المحامي الإيراني المسجون محمد نجفي: يد خامنئي ملطخة بدماء شباب البلد

وقد أوضحت مقاطع الفيديو التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" رد فعل مواطن إيراني يعيش في بريطانيا على إغلاق مركز لندن الإسلامي حيث يقول أمام مدخل هذا المركز: "سيد علي وداعا".

وجاء في بيان اللجنة التي تشرف على المنظمات الخيرية في بريطانيا أنه بعد "مخاوف جدية" بشأن طريقة إدارة هذا المركز وإجراء البحوث حول هذا الموضوع، تم فصل أمناء المركز الإسلامي البريطاني بسبب "عدم الوفاء بواجباتهم ومسؤولياتهم القانونية"، والتقصير في حماية أصول المؤسسة الخيرية".

ورحب مساعد وزير الأمن الداخلي البريطاني، توم توجندات، بإقالة أمناء المركز الإسلامي في بريطانيا، قائلاً: "كنت قد حذرت من تهديدات النظام الإيراني في بريطانيا، وإن إقالة أمناء هذا المركز، الذي قيل إنه مرتبط بهذا النظام، ويتم تعيين مديره من قبل المرشد الإيراني، تطور جيد".

وفي مقابلة مع "تايمز" الأسبوع الماضي، وصف توجندات المركز بأنه "تهديد شرير" ضد البلاد وقال إنه يعمل على محاربة "التهديد الشرير الذي احتل دولة ويهدد بلادنا الآن".

يذكر أنه منذ بداية انتفاضة الشعب الإيراني ضد نظام الجمهورية الإسلامية، احتج العديد من الإيرانيين، مرارًا وتكرارًا، أمام هذا المركز وطالبوا بإغلاقه.

كما أعدت مجموعة من الإيرانيين عريضة عبر الإنترنت لإغلاق المركز الإسلامي البريطاني وقعها عشرات الآلاف من الأشخاص.

وكشفت "تايمز" منذ وقت ليس ببعيد، أن المركز الإسلامي في لندن تلقى أكثر من 109 آلاف جنيه من الحكومة البريطانية على شكل مساعدات مدفوعة لمؤسسات وشركات لتعويض الأضرار التي سببها كورونا وللحفاظ على الوظائف.

من ناحية أخرى، حذرت المنظمة التي تشرف على الجمعيات الخيرية في بريطانيا هذا المركز من إقامة حفل تأبين لقاسم سليماني في لندن لأنه وفقًا للقوانين البريطانية، لا يُسمح للجمعيات الخيرية بممارسة الأنشطة السياسية.

وبحسب هذا الإعلان، فقد ارتكب المتحدث الرسمي لهذا الحفل جريمة وفق قوانين مكافحة الإرهاب، وكما ظهر في فيديو الحفل، فهو يشيد بسليماني ويكرمه، ويطالب بدعمه.

وقال زيلينسكي في رسالة بالفيديو: منذ بداية الحرب أطلقت روسيا نحو 1600 طائرة مسيرة إيرانية باتجاه أوكرانيا، وقد أسقط الدفاع الجوي الأوكراني 900 طائرة منها.

وأشار زيلينسكي إلى أن روسيا تستهدف كل شيء، بما في ذلك المنازل والمستشفيات والأسواق ومحطات الطاقة ومراكز الخدمات الإنسانية، مضيفا: "يا شعب إيران، روسيا تهاجم كل مكان بالمدفعية والصواريخ والطائرات المسيرة، وبكل ما لديها وما قدمتموه لها. أنا متأكد من أنكم يجب أن تقفوا على الجانب الآخر من التاريخ، وليس إلى جانب الشر".

وأضاف الرئيس الأوكراني: "ما دامت طائرات "شاهد" الإيرانية المسيرة ترهب أوكرانيا كل ليلة، فهذا يعني أن الشعب الإيراني يتم جره أكثر فأكثر نحو التاريخ المظلم".

وقال أيضا: "ما الذي ستحصل عليه إيران إذا ارتكبت روسيا جريمة باستخدام السلاح الإيراني؟ إن هجوم الطائرات المسيرة الإيرانية على شعب أوكرانيا لن يجلب شيئًا لأبناء طهران وشيراز وسقز والمدن الإيرانية الأخرى، سوى المزيد من العزلة الدولية والمشاكل الأشد خطورة".

وأكد زيلينسكي أن العالم وشعب إيران يشهدون هذه الهجمات بالطائرات المسيرة على المدنيين الأوكرانيين، والشر لا يمكن إنكاره.

يذكر أن الولايات المتحدة، وبريطانيا، والاتحاد الأوروبي، وأستراليا، ونيوزيلندا، فرضت حتى الآن عقوبات على النظام الإيراني لتزويده روسيا بطائرات مسيرة في حرب أوكرانيا.

ومع ذلك، فإن المسؤولين في إيران ينكرون مساعدتهم العسكرية لروسيا في حرب أوكرانيا.

من ناحية أخرى، هناك تقارير مختلفة حول وجود مستشارين عسكريين إيرانيين في شبه جزيرة القرم لتعليم القوات الروسية كيفية العمل بالمسيرات في الهجوم على أوكرانيا، فضلاً عن قرار محتمل للنظام الإيراني بصنع خط إنتاج للطائرات المسيرة في روسيا وتقديم صواريخ باليستيه لموسكو.

وأبو مهدي المهندس حليف قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس، حتى قُتل كلاهما عام 2020 في أعقاب غارة أميركية بطائرة مسيرة بمطار بغداد.

ووفقا لتقارير وعدت إيران بدعم محمد شياع السوداني ليصبح رئيس وزراء العراق مقابل موافقته على تأسيس شركة "المهندس".

وقال مصدر مطلع لـ"إيران إنترناشيونال": "لقد أدى تأسيس الشركة إلى معارضة الجيش العراقي وحتى المرجعية الشيعية في النجف".

كما كشفت "العربي الجديد" أن إيران تحاول تشكيل "حكومة موازية" داخل الحكومة العراقية.

وبحسب التقرير، فإن إنشاء الشركة لن يؤدي فقط إلى زيادة النفوذ العسكري والاقتصادي للحشد الشعبي في العراق، بل سيؤدي أيضا إلى تكرار تجربة "مقر خاتم الأنبياء"، الذي أصبح الذراع الاقتصادي للحرس الثوري في إيران.

ونقل التقرير عن بعض المصادر المطلعة، أن الغرض من تأسيس الشركة هو "السيطرة على المناطق الاقتصادية والتجارية في العراق" تحت الإدارة المباشرة للحشد الشعبي لتمويل التنظيم وقواته، كي لا تحاول أي معارضة حل التنظيم.

ويقول مراقبون أيضا إن الشركة توفر وسيلة لتوفير العملة الصعبة لإيران.

وقال المحلل في القضايا العراقية، رعد هاشم لـ"إيران إنترناشيونال": "كل خطط إيران للعراق تصنع الأزمات. طهران تريد السيطرة على مؤسسات العراق واقتصاده. نظام الملالي يريد السلطة المطلقة في بغداد، وخاصة في قطاع الاستثمار".

وأضاف: "إنهم يريدون السيطرة على المشاريع الاقتصادية والاستثمار في العراق. والسبب الرئيسي هو أن نظام [علي] خامنئي يريد الحصول على العملة الصعبة لأنه بحاجة إليها".

وتابع هاشم: "من ناحية أخرى، وبسبب الأزمة الاقتصادية في إيران، تذهب أموال أقل إلى الجماعات المسلحة في العراق، ونتيجة لذلك، سيتم دعم هذه الجماعات ماليا وستعتمد على نفسها".

وتظهر الوثائق الصادرة أن الشركة تلقت أكثر من 60 مشروعا خدميا في مناطق حساسة، بما في ذلك حدود العراق والسعودية، بالإضافة إلى العديد من المشاريع الخدمية في مدن بغداد والديوانية وميسان ومثنى وصلاح الدين والسماوة.

وأكد مؤسس الحركة الديمقراطية للدفاع عن وحدة وعروبة العراق، سمير عابد، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال" أنه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، تم تخصيص 68 مليون دولار للشركة، بتوقيع رئيس الوزراء العراقي.

وفي الوقت ذاته، في السنوات الثلاث المقبلة، خصص العراق 3 تريليونات و743 مليار دينار لتنظيم الحشد الشعبي المسلح.

وتقول مصادر مطلعة إن الحشد الشعبي يزعم زورا أن عدد قواته يقدر بـ238,000 جندي.

وتظهر الوثائق المنشورة أن الشركة تديرها بعض الفصائل المسلحة، بما في ذلك حزب الله، وحركة النجباء، وعصائب أهل الحق، وكتائب الإمام علي، وكتائب سيد الشهداء، الذين تربطهم صلات مباشرة بالحرس الثوري الإيراني.

وتم تسجيل الشركة رسميا من قبل وزارة التجارة في حكومة السوداني خلال ثلاثة أشهر وهي معفاة من دفع أي ضرائب.

يذكر أنه في عام 2015، قال نوري المالكي، زعيم حزب الدعوة، إن نموذج إنشاء تنظيم الحشد الشعبي هو هيكل قوات "الباسيج" في إيران.

علمًا أن هذه الحركة المسلحة بالوكالة، التي هي الآن أقوى بكثير من الجيش العراقي والقوات الرسمية، أثارت الغضب والقلق بين العراقيين الذين يعتقدون أن صعود تنظيم مافيا عسكري، هو نهاية لسلطة الحكومة.

ووفقًا للمعلومات التي نشرتها شهرابي، اليوم الأربعاء 24 مايو (أيار)، تم القبض على سجاد قبل 3 أسابيع، لكن اتصالاته مع العائلة انقطعت منذ أسبوع، وأن القبض على أخيها جاء بسبب "أنشطتها الإعلامية والحقوقية في الخارج".

وتابعت شيما شهرابي أنه تم نقل شقيقها، الذي كان في الحبس الانفرادي سابقا، إلى زنازين تسع لبضعة أشخاص بعد إضرابه عن الطعام، لكن أسرته قلقة بشأن حالته الجسدية.

وغرّدت الصحافية ومحررة القسم الفارسي في موقع "إيران واير" على "تويتر" بأن السلطات الإيرانية اعتقلت شقيقها، وهو مذيع ومدبلج إذاعي، بسبب أنشطتها التي "تتعلق جميعها بالصحافة وحقوق الإنسان".

وفي وقت سابق، حذرت منظمة "مراسلون بلا حدود" من احتجاز رهائن لعائلات الصحافيين المعارضين للنظام والمقيمين بالخارج، من قبل النظام الإيراني.

وأكدت "مراسلون بلا حدود"، في إشارة إلى نهج طهران، أن عددا من عائلات سجناء الرأي والصحافيين يتعرضون لضغوط من السلطات الأمنية القضائية الإيرانية، حيث تم احتجاز بعض أفراد عائلاتهم لإبلاغهم عن حالة أحد السجناء.

وفي سبتمبر (أيلول) 2019، ذكرت "مسيح علي نجاد" الصحافية والناشطة السياسية، أن النظام الإيراني أخذ شقيقها "علي علي نجاد" رهينة بهدف "إجبارها على التزام الصمت".

وبالإضافة إلى علي نجاد، اعتقلت "فرنجيس مظلوم"، والدة سهيل عربي، و"شهرزاد جعفري"، أخت نوشين جعفري.

إضافة إلى ذلك وفي السنوات الأخيرة؛ كانت هناك تقارير متكررة عن تهديدات للصحافيين وعائلاتهم داخل إيران وخارجها.

وأشارت "مراسلون بلا حدود" في تقريرها الذي نشر في 3 مايو (أيار)، مرة أخرى إلى قمع واحتجاز الصحافيين في إيران وتهديد ومضايقة الصحافيين الإيرانيين في الخارج، وكتبت: "الصحفيون الإيرانيون الذين يعيشون في الخارج أيضًا هم ضحايا لضغوط النظام التي تتراوح من مضايقات عبر الإنترنت إلى تهديدات بالقتل".

وبحسب المنظمة، تستخدم طهران أيضا اتهامات مثل "التجسس" و"التعاون مع الدول المعادية" لاعتقال وإدانة العديد من الصحافيين، خاصة أولئك الذين يتعاونون مع وسائل الإعلام الأميركية.

ووصفت "مراسلون بلا حدود" وضع حرية الإعلام في إيران بأنه "مقلق للغاية"، وأعلنت أن إيران تحتل المرتبة 177 بين 180 دولة من حيث حرية الإعلام، و "واحدة من أكبر السجون للصحافيين في العالم".

وقال خامنئي لـ290 عضوًا في البرلماني الإيراني حضروا للقائه: "منذ بداية هذا البرلمان [2020]، بناءً على المعلومات التي لديّ، أعتقد أنه برلمان ثوري، والآن بعد 3 سنوات أكرر ذلك".

وأقر البرلمان، الذي يهيمن عليه المتشددون، مشروع قانون في ديسمبر (كانون الأول) 2020 أطلق عليه اسم "الإجراء الاستراتيجي لإلغاء العقوبات والدفاع عن مصالح الأمة الإيرانية".

وسمح مشروع القانون بتخصيب اليورانيوم على مستويات أعلى لإجبار الولايات المتحدة على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة في عام 2018، عندما انسحب الرئيس السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي لخطة العمل الشاملة المشتركة.

ومنذ إقرار القانون، فرضت إيران مزيدًا من القيود على المراقبة والتفتيش الدوليين، مما زاد من الديناميكيات المعقدة لإحياء الاتفاق النووي.

ووصف خامنئي انتهاك الالتزامات النووية للنظام الإيراني في إطار قانون للبرلمان بأنه "إجراء إيجابي" للبرلمان، وقال: "قانون العمل الاستراتيجي لإلغاء العقوبات قرار أساسي وهام أنقذ البلاد من الضياع في الموضوع النووي، ونرى نتائج تنفيذه حتى على الساحة العالمية."

كما طلب المرشد الإيراني من النواب الامتناع عن استجواب وزراء حكومة إبراهيم رئيسي. ووصف هذا الاستجواب بأنه "نظرة هدامة"، وزعم أن "البرلمان يفرط في استخدام أدوات المراقبة مثل الأسئلة والإحاطة والاستجواب".

وبينما تصاعدت الانتقادات، لا سيما الموجهة للفريق الاقتصادي للحكومة، دافع خامنئي صراحة عن حكومة إبراهيم رئيسي وقال: "يجب دعم الحكومة".

تأتي هذه التصريحات التي أدلى بها خامنئي في لقائه مع النواب، فيما قال مهدي روشنفكر، النائب عن مقاطعة "بوير أحمد"، في وقت سابق: "إذا أشار المرشد إلى موضوع ما، فإن النواب على أتم الاستعداد لتنفيذ أوامره."