قريب أحد المحتجين المعدومين: النظام الإيراني يعدم من أجل إظهار سلطته

وأكدت 3 مصادر على الأقل من طالبان، في مقابلة مع "أفغانستان إنترناشيونال"، أن "مقاتلي طالبان دخلوا الأراضي الإيرانية خلال الاشتباكات". ومع ذلك، لم تؤكد طالبان أو تنفي استيلاءها على نقطة تفتيش إيرانية.

وردا على سؤال من "أفغانستان إنترناشيونال" عن التقارير، قال مصدر في طالبان إن الحركة "لا تمزح بشأن الحرب".

وزعم مصدر ثان أن مقاتلي طالبان "صلوا صلاة شكر على الأراضي الإيرانية، وأن معدات نقطة التفتيش الإيرانية سقطت في أيديهم".

وفي الوقت نفسه، قالت مصادر محلية من إقليم نيمروز لـ"أفغانستان إنترناشيونال"، اليوم الأحد: "إن طالبان نقلت مزيدا من السلاح عبر الحدود".

يذكر أن مقاتلي طالبان وحرس الحدود الإيرانيين اشتبكوا، أمس السبت، في ذروة التوترات بين مسؤولي البلدين بشأن مياه نهر هلمند. فيما أكدت وكالة "إرنا"، أن اثنين على الأقل من حرس الحدود الإيراني، قتلا في اشتباك عسكري مع طالبان على الحدود الإيرانية- الأفغانية، أمس السبت.

ووردت تقارير عن مقتل عسكريين ومدنيين من طالبان في الاشتباكات، ولكن لا توجد أرقام دقيقة.

وبعد يوم من توقف القتال، زار اثنان من كبار المسؤولين العسكريين الإيرانيين، هما: نائب قائد الشرطة الإيرانية قاسم رضائي، وقائد القوات البرية في الجيش الإيراني كيومرث حيدري، بعد ظهر الأحد، زارا الحدود الإيرانية- الأفغانية.

وحذر كيومرث حيدري أثناء زيارته، من أنه "إذا لم تلتزم طالبان بقوانين الحدود الدولية، فإنها "ستواجه برد فعل مختلف".

وخلال زيارته إلى بلوشستان، اليوم الأحد، قال حيدري: "ما دامت أفغانستان تحترم القوانين الدولية، سنبادلها الاحترام، ولكن إذا شعرنا أنها لا تريد الامتثال للقوانين، فإنها ستواجه برد فعل مختلف".

كما أكد قاسم رضائي، أنه خلال الاشتباكات، أمس السبت، قتل أحد عناصر حرس الحدود الإيرانيين وأصيب اثنان آخران.

وفي الوقت نفسه، أعلن المدير العام للطرق والنقل البري في بلوشستان أيوب كرد، عن إعادة فتح محطة ميلك الحدودية في هلمند، التي أغلقت أمس السبت بعد الاشتباكات.

وبحسب تقارير إعلامية إيرانية، أطلقت قوات طالبان النار ظهر أمس السبت، على نقطة تفتيش ساسولي في منطقة زابل لحرس الحدود الإيراني. ويأتي الاشتباك في الوقت الذي تصاعدت فيه التوترات بين إيران وطالبان بشأن حق إيران في مياه نهر هلمند.

وفي مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، أعلن أحد المسؤولين عن مشروع الحكومة لتنفيذ زيادة تدريجية في سعر البنزين. وقال إنه تم تنبيه أصحاب محطات البنزين إلى حالة التأهب الأمني.

ووفقًا لهذا المصدر المطلع، فإن السعر الثالث للبنزين سيتراوح بين 80 و90 في المائة من سعر فوب في الدول الخليجية (سعر المشتري على حدود بلد المصدر).

وقال هذا المصدر المطلع لـ"إيران إنترناشيونال" إنه تم تحديث جميع المحطات في البلاد من حيث البرامج وأن البنوك العاملة قد اتخذت الإجراءات اللازمة لتنفيذ المعاملات.

وأضاف أن فترة تجهيز المحطات والتنسيق مع البنوك استغرقت أكثر من عام، وأن شبكة التزود بالوقود بالبلاد جاهزة بالكامل اليوم لتنفيذ خطة الحكومة.

كما أعلن هذا المصدر المطلع عن عقد اجتماع أمني خاص بتنفيذ مشروع البنزين الجديد بحضور قادة مقر ثار الله، وممثل وزارة المخابرات، وقائد قوة الشرطة، وعدد من المسؤولين التنفيذيين في شتاء العام الماضي. وقال: "تم اتخاذ إجراءات أمنية مشددة لاحتمال نشوب احتجاجات بعد تنفيذ الخطة".

واعتبر هذا المسؤول التنفيذي أن مشروع البنزين الجديد في أرومية والخطة المنفذة في جزيرة كيش تتماشى مع الخطة الرئيسية لإدارة الاستهلاك وزيادة سعر البنزين.

وفي وقت سابق، كانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت، بناءً على وثيقة سرية من اجتماع مقر الإعلام والدعاية في البلاد، أنه في هذا الاجتماع تم التحذير من اختلال توازن الطاقة، وخاصة البنزين.

وقد أعلن مسؤولو وزارة النفط، في اجتماع مقر الإعلام والدعاية بالبلاد، الذي عقد يوم 22 فبراير (شباط) 2023، عن تقليص جذري لاحتياطيات البنزين الاستراتيجية وتقليص القدرة على الصمود إلى 5 أيام.

كما تقرر في هذا الاجتماع أن تقوم وزارة النفط بإعداد وتقديم "الملحق الإعلامي" لتنفيذ مشروع "إدارة استهلاك البنزين" في أسرع وقت ممكن "بعد الموافقة على الخطة من قبل الحكومة".

وبناءً على هذه الموافقات، يجب على وزارة البترول أيضًا أن توضح "الآثار غير الملائمة للزيادة الحادة في استهلاك البنزين" من خلال الإذاعة والتلفزيون ووسائل الإعلام الأخرى، وأن تطمئن الناس إلى أن تنفيذ هذه الخطة "لن يخلق مشكلة للمستهلك العادي".

وفي هذه الموافقات، طُلب من المسؤولين الامتناع عن "أي تعليقات أو اقتراحات أو إجراءات يمكن أن تمهد لزيادة الأسعار".

يذكر أن قرار الحكومة بتقنين الوقود وزيادة سعر البنزين، قد أدى في فترات مختلفة إلى اندلاع احتجاجات شعبية واسعة.

وقد وقعت أكبر هذه الاحتجاجات في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وقتل في هذه الاحتجاجات 1500 محتج، حسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وقال حشمت الله فلاحت بيشه في مقابلة صحافية، أمس السبت 27 مايو (أيار): "أكثر صانعي السياسة الخارجية رعباً هم العاملون في مجال أفغانستان، الأمر الذي فرض نوعًا من الخوف على السياسة الخارجية للبلاد تجاه أفغانستان".

وأضاف أن هذا "الخوف" من طالبان "دفع بلادنا إلى اتخاذ إجراءات مثل تسليم السفارة وبعض الأمور الأخرى التي لم تكن تليق بنا".

وقد تصاعدت التوترات بين إيران وطالبان بشأن مطالبة إيران بحصتها من نهر هلمند في الأسابيع الأخيرة، وبعد "تحذير" الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، حددت السفارة الإيرانية في كابول، في 19 مايو (أيار) الحالي، شهرًا واحدًا كموعد نهائي لطالبان.

كما أكد وزير خارجية إيران، مرة أخرى، عدم الاعتراف بحكومة طالبان في أفغانستان، لكن فلاحت بيشه قال: "المسؤولون... يقولون إننا لا نعترف بحكم طالبان في أفغانستان وهي مجرد رسالة سلبية من دون إنجازات".

ولم يشرح فلاحت بيشه أكثر عن هذه "الرسالة السلبية"، لكنه انتقد نوعًا من الارتباك من جانب النظام الإيراني تجاه طالبان.

وقال فلاحت بيشه: "نفس الأشخاص الذين ينظرون إلى طالبان على أنهم إخوة مجاهدون يظهرون الآن موقفًا متشددًا ضدهم، مما يشير إلى أنه ليس لديهم موقف واضح تجاه طالبان".

واعتبر الرئيس السابق للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني أن العلاقات بين طهران وطالبان مرتبطة بالتحديات الدولية الأكبر لإيران، وقال: "كل هذه القضايا الإقليمية لها علاقة بقضايا إيران الدولية. خلال العقود القليلة الماضية، ولأن إيران لم تكن قادرة على تنفيذ تحدياتها على الساحة الدولية، أصبحت الجهات الفاعلة الصغيرة تشكل تهديدًا على الساحة الإقليمية".

واعتبر فلاحت بيشه طالبان تهديدًا خطيرًا للنظام الإيراني. وأضاف: "إذا لم تحل إيران توتراتها الدولية، فإن شبه دولة وشبه نظام مثل طالبان ستصبح تهديدًا لإيران".

يذكر أنه وفقًا لاتفاق 1972، يجب على أفغانستان أن تمنح إيران 850 مليون متر مكعب من المياه من نهر هلمند كل عام، لكن عدم التزام أفغانستان بهذا الاتفاق، خاصة في السنوات الماضية، أصبح أحد التحديات الخطيرة بين البلدين.

وزعم مسؤولو طالبان عدة مرات، قبل يومين، أنه بسبب قلة كمية المياه، حتى لو تم فتح السد، فلن تصل المياه إلى إيران.

لكن فلاحت بيشة قال في هذا السياق: "خلال العامين اللذين أعقبا وصول طالبان إلى السلطة، وصل إلى إيران 4 ملايين متر مكعب فقط من المياه من أصل 850 مليون متر مكعب من إمدادات المياه الإيرانية، وهذه الكمية أيضًا كانت بسبب الفيضانات ولم يتمكنوا من إيقافها، وإلا لمنعوا دخول هذا الكم القليل من الماء".

كما ادعى الرئيس السابق للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أن طالبان "لها اليد العليا" في مجال حصة إيران بنهر هلمند وهي تقوم "بتخصيص جزء كبير من حصة إيران لزراعة الخشخاش".

وقال فلاحت بيشه: "الدخل الذي يحصل عليه المهربون الأفغان وطالبان من تصدير المخدرات إلى إيران أكثر من إجمالي أداء إيران في مجال الإعمار خلال عام واحد".

كما شكك فلاحت بيشه في إحصائيات حكومة إبراهيم رئيسي بخصوص الصادرات إلى أفغانستان، وأضاف: "أولئك الذين يعلنون في الإحصاءات الاقتصادية أن إيران تصدر ما قيمته 2 إلى 3 مليارات دولار إلى أفغانستان سنويًا، وتستورد أقل من 100 مليون دولار فقط من أفغانستان، لا يأخذون في الاعتبار أن دخل طالبان والمهربين، والأرباح التي يحصلون عليها، يساوي عدة أضعاف الربح الذي تجنيه إيران من التصدير إلى أفغانستان".

تأتي تصريحات هذا المسؤول الإيراني السابق في حين نشرت أنباء، في وقت سابق، عن دور طالبان في تهريب المخدرات إلى إيران.

وأفادت صحيفة "8 صبح" الأفغانية أن محمد داود مزمل، المعروف باسم الملا داود مزمل، كان مسؤولاً عن تهريب المخدرات إلى إيران عندما كان مساعد حاكم طالبان في فراه (بالقرب من الحدود الإيرانية).

كما قيل في فيلم وثائقي بعنوان "وحدنا بين طالبان" لمخرج إيراني، نقلاً عن أقوال أعضاء في جماعة طالبان نفسها، إنه بما أن هذه المجموعة ليس لديها مال، فإنها "مجبرة" على زراعة المخدرات.

وقال محمد باسط درازهي، الممثل السابق عن إقليم بلوشستان في البرلمان الإيراني، لهذه الصحيفة: "عندما كنت ممثلاً لأبناء هذه المنطقة في البرلمان، أعلنت عدة مرات أنه يجب استخدام جنود محليين في هذه المنطقة؛ لأن غير المحليين ليسوا على دراية بالمنطقة وحتى من حيث المناخ، لا يمكنهم تحمل هذه الظروف".

وأضاف درازهي: "لقد حدث مرات عديدة أن الجنود الإيرانيين، في مواجهة هجوم المسلحين، كانوا مرتبكين لدرجة أنهم دخلوا بالخطأ إلى الأراضي الباكستانية وسقطوا في الفخ".

وبينما أثارت عمليات الإعدام المتعلقة بتهريب المخدرات احتجاجات في الماضي، قال هذا البرلماني السابق إن بعض المسلحين "بحسب المعلومات المتوفرة لدينا، هم أبناء أشخاص أعدموا بتهمة تهريب المخدرات".

كما قال أحد سكان منطقة سراوان، والذي قدمته الصحيفة باسم "ش": "لا أحد من الجنود في المناطق الحدودية من السكان الأصليين، وفي الحادث الأخير يمكن رؤية مثل هذا الوضع".

وأضاف: "غالبية القوات التي يتم تخصيصها لحماية المناطق الحدودية تأتي من مدن بعيدة، ولذلك لا يوجد تواصل مستمر بينهم وبين السكان الأصليين. بالإضافة إلى كل هذا، المشكلة الأخرى هي أن السكان الأصليين لا يتم استخدامهم أبدًا في الجيش والشرطة وإذا تم توظيفهم، فسوف يدخلون كمجندين".

وأكد هذا المواطن الساكن في منطقة سراوان: "يبلغ عدد سكان بلوشستان ما يقرب من مليوني وثمانمائة ألف نسمة. ولم نسمع عن أي شخص يعمل في قوة الشرطة".

وفي الوقت الذي قمع فيه النظام الإيراني بشدة الاحتجاجات الشعبية في بلوشستان وقتل عشرات المحتجين، كتبت "هم ميهن"، نقلاً عن أحد سكان سراوان: "عندما يتم التخلي عن التعامل الأمني مع هذه المحافظة، تتراجع الأعمال الإرهابية وانعدام الأمن، لكن عندما تصبح النظرة إلى المحافظة أمنية، تصبح المحافظة غير آمنة".

يأتي نشر هذا التقرير في صحيفة "هم ميهن" بعد انتقادات متزايدة عقب مقتل حرس الحدود الإيرانيين على حدود إقليم بلوشستان.

وكانت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية الرسمية قد أكدت، أمس السبت، مقتل اثنين على الأقل من حرس الحدود الإيرانيين في اشتباك عسكري مع طالبان على الحدود بين إيران وأفغانستان.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، الأسبوع الماضي، أن 5 من حرس الحدود الإيرانيين قتلوا إثر هجوم "إرهابي" نفذه عدد من المهاجمين كانوا يحاولون دخول إيران من الحدود الباكستانية.

وقال نجل شاه إيران السابق، رضا بهلوي، تعليقاً على هذا الهجوم: "الإرهابيون الذين قتلوا حرس الحدود الإيرانيين الشباب في سراوان هم الوجه الآخر لعملة الجمهورية الإسلامية الإرهابية التي تعدم وتقتل الشباب البلوش".

لكن مساعد وزير خارجية إيران، رسول موسوي، زعم في تغريدة له، أن الاشتباك بين حرس الحدود الإيرانيين وطالبان "استمرار لمؤامرة المستعمرين".

وأضاف المصدر المطلع أن تنفيذ هذه الاتفاقية المحتملة سيستغرق وقتا.

وتشير هذه المعلومات إلى أن المحادثات بين طهران وواشنطن ركزت على الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية والعراق، وقد تم إحراز تقدم في هذا المجال.

ورفضت الخارجية الأميركية الرد على سؤال لمراسلة "إيران إنترناشيونال" حول إمكانية التوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن للإفراج عن هذه الأموال المجمدة، وقالت إن الوزارة لا تعلق على مساعيها الدبلوماسية.

هذا وقد حذرت وزارة الخارجية الأميركية من التقارير التي تتحدث بالتفصيل عن الجهود الدبلوماسية للحكومة الأميركية، قائلة إن هذه التقارير غالبًا ما تكون "كاذبة ومضللة".

وفي الوقت نفسه، شددت الوزارة على التزام الولايات المتحدة بمواصلة كافة الإجراءات الممكنة لإطلاق سراح مواطنيها المسجونين ظلما في الخارج، مؤكدة أن واشنطن تعمل باستمرار من أجل الإفراج عن المواطنين الإيرانيين الأميركيين، المعتقلين في إيران، سيامك نمازي، وعماد شرقي، ومراد طاهباز.

وبحسب آخر التقديرات الصادرة عن السلطات الإيرانية، تصل أموال إيران في البنوك العراقية إلى نحو 10 مليارات دولار أو أكثر؛ حيث يستورد العراق الغاز الطبيعي والكهرباء من إيران. لكن العقوبات الأميركية منعت بغداد من تحويل الدولارات إلى طهران.

ومن ناحية أخرى، فإن كوريا الجنوبية مدينة لإيران بـ7 مليارات دولار، تتعلق باستيراد النفط الإيراني قبل العقوبات الأميركية الكاملة في مايو (أيار) 2019.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد تلقت معلومات غير مؤكدة في وقت سابق من هذا العام تشير إلى أنه تم التوصل لاتفاق من قبل وزارة الخارجية الأميركية لإطلاق سراح سجناء أميركيين في إيران مقابل الإفراج عن 7 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية؛ لكن البيت الأبيض لم يعطها "الضوء الأخضر".

وليس من الواضح ما إذا كان الإفراج عن السجناء الأجانب في إيران مخصص فقط لمواطنين أميركيين أم أنه يشمل سجناء غربيين آخرين أيضًا.

يذكر أن إيران وبلجيكا تبادلتا سجينين، أول من أمس الجمعة، بوساطة عمانية. حيث أفرجت بلجيكا عن دبلوماسي وضابط مخابرات إيراني يدعى أسد الله أسدي، كان مسجونا في بلجيكا بتهمة الإرهاب. وفي المقابل، أطلقت إيران سراح عامل إغاثة بلجيكي يدعى أوليفييه فانديكاستيل وعاد إلى بلاده.

وفي وقت سابق، ذكر موقع "أكسيوس" في أوائل أبريل (نيسان)، نقلاً عن 10 مصادر إسرائيلية وغربية، أن إدارة جو بايدن اقترحت فكرة "اتفاق نووي جزئي" مع إيران وشاركتها مع حلفائها. ومع ذلك، نفت وزارة الخارجية الأميركية في الوقت نفسه تقارير عن اتفاق نووي جزئي.

وبحسب هذا التقرير، ستخفض أميركا بعض العقوبات مقابل إعادة إيران مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 60 في المائة.

وإذا كانت هذه المعلومات صحيحة، فستستفيد إيران من أنها تبعد بضعة أشهر عن إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 90 في المائة المطلوبة للأسلحة النووية، وفي نفس الوقت تستفيد من رفع العقوبات.

وأشار هذا التقرير إلى أن المسؤولين الإسرائيليين حذروا فريق بايدن من أن إيران تدخل في مجالات خطيرة وأن التخصيب بنسبة 60 في المائة قد يؤدي إلى هجوم عسكري إسرائيلي على إيران.

ورداً على سؤال "إيران إنترناشيونال"، قال فيدانت باتيل، مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، إن الحديث عن اتفاق نووي جزئي مجرد "شائعات، نادراً ما تكون صحيحة".

وأضاف أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، "قال منذ فترة طويلة إنه ملتزم بعدم حصول إيران على سلاح نووي، وما زلنا نعتقد أن الدبلوماسية هي أفضل طريقة لتحقيق هذا الهدف. وفي الوقت نفسه، بالتنسيق مع حلفائنا والشركاء، نحن نستعد لجميع الخيارات والاحتمالات".

وفي السياق، يرى معظم المسؤولين والخبراء الغربيين والإسرائيليين أن إيران خزنت ما يكفي من اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء 20 و60 في المائة مما يمكنها من إنتاج قنبلتين ذريتين على الأقل في غضون بضعة أشهر.

وأعلنت إدارة بايدن، في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، أن متابعة مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، الذي تخلت عنه إدارة ترامب، لم تعد أولوية بالنسبة لها.

وفي سياق متصل، أصبح تسليم الطائرات الإيرانية المسيرة إلى روسيا والقمع المميت للمتظاهرين الإيرانيين، في الأشهر الأخيرة، من العوامل التي تثبط عزيمة الحكومة الأميركية، التي كانت قد أمضت 18 شهرًا في مفاوضات غير مباشرة مع إيران.