أعلن رئيس منظمة التخطيط والميزانية الإيرانية أنه تم تحقيق 66% فقط من ميزانية سبعة أشهر من هذا العام، وقال إن الميزانية ستستمر بنفس المستوى بحلول نهاية العام، ولدينا عجز قدره 200 ألف مليار تومان.
وأعلن مسعود مير كاظمي، الذي شارك في جلسة البرلمان يوم الثلاثاء 8 نوفمبر (تشرين الثاني)، للرد على أسئلة النواب حول عدم تحقق الموازنة المتعلقة بنمو الإنتاج وتسهيلات إيجاد فرص العمل، أعلن عن هذا العجز وقال للنواب: "لا يمكننا جلب هذا المبلغ من السماء".
وأعلن رئيس منظمة التخطيط والميزانية، الذي توجه إلى البرلمان برفقة وزير الاقتصاد، إحسان خاندوزي، أن سبب العجز البالغ 200 ألف مليار تومان هو "عدم توفير موارد الميزانية".
لكن ردًا على تصريحاته، نفى محمد باقر قاليباف، عدم توفير الموارد، وقال: "عندما تحققت الموارد ودفعتم 100% من موارد المعيشة، فلماذا لم يتم دفع 100% من حصة إيجاد فرص العمل، ودفعتم حوالي 19 ألف مليار تومان بدلًا من 32 ألف مليار تومان؟
ومنذ بداية حكومة رئيسي وحتى بداية الاحتجاجات الأخيرة، ارتفع سعر الدولار الأميركي مقابل الريال بأكثر من 27%.
وتابع رئيس البرلمان الإيراني، قائلًا: "تصريحاتك تعني عدم دفع 13 ألف مليار تومان من الدخل المؤكد لقطاع التشغيل لموضوع الوظائف".
وتأتي تصريحات قاليباف حول عدم تحقق ثلث الميزانية في وقت دافع فيه إحسان خاندوزي، وزير الاقتصاد، في 24 أغسطس (آب)، عن إلغاء التسعير الحكومي للدولار( 4200 تومان للدولار الواحد)، وادعى أن "الحكومة، ولله الحمد، ليس لديها عجز في موازنة هذا العام".
وواصل رئيس منظمة التخطيط والميزانية شرحه في البرلمان، وقال إن سبعة أشهر من العام قد مرت، وبحلول نهاية العام سيتم تحقيق نفس القدر من الموارد (66%)، لذلك بحلول نهاية العام لدينا 200 ألف مليار تومان من العجز.
وأضاف أنه في رسالة إلى المرشد علي خامنئي، طلب فيها تسليم 20% من موارد صندوق التنمية الوطنية من بيع النفط للحكومة لاستخدامها فقط في مجالي التملك والتوظيف.
وبحسب قوله، فإن هذه الرسالة أرسلها الرئيس إبراهيم رئيسي إلى خامنئي، ووافق علي خامنئي على تخصيص 10% من عائدات صندوق التنمية الوطني من صادرات النفط لموازنة الحكومة.
وفي موازنة العام الحالي أيضًا، تم تخصيص 9 مليارات دولار، بسعر 4200 تومان، لاستيراد السلع الأساسية، لكن في مايو (أيار) هذا العام، ألغت الحكومة تسعيرها للدولار، وبالنظر إلى فارق السعر الرسمي للعملة 4200 تومان للدولار، مع سعر الصرف في السوق الحرة، والذي يقارب 9 أضعاف، حققت الحكومة دخلًا ضخمًا.
كما أشار قاليباف إلى هذا الموضوع وقال: "بالإضافة إلى مناقشة الدعم، قدمنا للحكومة 9 مليارات دولار من العملات الأجنبية بنفس العملة المدعومة 4200 تومان.
بالطبع، لم تطلق الحكومة نظام التجارة الإلكترونية (ETS).
وكان من المفترض أن يحل معدل ETS"" محل التسعير الحكومي للدولار، وتم الإعلان عن السعر الأولي لكل دولار أميركي في هذا النظام بـ 24000 تومان، ولكن على الرغم من مرور أكثر من 7 أشهر على إلغاء عملة 4200 تومان، لم يتم إطلاق نظام التداول الإلكتروني.
والفرق في قيمة 9 مليارات دولار من التسعير الحكومي للدولار (4200 تومان للدولار) مع السعر الحالي للدولار في السوق المفتوحة بإيران هو رقم كبير، ويعادل حوالي خمس الميزانية العامة للحكومة.
ولم تقدم الحكومة بعد تقريرًا عن دخلها من فرق سعر الصرف والقفزات المتتالية في سعر الصرف في الأسواق الحرة.
من ناحية أخرى، توقع صندوق النقد الدولي، في تقرير نشره قبل 10 أيام، أن يكون الميزان التجاري الخارجي لإيران إيجابيا عند 35 مليار دولار هذا العام، أي أكثر من ثلاث أضعاف العام الماضي.
وليس من الواضح بالضبط مقدار الرقم المرتبط بالتصدير المباشر للحكومة نفسها، بما في ذلك صادرات النفط والغاز، لكن هذا الرقم، بالسعر الحر البالغ أكثر من 36 ألف تومان، يكاد يعادل الميزانية الحكومية بأكملها.
كذلك، وعلى الرغم من وعود الحكومة بعدم الاقتراض من الجهاز المصرفي، فإن أحدث تقرير للبنك المركزي يوضح أن حجم الدين الحكومي للبنوك في أغسطس (آب) من هذا العام مقارنة بشهر أغسطس من العام الماضي، عندما بدأت حكومة رئيسي عملها، ارتفع بنسبة 15.6% ليبلغ 747 ألف مليار تومان.
في نفس الفترة أيضًا، زاد حجم السيولة بنسبة 38% ليصل إلى أكثر من 5401 ألف مليار تومان؛ وهو ما يعد أهم عامل للتضخم.
