ابنة هاشمي رفسنجاني ترد على خامنئي: حديثك عن رفض الاستفتاء يكشف ما تكتمه لسنوات

وقال قاليباف في خطابه قبل الجلسة العلنية للبرلمان، اليوم الأحد 21 مايو (أيار): "أطلب من السلطات الأفغانية التجاوب البناء مع الإرادة الإيجابية للجمهورية الإسلامية في هذا الصدد، ونظراً لوجود مخزون كافٍ من المياه في أفغانستان، ينبغي أن يحولوا دون حدوث مشكلة خطيرة في العلاقات بين البلدين".

وفي إشارة إلى الاتفاق الذي تم توقيعه في وقت سابق بين سلطات طهران وكابول بشأن مطالبة إيران بحصتها من هذا النهر، قال قاليباف: "إن التنفيذ الكامل والدقيق لهذه الاتفاقية يعود بالنفع على البلدين ويضمن المنافع المتبادلة، كما يحمي الوضع المناخي والجغرافي والشعبي لأجزاء كبيرة من غرب أفغانستان وشرق إيران.

وأضاف قاليباف: "هذه مسألة حيوية ولن تكون هناك تنازلات بشأنها".

كما قال محمد سركزي، ممثل زابل في البرلمان، إنه من أجل الضغط على طالبان، يجب طرد اللاجئين الأفغان من إيران.

وأضاف هذا البرلماني: "اليوم يعيش أكثر من 7 ملايين مواطن أفغاني في إيران. هؤلاء الناس، مثل شعب إيران، يستفيدون من كل الإعانات وينشطون في كثير من الوظائف، وقد قبلهم الشعب ولم يتعرضوا لأي أذى".

كما اقترح هذا البرلماني على مسؤولي النظام الإيراني قطع طرق البضائع إلى أفغانستان من أجل الضغط على طالبان. وقال: "بالنظر إلى أن جزءًا كبيرًا من حاجة أفغانستان إلى البضائع الأجنبية يتم توفيره اليوم عبر الجمارك الإيرانية، فإن أداة الضغط الأخرى التي تمتلكها إيران تتمثل في إغلاق هذه الطرق المؤدية إلى أفغانستان".

وفي الوقت نفسه، كتب المساعد القانوني للرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في بيان: "تحرك أفغانستان ببناء سد كمال خان وتحويل مجرى نهر هلمند إلى مستنقعات غود زره الملحية، إذا منع إيران من الحصول على حصتها المنصوص عليها في الاتفاق بين البلدين، يعد انتهاكاً للمادتين 2 و5 من تلك المعاهدة".
ويضيف هذا البيان: "إن عدم تعاون أفغانستان في بناء البنية التحتية التقنية المشتركة الضرورية يعتبر مخالفًا للالتزامات الواردة في المادة 7 من هذه المعاهدة".

وأكد المساعد القانوني للرئيس الإيراني: "في العام الماضي، أدى تحويل مجرى المياه نحو غود زره إلى منع التدفق الطبيعي للنهر باتجاه مستنقعات هامون وإلى أضرار بيئية".

وفي النهاية، حذر بيان مساعد الرئيس الإيراني من أنه إذا لم تنفذ أفغانستان التزامات معاهدة هلمند، فإن إيران ستلجأ إلى "العمل المتبادل".

ومع ذلك، فإن هذا البيان لا يوضح الإجراءات المحتملة التي تعتزم إيران اتخاذها في هذا الصدد.

وكتبت صحيفة "جمهوري إسلامي" أيضًا في افتتاحيتها اليوم الأحد: "على مسؤولي جمهورية إيران الإسلامية التعامل بحذر مع المؤامرة الجديدة لطالبان من خلال تصحيح حساباتهم الخاطئة السابقة في التعامل مع هذه الجماعة".

وأضافت هذه الصحيفة: "تصحيح خطأ تسليم السفارة الأفغانية في طهران إلى طالبان مثال على أدوات الضغظ السياسية هذه. إذا تخليتم عن سياسة تطهير طالبان في كل المجالات يمكنكم إجبار هذه الجماعة على الانصياع دون صراع عسكري".

وتأتي افتتاحية صحيفة "جمهوري إسلامي" هذه بينما عارضت الصحيفة، في السابق، سياسات النظام الإيراني ضد طالبان.

ومن ناحية أخرى، قال إبراهيم رحيم بور، مساعد وزير الخارجية الإيراني السابق: "أعتقد أنه في هذا الصدد، يتم توجيه طالبان ومساعدتها من الخارج فيما يتعلق بكيفية التعامل مع قضية مياه هلمند". ولم يخض رحيم بور في مزيد من التفاصيل حول الادعاء.

ولطالما كان هناك خلاف بين إيران وأفغانستان حول المياه في هلمند في السنوات الماضية، ووفقًا للاتفاق بين البلدين، يجب على أفغانستان تسليم 820 مليون لتر مكعب من المياه من هذا النهر إلى إيران كل عام.

وقد اشتدت هذه الخلافات في عهد إبراهيم رئيسي وحكومة طالبان، واتُهم المسؤولون الحكوميون ووزارة الخارجية برئاسة أمير عبداللهيان بعدم الكفاءة في هذا الصدد.

وعلى الرغم من التصريحات التهديدية التي أدلى بها مؤخرًا رئيسي ضد طالبان، حذرت حكومة طالبان، في بيان لها، طهران من زيادة التوتر.

وغرد هاشمي، اليوم الأحد 21 مايو (أيار): "الليلة الماضية هاجم عناصر الأمن منزل مجيد كاظمي وبعد أن ضربوا إخوته ووالديه، اعتقلوا اثنين من أشقاء مجيد، وهما مصابان بجروح بالغة".

وأضاف: "بعد بضع ساعات، عاد عناصر الأمن إلى منزل مجيد واعتقلوا شقيقته أيضًا، بسبب متابعتها لقضية شقيقيها لدى الشرطة".

وبعد إعدام مجيد كاظمي، وصالح ميرهاشمي، وسعيد يعقوبي، أول من أمس الجمعة، تم أيضاً اعتقال محسن، شقيق مجيد كاظمي.

كما أعلنت والدة صالح ميرهاشمي، في تسجيل صوتي، أن عناصر الأمن اعتقلوا زوجها.

يأتي اعتقال أفراد عائلات هؤلاء المتظاهرين في حين أن إعدام المتظاهرين الثلاثة أثار موجة من ردود الفعل المحلية والدولية.

وقد بدأ الإيرانيون المقيمون في بلدان مختلفة تنظيم مسيرات احتجاجية ضد نظام الجمهورية الإسلامية يوم أمس السبت 20 مايو (أيار).

وتجمع المتظاهرون، مساء أمس السبت، في عدة أماكن في طهران، بما في ذلك طهرانسر، وساتارخان، ورددوا هتافات مناهضة للنظام.

وعقدت هذه التجمعات استجابة لدعوات سبق نشرها، احتجاجا على انتشار موجة الإعدامات في إيران.

وفي داخل إيران أيضاً، بدأ أمس السبت عدد من الطلاب من جامعات تربيت مدرس، وطهران، وبهشتي، وزنجان، اعتصامًا مرتدين ملابس سوداء كعلامة حداد.

وتجمع الطلاب في حرم جامعتهم للاحتجاج على إعدام سعيد يعقوبي، وصالح ميرهاشمي، ومجيد كاظمي، وغيرها من أحكام الإعدام القاسية.

ودعت منظمة العفو الدولية، في بيان لها، المجتمع الدولي إلى التنديد الفوري بإعدام المتظاهرين في إيران "بأقوى طريقة ممكنة".

وشددت هذه المنظمة على أن سلطات النظام الإيراني يجب أن تفهم أن العالم لن يتسامح مع الاستخدام المتزايد لعقوبة الإعدام كأداة للقمع السياسي للمواطنين.

ووفقاً لحكم محكمة الثورة في تبريز، والذي حصلت "إيران إنترناشيونال" على نسخة منه، فقد حكم على بجمان إسلامي، وباقر تاجي أحمدي فرد، بصفتهما متهمين من الدرجة الأولى والثانية في القضية، بالحبس 5 سنوات في المنفى، في همدان، وحُكم على علي رضا شيردل، وأمير أحمديان، وأوميد عبد الله بيكي، بصفتهم متهمين من الدرجة الثالثة إلى السادسة في هذه القضية، بالسجن لمدة عامين لكل منهم.

وبحسب الحكم الصادر، فإن إدانة هؤلاء الموجودين في سجن تبريز كانت بتهمة "الحرابة" من خلال الحرق المتعمد لبنوك توسعه تعاون، وكشاورزي، وسبه، بقصد مواجهة النظام الإيراني، خلال احتجاجات العام الماضي.

وقد اتهمت المحكمة بجمان إسلامي بـ"الحرابة"، وباقر تاجي أحمدي فرد، ومهدي فنايي، وعلي رضا شيردال، وأمير أحمديان، وأوميد عبد الله بيكي بـ"المساعدة في الحرابة".

وفي وقت سابق، أفادت "إيران إنترناشيونال"، في تقرير خاص، بعقد جلسة محاكمة هؤلاء المواطنين يومي 10 و13 مايو (أيار) في المحاكم الثورية والجنائية في تبريز، وكتبت نقلاً عن مصدر مقرب من عائلات هؤلاء الأشخاص: "قام عملاء وزارة المخابرات قبل نقلهم إلى سجن تبريز بأخذ اعترافات قسرية بالفيديو من جميع هؤلاء المواطنين السبعة وإرفاقها بملف القضية".

ووصف المركز الإعلامي التابع للشرطة في بيان الاشتباك الذي وقع مساء السبت بمقر حرس الحدود الواقع عند نقطة حدود مدينة سراوان بأنه "هجوم إرهابي من قبل أشخاص معادين للثورة" وقال إنه بالإضافة إلى مقتل 6 من حرس الحدود الإيرانيين، فإن حالة مصاب آخر حرجة للغاية.

ووقع هذا الحادث بعد أيام من مقتل علي رضا شهركي، رئيس شرطة استخبارات سراوان، إثر إطلاق النار عليه من قبل مجهولين.

وبعد مقتل شهركي في الثلاثين من أبريل (نيسان) الماضي، أعلن موقع "حال واش" الإخباري في تقرير أن شهركي معروف بارتكاب " العنف الشديد" ضد المعتقلين المعارضين للنظام في السنوات الماضية.

ولم تذكر الشرطة الإيرانية في بيانها اليوم تفاصيل مواجهات مساء السبت وعدد الإصابات المحتملة للمهاجمين، ووصفت المهاجمين بأنهم "أشرار وأعداء" وقالت إنهم "هربوا من مكان الاشتباك بعد تكبدهم خسائر كبيرة".

يشار إلى أن المسؤولين والمؤسسات في إيران دائمًا ما يستخدمون ألقابًا مثل "الأشرار" و"الأعداء" و"الإرهابيين" للإشارة إلى خصومهم المسلحين.

هذا ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا الهجوم حتى الآن.

وعقب بدء الاحتجاجات على مستوى البلاد عام 2022 والقمع العنيف والمميت للمتظاهرين في بلوشستان، تم نشر تقارير عديدة عن هجمات ضد القوات العسكرية والأمنية ومقتل وإصابة العديد منهم في هذه المحافظة.

وفي ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل 4 من قوات الحرس والباسيج في سراوان.

وتقع سراوان في المنطقة القريبة من الحدود مع باكستان وهي إحدى مدن بلوشستان التي شهدت "أيام الجمعة الاحتجاجية" عدة مرات في الأشهر الماضية.

وأضاف إن "القضية الأساسية هي الدول الأوروبية وأستراليا التي حافظت على علاقاتها مع النظام الإيراني والتزمت الصمت رغم كل جرائم النظام".

وتابع حامد إسماعيليون، أمس السبت 20 مايو (أيار): "تغريدات وتعليقات المسؤولين الغربيين بعد إعدام الشبان الإيرانيين غير مجدية، ونتوقع المزيد من تحرك الدول الغربية".

وتحدث هذا المعارض المعروف للنظام عن تعاونه مع الخبراء بعد ترك مجلس التضامن، قائلا: "عدد كبير من الخبراء يعملون لمساعدة المحتجين في إيران، وأنشطتهم أصبحت أكثر تماسكًا. هذه المجموعات التي تريد العمل بشكل مستقل، سيتم تقديمها للجمهور في الأسابيع المقبلة".

من جانبها، قالت البرلمانية البلجيكية دريا صفائي لمراسل "إيران إنترناشيونال" في تجمع للإيرانيين بواشنطن: "بسبب جهود الإيرانيين داخل وخارج البلاد خلال الانتفاضة، توصلت الدول الغربية أيضًا إلى نتيجة في الأشهر الماضية بأنه لم يعد أمامهم سبيل سوى تغيير النظام الإيراني ".