أهالي زاهدان في الشوارع بعد صلاة الجمعة.. وشعارات ضد خامنئي والحرس الثوري الإيراني

قال إمام جمعة السنة في زاهدان إيران، عبد الحميد إسماعيل زاهي، مخاطبا السلطات في بلاده: "أعيدوا الجنود إلى الثكنات، وليبقوا فيها ويحاولوا الدفاع عن الوطن ويتجنبوا قمع شعبهم".

وأشار إمام جمعة أهل السنة في زاهدان إلى أن النظام الحالي جاء إلى السلطة بدعم من الشعب، وقال: "هذه الثورة لم تأت بانقلاب عسكري ولا بالسلاح بل بالدعم الشعبي والانتفاضة".

وتابع بالقول: "النظام سيبقى ما دام الشعب يريده. إن بقاء النظام يستمر طالما يدعمه المواطنون. لا يمكن الحفاظ على النظام باستخدام السلاح والجنود والقوة والاعتقال".

وأضاف في جزء آخر من خطبه، أن "الحفاظ على الدين" أفضل من "الحفاظ على نظام الحكم"، وقال: "النقطة المهمة هي الحفاظ على الدين وبقاؤه، ولا ينبغي التضحية بالدين من أجل النظام".

وقال مخاطباً قادة النظام الإيراني: "لا تضحوا بالدين من أجل النظام، بل العكس هو الصحيح". كان الدين موجودًا قبل النظام وسيستمر".

وأشار عبد الحميد إسماعيل زهي إلى إصدار اتهامات مثل "الحرابة" والإعدامات بحق المحتجين وكذلك إلى الاعتداء الجنسي والاغتصاب في السجون، وقال: "أحيانًا أفكر بيني وبين نفسي عمن أذن بهذه الأشياء؟".

وانتقد عبد الحميد إسماعيل زهي قمع المتظاهرين، وقال مخاطبا السلطات: "الرد على حجارة المتظاهرين ليس بالرصاص. لا تستهدفوا شخصًا ليس لديه سلاح ولم يضرب أحدًا. بقتل الناس وإعدامهم وإظهار العنف، ستزداد المشاكل".

وأعلن عن تشكيل محكمة للنظر في حادثة الجمعة الدامية بزاهدان التي راح ضحيتها عشرات المحتجين، وقال: "ستقدم المحكمة الأسبوع المقبل تقريراً عن النتائج الأولية لهذه الحادثة".

وأعلنت وزارة خارجية لوكسمبورغ، أن مواطنا من أصل إيراني، حكم عليه بالإعدام في ‎إيران، دون ذكر الاسم والتفاصيل، وناقش وزير خارجية لوكسمبورغ، جان أسيلبورن، هذا الموضوع مع نظیره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

كما أعلنت وزارة خارجية لوكسمبورغ، في بيان، أن جان أسيلبورن تحدث مع وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان حول الوضع في ‎إيران.

وتم التأكید في هذا البيان أن لوكسمبورغ تدعم جهود الاتحاد الأوروبي في الوقوف مع المحتجين الإيرانيين.

كما أعلنت وزارة خارجية لوكسمبورغ أن هذه الدولة تعارض عقوبة الإعدام دون استثناء وتعتبرها قاسية وغير إنسانية.

وفي هذا الإعلان، تم التأكيد على أن المحتجين في إيران يخاطرون بحياتهم من أجل حقوقهم الأساسية.

ولم تقدم وزارة خارجية لوكسمبورغ تفاصيل أخرى عن هذا المواطن ووقت اعتقاله.

يشار إلى أنه بعد الانتفاضة الثورية للشعب الإيراني، تم اعتقال عدد من المواطنين الأوروبيين في إيران، وصرح الاتحاد الأوروبي أن هدف النظام الإيراني من اعتقالهم هو إجراء صفقات سیاسية بهم مع الدول الغربية.

وفي غضون ذلك، قضت السلطات الإيرانية بسجن عامل الإغاثة البلجيكي أوليفييه فانديكاستيل 28 عاما.

وأعرب وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن، في مؤتمر صحفي، عن قلقه الشديد إزاء تصرفات السلطات الإيرانية بإطلاق النار على المتظاهرين، وخاصة النساء والأطفال، وفي معرض حديثه عن حالات انتهاكات حقوق الإنسان في قمع الاحتجاجات الإيرانية، أكد أن هذه الإجراءات الإيرانية لن تمر دون عقاب.

وقال وزير الخارجية الأميركية: "نحن وبقية العالم شهدنا اعتقالات جماعية ومحاكمات شكلية، وإعدامات واللجوء إلى العنف الجنسي كوسيلة لقمع الاحتجاجات في ‎إيران. هذا النوع من انتهاك حقوق الإنسان لم ولن يظل بلا عقاب".

وتأكيدا على تصميم واشنطن على منع إيران من حيازة أسلحة نووية، لا يزال بلينكن يعتبر الدبلوماسية أفضل طريقة للتعامل مع هذه القضية، لكنه أشار إلى أنه على الرغم من جهود الولايات المتحدة وحلفائها، لم تظهر إيران أي رغبة في العودة إلى تعهداتها في الاتفاق النووي.

كما أشاد رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي، ديفيد بارنيا، خلال خطاب له، بشجاعة المحتجين الإيرانيين في الأشهر الثلاثة الماضية، وقال: إن النظام الإيراني اختار التعامل مع هذه الاحتجاجات بوحشية لا حدود لها وإطلاق النار على النساء والفتيات وحتى الأطفال.

وأضاف رئيس الموساد: "آلاف الأشخاص يقتلون في الشوارع في حالة من العجز وعدم وجود الدعم. المتظاهرون لم يعودوا خائفين، فقد وضعوا الخوف جانبا".

من ناحية أخرى، في إطار استمرار حملة قبول تبني قضايا السجناء سياسيا في إيران، فإن عشرة أعضاء في البرلمان النيوزيلندي، بينهم "كلريز قهرمان" ذات الأصل الإيراني، تبنوا سياسيا قضية 12 سجينًا محتجًا في إيران.

وأسماء هؤلاء المعتقلين السياسيين: محمد قبادلو، وحمید قره حسنلو، وفرزانه قره حسنلو، وتوماج صالحي، وسامان سیدي، ومحمد مهدی کرمي، وبرهام بروری، وفهیمه کریمي، ورها آجوداني، وأمير محمد جعفري، ونيلوفر حامدي، وآيدا راستي.

وفي نفس الوقت الذي يستمر فيه الدعم الدولي للسجناء السياسيين الإيرانيين، يتزايد الضغط الدولي على مختلف مؤسسات النظام الإيراني في أعقاب العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على مؤسسة الإذاعة والتليفزيون الإيرانية، حيث أكدت شركة الأقمار الصناعية يوتلسات في بيان أنها أوقفت جميع خدمات البث لشبكات مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية.

في غضون ذلك، كتبت الناشطة الإيرانية المعارضة، مسيح علي نجاد في تغريدة على تويتر أن مكتب الرئيس الفرنسي أبلغها في اتصال هاتفي أن ماكرون لم يعقد لقاء رسميا مع وزير الخارجية الإيراني ولم يصافحه خلال الاجتماع الدولي الأخير حول العراق في الأردن.

وأضافت مسيح علي نجاد: أكد مكتب الرئاسة الفرنسية أن "ماكرون مؤيد للثورة الإيرانية الجديدة"، وأشار إلى أن أمير عبد اللهيان حاول التقرب من ماكرون في الاجتماع الأردني، لكن الرئيس الفرنسي لم يصافحه قط.

من ناحية أخرى، أدان رئيس وزراء أيرلندا، ليو فارادكار، يوم الأربعاء 22 ديسمبر في البرلمان، قمع احتجاجات الشعب الإيراني، وقال إن الإيرانيين يطالبون بحقوق أساسية ومتساوية، وكذلك حقوق الأقليات العرقية. كما طالب فارادكار بوقف إعدام المتظاهرين.

وقد نشرت العضو في البرلمان الأيرلندي، بريد سميث، في حسابها على إنستغرام صورة تحث علی وقف إعدام المتظاهرين في ‎إيران، وکتبت: إن محمد أمين أخلاقي، وجواد زركران، وأمير علي غلامي، ثلاثة مواطنين إيرانيين يواجهون الإعدام الوشيك بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات، وطالبت السلطات الإيرانية بوقف إعدام المتظاهرين.

كما أشار وزير الخارجية الإيطالية الجديد أنطونيو تاجاني، إلى أنباء عن وفاة فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا في إيران بعد اعتقالها واغتصابها من قبل القامعين وقال: "الوضع في إيران غير مقبول. وبمجرد وصول السفير الإيراني الجديد، سنقوم باستدعائه".

كما قال السيناتور الجمهوري الأميركي جيمس لانكفورد في تغريدة على تويتر إن على الحكومة الأميركية إدانة تصرفات النظام الإيراني في قمع الاحتجاجات، والوقوف إلى جانب الشعب الإيراني الذي يقاتل من أجل حريته.

وبمرور ثلاثة أشهر على الانتفاضة الثورية للشعب الإيراني، تم نشر جوانب جديدة من القمع الدموي للاحتجاجات، فقد وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير عن جمعة زاهدان الدامية بأنها "أكثر قمع دمويةً في العام" وكتبت: "لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن إيران يجب أن تولي الجرائم التي ترتكبها قوات الأمن في مناطق مثل زاهدان اهتماما خاصا".

ومع ذلك، تواصل السلطات الإيرانية التأكيد على استمرار السياسات القمعية ضد الانتفاضة الثورية للشعب.

وقد طالب محسن أراكي، عضو جمعية معلمي الحوزة ومجلس تشخیص مصلحة النظام، القضاء بألا یتساهل بأي شكل من الأشكال في موضوع تنفيذ أحكام المتظاهرين المحكوم عليهم بـ "الحرابة" و"الإفساد في الأرض".

وكتبت صحيفة "جوان" التابعة للحرس الثوري الإيراني في مقال أن مبلغ عقد لاعبي كرة القدم المحتجين على عقوبة الإعدام يجب تخفيضه إلى النصف أو تغريم لاعبي فريق برسيبوليس والاستقلال.

وفي إشارة إلى الاحتجاجات، قال محمد مقيمي، رئيس جامعة طهران: "في هذه الأيام، يتعرض النظام الإسلامي للهجوم بظلم كامل بحجة حرية المرأة".

وأضاف: "البعض لا يريد أن يفهم ويعترف بهذه الحقيقة، أن النظام الإيراني والثورة غيرا (حسنا) الوضع الاقتصادي والاجتماعي للشعب".

وكانت الشعارات الليلية في مناطق صادقية، ودربند، وشريعتي في طهران والاحتجاجات الرمزية أو حرق رموز النظام الإيرانية على طرق ساوه ورشت وبرازجان جزءًا آخر من احتجاجات مساء الخميس.

وكانت مدينة سميرم بمحافظة أصفهان مسرحا لتظاهرة في الشارع لمجموعة من الناس يحتجون ويرددون شعارات مناهضة للنظام الإيراني مساء الخميس 22 ديسمبر.

وأكد المتظاهرون في سميرم معارضتهم للنظام الإيراني ودعمهم للاحتجاجات العامة من خلال ترديد شعارات مثل "الموت لخامنئي، اللعنة على خميني" و"الموت للديكتاتور".

وكان شعار "نقسم بدماء رفاقنا نقف حتى النهاية" أحد شعارات مظاهرات الشوارع للمحتجين مساء الخميس في مدينة سميرم.

واستمرت احتجاجات الشوارع حتى ساعات متأخرة من الليل في سميرم، في حين زاد عدد المتظاهرين، وواصلوا، خاصة في منطقة "ساحة الشهداء"، ترديد الشعارات المناهضة للنظام الإيراني بإشعال النار.

وبدأت مظاهرات الشوارع في سميرم بعد ساعات من إحياء ذكرى الأربعين لمراد بهراميان، أحد ضحايا الاحتجاجات العامة. خلال هذا الحفل، قرأت ابنة مراد بهراميان الصغيرة نصًا على قبر والدها وتظاهر الحاضرون على قبر هذا المتوفى ورددوا شعارات مناهضة للنظام.

وشهدت مدينة كامياران بمحافظة كردستان، مساء الخميس، احتجاجات حاشدة في الشوارع. وقطع المتظاهرون بعض شوارع كامياران بحرق الإطارات، ثم نظموا مسيرة احتجاجية في عدة مناطق بالمدينة.

وكانت شعارات "الموت لخامنئي" و"الموت للديكتاتور" من بين شعارات الاحتجاجات في شوارع كامياران مساء الخميس.

وفي طهران، شهدت مناطق متفرقة من العاصمة، مساء الخميس، شعارات محتجين ضد النظام الإيراني.

وواصلت مجموعة من المتظاهرين في المجمعات السكنية بشارع شريعتي احتجاجاتهم الليلية بترديد شعارات "الموت للحرس الثوري" و"الموت للباسيج" و"الموت لخامنئي" و"الموت للديكتاتور".

وكان شعار "هذا العام هو عام الدم سيسقط فيه علي خامنئي" من بين الشعارات الليلية للمحتجين في منطقة شارع شريعتي.

كما رددت مجموعة من المتظاهرين شعارات مناهضة للنظام من منازلهم ومجمعاتهم السكنية في صادقية، غربي طهران، مساء الخميس 22 ديسمبر.

وكان من بين الشعارات الليلية للمحتجين في حي صادقية: "كل هذه السنوات من الجريمة، الموت لولاية الفقيه"، "الموت لخامنئي"، "الموت للديكتاتور".

وشهد حي دربند بطهران أيضًا شعارات ليلية لمجموعة من المتظاهرين مساء 22 دیسمبر. وردد المحتجون في هذه المنطقة هتافات من داخل منازلهم ووحداتهم السكنية مثل "الموت للديكتاتورية" و"الموت لنظام الجمهورية الإسلامية".

وبعد يومين من قيام قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، بتهديد المتظاهرين والمعارضين للنظام داخل وخارج البلاد، قامت مجموعة من المحتجين مساء الخميس على طريق ساوه، جنوبي طهران، بإضرام النار في لافتة عليها صورة قاسم سليماني القائد السابق لهذه القوة.

ووفقا لمقاطع فيديو تم تداولها علی الشبكات الافتراضية أضرمت مجموعة من المتظاهرين في رشت، شمالي إيران، النار في لوحة إعلانية تحتوي على صور خامنئي وخميني.

وفي مدينة برازجان بمحافظة بوشهر، جنوبي إيران، مساء الخميس، في احتجاج رمزي، حول مجموعة من المتظاهرین مياه إحدى الساحات الرئيسية بالمدينة إلی لون الدم تخليدا لذكرى قتلى الاحتجاجات.

ومن بين الأسباب التي قدمها النواب لإعلان الحرس الثوري إرهابيًا: قمع المتظاهرين، وإرسال طائرات مسيرة إلى روسيا.

يأتي قرار البرلمان الهولندي فيما سبق وعقد البرلمان الألماني جلسة أخرى، يوم الخميس 15 ديسمبر (كانون الأول)، حول موضوع دعم الاحتجاجات الشعبية في إيران، حيث طالب عدد من أعضاء هذا البرلمان بوضع الحرس الثوري وأعضاء البرلمان الإيراني، ومسؤولين في القضاء الإيراني على قائمة الإرهاب في أوروبا.

كما انتقد ممثلو أحزاب المعارضة في اجتماع البرلمان الألماني عدم كفاية الإجراءات ضد النظام الإيراني، بما في ذلك "عدم إدراج اسم الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية".

كما عبّر أعضاء البرلمان الأوروبي، في اجتماع لهم، قبل شهر، عن دعمهم لانتفاضة الشعب الإيراني، وطالبوا بإدراج الحرس الثوري الإيراني بأكمله في قائمة المنظمات الإرهابية، وإغلاق سفارات النظام الإيراني في أراضي الاتحاد الأوروبي.

وقال تشارلي ويمرز، عضو البرلمان الأوروبي من السويد: "لقد كنا نائمين لفترة طويلة.

يطالب المتظاهرون الإيرانيون بالطلاق وليس استشارات الزواج مع نظام الجمهورية الإسلامية. علينا إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية وطرد الدبلوماسيين الإيرانيين".

وكانت هانا نيومان، نائبة حزب الخضر الألماني في البرلمان الأوروبي، أحد النواب الآخرين الذين طالبوا بإدراج اسم الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية في الاتحاد الأوروبي.

وانتقدت سياسات الاتحاد الأوروبي وجوزيب بوريل، قائلةً: "الحرس الثوري يختار أجمل المتظاهرات ويغتصبهن حتى لا يجرؤ الآخرون على الاحتجاج. ما الذي يجب عليهم فعله حتى ندرج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية؟"

كانت الحكومة الألمانية قد أعلنت، قبل شهر ونصف، أن الاتحاد الأوروبي سيقرر إدراج الحرس الثوري في حزمة العقوبات الجديدة ضد النظام الإيراني.

وفرض الاتحاد الأوروبي، في الأشهر الأخيرة، عقوبات على النظام الإيراني، كما تم إدراج قادة الحرس الثوري وقوة الشرطة في المحافظات الإيرانية، الذين لعبوا دورًا في قمع المحتجين، في قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي.