اتهم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أحد المتهمين الرئيسيين بقتل السجناء السياسيين في الثمانينيات، وسائل الإعلام بـ"الترويج للجهل"، واصفاً المتظاهرين بـ"الأعداء" ومهدداً إياهم بـ"معاملة قاسية".
وقال رئيسي، الذي كان يلقي كلمة أمام أعضاء "الباسيج" وأنصار النظام في حفل حكومي أمام جامعة طهران، يوم الثلاثاء 27 ديسمبر (كانون الأول): "لن نرحم المعارضين".
يأتي ذلك في حين أنه تم إعدام اثنين من المتظاهرين، والآن يواجه العشرات من المتظاهرين المعتقلين خطر الإعدام.
كما يأتي التهديد بـ"المواجهة القاسية" في وقت قتل فيه النظام الإيراني حتى الآن ما لا يقل عن 500 متظاهر بإطلاق الرصاص الحي في الشوارع.
ووصف رئيسي مرة أخرى الشبان المحتجين بـ"المخدوعين"، قائلاً إن "الشعب يفتح ذراعيه مرحباً بعودة من تم خداعهم".
يذكر أن رئيسي مثل غيره من قادة النظام الإيراني، عدو لدود لحرية التعبير وحرية الإعلام، وقد اتهم وسائل الإعلام بـ"نشر الجهل"، وقال إن "الجهل الحديث هو نفس الجهل القديم لكن وسائل الإعلام لها تأثير واسع".
وخلال انتفاضة المواطنين الحالية ضد النظام الإيراني اتهم النظام وسائل الإعلام والفضاء الإلكتروني بالتورط في الاحتجاجات، وقام باعتقال الكثير من الصحافيين في الداخل، مهدداً وسائل الإعلام الناطقة باللغة الفارسية في الخارج.
كما وصف الرئيس الإيراني الاحتجاجات بـ"أعمال الشغب"، وقال في إشارة إلى مجموعة واسعة من المعارضين للنظام الإيراني: "الاضطرابات الأخيرة كانت مثل حرب الأحزاب وقد شارك الجميع فيها".
وفي معرض دفاعه عن المرشد الإيراني علي خامنئي، الذي كان الهدف الرئيسي للمحتجين خلال الانتفاضة التي عمت البلاد، زعم "التقدم" في إيران، وقال: "هذه الثورة لها قائد فريد في قيادة هذه الأمة؛ حيثما يكون هناك تقدم، فهو يتعلق بالمجالات التي تم الاهتمام فيها بكلمات الإمام والمرشد".
وقال رئيسي إن نظام الجمهورية الإسلامية لا يتراجع أمام مطالب الشعب و"الثورة قررت المضي قدما بقيادة الإمام الخامنئي"، وشدد على أنه "لا يحق لنا العودة".
يشار إلى أن الشعب الإيراني يطالب بإسقاط نظام الجمهورية الإسلامية في مسيراته واحتجاجاته المستمرة.
أعلنت مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران "هرانا"، في تقريرها السنوي عن انتهاك الحقوق الأساسية للشعب الإيراني أنه في عام 2022 أعدم القضاء الإيراني 565 شخصا بمن فيهم 11 امرأة و5 أطفال.
وبحسب هذا التقرير المكون من 63 صفحة والذي نُشر يوم الإثنين 26 ديسمبر(كانون الأول) على الموقع الإخباري لـ "هرانا"، فإن تنفيذ أحكام الإعدام قد ارتفع بنسبة 88 % مقارنةً بعام 2021 وقد شهد صدور هذه الأحكام نموا بنسبة 8 %.
ففي الشهر الماضي، تم إعدام شابين يبلغان من العمر 23 عاما بعد تأكيد حكمهما من قبل المحكمة العليا، وكان أحدهما مجيد رضا رهنورد الذي تم إعدامه علنا في "مشهد" دون علم أسرته.
ويظهر تقرير "هرانا" أن 18.5 % من الإعدامات، عام 2022، تمت في محافظة بلوشستان، ثم تليها محافظة ألبرز في المرتبة الثانية بأكثر من 16 %. كما أن أكثر حالات الإعدام كانت في سجني زاهدان ورجائي شهر كرج.
وقد نُشر هذا التقرير الشامل بالاستناد إلى نحو 13 ألفا و500 تقرير مسجل عن وضع حقوق الإنسان في إيران.
وبالإضافة إلى الإعدامات، تناول التقرير السنوي لـ "هرانا" حالات الوفاة الناجمة عن استخدام السلاح، وانتهاك حقوق النساء، والأطفال، والسجناء، والأقليات الدينية والمذهبية، والعمال والتجار، وانتهاك حرية الفكر والتعبير، ومنع حق الدراسة في مراكز التعليم العليا والجامعية.
وفي حين يقترب العام الميلادي الحالي من نهايته فإن إيران قد شهدت في الأشهر الثلاثة الأخيرة موجة كبيرة من الاحتجاجات ضد النظام.
وخلال 15 أسبوعا الماضية قُتل 500 شخص، على الأقل، بمن فيهم عشرات الأطفال، في الاحتجاجات التي عمت البلاد، بنيران مباشرة من قوات الأمن الإيرانية أو بضربات الهراوات وأدوات القمع الأخرى.
وقد بدأت هذه الاحتجاجات بعد مقتل مهسا (جينا) أميني، الفتاة البالغة من العمر 22 عاما، من سكان مدينة سقز، في حجز دورية الإرشاد بطهران، وعلى الرغم من القمع الشديد من قبل قوات الأمن والشرطة فما زالت الاحتجاجات الشعبية مستمرة في شهرها الرابع.
ومع ذلك، يظهر هذا التقرير السنوي أن انتهاك الحقوق الأساسية للنساء في إيران كان مستمرا لأشهر قبل ذلك، بشكل صارخ.
وتقول "هرانا" إن 322 امرأة تم اعتقالهن بسبب نشاطهن في مجال حقوق المرأة، وكانت ذروة هذه الاعتقالات في منتصف صيف هذا العام.
وقد أكدت مجموعة نشطاء حقوق الإنسان أن أكثر حالات انتهاك حقوق السجناء تمت في شهر ديسمبر من هذا العام. ففيه توفي نحو 20 سجينا، على الأقل، بسبب المرض، وانتحر 14 سجينا آخرين، وقُتل سجينان اثنان، على الأقل، على يد حراس السجن.
كما أشار هذا التقرير إلى 204 حالات من نقل السجناء بشكل غير قانوني إلى الحبس الانفرادي، و102 حالة من الإضراب عن الطعام، و166 حالة من النقل القسري أو نفي السجناء، ونحو 5 آلاف حالة تهديد وضغط على السجناء، و7652 حالة تعذيب جسدي ونفسي.
وأكدت مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران، بعد مراجعة نحو 18 ألف حكم قضائي صادر من الجهات القضائية في إيران عام 2022، أن مئات الأشخاص من الأقليات القومية والمذهبية تم محاكمتهم وإصدار أحكام بحقهم.
كما تستمر مضايقة أتباع الديانة البهائية، والمسيحيين، وأتباع ديانة أهل الحق، والسنة، والصوفيين، وكانت أكثر حالات الانتهاك قد تمت بحق البهائيين في إيران. حيث كان نسبة انتهاك حقوق البهائيين نحو 65 % والمسيحيين نحو 21 % من الحالات التي تم إثباتها لانتهاك حقوق الأقليات الدينية والمذهبية في إيران.
وقد أجريت محاكمات كثيرة بحق النشطاء العماليين، ونشطاء السوق، والنشطاء في مجال حقوق المرأة، والبيئة، والطلاب، وكانت أكثر الأحكام قد صدرت في شهر ديسمبر. وفي المجموع ارتفعت الأحكام الصادرة بحق النشطاء والمواطنين في عام 2022 بنسبة 37 % مقارنةً بالعام الماضي.
ويشير تقرير "هرانا" السنوي إلى أكثر من 21 ألف حالة إساءة معاملة و54 حالة انتحار للأطفال، والزواج القسري لهم، وتسربهم عن الدراسة. هذا وكان المئات من المحتجزين في الاحتجاجات الأخيرة من الأطفال، وقد قتل العشرات منهم في هذه الاحتجاجات.
ووفقا لهذا التقرير، فإن الاحتجاجات في مجال المطالب النقابية والعمالية مستمرة في عام 2022 بجميع المحافظات البالغة 31 محافظة.
في خطوة غير مسبوقة، قام الأمن الإيراني بإجبار طائرة كانت تقل زوجة وابنة أسطورة كرة القدم، علي دائي، على الهبوط في مطار كيش، بعد أن كانت متوجهة من طهران إلى دبي، وعلق دائي على إجراء الأمن الإيراني، قائلا: "هل أرادوا إلقاء القبض على إرهابيين؟".
وأفادت المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" بأن رحلة ماهان رقم 063 التي كانت تقل زوجة وابنة علي دائي، غادرت مطار طهران في الساعة 11:15 بالتوقيت المحلي من صباح اليوم الاثنين، وتوجهت إلى دبي، ولكن إيران أجبرت هذه الطائرة على الهبوط في مطار كيش جنوبي إيران.
وقال شهود عيان لـ"إيران إنترناشيونال" إن القوات الأمنية اقتحمت الطائرة بعد هبوطها في كيش، وقاموا بإنزال أسرة علي دائي، وأعلنوا أنهم ليس مسموحا لهم بمغادرة البلاد.
وأفادت وكالتا "تسنيم" و"إيسنا" الإيرانيتين، نقلاً عن "مصدر مطلع" بأن منع زوجة علي دائي من مغادرة إيران جاء "بسبب نشاط زوجة دائي في الدعوة إلى الإضرابات"، لكنها استطاعت "إلغاء منع خروجها من البلاد بشكل غير قانوني".
وأضافت الوكالتان أنه "قبل مغادرة زوجة علي دائي، مُنعت من السفر إلى دبي بأمر من المحكمة وبموافقة مجلس الأمن في البلاد".
وردا على إجراء النظام الإيراني، قال علي دائي: "ركبت زوجتي وابنتي اليوم الطائرة من مطار الإمام الخميني، بشكل قانوني، للذهاب إلى دبي، لكن النظام قام بإعادة طائرة شركة ماهان من دبي إلى كيش. وتم إنزال ابنتي وزوجتي من الطائرة لكن لم يتم اعتقالهما".
وأضاف هذا اللاعب الذي يملك تاريخا في تدريب المنتخب الإيراني: "إذا كانت عائلتي ممنوعة من المغادرة، لكان جهاز الجوازات التابع للشرطة قد أظهر ذلك. لم يعطني أحد إجابة في هذا الخصوص. أنا حقا لا أعرف ما هو سبب هذه التصرفات؟ هل أرادوا إلقاء القبض على إرهابيين؟".
وأوضح دائي أنه كان من المقرر أن تذهب زوجته وابنته إلى دبي في زيارة تستغرق بضعة أيام ثم تعودان إلى إيران، مؤكدا: "وكان يوم الاثنين المقبل موعد رحلة العودة".
ولفت دائي: "أرى أشياء في حياتي يصعب عليّ تصديقها. لقد عبروا قسم جوازات السفر وصعدوا إلى الطائرة بشكل قانوني تمامًا، لكنهم أعادوا كل هؤلاء الركاب من دبي لإنزال زوجتي وابنتي. إذا كانت هناك مشكلة فلماذا لم يتم اعتقالهما من قبل؟ وإذا لا، فلماذا أعادوهما؟".
وفي وقت سابق، كان الأمن الإيراني قد صادر جواز سفر علي دائي لفترة عند عودته من إسطنبول إلى مطار طهران.
وقال لوكالة الصحافة الفرنسية بعد استرجاع جوازه: "لسوء الحظ، لا أعرف لماذا صادروا جواز سفري وماذا يعني قانونيا إعادته؟".
وكانت وسائل إعلام إيرانية قد أعلنت في وقت سابق أيضا عن إغلاق مشاريع تجارية للاعب كرة القدم علي دائي لدعمه الاحتجاجات الشعبية في البلاد التي اندلعت في إيران منذ أكثر من ثلاثة أشهر إثر وفاة مهسا أميني.
شارك كثير من المواطنين الإيرانيين، اليوم الاثنين 26 ديسمبر (كانون الأول)، في مراسم أربعينية الطفل كيان برفلك (10 سنوات) الذي قتل برصاص الأمن الإيراني في مدينة إيذه، جنوب غربي إيران، وردد المشاركون هتاف "الموت لخامنئي" في هذه المراسم.
وبحسب الصور والتقارير التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، رفع المشاركون في مراسم الأربعينية اليوم أيضا شعارات: "من إيذه إلى كردستان.. روحي فداء لإيران"، و"سواء بالحجاب أو بدونه.. نسير نحور الثورة"، و"أنت العشبة الضارة وأنا المرأة الحرة".
وتأتي مراسم أربعينية الطفل كيان بعد وقت قصير من علم والده، ميثم برفلك بوفاة ابنه. يشار إلى أن الوالد أصيب في حادث هجوم القوات الأمنية الإيرانية نفسه على سيارة الأسرة يوم 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
ونشر رضا برفلك، عم الطفل، مساء الجمعة 23 ديسمبر الحالي، صورة تظهر رادين، الأخ الأصغر لكيان برفلك، بين ذراعي أبيه ميثم، وكتب مخاطبا ابن أخيه الأصغر رادين: "الآن أنت أمله، يشم فيك رائحة كيان، وتعيد ذكريات كيان لأبيك".
وكان ميثم برفلك وزوجته زينب مولايي راد مع طفليهما كيان ورادين عائدين إلى منزلهم في سيارتهم مساء 16 نوفمبر الماضي عندما أطلقت قوات الأمن الإيرانية الرصاص عليهم بأسلحة نارية بساحة الهلال الأحمر في إيذه.
وغرد مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جاك سوليفان، في وقت سابق: "أفكّر في عائلة كيان، قُتل الطفل البالغ من العمر 9 سنوات حين أطلقت قوات الأمن النار على سيارة عائلته. سنواصل سعينا لمحاسبة الذين قتلوا كيان والعديد من الإيرانيين الشجعان الآخرين".
وأعربت اليونيسيف في بيان عن قلقها البالغ إزاء مقتل 580 طفلاً في الشرق الأوسط منذ بداية عام 2022، ومقتل حوالي 50 طفلاً في الانتفاضة الشعبية في إيران، ووصفت وفاة كيان برفلك بـ"أحدث مثال مروع" لهذه الحالات.
مراسم أربعينية ضحايا الانتفاضة الإيرانية في سقز وسنندج غربي إيران
شارك الأهالي في مدينة سقز، غربي إيران، اليوم الاثنين، في مراسم أربعينية دانيال بابندي، المراهق الذي يبلغ 17 عاما من العمر والذي قتله عناصر الأمن الإيراني، ورفعوا شعارات مناهضة للنظام.
وأظهرت مقاطع فيديو تلقتها "إيران إنترناشيونال"، اليوم الاثنين، مشاركة واسعة للأهالي في هذه المراسم التي أقيمت في مقبرة آيجي بمدينة سقز، ورفع خلالها الأهالي شعارات مناهضة للنظام الإيراني.
وفي سنندج، رفع الأهالي في مراسم أربعينية آرام حبيبي، شعار "المرأة والحياة والحرية"، باللغة الكردية.
ونشرت منظمة "هنغاو" لحقوق الإنسان مقطع فيديو من مراسم أربعينية حبيبي الذي قتل في الانتفاضة الشعبية، والتي يرفع خلالها الأهالي شعارات منها: "لا تبكي نجلك يا والدة.. نعدك بالانتقام"، و"كردستان باقية ما دام الكردي باقيا".
وكان ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي قد أشار في وقت سابق إلى مراسم أربعينية كيان برفلك، وآيلار حقي، وحميد رضا روحي، وسبهر مقصوري، وغيرهم من ضحايا الانتفاضة في الأيام الأخيرة، وكتب: "قتل الحرس الثوري العديد من الأطفال والشباب الأذكياء والشجعان المفعمين بالأمل والحياة. لن نترك الأسر الثكلى وحدها".
كما ستقام مراسم أربعينية آيلار حقي، الشابة التي قتلها النظام الإيراني، غدا الثلاثاء في مقبرة "وادي الرحمة" في مدينة تبريز شمال غربي إيران.
يذكر أن آيلار حقي تم قتلها على يد القوات القمعية خلال احتجاجات المواطنين يوم 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في تبريز.
وكانت آيلار حقي التي تبلغ من العمر 23 عامًا طالبة في كلية الطب بجامعة تبريز الحرة، وقُتلت خلال احتجاجات 16 نوفمبر، لكن الشرطة الإيرانية زعمت أن هذه الطالبة توفيت في حادث سقوط "داخل حفرة بجوار برج شهران في تبريز".
كما دخل أصحاب المحال التجارية بمدينة بوكان، شمال غربي إيران، أمس الأحد، في إضراب واسع، ورفضوا فتح محالهم تزامنا مع أربعينية ضحايا المدينة، الذين سقطوا في الانتفاضة الشعبية ضد النظام. كما نزل الأهالي إلى الشوارع رغم الأجواء الأمنية المشددة، ورددوا هتاف "الموت للديكتاتور".
عقب طلب مسؤول أوكراني تدمير مصانع تصنيع الطائرات المسيرة في إيران، هدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، بأن هذا الطلب له "عواقب سياسية وقانونية".
وقال كنعاني، اليوم الاثنين، 26 ديسمبر (كانون الأول): "نحن نعتبر أن لغة التهديد من قبل السلطات الأوكرانية غير مسؤولة، ونحمّل أوكرانيا العواقب السياسية والقانونية لمثل هذه التصريحات التهديدية".
هذا ولم يحدد المسؤول الإيراني بالضبط ما كان يقصده بـ"التبعات السياسية والقانونية".
في غضون ذلك، تحقق الأمم المتحدة في مصدر الطائرات المسيرة التي تم إسقاطها في أوكرانيا.
يذكر أنه في وقت سابق، طالب مستشار رئيس أوكرانيا، ميخائيل بودلياك، بتدمير مصانع الطائرات المسيرة والصواريخ في إيران واعتقال موردي المعدات.
وقبل أيام قليلة، وردا على تصريحات الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في الكونغرس الأميركي، الذي وصف إرسال طائرات مسيرة من إيران إلى روسيا بـ"مساعدة إرهابي لإرهابي آخر"، قال كنعاني: "يجب أن يعلم زيلينسكي أن صبر إيران الاستراتيجي لن يكون بلا حدود في مواجهة الاتهامات التي لا أساس لها".
وقد اتهمت كييف والدول الغربية مرارًا النظام الإيراني بتزويد روسيا بطائرات مسيرة لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا.
وفي الآونة الأخيرة، قال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، في إشارة إلى خطة روسيا لتوفير معدات عسكرية متطورة للنظام الإيراني مقابل مئات الطائرات المسيرة: "أصبحت إيران واحدة من أكبر الداعمين العسكريين لروسيا".
تصريحات مكررة حول الاتفاق النووي والمحادثات مع الرياض
إلى ذلك، جدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في مؤتمره الصحافي الأسبوعي مواقف إيران بشأن الاتفاق النووي والحوار مع المملكة العربية السعودية.
وقال: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تربط سياستها الخارجية بالاتفاق النووي واستئناف الاتفاق. والاتفاق النووي من بين قضايا سياسة إيران الخارجية ونحن نحاول ونخطط لتحقيقها.
يشار إلى أن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي توقفت منذ عدة أشهر، وأعلنت الولايات المتحدة أنه بسبب الاحتجاجات والقمع العنيف الذي واجهته من قبل النظام الإيراني، فإن هذه المفاوضات ليست من أولويات البيت الأبيض.
وقال كنعاني أيضا عن إمكانية عقد جولة أخرى من المفاوضات بين طهران والرياض بوساطة بغداد: "بالنظر إلى الأجواء القائمة، هناك إمكانية لعقد جولة جديدة من المفاوضات بين البلدين في بغداد".
وأضاف: "جرى حوار جيد وإيجابي مع التعبير عن حسن النية لمواصلة الحوار بين وزيري خارجية البلدين على هامش قمة بغداد -2".
قام عدد من المتظاهرات اللواتي قُبض عليهن في إيران وتعرضن للتحرش الجنسي من قبل رجال الأمن في إيران أثناء احتجازهن أو استجوابهن بتزويد "إيران إنترناشيونال" برواياتهن حول هذه التحرشات الجنسية.
وبحسب هذه التقارير، فإن أعمال العنف الجنسي ضد المعتقلات لم تقتصر على مدينة واحدة أو مركز احتجاز وسجن واحد.
وتشير التقارير التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" إلى أن المتظاهرات تعرضن لمضايقات جنسية من قبل عناصر الأمن في إيران على الأقل في مدن طهران وكرج ومشهد وآمل وأصفهان وسنندج.
وقالت إحدى المتظاهرات في طهران لـ"إيران إنترناشونال": "عندما تم اعتقالي باللكمات والركلات والهراوات، أخذوني إلى معسكر ولي عصر بالقرب من ميدان سباه. أجبرونا على أن نتعرى بالكامل. ولمسوا الجزء السفلي من أجسادنا، ثم سكبوا الماء المثلج علينا وعرضونا لصدمات كهربائية باستمرار ".
وأضافت: "أرادوا انتزاع اعتراف منا، لكنني رفضت. وهددوا باغتصابي وبعد 20 يوما أطلق سراحي بكفالة".
وأكدت هذه المتظاهرة: "والدي يقول إن ما فعلوه بكم لم يفعله بنا العراق كأسرى حرب".
كما قالت متظاهرة أخرى في مشهد، كانت أيضًا ضحية تحرش جنسي من قبل رجال الأمن، لـ"إيران إنترناشيونال": "كنا 12 شخصًا أخذونا إلى غرفة معًا وأجبرونا على التعري أمام رجال الأمن". ثم أمرونا بأن نقفز وطوال الوقت كان الضباط يضحكون بجنون".
وقالت متظاهرة اعتقلت في طهران لـ"إيران إنترناشيونال": "تم اعتقالي في شارع انقلاب ونقلوني إلى شرطة التحري. كان هناك رجلان وامرأة في الشاحنة. بعد الخروج من السيارة، قيدوني بأصفاد بلاستيكية وقام الضباط بتفتيش جسدي بأبشع الطرق الممكنة".
وأضافت هذه المتظاهرة: "مهما صرخنا أن هناك شرطة نسائية، لا تلمسونا أنتم، يقولون لنا اخرسن.. لقد تعرضنا للأذى، لكن لا يمكننا ترك الوضع يعود إلى ما كان عليه من قبل".
وفي آمل، قالت متظاهرة لـ"إيران إنترناشيونال": "عندما تم اعتقالي، قاموا بلمس فخذي والضغط عليه وأخذوا يصرخون: سنفعل شيئًا حتى لا ترغبين في العيش بعد الآن".
وتابعت المتظاهرة: "في مركز الاعتقال لمسني الضابط مرة أخرى، وبدأت بالصراخ، وظلوا يضغطون على ثديي أثناء الاستجواب. عندما تم الإفراج عني بكفالة، تعهدت بالوقوف بحزم ومواصلة النضال".
وفي وقت سابق، أفادت "هيومان رايتس ووتش"، في تقرير بعنوان "القمع الوحشي" للمتظاهرين في سنندج، بناء على مقابلات مع 14 ضحية وشاهدًا وعائلات ثلاثة من المعتقلين، بوقوع اعتداء جنسي على عدد من النساء المحتجزات وتهديدهن بالاغتصاب.
كما أشارت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير بعنوان "النظام الإيراني يستخدم الاغتصاب لفرض العفة" إلى حالات اعتداء جنسي على السجينات.
وبحسب هذا التقرير ، فإن أحد المعايير المزدوجة للنظام الإيراني هو أنه يعتقل النساء تحت مسمى الفجور ثم يتحرش بهن جنسياً.
وكتبت "سي إن إن" أيضًا في تقرير، أنها بعد شهرين من التحقيق، اطلعت على وقوع حوالي 11 حالة عنف جنسي ضد متظاهرات ومتظاهرين في مراكز الاحتجاز الإيرانية، وجميعها تقريبًا حدثت في مناطق كردية.
وأكدت الشبكة أيضًا أن بعض هذه الحالات شملت عدة ضحايا وأن رجال الأمن سجلوا الاعتداءات الجنسية لابتزاز المتظاهرين.
كما تم نشر العديد من مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أظهرت قيام الضباط بالاعتداء الجنسي على المتظاهرات أثناء اعتقالهن.