سوق طهران تعاني من ركود حاد عقب الارتفاع القياسي للدولار وانهيار التومان

وبحسب تقرير مجتبى بور محسن، مراسل قناة "إيران إنترناشيونال"، فإن هذه المعلومات تظهر أن شبكة غسيل الأموال التابعة لفيلق القدس، بمساعدة سفارة إيران في بغداد، تنقل الأموال الإيرانية الناتجة عن تصدير الطاقة للعراق، إلى الحرس الثوري الإيراني بدلاً من إيداعها في خزينة البلاد.

ووفقًا لهذه الوثائق، فقد أنشأ قادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني سلسلة من شركات البناء المزيفة في إيران والعراق، والتي يتمثل هدفها الرئيسي في غسيل الأموال والدعم المالي للإرهاب.

وبحسب المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فإن شبكة غسيل الأموال التابعة لفيلق القدس تدار تحت إشراف حامد عبد اللهي، قائد الوحدة 400 في الحرس الثوري الإيراني التي تدير العمليات الإرهابية في الخارج، بالتعاون مع أقارب عبد اللهي، والعضو القديم بفيلق القدس، محمود حسني زاده.

وبحسب هذه المعلومات، فإن شركة "إيليا تجارت إيده آل" في إيران هي إحدى الشركات الوهمية لشبكة غسيل الأموال التابعة للحرس الثوري الإيراني، والتي يرأس مجلس إدارتها مصطفى عبد اللهي، أحد قادة الحرس الثوري الإيراني، ومسعود بشيربور، نائب رئيس مجلس الإدارة، والمفتشان فيها هما محمود حسني زاده، ومصطفى أمير سرداري كودرزي، وهما أيضاً من أعضاء فيلق القدس.

وفي الوقت نفسه، فإن مسعود بشيربور، نائب رئيس مجلس إدارة شركة "إيليا تجارت إيده آل"، يشغل أيضًا منصب رئيس مجلس إدارة شركة أخرى تسمى شركة "زرين مدرن آسيا" للتجارة الدولية. وسعيد نجف بور جكوسري هو أيضًا عضو في مجلس إدارة هذه الشركة.

وفي غضون ذلك، عاقبت الحكومة الأميركية سعيد نجف بور جكوسري وشركته (جهان أراس كيش)، في مايو (أيار) 2018. وكانت شركة "جهان أراس كيش" من الشركات التي تغطي نشاط الحرس الثوري الإيراني وتقدم العملة الصعبة للحرس الثوري الإيراني مقابل تصدير النفط الإيراني.

كما أن نجف بور جكوسري هو أيضًا أحد المساهمين في شركة "آينده سازان خليج فارس" للنفط والغاز، وهي أحد مالكي مجمع رازي للبتروكيماويات.

من ناحية أخرى، هناك شخص يدعى حسن رحيمي، كان مديرا تنفيذيا لشركة "زرين مدرن آسيا" للتجارة الدولية لمدة عامين، وشغل أيضاً منصب المدير التنفيذي لمؤسسة "محسنين أنصار الرسول" لمدة عامين، والتي تعمل تحت ستار تقديم الدعم والتوظيف لميليشيات فاطميون، التابعة لفيلق القدس في الحرب السورية.

وبحسب المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فإن مؤسسة "محسنين أنصار الرسول" متورطة في عمليات غسيل أموال لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

كما يخضع رضا موسوي فر، عضو مجلس الإدارة وأمين صندوق هذه المؤسسة، الذي تنشر إعلاناته صحيفة "كيهان" التابعة لعلي خامنئي، يخضع لعقوبات وزارة الخزانة الأميركية منذ فبراير (شباط) 2020 لتمويله فيلق القدس.

وفي الوقت نفسه، فإن مصطفى عبد اللهي، ومسعود بشيربور، موجودان أيضًا في مجلس إدارة هذه الشركة.

كما أن حسن رحيمي، هو أيضاً عضو في مجلس إدارة شركة "برديس ىتيه دانش". ونائب رئيس مجلس إدارتها هو محمد علي عبد اللهي، نجل حامد عبد اللهي، قائد الوحدة 400 في الحرس الثوري الإيراني.

من ناحية أخرى، وفي وثائق شركة "زرين مدرن آسيا" للتجارة الدولية، تم تسجيل اسم محمد حسن خدايي كرئيس للمفتشين. وكان خدايي في السابق عضوًا في مجلس إدارة شركة "تعاوني أرزي خدماتي وشركا"، التي كانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات عليها بسبب تعاونها مع شركات الحرس الثوري الوهمية.

ووفقًا للوثائق التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فإن شركة "سبهر تاج ألبرز" هي واحدة من الشركات الوهمية الأخرى لفيلق القدس الخاضعة للعقوبات الأميركية، ومحمود حسني زاده، العضو القديم في فيلق القدس، موجود كمساهم وعضو في مجلس إدارتها. ومهدي قاسم زاده، هو عضو آخر في فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، وهو أيضًا أحد الأعضاء الآخرين في مجلس إدارة "سبهر تاج ألبرز".

وبحسب المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فإن شركتين، عراقية، وإيرانية- عراقية، أخريين تنشطان في شبكة غسيل الأموال التابعة لفيلق القدس.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت، قبل عامين، عقوبات على شركة الشحن العراقية "الخمائل" ومديريها، لتعاونهم مع الحرس الثوري الإيراني في تحويل العملة الأجنبية. ويتعاون مع "الخمائل" شخص يدعى والي قلي زاده، المحسوب على الحرس الثوري الإيراني، والذي يخضع للعقوبات الأميركية، ويشغل، في الوقت ذاته، منصب نائب رئيس متاجر "نووين مدائن".

كما أن علي صبوري نجاد، أحد أعضاء مجلس إدارة متاجر "نوين مدائن"، يعمل تحت اسم "مهندس مرتضى". ويقوم المهندس مرتضى، الذي يعمل أيضاً في الشؤون المالية بشركة الخمائل، بإعداد تصاريح دخول البضائع الإيرانية إلى الموانئ العراقية نيابة عن فيلق القدس.

ورغم العقوبات الأميركية، لم تتوقف شركتا نوين مدائن والخمائل عن أنشطتهما حتى الآن.

يأتي ذلك في حين أن رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، قال، اليوم السبت، عن الاجتماع المغلق الذي حضره مسؤولون حكوميون بخصوص ارتفاع سعر العملات الصعبة: "توصلنا في هذا الاجتماع إلى نتائج جيدة".

وبالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار إلى 57 ألف و400 تومان، اليوم السبت 25 فبراير (شباط)، وصف مسؤولون حكوميون، في جلسة مغلقة للبرلمان، الأسعار بأنها غير واقعية، كما قال قائد الحرس الثوري الإيراني: "لا ينبغي أن يستسلم الشعب أمام أي مشكلة".

وقد أنشأت الحكومة، في الأيام القليلة الماضية، مركزًا من أجل تبادل العملات والذهب لإدارة سوق الصرف الأجنبي، واضطرت البتروكيماويات والصناعات لبيع عملتها في هذا المركز.

تأتي الجولة الجديدة من ارتفاع سعر الدولار بعد أن أصبحت تعاملات العراق بالعملة مع إيران محدودة بسبب ضغوط الولايات المتحدة.

وقال مصدر مطلع في بغداد لـ"إيران إنترناشيونال" إن الموضوع الرئيسي للمحادثات بين حسين أميرعبد اللهيان وزير خارجية إيران، ومسؤولين عراقيين، خلال زيارته الأخيرة إلى بغداد، كان مضمون المفاوضات بين واشنطن وبغداد فيما يتعلق بالقضايا المصرفية والدولار.

وأضاف هذا المصدر أن وزير خارجية طهران يسعى إلى "إيجاد حل لإرسال الدولارات إلى إيران".

وبعد الكشف عن تهريب ملايين الدولارات من البنوك العراقية إلى إيران، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على عدة بنوك عراقية بزعم تهريب دولارات وغسيل أموال لصالح إيران؛ من بينها بنوك مقربة من قادة الجماعات المدعومة من النظام الإيراني.

وعقد البرلمان الإيراني، اليوم السبت، جلسة مغلقة بشأن ارتفاع أسعار العملات. وبحسب ما قاله نظام الدين موسوي، المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان، فإن المسؤولين الحكوميين وصفوا في هذا الاجتماع سعر العملة في السوق بأنه غير واقعي.

وفي وقت سابق، قال وزير الاقتصاد الإيراني، إحسان خاندوزي: "تم رصد من يقف خلف كواليس اضطرابات العملات وقريبا ستحدد المؤسسات الأمنية والاستخباراتية والقضائية مصير هؤلاء الأشخاص".

هذا وقال حسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، رغم الزيادة الكبيرة في سعر الدولار: "نتفهم المشاكل الاقتصادية وتقلبات العملة، لكن الحكومة والمسؤولين يحاولون حلها، وعلى الشعب أن لا يستسلم لأي مشكلة".

وفي الوقت نفسه، أعلن المتحدث الرسمي باسم هيئة رئاسة البرلمان: "انتقد النواب في جلسة مغلقة عدم رقابة البنك المركزي على سوق النقد الأجنبي وعدم وجود سياسة واحدة في مجال الصرف الأجنبي".

إلى ذلك، قال علي أصغر باقر زاده، ممثل شاهرود في البرلمان الإيراني: "سيد رئيسي! فريقك الاقتصادي ضعيف وليست لديه خطط. خذ هذا الأمر بجدية".

وبالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل حاد. وقد تم وقف صحيفة "سازندكي" يوم 20 فبراير (شباط) الحالي بعد نشر تقرير بعنوان "الغلاء الفاحش في أسعار اللحوم".

وبعد ذلك، وفي تقرير عن أسعار اللحوم في مناطق مختلفة من طهران، كتبت صحيفة "هم ميهن" أن كل كيلو من لحوم الضأن يباع في جنوب المدينة بين 370 و480 ألف تومان، وفي شمال المدينة بأكثر من 500 ألف تومان.

وكتبت هذه الصحيفة في تقريرها عن بلدة "غرب" بطهران أن لحم الضأن الذي يقل عن 500 ألف تومان لا معنى له هنا.

وبحسب تقرير مركز الإحصاء الإيراني، فقد بلغ معدل التضخم النقطي في فبراير الحالي 53.4 في المائة، وهو ما يظهر زيادة قدرها 2.1 نقطة مئوية مقارنة بالشهر السابق.

وبحسب إحصائيات مركز الإحصاء الإيراني، بلغ معدل التضخم السنوي في فبراير 47.7%، بزيادة 1.4 نقطة مئوية مقارنة بنفس الفترة في الشهر السابق.

في السابق، كان معدل التضخم النقطي، مرة واحدة فقط في يوليو 2022، قريبًا من هذا الرقم وكان عند 52.8%.

مع قيام الحكومة بإلغاء التسعير الحكومي للدولار (4200 تومان للدولار الواحد)، واجه سوق المواد الغذائية صدمة أسعار كبيرة، وتحت تأثير هذا الحدث، بلغ معدل التضخم النقطي في المنتجات الغذائية 86% منذ بداية الصيف.

وشهد تضخم المنتجات الغذائية صعودًا وهبوطًا خلال هذه الفترة وكان في بعض الأحيان أقل، ولكن في فبراير، تجاوز معدل التضخم في هذا القطاع 70%.

في القطاع غير الغذائي، كان التضخم في اتجاه تصاعدي ثابت منذ يونيو من عام 2022، ووصل معدل التضخم في فبراير 2023 إلى 41.2% وبلغ معدل التضخم في عام واحد 43.5%.

ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام الاقتصادية في إيران، فقد ظهر أعلى معدل تضخم شهري في "اللحوم" و "الخضار"، حيث بلغ معدل التضخم في اللحوم في فبراير من هذا العام 10.5%، والخضروات بمعدل تضخم 4.4%، وهو أعلى مستوى لزيادة الأسعار والتضخم بين المواد الغذائية.

في الأيام الماضية، أبلغ العديد من المواطنين عن زيادة مفاجئة في المواد الغذائية، خاصة اللحوم والمكسرات.

وبحسب ما نشره المستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد وصل سعر الكيلوغرام الواحد من اللحوم الحمراء إلى 500 ألف تومان، كما وصل سعر الكيلوغرام الواحد من الفستق إلى مليون تومان.

ووفقًا لتقارير مركز الإحصاء الإيراني، تعاني الأسر الريفية من ارتفاع معدلات التضخم بشكل عام وفي قطاع الغذاء أيضاً.

في الأيام والأسابيع الماضية، بالإضافة إلى التحطيم التاريخي لأسعار العملات والذهب والنمو السريع في أسعار المساكن والسيارات، واجهت المواد الاستهلاكية والمواد الغذائية زيادة كبيرة في الأسعار.

كما أدى التضخم وارتفاع الأسعار وزيادة أسعار السلع، إلى جانب انخفاض القوة الشرائية للمواطنين، إلى استمرار الاحتجاجات المعيشية في إيران.

وعلى الرغم من أن النظام الإيراني يحاول الخفض أو على الأقل الحفاظ على أسعار المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية في العام الشمسي الجديد، وخاصة في شهر رمضان، فإن الاتجاه المتصاعد لأسعار المواد الغذائية مستمر.

وجاءت رسالة "اتحاد مستوردي أعلاف الماشية والطيور" في إيران "أوندا" إلى رئيس البنك المركزي، محمد رضا فرزين، والتي نشرتها وسائل إعلام إيرانية، جاءت ردا على تصريحات فرزين الأخيرة حول "تخصيص 6.5 مليارات دولار من عملة نيما الحكومية خلال الأيام الـ40 الماضية" لهذا الغرض.

وتخصص الحكومة الإيرانية سعرا ثابتا للدولار وصل إلى 28 ألفاً و 500 تومان للدولار الواحد، في حين يصل سعره في السوق الحرة 50 ألف تومان.

وجاء في الرسالة: "على الرغم من المراسلات والمتابعات العديدة خلال الشهرين الماضيين (حتى تاريخ هذه الرسالة)، لم يتم تخصيص أي عملة قابلة للتحويل لاستيراد أعلاف الماشية والطيور من قبل القطاع الخاص".

وطلب الاتحاد من البنك المركزي الإعلان عن أسماء الشركات التي حصلت، بحسب فرزين، على 6.5 مليارات دولار من العملة الحكومية بسعر 28 ألفاً و 500 تومان للدولار الواحد، في الأيام الأربعين الماضية من أجل "مكافحة الريع والفساد في الحكومة والتزام الشفافية في البيئة الاقتصادية للبلد".

وسبق أن نشرت "إيران إنترناشيونال" وثائق أظهرت أن القطاع الخاص الإيراني "لم يبرم عقودا مع بائعين أجانب للأشهر المقبلة".

علما أن الوثيقة عبارة عن رسالة بعثها رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني إلى الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، جاء فيها: "مشكلتا القطاع الخاص هما ارتفاع سعر العملة في نظام "نيما" من 24 ألف تومان إلى 28.5 ألف تومان، وعدم تغيير سعر الريال المحدد لبيع هذه البضائع الثلاث، ما سيؤدي إلى تضرر هذا القطاع".

كما جاء في رسالة اتحاد مستوردي الأعلاف الحيوانية في إيران: "بالإضافة إلى وقف نحو 25 سفينة من البضائع الأساسية عن العمل، وهي تابعة للقطاع الخاص بانتظار تخصيص العملة الحكومية (نحو 600 مليون يورو)، فإن أكثر من 1.5 مليار دولار من الأعلاف الحيوانية تنتظر منذ أكثر من شهرين تخصيص عملة نيما".

ويأتي هذا بينما أظهرت وثيقة أخرى وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، وتعود إلى شهر ديسمبر (كانون الثاني) الماضي، محمد كاظمي مساعد القائد العام للحرس الثوري، ورئيس منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني، يتطرقان في تقرير آخر صادر عن هذه المنظمة إلى الوضع الاقتصادي في البلاد، معلنا عن "تكدس البضائع الأساسية في الموانئ".

كما وردت في الأيام الأخيرة تقارير عن زيادة أسعار اللحوم والدجاج في إيران، وحذر مسؤولون نقابيون من أن الطلب على شراء هذه المنتجات البروتينية قد انخفض بشكل كبير بسبب ارتفاع أسعارها.

وعشية عيد النوروز في إيران، اقترح شمخاني على رئيسي زيادة أسعار السلع حتى يصبح المنتجون أو المستوردون أكثر استعدادًا لإنتاجها أو توريدها.

وبعد يوم واحد من تجاوز سعر الدولار 50 ألف تومان، ووصول سعر العملة الذهبية، التصميم الجديد، إلى 29 مليون تومان، افتتحت الحكومة مركزًا لتبادل العملات والذهب.

يذكر أنه منذ أن تولى محمد رضا فرزين منصب رئيس البنك المركزي الإيراني، وعد مرارًا وتكرارًا بإنشاء هذا المركز كبديل لسوق العملات الحرة.

وبدأ اليوم، الثلاثاء 21 فبراير (شباط)، مركز صرف العملات والذهب عمله، فيما توقفت تعاملات الدولار واليورو في سوق الصرف الأجنبي الإيراني حتى إشعار آخر.

وتم إنشاء هذا المركز بهدف "جعل سعر الصرف أكثر تنظيماً"، ووفقاً لذلك، يعتبر البيع والشراء خارج مركز الصرافة أو البنوك والوسطاء الرسميين "غير مصرح به" ومرادفًا لـ"التهريب".

وبناءً على ذلك وبأمر من البنك المركزي، تم إيقاف بيع العملات الأجنبية بالبطاقة الوطنية في مكاتب الصرافة.

ووفقًا للقرار الجديد للبنك المركزي، تم تخصيص 300 يورو للسفر البري و 500 يورو للسفر الجوي، وسيتم تسليم عملة السفر للركاب خلف بوابات المطار.

وتقول وسائل إعلام داخل إيران، إن هذا المشروع سيجعل كامل موارد النقد الأجنبي من الصادرات تحت سيطرة البنك المركزي.

مع تنفيذ هذه الخطة، سيضطر كبار المصدرين، وخاصة في مجالات البتروكيماويات والصلب والنحاس وما شابه ذلك، إلى عرض العملة التي يتم الحصول عليها من تصدير منتجاتهم "فقط" في سوق الصرف والعملة والذهب.

ويأمل البنك المركزي أن يكون قادرًا على إعادة الريال إلى قيمته السابقة من خلال تنفيذ هذه الخطة، في حين يعتبر جميع النشطاء الاقتصاديين، تقريبًا، أن "التسعير الإلزامي هو آفة الاقتصاد الإيراني".

ولا يقتصر تحطيم الأرقام القياسية لأسعار العملة والذهب على هذين السوقين فقط، وقد أدى ذلك إلى انتشار السعر المرتفع في جميع الأسواق تقريبًا.

ورغم أن التقارير تشير إلى ركود البيع والشراء في أسواق مثل السيارات والإسكان، إلا أن التغيرات اللحظية في الدولار والذهب تسببت في ارتفاع أسعار المساكن والسيارات بشكل منسق وحدوث اضطراب في الأسواق.

من ناحية أخرى، وبحسب الوثائق التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، فإن النظام الإيراني يواجه أزمة في توفير السلع الأساسية، حيث حذر الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، في رسالة "سرية للغاية" موجهة إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، من النقص المقلق في إمدادات مدخلات الثروة الحيوانية، والوضع "الحرج للغاية" لمخزون ومعروض مسحوق فول الصويا.

وفقًا لهذه الوثيقة، اقترح شمخاني، عشية عيد النوروز، على رئيسي أن يرتفع سعر السلع حتى يصبح المنتجون أو المستوردون أكثر استعدادًا لإنتاج السلع أو توريدها.

وتأتي هذه الزيادة في الأسعار في الوقت الذي قال فيه وزير الاقتصاد والمالية الإيراني، إحسان خاندوزي، يوم الثلاثاء، إن "أعداء الشعب الإيراني تسببوا في زيادة سعر العملة من خلال خلق حالة من الذعر وإثارة التوقعات التضخمية".

وفقًا لخبراء اقتصاديين، فإن انتفاضة الشعب الإيراني ضد النظام، والتي قوبلت بعنف من قبل القوات القمعية للنظام، وتدفق رؤوس الأموال من إيران، وفشل الاتفاق النووي، هي من بين أهم العوامل التي أدت إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق الإيرانية.