موجة مميتة من "المشروبات الكحولية السامة" تتفشى في إيران ووفاة 7 آخرين

وتم تحذير علي خامنئي في الرسالة، بتاريخ 8 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، من أن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، بالإضافة إلى الكشف عن أبعاد عنف النظام الإيراني ضد المتظاهرين، من الممكن أن يشمل الإعدامات الجماعية عام 1981 أيضًا.

ونُشرت الوثيقة "السرية للغاية"، اليوم الأحد، من قبل مجموعة قراصنة "ثورة حتى إسقاط النظام" على قناتهم في تطبيق تلغرام، بعد اختراقهم لموقع الرئاسة الإيرانية.

وكانت هذه المجموعة قد كشفت في وقت سابق، عن وثائق أخرى تتعلق بالقرارات السرية لأجهزة الأمن والاستخبارات الإيرانية، بخصوص تعاملهم مع المتظاهرين.

وأشار شمخاني في رسالته إلى "العواقب السياسية والقانونية" لعمل مجلس حقوق الإنسان، بالنسبة لنظام طهران. كما زعم أن لجنة تقصي الحقائق تُشكّل "فقط للدول المتورطة في نزاع مسلح" وتشكيلها لقضية مرتبطة بحقوق الإنسان غير مسبوق، مما يؤكد وجود أزمة في إيران".

وقدم شمخاني في رسالته إلى خامنئي، مقترحات لمنع تشكيل لجنة تقصي الحقائق، وكان أحد هذه المبررات دعوة "المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمعات السلمية" إلى إيران.

ومضى قائلا إن رئيس مجلس حقوق الإنسان، وعد في اجتماع مع الوفد الإيراني في جنيف، بأنه إذا سافر المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمعات السلمية، أو المقرر الخاص المعني بـ"حظر العنف ضد المرأة"، إلى إيران، فسيكون من الممكن إيقاف تشكيل لجنة لتقصي الحقائق.

وزعمت الرسالة أن عواقب قبول المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمعات السلمية، أقل من عواقب قبول المقرر الخاص المعني بـ"حظر العنف ضد المرأة"؛ لأن حقوق المرأة في إيران لها مبادئ شرعية، وفي كثير من الحالات لا توجد إمكانية للمرونة".

وأوضح شمخاني أنه يمكن دعوة المقرر الخاص إلى إيران "بعد الاضطرابات"، في حين أن لجنة تقصي الحقائق "مفروضة علينا وستكون أثناء الاضطرابات".

ويصف نظام طهران الاحتجاجات الشعبية في إيران بأنها "اضطرابات"، بما في ذلك الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، والتي بدأت بعد وفاة مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق، وانتشرت بعدها بسرعة إلى مدن جميع المحافظات الإيرانية.

وحذر شمخاني في جزء آخر من الرسالة السرية، خامنئي، من أن أنشطة لجنة تقصي الحقائق، من الممكن أن "تمتد" إلى قضايا أخرى، بما في ذلك، عمليات الإعدام الجماعية في عام 1981.

واقترح شمخاني أيضا أن تتفاوض وزارة الخارجية أولا مع دول أوروبية مثل ألمانيا وبولندا، لمعرفة مدى إمكانية وقف تشكيل لجنة تقصي الحقائق أولا إذا ما تمت دعوة المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمعات السلمية، إلى إيران.

وورد في الرسالة أن تشكيل لجنة تحقيق داخلية، لمعالجة أحداث إيران الأخيرة، "ضرورة لا يمكن إنكارها". وقال شمخاني إن اللجنة لا ينبغي أن تكون تحت إشراف وزارة الداخلية، لأن الوزارة يجب أن تكون "في وضع المساءلة".

يذكر أنه وفقا للنظام الإيراني، فإن وزير الداخلية هو رئيس "مجلس الأمن القومي" والمسؤول عن تنفيذ أوامر المجلس في التعامل مع المتظاهرين.

وكان شمخاني قد دعا إلى إنشاء لجنة تحقيق داخلية تحت إشراف مؤسسات مثل منظمة حقوق الإنسان أو الإدارة القانونية الرئاسية أو وزارة العدل.

كما اقترح تشكيل "مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان" في إيران، مشيرا إلى أن السلطة القضائية، ووزارة الخارجية، ووزارة الاستخبارات، تشعر بالقلق إزاء "التداعيات الأمنية" لوجود المنظمات غير الحكومية.

ولهذا السبب، اقترح شمخاني ترشيح "شخص موثوق به" يتمتع بسلطات مناسبة، قبل قرار مجلس حقوق الإنسان.

وفي الرسالة، دعا شمخاني إلى "جلسة محاكمة" للاستماع إلى شكاوى الناس ضد ضباط الأمن والجيش "بالتزامن مع محاكمة مثيري الشغب"، والتي قال إنها يمكن أن تظهر "تصميم النظام الإيراني على التعامل مع اتهام السلطات، وإزالة حجج تشكيل لجنة لتقصي الحقائق".

كما دعا شمخاني إلى مواجهة " تقارير فاضحة" حول الداخل الإيراني، مشيرا إلى "الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، والذين أطلقت عليهم قائمة منظمة العفو الدولية ولجنة حقوق الطفل اسم "الأطفال الذين قتلوا" في الاحتجاجات الإيرانية الأخيرة.

وبعد حوالي أسبوعين من تاريخ الرسالة، صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في اجتماع بتاريخ 24 نوفمبر (تشرين الثاني) لصالح تشكيل لجنة اتقصي الحقائق؛ بهدف التحقيق في تقارير "انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، فيما يتعلق بالاحتجاجات التي بدأت بعد 16 سبتمبر (أيلول).

ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في الاجتماع، نظام طهران، إلى إنهاء الاستخدام غير الضروري للقوة ضد المتظاهرين، مشيرا إلى أن هناك الآن "أزمة حقوق إنسان واسعة النطاق" في إيران.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، بعد بضعة أيام من الموافقة على تشكيل لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان، أن إيران لن تتعاون معها.

ولكن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أصدر قرارا في 20 ديسمبر (كانون الأول)، بتعيين ثلاث محاميات كعضوات في لجنة تقصي الحقائق، بشأن قتل وقمع المتظاهرين في إيران.

وانضمت إلى اللجنة، محامية المحكمة العليا في بنغلاديش، سارة حسين، وأستاذة القانون الباكستانية شهين سردار علي، وناشطة أرجنتينية في مجال حقوق الإنسان تدعى وويويانا كرستيجويج، كما ترأست اللجنة سارة حسين.

وعلى الرغم من أن العدد الدقيق لقتلى الاحتجاجات الإيرانية بعد وفاة مهسا أميني غير معروف، إلا أن تقارير إعلامية تمكنت حتى الآن من التحقق من هويات أكثر من 361 ضحية ونشرها. كما قدرت منظمات حقوقية أخرى، بما في ذلك منظمة حقوق الإنسان الإيرانية ووكالة "هرانا"، عدد القتلى بأكثر من 500 ضحية.

يذكر أن علي شمخاني، الذي كان أمينًا عامًا لمجلس الأمن القومي الإيراني منذ بداية حكومة حسن روحاني عام 2013، واستقال من هذا المنصب يوم 21 مايو (أيار) الماضي، وبعد يوم واحد، تم تعيين علي أكبر أحمديان أمينًا عامًا جديدًا للمجلس، والذي وصفته وسائل الإعلام الإيرانية بأنه عميد بحري.

وقد صرّح داود بيغي نجاد في مقابلة مع وكالة الأنباء الإيرانية "إيلنا" قائلاً إنه "بقدر ما نعزز سوق العقارات في الدول الأجنبية، فإن الدولار يخرج من بلادنا بالقدر نفسه"، وهو ما يشكل "خطراً كبيراً" على مستقبل بلادنا من حيث هروب رأس المال.

وأضاف أن سبب هجرة المقاولين يعود إلى أن بلدنا يعيش ظروفاً لا تتيح لهم تحقيق طموحاته المالية.

يشار إلى أنه في السنوات القليلة الماضية، شهدت أسعار مواد البناء ارتفاعاً كبيراً، وانكماشاً في السوق بسبب انتشار الفقر في البلاد، بالإضافة إلى التقلبات الكبيرة وتدهور قيمة العملة المحلية، مما أدى إلى اضطرابات كبيرة في سوق العقارات.

وفي المقابل، تشير الإحصاءات الرسمية في تركيا إلى ازدهار قطاع البناء، بالإضافة إلى بيع العقارات للمواطنين الأجانب، رغم الزلزال الكبير الذي وقع في فبراير (شباط) من هذا العام وأسفر عن مقتل أكثر من 50 ألف مواطن، حيث تم بيع 16779 وحدة سكنية للمواطنين الأجانب خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام الميلادي، وكانت النسبة المئوية للإيرانيين في هذا الرقم 14 في المائة.

يذكر أن مجال الإسكان ليس المجال الوحيد الذي يهاجر نشطاؤه من إيران إلى دول أجنبية؛ ففي الأشهر الأخيرة، تم نشر تقارير كثيرة عن هجرة النخب، والممرضات، والطلاب، وحتى هجرة شركات الأدوية الإيرانية إلى تركيا ودول أخرى في المنطقة.

وتشير إحصاءات البنك المركزي الإيراني إلى أن الحساب الصافي لرأس المال الوطني كان سالبًا بمقدار 12.85 مليار دولار في النصف الأول من عام 1401 الإيراني (من مارس/آذار إلى سبتمبر/أيلول 2022)، أي إن هذا القدر من رأس المال قد هرب من البلاد.

وبناءً على إحصاءات البنك المركزي، منذ مارس (آذار) 2018 حين تعرضت إيران مرة أخرى للعقوبات الأميركية، حدث هروب لرأس المال بقيمة تقترب من 39 مليار دولار حتى منتصف العام الماضي.

وأعلن موقع "حال وش" عن هوية هذين الشخصين اللذين تم إعدامهما، وهما: إسحاق أنشيني (40 عامًا)، ومحسن كمشادزهي (31 عامًا).

وبحسب ما ورد في تقرير "حال وش"، الذي يغطي أخبار بلوشستان، فقد اعتقل كمشادزهي عام 2012 بتهمة الاشتباك مع عنصر أمني في زاهدان. وعلى الرغم من أنه لم يكن لديه مدع خاص، فقد حُكم عليه بالإعدام بتهمة "الحرابة".

"العفو" الدولية: عمليات الإعدام المتعلقة بالمخدرات تضاعفت 3 مرات في إيران.

وكتب موقع "حال وش" الحقوقي أيضًا أن أنشيني، أب لـ5 أطفال، بينهم طفل معاق، وقد تم اعتقاله وحكم عليه بالإعدام في 2019 بتهم تتعلق بالمخدرات.

كما كتبت نقابة العمال الإيرانيين المستقلة أن هذا السجين الذي تم إعدامه كان يفتقر إلى "أوراق ثبوتية" ويعمل كـ"ناقل للوقود" وقد "تحول إلى [تهريب] المخدرات بسبب الفقر".

وذكرت هذه النقابة: "تم إعدام هذا السجين دون السماح له بآخر لقاء مع العائلة، وأثناء اتصال هاتفي طُلب من الأسرة التوجه للطب الشرعي لتسلم جثته".

يذكر أنه بالتزامن مع الاحتجاجات الشعبية في البلاد، زاد إعدام المواطنين البلوش بشكل ملحوظ.

ووفقا للتقارير، فقد تم إعدام ما لا يقل عن 156 مواطنًا من البلوش في سجون مختلفة من البلاد، بين 20 أغسطس (آب) من العام الماضي و24 يونيو (حزيران) الحالي.

وفي حين أن معظم عمليات الإعدام لم يتم الإبلاغ عنها من قبل النظام، فإن هذه الإحصائية هي عدد الأشخاص الذين تم توثيقهم من قبل نشطاء ومنظمات حقوق الإنسان.

وقد كتبت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن إقليم بلوشستان شهد أعلى معدل عنليات الإعدام في البلاد، حيث بلغ 39 إعدامًا لكل مليون شخص عام 2022.

ويُظهر البحث والمراقبة لهذه المنظمة أنه في عام 2022، تم إعدام ما لا يقل عن 174 سجينًا من البلوش، وهو ما يمثل 30 في المائة من جميع عمليات الإعدام في إيران.

وبحسب ما أوردته هذه الوسائل الإعلامية، فقد تم اعتقال منفذي هذا الهجوم بالتنسيق مع أجهزة المخابرات القبرصية والأميركية والإسرائيلية في عملية للمخابرات، لكنهم لم يتمكنوا من إلقاء القبض على المشتبه به الرئيسي في تنظيم هذا الهجوم.

وقد راقبت أجهزة المخابرات القبرصية بانتظام المشتبه به الرئيسي في المؤامرة، مما ساعد في منع وقوع الهجوم الإرهابي، لكن المشتبه به تمكن من الفرار من قبرص. إلا أن هذه التقارير تضيف أنه تم العثور بحوزته على معدات تؤكد التخطيط للعملية الإرهابية.

ومن المحتمل أن تصدر قبرص مذكرة توقيف دولية بحق هذا المشتبه به، بحسب تطورات التحقيق في هذا المجال.

يذكر أن هذه ليست هي المرة الأولى التي يتم فيها إحباط عمليات إرهابية ضد مواطنين إسرائيليين في قبرص؛ فقبل عامين، أعلن مكتب رئيس وزراء إسرائيل في ذلك الوقت، نفتالي بينيت، أن إيران كانت تقف وراء محاولات اغتيال رجال الأعمال الإسرائيليين الناشطين في قبرص.

وأعلن مستشار بينيت الإعلامي أن رجل الأعمال والممول الإسرائيلي تيدي ساجي، الذي قيل في البداية إنه كان هدف هذا الهجوم، لم يكن الهدف.

كما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن اعتقال مواطن أذربيجاني يبلغ من العمر 38 عامًا ويحمل الجنسية الروسية بتهمة التخطيط لاغتيال عدد من رجال الأعمال الإسرائيليين المقيمين في العاصمة القبرصية نيقوسيا.

وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، فإن عددًا من رجال الأعمال الذين قيل إنهم كانوا مستهدفين في هذه الهجمات تم تحذيرهم من قبل أجهزة المخابرات وتمكنوا من مغادرة قبرص في فترة قصيرة.

يشار إلى أن تيدي ساجي، الملياردير الإسرائيلي، الذي نجا من الهجوم بعد أن حذرته الأجهزة الأمنية في قبرص، اتهم إيران بالتورط في هذه المحاولة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك تقارير عن تورط الحرس الثوري الإيراني في هجمات على مواطنين إسرائيليين في دول أخرى، بما في ذلك تركيا.

وفي الأشهر الأخيرة، زادت طلبات إدراج اسم الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي وكذلك من قبل الإيرانيين في الخارج.

وشدد هؤلاء النشطاء على ضرورة تقارب المجموعات التقدمية لتغيير ميزان القوى لصالح الشعب الإيراني، مشيرين إلى أن هذه القوى يمكن أن تخلق تنظيمًا مستقلاً مناسبًا في إطار المبادئ الوطنية ومساعدة الشعب الإيراني في طريقه إلى النصر.

ووصف هذا البيان النظام السياسي المثالي لإيران المستقبل بأنه نظام قائم على الديمقراطية والعلمانية وحقوق الإنسان، وأكد على ضرورة الحفاظ على وحدة أراضي إيران، وحرية تعلم جميع اللغات الإيرانية وحمايتها، والمساواة القانونية الكاملة لجميع المواطنين الإيرانيين.

وفي إشارة إلى ضرورة التنمية المستدامة للبلاد على أساس مبدأي اقتصاد السوق الحر والملكية الخاصة، أشار هؤلاء النشطاء إلى أنه في أي خطة موجهة نحو التنمية، يجب إعطاء الأولوية للإدارة الصحيحة لموارد المياه وحماية البيئة..

وأكد معدو البيان على الحاجة إلى تشكيل "منظمة نضالية" ضد نظام الجمهورية الإسلامية، يمكنها المساعدة في تعطيل جهاز القمع، وتنظيم الاحتجاجات في الأحياء ونشرها في الشوارع، وتزايد الانشقاقات من هيئة الحكم، وتشكيل الإضرابات وتوفير الإنترنت المجاني، وتنظيم التجمعات الجماهيرية للإيرانيين في الخارج.

وأشار هذا النص إلى أنه بعد الانتصار على نظام الجمهورية الإسلامية، من الضروري أن تلعب هذه المنظمة دورًا فعالاً في مساعدة الحكومة المؤقتة على إدارة شؤون الشعب خلال الفترة الانتقالية، وتوفير الأسس القانونية المناسبة لاجتياز الفترة الانتقالية بنجاح.

وأضاف البيان: "كل جهودنا هي للوصول إلى تلك المرحلة التاريخية حيث يمكن للشعب الإيراني مرة أخرى السيطرة على مصيره وسيادته الوطنية".

يشار إلى أن الموقعين على هذا النص هم روشنك أستركي، وعبد الرضا أحمدي، ومحمود أبطحي، وإلهه بقراط، وليلي بازركان، ومهدي حاجتي، وأمين سوفيامهر، وبابك شكرابي، وحامد شيباني راد، وسعيد قاسم نجاد، وحجت كلاشي، وعلي رضا كياني، و بهزاد مهراني، وفرخنده مدرس،وشاهين نجفي.