إعدام مواطنين اثنين آخرين من البلوش الإيرانيين في سجن زاهدان

أعلنت مصادر حقوقية إيرانية، إعدام سجين بتهمة "الحرابة"، وسجين آخر على خلفية قضايا مخدرات في سجن زاهدان المركزي، أمس السبت 24 يونيو (حزيران).

أعلنت مصادر حقوقية إيرانية، إعدام سجين بتهمة "الحرابة"، وسجين آخر على خلفية قضايا مخدرات في سجن زاهدان المركزي، أمس السبت 24 يونيو (حزيران).
وأعلن موقع "حال وش" عن هوية هذين الشخصين اللذين تم إعدامهما، وهما: إسحاق أنشيني (40 عامًا)، ومحسن كمشادزهي (31 عامًا).
وبحسب ما ورد في تقرير "حال وش"، الذي يغطي أخبار بلوشستان، فقد اعتقل كمشادزهي عام 2012 بتهمة الاشتباك مع عنصر أمني في زاهدان. وعلى الرغم من أنه لم يكن لديه مدع خاص، فقد حُكم عليه بالإعدام بتهمة "الحرابة".
"العفو" الدولية: عمليات الإعدام المتعلقة بالمخدرات تضاعفت 3 مرات في إيران.
وكتب موقع "حال وش" الحقوقي أيضًا أن أنشيني، أب لـ5 أطفال، بينهم طفل معاق، وقد تم اعتقاله وحكم عليه بالإعدام في 2019 بتهم تتعلق بالمخدرات.
كما كتبت نقابة العمال الإيرانيين المستقلة أن هذا السجين الذي تم إعدامه كان يفتقر إلى "أوراق ثبوتية" ويعمل كـ"ناقل للوقود" وقد "تحول إلى [تهريب] المخدرات بسبب الفقر".
وذكرت هذه النقابة: "تم إعدام هذا السجين دون السماح له بآخر لقاء مع العائلة، وأثناء اتصال هاتفي طُلب من الأسرة التوجه للطب الشرعي لتسلم جثته".
يذكر أنه بالتزامن مع الاحتجاجات الشعبية في البلاد، زاد إعدام المواطنين البلوش بشكل ملحوظ.
ووفقا للتقارير، فقد تم إعدام ما لا يقل عن 156 مواطنًا من البلوش في سجون مختلفة من البلاد، بين 20 أغسطس (آب) من العام الماضي و24 يونيو (حزيران) الحالي.
وفي حين أن معظم عمليات الإعدام لم يتم الإبلاغ عنها من قبل النظام، فإن هذه الإحصائية هي عدد الأشخاص الذين تم توثيقهم من قبل نشطاء ومنظمات حقوق الإنسان.
وقد كتبت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن إقليم بلوشستان شهد أعلى معدل عنليات الإعدام في البلاد، حيث بلغ 39 إعدامًا لكل مليون شخص عام 2022.
ويُظهر البحث والمراقبة لهذه المنظمة أنه في عام 2022، تم إعدام ما لا يقل عن 174 سجينًا من البلوش، وهو ما يمثل 30 في المائة من جميع عمليات الإعدام في إيران.

أعلنت وسائل إعلام قبرصية إحباط هجوم إرهابي ضد مواطنين إسرائيليين في جزيرة قبرص، وكتبت أن هذه المؤامرة الإرهابية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.
وبحسب ما أوردته هذه الوسائل الإعلامية، فقد تم اعتقال منفذي هذا الهجوم بالتنسيق مع أجهزة المخابرات القبرصية والأميركية والإسرائيلية في عملية للمخابرات، لكنهم لم يتمكنوا من إلقاء القبض على المشتبه به الرئيسي في تنظيم هذا الهجوم.
وقد راقبت أجهزة المخابرات القبرصية بانتظام المشتبه به الرئيسي في المؤامرة، مما ساعد في منع وقوع الهجوم الإرهابي، لكن المشتبه به تمكن من الفرار من قبرص. إلا أن هذه التقارير تضيف أنه تم العثور بحوزته على معدات تؤكد التخطيط للعملية الإرهابية.
ومن المحتمل أن تصدر قبرص مذكرة توقيف دولية بحق هذا المشتبه به، بحسب تطورات التحقيق في هذا المجال.
يذكر أن هذه ليست هي المرة الأولى التي يتم فيها إحباط عمليات إرهابية ضد مواطنين إسرائيليين في قبرص؛ فقبل عامين، أعلن مكتب رئيس وزراء إسرائيل في ذلك الوقت، نفتالي بينيت، أن إيران كانت تقف وراء محاولات اغتيال رجال الأعمال الإسرائيليين الناشطين في قبرص.
وأعلن مستشار بينيت الإعلامي أن رجل الأعمال والممول الإسرائيلي تيدي ساجي، الذي قيل في البداية إنه كان هدف هذا الهجوم، لم يكن الهدف.
كما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن اعتقال مواطن أذربيجاني يبلغ من العمر 38 عامًا ويحمل الجنسية الروسية بتهمة التخطيط لاغتيال عدد من رجال الأعمال الإسرائيليين المقيمين في العاصمة القبرصية نيقوسيا.
وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، فإن عددًا من رجال الأعمال الذين قيل إنهم كانوا مستهدفين في هذه الهجمات تم تحذيرهم من قبل أجهزة المخابرات وتمكنوا من مغادرة قبرص في فترة قصيرة.
يشار إلى أن تيدي ساجي، الملياردير الإسرائيلي، الذي نجا من الهجوم بعد أن حذرته الأجهزة الأمنية في قبرص، اتهم إيران بالتورط في هذه المحاولة.
تجدر الإشارة إلى أن هناك تقارير عن تورط الحرس الثوري الإيراني في هجمات على مواطنين إسرائيليين في دول أخرى، بما في ذلك تركيا.
وفي الأشهر الأخيرة، زادت طلبات إدراج اسم الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي وكذلك من قبل الإيرانيين في الخارج.

نشر 15 ناشطاً إيرانياً بيانيا تحت عنوان "ميثاق القوى الإيرانية الوطنية"، وقالوا إن الخطوة الأولى لحل أزمات إيران هي النضال الوطني ضد النظام، بهدف استعادة السيادة وإعمال حقوق المواطنة لجميع الإيرانيين بغض النظر عن العرق والجنس والدين وغيرها من الخصائص المتنوعة للمواطنين.
وشدد هؤلاء النشطاء على ضرورة تقارب المجموعات التقدمية لتغيير ميزان القوى لصالح الشعب الإيراني، مشيرين إلى أن هذه القوى يمكن أن تخلق تنظيمًا مستقلاً مناسبًا في إطار المبادئ الوطنية ومساعدة الشعب الإيراني في طريقه إلى النصر.
ووصف هذا البيان النظام السياسي المثالي لإيران المستقبل بأنه نظام قائم على الديمقراطية والعلمانية وحقوق الإنسان، وأكد على ضرورة الحفاظ على وحدة أراضي إيران، وحرية تعلم جميع اللغات الإيرانية وحمايتها، والمساواة القانونية الكاملة لجميع المواطنين الإيرانيين.
وفي إشارة إلى ضرورة التنمية المستدامة للبلاد على أساس مبدأي اقتصاد السوق الحر والملكية الخاصة، أشار هؤلاء النشطاء إلى أنه في أي خطة موجهة نحو التنمية، يجب إعطاء الأولوية للإدارة الصحيحة لموارد المياه وحماية البيئة..
وأكد معدو البيان على الحاجة إلى تشكيل "منظمة نضالية" ضد نظام الجمهورية الإسلامية، يمكنها المساعدة في تعطيل جهاز القمع، وتنظيم الاحتجاجات في الأحياء ونشرها في الشوارع، وتزايد الانشقاقات من هيئة الحكم، وتشكيل الإضرابات وتوفير الإنترنت المجاني، وتنظيم التجمعات الجماهيرية للإيرانيين في الخارج.
وأشار هذا النص إلى أنه بعد الانتصار على نظام الجمهورية الإسلامية، من الضروري أن تلعب هذه المنظمة دورًا فعالاً في مساعدة الحكومة المؤقتة على إدارة شؤون الشعب خلال الفترة الانتقالية، وتوفير الأسس القانونية المناسبة لاجتياز الفترة الانتقالية بنجاح.
وأضاف البيان: "كل جهودنا هي للوصول إلى تلك المرحلة التاريخية حيث يمكن للشعب الإيراني مرة أخرى السيطرة على مصيره وسيادته الوطنية".
يشار إلى أن الموقعين على هذا النص هم روشنك أستركي، وعبد الرضا أحمدي، ومحمود أبطحي، وإلهه بقراط، وليلي بازركان، ومهدي حاجتي، وأمين سوفيامهر، وبابك شكرابي، وحامد شيباني راد، وسعيد قاسم نجاد، وحجت كلاشي، وعلي رضا كياني، و بهزاد مهراني، وفرخنده مدرس،وشاهين نجفي.

كتب وزير خارجية إسرائيل، إيلي كوهين، في مقال بصحيفة "تلغراف" أن النظام الإيراني يجعل العالم أكثر خطورة وينتهك حقوق الإنسان بشكل ممنهج. وأكد أن الوقت قد حان كي ينهي المجتمع الدولي لامبالاته ويتخذ إجراءات ضد نظام الجمهورية الإسلامية.
وكتب كوهين في هذا المقال الذي نشر أمس السبت 24 يونيو (حزيران): "امتدت الأنشطة التخريبية لنظام الجمهورية الإسلامية إلى الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا وأميركا. [نظام] إيران مثل السرطان يضر أي مكان يصل إليه".
وشدد وزير الخارجية الإسرائيلي على أن "الموقف الدولي القوي ضد النظام الإيراني المتطرف والضغوط الاقتصادية والسياسية والتهديد العسكري لهذا النظام يمكن أن يغير سياسة النظام الإيراني في الخارج وكذلك فيما يتعلق بمواطنيه في الداخل".
وفي إشارة إلى أن إيران تهدد أمن العالم ووجود إسرائيل، قال كوهين: "مثل هذا النظام يسعى لامتلاك أسلحة نووية، ويصر أيضًا على تدمير إسرائيل".
وأضاف أن "النظام الإيراني يستهدف المعارضين والصحافيين والمثليين والمواطنين الإسرائيليين واليهود وكل من يعتبرهم أعداء له بأدوات الإرهاب".
وأشار وزير الخارجية الإسرائيلي إلى أن المجتمع الدولي لم يتمكن من حل القضية النووية الإيرانية حتى الآن، وأن جميع المفاوضات والتسويات مع النظام الإيراني واجهت ردود فعل إيرانية عدوانية ومتشائمة، ومثل هذا الوضع يضر بالنظام العالمي.
وأكد أن إسرائيل لن تسمح أبدا لـ"النظام الإرهابي الإيراني" بامتلاك سلاح نووي وستستخدم كل الوسائل الممكنة في هذا الصدد.
وقال كوهين: "لقد أثبتنا حتى الآن أنه يمكننا الوصول حتى إلى أكثر الأسرار خفاءً في إيران. أقترح على نظام آيات الله عدم اختبار قدراتنا".
هذا وقد أفادت القناة 12 في التلفزيون الإسرائيلي، أول من أمس الجمعة، أن المسؤولين الإسرائيليين يرون أن قضية تخصيب اليورانيوم إلى المستوى المطلوب لصنع قنبلة ذرية من قبل النظام الإيراني أصبحت أمراً حقيقياً وفعلياً.
وبناءً على تقرير هذه القناة، تتفق الولايات المتحدة أيضًا مع إسرائيل على أن إيران الآن في أكثر مراحلها تقدمًا نحو الحصول على قنبلة ذرية.
ورغم ذلك، وبحسب القناة 12 في التلفزيون الإسرائيلي، هناك خلاف في الرأي بين المسؤولين الأميركيين والموساد والجيش الإسرائيلي حول الإجابة على سؤال: متى ستحصل إيران على قنبلة نووية.
وبينما تشير التقارير إلى أن الولايات المتحدة تحاول التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، كرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأسبوع الماضي، معارضته الشديدة للاتفاق النووي مع إيران وحذر من أن الاتفاق الجديد لن يمنع طهران من امتلاك أسلحة نووية.
وقال: "لقد أعلنا مرارًا لأصدقائنا الأميركيين، وأكرر هذا اليوم، أننا نعارض الاتفاقات [مع إيران] وعلى رأسها الاتفاق الأول المعروف باسم الاتفاق النووي، والذي يمهد الطريق لإيران للوصول إلى القنبلة مع مئات الملايين من الدولارات".
كما أكد رئيس وزراء إسرائيل مرة أخرى أن حكومته ستفعل كل ما هو ضروري للدفاع عن نفسها ضد العدوان الإيراني سواء في المجال النووي أو من خلال استخدام الجماعات التي تعمل بالوكالة عنها.

أفادت مواقع حقوقية مهتمة بشأن البلوش في إيران، بتحديد هوية ما لا يقل عن 14 مواطنا بلوشيا اعتقلتهم قوات الأمن الإيرانية، بينهم 4 أطفال، على خلفية مسيرات احتجاجية حاشدة في بعض مدن محافظة بلوشستان.
وكانت قوات الأمن الإيرانية قد اعتقلت، أمس الجمعة، بعض الأشخاص في مدن زاهدان، وراسك، وإيرانشهر، وتشابهار. وبعدها نشر موقع "حال وش"، المعني بحقوق البلوش في إيران، بيانات 14 شخصًا منهم.
وبحسب موقع "حال وش"، فإن بين المعتقلين 4 مراهقين من مدينتي راسك وإيرانشهر بمحافظة بلوشستان، هم: "أمير عالي زهي (13 عاما)، وعدنان عالي زهي (14 عاما)، وإيرج هاشم زهي (14 عاما)، وإسفنديار هاشم زهي (15 عاما).
ووفقا للتقارير، فقد تم إطلاق سراح أمير وعدنان عالي زهي، وهما أبناء عمومة، مساء أمس الجمعة، بعد 10 ساعات من الاحتجاز والتعذيب على أيدي قوات الأمن، بضمان من "كبار المنطقة".
وبحسب موقع "حال وش"، المعني بحقوق البلوش في إيران، فإن 10 مواطنين آخرين معتقلون في مدن زاهدان وإيرانشهر، وراسك، وتشابهار، وهم: عدنان شه بخش (18 عامًا)، وبهرام هاشم زهي (19 عامًا)، ويوسف هاشم زهي (19 عامًا)، وسعيد شه بخش (21 عامًا)، وهادي شاهو زهي (20 عامًا)، وحبيب الله (بيد الله) شاهو زهي (24 عامًا)، وفرزاد دهقاني (طالب في حوزة متاح للعلوم العلمية في مدينة راسك)، ومولوي نذير بخشي زهي، ومولوي كامران سالم زهي، وحفيظ بلوش.
ووفقا لمصادر في راسك، فإن أفراد أمن يرتدون ملابس مدنية أجبروا 4 مواطنين، بينهم مراهقان يبلغان من العمر 14 و15 عاما، على ركوب سيارة، أمس الجمعة، بعد ضربهم.
ووردت تقارير أخرى عن اعتقال عدد من المواطنين الآخرين في زاهدان وتشابهار بعد عودتهم من صلاة الجمعة.
ونقل موقع "حال وش"، عن مصادر قولها: "في راسك وحدها، اعتقلت قوات الأمن نحو 50 قرويا ذهبوا للمشاركة في صلاة الجمعة والمسيرات الاحتجاجية".
ولم ينشر حتى الآن العدد الدقيق للمعتقلين في مدن محافظة بلوشستان يوم 23 يونيو (حزيران)، كما لم تعرف حتى الآن الجهة التي اعتقلتهم أو أماكن وجود المعتقلين.
وكان المواطنون قد نظموا مسيرات احتجاجية في عدد من مدن محافظة بلوشستان، بما في ذلك إيرانشهر، وراسك، وبيشين، وجكيغور، وتشابهار، وسوران، بعد دعوة من إمام الجمعة السابق لمدينة راسك، عبد الغفار نقشبندي، لتنظيم مسيرة احتجاجية بعد صلاة الجمعة.
يشار إلى أن احتجاجات أهالي زاهدان بعد صلاة الجمعة متكررة للأسبوع الـ38 على التوالي، بعد مجزرة الجمعة الدامية، في سبتمبر (أيلول) الماضي.
يذكر أن مجزرة الجمعة الدامية شهدت مقتل ما لا يقل عن 100 مواطن، وعانى العشرات من بتر في الأطراف والعمى وإصابات أخرى.

واصلت الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي انتقاداتهما بسبب الاجتماعات والمحادثات مع المسؤولين الإيرانيين التي وصفت بـ"الساذجة والخاطئة". ووفقا للمنتقدين فقد كانت الاجتماعات تسير في طريق الاتفاق على برنامج طهران النووي.
وفي ردود الفعل الأخيرة، فإن أمين عام الحزب الديمقراطي الحر في ألمانيا، بيجن جيرسرايي، انتقد الاجتماع بين منسق الاتحاد الأوروبي بشأن المحادثات النووية، إنريكي مورا، وكبير المفاوضين الايرانيين، علي باقري كني.
ووصف بيجن جيرسرايي، السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي تجاه إيران بأنها "ساذجة وخاطئة"، وقال إن "هناك حاجة إلى تبني استراتيجية جديدة، وليس تحقيق الاستقرار للنظام الإيراني.. هذا عار".
وكان رد فعله على التغريدة التي نشرها إنريكي مورا، التي أشار فيها إلى محادثات مكثفة مع باقري كني في الدوحة: "بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فإن الاتفاق النووي الإيراني، إن لم يكن الحل الوحيد المتاح، فهو الأفضل لمعالجة المخاوف القانونية للمجتمع الدولي بشأن خطط طهران النووية".
وفي وقت سابق، انتقد البرلماني الألماني نوربرت روتجن حكومة برلين بسبب التفاوض مع المسؤولين الإيرانيين، في أبوظبي. وكتب روتجن في تغريدة نشرها على "تويتر" رد وزارة الخارجية الألمانية على سؤاله حول الاجتماع، قائلا: "الآن يمكننا أن نرى سبب عدم إدراج الحرس الثوري الإيراني، في قائمة الجماعات الإرهابية".
وأشار روتجن إلى تأكيد وزارة الخارجية الألمانية الاجتماع الثاني لمسؤولها السياسي مع مساعد وزير الخارجية الإيراني، قائلا: "عن أي شيء سيكون حديث الترويكا و[إيران] عندما يجتمعون؟ برأيي سيكون حديثهم حول برنامج طهران النووي والاتفاق النووي الإيراني".
وردت وزارة الخارجية الألمانية على سؤال من عضو البرلمان الألماني، روتجن: "ممثلو الدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في اتفاق إيران النووي، التقوا مع علي باقري كني في أبوظبي يوم 12 يونيو (حزيران) الحالي، لكن الحكومة الفيدرالية لن تعلق على تفاصيل المحادثات السرية مع ممثلي الحكومات الأجنبية.
ونقلت المراسلة الأوروبية المستقلة ستيفاني ليختنشتاين في وقت سابق، عن مصادر قولها إن "المحادثات ركزت على عدة قضايا بينها برنامج طهران النووي، والدعم العسكري الإيراني للحرب الروسية في أوكرانيا، ووضع السجناء الأجانب في السجون الإيرانية".
وكشفت صحيفة "واشنطن بوست"، في تقرير خاص صدر مؤخرا، عن 3 مطالب لحكومة جو بايدن من النظام الإيراني قدمت خلال مفاوضات غير مباشرة بين واشنطن وطهران، قائلة: "إن هذه المطالب لا تشمل الاتفاق النووي الإيراني".
يشار إلى أن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 توقفت بين إيران والقوى العالمية العام الماضي، حيث أعلنت أميركا مرارا أن "المفاوضات في هذا الصدد قد خرجت من أولويات البيت الأبيض بسبب القمع الدموي للانتفاضة الثورية في إيران وتدخل نظام طهران في الحرب الأوكرانية لصالح روسيا.
