احتجاجات واسعة للمعلمين والمتقاعدين في إيران على تردي أوضاعهم المعيشية

وأكدت منظمة العفو الدولية في مستهل تقريرها الخاص بأوضاع حقوق الإنسان في إيران، أن انتفاضة شعبية مناهضة لنظام الجمهورية الإسلامية، لم تشهد البلاد مثيلا لها، عصفت بإيران.

وأضاف التقرير أن "قوات الأمن الإيرانية أطلقت الذخيرة الحية والكريات المعدنية بشكل غير مشروع لسحق المظاهرات فقتلت مئات الرجال والنساء والأطفال وأصابت الآلاف".

وأوضح أن آلاف المواطنين الإيرانيين تعرضوا للاحتجاز التعسفي أو لمقاضاة جائرة دونما سبب سوى ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية.

وسبق وأن قالت منظمات حقوق الإنسان إن الانتفاضة الشعبية للإيرانيين ضد النظام أسفرت عن مقتل أكثر من 500 شخص في الشوارع بيد قوات الأمن، وتم اعتقال آلاف آخرين.

ورفض النظام الإيراني تقبل مسؤولية قتل المحتجين في الشوارع، وعزا أسباب قتلهم إلى قضايا مثل "الانتحار" أو "السقوط من الأعلى" أو "قتلهم بيد منفذي أعمال الشغب والإرهابيين".

كما أكدت العفو الدولية في تقريرها السنوي أن النساء الإيرانيات وأفراد مجتمع الميم والأقليات العرقية والدينية تعرضوا للتمييز المجحف والعنف.

وأضافت المنظمة أنه انتشرت على نطاق واسع وبشكل ممنهج حوادث الاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بما في ذلك الحرمان المتعمد من الرعاية الطبية، وفرضت أو نفذت السلطات الإيرانية عقوبات قاسية ولا إنسانية من بينها الجلد وبتر الأطراف والإغماء، كما تزايد استخدام عقوبة الإعدام.

وأكدت العفو الدولية أن جميع المحاكمات في إيران جائرة بشكل منهجي، وساد الإفلات الممنهج من العقاب على الجرائم ضد الإنسانية السابقة والحالية.

وفي قسم الإعدام، يؤكد تقرير العفو الدولية أن السلطات الإيرانية استخدمت عقوبة الإعدام كأداة للقمع السياسي للمحتجين والمعارضين وأفراد الأقليات العرقية، وكان عدد أفراد الأقلية البلوشية التي تتعرض للقمع بين من أعدموا.

وجاء في التقرير: فرضت عقوبة الإعدام بعد محاكمات فادحة الجور بما في ذلك على جرائم لا تفي بمعيار "الجرائم الأشد خطورة" مثل تهريب المخدرات والفساد المالي والتخريب، وعلى أفعال يحميها القانون الدولي لحقوق الإنسان مثل الممارسة السلمية للحق في حرية التعبير.

وأكدت المنظمة أن عدة أشخاص أعدموا عقابا على جرائم ارتكبت عندما كانوا أطفالا، وظل عشرات آخرون كانوا دون 18 عاما وقت وقوع الجريمة ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم.

وفيما يتعلق بالتميز المجحف للأقليات العرقية، أكد التقرير أن أبناء الأقليات العرقية، مثل عرب الأهواز والأتراك والأذربيجانيين والبلوشيين والأكراد والتركمان واجهوا التمييز المجحف على نطاق واسع ما حد من سبل حصولهم على التعليم والعمل والحصول على الإسكان الملائم وتولي المناصب السياسية.

وأدى تدني الاستثمار المستمر في مناطق الأقليات إلى تفاقم الفقر والتهميش.

وبحسب هذا التقرير السنوي، سجل عدد الإيرانيين في تركيا عام 2021 نموا وصل إلى 5 أضعاف مقارنة بعام 2014، ووصل إلى 155 ألف نسمة.

وأصبحت تركيا منذ عام 2019، الوجهة المفضلة للمهاجرين الإيرانيين لدرجة أن عدد الإيرانيين في تركيا، بين عامي 2019 إلى 2021، ارتفع أكثر من عدد الإيرانيين الموجودين في دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأستراليا.

وبحسب الكتاب السنوي للهجرة للعام الإيراني الماضي (انتهى في 20 مارس/آذار الحالي)، فقد تم من عام 2010 إلى 2021 إصدار ما متوسطه 86 ألف تأشيرة أو تصريح إقامة غير سياحي للإيرانيين في أوروبا وأمريكا. وعلى هذا الأساس، وباستثناء تركيا، بلغ تدفق المهاجرين الإيرانيين إلى هذه الوجهات نحو 65 ألف شخص سنويا.

وسجل عدد الإيرانيين في الفترة نفسها نموا يصل إلى 11.5% في أميركا، و77% في كندا، و2.5% في بريطانيا.

علما أن الكتاب السنوي للهجرة نشره مرصد الهجرة الإيراني وهو معهد أبحاث يعمل في مجال بيانات الهجرة.

ويقوم هذا المعهد البحثي بإجراء مثل هذه الأبحاث منذ عام 2018 بالتعاون مع "جامعة شريف" الإيرانية.

ووفقًا للكتاب السنوي للهجرة الإيراني واستناداً إلى تجميع البيانات الدولية والمصادر الإحصائية في البلدان الوجهة فقد كان كل من الإمارات وأميركا وكندا وألمانيا وتركيا وبريطانيا والسويد وأستراليا وإسرائيل والكويت هي الدول العشر الأولى التي استضافت أكبر عدد من المهاجرين الإيرانيين بين عامي 2018 إلى 2021.

ومن بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فقد استضاف كل من ألمانيا والسويد وهولندا وفرنسا أكبر عدد من المهاجرين الإيرانيين في عام 2021، وتعتبر ألمانيا الوجهة الأولى لهجرة للإيرانيين إلى أوروبا.

وكما في عام 2020، فقد كانت دول تركيا وألمانيا وبريطانيا وإيرلندا الشمالية والعراق والولايات المتحدة في عام 2021 هي الوجهات الخمس الرئيسية للمواطنين الإيرانيين الذين دخلوها بحالة لجوء.

علما أن حالة اللجوء تشير إلى الشخص الذي تقدم بطلب للحصول على اللجوء، ولكن لا يزال لم يتم قبول طلبه.

وفي مؤشر اللاجئين في عام 2021 أيضا، كانت ألمانيا وبريطانيا وإيرلندا الشمالية وأستراليا والسويد والنمسا هي الوجهات الخمس الأولى التي استضافت مواطنين إيرانيين في وضع "اللاجئ". ووضع "اللاجئ" هو الشخص الذي تمت الموافقة على طلب لجوئه.

وبحسب الكتاب السنوي للهجرة، فإن الأسباب الرئيسية لهجرة الإيرانيين هي كالتالي: طريقة الحكم، ووجود فساد متجذر في البلاد، وتحقيق المزيد من الرفاه والأمن، ووجود تمييز مهني واجتماعي، ونوعية أفضل للحياة في الخارج، وتقلبات أسعار العملات الأجنبية، والتضخم، والأوضاع الاقتصادية، وأوضاع العقوبات، ومستوى الرواتب، وعدم الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

ووفقًا لدراسة خبراء الكتاب السنوي للهجرة من إيران، فإن أنماط الهجرة الإيرانية ستشهد تغييرات واسعة النطاق في المستقبل، وستكون دول منطقة الشرق الأوسط واحدة من الوجهات الرئيسية لجذب المهاجرين الإيرانيين بسبب قربها الجغرافي والقرب الثقافي إلى حد بعيد.

وبحسب الدراسات، قد تكون السعودية والإمارات، باعتبارهما قطبين جديدين للعلوم والتكنولوجيا، الخيارين الرئيسيين لاستقطاب الموارد البشرية الإيرانية.

ومن أجل تحقيق أهدافها في التنمية الحضرية، قد تحتاج هذه البلدان إلى استقطاب متخصصين ومواهب مختلفة من جميع أنحاء العالم، وتسعى إلى جذب القوى الموهوبة والمبتكرة والمبدعة ومن خلال توفير خدمات وفيرة لهم.

في 26 أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، كانت آقايي قد شاركت بوقفة احتجاجية مع عدد من المواطنين أمام الطب الشرعي عندما تم استهدافها بالرصاص ففقدت على إثر ذلك إحدى عينيها.

وذكرت آقايي، والتي تعمل ممرضة، على صفحتها في "إنستغرام": "الليلة الماضية، بعد 6 أشهر، ذهبت إلى المكان الذي أصبت فيه برصاصة في عيني... كان شعورًا غريبًا... رأيت هنا ما حدث لوجهي".

وقالت مخاطبة رجل الأمن الذي أطلق الرصاص تجاهها: "كنت تشاهد بأني غارقة في دمي، لماذا وجهت رصاصة أخرى إلى بطني؟

وقالت إن الرصاصة التي أصابت بطنها تركت علامة "مثل الهلال" على جسمها.

بعد مرور 6 أشهر على استهداف عينها اليسرى أثناء تجمع الطاقم الطبي أمام مبنى النظام الطبي بطهران، كتبت نيلوفر آقايي عن مشاعرها تجاه "طلب وشراء عين صناعية"، وقالت إنها في هذه الأشهر الستة ترى الأشياء أجمل في عينها اليمنى.

وتتمنى "كل الأحزان والأخبار السيئة والفقر والغلاء إلى عينها اليسرى التي خسرتها ولا تشاهد فيها الأشياء".

الممرضة آقايي، البالغة من العمر 32 عامًا، هي واحدة من عشرات المتظاهرين الذين أصيبوا في أعينهم من قبل القوى القمعية التابعة للنظام الإيراني خلال الانتفاضة.

وسبق وخضعت المواطنة المتظاهرة إلهه توكليان، التي فقدت إحدى عينيها برصاص القوات الأمنية، لعملية جراحية في مدينة ميلانو الإيطالية، خلال الأيام الماضية.

وقالت في الفيديو الذي نشرته قبل الجراحة: "اليوم سوف يزيلون هذا الضيف غير المدعو من عيني؛ ضيف كان عنيفا جدا وجلب معه القسوة. [لكن] أنا على قيد الحياة لأروي هذه الأحداث وإظهار هذه الخيانة".

ونشرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية في تقرير لها تفاصيل عن 22 متظاهرا فقدوا بصر إحدى عينيهم أو كلتيهما بسبب إطلاق النار من قبل قوات الأمن الإيرانية خلال الانتفاضة الأخيرة.

كما قال هذا العضو المتطرف إنه يجب على النساء أيضًا اعتبار الحجاب نعمة.

وكان أحمد خاتمي قد قال العام الماضي، قبيل بدء الاحتجاجات العارمة عقب مقتل مهسا أميني، إن "العديد من اللاتي لا يرتدين الحجاب هن نساء وأطفال اللصوص والمختلسين".

وعلى الرغم من عنف النظام مع المحتجين عقب مقتل الشابة مهسا أميني في معتقل شرطة الأخلاق الإيرانية بسبب الحجاب الإجباري، رفض العديد من النساء والفتيات الإيرانيات ارتداء الحجاب الإجباري في الشوارع والممرات، وقد توسع هذا العصيان الواسع خلال أيام عطلة النوروز بشكل ملحوظ.

وأفاد صحفيون أجانب عائدون من طهران أن النساء والفتيات لا يلتزمن في جميع أنحاء العاصمة والعديد من المدن الأخرى بالحجاب الإجباري، ومن بينهن أيضًا بنات عائلات المسؤولين وقوات الشرطة.

وكشف أحد أكثر البرلمانيين الإيرانيين تطرفا، حسين جلالي، الأحد 26 مارس (آذار)، عن تفاصيل مشروع قانون جديد لتنفيذ الحجاب الإجباري بما فيه فرض غرامات مالية تصل إلى 3 مليارات تومان على غير المحجبات، وقال إن هذا المشروع "اطلع عليه المرشد الإيراني علي خامنئي أيضا".

لكن تصريحات أحمد خاتمي، تظهر أن النظام الإيراني قد يحاول فرض آرائه المتطرفة على الرجال فيما يتعلق بالملابس.

وقالت محمدي في رسالتها التي قُرئت في اجتماع عقد في جنيف مؤخرا: "إن السياسات المناهضة للنساء تصاعدت من قبل النظام الديكتاتوري الديني وإن التسمم المتسلسل لتلميذات المدارس احتوى أيضًا على رسالة مفادها أن قمع المرأة سيستمر".

كما أعلنت محمدي عن استعدادها، مرة أخرى للإدلاء بشهادتها حول "الاعتداء الجنسي والتحرش بالسجينات".

يشار إلى أنه خلال الاعتقالات التي شنتها العناصر الأمنية الإيرانية على المتظاهرين عقب انتفاضة مهسا أميني خلال الأشهر الستة الماضية، وردت تقارير عديدة عن اغتصاب واعتداء على النساء من قبل عناصر النظام في السجون والمعتقلات.

كما نشرت قناة "سي إن إن" نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي تقريرا في هذا الخصوص.

ورداً على هذا التقرير، زعم وزير الخارجية الإيراني أن هذه التقارير "موجهة وكاذبة"، وقال إنه لا يستطيع تأكيد هذه القضية، وأن هناك العديد من الادعاءات المماثلة "التي لا أساس لها".

وسبق لنرجس محمدي، المتحدثة باسم مركز المدافعين عن حقوق الإنسان، أن تم اعتقالها وسجنها عدة مرات، وآخر مرة حكم عليه بالسجن 10 سنوات و8 أشهر و154 جلدة.