السلطات الإيرانية تواصل تهديد المصابين في أعينهم أثناء الاحتجاجات واعتقالهم

وطالت العقوبات الجديدة منظمة الباسيج الطلابي في الجامعات، والمؤسسة التعاونية التابعة للحرس الثوري الإيراني.

إلى ذلك، شملت عقوبات الاتحاد الأوروبي عددا من المسؤولين، بينهم: سلمان آدينه وند قائد وحدة الإغاثة بالعاصمة طهران، ومحمد أمين آقا ميري سكرتير مجلس الفضاء الافتراضي، ومحسن نيكورز المدعي العام في مدينة سيرجان، ونادر مرادي نائب رئيس الرقابة على الأماكن العامة التابع للشرطة بطهران، وسعيد منتظر المهدي المتحدث باسم الشرطة الإيرانية.

يشار إلى أن إعدام إيران لـ3 محتجين، هم: مجيد كاظمي، وسعيد يعقوبي، وصالح ميرهاشمي، يوم الجمعة الماضي، أثار موجة غضب واسعة وإدانات داخلية ودولية ضد النظام الإيراني؛ فقد نظمت الجاليات الإيرانية في الأيام الثلاثة الماضية تجمعات واسعة في مختلف أنحاء العالم، وطالبوا المجتمع الدولي باتخاذ المزيد من الإجراءات ضد النظام في طهران.

كما طالب أعضاء برلمان الناتو، أمس الأحد، بإدراج الحرس الثوري في قائمة الجماعات الإرهابية التابعة للاتحاد الأوروبي.

يذكر أنه منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في إيران بعد مقتل الشابة مهسا أميني، في سبتمبر (أيلول) الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأميركا وكندا وأستراليا وحتى دول مثل نيوزيلندا عقوبات على إيران والأشخاص المتورطين في قمع الاحتجاجات في البلاد.

وعلى الرغم منذ ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي وكندا وبريطانيا لم يصنفوا الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية حتى الآن.

وشاركت كل من: نرجس محمدي، وفائزة هاشمي، وبهاره هجايت، وكلرخ إيرائي، وويدا رباني، وسبيده قليان، ونسرين خضري جوادي، وشكيلا منفرد، وزهره سرو، ومهوش شهرياري، في هذا التجمع الذي أقيم مساء أول من أمس السبت في ساحة عنبر النساء بسجن إيفين في طهران.

وقالت الناشطة الحقوقية، نرجس محمدي في هذا التجمع الاحتجاجي إن "النظام يقوم بالانتقام بشكل وحشي من الحركة الثورية عبر الإعدامات وقتل الناس".

وأضافت أن "إيران حاليا ليست إيران قبل 40 عاما، فلو كانت الإعدامات تنفذ في الثمانينات بهدف بث الرعب والإرهاب وقمع التيارات والأحزاب المختلفة وتهدف إلى ثبات واستمرار الحكم المستبد، فإن الإعدامات اليوم ستعمل بالعكس".

وشددت هذه الناشطة الحقوقية السجينة على أن "النتائج المترتبة على الإعدام، ستكون تعزيز قدرة الشعب في الإطاحة بالنظام المستبد".

كما طالبت نرجس محمدي المجتمع الدولي ووسائل الإعلام الدولية ومنظمات حقوق الإنسان ونساء العالم باتخاذ إجراء عاجل من أجل وقف آلة القتل في إيران. وأضافت أن إعداما واحدا يحدث كل 6 ساعات في إيران "يعتبر جريمة لا ينبغي لأحد أن يتحملها أو يلتزم الصمت إزاءها".

وأكدت الناشطة السياسية فائزة هاشمي وهي إبنة الرئيس الإيراني الأسبق، هاشمي رفسنجاني: "إذا كان النظام حاسما في معاقبة المخالفين للقانون، فلماذا لا يتحرك لمعاقبة المتورطين في عمليات القتل في الثمانينات، والمجازر المتسلسلة، والحركة الخضراء، و...؟".

وأضافت أن "عمليات الإعدام وسلب أرواح الناس تحول إلى عملية يومية مقززة. فقد أعدم النظام 3 أشخاص في أصفهان، وشخصين في طهران، و209 حالات إعدام خلال 5 أشهر، و580 حالة إعدام خلال عام، و14 حالة إعدام خلال يوم، و22 حالة إعدام خلال أسبوعين".

كما قالت الناشطة ويدا رباني: "ماذا يمكن أن نقول لجلاد زماننا؟ أشعر بالخجل من أن أخاطب هذا الشعب المظلوم الذي لم يألُ جهدا إلا وبذله في طريق الإطاحة بهذا الظلم. سعيد يعقوبي، وصالح ميرهاشمي، ومجيد كاظمي، ليسوا أول ولا آخر ضحايا الكفاح مع فرعون زماننا".

وذكرت الناشطة سبيده قليان: "بعد أن ذهب هؤلاء الأحبة الذين كانوا يمثلون مفهوم الوطن بالنسبة لنا، أصبح طريقنا واضحا. فإن هؤلاء الظلمة سيرحلون قبل نفاد آبار النفط وسوف نرقص في وطننا عشقا".

وقالت زهره سرو في هذا التجمع: "مرة أخرى، رأى النظام المحتل الظالم أن أفضل دفاع هو الهجوم وسعى إلى بث الرعب والإرهاب بين الناس بالإعدامات والقتل. والإعدام لن يكون رادعا، ليس ذلك فحسب، بل ستكون له نتائج عكسية".

وكتب قدياني في هذه الرسالة أن الطريقة الأكثر سلمية وغير العنيفة لتغيير النظام هي أن يستقيل علي خامنئي، ويتوب، ويطلب العفو من الشعب، ويبتعد عن طريقه، كي يتمكن الإيرانيون من إجراء استفتاء حر وتأسيس النظام الذي يبتغونه، وهو نظام جمهوري ديمقراطي علماني قائم على حقوق الإنسان، ويتمكن من البدء في إعادة بناء البلاد".

وفي الوقت نفسه، أضاف هذا الناشط السياسي، الذي يوجد داخل إيران: "لكن الأدلة والخبرة على مدى 44 عامًا مضت وطبيعة الديكتاتوريين الشموليين تظهر أن مثل هذا الحدث يكاد يكون مستحيلًا؛ لذلك فإن الحل هو الثورة؛ وبالطبع ثورة سلمية وغير عنيفة".

وأشار هذا الناشط السياسي البالغ من العمر 78 عامًا إلى إعدام صالح ميرهاشمي، وسعيد يعقوبي، ومجيد كاظمي، وهم 3 متظاهرين شبان، فيما عرف بقضية "بيت أصفهان". وقال: "صباح الجمعة (19 مايو 2023)، قتل رجال علي خامنئي، ديكتاتور إيران المحب للسلطة والمتعطش للدماء، 3 شبان أبرياء هم سعيد يعقوبي، ومجيد كاظمي، وصالح ميرهاشمي، من أجل مواصلة حكمه المخزي والقمعي، وفق المحاكم التعسفية وغير الشرعية، وأضافوا صفحة أخرى إلى الملف الأسود للطاغية المحب للسلطة،علي خامنئي، ونظام الجمهورية الإسلامية الفاسد".

وأضاف أن "مثل هذه الجرائم تزيد من غضب الشعب واشمئزازه وتجعل الإيرانيين أكثر تصميماً على إسقاط الدكتاتور المتعطش للدماء ونظامه الخانق. لقد أدرك الشعب بذكاء أنه لا حل سوى الحركة الثورية واحتجاجات الشوارع والإضرابات الوطنية. ستحدث هذه الثورة، عاجلا أم آجلا، وسيتخلص الشعب من الطاغية والطغاة، ويبدو أن هذا الحدث لن يكون بعيداً".

يذكر أن الموجة الجديدة من الإعدامات في إيران، على خلفية الاحتجاجات الأخيرة التي جرت رداً على مقتل مهسا أميني في مقر "شرطة الأخلاق"، قد أدت إلى ردود فعل محلية ودولية واسعة النطاق، وفي كثير من الحالات دعا المحتجون إلى اتخاذ إجراءات "عقابية" ضد نظام الجمهورية الإسلامية.

وأضافت بيربوك، اليوم الإثنين، 22 مايو، أنه سيتم إضافة المزيد من أعضاء الحرس الثوري الإيراني إلى قائمة العقوبات، وأكدت أن حزمة العقوبات الجديدة هي "علامة واضحة على أننا مع الشعب الإيراني".

وقالت بيربوك للصحفيين، في إشارة إلى انتهاك النظام الإيراني لحقوق الإنسان: "إن انتهاك حقوق المرأة بسبب الحجاب وتسميم الطالبات في إيران أمر غير مقبول".

في الوقت نفسه، أشار منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إلى إعدام ثلاثة متظاهرين آخرين في أصفهان، وأعلن أنه ستتم الموافقة على حزمة عقوبات جديدة ضد مسؤولي النظام الإيراني سبب انتهاكات حقوق الإنسان، في اجتماع وزراء خارجية هذا الاتحاد، اليوم الإثنين.

وتسبب إعدام مجيد كاظمي، وسعيد يعقوبي، وصالح ميرهاشمي، يوم الجمعة الماضي، في موجة من الاحتجاجات والإدانات المحلية والدولية.

وفي الأيام الثلاثة الماضية، نظم الإيرانيون حول العالم مظاهرات وتجمعات في مدن مختلفة، مطالبين بمزيد من الإجراءات من المجتمع الدولي ضد النظام الإيراني.

كما طالب أعضاء برلمان الناتو، الأحد، بإدراج اسم الحرس الثوري في قائمة الجماعات الإرهابية للاتحاد الأوروبي.

وفي كندا، قال السيناتور الكندي ليو هوساكوس، ردًا على إعدام ثلاثة متظاهرين أصفهانيين، إن المجتمع الدولي، بما في ذلك كندا، يجب أن يتخذ خطوات ملموسة لدعم الشعب الإيراني.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يفرض فيها الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد النظام الإيراني بسبب انتهاكه لحقوق الإنسان.

فمنذ بداية الانتفاضة الشعبية "المرأة، الحياة، الحرية" ضد النظام الإيراني، فرض الاتحاد الأوروبي، إلى جانب بريطانيا وأميركا وكندا وأستراليا، وحتى دول مثل نيوزيلندا، عقوبات ضد قامعي هذه الانتفاضة.

ومع ذلك، لم يصنف الاتحاد الأوروبي وكندا وبريطانيا حتى الآن الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.

وقد عين الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، علي أكبر أحمديان سكرتيرًا جديدًا للمجلس الأعلى للأمن القومي.

وشغل السكرتير الجديد للمجلس الأعلى للأمن القومي في إيران سابقًا مناصب مثل قائد مقر الأركان المشتركة للحرس الثوري الإيراني ونائب قائد بحرية الحرس الثوري.

كما شغل منصب رئيس المركز الاستراتيجي للحرس الثوري لمدة 16 عامًا اعتبارًا من عام 2007.

وانتخب أحمديان كأحد الأعضاء الجدد في مجمع تشخيص مصلحة النظام في 20 سبتمبر2022 بأمر من علي خامنئي.

يذكر أن شمخاني، الذي شغل منصب سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي لما يقرب من 10 سنوات، نشر بيتا من الشعر لمحتشم كاشاني في حسابه على تويتر يقول فيه: "الكلمات التي كانت تقال سرا/ قالها بإيماء ورحل".

وبالاستناد إلى هذا البيت من الشعر، كتبت "نور نيوز": "في الأسابيع الأخيرة، انتشرت شائعات كثيرة في دوائر مختلفة حول نية الأدميرال شمخاني الاستقالة من منصب سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي".

وكتب موقع "صابرين نيوز"، المقرب من الحرس الثوري الإيراني، في منشور "غير رسمي وغير مؤكد" على تلغرام أنه من المحتمل أن "يتم تعيين علي أكبر أحمديان أمينًا للمجلس الأعلى للأمن القومي".

يشار إلى أنه بعد مقتل مهسا أميني على يد شرطة الأمن الأخلاقي وبداية الانتفاضة الشعبية، كان حميد رسائي، أحد الشخصيات الراديكالية في التيار الأصولي، من بين الأشخاص الذين طالبوا بإقالة شمخاني من أجل إدارة أفضل لقمع الاحتجاجات.

وبحسب ملف صوتي يمكن من خلاله سماع صوت هذا العضو السابق في البرلمان، فقد طالب بإقالة شمخاني لإدارة قمع الاحتجاجات بشكل أفضل.

وقال رسائي إن المسؤولين في جميع المؤسسات المتورطة في القمع يعتبرون أن سبب عدم قمع الانتفاضة الشعبية للإيرانيين ضد النظام هو تصرفات علي شمخاني".

وأضاف أن أعلى منصب بعد رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي، أي إبراهيم رئيسي، هو سكرتير هذا المجلس، وأعلن أن أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي غير فعالة في إدارة قمع الاحتجاجات.

وقال رسائي: "علي شمخاني هو السكرتير الموثوق لحسن روحاني وأحد أسباب الوضع الحالي، ويجب أن يحاسب إلى جانب حسن روحاني".

يذكر أن شمخاني، المولود في الأهواز عام 1955، شغل منصب سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي منذ عام 2013 وأثناء رئاسة حسن روحاني. وقد تم إدراجه في قائمة العقوبات الأميركية أثناء رئاسة دونالد ترامب.