هجرة 10 آلاف طبيب متخصص من إيران.. والمقصد الرئيسي: الدول العربية

وقد تم تقديم مشروع هذا القانون إلى البرلمان الأوكراني، وإذا أقره البرلمان، فسوف يوقف نقل البضائع الإيرانية عبر أوكرانيا واستخدام المجال الجوي للبلاد.

كما ستتوقف تجارة أوكرانيا مع إيران تمامًا ولن يكون للمواطنين الأوكرانيين الحق في الاستثمار في إيران. وستفرض هذه العقوبات حظراً على التبادل التجاري والمالي وحظر التكنولوجيا على المواطنين الإيرانيين.

وأعلن زيلينسكي، مساء أول من أمس السبت، أنه فرض عقوبات على 220 شركة و51 فردًا معظمهم من المواطنين الروس.

وأضاف: "سنواصل إجراءاتنا الخاصة بالعقوبات، ويجري التخطيط لحزم عقوبات جديدة على نطاق أوسع".

هذا وكانت أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون قد أعلنوا، مرارًا وتكرارًا، أن إيران تتدخل في الحرب الأوكرانية من خلال تصدير الأسلحة، وخاصة الطائرات المسيرة، إلى روسيا.

وقد جاء الإعلان عن عقوبات غير مسبوقة ضد إيران بعد وقت قصير من الإعلان عن هجوم غير مسبوق بطائرة مسيرة على كييف.

وأعلنت السلطات المحلية الأوكرانية، أمس الأحد 28 مايو (أيار)، أن الجيش الروسي استخدم طائرات مسيرة إيرانية الصنع من طراز "شاهد" لتنفيذ هذه الهجمات، لكن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية صدت هذه الطائرات إلى حد كبير.

ووفقًا لما أعلنته القوات الجوية الأوكرانية، فقد تم تدمير 52 طائرة مسيرة من أصل 54 تم إطلاقها ضد أوكرانيا، وتم إطلاق "أكثر من 40" طائرة مسيرة على العاصمة.

وردًا على هذه الهجمات، فقد صرح فولوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا، واصفا قوات الدفاع الجوي بأنهم "أبطال" أوكرانيا.

كما أعلنت أوكرانيا، اليوم الاثنين، أنها أسقطت 29 طائرة مسيرة من أصل 35 طائرة استخدمتها روسيا في الهجوم على مدن البلاد، مساء الأحد.

وفي وقت سابق، فرضت الدول الغربية، مرارًا وتكرارًا، عقوبات في حزم منفصلة لإرسالها طائرات مسيرة إلى روسيا لاستخدامها في حرب أوكرانيا.

وتأتي العقوبات التي تفرضها أوكرانيا على إيران لمدة 50 عامًا في وقت تعد فيه أوكرانيا من أكبر مصدري الحبوب، فيما تعد إيران من أكبر مستوردي الحبوب في العالم.

وقال وحيدي أيضا عن أسباب هذا الاشتباك: "كان هناك إطلاق نار عبر الحدود من قبل حرس الحدود الأفغان، وبالطبع تلقوا الرد المناسب".

وتابع وحيدي: "حاليا ليس لدينا أي مشاكل وهذه النقطة الحدودية مفتوحة أمام حركة المرور ويسودها الهدوء".

ولم يدل وزير الداخلية الإيراني بمزيد من التفاصيل حول مضمون المفاوضات مع طالبان.

وأفادت تقارير إعلامية إيرانية، بأن قوات طالبان أطلقت النار "بكافة أنواع الأسلحة"، صباح أول من أمس السبت، على نقطة ساسولي في منطقة فوج زابول الحدودية.

وكانت وكالة أنباء "تسنيم" التابعة للحرس الثوري الإيراني قد كتبت في وقت سابق أن السبب الرئيسي للاشتباك بين القوات الحدودية الإيرانية وطالبان هو تحرك "قافلة مهربي المخدرات" باتجاه حدود إيران والتي اشتبكت مع القوات الإيرانية، ثم بدأت قوات طالبان- التي لم تكن على دراية بالأمر- بإطلاق النار على القوات الإيرانية.

ويأتي تأكيد وزير الداخلية الإيرانية على أن الاشتباك كان "محدودا" بينما وصف في وقت سابق، أبو الفضل ظهره وند، السفير السابق لإيران في كابول، في مقابلة مع موقع "انتخاب"، وصف اشتباك طالبان مع حرس الحدود الإيراني بأنه "حرب خطيرة"، قائلاً إن هذا الاشتباك يمكن أن يستأنف لأسباب أخرى.

وشدد على أن "كل شيء لا يمكن أن يقال في وسائل الإعلام ولكن بشكل عام فإن طالبان عنصر معاد للأمن في المنطقة".

كما ادعى رسول موسوي، مساعد وزير خارجية إيران، دون تقديم أي دليل، أن "ما يحدث اليوم على حدود زابول ونيمروز هو استمرار لمؤامرة المستعمرين".

يذكر أنه عقب الاشتباكات المسلحة على الحدود الإيرانية الأفغانية، توجه قاسم رضائي، نائب قائد الشرطة، وكيومرث حيدري، قائد القوة البرية للجيش، إلى إقليم بلوشستان.

وفي إشارة إلى اضطهاد النظام الإيراني لعائلته، أضاف محمد هاشمي في مقابلة مع قناة "إن بي سي نيوز" الأسترالية: "في القرن الحادي والعشرين، لا يسمحون حتى لأسرة بإقامة العزاء على وفاة ابن يبلغ من العمر 30 عامًا".

كما قال إن أفراد عائلة مجيد كاظمي، الذي أعدم مع صالح ميرهاشمي وسعيد يعقوبي صباح الجمعة 19 مايو(أيار)، كانوا يأملون في تغيير عقوبته إلى السجن.

وقد أعلن القضاء الإيراني إعدام هؤلاء الثلاثة، بينما أبلغوا عائلاتهم في مكالمة من داخل السجن أنهم ما زالوا على قيد الحياة قبل ساعات من تنفيذ الحكم عليهم.

وأضاف هاشمي أنه قبل أيام قليلة من تأكيد الحكم الأولي بحق مجيد كاظمي في المحكمة العليا، اتصلت به أسرته وقالت إن المحامين أبلغوهم بأنه سيذهب إلى السجن ولن يتم إعدامه.

وتحدث هاشمي عن قربه وصداقته مع مجيد وأنه "ولد بعدي بيومين؛ ولدت في 6 يونيو 1992. وولد مجيد في 8 يونيو 1992".

وأكدت 3 مصادر على الأقل من طالبان، في مقابلة مع "أفغانستان إنترناشيونال"، أن "مقاتلي طالبان دخلوا الأراضي الإيرانية خلال الاشتباكات". ومع ذلك، لم تؤكد طالبان أو تنفي استيلاءها على نقطة تفتيش إيرانية.

وردا على سؤال من "أفغانستان إنترناشيونال" عن التقارير، قال مصدر في طالبان إن الحركة "لا تمزح بشأن الحرب".

وزعم مصدر ثان أن مقاتلي طالبان "صلوا صلاة شكر على الأراضي الإيرانية، وأن معدات نقطة التفتيش الإيرانية سقطت في أيديهم".

وفي الوقت نفسه، قالت مصادر محلية من إقليم نيمروز لـ"أفغانستان إنترناشيونال"، اليوم الأحد: "إن طالبان نقلت مزيدا من السلاح عبر الحدود".

يذكر أن مقاتلي طالبان وحرس الحدود الإيرانيين اشتبكوا، أمس السبت، في ذروة التوترات بين مسؤولي البلدين بشأن مياه نهر هلمند. فيما أكدت وكالة "إرنا"، أن اثنين على الأقل من حرس الحدود الإيراني، قتلا في اشتباك عسكري مع طالبان على الحدود الإيرانية- الأفغانية، أمس السبت.

ووردت تقارير عن مقتل عسكريين ومدنيين من طالبان في الاشتباكات، ولكن لا توجد أرقام دقيقة.

وبعد يوم من توقف القتال، زار اثنان من كبار المسؤولين العسكريين الإيرانيين، هما: نائب قائد الشرطة الإيرانية قاسم رضائي، وقائد القوات البرية في الجيش الإيراني كيومرث حيدري، بعد ظهر الأحد، زارا الحدود الإيرانية- الأفغانية.

وحذر كيومرث حيدري أثناء زيارته، من أنه "إذا لم تلتزم طالبان بقوانين الحدود الدولية، فإنها "ستواجه برد فعل مختلف".

وخلال زيارته إلى بلوشستان، اليوم الأحد، قال حيدري: "ما دامت أفغانستان تحترم القوانين الدولية، سنبادلها الاحترام، ولكن إذا شعرنا أنها لا تريد الامتثال للقوانين، فإنها ستواجه برد فعل مختلف".

كما أكد قاسم رضائي، أنه خلال الاشتباكات، أمس السبت، قتل أحد عناصر حرس الحدود الإيرانيين وأصيب اثنان آخران.

وفي الوقت نفسه، أعلن المدير العام للطرق والنقل البري في بلوشستان أيوب كرد، عن إعادة فتح محطة ميلك الحدودية في هلمند، التي أغلقت أمس السبت بعد الاشتباكات.

وبحسب تقارير إعلامية إيرانية، أطلقت قوات طالبان النار ظهر أمس السبت، على نقطة تفتيش ساسولي في منطقة زابل لحرس الحدود الإيراني. ويأتي الاشتباك في الوقت الذي تصاعدت فيه التوترات بين إيران وطالبان بشأن حق إيران في مياه نهر هلمند.

وفي مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، أعلن أحد المسؤولين عن مشروع الحكومة لتنفيذ زيادة تدريجية في سعر البنزين. وقال إنه تم تنبيه أصحاب محطات البنزين إلى حالة التأهب الأمني.

ووفقًا لهذا المصدر المطلع، فإن السعر الثالث للبنزين سيتراوح بين 80 و90 في المائة من سعر فوب في الدول الخليجية (سعر المشتري على حدود بلد المصدر).

وقال هذا المصدر المطلع لـ"إيران إنترناشيونال" إنه تم تحديث جميع المحطات في البلاد من حيث البرامج وأن البنوك العاملة قد اتخذت الإجراءات اللازمة لتنفيذ المعاملات.

وأضاف أن فترة تجهيز المحطات والتنسيق مع البنوك استغرقت أكثر من عام، وأن شبكة التزود بالوقود بالبلاد جاهزة بالكامل اليوم لتنفيذ خطة الحكومة.

كما أعلن هذا المصدر المطلع عن عقد اجتماع أمني خاص بتنفيذ مشروع البنزين الجديد بحضور قادة مقر ثار الله، وممثل وزارة المخابرات، وقائد قوة الشرطة، وعدد من المسؤولين التنفيذيين في شتاء العام الماضي. وقال: "تم اتخاذ إجراءات أمنية مشددة لاحتمال نشوب احتجاجات بعد تنفيذ الخطة".

واعتبر هذا المسؤول التنفيذي أن مشروع البنزين الجديد في أرومية والخطة المنفذة في جزيرة كيش تتماشى مع الخطة الرئيسية لإدارة الاستهلاك وزيادة سعر البنزين.

وفي وقت سابق، كانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت، بناءً على وثيقة سرية من اجتماع مقر الإعلام والدعاية في البلاد، أنه في هذا الاجتماع تم التحذير من اختلال توازن الطاقة، وخاصة البنزين.

وقد أعلن مسؤولو وزارة النفط، في اجتماع مقر الإعلام والدعاية بالبلاد، الذي عقد يوم 22 فبراير (شباط) 2023، عن تقليص جذري لاحتياطيات البنزين الاستراتيجية وتقليص القدرة على الصمود إلى 5 أيام.

كما تقرر في هذا الاجتماع أن تقوم وزارة النفط بإعداد وتقديم "الملحق الإعلامي" لتنفيذ مشروع "إدارة استهلاك البنزين" في أسرع وقت ممكن "بعد الموافقة على الخطة من قبل الحكومة".

وبناءً على هذه الموافقات، يجب على وزارة البترول أيضًا أن توضح "الآثار غير الملائمة للزيادة الحادة في استهلاك البنزين" من خلال الإذاعة والتلفزيون ووسائل الإعلام الأخرى، وأن تطمئن الناس إلى أن تنفيذ هذه الخطة "لن يخلق مشكلة للمستهلك العادي".

وفي هذه الموافقات، طُلب من المسؤولين الامتناع عن "أي تعليقات أو اقتراحات أو إجراءات يمكن أن تمهد لزيادة الأسعار".

يذكر أن قرار الحكومة بتقنين الوقود وزيادة سعر البنزين، قد أدى في فترات مختلفة إلى اندلاع احتجاجات شعبية واسعة.

وقد وقعت أكبر هذه الاحتجاجات في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وقتل في هذه الاحتجاجات 1500 محتج، حسب وكالة "رويترز" للأنباء.