توفي المحتج حسين آل علي البالغ من العمر 31 عامًا من سكان مدينة شيراز في المستشفى إثر هجوم القوات الأمنية الإيرانية على منزله وإسقاطه من الطابق الرابع الأسبوع الماضي، وفقا لمعلومات تلقتها "إيران إنترناشيونال".
ووفقاً لمصادر مقربة من عائلة آل علي، فقد كان لحسين حضور نشط في الاحتجاجات إبان الانتفاضة الشعبية، ولأنه كان مطلوبا، فقد عاش سرا طيلة الشهرين الأخيرين من العام الإيراني الماضي.
وأفادت مصادر إخبارية لـ "إيران إنترناشيونال"، أن مراسم دفن جثمان حسين آل علي ستقام، اليوم الخميس، 23 مارس(آذار)، في مقبرة سعدي في شيراز.
يذكر أن حسين آل علي هو مواطن من شيراز وعاش في بندر عباس خلال السنوات القليلة الماضية وكان صاحب مقهى في هذه المدينة.
بعد أيام قليلة من نشر وثيقة "إيران إنترناشيونال" الحصرية حول انخفاض احتياطيات البنزين الاستراتيجية في إيران إلى مقدار الاستهلاك لمدة 5 أيام فقط، طالبت وزارة النفط الإيرانية من المواطنين "ترشيد الاستهلاك".
وأعلن علي أكبر نجاد علي، الرئيس التنفيذي لشركة توزيع المنتجات البترولية، عن زيادة بنسبة 11% في استهلاك البنزين في إيران في اليوم الأول من العام الإيراني الجديد، وطلب من المواطنين التعاون "في إدارة الاستهلاك".
كما أعلن الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لتوزيع المنتجات البترولية عن كسر الرقم القياسي لاستهلاك البنزين للمرة الثانية في الأيام الأخيرة.
وبحسب ما قاله نجاد علي، في اليوم الأخير من العام الإيراني الماضي (20 مارس/آذار 2023)، تم استهلاك 144،300،000 لتر من البنزين في إيران.
وقد زاد هذا الرقم بنسبة 28% مقارنةً بتاريخ 20 مارس 2022.
في غضون ذلك، أفادت وكالة أنباء "إسنا" أنه في الأيام العشرة الأخيرة من عام 1401 الإيراني، بلغ متوسط استهلاك البنزين 121.8 مليون لتر، مما يظهر نمواً بنسبة 13.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وكتب مصطفى مير سليم، ممثل طهران، في تغريدة على "تويتر": "أحد الحلول الفعالة لتقليل الإصابات على الطرق، خاصة في النيروز، يمكن أن يكون تقنين البنزين".
وفي وقت سابق، كانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت بناءً على وثيقة سرية من اجتماع مقر الإعلام والدعاية في البلاد، أنه تم توجيه تحذير بشأن اختلال توازن الطاقة، وخاصة البنزين.
وأعلن مسؤولو وزارة النفط، في اجتماع مقر الإعلام والدعاية في البلاد، الذي عقد في 22 فبراير (شباط) 2023، عن انخفاض شديد في احتياطيات البنزين الاستراتيجية إلى مقدار الاستهلاك لخمسة أيام.
كما تقرر في هذا الاجتماع أن تقوم وزارة النفط بإعداد وتقديم "الملحق الإعلامي" لتنفيذ خطة "إدارة استهلاك البنزين" في أسرع وقت ممكن "بعد الموافقة على الخطة من قبل الحكومة.
وبناءً على هذه الموافقات، يجب على وزارة البترول أيضًا أن توضح "الآثار غير الملائمة للزيادة الحادة في استهلاك البنزين" على الإذاعة والتلفزيون ووسائل الإعلام الأخرى، وأن تطمئن الناس إلى أن تنفيذ هذه الخطة "لن يخلق مشكلة للاستهلاك العادي للمواطنين".
في هذه الموافقات أيضاً، طُلب من المسؤولين "الامتناع عن أي تعليقات أو اقتراحات أو إجراءات يمكن استخدامها لرفع السعر".
وجاء في هذا التقرير أنه في العام الإيراني الماضي تم عقد عدة اجتماعات بين وزارة النفط ومجلس الأمن القومي، والمجلس الأعلى للأمن القومي، بخصوص "عدم التوازن" في الطاقة، وقد تمت مناقشة هذا الموضوع.
يذكر أن قرار الحكومة بتقنين الوقود وزيادة سعر البنزين أدى إلى احتجاجات في فترات مختلفة.
ووقعت أكبر هذه الاحتجاجات في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، عندما قتلت قوات الأمن، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء، 1500 محتج.
أعلن كمال هاديانفر، رئيس شرطة المرور الإيرانية، عن مقتل 325 شخصاً في حوادث مرورية خلال الأيام السبعة المنتهية في 21 مارس (آذار). في نفس الفترة أصيب 7 آلاف شخص.
وقال هاديانفر، اليوم الأربعاء 22 مارسّ (آذار) لوكالة أنباء "إيسنا": "من 15 مارس إلى يوم أمس (21 مارس)، وقع نحو 267 حادثًا مميتًا، أودى بحياة 325 شخصًا".
والتزم هاديانفر الصمت حيال العيوب الفنية للطرق الإيرانية أو تدني جودة السيارات المحلية، وإهمال المؤسسات الحكومية في هذا الصدد، وألقى باللوم على المواطنين فقط في أسباب الحوادث.
وقال قائد قوة الشرطة الإيرانية: "الإرهاق والنعاس وعدم الانتباه للأمام والسرعة والتجاوز غير المصرح به كانت من أهم أسباب وقوع الحوادث خلال هذه الفترة".
كما أكد إبراهيم غولسرخي، مدير المكتب التمثيلي لمجموعة أنصار السلامة على الطرق في جيلان، زيادة الحوادث خلال رحلات عيد النوروز، واتهم المواطنين مرة أخرى، وادعى أن "سنوات عديدة من الخبرة والإحصاءات تظهر أنه في حوادث السير، لا سيما الرحلات البرية، إلى جانب العوامل البشرية الأخرى، فإن الاستعجال والتسرع هو السبب الرئيسي للحوادث".
في غضون ذلك، كانت قضية تدني جودة السيارات المصنوعة داخل إيران، والتي تشكل غالبية السيارات المستخدمة في هذا البلد، قد أثيرت مرات عديدة من قبل.
في مايو (أيار) من العام الماضي، واستمراراً للخلافات حول جودة السيارات المنتجة في إيران، قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، إنه يمكن استيراد سيارة عالية الجودة بسعر سيارة "برايد".
وتماشياً مع انتقادات النواب لجودة وأسعار السيارات المحلية، قال قاليباف إن طريقة إنتاج السيارات في البلاد "تعاني من مشاكل فنية".
وقال قاليباف إنه بدلاً من دفع 200 مليون تومان لشراء "برايد" يمكنك استيراد سيارة عالية الجودة مقابل 5 آلاف دولار.
كما طالب 17 نائباً، في خطاب إلى هيئة رئاسة البرلمان، بتقديم كبار ومتوسطي مديري صناعة السيارات إلى القضاء بسبب قضايا مثل سوء الإدارة وعدم تطوير المعايير.
وقال المرشد الإيراني، علي خامنئي، في كلمة ألقاها أمام مجموعة من المصنعين: "كل هذا الدعم تم تقديمه لصناعة السيارات في البلاد على مر السنين، لكن جودة السيارة ليست جيدة، المواطنون غير راضين وهم على حق".
وأضاف خامنئي: "احتجاج الشعب له ما يبرره. هذه الصناعة لم تكن قادرة على إرضاء العميل".
وتعد جودة طرق إيران وصيانتها عاملاً آخر في مشاكل المواطنين وحوادث الطرق.
أصدرت الحكومة الهولندية بيانًا تطلب فيه من موظفيها التوقف فورًا عن استخدام "التطبيقات" التي تنتجها البلدان التي لديها برامج إلكترونية عدوانية. بالإضافة إلى إيران، يمكن أيضًا رؤية أسماء الصين وروسيا وكوريا الشمالية في القائمة المعلنة.
وأوصت ألكسندرا فان هوفلين، وزيرة التكنولوجيا الرقمية الهولندية، في بيانها، دون ذكر اسم برنامج معين، بأن استخدام التطبيقات المقدمة من قبل 4 بلدان محظور بشكل عام على الموظفين.
تم نشر هذا التحذير نتيجة تحقيق أجرته المخابرات الهولندية والأمن العام (AIVD).
وبحسب البحث الذي أجرته هذه المؤسسة، فإن خطط إيران والدول الثلاث المذكورة تزيد من مخاطر التجسس على موظفي الحكومة.
كما أعلنت الحكومة الهولندية عن خطط لفرض مزيد من القيود على الهواتف المقدمة لموظفيها في المستقبل القريب.
وتجعل هذه القيود الهواتف قادرة فقط على تثبيت واستخدام البرامج المصرح بها مسبقًا.
وقد أثار المشرعون الهولنديون، في الشهر الماضي، أسئلة حول إمكانية حظر استخدام التطبيق الصيني "تيك توك" على هواتف العمل لموظفي الحكومة.
ويسعى بعض أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين والجمهوريين أيضًا إلى تمرير مشروع قانون من شأنه أن يسمح للحكومة بمنع الوصول إلى البرامج التي تقدمها الدول النشطة ضد الأمن القومي للولايات المتحدة.
وتم ذكر الصين، وروسيا، وكوريا الشمالية، وفنزويلا، وكوبا، أيضًا في هذا القانون.
وقد بُذلت معظم هذه الجهود في أعقاب قلق الحكومات المختلفة بشأن كمية البيانات التي تم جمعها بواسطة تطبيق "تيك توك".
وفرضت المملكة المتحدة، وكندا، والاتحاد الأوروبي، ونيوزيلندا، حظراً على استخدام هذا البرنامج الشائع بين المراهقين.
وأصدرت الصين قانونًا في عام 2017 يلزم الشركات بتسليم أي معلومات تتعلق بالأمن القومي للبلاد إلى الحكومة.
يشار إلى أنه لا يوجد دليل، حتى الآن، على أن "تيك توك" قدم مثل هذه البيانات إلى الحكومة الصينية، لكن الحكومات قلقة بشأن كمية المعلومات التي تم جمعها من المستخدمين بواسطة هذا التطبيق.
أعلنت وزيرة خارجية أستراليا، بيني وانغ، عن إجراء محادثة هاتفية مع نظيرها الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قائلةً إنها أبلغته بأن "أستراليا تقف إلى جانب شعب إيران".
وكتبت وانغ على حسابها على "تويتر"، اليوم الأربعاء 22 مارس (آذار): "منذ أشهر طلبت الاتصال بوزير خارجية إيران، وتحدثنا اليوم".
وأضافت: "تحدثت بشكل مباشر عن إدانة القمع الوحشي للاحتجاجات، وإعدام المتظاهرين، وقمع النظام الإيراني للمرأة والأقليات. أستراليا تقف إلى جانب شعب إيران".
وقالت أيضًا إنها أعربت، في حديثها مع وزير خارجية إيران، عن مخاوف الحكومة الأسترالية من التدخل الأجنبي الذي تقوم به طهران.
يذكر أن إيران متهمة بمحاولة الإضرار بالدول الأجنبية والتدخل في شؤونها الداخلية من خلال الهجمات الإلكترونية على البنية التحتية للدول الأخرى.
ومنذ وقت ليس ببعيد، وفقًا لتقرير عُرض في البرلمان الأسترالي، استهدف عملاء الحرس الثوري الإيراني منظمات في أستراليا بهجمات إلكترونية من أجل استخدام معلوماتها للابتزاز.
ووفقًا لهذا التقرير، هناك هجمات مماثلة جارية ضد المنظمات النشطة في قطاعات البنية التحتية في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة.
ومع ذلك، كتبت وزيرة الخارجية الأسترالية: "لن نتسامح مع مراقبة أو مضايقة الإيرانيين الأستراليين، وسنستخدم كل استراتيجية تحت تصرفنا - بما في ذلك الحوار - لحماية حقوق الإنسان، وفقًا لقيمنا ومصالحنا".
وجرت المحادثة الهاتفية بين وانغ وأمير عبد اللهيان بعد أيام قليلة من فرض أستراليا عقوبات جديدة على طهران لانتهاكها حقوق الإنسان وإرسال طائرات مسيرة من إيران إلى روسيا لاستخدامها في حرب أوكرانيا.
في حزمة العقوبات الجديدة للحكومة الأسترالية، تم فرض عقوبات مستهدفة ضد الأفراد والمؤسسات في إيران.
وبحسب القائمة التي أرسلتها وزارة الخارجية الأسترالية إلى "إيران إنترناشيونال"، فإن أسماء مساعد العمليات، والمساعد السياسي لقائد مقر "ثأر الله"، وقائد مقر "ثأر الله" التابع للحرس الثوري الإيراني، وكذلك مساعد عمليات قوة الشرطة، من بين الأشخاص الخاضعين للعقوبات.
أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، تدمير مستودع أسلحة للمليشيات المدعومة من النظام الإيراني قرب مطار حلب السوري جراء قصف صاروخي لمقاتلات إسرائيلية.
وأفاد المرصد بأن إسرائيل استأنفت هجومها على مواقع في سوريا، صباح الأربعاء 22 مارس (آذار)، حيث دمرت في هجومها الأخير مستودع أسلحة قرب مطار حلب.
بحسب التقرير، فإن مطار حلب، الذي يعد ثاني أكبر مطار في سوريا، قد توقف عن العمل بشكل مؤقت بعد سماع دوي انفجارات في مناطق مختلفة من المدينة.
في الوقت نفسه، أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية، نقلاً عن وزارة الدفاع، عن هجوم صاروخي إسرائيلي على مطار حلب، وكتبت أن هذا الهجوم خلف أضراراً في المطار.
ولم تنشر الحكومة ووسائل الإعلام السورية أي تقرير عن حجم الخسائر والإصابات المحتملة.
وبحسب بيان وزارة الدفاع السورية، تم إطلاق عدة صواريخ من البحر الأبيض المتوسط غرب ميناء اللاذقية باتجاه حلب.
وقال سليمان خليل، أحد المسؤولين في وزارة النقل السورية، لوكالة "فرانس برس" إن الهجوم "أضر بمدارج المطار وبعضها أصبح خارج الخدمة".
وبحسب بعض التقارير على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تم استهداف مناطق في اللاذقية ودمشق أيضًا في هجوم الليلة الماضية، لكن هذه التقارير لم تؤكدها الحكومة السورية.
ويعد هذا هو الهجوم الإسرائيلي الثالث في الأشهر الستة الماضية، والثاني خلال الشهر الحالي على مطار حلب.
