أميركا والاتحاد الأوروبي: ردود إيران للوكالة الذرية حول موقع "مريوان" غير صحيحة فنيًا

وأكد عضو حزب المحافظين في البرلمان البريطاني برندان كلارك سميث أنه "في عالم خطير ومعقد، تعد إيران أحد أكثر التهديدات إلحاحًا للمصالح الوطنية والأمن الداخلي لبريطانيا".

وأضاف سميث: "لفترة طويلة، تبنى المجتمع الدولي نهجًا قصير النظر وغير صحيح، تجاه النظام الأصولي في إيران".

وتابع النائب البريطاني: "تشير التقارير إلى أن اتفاق حكومة بايدن الجزئي مع إيران سيسمح لطهران بتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60%. هذا مقلق بما فيه الكفاية".

وأشار إلى الأخبار المتعلقة بالمفاوضات بين ممثلي أميركا وكوريا الجنوبية حول طرق الإفراج عما يزيد على 7 مليارات دولار لإيران في سيول، وتابع أن قضية ما يزيد على 10 مليارات أخرى محتجزة في العراق قد تكون أيضا على طاولة المفاوضات.

وبينما لم تصنف بريطانيا بعد الحرس الثوري منظمة إرهابية، قال كلارك سميث في إشارة إلى تصويت البرلمان البريطاني لتصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية من قبل لندن: "السؤال الآن هو: ماذا ننتظر؟ نشاط الحرس الثوري الإيراني توسع وتزايدت المخاوف بشأنه في جميع أنحاء بريطانيا.

وتابع: "مقاطعة الحرس الثوري الإيراني بالكامل خطوة مرحب بها، لكنني أخشى أنها لن تغطي بشكل كاف مدى التهديد الذي يشكله عملاء إيران الوحشيون".

وأشار النائب المحافظ جوين ويليامسون إلى نقل أسلحة من إيران إلى روسيا لمهاجمة أوكرانيا، قائلا: "يجب أن نفعل المزيد لمنع هذا التدفق وإلا سنقوض كل جهودنا الأخرى لدعم أوكرانيا".

وأكد أن "هناك حاجة إلى إجراء سريع. ومن المهم أن نستمر في هذا الطريق، كما فعلنا في الحرب الأوكرانية".

كما تحدث نائب بريطاني آخر، يدعى جون هاول، عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، قائلا: "تشمل انتهاكات حقوق الإنسان النساء والفتيات، وكذلك المثليون. منذ 1978، تم إعدام ما بين 4 إلى 6 آلاف فرد من مجتمع المثليين".

فيما أكد النائب العمالي جون كراير على أن "الحرس الثوري الإيراني يعد على قمة هرم النشاط الوحشي، الذي يقوم به نظام طهران".

وقال: "دعونا نوضح ما نتعامل معه؛ رجال الدين الفاشيون والمجانين القتلة الذين يديرون إيران وخدامهم البشعين في الحرس الثوري، هم عمليا النسخة الحديثة للنازيين".

وتابع هذا النائب البريطاني: "لو كان النظام الإيراني الحالي موجودًا خلال الحرب العالمية الثانية، لدعم النازيين".

وأضاف عن الحرس الثوري الإيراني: "هذه الشبكة الإرهابية والإجرامية تشكل تهديدا واضحا، أبعد من إيران والشرق الأوسط".

كما شدد على تصنيف الحرس الثوري الإيراني إرهابيًا، قائلًا: "اعتقدت أن أقل ما يمكن للحكومة– في الواقع أي حكومة ديمقراطية– هو حظر الحرس الثوري الإيراني بالكامل".

ودعت النائبة البريطانية، سارة غرين "الحكومة مرة أخرى إلى التوقف عن المراوغة وتصنيف وحظر الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية نعرف ماهيتها جميعا".

وأضافت: "كما قالت لجنة العلاقات الخارجية، فإن هذا التصنيف سيكون امتدادا منطقيا للقيود القائمة على أعضاء الحرس الثوري الإيراني، وسيساعد في إرسال رسالة واضحة إلى طهران بأننا غير متسامحين مع أنشطتها الشريرة".

وأضافت النائبة البريطانية أن "تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية سيعزز سياسة بريطانيا تجاه إيران، وسيكون تحديا لتصرفات طهران في الداخل والخارج".

وقال نائب حزب العمال أندرو جوين: "لقد ارتبط الحرس الثوري بهجمات إرهابية واحتجاز رهائن وانتهاكات لحقوق الإنسان وترهيب الصحافيين والنقاد، في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك هنا داخل بريطانيا".

وتابع: "من اليمن إلى لبنان، ومن العراق إلى إسرائيل، ومن سوريا إلى المملكة العربية السعودية، شنت إيران حربا أيديولوجية ضد السلام والاستقرار. ويمول الحرس الثوري الإيراني العديد من الجماعات الإرهابية، بما في ذلك حزب الله وحماس وطالبان".

وانتقد النائب البريطاني الحكومة، قائلا: إنه "على الرغم من الدعوات في البرلمان، وعلى الرغم من التهديد الخطير الذي يشكله الحرس الثوري الإيراني داخل بريطانيا وللمجتمع الدولي، إلا أن الحكومة البريطانية قاومت حتى الآن الدعوات لتصنيفه كمنظمة إرهابية".

وخلال الاجتماع، أعرب بعض النواب البريطانيين الآخرين أيضا عن آرائهم بشأن تهديدات إيران، ودعوا أيضا الحكومة البريطانية إلى تصنيف الحرس الثوري الإيراني إرهابيًا.

وعلى الرغم من تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية من قبل وزارة الخارجية الأميركية، لم يتخذ الاتحاد الأوروبي وكندا وبريطانيا مثل هذه الخطوة بعد.

وقال غالانت، خلال اجتماع مع القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي الثلاثاء 6 يونيو (حزيران): "سمعت أعداءنا يتحدثون عن أسلحة جديدة يجري تطويرها، لدينا استجابة أفضل وأحدث لأي تقدم من جانبهم، دفاعيًا وهجوميًا، سواء كان ذلك على الأرض أو في السماء أو في البحر".

وأضاف غالانت، متحدثا حول المناورة الإسرائيلية الكبرى: "نحن نعرف كيف نحمي مواطني إسرائيل. وإذا بدأت حرب ضدنا، فنحن نعرف كيفية شن هجوم ساحق".

كما حذر وزير الدفاع الإسرائيلي حزب الله في لبنان, قائلا: إذا أخطأ حزب الله وهاجم إسرائيل, سيكون رد تل أبيب ساحقا لدرجة أنه سيرسل لبنان إلى "العصر الحجري".

وردت وزارة الخارجية البريطانية على كشف طهران عن صاروخ "فتاح"، قائلة: "إن استمرار برنامج إيران الصاروخي، على الرغم من التحذيرات المتكررة من مجلس الأمن، يظهر عدم احترام طهران للقيود الدولية، ويعد تهديدا للأمن العالمي".

وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة على برنامج إيران الصاروخي.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض: "موقف حكومة بايدن من أنشطة طهران المزعزعة للاستقرار، بما في ذلك برنامجها الصاروخي، كان حازما وفرضت أميركا عقوبات وإجراءات جديدة لمنعها".

وكشفت إيران عن صاروخ "فتاح" الجديد في حفل حضره إبراهيم رئيسي أمس الثلاثاء.

ويبلغ مدى هذا الصاروخ 1400 كيلومتر، وهو غير قادر على الوصول إلى إسرائيل، لكن إذا تمكنت إيران من شراء مقاتلات "سوخوي 35" من روسيا، فستكون قادرة على إطلاقه من سماء الدول المجاورة باتجاه تل أبيب.

وكتبت صحيفة كيهان أن "الكشف عن صاروخ فتاح الفرط صوتي يعد رسالة واضحة للحكومات التي تتخذ إجراءات غير قانونية وتعسفية وعدوانية ضد طهران".

وقال رئيس مركز تمثيل المرشد الإيراني في الجامعات، مصطفى رستمي: "صاروخ فتاح هو أحد المكونات الرئيسية للأمل في مستقبل إيران المشرق".

وبالتزامن مع ذلك، كتبت مدونة "إنتلي تايمز" الإسرائيلية أن إيران تقوم بتطوير منشأة "بيدكنه"، وأن التغييرات التي تم إجراؤها عليها تشير إلى أن طهران تنوي تحويلها إلى قاعدة إنتاج صواريخ استراتيجية.

وقد استهدفت منشأة "بيدكنه" مرتين في السنوات الأخيرة بضربات طائرات مسيرة، ومرة واحدة في انفجار داخل القاعدة قبل 12 عاما، قتل فيه حسن طهراني مقدم أحد المؤسسين الرئيسيين لبرنامج إيران الصاروخي.

وأضافت "إنتلي تايمز"، استنادا إلى صور الأقمار الصناعية، إن إيران قد وسعت مؤخرا المنشأة ودفاعاتها من خلال إضافة دفاع مضاد للطائرات المسيرة.

وعكست قناة الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني على "تلغرام" دعم ظريف من خلال إعادة نشر تصريح لروحاني بحق وزير خارجيته السابق.
وبعد ساعات من تصريحات وزير الخارجية الإيراني السابق في "كلوب هاوس" حول الاتفاق النووي، أعادت قناة "تلغرام" الخاصة بالرئيس الإيراني السابق، حسن روحاني، نشر اقتباس منها.

وبحسب ما أوردته قناة "تلغرام" هذه، فقد سبق لروحاني أن قال عن وزير خارجية حكومته: "أشهد أن ظريف كان ولا يزال رسولا أمينا للنظام".

لكن صحيفة "جوان"، إحدى وسائل الإعلام التابعة للحرس الثوري الإيراني، كتبت في مقال بعنوان "لقد عدت للوراء يا سيد ظريف!"، أن المقال الأخير لوزير الخارجية الإيراني السابق "كان له نقطة رئيسية واحدة، وهي على الأرجح الدفاع عن أداء وزارته على مر السنين".

وفيما يتعلق بما قاله ظريف من أن "الأمنيات يجب أن تكون بقدر الإمكانات"، أضافت هذه الصحيفة أن ظريف استخدم "كلمات ليس لها معنى أو مثال محدد، وتترك مساحة للعديد من النقاشات".

كما هاجمت صحيفة "جوان" السياسيين المقربين من ظريف، وكتبت: "رفاق [ظريف] إما ذهبوا إلى السجن بتهمة الاختلاس أو أُعدموا بتهمة التجسس".

وزعمت وسائل الإعلام التابعة للحرس الثوري الإيراني أن "تاريخ الأمم صُنع بالأمل والمثالية، وليس بالتمني بقدر الإمكانات... الغربيون شديدو المخاطرة ومثاليون، فكيف لا يكون المرء مجازفًا ولا مثاليًا من قلب الثقافة الغربية نفسها ؟!

وفي وقت سابق، هاجمت صحيفتا "كيهان" و"إيران" ظريف في عدة مقالات، وكتبتا أن وزير خارجية حسن روحاني أشاد باتفاقية "تركمنجاي" للدفاع عن أدائه.

ومعاهدة "تركمنجاي" القديمة أبرمتها الحكومة الإيرانية في عهد القاجاريين مع روسيا، وترتب عليها اقتطاع أراض إيرانية كثيرة إلى روسيا
وكان ظريف قد كتب في مقاله أنه من أجل منع تكرار تركمنجاي، يجب أن "نختار" السعي وراء أحلامنا في إطار الإمكانات.

ومع ذلك، كتبت "كيهان"، أنه في عام 2018 كان ظريف "منزعجًا" من مقارنة الاتفاق النووي مع اتفاقية تركمانجاي المشينة، بعد 5 سنوات بافتراض أن "الاتفاق النووي كان مماثلاً لتلك الاتفاقية في تسليم الامتيازات إلى العدو، أشاد بتركمانجاي لتبرير كوارث الاتفاق النووي".

وفي سياق متصل قال وزير خارجية روحاني، في كلمة ألقاها في منصة "كلوب هاوس" إن دونالد ترامب دعاه لزيارة البيت الأبيض خلال فترة رئاسته، لكن سلطات النظام الإيراني لم تسمح بالزيارة.

وقال ظريف: "جاء إليّ أحد أعضاء مجلس الشيوخ المقربين من ترامب في نيويورك وقال إن ترامب دعاني لحضور البيت الأبيض. نقلت هذه الرسالة إلى طهران وقلت إنني إذا فشلت سأقبل العقوبة، لكن الرسالة لم تصل إلى أعلى المستويات ورفضت على المستويات الأدنى".

وبحسب تصريحات مصدر مطلع في مجال المحروقات، ستقوم الحكومة بإلغاء 90% من بطاقات المحروقات المخصصة لأصحاب المحطات في المحافظات الوسطى، مع مطلع الصيف، وإلغاء جميع هذه البطاقات في المحافظات الحدودية.

وأكد هذا المصدر المطلع لـ"إيران إنترناشيونال" أن تناول قضية أسعار البنزين في وسائل الإعلام المحلية يتم تحت إشراف مباشر من الأجهزة الأمنية، وقد تم توجيه النواب من قبل رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف بعدم انتقاد أي خطوة تقدم عليها الحكومة في هذا الشأن.

يأتي ذلك في حين تم الإعلان، يوم الثلاثاء 6 يونيو (حزيران)، عن أن محطات الوقود سيكون لها بطاقة وقود واحدة فقط للتزود بالوقود في حالات الطوارئ اعتبارًا من أغسطس (آب)، ويجب على المواطنين استخدام بطاقات الوقود الشخصية للحصول على وقود بالسعر الحر.

وبدأ تخفيض عدد بطاقات الوقود في محطات الوقود منذ شهرين وتسبب في مشكلات للمواطنين.

كانت الحكومة الإيرانية قد رفعت أسعار البنزين عام 2019 بنسبة 50% حتى حصة 60 لترا في الشهر، وبنسبة 300% لمن يتجاوز الحصة الشهرية التي تدعمها الدولة، مما أثار احتجاجات شعبية واسعة في كبرى المدن الإيرانية.

وقبل حوالي 10 أيام، أعلن مسؤول في محادثة مع "إيران إنترناشيونال" أنه عشية تنفيذ خطة الحكومة لزيادة سعر البنزين خطوة بخطوة، صدرت أوامر لأصحاب المحطات بأن يكونوا في حالة تأهب أمني.

ووفقًا لهذا المصدر المطلع، فإن السعر الثالث للبنزين سيتراوح بين 80 و90 في المائة من سعر فوب في الدول الخليجية (سعر المشتري على حدود بلد المصدر).

وقال هذا المصدر المطلع لـ"إيران إنترناشيونال" أنه تم تحديث جميع المحطات في البلاد من حيث البرامج، وأن البنوك العاملة قد اتخذت الإجراءات اللازمة لتنفيذ المعاملات.

كما أعلن هذا المصدر المطلع عن عقد اجتماع أمني خاص بتنفيذ خطة البنزين الجديدة بحضور قادة مقر ثار الله، وممثل وزارة المخابرات، وقائد قوة الشرطة، وعدد من المسؤولين التنفيذيين في شتاء العام الماضي، وقال: "تم اتخاذ إجراءات أمنية مشددة لاحتمال نشوب احتجاجات ناجمة عن تنفيذ الخطة."

واعتبر هذا المسؤول تنفيذ خطة البنزين الجديدة في أورميه والخطة المنفذة في جزيرة كيش بأنها تتماشى مع البرنامج الرئيسي لإدارة الاستهلاك وزيادة سعر البنزين.

وفي وقت سابق، كانت "إيران إنترناشيونال" قد أعلنت، بناءً على وثيقة سرية من اجتماع مقر الإعلام والدعاية في البلاد، أنه في ذلك الاجتماع تم التحذير من اختلال توازن الطاقة، وخاصة البنزين.

وأعلن مسؤولو وزارة النفط، في اجتماع مقر الإعلام والدعاية بالبلاد، الذي عقد في 22 فبراير (شباط) 2023، عن تقليص جذري لاحتياطيات البنزين الاستراتيجية وأن احتياطي البلاد من البنزين تقلص ليكفي 5 أيام فقط.

بناءً على هذه الموافقات، يجب على وزارة البترول أيضًا أن توضح "الآثار غير الملائمة للزيادة الحادة في استهلاك البنزين" عبر الإذاعة والتلفزيون ووسائل الإعلام الأخرى، وأن تطمئن المواطنين إلى أن تنفيذ هذه الخطة "لن يخلق مشكلة للمستهلك العادي".

في هذه الموافقات، طُلب من المسؤولين الامتناع عن "أي تعليقات أو اقتراحات أو إجراءات يمكن أن تمهد لزيادة الأسعار".

وقد تسبب قرار الحكومة بتقنين الوقود وزيادة سعر البنزين، في فترات مختلفة، إلى نشوب احتجاجات شعبية.

ووقعت أكبر هذه الاحتجاجات في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 ، حيث قتلت قوات الأمن، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء، 1500 محتج.

وكتبت هذه المنظمات الحقوقية، يوم الثلاثاء 6 يونيو(حزيران)، في بيانها المشترك أن تنفيذ أحكام الإعدام من قبل النظام الإيراني في الأشهر القليلة الماضية، بما في ذلك إعدام متظاهري الانتفاضة الشعبية، شهد "زيادة هائلة".

ومن المنظمات الموقعة على البيان: إيمبكت إيران، ومؤسسة عبد الرحمن برومند، وآرتيكل 19، والمنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان، وحملة النشطاء البلوش، وكردبا، ومنظمة حقوق الإنسان في كردستان، وائتلاف معا ضد عقوبة الإعدام.

وقد طالبت هذه المنظمات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بـ "تنفيذ إجراءات وقيود هادفة" ضد الأفراد والمؤسسات الضالعة في عمليات الإعدام هذه.

وجاء في البيان المشترك ما يلي: "استندت معظم عمليات الإعدام في عام 2023 إلى جرائم غير معترف بها باعتبارها أخطر الجرائم وفقًا لقوانين حقوق الإنسان، بما في ذلك الجرائم المتعلقة بالمخدرات، لذا فهي انتهاك واضح لالتزامات إيران الدولية الملزمة".

وفي جزء آخر من هذا البيان، تم انتقاد "صمت العالم، والدبلوماسية الحذرة، والتصريحات اللطيفة" تجاه النظام الإيراني فيما يتعلق بعمليات الإعدام في إيران.

وقد نُشر هذا البيان بعد أيام قليلة من تحذير منظمة العفو الدولية من زيادة عمليات الإعدام في إيران.

هذا وقد أفادت منظمة العفو الدولية بحدوث زيادة بمقدار ثلاثة أضعاف في عمليات إعدام المتهمين بالمخدرات في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهذه الإحصائية "مخزية" وتُظهر "الافتقار للإنسانية والتجاهل الواضح" لسلطات النظام الإيراني للحق في الحياة.

كما أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية عن إعدام ما لا يقل عن 142 شخصًا في سجون إيران الشهر الماضي. وهذا هو أعلى رقم شهري منذ عام 2015.

وقد زاد عدد عمليات الإعدام في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023 بنسبة 76 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.