تعيين علي أكبر أحمديان سكرتيرًا جديدًا للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني

يذكر أن شمخاني، الذي شغل منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي منذ ما يقرب من 10 سنوات، نشر بيتا من الشعر لمحتشم كاشاني على تويتر، يقول فيه: "الكلام الذي كان يقال سرا / قاله بإيماء وغادر".

وكتب "نور نيوز" مستندا إلى هذا البيت: "في الأسابيع الأخيرة، انتشرت شائعات كثيرة في دوائر مختلفة حول نية الأدميرال شمخاني الاستقالة من منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي".

في الوقت نفسه، كتب موقع "صابرين نيوز"، المقرب من الحرس الثوري الإيراني، في منشور على تلغرام "غير رسمي وغير مؤكد" أنه من المحتمل أن "يتم تعيين علي أكبر أحمديان أمينًا للمجلس الأعلى للأمن القومي".

جدير بالذكر أنه بعد مقتل مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق وبداية الانتفاضة الشعبية، كان حميد رسائي، أحد الشخصيات الراديكالية في الحركة الأصولية، من بين الأشخاص الذين طالبوا بإقالة شمخاني من أجل إدارة أفضل لقمع الاحتجاجات.

وبحسب ملف صوتي يمكن من خلاله سماع صوت هذا العضو السابق في البرلمان، فقد طالب بإقالة شمخاني لإدارة قمع الاحتجاجات بشكل أفضل.

ووفقا لما قاله رسائي، فإن المسؤولين في جميع المؤسسات المتورطة في القمع، والذين تحدث إليهم، يعتبرون أن سبب عدم قمع الانتفاضة الشعبية للإيرانيين ضد النظام هو "تصرفات علي شمخاني".

وقال إن أعلى منصب بعد رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي، أي إبراهيم رئيسي، هو أمين هذا المجلس، وأعلن أن أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي غير فعالة في إدارة قمع الاحتجاجات.

وأضاف رسائي: "علي شمخاني هو الأمين الموثوق لحسن روحاني وأحد أسباب الوضع الحالي، ويجب أن يحاسب إلى جانب روحاني".

يذكر أن شمخاني، المولود في الأهواز عام 1955، شغل منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي منذ عام 2013 وأثناء رئاسة حسن روحاني. وقد تم إدراجه في قائمة العقوبات الأميركية أثناء رئاسة دونالد ترامب.

وفي معرض ردها على تصريحات المرشد التي أدلى بها سابقا بأنه "في أي بقعة من العالم يتم إجراء استفتاء شعبي للقضايا المختلفة؟"، قالت هاشمي: "بحث صغير في الإنترنت يوفر لك المعلومات الكاملة لجميع الاستفتاءات التي جرت في العالم".

وحول تصريحات خامنئي بأن "عامة الناس الذين يفترض أنهم يشاركون في الاستفتاء، هل يملكون القدرة على تحليل القضايا؟"، أكدت هذه الناشطة السياسية: "وكيف يكون للفلسطينيين القوة والقدرة على التحليل لاختيار نوع حكومتهم- بناء على اقتراحك- فيما لا يستطيع الشعب الإيراني ذلك؟".

يشار إلى أنه كان قد سبق لخامنئي أن طالب مرارا بإجراء استفتاء من أجل "حل قضية فلسطين".

وقال خامنئي سابقا: "من أجل تعيين نوع الحكومة في فلسطين يجب أن يشارك جميع الفلسطينيين الحقيقيين بمن فيهم المسلم واليهودي والمسيحي ممن يقطنون لنحو 80 عاما على الأقل في هذه الأرض، في عملية استفتاء".

كما تساءلت الناشطة هاشمي: "أليست تصريحات المرشد الإيراني حول عدم تمتع الشعب الإيراني بالقدرة على التحليل إهانة لأولئك الذين شاركو في اختيار الجمهورية الإسلامية وغيرها من المناسبات الانتخابية، أو بالأحرى إهانة للشعب الإيراني بأسره؟".

وحول كلام خامنئي الذي قال إن "كلام الشعب هو ما يوجد الآن، أي انتخاب رئيس الجمهورية والبرلمانيين"، قالت هاشمي: "إذا كان هذا هو كلام الناس ومطلبهم، فلماذا تقلق من إجراء الاستفتاء".

وأضافت هذه السجينة السياسية في الختام: "إن السياسة التي تنتهك المبادئ القانونية والحقوق الأساسية والطبيعية للشعب وتبيح إهانتهم، أليست سياسة قصيرة النظر وخائنة وعدوة؟".

وكان المرشد الإيراني قد قال يوم 18 أبريل (نيسان) الماضي، خلال لقاء مع عدد ممن وصفهم الإعلام الإيراني بـ"الطلبة الجامعيين": إن مختلف قضايا البلاد "غير قابلة للاستفتاء"، مضيفا: "في أي بقعة من العالم يتم إجراء استفتاء شعبي للقضايا المختلفة؟". وأردف: "هل يملك عامة الناس الذين يفترض أنهم يشاركون في الاستفتاء القدرة على تحليل القضايا؟ ما هذا الكلام؟".

وسرعان ما قوبلت تصريحات خامنئي هذه بردود فعل واسعة على شبكات وسائل التواصل الاجتماعي وعدد من النشطاء المدنيين والسياسيين، والتي وصفوها بـ"الوقحة"، وأكدوا أنها ذروة الاحتقار للرأي العام واعتبار الشعب رعية للحاكم.

وقال قاليباف في خطابه قبل الجلسة العلنية للبرلمان، اليوم الأحد 21 مايو (أيار): "أطلب من السلطات الأفغانية التجاوب البناء مع الإرادة الإيجابية للجمهورية الإسلامية في هذا الصدد، ونظراً لوجود مخزون كافٍ من المياه في أفغانستان، ينبغي أن يحولوا دون حدوث مشكلة خطيرة في العلاقات بين البلدين".

وفي إشارة إلى الاتفاق الذي تم توقيعه في وقت سابق بين سلطات طهران وكابول بشأن مطالبة إيران بحصتها من هذا النهر، قال قاليباف: "إن التنفيذ الكامل والدقيق لهذه الاتفاقية يعود بالنفع على البلدين ويضمن المنافع المتبادلة، كما يحمي الوضع المناخي والجغرافي والشعبي لأجزاء كبيرة من غرب أفغانستان وشرق إيران.

وأضاف قاليباف: "هذه مسألة حيوية ولن تكون هناك تنازلات بشأنها".

كما قال محمد سركزي، ممثل زابل في البرلمان، إنه من أجل الضغط على طالبان، يجب طرد اللاجئين الأفغان من إيران.

وأضاف هذا البرلماني: "اليوم يعيش أكثر من 7 ملايين مواطن أفغاني في إيران. هؤلاء الناس، مثل شعب إيران، يستفيدون من كل الإعانات وينشطون في كثير من الوظائف، وقد قبلهم الشعب ولم يتعرضوا لأي أذى".

كما اقترح هذا البرلماني على مسؤولي النظام الإيراني قطع طرق البضائع إلى أفغانستان من أجل الضغط على طالبان. وقال: "بالنظر إلى أن جزءًا كبيرًا من حاجة أفغانستان إلى البضائع الأجنبية يتم توفيره اليوم عبر الجمارك الإيرانية، فإن أداة الضغط الأخرى التي تمتلكها إيران تتمثل في إغلاق هذه الطرق المؤدية إلى أفغانستان".

وفي الوقت نفسه، كتب المساعد القانوني للرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في بيان: "تحرك أفغانستان ببناء سد كمال خان وتحويل مجرى نهر هلمند إلى مستنقعات غود زره الملحية، إذا منع إيران من الحصول على حصتها المنصوص عليها في الاتفاق بين البلدين، يعد انتهاكاً للمادتين 2 و5 من تلك المعاهدة".
ويضيف هذا البيان: "إن عدم تعاون أفغانستان في بناء البنية التحتية التقنية المشتركة الضرورية يعتبر مخالفًا للالتزامات الواردة في المادة 7 من هذه المعاهدة".

وأكد المساعد القانوني للرئيس الإيراني: "في العام الماضي، أدى تحويل مجرى المياه نحو غود زره إلى منع التدفق الطبيعي للنهر باتجاه مستنقعات هامون وإلى أضرار بيئية".

وفي النهاية، حذر بيان مساعد الرئيس الإيراني من أنه إذا لم تنفذ أفغانستان التزامات معاهدة هلمند، فإن إيران ستلجأ إلى "العمل المتبادل".

ومع ذلك، فإن هذا البيان لا يوضح الإجراءات المحتملة التي تعتزم إيران اتخاذها في هذا الصدد.

وكتبت صحيفة "جمهوري إسلامي" أيضًا في افتتاحيتها اليوم الأحد: "على مسؤولي جمهورية إيران الإسلامية التعامل بحذر مع المؤامرة الجديدة لطالبان من خلال تصحيح حساباتهم الخاطئة السابقة في التعامل مع هذه الجماعة".

وأضافت هذه الصحيفة: "تصحيح خطأ تسليم السفارة الأفغانية في طهران إلى طالبان مثال على أدوات الضغظ السياسية هذه. إذا تخليتم عن سياسة تطهير طالبان في كل المجالات يمكنكم إجبار هذه الجماعة على الانصياع دون صراع عسكري".

وتأتي افتتاحية صحيفة "جمهوري إسلامي" هذه بينما عارضت الصحيفة، في السابق، سياسات النظام الإيراني ضد طالبان.

ومن ناحية أخرى، قال إبراهيم رحيم بور، مساعد وزير الخارجية الإيراني السابق: "أعتقد أنه في هذا الصدد، يتم توجيه طالبان ومساعدتها من الخارج فيما يتعلق بكيفية التعامل مع قضية مياه هلمند". ولم يخض رحيم بور في مزيد من التفاصيل حول الادعاء.

ولطالما كان هناك خلاف بين إيران وأفغانستان حول المياه في هلمند في السنوات الماضية، ووفقًا للاتفاق بين البلدين، يجب على أفغانستان تسليم 820 مليون لتر مكعب من المياه من هذا النهر إلى إيران كل عام.

وقد اشتدت هذه الخلافات في عهد إبراهيم رئيسي وحكومة طالبان، واتُهم المسؤولون الحكوميون ووزارة الخارجية برئاسة أمير عبداللهيان بعدم الكفاءة في هذا الصدد.

وعلى الرغم من التصريحات التهديدية التي أدلى بها مؤخرًا رئيسي ضد طالبان، حذرت حكومة طالبان، في بيان لها، طهران من زيادة التوتر.

وغرد هاشمي، اليوم الأحد 21 مايو (أيار): "الليلة الماضية هاجم عناصر الأمن منزل مجيد كاظمي وبعد أن ضربوا إخوته ووالديه، اعتقلوا اثنين من أشقاء مجيد، وهما مصابان بجروح بالغة".

وأضاف: "بعد بضع ساعات، عاد عناصر الأمن إلى منزل مجيد واعتقلوا شقيقته أيضًا، بسبب متابعتها لقضية شقيقيها لدى الشرطة".

وبعد إعدام مجيد كاظمي، وصالح ميرهاشمي، وسعيد يعقوبي، أول من أمس الجمعة، تم أيضاً اعتقال محسن، شقيق مجيد كاظمي.

كما أعلنت والدة صالح ميرهاشمي، في تسجيل صوتي، أن عناصر الأمن اعتقلوا زوجها.

يأتي اعتقال أفراد عائلات هؤلاء المتظاهرين في حين أن إعدام المتظاهرين الثلاثة أثار موجة من ردود الفعل المحلية والدولية.

وقد بدأ الإيرانيون المقيمون في بلدان مختلفة تنظيم مسيرات احتجاجية ضد نظام الجمهورية الإسلامية يوم أمس السبت 20 مايو (أيار).

وتجمع المتظاهرون، مساء أمس السبت، في عدة أماكن في طهران، بما في ذلك طهرانسر، وساتارخان، ورددوا هتافات مناهضة للنظام.

وعقدت هذه التجمعات استجابة لدعوات سبق نشرها، احتجاجا على انتشار موجة الإعدامات في إيران.

وفي داخل إيران أيضاً، بدأ أمس السبت عدد من الطلاب من جامعات تربيت مدرس، وطهران، وبهشتي، وزنجان، اعتصامًا مرتدين ملابس سوداء كعلامة حداد.

وتجمع الطلاب في حرم جامعتهم للاحتجاج على إعدام سعيد يعقوبي، وصالح ميرهاشمي، ومجيد كاظمي، وغيرها من أحكام الإعدام القاسية.

ودعت منظمة العفو الدولية، في بيان لها، المجتمع الدولي إلى التنديد الفوري بإعدام المتظاهرين في إيران "بأقوى طريقة ممكنة".

وشددت هذه المنظمة على أن سلطات النظام الإيراني يجب أن تفهم أن العالم لن يتسامح مع الاستخدام المتزايد لعقوبة الإعدام كأداة للقمع السياسي للمواطنين.

ووفقاً لحكم محكمة الثورة في تبريز، والذي حصلت "إيران إنترناشيونال" على نسخة منه، فقد حكم على بجمان إسلامي، وباقر تاجي أحمدي فرد، بصفتهما متهمين من الدرجة الأولى والثانية في القضية، بالحبس 5 سنوات في المنفى، في همدان، وحُكم على علي رضا شيردل، وأمير أحمديان، وأوميد عبد الله بيكي، بصفتهم متهمين من الدرجة الثالثة إلى السادسة في هذه القضية، بالسجن لمدة عامين لكل منهم.

وبحسب الحكم الصادر، فإن إدانة هؤلاء الموجودين في سجن تبريز كانت بتهمة "الحرابة" من خلال الحرق المتعمد لبنوك توسعه تعاون، وكشاورزي، وسبه، بقصد مواجهة النظام الإيراني، خلال احتجاجات العام الماضي.

وقد اتهمت المحكمة بجمان إسلامي بـ"الحرابة"، وباقر تاجي أحمدي فرد، ومهدي فنايي، وعلي رضا شيردال، وأمير أحمديان، وأوميد عبد الله بيكي بـ"المساعدة في الحرابة".

وفي وقت سابق، أفادت "إيران إنترناشيونال"، في تقرير خاص، بعقد جلسة محاكمة هؤلاء المواطنين يومي 10 و13 مايو (أيار) في المحاكم الثورية والجنائية في تبريز، وكتبت نقلاً عن مصدر مقرب من عائلات هؤلاء الأشخاص: "قام عملاء وزارة المخابرات قبل نقلهم إلى سجن تبريز بأخذ اعترافات قسرية بالفيديو من جميع هؤلاء المواطنين السبعة وإرفاقها بملف القضية".