سيناتور أميركي: الآن ليس الوقت المناسب لإضعاف موقفنا ضد النظام الإيراني

وقد أعلنت وكالة "إنترفاكس" للأنباء، اليوم الاثنين، عن المكالمة الهاتفية التي أجريت بين بوتين ورئيسي، والتي أعلن فيها الرئيس الإيراني، عن "دعمه الكامل" لروسيا.

وتحدث بوتين ورئيسي هاتفيا، بعد مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الإيراني ونظيره الروسي.

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، أيد في مقابلة مع وزير الخارجية الروسية، سيطرة روسيا على تمرد ميليشيا فاغنر، قائلا إن "النظام الإيراني واثق من أن روسيا سوف تتخطى هذه المرحلة".

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في وقت سابق، تقدم ميليشيا فاغنر نحو موسكو بعد، السيطرة على مدينة روسية استراتيجية، أن إيران تعتبر المسألة "داخلية". وأن "طهران تدعم سيادة القانون في روسيا".

كما ذكرت وسائل إعلام إيرانية: أنه "من المقرر أن يسافر قائد الشرطة الإيرانية، أحمد رضا رادان، إلى موسكو بهدف تعاون ثنائي بين البلدين".

وبالإضافة إلى إجراء مناورات عسكرية مشتركة، أدى إرسال طهران طائرات مسيرة إلى موسكو لاستخدامها في الحرب الأوكرانية، إلى موجة من الإدانة، وردود الفعل الدولية.

وفي الوقت نفسه، انتقدت بعض الشخصيات الإيرانية ما وصفوه بـ"التيار ذي التوجه الروسي" من قبل مسؤولي طهران.

كما أن حكومات سوريا، والصين، وكوريا الشمالية، وكذلك بعض الجمهوريات المستقلة في الاتحاد السوفياتي السابق، دعمت بوتين.

ويأتي دعم هذه الدول لبوتين، بما في ذلك إيران، في الوقت الذي يعتقد فيه الغرب أن القوة الروسية اهتزت بسبب تمرد فاغنر الفاشل.

وقال محلل شؤون الدفاع والأمن، فرزين نديمي، لـ"إيران إنترناشيونال": "القول بأن بوتين لم يعد يتمتع بالمصداقية القديمة التي لا تقهر مدعاة للقلق بالنسبة لإيران، وهذا القلق نشأ منذ هزيمة الجيش الروسي في أوكرانيا".

وأفادت وسائل إعلام بلجيكية أن لحبيب ستصل إلى بروكسل، اليوم الاثنين 26 يونيو (حزيران)، بعد حضورها اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، للمثول أمام لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان البلجيكي.

ونشرت "بوليتيكو يوروب" مقالاً عن هذا الاجتماع وكتبت أن أي سلوك ومصير لوزيرة الخارجية البلجيكية في هذا الاجتماع ستكون له عواقب على حزبها، وهو أحد الأحزاب التي تشكل الائتلاف الحاكم في بلجيكا.

كما صرح مسؤول بلجيكي لهذه الصحيفة بأن مصير الحكومة الحالية في بروكسل مرهون بمصير لحبيب في هذا الاجتماع.

يشار إلى أن الخلافات الأخيرة في بلجيكا بدأت بعد أن أصدر هذا البلد تأشيرات لمجموعة من 14 مسؤولاً إيرانياً، بينهم علي رضا زاكاني، رئيس بلدية طهران، والرئيس السابق لمنظمة الباسيج الطلابي، للمشاركة في المؤتمر الدولي لرؤساء بلديات مدن العالم الكبرى.

كان ذلك في الوقت الذي فرض فيه الاتحاد الأوروبي عقوبات على منظمة الباسيج الطلابي لدورها في القمع.

وكتبت عضوة البرلمان البلجيكي دريا صفائي، تعليقا على زيارة زاكاني إلى بروكسل: "هو الرئيس السابق للباسيج الطلابي، المنظمة التي تمت معاقبتها من قبل الاتحاد الأوروبي لانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان. انظروا كيف يمكن لإرهابيي النظام القاتل أن يسيروا بحرية في قلب أوروبا".

وبعد هذه الاحتجاجات على حضور علي رضا زاكاني، قالت وزيرة الخارجية البلجيكية في البداية إنها عارضت زيارة الوفد الإيراني، ولكن بعد ذلك، وبإصرار من المنظمين، تم إصدار تأشيرة محدودة لهذا الوفد.

وصرح زاكاني نفسه، عندما كان في بروكسل للمشاركة في "رابطة المدن الكبرى في العالم"، ردًا على سؤال مراسل "آر تي إل إنفو"، نافيا تجمعات الإيرانيين احتجاجًا على رحلته إلى أوروبا. وقال: "ما رأيته هنا هو الترحيب بما شهدناه من تقدم".

لكن باسكال سميت، مسؤول التنمية العمرانية والشؤون الدولية في بلدية بروكسل، استقال بعد تعرضه لانتقادات بسبب استضافته زاكاني ووفد النظام الإيراني.

وكتبت عضوة البرلمان البلجيكي، دريا صفائي، تعليقا على هذه الاستقالة: "بجهودي أنا وزملائي استقال سميت والآن جاء دور وزيرة الخارجية البلجيكية".

والآن، مع استقالة الداعي الرئيسي لزاكاني، ازدادت الدعوات لاستقالة وزيرة الخارجية البلجيكية حاجه لحبيب.

ومن خلال نشر قائمة أسماء الأشخاص الخاضعين للعقوبات، كتب هذا المجلس أنهم مسؤولون عن محاكمات ضد المتظاهرين الإيرانيين.

وتشمل القائمة الجديدة للمعاقبين من قبل الاتحاد الأوروبي: أسد الله جعفري، المدعي العام والثوري لمحافظة أصفهان، وعلي زارع نوري، مستشار المحكمة الجنائية لهذه المحافظة، وهما مسؤولان عن محاكمة متظاهري "بيت أصفهان" الثلاثة، الذين تم إعدامهم في النهاية.

وقد أثار إعدام هؤلاء المحتجين الثلاثة وهم صالح ميرهاشمي، ومجيد كاظمي، وسعيد يعقوبي، موجة من ردود الفعل المحلية والدولية، وأدانها المجتمع الدولي.

وتستهدف العقوبات الجديدة أيضًا مجتبى فدا، قائد حرس محافظة أصفهان، ورشيد كبودوندي، قائد حرس كرج.

يشار إلى أن كبودوندي مسؤول عن اعتقال وقتل محمد رضا قرباني، واعتقال واغتصاب أرميتا عباسي من قبل قوات الأمن في كرج.

كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على قائمقام ورئيس مجلس أمن مدينة رضوان شهر في محافظة كيلان لإصداره أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين، وكذلك قائد شرطة رضوان شهر لتنفيذ هذا الأمر.

كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على قائمقام آمل في محافظة مازندران، المسؤول عن مقتل اثنين على الأقل من المتظاهرين الإيرانيين الشباب.

وفي البيان الذي أصدره بشأن هذه العقوبات، طالب الاتحاد الأوروبي مرة أخرى سلطات النظام الإيراني بوقف القمع العنيف للاحتجاجات السلمية والامتناع عن الاعتقالات التعسفية كأداة لإسكات أصوات المعارضين.

كما طالب هذا الاتحاد النظام الإيراني بوقف إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام بحق المتظاهرين والتوقف عن احتجاز المواطنين الأجانب لأغراض سياسية.

يذكر أن العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على إيران هي المجموعة التاسعة من عقوبات هذا الاتحاد المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان في إيران.

وبحسب موقع "همشهري أونلاين"، عثر مواطن صباح أمس الأحد على جثة مقطعة لامرأة تبلغ من العمر 35-40 عامًا في ثلاجة كانت موضوعة بجوار سلة مهملات في حي خزانة.

وبحسب الشرطة الجنائية، فإن هوية هذه المرأة ووقت وسبب وفاتها قيد التحقيق.

وكان موقع "ركنا" قد افاد في 24 مايو (أيار) بأنه تم العثور على "جثة لامرأة في حقيبة رياضية" في ساحة آزادي بطهران.

وكانت تلك الجثة لسيدة تبلغ من العمر 25-30 عامًا، ووفقًا لآخر التقارير، لا يزال التحقيق مستمرًا لمعرفة هوية مرتكب (مرتكبي) الجريمة.

هذا وقد أثارت صحيفة "جوان" في تقريرها اليوم فرضية وجود "سلسلة" من جرائم القتل الأخيرة، لكن مدير الإعلام في قيادة شرطة طهران الكبرى قال إن "الجثة التي عثر عليها في حي خزانة لا علاقة لها بجريمة القتل التي حدثت في آزادي، وهي جريمة منفصلة ".

وذكرت الصحيفة، اليوم الإثنين 26 يونيو في تقريرها تفاصيل احتجاز الصيادين الإيرانيين، ونقلت عن رئيس مجلس إدارة جمعية الصيد التعاونية في تشابهار، عليم أفشار، أن القراصنة الصوماليين طلبوا 1000 دولار لإطلاق سراح كل صياد.

ووفقًا لما قاله أفشار، غادر هذان القاربان مع عدد من قوارب الصيد الأخرى قبل أربعة أشهر في اتجاه المياه الدولية، ولم يتمكنا من العودة إلى تشابهار مثل القوارب الأخرى، وبعد وقت قصير تبين من خلال الأفلام والملفات الصوتية المستلمة أنه تم الاستيلاء عليهما من قبل قراصنة البحر الصوماليين.

وفي كانون الأول (ديسمبر) الماضي، تم الإفراج عن 14 صيادا إيرانيا اعتقلتهم حركة الشباب الصومالية، بعد نحو سبع سنوات، عقب تواصل ممثلين إيرانيين في كينيا مع مسؤولين صوماليين وزعماء قبائل.

ولا يعرف ما إذا كانت وزارة الخارجية الإيرانية اتخذت إجراءات دبلوماسية لإطلاق سراح صيادي تشابهار وما هي الإجراءات المحتملة التي تم اتخاذها. ولم يقدم تقرير صحيفة "شرق" تفاصيل حول ذلك.

وتقول هذه التقارير أيضًا، نقلاً عن رئيس مجلس إدارة تعاونية الصيد في تشابهار، إن القراصنة طالبوا بمبلغ 20 ألف دولار لكل قارب من أجل إطلاق سراحه.

واتهم أفشار الحكومة الصومالية بالتواطؤ مع القراصنة وقال "في السابق، كان علينا فقط تقديم فدية للقراصنة، ولكن الآن انضمت إليهم الحكومة الصومالية أيضًا".

وقد أشار إلى بعض الفيديوهات لإثبات تصريحاته، ووضعها أيضًا تحت تصرف صحيفة "شرق"، ويبدو أن فيها صيادين إيرانيين يحاكمون في محكمة. والجدير بالذكر أن أفشار أكد أن القوارب الإيرانية كانت في المياه الدولية وليست في مياه الصومال.

وفي النهاية، تحدث أفشار عن ظروف الصيادين الإيرانيين الأسرى قائلاً: "الوضع في سجون القراصنة صعب جدًا، فلا يُعطى رفاقنا طعام أو ماء. والنظافة في هذه السجون مقلقة للغاية، الصيادون الإيرانيون مهددون بالمرض وحتى الموت بسبب الجوع والعطش. لذا نطلب من السلطات الحكومية أن يعملوا على إطلاق سراح أصدقائنا".

يذكر أنه في السنوات الأخيرة، تعرض صيادو الأسماك الإيرانيون مرارًا للاختطاف من قِبَل قراصنة البحر أو مجموعات شبه عسكرية، بما في ذلك في ديسمبر 2015، حيث أفادت بعض المصادر الإخبارية بأن قارب صيد إيرانيا يحمل 15 راكبًا تم اختطافه من قِبَل قراصنة من الصومال وتم الإفراج عن القارب بعد تبادل لإطلاق النار ووقوع بعض القتلى من القراصنة.