وزير الدفاع الإسرائيلي: قادرون على القيام بعمليات عسكرية ضد منشآت إيران النووية

وبحسب فيديو تلقته "إيران إنترناشیونال"، وصل جثمان فائق مام قادري إلى مهاباد من أرومية مساء الأربعاء، وتوجه حشد كبير من أهالي مهاباد للقاء جثمانه في الشوارع ونظموا مظاهرة احتجاجية.

وفي فيديو حصلت عليه "إيران إنترناشيونال"، ردد أهالي مهاباد الذين‌ جاءوا لتشییع جثمان قادري، شعار: "أمي لا تبكي لابنك، نعدك بالثأر له" و"الشهيد لن يموت".

كما تظهر مقاطع الفيديو التي تلقتها "إيران إنترناشیونال" أشخاصًا يحملون جثمان فائق وهم يهتفون: "اسمك عظيم یا کردستان، إنه يهز العدو".

وكان مام قادري يبلغ من العمر 37 عامًا وأب لابن يبلغ من العمر 13 عامًا اسمه آجوا وابنة تبلغ من العمر سبعة أعوام تدعى آوان.

وبحسب تقرير وصل إلی "إيران إنترناشیونال"، اتصلت عائلة مام قادري بفائق وأبلغته أن قوات الحرس الثوري الإيراني تخطط لاعتقال "دنا"، الشقيق الأصغر له.

ركب فائق مع أحد أصدقائه مسعود فرج زاده السيارة وعادا إلى المنزل، لكن قوات الحرس الثوري الإيراني أمرتهما أن یقفا بالقرب من منزله وقبل أن تقف السیارة، أطلق الضباط النار على السيارة.

وبحسب إفادات شهود العيان، أصابت ثماني رصاصات فائق، رصاصتان في رأسه، وأخريان في ظهره، واثنتان في يده، وواحدتان في ساقه.

بعد هذا الحادث، وضعت قوات الحرس الثوري الإيراني كلا من ركاب السيارة المصابين، مام قادري وفرج زاده، في شاحنة قمامة زرقاء وأخذتهما بعيدًا عن مكان الحادث.

ولا يزال مسعود فرج زاده في حالة خطيرة ويخضع للعلاج في المستشفى.

في غضون ذلك، ضغطت قوات الحرس الثوري الإيراني على أسرة مام قادري لتشييع الجنازة دون حضور الجمهور وبحضور قوات القمع.

كما تم اعتقال دنا مام قادري، شقيق فائق، في نفس الليلة وتم الإفراج عنه بكفالة بعد أيام قليلة.

وقد تم تقديم مشروع هذا القانون، الذي يتضمن توسيع العقوبات ضد النظام الإيراني، وإغلاق مركز هامبورغ الإسلامي، في حين حددت وكالة الأمن الداخلي الألمانية في تقاريرها، مركز هامبورغ الإسلامي كمكان لنشر التطرف والتجسس على الإيرانيين في الخارج.

وقال عضو البرلمان الألماني، نيلز شميد، في جلسة البرلمان يوم الأربعاء، مشيرا إلى دعم أعضاء البرلمان الإيراني لإعدام المتظاهرين: "يجب أيضًا فرض عقوبات علی البرلمانيين الإيرانيين، تمامًا كما تمت معاقبة نواب الدوما الروس".

كما دعت عضوة البرلمان الألماني، دريا ترك إلى فرض عقوبات علی البرلمانيين الإيرانيين لمطالبتهم بإعدام المحتجين المسجونين.

وقال جريجور جيزي وهو عضو آخر بالبرلمان الألماني، في اجتماع الموافقة على هذا القانون: "نواب البرلمان الإيراني طالبوا بإعدام المتظاهرين، بينما تم اعتقال 14 ألف شخص خلال الاحتجاجات".

وأشارت البرلمانية الألمانية، ريناتا آلت، إلى القمع العنيف للاحتجاجات السلمية في إيران، وشددت على ضرورة وقف المحادثات النووية مع النظام الإيراني.

وقالت: "المرأة الإيرانية لا تخاف من النظام ولا يحق لنا أن نخاف من مواجهة نظام الجمهورية الإسلامية".
كما قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني، نوربرت روتجن، في هذا الاجتماع: "يجب ممارسة أقصى قدر من الضغط على النظام الإيراني ودعم أكثر للمتظاهرين. فالمتظاهرون يشعرون أنهم لا يحصلون على الدعم اللازم".

وقد انتقد روتجن في كلامه عدم تنفيذ تعهد وزارة الخارجية الألمانية بإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية بأوروبا.

وقال كاوه منصوري، وهو عضو آخر في البرلمان الألماني: "الناس يريدون إيران بدون الجمهورية الإسلامية".

من ناحية أخرى، أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، ردا على تصريحات ممثلي أحزاب المعارضة، أنها ستواصل المشاورات مع الدول الأوروبية الأخرى للضغط على النظام الإيراني.

وأضافت: "نعمل على حزمة العقوبات المقبلة بحق المسؤولين عن قمع الاحتجاجات الإيرانية، وستتم الموافقة عليها الأسبوع المقبل".

وشددت وزيرة الخارجية الألمانية: "طالما تقتضي الضرورة، فسنقف إلى جانب رجال ونساء إيران وسننقل أصوات الأطفال المقتولين إلى العالم".

وأشارت بيربوك إلى أنه "نحاول عقد جلسة خاصة حول الوضع في إيران بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للالتزام بآلية تحقيق".

وكانت الحكومة الألمانية قد أعلنت سابقا أن الاتحاد الأوروبي سيقرر إدراج الحرس الثوري في حزمة العقوبات الجديدة ضد إیران.

كما وعدت وزيرة خارجية ألمانيا بأن إصدار التأشيرات للمسؤولين الإيرانيين سيكون محدودًا.

وفي الوقت نفسه قال رئيس الاتحاد الأوروبي شارل ميشال، إثر استمرار ضغط الاتحاد الأوروبي على قامعي الاحتجاجات الإيرانية: "ندرس حاليًا فرض مزيد من العقوبات على السلطات الإيرانية لقمع الاحتجاجات السلمية".

من ناحية أخرى، أعدت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان البلجيكي أيضًا مشروعا لدعم المرأة وحماية حقوق الإنسان في إيران.

وتم إعداد هذا المشروع، الذي سيتم التصويت عليه للمصادقة النهائية يوم الجمعة في البرلمان البلجيكي، بمبادرة من "دريا صفائي"، ممثلة من أصول إيرانية في البرلمان البلجيكي.

ووضع الحرس الثوري في قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي وإدانة العنف ضد المتظاهرين في إيران والدفاع غير المشروط عن نضالات المرأة الإيرانية من بين أهم أجزاء هذا المشروع.

من جهة أخرى، ‏أعلن زعيم المعارضة في مجلس الشيوخ الأسترالي، إلى جانب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، وأحد ممثلي الحزب الليبرالي الأسترالي في مجلس النواب، أنه في لقاء مع ممثلي السفارة الإيرانية، طالبوا بوقف فوري للعنف، وانتهاكات حقوق الإنسان، وإيذاء النساء والفتيات والمتظاهرين.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في 17 أكتوبر (تشرين الأول)، عن فرض عقوبات على 15 فردًا وكيانا إيرانيا على خلفية مقتل الشابة مهسا أميني، وقمع الاحتجاجات في إيران.

وطالت عقوبات الاتحاد الأوروبي "شرطة الأخلاق" الإيرانية، ورئيسها محمد رستمي، وكذلك رئيس فرع طهران بـ"شرطة الأخلاق"، أحمد ميرزائي.

ومن جانبها، كانت وزارة الخارجية البريطانية قد أعلنت سابقا عن فرض عقوبات على "شرطة الإرشاد"، وكذلك على غلام رضا سليماني، رئيس قوات الباسيج في الحرس الثوري الإيراني، وحسن كرمي، قائد القوات الخاصة بالشرطة، وحسين أشتري، القائد العام للشرطة في إيران.

وكانت واشنطن قد اعتمدت سابقا عقوبات مماثلة أيضا.

وفي استمرار لنهج النظام الإيراني في تهديد المحتجين، وتعليقا على استمرار الاحتجاجات وقمع المتظاهرين، قال قائد القوات البرية بالجيش الإيراني، كيومرث حيدري: لم يتم مواجهة هؤلاء الاشخاص مثلما طالب أنصار النظام، لأن هذه رغبة المرشد خامنئي.

وأضاف حيدري: "لكن عندما تصدر أوامر المرشد بمواجهة المحتجين، فلن يكون لهم مكان في البلاد بالتأكيد".

ورغم هذه التحذيرات المتكررة فقد شهدت عدة مناطق في إيران مسيرات ليلية، اليوم الأربعاء، من بينها: رشت، وشيراز، وأراك، ومشهد، وسقز، وبندر عباس، ومهاباد، وستارخان طهران، وشهركرد، وكرمانشاه، وشارع انقلاب الاستراتيجي في طهران.

ورفع المتظاهرون شعارات مناهضة للنظام من بينها: "الموت للديكتاتور"، "الموت لخامنئي"، "سيسقط خامنئي هذا العام"، فيما قام متظاهرون بإشعال النار وغلق بعض الطرق.

وبحسب التقارير والصور التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، نظمت مجموعة من المواطنين الإيرانيين تجمعات احتجاجية في منطقة "ستارخان"، وسط العاصمة طهران، ورفعوا شعارات ضد المرشد خامنئي.

كما قامت مجموعة من النساء في هذا التجمع بخلع حجابها، ورفعه فوق رؤوسهن، في حركة رمزية للتعبير عن معارضتهن لنهج النظام في إيران.

وتجمع عدد من المحتجين في منطقة "سعادت آباد" بالعاصمة طهران، ورفعوا شعار: "الموت للديكتاتور".

وخرج أهالي مدينة مهاباد، شمال غربي إيران، إلى الشارع ونظموا تجمعات احتجاجية.

وفي سقز، غربي إيران، قام المحتجون بإغلاق الشارع بإشعال النار تزامنا مع أربعينية مجزرة زاهدان، وهتفوا: "الحرية.. الحرية"، و"المرأة والحياة والحرية"، و"الموت لخامنئي".

ومنذ صباح اليوم الأربعاء، أضربت مجموعات من التجار وأصحاب المحال التجارية في العاصمة طهران وبعض المدن الكردية، بما فيها: بوكان، ومهاباد، وكامياران، وسنندج.

وأعلن مسعود مير كاظمي، الذي شارك في جلسة البرلمان يوم الثلاثاء 8 نوفمبر (تشرين الثاني)، للرد على أسئلة النواب حول عدم تحقق الموازنة المتعلقة بنمو الإنتاج وتسهيلات إيجاد فرص العمل، أعلن عن هذا العجز وقال للنواب: "لا يمكننا جلب هذا المبلغ من السماء".

وأعلن رئيس منظمة التخطيط والميزانية، الذي توجه إلى البرلمان برفقة وزير الاقتصاد، إحسان خاندوزي، أن سبب العجز البالغ 200 ألف مليار تومان هو "عدم توفير موارد الميزانية".

لكن ردًا على تصريحاته، نفى محمد باقر قاليباف، عدم توفير الموارد، وقال: "عندما تحققت الموارد ودفعتم 100% من موارد المعيشة، فلماذا لم يتم دفع 100% من حصة إيجاد فرص العمل، ودفعتم حوالي 19 ألف مليار تومان بدلًا من 32 ألف مليار تومان؟
ومنذ بداية حكومة رئيسي وحتى بداية الاحتجاجات الأخيرة، ارتفع سعر الدولار الأميركي مقابل الريال بأكثر من 27%.

وتابع رئيس البرلمان الإيراني، قائلًا: "تصريحاتك تعني عدم دفع 13 ألف مليار تومان من الدخل المؤكد لقطاع التشغيل لموضوع الوظائف".

وتأتي تصريحات قاليباف حول عدم تحقق ثلث الميزانية في وقت دافع فيه إحسان خاندوزي، وزير الاقتصاد، في 24 أغسطس (آب)، عن إلغاء التسعير الحكومي للدولار( 4200 تومان للدولار الواحد)، وادعى أن "الحكومة، ولله الحمد، ليس لديها عجز في موازنة هذا العام".

وواصل رئيس منظمة التخطيط والميزانية شرحه في البرلمان، وقال إن سبعة أشهر من العام قد مرت، وبحلول نهاية العام سيتم تحقيق نفس القدر من الموارد (66%)، لذلك بحلول نهاية العام لدينا 200 ألف مليار تومان من العجز.

وأضاف أنه في رسالة إلى المرشد علي خامنئي، طلب فيها تسليم 20% من موارد صندوق التنمية الوطنية من بيع النفط للحكومة لاستخدامها فقط في مجالي التملك والتوظيف.
وبحسب قوله، فإن هذه الرسالة أرسلها الرئيس إبراهيم رئيسي إلى خامنئي، ووافق علي خامنئي على تخصيص 10% من عائدات صندوق التنمية الوطني من صادرات النفط لموازنة الحكومة.

وفي موازنة العام الحالي أيضًا، تم تخصيص 9 مليارات دولار، بسعر 4200 تومان، لاستيراد السلع الأساسية، لكن في مايو (أيار) هذا العام، ألغت الحكومة تسعيرها للدولار، وبالنظر إلى فارق السعر الرسمي للعملة 4200 تومان للدولار، مع سعر الصرف في السوق الحرة، والذي يقارب 9 أضعاف، حققت الحكومة دخلًا ضخمًا.

كما أشار قاليباف إلى هذا الموضوع وقال: "بالإضافة إلى مناقشة الدعم، قدمنا للحكومة 9 مليارات دولار من العملات الأجنبية بنفس العملة المدعومة 4200 تومان.

بالطبع، لم تطلق الحكومة نظام التجارة الإلكترونية (ETS).

وكان من المفترض أن يحل معدل ETS"" محل التسعير الحكومي للدولار، وتم الإعلان عن السعر الأولي لكل دولار أميركي في هذا النظام بـ 24000 تومان، ولكن على الرغم من مرور أكثر من 7 أشهر على إلغاء عملة 4200 تومان، لم يتم إطلاق نظام التداول الإلكتروني.

والفرق في قيمة 9 مليارات دولار من التسعير الحكومي للدولار (4200 تومان للدولار) مع السعر الحالي للدولار في السوق المفتوحة بإيران هو رقم كبير، ويعادل حوالي خمس الميزانية العامة للحكومة.

ولم تقدم الحكومة بعد تقريرًا عن دخلها من فرق سعر الصرف والقفزات المتتالية في سعر الصرف في الأسواق الحرة.

من ناحية أخرى، توقع صندوق النقد الدولي، في تقرير نشره قبل 10 أيام، أن يكون الميزان التجاري الخارجي لإيران إيجابيا عند 35 مليار دولار هذا العام، أي أكثر من ثلاث أضعاف العام الماضي.

وليس من الواضح بالضبط مقدار الرقم المرتبط بالتصدير المباشر للحكومة نفسها، بما في ذلك صادرات النفط والغاز، لكن هذا الرقم، بالسعر الحر البالغ أكثر من 36 ألف تومان، يكاد يعادل الميزانية الحكومية بأكملها.

كذلك، وعلى الرغم من وعود الحكومة بعدم الاقتراض من الجهاز المصرفي، فإن أحدث تقرير للبنك المركزي يوضح أن حجم الدين الحكومي للبنوك في أغسطس (آب) من هذا العام مقارنة بشهر أغسطس من العام الماضي، عندما بدأت حكومة رئيسي عملها، ارتفع بنسبة 15.6% ليبلغ 747 ألف مليار تومان.

في نفس الفترة أيضًا، زاد حجم السيولة بنسبة 38% ليصل إلى أكثر من 5401 ألف مليار تومان؛ وهو ما يعد أهم عامل للتضخم.

ونشر "هرانا" اليوم، الأربعاء 9 نوفمبر (تشرين الثاني)، إحصائية جديدة لضحايا الاحتجاجات التي عمت إيران، والمرتبطة بالفترة من 17 سبتمبر (أيلول) إلى 8 نوفمبر 2022.

وبحسب هذه الإحصائيات، فمن بين 328 قتيلًا في الاحتجاجات حتى الآن، كان "50 شخصًا" دون سن 18 عامًا.

وأعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، السبت 5 نوفمبر، أن عدد القتلى في الاحتجاجات بلغ 304 على الأقل، بينهم "على الأرجح 41 طفلًا".

وكتبت هذه المنظمة أنها لم تتسلم حتى الآن شهادات ميلاد ووثائق توضح بالضبط أعمار جميع الأطفال المقتولين، ولا تزال الجهود مستمرة لتسجيل أعمارهم بدقة.

كما قتل- بحسب "هرانا"- "38 من قوات الأمن" الإيرانية خلال قمع المتظاهرين.

وفي حين أن النظام الإيراني لم يقدم إحصاءات دقيقة عن المحتجزين خلال الاحتجاجات الأخيرة، فقد قدر هذا الموقع الإخباري عدد المعتقلين بما يقارب 15000 شخص، تم تحديد 1928 شخصًا منهم.

ومن بين الموقوفين الذين تم تحديد هويتهم 431 طالبًا.

ووفقًا لتقرير "هرانا"، فقد تم عقد 877 تجمعًا في المدن والجامعات في 137 مدينة و136 جامعة.

يذكر أن الاحتجاجات على مستوى البلاد في إيران، والتي بدأت بعد وفاة مهسا أميني في مركز اعتقال دورية الإرشاد، لا زالت مستمرة حتى الآن.