مركز المدافعين عن حقوق الإنسان يدين موجة الإعدامات في إيران

وعرض في خطابه يوم الإثنين في مؤتمر عقد في إحدى جامعات هرتسليا، صورا لخمس سفن تحمل أسماء "شهيد سياوشي"، و"شهيد رودكي"، و"مكران"، و"شهيد مهدوي"، و"شهيد باقري"، مضيفا أن إحدى هذه السفن شوهدت مؤخرًا وهي تقترب من خليج عدن.

وفي إشارة إلى تهديدات النظام الإيراني في المنطقة، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إنه خلال عدة أشهر من خدمته كوزير للدفاع، "ضاعف الهجوم على إيران في سوريا".

وأضاف غالانت: "إيران هي أكبر تهديد لاستقرار المنطقة والعالم وتشن حرب استنزاف ضد إسرائيل. وتريد فتح جبهة جديدة لحزب الله في هضبة الجولان كما فعلت من قبل في جنوب لبنان.

كما قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بخصوص الملف النووي، إنه إذا قررت إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 90 % فإنها ستدفع "ثمنا باهظا".

هذا وقد أكد المسؤولون الإسرائيليون، مرارًا وتكرارًا، أن جميع الخيارات، بما في ذلك العمل العسكري الأحادي الجانب، على الطاولة لمنع إيران من حيازة أسلحة نووية، وحتى الآن، نُسبت عدة هجمات على المنشآت والمراكز النووية الإيرانية إلى إسرائيل.

وأضاف غالانت: "إسرائيل واجهت تهديدات معقدة منذ إنشائها"، لكن النظام الإيراني يحاول الآن ربط جميع الجبهات المختلفة ضد تل أبيب".

وتعليقًا على عودة الرئيس السوري، بشار الأسد، إلى الجامعة العربية، قال أيضًا إن عضويته لن توفر حصانة للجماعات التي تعمل بالوكالة عن إيران.

واستند التقرير إلى أقوال خبراء وصور أقمار اصطناعية حصلت عليها الوكالة.

واضاف التقرير أن الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بمختبر "بلنت بي بي سي" (Planet Labs PBC)، تظهر أن إيران تقوم بحفر نفق في الجبال بالقرب من منشأة نطنز بأصفهان، وسط البلاد، وهو الموقع النووي الذي تعرض عدة مرات لهجمات تخريبية، عقب تعثر إحياء الاتفاق النووي بين طهران والغرب.

كما يقع هذا المشروع الجديد على بعد 225 كيلومتر جنوب طهران.

وتظهر صور الأقمار الصناعية التي التقطتها شركة "Planet Labs PBC" في أبريل (نيسان)، أن هناك أشخاصا يعملون في جبل "كلنغ غز أعلا"، الذي يقع خلف السياج الجنوبي لمنشاة نطنز.

وكشفت مجموعة مختلفة من الصور التي حللها مركز "جيمس مارتن لدراسات منع الانتشار" أنه تم حفر أربعة مداخل في سفح الجبل، اثنان منها إلى الشرق واثنان آخران إلى الغرب.

وبعد أن كثفت إيران من إنتاج اليورانيوم إلى مستوى قريب من صنع الأسلحة النووية، بعد انهيار اتفاقها النووي مع القوى العالمية، كتبت "أسوشييتد برس" أن المنشأة الجديدة ستعقد جهود الغرب لمنع طهران من تطوير قنبلة ذرية مع استمرار توقف الدبلوماسية بشأن برنامجها النووي.

وحذرت كيلسي دافنبورت، مديرة سياسة منع الانتشار في رابطة الحد من الأسلحة النووية ومقرها واشنطن، في مقابلة مع "أسوشييتد برس"، من أن استكمال مثل هذه المنشأة "سيكون كابوسًا يمكن أن يؤدي إلى إشعال دوامة تصعيدية جديدة".

وأضافت: "بالنظر إلى مدى اقترب إيران من صنع القنبلة، فليس لديها مجال كبير جدًا لتعزيز برنامجها دون أن تتعثر بالخطوط الحمراء الأميركية والإسرائيلية. لذا فإن أي تصعيد إضافي في هذه المرحلة، يزيد من خطر نشوب صراع".

ومنذ انتهاء الاتفاق النووي، قالت إيران إنها تخصب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 في المائة، على الرغم من أن المفتشين اكتشفوا مؤخرًا أن البلاد أنتجت جزيئات يورانيوم نقية بنسبة 83.7 في المائة. وهو ما يفصلها بخطوة قصيرة للوصول إلى عتبة الـ90 في المائة من اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة.

وقالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، ردًا على أسئلة من وكالة "أسوشييتد برس" بشأن البناء، إن "أنشطة إيران النووية السلمية شفافة وتخضع لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية". ومع ذلك، كانت إيران تقيد دخول المفتشين الدوليين لسنوات.

وذكرت الوكالة أن إيران تقول إن البناء الجديد سيحل محل مركز تصنيع أجهزة الطرد المركزي فوق الأرض في نطنز الذي تعرض لانفجار وحريق في يوليو (تموز) 2020. وألقت طهران باللوم في الحادث على إسرائيل، المشتبه بها منذ فترة طويلة في شن حملات تخريبية ضد برنامجها.

وتابع التقرير أن طهران لم تعترف بأي خطط أخرى للمنشأة، على الرغم من أنها ستضطر إلى إعلان الموقع للوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا كانت تخطط لإدخال اليورانيوم فيه. ولم ترد الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومقرها فيينا على أسئلة بشأن المنشأة الجديدة تحت الأرض.

إلى ذلك، اعتقلت القوات الأمنية الإيرانية، في الأيام الأخيرة، هرش نقشبندي، الممثل والمخرج السينمائي الإيراني وهو أيضا فقد إحدى عينيه في احتجاجات سبتمبر (أيلول) الماضي، برصاص الأمن، ولم ترد أنباء عن أوضاعه الحالية ومكان اعتقاله حتى اللحظة.

كما اعتقلت العناصر الأمنية بارسا قبادي، وهو شاب تعرض للإصابة في كلتا عينيه أثناء الاحتجاجات الشعبية، واعتقلت شقيقه في الأيام الأخيرة، وأفرج عنه بعد أيام، ولكن شقيقه لا يزال رهن الاعتقال.

وأفادت مصادر "إيران إنترناشيونال" بأن القوات الأمنية أجرت اتصالات هاتفية، لتهديد الفتيات اللواتي تعرضن لإصابات في أعينهن أثناء الاحتجاجات الشعبية، وطالبوهن بعدم نشر أي أخبار حول إصابتهن بعد الآن على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقبل أيام أيضا، أعلن الشاب حسين حسين بور، أحد المصابين في أعينهم أثناء الاحتجاجات، عن استدعائه إلى مركز استخبارات الحرس الثوري بمحافظة فارس، جنوبي إيران. وسبق لهذا الشاب الإيراني أن احتج على "عرقلة علاجه وشطب اسمه من قائمة زراعة قرنية العين في مستشفى خليلي بمدينة شيراز".

وبعد احتجاج الشاب حسين بور بأيام، أكدت وكالة أنباء "إرنا" الرسمية في إيران نقلا عن مساعد رئيس جامعة العلوم الطبية في شيراز "إلغاء عملية زراعة القرنية" لحسين بور. وأضافت أن سبب ذلك "ضرورة زراعة القرنية لطفل آخر".

وكانت بلدية العاصمة طهران قد نشرت في الأسابيع الأخيرة لافتات في أرجاء المدينة اتهمت فيها بالسخرية أولئك المعرضين للإصابة في أعينهم بالكذب، وهو ما أثار حفيظة المواطنين، وسرعان ما قوبل بانتقادات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وطالت العقوبات الجديدة منظمة الباسيج الطلابي في الجامعات، والمؤسسة التعاونية التابعة للحرس الثوري الإيراني.

إلى ذلك، شملت عقوبات الاتحاد الأوروبي عددا من المسؤولين، بينهم: سلمان آدينه وند قائد وحدة الإغاثة بالعاصمة طهران، ومحمد أمين آقا ميري سكرتير مجلس الفضاء الافتراضي، ومحسن نيكورز المدعي العام في مدينة سيرجان، ونادر مرادي نائب رئيس الرقابة على الأماكن العامة التابع للشرطة بطهران، وسعيد منتظر المهدي المتحدث باسم الشرطة الإيرانية.

يشار إلى أن إعدام إيران لـ3 محتجين، هم: مجيد كاظمي، وسعيد يعقوبي، وصالح ميرهاشمي، يوم الجمعة الماضي، أثار موجة غضب واسعة وإدانات داخلية ودولية ضد النظام الإيراني؛ فقد نظمت الجاليات الإيرانية في الأيام الثلاثة الماضية تجمعات واسعة في مختلف أنحاء العالم، وطالبوا المجتمع الدولي باتخاذ المزيد من الإجراءات ضد النظام في طهران.

كما طالب أعضاء برلمان الناتو، أمس الأحد، بإدراج الحرس الثوري في قائمة الجماعات الإرهابية التابعة للاتحاد الأوروبي.

يذكر أنه منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في إيران بعد مقتل الشابة مهسا أميني، في سبتمبر (أيلول) الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأميركا وكندا وأستراليا وحتى دول مثل نيوزيلندا عقوبات على إيران والأشخاص المتورطين في قمع الاحتجاجات في البلاد.

وعلى الرغم منذ ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي وكندا وبريطانيا لم يصنفوا الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية حتى الآن.

وشاركت كل من: نرجس محمدي، وفائزة هاشمي، وبهاره هجايت، وكلرخ إيرائي، وويدا رباني، وسبيده قليان، ونسرين خضري جوادي، وشكيلا منفرد، وزهره سرو، ومهوش شهرياري، في هذا التجمع الذي أقيم مساء أول من أمس السبت في ساحة عنبر النساء بسجن إيفين في طهران.

وقالت الناشطة الحقوقية، نرجس محمدي في هذا التجمع الاحتجاجي إن "النظام يقوم بالانتقام بشكل وحشي من الحركة الثورية عبر الإعدامات وقتل الناس".

وأضافت أن "إيران حاليا ليست إيران قبل 40 عاما، فلو كانت الإعدامات تنفذ في الثمانينات بهدف بث الرعب والإرهاب وقمع التيارات والأحزاب المختلفة وتهدف إلى ثبات واستمرار الحكم المستبد، فإن الإعدامات اليوم ستعمل بالعكس".

وشددت هذه الناشطة الحقوقية السجينة على أن "النتائج المترتبة على الإعدام، ستكون تعزيز قدرة الشعب في الإطاحة بالنظام المستبد".

كما طالبت نرجس محمدي المجتمع الدولي ووسائل الإعلام الدولية ومنظمات حقوق الإنسان ونساء العالم باتخاذ إجراء عاجل من أجل وقف آلة القتل في إيران. وأضافت أن إعداما واحدا يحدث كل 6 ساعات في إيران "يعتبر جريمة لا ينبغي لأحد أن يتحملها أو يلتزم الصمت إزاءها".

وأكدت الناشطة السياسية فائزة هاشمي وهي إبنة الرئيس الإيراني الأسبق، هاشمي رفسنجاني: "إذا كان النظام حاسما في معاقبة المخالفين للقانون، فلماذا لا يتحرك لمعاقبة المتورطين في عمليات القتل في الثمانينات، والمجازر المتسلسلة، والحركة الخضراء، و...؟".

وأضافت أن "عمليات الإعدام وسلب أرواح الناس تحول إلى عملية يومية مقززة. فقد أعدم النظام 3 أشخاص في أصفهان، وشخصين في طهران، و209 حالات إعدام خلال 5 أشهر، و580 حالة إعدام خلال عام، و14 حالة إعدام خلال يوم، و22 حالة إعدام خلال أسبوعين".

كما قالت الناشطة ويدا رباني: "ماذا يمكن أن نقول لجلاد زماننا؟ أشعر بالخجل من أن أخاطب هذا الشعب المظلوم الذي لم يألُ جهدا إلا وبذله في طريق الإطاحة بهذا الظلم. سعيد يعقوبي، وصالح ميرهاشمي، ومجيد كاظمي، ليسوا أول ولا آخر ضحايا الكفاح مع فرعون زماننا".

وذكرت الناشطة سبيده قليان: "بعد أن ذهب هؤلاء الأحبة الذين كانوا يمثلون مفهوم الوطن بالنسبة لنا، أصبح طريقنا واضحا. فإن هؤلاء الظلمة سيرحلون قبل نفاد آبار النفط وسوف نرقص في وطننا عشقا".

وقالت زهره سرو في هذا التجمع: "مرة أخرى، رأى النظام المحتل الظالم أن أفضل دفاع هو الهجوم وسعى إلى بث الرعب والإرهاب بين الناس بالإعدامات والقتل. والإعدام لن يكون رادعا، ليس ذلك فحسب، بل ستكون له نتائج عكسية".