هولندا تحظر استخدام "التطبيقات الإيرانية" لموظفي الحكومة

وكتبت وانغ على حسابها على "تويتر"، اليوم الأربعاء 22 مارس (آذار): "منذ أشهر طلبت الاتصال بوزير خارجية إيران، وتحدثنا اليوم".

وأضافت: "تحدثت بشكل مباشر عن إدانة القمع الوحشي للاحتجاجات، وإعدام المتظاهرين، وقمع النظام الإيراني للمرأة والأقليات. أستراليا تقف إلى جانب شعب إيران".

وقالت أيضًا إنها أعربت، في حديثها مع وزير خارجية إيران، عن مخاوف الحكومة الأسترالية من التدخل الأجنبي الذي تقوم به طهران.

يذكر أن إيران متهمة بمحاولة الإضرار بالدول الأجنبية والتدخل في شؤونها الداخلية من خلال الهجمات الإلكترونية على البنية التحتية للدول الأخرى.

ومنذ وقت ليس ببعيد، وفقًا لتقرير عُرض في البرلمان الأسترالي، استهدف عملاء الحرس الثوري الإيراني منظمات في أستراليا بهجمات إلكترونية من أجل استخدام معلوماتها للابتزاز.

ووفقًا لهذا التقرير، هناك هجمات مماثلة جارية ضد المنظمات النشطة في قطاعات البنية التحتية في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة.

ومع ذلك، كتبت وزيرة الخارجية الأسترالية: "لن نتسامح مع مراقبة أو مضايقة الإيرانيين الأستراليين، وسنستخدم كل استراتيجية تحت تصرفنا - بما في ذلك الحوار - لحماية حقوق الإنسان، وفقًا لقيمنا ومصالحنا".

وجرت المحادثة الهاتفية بين وانغ وأمير عبد اللهيان بعد أيام قليلة من فرض أستراليا عقوبات جديدة على طهران لانتهاكها حقوق الإنسان وإرسال طائرات مسيرة من إيران إلى روسيا لاستخدامها في حرب أوكرانيا.

في حزمة العقوبات الجديدة للحكومة الأسترالية، تم فرض عقوبات مستهدفة ضد الأفراد والمؤسسات في إيران.

وبحسب القائمة التي أرسلتها وزارة الخارجية الأسترالية إلى "إيران إنترناشيونال"، فإن أسماء مساعد العمليات، والمساعد السياسي لقائد مقر "ثأر الله"، وقائد مقر "ثأر الله" التابع للحرس الثوري الإيراني، وكذلك مساعد عمليات قوة الشرطة، من بين الأشخاص الخاضعين للعقوبات.

وأفاد المرصد بأن إسرائيل استأنفت هجومها على مواقع في سوريا، صباح الأربعاء 22 مارس (آذار)، حيث دمرت في هجومها الأخير مستودع أسلحة قرب مطار حلب.

بحسب التقرير، فإن مطار حلب، الذي يعد ثاني أكبر مطار في سوريا، قد توقف عن العمل بشكل مؤقت بعد سماع دوي انفجارات في مناطق مختلفة من المدينة.

في الوقت نفسه، أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية، نقلاً عن وزارة الدفاع، عن هجوم صاروخي إسرائيلي على مطار حلب، وكتبت أن هذا الهجوم خلف أضراراً في المطار.

ولم تنشر الحكومة ووسائل الإعلام السورية أي تقرير عن حجم الخسائر والإصابات المحتملة.

وبحسب بيان وزارة الدفاع السورية، تم إطلاق عدة صواريخ من البحر الأبيض المتوسط غرب ميناء اللاذقية باتجاه حلب.

وقال سليمان خليل، أحد المسؤولين في وزارة النقل السورية، لوكالة "فرانس برس" إن الهجوم "أضر بمدارج المطار وبعضها أصبح خارج الخدمة".

وبحسب بعض التقارير على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تم استهداف مناطق في اللاذقية ودمشق أيضًا في هجوم الليلة الماضية، لكن هذه التقارير لم تؤكدها الحكومة السورية.

ويعد هذا هو الهجوم الإسرائيلي الثالث في الأشهر الستة الماضية، والثاني خلال الشهر الحالي على مطار حلب.

وكتبت حاجة لحبيب في تغريدة: "تحدثت مع نظيري الإيراني حسين أميرعبد اللهيان عبر الهاتف. لقد شجبت مرة أخرى الاعتقالات التعسفية. يجب إطلاق سراح مواطننا أوليفييه فاندي كاستيل في أسرع وقت ممكن وتحسين ظروف احتجازه. سنواصل الضغط".

وقد اعتقل موظف الإغاثة البلجيكي، أوليفييه فاندي كاستيل في إيران قبل عام، ومنذ ذلك الحين تم احتجازه في ظروف وصفتها الحكومة البلجيكية بأنها "غير إنسانية". كما رفضت السلطات البلجيكية الاتهامات المنسوبة إلى فاندي كاستيل ووصفتها بـ "الكاذبة".

وحُكم على هذا المواطن البلجيكي البالغ من العمر 41 عامًا بالسجن لمدة 12.5 عام والجلد 74 جلدة بتهمة "التجسس ضد النظام الإيراني لصالح جهاز مخابرات أجنبية، والتعاون مع الحكومة الأميركية المعادية للنظام الإيراني، وتهريب العملات بشكل احترافي بمبلغ 500 ألف دولار وتبييض أموال بنفس المبلغ".

رواية إيران عن المحادثة الهاتفية

أفادت وكالة أنباء "إرنا" أن حسين أميرعبد اللهيان قال في هذه المكالمة الهاتفية: "بينما تتهم بعض الأطراف الأوروبية الآخرين بالعنف، فإن لديهم تاريخ مظلم من المعاملة المزدوجة لحقوق الإنسان والانتهاكات المنهجية، ومن الأمثلة الحديثة على ذلك السلوك العنيف للشرطة الفرنسية ضد المتظاهرين، وهو مثال على السلوك المزدوج".

وأضاف وزير خارجية إيران: "سياسة المواجهة والعقوبات ستقابل برد من الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

يشار إلى أن إيران متهمة بالسعي للابتزاز والتقدم بمطالبها من الحكومات الأجنبية، وخاصة الدول الغربية، من خلال اعتقال رعايا أجانب أو مزدوجي الجنسية واتهامهم بتهم سياسية وأمنية في محاكم مغلقة ودون الوصول إلى محام مختار.

هذا وقد شجب نشطاء مدنيون وحقوقيون وسياسيون غربيون سياسة "أخذ الرهائن" للنظام الإيراني.

وبحسب هذه الوثيقة التي تم الكشف عنها، في هذا الاجتماع، ولأول مرة، أشار يد الله بوعلي، قائد فيلق فجر بمحافظة فارس، إلى مجتبى خامنئي، واحتج على أن الترتيبات الجديدة في "القوات العسكرية الخاصة" بحسب الرأي الشخصي لـ "مجتبى خامنئي والقوات التابعة له"، تضر بالبنية الأمنية للبلاد.

وحذر من أن تغيير هذه القوى يمكن أن يكون "كارثيا" بحسب رأي البعض، لكنه في الوقت نفسه أشار إلى أن آراء مجتبى خامنئي ليست كلها سيئة وأن نقل "الأشخاص المؤثرين" فقط يمكن أن يسبب الضرر.

وبحسب تقرير مجتبى بور محسن، عضو هيئة تحرير "إيران إنترناشيونال"، فإن أهم خطوة قام بها مجتبى خامنئي هي إقالة حسين طائب، الرئيس السابق لمنظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني.

يذكر أن طائب، الذي كان مقربًا من مجتبى خامنئي، خلال 13 عامًا كرئيس لهذه المنظمة، مهد الطريق للقضاء على منافسيه المحتملين، من خلال قيادة الدائرة المقربة من مجتبى خامنئي.

ومن أشهر الشخصيات التي تم إقالتها، صادق آملي لاريجاني، وجرى ذلك في أعقاب محاكمة أكبر طبري، المساعد السابق لرئيسي. بعد ذلك، وصل إبراهيم رئيسي إلى السلطة في انتخابات تم هندستها وأُقيل علي لاريجاني.

وبحسب الوثيقة المسربة من هذا الاجتماع السري لبعض كبار قادة الحرس الثوري الإيراني مع علي خامنئي، فإن محمد حسين زيبايي نجاد، المعروف باسم حسين نجات، نائب قائد مقر ثارالله، أيد ضمنيا إقالة طائب، دفاعا عن مجتبى خامنئي.

وقال حسين نجات، في هذا الاجتماع، إن صعود مجتبى خامنئي إلى السلطة يهدف إلى تسهيل الأمن، وأشار إلى أن نقل الشخصيات الرئيسية في المنظمات هو وسيلة لإدارة الأزمة من أجل منع بيع وتسريب المعلومات.

يذكر أنه في الأشهر التي سبقت الإطاحة بطائب، أحبط الموساد العديد من العمليات الإرهابية للحرس الثوري الإيراني ووجه ضربة كبيرة لاستخبارات الحرس الثوري من خلال اغتيال أحد أعضاء وحدة 840 في الحرس الثوري في قلب طهران، واستجواب اثنين من أعضاء الحرس الثوري الإيراني داخل إيران.

وفي الاجتماع السري لكبار قادة الحرس الثوري الإيراني مع علي خامنئي، فإن أمير علي حاجي زاده، قائد وحدة الجو فضاء في الحرس الثوري الإيراني، وأحد المشتبه بهم الرئيسيين في إسقاط الطائرة الأوكرانية، أشاد بمساعدة مكتب مجتبى خامنئي في تمويل برنامج الطائرات المسيرة وبرنامج الصواريخ التابع للحرس الثوري الإيراني.

وخلال هذا الاجتماع السري أيضًا، ادعى عوض شهابي فر، قائد آخر لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، أن مجتبى خامنئي من "كبار العلماء في العلوم العسكرية" وقال إن قاسم سليماني وإسماعيل قاآني، القائد الحالي لفيلق القدس، قد أبديا دهشتهما من "معرفة" مجتبى خامنئي بالقضايا والتهديدات الخارجية للنظام.

كما تحدث مرتضى عمو مهدي، نائب قائد فيلق صاحب الزمان في أصفهان، في هذا الاجتماع السري، عن همسات لتجاوز إبراهيم رئيسي. ووصف حكومة رئيسي بأنها "غير متعلمة" ونقل عن مجتبى خامنئي قوله إن المديرين المعينين من قبل رئيسي في الحكومة لا يتمتعون بالقدرة والمعرفة وقد أوصلوا البلاد إلى طريق مسدود اقتصاديًا.

وبحسب إعلان وزارة الخزانة الأميركية، فقد تم إدراج 4 كيانات و3 أفراد في إيران وتركيا في قائمة العقوبات الجديدة لواشنطن بسبب مشاركتهم في توفير المعدات، بما في ذلك محركات الطائرات المسيرة لدعم برنامج إيران لصناعة الطائرات المسيرة .

يذكر أن أمان الله بايدار، وأصغر محمودي، ومراد بوكي، مواطن تركي، نشط في شركة "أوزون" الجوفضائية ومقرها إزمير، إلى جانب "مركز أبحاث علوم وتكنولوجيا الدفاع"، وشركة "فرازان" الهندسية، وشركة "سيلين تكنيك"، وشركة "أوزون تركيا"، مدرجة في قائمة العقوبات الأميركية ضد النظام الإيراني.

وبحسب إعلان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، فإن هذه الشركات تشكل شبكة مشتريات تعمل لصالح وزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة الإيرانية.

وقال بريان نيلسون، مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، في بيان للوزارة إن المعلومات والأدلة الأميركية حول توريد أسلحة وطائرات مسيرة إيرانية إلى القوات العميلة للنظام الإيراني تظهر إضعاف الأمن الإقليمي والاستقرار العالمي من قبل النظام الإيراني.

في العام الماضي، اتهمت الدول الغربية النظام الإيراني بإرسال طائرات مسيرة إلى روسيا لاستخدامها في حرب أوكرانيا، لكن المرشد علي خامنئي، نفى في خطابه اليوم الثلاثاء 21 مارس (آذار)، التقارير الموثقة في هذا الصدد.

كما دان المتحدث باسم وزارة خارجية إيران ناصر كنعاني، الثلاثاء، العقوبات الأخيرة التي فرضها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة على طهران.

وزعم كنعاني أنه "بدلاً من التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، يتعين على بعض الأطراف الأوروبية التصرف بمسؤولية وإنسانية تجاه المطالب الحقيقية لشعوبها من خلال تجنب السلوك العنيف وقمع المحتجين".

في حزمة العقوبات السادسة المتعلقة بقمع الاحتجاجات في إيران، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 8 مسؤولين ومؤسسة واحدة في إيران. في الوقت نفسه، وضعت بريطانيا 7 أشخاص، من بينهم كبار قادة الحرس الثوري الإيراني، على قائمة العقوبات الخاصة بها.

تم الإعلان عن حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي السادسة يوم الإثنين، 20 مارس، بعد اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وتشمل هذه العقوبات حظر السفر إلى الدول الأوروبية وتجميد أصول هؤلاء الأفراد والمؤسسات.

وبحسب إعلان الاتحاد الأوروبي، أضيف المجلس الأعلى للثورة الثقافية، وعبد الحسين خسروبناه، أمين سر هذا المجلس، إلى قائمة عقوبات حقوق الإنسان ضد النظام الإيراني.

وقد تم إدراج في القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي كل من: وحيد جليلي، مساعد رئيس منظمة الإذاعة للشؤون الثقافية، وعلي خان محمدي، المتحدث الرسمي باسم مقر "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، وأحمد علم الهدي، خطيب جمعة مشهد، لتقييده حرية المرأة وبث الكراهية ضدها.

كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على محمد صادق أكبري رئيس قضاة محافظة مازندران، ومرتضى براتي رئيس الفرع الأول لمحكمة الثورة في أصفهان، وموسى آصف الحسيني رئيس الفرع الأول لمحكمة البرز الثورية، وأحمد راستينه، المتحدث باسم اللجنة الثقافية في البرلمان.

حتى الآن، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 204 أفراد و34 مؤسسة في إيران.
في الوقت نفسه، عاقبت بريطانيا أيضًا 7 أفراد إيرانيين، من بينهم مدير و4 أعضاء من مجلس أمناء مؤسسة تعاون الحرس الثوري الإيراني.

قبل ذلك بوقت قصير، فرضت الحكومة الأسترالية عقوبات مستهدفة على الأفراد والمؤسسات ذات الصلة، ردًا على انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، ودعم طهران للهجوم الروسي على أوكرانيا.

تستهدف العقوبات التي فرضتها أستراليا كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين في إيران، بمن فيهم أفراد من قوة الشرطة والحرس الثوري والمؤسسات التابعة للنظام.

يذكر أن هذه ليست هي المرة الأولى التي تفرض فيها الدول الغربية وحلفاؤها عقوبات على إيران لانتهاكها حقوق الإنسان وإرسال طائرات مسيرة إلى روسيا لاستخدامها في حرب أوكرانيا.

تم تكثيف العقوبات ضد طهران في الأشهر الأخيرة، وأصبح النظام الإيراني أكثر عزلة على الساحة الدولية من ذي قبل.