العثور على جثة امرأة ثانية مقطعة في طهران خلال شهر واحد

وذكرت الصحيفة، اليوم الإثنين 26 يونيو في تقريرها تفاصيل احتجاز الصيادين الإيرانيين، ونقلت عن رئيس مجلس إدارة جمعية الصيد التعاونية في تشابهار، عليم أفشار، أن القراصنة الصوماليين طلبوا 1000 دولار لإطلاق سراح كل صياد.

ووفقًا لما قاله أفشار، غادر هذان القاربان مع عدد من قوارب الصيد الأخرى قبل أربعة أشهر في اتجاه المياه الدولية، ولم يتمكنا من العودة إلى تشابهار مثل القوارب الأخرى، وبعد وقت قصير تبين من خلال الأفلام والملفات الصوتية المستلمة أنه تم الاستيلاء عليهما من قبل قراصنة البحر الصوماليين.

وفي كانون الأول (ديسمبر) الماضي، تم الإفراج عن 14 صيادا إيرانيا اعتقلتهم حركة الشباب الصومالية، بعد نحو سبع سنوات، عقب تواصل ممثلين إيرانيين في كينيا مع مسؤولين صوماليين وزعماء قبائل.

ولا يعرف ما إذا كانت وزارة الخارجية الإيرانية اتخذت إجراءات دبلوماسية لإطلاق سراح صيادي تشابهار وما هي الإجراءات المحتملة التي تم اتخاذها. ولم يقدم تقرير صحيفة "شرق" تفاصيل حول ذلك.

وتقول هذه التقارير أيضًا، نقلاً عن رئيس مجلس إدارة تعاونية الصيد في تشابهار، إن القراصنة طالبوا بمبلغ 20 ألف دولار لكل قارب من أجل إطلاق سراحه.

واتهم أفشار الحكومة الصومالية بالتواطؤ مع القراصنة وقال "في السابق، كان علينا فقط تقديم فدية للقراصنة، ولكن الآن انضمت إليهم الحكومة الصومالية أيضًا".

وقد أشار إلى بعض الفيديوهات لإثبات تصريحاته، ووضعها أيضًا تحت تصرف صحيفة "شرق"، ويبدو أن فيها صيادين إيرانيين يحاكمون في محكمة. والجدير بالذكر أن أفشار أكد أن القوارب الإيرانية كانت في المياه الدولية وليست في مياه الصومال.

وفي النهاية، تحدث أفشار عن ظروف الصيادين الإيرانيين الأسرى قائلاً: "الوضع في سجون القراصنة صعب جدًا، فلا يُعطى رفاقنا طعام أو ماء. والنظافة في هذه السجون مقلقة للغاية، الصيادون الإيرانيون مهددون بالمرض وحتى الموت بسبب الجوع والعطش. لذا نطلب من السلطات الحكومية أن يعملوا على إطلاق سراح أصدقائنا".

يذكر أنه في السنوات الأخيرة، تعرض صيادو الأسماك الإيرانيون مرارًا للاختطاف من قِبَل قراصنة البحر أو مجموعات شبه عسكرية، بما في ذلك في ديسمبر 2015، حيث أفادت بعض المصادر الإخبارية بأن قارب صيد إيرانيا يحمل 15 راكبًا تم اختطافه من قِبَل قراصنة من الصومال وتم الإفراج عن القارب بعد تبادل لإطلاق النار ووقوع بعض القتلى من القراصنة.

وقد أعلن قائم مقام رباط كريم بمحافظة طهران، أميد أحمدي، مساء الأحد 25 يونيو، أن 22 شخصًا على الأقل تسمموا بسبب المشروبات الكحولية المغشوشة في رباط كريم وبرند، وقال: "خلال الأيام الأربعة الماضية، توفي 7 أشخاص أيضًا بسبب استهلاك الكحول المغشوش "في هذه المنطقة.

وأضاف قائم مقام رباط كريم أن عددا من الذين تسمموا وتوفوا جراء التسمم الكحولي في هذه المدينة هم "مواطنون أفغان" والباقي من سكان برند ورباط كريم.

كما أعلن أميد أحمدي، وهو أيضًا رئيس مجلس أمن رباط كريم، عن "رفع دعوى قضائية للقبض على عملاء توزيع الكحول المغشوش" ولكن "حاليًا لا توجد تفاصيل دقيقة عن موزعي هذه المشروبات الكحولية المغشوشة".

وأشار إلى أن "التسمم الكحولي تظهر آثاره عادة بين 12 و 18 ساعة"، وأضاف أن الأبحاث "تظهر أن الكحول الذي أدى إلى وفاة هؤلاء السبعة قد تسبب في تسممهم أو إعاقتهم في أقل من 6 ساعات".

كما أكد قائم مقام رباط كريم أن سبب وفاة بعض المصابين بالتسمم في هذه المدينة هو "الزيارة المتأخرة للمستشفى".

وقد بدأت موجة التسمم والوفيات الجديدة الناجمة عن "المشروبات الكحولية المقلدة والمسمومة" في الأيام الأخيرة من شهر حزيران (يونيو) بمدينة كرج ومحافظة ألبرز. وبحسب ما ذكره أحمد مهدوي، رئيس مركز طوارئ محافظة ألبرز، فإنه حتى يوم الأحد 25 يونيو، "أصيب 191 شخصًا بتسمم كحولي في هذه المحافظة، وتوفي 17 شخصًا"، و"تم نقل 4 أشخاص إلى المستشفى في وحدة العناية المركزة، وأصيب عدد من الأشخاص أيضًا بالعمى".

وفي محافظة أذربيجان الغربية، أعلنت السلطات الصحية عن تسمم "7 أشخاص ووفاة شخص واحد في مدينة سردشت"، وفي محافظة هرمزجان، قال مسؤولو جامعة العلوم الطبية بهذه المحافظة إن 33 شخصًا على الأقل أصيبوا بالتسمم بسبب تناول "مشروبات كحولية مسمومة" تحتوي على "الميثانول".

وأعلن عباس مسجدي، رئيس مصلحة الطب الشرعي الإيراني، الثلاثاء 20 يونيو، عن وفاة 644 شخصًا في إيران بسبب "التسمم الكحولي" في العام الماضي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 30 % بعدد الوفيات مقارنة بـعام 2021.

وتم تحذير علي خامنئي في الرسالة، بتاريخ 8 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، من أن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، بالإضافة إلى الكشف عن أبعاد عنف النظام الإيراني ضد المتظاهرين، من الممكن أن يشمل الإعدامات الجماعية عام 1981 أيضًا.

ونُشرت الوثيقة "السرية للغاية"، اليوم الأحد، من قبل مجموعة قراصنة "ثورة حتى إسقاط النظام" على قناتهم في تطبيق تلغرام، بعد اختراقهم لموقع الرئاسة الإيرانية.

وكانت هذه المجموعة قد كشفت في وقت سابق، عن وثائق أخرى تتعلق بالقرارات السرية لأجهزة الأمن والاستخبارات الإيرانية، بخصوص تعاملهم مع المتظاهرين.

وأشار شمخاني في رسالته إلى "العواقب السياسية والقانونية" لعمل مجلس حقوق الإنسان، بالنسبة لنظام طهران. كما زعم أن لجنة تقصي الحقائق تُشكّل "فقط للدول المتورطة في نزاع مسلح" وتشكيلها لقضية مرتبطة بحقوق الإنسان غير مسبوق، مما يؤكد وجود أزمة في إيران".

وقدم شمخاني في رسالته إلى خامنئي، مقترحات لمنع تشكيل لجنة تقصي الحقائق، وكان أحد هذه المبررات دعوة "المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمعات السلمية" إلى إيران.

ومضى قائلا إن رئيس مجلس حقوق الإنسان، وعد في اجتماع مع الوفد الإيراني في جنيف، بأنه إذا سافر المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمعات السلمية، أو المقرر الخاص المعني بـ"حظر العنف ضد المرأة"، إلى إيران، فسيكون من الممكن إيقاف تشكيل لجنة لتقصي الحقائق.

وزعمت الرسالة أن عواقب قبول المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمعات السلمية، أقل من عواقب قبول المقرر الخاص المعني بـ"حظر العنف ضد المرأة"؛ لأن حقوق المرأة في إيران لها مبادئ شرعية، وفي كثير من الحالات لا توجد إمكانية للمرونة".

وأوضح شمخاني أنه يمكن دعوة المقرر الخاص إلى إيران "بعد الاضطرابات"، في حين أن لجنة تقصي الحقائق "مفروضة علينا وستكون أثناء الاضطرابات".

ويصف نظام طهران الاحتجاجات الشعبية في إيران بأنها "اضطرابات"، بما في ذلك الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، والتي بدأت بعد وفاة مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق، وانتشرت بعدها بسرعة إلى مدن جميع المحافظات الإيرانية.

وحذر شمخاني في جزء آخر من الرسالة السرية، خامنئي، من أن أنشطة لجنة تقصي الحقائق، من الممكن أن "تمتد" إلى قضايا أخرى، بما في ذلك، عمليات الإعدام الجماعية في عام 1981.

واقترح شمخاني أيضا أن تتفاوض وزارة الخارجية أولا مع دول أوروبية مثل ألمانيا وبولندا، لمعرفة مدى إمكانية وقف تشكيل لجنة تقصي الحقائق أولا إذا ما تمت دعوة المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمعات السلمية، إلى إيران.

وورد في الرسالة أن تشكيل لجنة تحقيق داخلية، لمعالجة أحداث إيران الأخيرة، "ضرورة لا يمكن إنكارها". وقال شمخاني إن اللجنة لا ينبغي أن تكون تحت إشراف وزارة الداخلية، لأن الوزارة يجب أن تكون "في وضع المساءلة".

يذكر أنه وفقا للنظام الإيراني، فإن وزير الداخلية هو رئيس "مجلس الأمن القومي" والمسؤول عن تنفيذ أوامر المجلس في التعامل مع المتظاهرين.

وكان شمخاني قد دعا إلى إنشاء لجنة تحقيق داخلية تحت إشراف مؤسسات مثل منظمة حقوق الإنسان أو الإدارة القانونية الرئاسية أو وزارة العدل.

كما اقترح تشكيل "مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان" في إيران، مشيرا إلى أن السلطة القضائية، ووزارة الخارجية، ووزارة الاستخبارات، تشعر بالقلق إزاء "التداعيات الأمنية" لوجود المنظمات غير الحكومية.

ولهذا السبب، اقترح شمخاني ترشيح "شخص موثوق به" يتمتع بسلطات مناسبة، قبل قرار مجلس حقوق الإنسان.

وفي الرسالة، دعا شمخاني إلى "جلسة محاكمة" للاستماع إلى شكاوى الناس ضد ضباط الأمن والجيش "بالتزامن مع محاكمة مثيري الشغب"، والتي قال إنها يمكن أن تظهر "تصميم النظام الإيراني على التعامل مع اتهام السلطات، وإزالة حجج تشكيل لجنة لتقصي الحقائق".

كما دعا شمخاني إلى مواجهة " تقارير فاضحة" حول الداخل الإيراني، مشيرا إلى "الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، والذين أطلقت عليهم قائمة منظمة العفو الدولية ولجنة حقوق الطفل اسم "الأطفال الذين قتلوا" في الاحتجاجات الإيرانية الأخيرة.

وبعد حوالي أسبوعين من تاريخ الرسالة، صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في اجتماع بتاريخ 24 نوفمبر (تشرين الثاني) لصالح تشكيل لجنة اتقصي الحقائق؛ بهدف التحقيق في تقارير "انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، فيما يتعلق بالاحتجاجات التي بدأت بعد 16 سبتمبر (أيلول).

ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في الاجتماع، نظام طهران، إلى إنهاء الاستخدام غير الضروري للقوة ضد المتظاهرين، مشيرا إلى أن هناك الآن "أزمة حقوق إنسان واسعة النطاق" في إيران.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، بعد بضعة أيام من الموافقة على تشكيل لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان، أن إيران لن تتعاون معها.

ولكن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أصدر قرارا في 20 ديسمبر (كانون الأول)، بتعيين ثلاث محاميات كعضوات في لجنة تقصي الحقائق، بشأن قتل وقمع المتظاهرين في إيران.

وانضمت إلى اللجنة، محامية المحكمة العليا في بنغلاديش، سارة حسين، وأستاذة القانون الباكستانية شهين سردار علي، وناشطة أرجنتينية في مجال حقوق الإنسان تدعى وويويانا كرستيجويج، كما ترأست اللجنة سارة حسين.

وعلى الرغم من أن العدد الدقيق لقتلى الاحتجاجات الإيرانية بعد وفاة مهسا أميني غير معروف، إلا أن تقارير إعلامية تمكنت حتى الآن من التحقق من هويات أكثر من 361 ضحية ونشرها. كما قدرت منظمات حقوقية أخرى، بما في ذلك منظمة حقوق الإنسان الإيرانية ووكالة "هرانا"، عدد القتلى بأكثر من 500 ضحية.

يذكر أن علي شمخاني، الذي كان أمينًا عامًا لمجلس الأمن القومي الإيراني منذ بداية حكومة حسن روحاني عام 2013، واستقال من هذا المنصب يوم 21 مايو (أيار) الماضي، وبعد يوم واحد، تم تعيين علي أكبر أحمديان أمينًا عامًا جديدًا للمجلس، والذي وصفته وسائل الإعلام الإيرانية بأنه عميد بحري.

وقد صرّح داود بيغي نجاد في مقابلة مع وكالة الأنباء الإيرانية "إيلنا" قائلاً إنه "بقدر ما نعزز سوق العقارات في الدول الأجنبية، فإن الدولار يخرج من بلادنا بالقدر نفسه"، وهو ما يشكل "خطراً كبيراً" على مستقبل بلادنا من حيث هروب رأس المال.

وأضاف أن سبب هجرة المقاولين يعود إلى أن بلدنا يعيش ظروفاً لا تتيح لهم تحقيق طموحاته المالية.

يشار إلى أنه في السنوات القليلة الماضية، شهدت أسعار مواد البناء ارتفاعاً كبيراً، وانكماشاً في السوق بسبب انتشار الفقر في البلاد، بالإضافة إلى التقلبات الكبيرة وتدهور قيمة العملة المحلية، مما أدى إلى اضطرابات كبيرة في سوق العقارات.

وفي المقابل، تشير الإحصاءات الرسمية في تركيا إلى ازدهار قطاع البناء، بالإضافة إلى بيع العقارات للمواطنين الأجانب، رغم الزلزال الكبير الذي وقع في فبراير (شباط) من هذا العام وأسفر عن مقتل أكثر من 50 ألف مواطن، حيث تم بيع 16779 وحدة سكنية للمواطنين الأجانب خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام الميلادي، وكانت النسبة المئوية للإيرانيين في هذا الرقم 14 في المائة.

يذكر أن مجال الإسكان ليس المجال الوحيد الذي يهاجر نشطاؤه من إيران إلى دول أجنبية؛ ففي الأشهر الأخيرة، تم نشر تقارير كثيرة عن هجرة النخب، والممرضات، والطلاب، وحتى هجرة شركات الأدوية الإيرانية إلى تركيا ودول أخرى في المنطقة.

وتشير إحصاءات البنك المركزي الإيراني إلى أن الحساب الصافي لرأس المال الوطني كان سالبًا بمقدار 12.85 مليار دولار في النصف الأول من عام 1401 الإيراني (من مارس/آذار إلى سبتمبر/أيلول 2022)، أي إن هذا القدر من رأس المال قد هرب من البلاد.

وبناءً على إحصاءات البنك المركزي، منذ مارس (آذار) 2018 حين تعرضت إيران مرة أخرى للعقوبات الأميركية، حدث هروب لرأس المال بقيمة تقترب من 39 مليار دولار حتى منتصف العام الماضي.

وأعلن موقع "حال وش" عن هوية هذين الشخصين اللذين تم إعدامهما، وهما: إسحاق أنشيني (40 عامًا)، ومحسن كمشادزهي (31 عامًا).

وبحسب ما ورد في تقرير "حال وش"، الذي يغطي أخبار بلوشستان، فقد اعتقل كمشادزهي عام 2012 بتهمة الاشتباك مع عنصر أمني في زاهدان. وعلى الرغم من أنه لم يكن لديه مدع خاص، فقد حُكم عليه بالإعدام بتهمة "الحرابة".

"العفو" الدولية: عمليات الإعدام المتعلقة بالمخدرات تضاعفت 3 مرات في إيران.

وكتب موقع "حال وش" الحقوقي أيضًا أن أنشيني، أب لـ5 أطفال، بينهم طفل معاق، وقد تم اعتقاله وحكم عليه بالإعدام في 2019 بتهم تتعلق بالمخدرات.

كما كتبت نقابة العمال الإيرانيين المستقلة أن هذا السجين الذي تم إعدامه كان يفتقر إلى "أوراق ثبوتية" ويعمل كـ"ناقل للوقود" وقد "تحول إلى [تهريب] المخدرات بسبب الفقر".

وذكرت هذه النقابة: "تم إعدام هذا السجين دون السماح له بآخر لقاء مع العائلة، وأثناء اتصال هاتفي طُلب من الأسرة التوجه للطب الشرعي لتسلم جثته".

يذكر أنه بالتزامن مع الاحتجاجات الشعبية في البلاد، زاد إعدام المواطنين البلوش بشكل ملحوظ.

ووفقا للتقارير، فقد تم إعدام ما لا يقل عن 156 مواطنًا من البلوش في سجون مختلفة من البلاد، بين 20 أغسطس (آب) من العام الماضي و24 يونيو (حزيران) الحالي.

وفي حين أن معظم عمليات الإعدام لم يتم الإبلاغ عنها من قبل النظام، فإن هذه الإحصائية هي عدد الأشخاص الذين تم توثيقهم من قبل نشطاء ومنظمات حقوق الإنسان.

وقد كتبت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن إقليم بلوشستان شهد أعلى معدل عنليات الإعدام في البلاد، حيث بلغ 39 إعدامًا لكل مليون شخص عام 2022.

ويُظهر البحث والمراقبة لهذه المنظمة أنه في عام 2022، تم إعدام ما لا يقل عن 174 سجينًا من البلوش، وهو ما يمثل 30 في المائة من جميع عمليات الإعدام في إيران.