مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: إيران مسؤولة عن الهجوم الإرهابي الفاشل في اليونان

وأفادت الشرطة اليونانية بأن اعتقال الشخصين ساعد في "تفكيك شبكة إرهابية" تُدار من الخارج.

ونقلت وكالة أنباء "رويترز" عن مسؤول بالشرطة قوله إن الرجلين باكستانيان أحدهما عمره 27 عاما والآخر 29 عاما. ونقلت وكالة أنباء أثينا عن مسؤولين في الشرطة قولهم إن الرجلين كانا يتلقيان أوامر من باكستانيين آخرين في إيران.

وقالت الشرطة اليونانية إنها صادرت أدلة رقمية تكشف أن المجموعة كانت تخطط لمهاجمة مبنى "شديد الأهمية" في اليونان وكانت تبحث عن أشخاص يمكنهم مساعدتها في تنفيذ مشروعها.

وبحسب بيان الشرطة اليونانية، فإن هؤلاء "كانوا يستهدفون التسبب في خسائر بشرية وتقويض الأمن في اليونان والإضرار بعلاقاتها الخارجية".

كما أشار الموساد في بيان نادر إلى مساعدة قوات الاستخبارات الإسرائيلية في اعتقال المشتبه بهما، وقال إن العملية في اليونان كانت بتخطيط شبكة إيرانية واسعة تعمل من إيران عبر العديد من الدول.

وفي تغريدة، أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين عن شكره للحكومة اليونانية والأجهزة الأمنية "لتحييدها مؤامرة هجوم إرهابي ضد أهداف إسرائيلية ويهودية" وشدد على أولوية محاربة الإرهاب كعدو مشترك.

وسبق أن أفادت وسائل إعلام تركية وإسرائيلية في يوم الجمعة، 11 فبراير الماضي، بأن أجهزة المخابرات في البلدين أحبطت مؤامرة لاغتيال رجل الأعمال الإسرائيلي يائير جيلر المقيم في إسطنبول، كما اعتقل ثمانية أشخاص على صلة بالمؤامرة التي كانت تهدف للانتقام لمقتل محسن فخري زاده.

وأعلنت وسائل إعلام تركية أن يوسف لوي سيفري، القنصل العام الإسرائيلي السابق في إسطنبول، كان مع زوجته من بين أهداف فريق الاغتيال الإيراني في تركيا، وقد أُعيدا إلى إسرائيل بطائرة خاصة قبل تنفيذ العملية.

وبحسب التقارير الواردة، فإن فريق الاغتيال الإيراني كان مقيمًا في الفندق نفسه الذي كان يقيم فيه القنصل العام الإسرائيلي السابق لوي سيفري، مع زوجته روني غلدبرغ.

وأدى الكشف عن خطة النظام الإيراني لقتل مواطنين إسرائيليين في تركيا إلى أزمة دبلوماسية بين "طهران" و"أنقرة"، وكذلك عزل حسين طائب، رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري.

يأتي هذا الاجتماع عقب هجمات الأسبوع الماضي لميليشيات تابعة لإيران على مواقع أميركية في سوريا، ما أدى إلى مقتل أميركي وإصابة آخرين.

وعلى الرغم من مقتل 19 شخصًا، وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، في الهجوم الانتقامي الأميركي على مواقع هذه الميليشيات، إلا أن بعض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين يعتقدون أن رد فعل إدارة بايدن لم يكن كافيا.

وقال السيناتور الجمهوري توم كوتون في الاجتماع: "عندما تنفذ إيران 83 هجومًا ضد القوات الأميركية في عهد جو بايدن، ولكن الولايات المتحدة ترد بأربعة فقط، فما هي الرسالة التي توجهها حكومة الولايات المتحدة؟".

وتزامنا مع تصاعد المخاوف من التحركات المخربة الإقليمية للنظام الإيراني، قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، رمضان شريف: "اليوم نحن أقرب إلى حرية القدس من أي وقت آخر. وسنقيم الصلاة هناك بإمامة المرشد".

تأتي الهجمات الجديدة لوكلاء إيران في سوريا، بعدما حذر العديد من النواب في الكونغرس، مرارا، بشأن تعثر مفاوضات إحياء الاتفاق النووي وقرب إيران من قدرة صنع أسلحة نووية.

كما قال السيناتور الجمهوري الأميركي جوش هاولي، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال": "من المستبعد أن تكون لدى إدارة بايدن استراتيجية فيما يتعلق بإيران. ما يفعلونه هو أنهم يتسامرون سرا مع طهران عندما تمس الحاجة إلى تعزيز حلفائنا وشركائنا في المنطقة لمواجهة التهديد الإيراني".

من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أميرعبداللهيان، إنه من المقرر تقديم مشروع للبرلمان يتم فيه تحديد سقف للمفاوضات النووية.

كما من المقرر أن يجري وزير الخارجية الإيرانية زيارة إلى روسيا يلتقي فيها نظيره الروسي، سيرغي لافروف، وسيناقش الجانبان قضايا دولية بما فيها إحياء الاتفاق النووي، وأوضاع سوريا، وأفغانستان، وبحر قزوين وكذلك إحياء العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض.

ونقلت الصحيفة الأميركية عن مسؤول أميركي كبير لم تكشف عن اسمه، إنه عقب مقتل مقاول مدني أميركي وإصابة 6 أميركيين آخرين، يوم الخميس 23 مارس (آذار) الحالي، في شمال شرق سوريا بطائرة مسيرة، قال مسؤولون أميركيون إن رد الرئيس بايدن كان أكثر تحفظاً حتى الآن مقارنة بالرئيس السابق دونالد ترامب.

وقالت الصحيفة إنه بعد أيام قليلة من مقتل مقاول مدني أميركي في العراق في هجوم صاروخي شنته ميليشيات مدعومة من إيران في ديسمبر (كانون الأول) 2019، رد الرئيس دونالد ترامب بإصدار أمر بضربة بطائرة دون طيار أسفرت عن مقتل جنرال إيراني كبير هو قاسم سليماني زعيم ميليشيا فيلق القدس.

وأضافت الصحيفة أن الطائرات الحربية الأميركية كانت مستعدة لشن جولة ثانية من الضربات الانتقامية في وقت متأخر من يوم الجمعة، لكن البيت الأبيض طلب التوقف.

وكتبت الصحيفة أن مقاتلتين أميركيتين من طراز F-15 E شنت يوم الخميس غارات جوية على مواقع مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، وأضافت أن التحفظ بالرد دفع الميليشيات إلى شن هجوم صاروخي وطائرات مسيرة يوم الجمعة أيضا أدى إلى إصابة أميركي آخر.

ويأتي غياب الرد الأميركي بعدما قال جو بايدن حول الهجمات في سوريا: "لا تخطئوا، الولايات المتحدة، أؤكد، لا تسعى إلى صراع مع إيران. لكننا على استعداد لأن نتصرف بقوة لحماية شعبنا، هذا بالضبط ما حدث فجر الخميس".

وكتبت "نيويورك تايمز" أن أميركا لديها أكثر من 900 جندي في سوريا.

كما قال الرئيس الأميركي جو بايدن في رسالة بعثها إلى الكونغرس، قبل أيام أن النظام الإيراني دعم الجماعات المسلحة في سوريا لشن المزيد من الهجمات على الأفراد والمنشآت الأميركية.

وكتب أن "هذه الهجمات نفذت من أجل حماية شعبنا والدفاع عنه وتعطيل سلسلة الهجمات المستمرة ضد أميركا وشركائها وردع نظام الجمهورية الإسلامية".
وأكد الرئيس الأميركي أن الهجمات "تمت بطريقة تهدف إلى خلق الردع والحد من مخاطر التصعيد ومنع وقوع إصابات في صفوف المدنيين".

يشار إلى أن رسالة بايدن تمت كتابتها بناءً على القانون الذي يلزم رئيس الولايات المتحدة بإبلاغ الكونغرس بعد العمليات العسكرية.

ويأتي هذا وسط اتهامات لطهران بإرسال الأسلحة إلى ميليشياتها بالمنطقة بما في ذلك إرسال المسيرات، وسبق لأميركا وغيرها من الدول الغربية أن فرضت عقوبات على برنامج المسيرات الإيراني بسبب إرسالها إلى موسكو لاستخدامها في الحرب الأوكرانية.

في الوقت نفسه نظم المعلمون في عدد من المدن الإيرانية والمتقاعدون في الأهواز تجمعات اليوم، الثلاثاء 28 مارس (آذار)، احتجاجا على الأوضاع المعيشية المتدهورة.

وتجمع عدد من المعلمين في محافظات خراسان الشمالية وأذربيجان الشرقية وزنجان وكرمانشاه وأردبيل وهمدان، اليوم الثلاثاء، أمام دوائر التربية والتعليم. وجاءت هذه التجمعات المنسقة احتجاجا على المشاكل المعيشية وعدم تلبية مطالب المعلمين.

كما نظم عدد من المتقاعدين من منظمة الضمان الاجتماعي في الأهواز، جنوب غربي إيران، تجمعات أمام دائرة الضمان الاجتماعي احتجاجا على أوضاعهم المعيشية السيئة وعدم تلبية مطالبهم.

وطالب المحتجون بزيادة رواتبهم بما يتناسب التضخم السنوي، ورفعوا لافتات كتبوا عليها: "فقط وسط الشارع، سنحصل على حقوقنا"، "زيادة الرواتب بحسب التضخم من حقوقنا المؤكدة"، و"الحياة فوق خط الفقر من حقوقنا المؤكدة".

من جهة أخرى، نشر المتقاعدون في مدينة الشوش بمحافظة خوزستان، أمس الاثنين، دعوة للاحتجاج من قبل العمال وغيرهم من فئات المجتمع، وهي دعوة حظيت بدعم نقابات مختلفة بما فيها "اتحاد المتقاعدين" في إيران.

وأعلن "اتحاد المتقاعدين" في إيران عن دعمه لدعوة متقاعدي الشوش بتنظيم تجمعات، وكتب: "الآن بعد تم الكشف عن فضيحة المجلس الأعلى للعمل في تنسيقه مع الحكومة وأصحاب العمل، فما من سبيل آخر سوى الاحتجاج في الشوارع والإضراب".

وأعلن الاتحاد أن هدف الاحتجاج "زيادة الرواتب، والحق في تشكيل النقابات، والحق في العمل والأجور المتساوية للنساء والرجال، وتأمين مناسب ضد البطالة، وحرية الإضراب والاحتجاج، وحرية التعبير، وكذلك إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين".

وكان المتقاعدون في الشوش قد نشروا، أمس الاثنين، بيانا وجهوا فيه خطابهم إلى "نظرائهم في المصير" من متقاعدين وعمال ومعلمين وممرضين وعاطلين عن العمل وربات المنازل وجميع "الأفراد المطالبين بالمساواة والعدالة"، وطلبوا منهم "الدفاع عن مطالبهم يدا بيد وسط الشوارع بهتافات عالية"، وكذلك بدء إضرابات في المصانع والشركات.

وجاء في البيان: "لننهض معا ضد الفقر والعوز؛ يمكن لقوتنا تحريك الجبال. يمكننا أن نبني حياة أفضل... سننال حقوقنا وسط الشارع فقط".

ويأتي استمرار واتساع الاحتجاجات النقابية والمعيشية في إيران بعد أيام على انتشار لائحة الحد الأدنى لرواتب العمال للعام الإيراني الجديد، والتي تظهر أن الحد الأدنى للأجر اليومي للعامل يصل إلى أقل من 177 ألف تومان، فيما وصل الحد الأدنى للراتب الشهري إلى 5 ملايين و300 ألف تومان.

وقوبلت اللائحة التي نشرها المجلس الأعلى للعمل في إيران باحتجاجات واسعة من قبل العمال.

وتأتي هذه الزيادة الضئيلة في رواتب العمال فيما أعلن البنك المركزي، أول من أمس الأحد 26 مارس (آذار)، أن معدل التضخم في الـ12 شهرا الأخيرة وصل إلى 46.5 في المائة.

وأكدت منظمة العفو الدولية في مستهل تقريرها الخاص بأوضاع حقوق الإنسان في إيران، أن انتفاضة شعبية مناهضة لنظام الجمهورية الإسلامية، لم تشهد البلاد مثيلا لها، عصفت بإيران.

وأضاف التقرير أن "قوات الأمن الإيرانية أطلقت الذخيرة الحية والكريات المعدنية بشكل غير مشروع لسحق المظاهرات فقتلت مئات الرجال والنساء والأطفال وأصابت الآلاف".

وأوضح أن آلاف المواطنين الإيرانيين تعرضوا للاحتجاز التعسفي أو لمقاضاة جائرة دونما سبب سوى ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية.

وسبق وأن قالت منظمات حقوق الإنسان إن الانتفاضة الشعبية للإيرانيين ضد النظام أسفرت عن مقتل أكثر من 500 شخص في الشوارع بيد قوات الأمن، وتم اعتقال آلاف آخرين.

ورفض النظام الإيراني تقبل مسؤولية قتل المحتجين في الشوارع، وعزا أسباب قتلهم إلى قضايا مثل "الانتحار" أو "السقوط من الأعلى" أو "قتلهم بيد منفذي أعمال الشغب والإرهابيين".

كما أكدت العفو الدولية في تقريرها السنوي أن النساء الإيرانيات وأفراد مجتمع الميم والأقليات العرقية والدينية تعرضوا للتمييز المجحف والعنف.

وأضافت المنظمة أنه انتشرت على نطاق واسع وبشكل ممنهج حوادث الاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بما في ذلك الحرمان المتعمد من الرعاية الطبية، وفرضت أو نفذت السلطات الإيرانية عقوبات قاسية ولا إنسانية من بينها الجلد وبتر الأطراف والإغماء، كما تزايد استخدام عقوبة الإعدام.

وأكدت العفو الدولية أن جميع المحاكمات في إيران جائرة بشكل منهجي، وساد الإفلات الممنهج من العقاب على الجرائم ضد الإنسانية السابقة والحالية.

وفي قسم الإعدام، يؤكد تقرير العفو الدولية أن السلطات الإيرانية استخدمت عقوبة الإعدام كأداة للقمع السياسي للمحتجين والمعارضين وأفراد الأقليات العرقية، وكان عدد أفراد الأقلية البلوشية التي تتعرض للقمع بين من أعدموا.

وجاء في التقرير: فرضت عقوبة الإعدام بعد محاكمات فادحة الجور بما في ذلك على جرائم لا تفي بمعيار "الجرائم الأشد خطورة" مثل تهريب المخدرات والفساد المالي والتخريب، وعلى أفعال يحميها القانون الدولي لحقوق الإنسان مثل الممارسة السلمية للحق في حرية التعبير.

وأكدت المنظمة أن عدة أشخاص أعدموا عقابا على جرائم ارتكبت عندما كانوا أطفالا، وظل عشرات آخرون كانوا دون 18 عاما وقت وقوع الجريمة ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم.

وفيما يتعلق بالتميز المجحف للأقليات العرقية، أكد التقرير أن أبناء الأقليات العرقية، مثل عرب الأهواز والأتراك والأذربيجانيين والبلوشيين والأكراد والتركمان واجهوا التمييز المجحف على نطاق واسع ما حد من سبل حصولهم على التعليم والعمل والحصول على الإسكان الملائم وتولي المناصب السياسية.

وأدى تدني الاستثمار المستمر في مناطق الأقليات إلى تفاقم الفقر والتهميش.