وسائل إعلام إسرائيلية: الجهاد الإسلامي "القوة شبه العسكرية الأقوى" في الضفة بمساعدة طهران

وبحسب موقع "بيام ما"، فعلى الرغم من حفر آبار جديدة، شهدت مدينة كرمان وبعض المناطق المحيطة بها انخفاضًا حادًا أو هبوطًا بضغط المياه في الأيام القليلة الماضية.

وأكد هذا الموقع أن مشكلة انقطاع المياه التي كانت موجودة بمدينة كرمان في السنوات الماضية مستمرة هذا العام "بشكل أوسع".

ووفقًا لآخر الإحصاءات المنشورة عن فترة ذروة استهلاك المياه في كرمان، كان هناك ما لا يقل عن 1200 لتر من نقص المياه بهذه المدينة، وعلى الرغم من أن وسائل الإعلام قد طرحت أسئلة على السلطات المحلية في مدينة كرمان خلال المؤتمرات الصحفية الأخيرة حول الإحصائيات الحديثة والأكثر دقة لنقص المياه في هذه المدينة، لكن المسؤولين لم يعلقوا.

من ناحية أخرى، في حين أن حفر الآبار في هذه المنطقة يجعل أزمة هبوط الأرض أكثر حدة، مازالت الحكومة تواصل اتباع هذه السياسة.

وكتب موقع "بيام ما": "من أجل حل مشكلة نقص المياه في هذه المدينة تم حفر ثماني آبار هذا العام وبحسب المعلومات التي تم الحصول عليها فقد تم تشغيل ما لا يقل عن خمس آبار لكن بسبب الاحتجاجات التي اندلعت في أطراف المدينة على نقص المياه، تم توجيه جزء من مياه الآبار المحفورة إلى أطراف المدينة، ولهذا السبب لا تزال هناك مشكلة نقص المياه هناك".

بالإضافة إلى ذلك، فقد وصلت درجة الحرارة إلى 45 درجة، ومكيفات المياه هي وسيلة التبريد لكثير من المواطنين.

وفي وقت سابق، قدم أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي بكل من الحزبين الديمقراطي والجمهوري تشريعات تخضع أي اتفاق بين واشنطن وطهران من شأنه أن يؤدي إلى رفع العقوبات لمراجعة من قبل الكونغرس. هذا القانون، الذي أطلقه جيم ريش وبيل هاجرت، أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، تلقى حتى الآن دعم 33 من أعضاء مجلس الشيوخ، بما في ذلك تيم سكوت، سيناتور ولاية كارولينا الجنوبية.

وقال سكوت، وهو أيضًا مرشح للانتخابات الرئاسية عام 2024، على تويتر يوم الإثنين: "الآن تقوم إدارة بايدن بنفس اللعبة. انضممت إلى زملائي في تقديم الدعم للكونغرس في الالتزام بإحالة أي قانون من شأنه رفع العقوبات عن إيران إلى الكونغرس. الآن ليس الوقت المناسب لإضعاف الموقف ضد النظام الايراني".

ويشير هذا القانون إلى تصرفات النظام الإيراني لتهديد المواطنين والمسؤولين الأميركيين، ومساعدة العدوان العسكري الروسي على أوكرانيا، وقمع المتظاهرين بعنف في الانتفاضة الشعبية.

وأكد السيناتور جيم ريش عن ولاية أيداهو: "بينما تفكر إدارة بايدن في تحقيق مكاسب مفاجئة أخرى للنظام الإيراني مقابل وعود مشكوك فيها بعدم انتشار الأسلحة النووية، فمن الأهمية بمكان أن يحافظ الكونغرس على صوته ضد أي جهد لتخفيف العقوبات".

ووصف السيناتور بيل هاجرتي، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية تينيسي، في تعليق مماثل، النظام الإيراني بأنه نظام "إرهابي" يواصل جهوده لإلحاق الأذى بالولايات المتحدة وحلفائها، وأضاف أن هذا القانون "يوضح بجلاء لإدارة بايدن أن أي اتفاق مع إيران يتضمن رفع العقوبات يجب أن يُعرض على الكونغرس لمراجعته".

يذكر أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، التي فشلت في إحياء اتفاق 2015، تأمل في إعادة بعض القيود على إيران لمنع هذه البلاد من امتلاك أسلحة نووية.

وقد أعلنت وكالة "إنترفاكس" للأنباء، اليوم الاثنين، عن المكالمة الهاتفية التي أجريت بين بوتين ورئيسي، والتي أعلن فيها الرئيس الإيراني، عن "دعمه الكامل" لروسيا.

وتحدث بوتين ورئيسي هاتفيا، بعد مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الإيراني ونظيره الروسي.

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، أيد في مقابلة مع وزير الخارجية الروسية، سيطرة روسيا على تمرد ميليشيا فاغنر، قائلا إن "النظام الإيراني واثق من أن روسيا سوف تتخطى هذه المرحلة".

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في وقت سابق، تقدم ميليشيا فاغنر نحو موسكو بعد، السيطرة على مدينة روسية استراتيجية، أن إيران تعتبر المسألة "داخلية". وأن "طهران تدعم سيادة القانون في روسيا".

كما ذكرت وسائل إعلام إيرانية: أنه "من المقرر أن يسافر قائد الشرطة الإيرانية، أحمد رضا رادان، إلى موسكو بهدف تعاون ثنائي بين البلدين".

وبالإضافة إلى إجراء مناورات عسكرية مشتركة، أدى إرسال طهران طائرات مسيرة إلى موسكو لاستخدامها في الحرب الأوكرانية، إلى موجة من الإدانة، وردود الفعل الدولية.

وفي الوقت نفسه، انتقدت بعض الشخصيات الإيرانية ما وصفوه بـ"التيار ذي التوجه الروسي" من قبل مسؤولي طهران.

كما أن حكومات سوريا، والصين، وكوريا الشمالية، وكذلك بعض الجمهوريات المستقلة في الاتحاد السوفياتي السابق، دعمت بوتين.

ويأتي دعم هذه الدول لبوتين، بما في ذلك إيران، في الوقت الذي يعتقد فيه الغرب أن القوة الروسية اهتزت بسبب تمرد فاغنر الفاشل.

وقال محلل شؤون الدفاع والأمن، فرزين نديمي، لـ"إيران إنترناشيونال": "القول بأن بوتين لم يعد يتمتع بالمصداقية القديمة التي لا تقهر مدعاة للقلق بالنسبة لإيران، وهذا القلق نشأ منذ هزيمة الجيش الروسي في أوكرانيا".

وأفادت وسائل إعلام بلجيكية أن لحبيب ستصل إلى بروكسل، اليوم الاثنين 26 يونيو (حزيران)، بعد حضورها اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، للمثول أمام لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان البلجيكي.

ونشرت "بوليتيكو يوروب" مقالاً عن هذا الاجتماع وكتبت أن أي سلوك ومصير لوزيرة الخارجية البلجيكية في هذا الاجتماع ستكون له عواقب على حزبها، وهو أحد الأحزاب التي تشكل الائتلاف الحاكم في بلجيكا.

كما صرح مسؤول بلجيكي لهذه الصحيفة بأن مصير الحكومة الحالية في بروكسل مرهون بمصير لحبيب في هذا الاجتماع.

يشار إلى أن الخلافات الأخيرة في بلجيكا بدأت بعد أن أصدر هذا البلد تأشيرات لمجموعة من 14 مسؤولاً إيرانياً، بينهم علي رضا زاكاني، رئيس بلدية طهران، والرئيس السابق لمنظمة الباسيج الطلابي، للمشاركة في المؤتمر الدولي لرؤساء بلديات مدن العالم الكبرى.

كان ذلك في الوقت الذي فرض فيه الاتحاد الأوروبي عقوبات على منظمة الباسيج الطلابي لدورها في القمع.

وكتبت عضوة البرلمان البلجيكي دريا صفائي، تعليقا على زيارة زاكاني إلى بروكسل: "هو الرئيس السابق للباسيج الطلابي، المنظمة التي تمت معاقبتها من قبل الاتحاد الأوروبي لانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان. انظروا كيف يمكن لإرهابيي النظام القاتل أن يسيروا بحرية في قلب أوروبا".

وبعد هذه الاحتجاجات على حضور علي رضا زاكاني، قالت وزيرة الخارجية البلجيكية في البداية إنها عارضت زيارة الوفد الإيراني، ولكن بعد ذلك، وبإصرار من المنظمين، تم إصدار تأشيرة محدودة لهذا الوفد.

وصرح زاكاني نفسه، عندما كان في بروكسل للمشاركة في "رابطة المدن الكبرى في العالم"، ردًا على سؤال مراسل "آر تي إل إنفو"، نافيا تجمعات الإيرانيين احتجاجًا على رحلته إلى أوروبا. وقال: "ما رأيته هنا هو الترحيب بما شهدناه من تقدم".

لكن باسكال سميت، مسؤول التنمية العمرانية والشؤون الدولية في بلدية بروكسل، استقال بعد تعرضه لانتقادات بسبب استضافته زاكاني ووفد النظام الإيراني.

وكتبت عضوة البرلمان البلجيكي، دريا صفائي، تعليقا على هذه الاستقالة: "بجهودي أنا وزملائي استقال سميت والآن جاء دور وزيرة الخارجية البلجيكية".

والآن، مع استقالة الداعي الرئيسي لزاكاني، ازدادت الدعوات لاستقالة وزيرة الخارجية البلجيكية حاجه لحبيب.

ومن خلال نشر قائمة أسماء الأشخاص الخاضعين للعقوبات، كتب هذا المجلس أنهم مسؤولون عن محاكمات ضد المتظاهرين الإيرانيين.

وتشمل القائمة الجديدة للمعاقبين من قبل الاتحاد الأوروبي: أسد الله جعفري، المدعي العام والثوري لمحافظة أصفهان، وعلي زارع نوري، مستشار المحكمة الجنائية لهذه المحافظة، وهما مسؤولان عن محاكمة متظاهري "بيت أصفهان" الثلاثة، الذين تم إعدامهم في النهاية.

وقد أثار إعدام هؤلاء المحتجين الثلاثة وهم صالح ميرهاشمي، ومجيد كاظمي، وسعيد يعقوبي، موجة من ردود الفعل المحلية والدولية، وأدانها المجتمع الدولي.

وتستهدف العقوبات الجديدة أيضًا مجتبى فدا، قائد حرس محافظة أصفهان، ورشيد كبودوندي، قائد حرس كرج.

يشار إلى أن كبودوندي مسؤول عن اعتقال وقتل محمد رضا قرباني، واعتقال واغتصاب أرميتا عباسي من قبل قوات الأمن في كرج.

كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على قائمقام ورئيس مجلس أمن مدينة رضوان شهر في محافظة كيلان لإصداره أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين، وكذلك قائد شرطة رضوان شهر لتنفيذ هذا الأمر.

كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على قائمقام آمل في محافظة مازندران، المسؤول عن مقتل اثنين على الأقل من المتظاهرين الإيرانيين الشباب.

وفي البيان الذي أصدره بشأن هذه العقوبات، طالب الاتحاد الأوروبي مرة أخرى سلطات النظام الإيراني بوقف القمع العنيف للاحتجاجات السلمية والامتناع عن الاعتقالات التعسفية كأداة لإسكات أصوات المعارضين.

كما طالب هذا الاتحاد النظام الإيراني بوقف إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام بحق المتظاهرين والتوقف عن احتجاز المواطنين الأجانب لأغراض سياسية.

يذكر أن العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على إيران هي المجموعة التاسعة من عقوبات هذا الاتحاد المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان في إيران.