنظام الإيراني.

وقال مسؤول في السلطة الفلسطينية لصحيفة "جيروزاليم بوست" إن إيران موجودة حالياً في الضفة الغربية.
وبحسب قوله، تريد طهران أن يوسع "مرتزقتها" سيطرتهم من قطاع غزة إلى الضفة الغربية.

يأتي هذا التقرير في حين أنه قبل أيام، أعلن المرشد الإيراني علي خامنئي في لقاء مع الأمين العام لمنظمة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، أن النظام الإيراني يواصل دعم "الجماعات الفلسطينية المسلحة".

وأضاف خامنئي أن "الجهاد الإسلامي وجماعات المقاومة الفلسطينية الأخرى وجدت المفتاح الرئيسي لمحاربة إسرائيل".

يذكر أنه بعد أيام قليلة من زيارة زياد النخالة، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية إلى إيران، وصل إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية مع وفد إلى طهران .

في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، أعلنت صحيفة "القدس العربي"، نقلاً عن مصادر مطلعة في لبنان، أن إيران قطعت مساعداتها المالية عن بعض الفصائل الفلسطينية قبل نحو ثلاثة أشهر، وأن هذه الجماعات تواجه حاليًا مشاكل مالية بسبب قطع مساعدات طهران.

ولم تذكر "القدس" أسماء المنظمات التي قطعت المساعدات المالية الإيرانية عنها، لكن يُعتقد أن الجهاد الإسلامي وحماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هم المتلقون الرئيسيون للمساعدات المالية الإيرانية بين الجماعات الفلسطينية.

في غضون ذلك، تعتمد حركة الجهاد الإسلامي على المساعدات المالية لطهران أكثر من الجماعتين الأخريين.
وفي شتاء عام 2021 أعلن إسماعيل هنية أن دولاً مختلفة تشارك في تمويل هذه المجموعة، لكن إيران كانت الداعم الرئيسي لخطة الدفاع الشامل عن غزة بتخصيص 70 مليون دولار.

وبحسب موقع "بيام ما"، فعلى الرغم من حفر آبار جديدة، شهدت مدينة كرمان وبعض المناطق المحيطة بها انخفاضًا حادًا أو هبوطًا بضغط المياه في الأيام القليلة الماضية.

وأكد هذا الموقع أن مشكلة انقطاع المياه التي كانت موجودة بمدينة كرمان في السنوات الماضية مستمرة هذا العام "بشكل أوسع".

ووفقًا لآخر الإحصاءات المنشورة عن فترة ذروة استهلاك المياه في كرمان، كان هناك ما لا يقل عن 1200 لتر من نقص المياه بهذه المدينة، وعلى الرغم من أن وسائل الإعلام قد طرحت أسئلة على السلطات المحلية في مدينة كرمان خلال المؤتمرات الصحفية الأخيرة حول الإحصائيات الحديثة والأكثر دقة لنقص المياه في هذه المدينة، لكن المسؤولين لم يعلقوا.

من ناحية أخرى، في حين أن حفر الآبار في هذه المنطقة يجعل أزمة هبوط الأرض أكثر حدة، مازالت الحكومة تواصل اتباع هذه السياسة.

وكتب موقع "بيام ما": "من أجل حل مشكلة نقص المياه في هذه المدينة تم حفر ثماني آبار هذا العام وبحسب المعلومات التي تم الحصول عليها فقد تم تشغيل ما لا يقل عن خمس آبار لكن بسبب الاحتجاجات التي اندلعت في أطراف المدينة على نقص المياه، تم توجيه جزء من مياه الآبار المحفورة إلى أطراف المدينة، ولهذا السبب لا تزال هناك مشكلة نقص المياه هناك".

بالإضافة إلى ذلك، فقد وصلت درجة الحرارة إلى 45 درجة، ومكيفات المياه هي وسيلة التبريد لكثير من المواطنين.

وفي وقت سابق، قدم أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي بكل من الحزبين الديمقراطي والجمهوري تشريعات تخضع أي اتفاق بين واشنطن وطهران من شأنه أن يؤدي إلى رفع العقوبات لمراجعة من قبل الكونغرس. هذا القانون، الذي أطلقه جيم ريش وبيل هاجرت، أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، تلقى حتى الآن دعم 33 من أعضاء مجلس الشيوخ، بما في ذلك تيم سكوت، سيناتور ولاية كارولينا الجنوبية.

وقال سكوت، وهو أيضًا مرشح للانتخابات الرئاسية عام 2024، على تويتر يوم الإثنين: "الآن تقوم إدارة بايدن بنفس اللعبة. انضممت إلى زملائي في تقديم الدعم للكونغرس في الالتزام بإحالة أي قانون من شأنه رفع العقوبات عن إيران إلى الكونغرس. الآن ليس الوقت المناسب لإضعاف الموقف ضد النظام الايراني".

ويشير هذا القانون إلى تصرفات النظام الإيراني لتهديد المواطنين والمسؤولين الأميركيين، ومساعدة العدوان العسكري الروسي على أوكرانيا، وقمع المتظاهرين بعنف في الانتفاضة الشعبية.

وأكد السيناتور جيم ريش عن ولاية أيداهو: "بينما تفكر إدارة بايدن في تحقيق مكاسب مفاجئة أخرى للنظام الإيراني مقابل وعود مشكوك فيها بعدم انتشار الأسلحة النووية، فمن الأهمية بمكان أن يحافظ الكونغرس على صوته ضد أي جهد لتخفيف العقوبات".

ووصف السيناتور بيل هاجرتي، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية تينيسي، في تعليق مماثل، النظام الإيراني بأنه نظام "إرهابي" يواصل جهوده لإلحاق الأذى بالولايات المتحدة وحلفائها، وأضاف أن هذا القانون "يوضح بجلاء لإدارة بايدن أن أي اتفاق مع إيران يتضمن رفع العقوبات يجب أن يُعرض على الكونغرس لمراجعته".

يذكر أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، التي فشلت في إحياء اتفاق 2015، تأمل في إعادة بعض القيود على إيران لمنع هذه البلاد من امتلاك أسلحة نووية.