انتفاضة إيران: الطلاب مستمرون في احتجاجاتهم وتوسع إضراب التجار وعمال النفط

وكانت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بربوك، قالت إن الاتحاد الأوروبي يعمل على الحزمة التالية من العقوبات ضد المسؤولين عن قمع الاحتجاجات الإيرانية، وستتم الموافقة على هذه الحزمة الأسبوع المقبل.

وأكدت: "نحاول عقد اجتماع خاص حول وضع إيران في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجعل آلية التحقيق إلزامية".

وقد وافق البرلمان الألماني، الأربعاء، على مشروع قانون الحكومة الائتلافية في البلاد بشأن دعم المتظاهرين الإيرانيين، وزيادة الضغط على النظام الإيراني، وإغلاق مركز هامبورغ الإسلامي.

وقد تمت الموافقة على مشروع القانون، الذي يتضمن توسيع العقوبات ضد نظام الجمهورية الإسلامية، وإغلاق مركز هامبورغ الإسلامي، في حين حددت وكالة الأمن الداخلي الألمانية في تقاريرها مركز هامبورغ الإسلامي كمكان لنشر التطرف والتجسس على الإيرانيين في الخارج.

لكن بعض أعضاء البرلمان الألماني لم يعتبروا هذا القانون كافيًا، وطالبوا بمقاطعة أعضاء البرلمان الإيراني، ووقف المفاوضات النووية مع إيران.

من ناحية أخرى، وافقت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان البلجيكي أيضًا على خطة حماية المرأة وإعمال حقوق الإنسان في إيران.

هذه الخطة، التي سيتم التصويت عليها للمصادقة النهائية يوم الجمعة 11 نوفمبر (تشرين الثاني) في البرلمان البلجيكي، أعدت بمبادرة من داريا صفائي، النائبة إيرانية الأصل في البرلمان البلجيكي.

ومن بين أهم بنود هذه الخطة، وضع الحرس الثوري في قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، وإدانة العنف ضد المتظاهرين في إيران، والدفاع غير المشروط عن نضال المرأة الإيرانية.

كما عاقبت وزارة الخارجية البريطانية مسؤولي دورية الإرشاد، وكذلك قائد قوة الباسيج التابعة للحرس الثوري الإيراني، غلام رضا سليماني، وقائد الوحدة الخاصة في الشرطة، حسن كرمي، والقائد العام للشرطة، حسين أشتري.

وسبق للولايات المتحدة أن وافقت على عقوبات مماثلة لدعم المحتجين الإيرانيين.

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي أمس الأربعاء "لقد حققنا الجاهزية ولدينا المزيد من القدرات التي نطورها ولدينا عمليات طويلة الأمد لا أريد أن أقدّم إيضاحات أكثر عنها".

وأشار المسؤولون الإسرائيليون مرارًا وتكرارًا إلى أن جميع خياراتهم على الطاولة لمنع إيران من حيازة أسلحة نووية. وكان بيني غانتس قد أعلن في أغسطس أن بلاده يجب أن تستعد لعمل عسكري أحادي الجانب ضد برنامج إيران النووي.

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي أن بلاده لديها القدرة على إحداث أضرار جسيمة لبرنامج إيران النووي وتأخيره. ووصف غانتس إحياء الاتفاق النووي مع إيران بـ "تكتيك المماطلة".

وحتى الآن، نُسبت عدة هجمات على المنشآت النووية الإيرانية إلى إسرائيل.
من ناحية أخری، بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى إسرائيل منتصف يوليو، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، أنه ذكّر بايدن بـ"الحرية الكاملة والسياسية والعملية" لإسرائيل فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.

وبينما من المتوقع أن تنتهي فترة ولاية بيني غانتس كوزير للدفاع بانتخاب نتنياهو رئيسًا لوزراء إسرائيل، أفاد موقع أكسيوس أمس الأربعاء، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، أن إدارة بايدن قلقة بشأن تعيين نتنياهو لشخصية يهودية متطرفة في منصب وزارة الدفاع الإسرائيلي.

ووفقًا لهؤلاء المسؤولين، تتابع إدارة بايدن حاليا عن كثب عملية تعيين وزير دفاع جديد

وبحسب فيديو تلقته "إيران إنترناشیونال"، وصل جثمان فائق مام قادري إلى مهاباد من أرومية مساء الأربعاء، وتوجه حشد كبير من أهالي مهاباد للقاء جثمانه في الشوارع ونظموا مظاهرة احتجاجية.

وفي فيديو حصلت عليه "إيران إنترناشيونال"، ردد أهالي مهاباد الذين‌ جاءوا لتشییع جثمان قادري، شعار: "أمي لا تبكي لابنك، نعدك بالثأر له" و"الشهيد لن يموت".

كما تظهر مقاطع الفيديو التي تلقتها "إيران إنترناشیونال" أشخاصًا يحملون جثمان فائق وهم يهتفون: "اسمك عظيم یا کردستان، إنه يهز العدو".

وكان مام قادري يبلغ من العمر 37 عامًا وأب لابن يبلغ من العمر 13 عامًا اسمه آجوا وابنة تبلغ من العمر سبعة أعوام تدعى آوان.

وبحسب تقرير وصل إلی "إيران إنترناشیونال"، اتصلت عائلة مام قادري بفائق وأبلغته أن قوات الحرس الثوري الإيراني تخطط لاعتقال "دنا"، الشقيق الأصغر له.

ركب فائق مع أحد أصدقائه مسعود فرج زاده السيارة وعادا إلى المنزل، لكن قوات الحرس الثوري الإيراني أمرتهما أن یقفا بالقرب من منزله وقبل أن تقف السیارة، أطلق الضباط النار على السيارة.

وبحسب إفادات شهود العيان، أصابت ثماني رصاصات فائق، رصاصتان في رأسه، وأخريان في ظهره، واثنتان في يده، وواحدتان في ساقه.

بعد هذا الحادث، وضعت قوات الحرس الثوري الإيراني كلا من ركاب السيارة المصابين، مام قادري وفرج زاده، في شاحنة قمامة زرقاء وأخذتهما بعيدًا عن مكان الحادث.

ولا يزال مسعود فرج زاده في حالة خطيرة ويخضع للعلاج في المستشفى.

في غضون ذلك، ضغطت قوات الحرس الثوري الإيراني على أسرة مام قادري لتشييع الجنازة دون حضور الجمهور وبحضور قوات القمع.

كما تم اعتقال دنا مام قادري، شقيق فائق، في نفس الليلة وتم الإفراج عنه بكفالة بعد أيام قليلة.

وقد تم تقديم مشروع هذا القانون، الذي يتضمن توسيع العقوبات ضد النظام الإيراني، وإغلاق مركز هامبورغ الإسلامي، في حين حددت وكالة الأمن الداخلي الألمانية في تقاريرها، مركز هامبورغ الإسلامي كمكان لنشر التطرف والتجسس على الإيرانيين في الخارج.

وقال عضو البرلمان الألماني، نيلز شميد، في جلسة البرلمان يوم الأربعاء، مشيرا إلى دعم أعضاء البرلمان الإيراني لإعدام المتظاهرين: "يجب أيضًا فرض عقوبات علی البرلمانيين الإيرانيين، تمامًا كما تمت معاقبة نواب الدوما الروس".

كما دعت عضوة البرلمان الألماني، دريا ترك إلى فرض عقوبات علی البرلمانيين الإيرانيين لمطالبتهم بإعدام المحتجين المسجونين.

وقال جريجور جيزي وهو عضو آخر بالبرلمان الألماني، في اجتماع الموافقة على هذا القانون: "نواب البرلمان الإيراني طالبوا بإعدام المتظاهرين، بينما تم اعتقال 14 ألف شخص خلال الاحتجاجات".

وأشارت البرلمانية الألمانية، ريناتا آلت، إلى القمع العنيف للاحتجاجات السلمية في إيران، وشددت على ضرورة وقف المحادثات النووية مع النظام الإيراني.

وقالت: "المرأة الإيرانية لا تخاف من النظام ولا يحق لنا أن نخاف من مواجهة نظام الجمهورية الإسلامية".
كما قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني، نوربرت روتجن، في هذا الاجتماع: "يجب ممارسة أقصى قدر من الضغط على النظام الإيراني ودعم أكثر للمتظاهرين. فالمتظاهرون يشعرون أنهم لا يحصلون على الدعم اللازم".

وقد انتقد روتجن في كلامه عدم تنفيذ تعهد وزارة الخارجية الألمانية بإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية بأوروبا.

وقال كاوه منصوري، وهو عضو آخر في البرلمان الألماني: "الناس يريدون إيران بدون الجمهورية الإسلامية".

من ناحية أخرى، أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، ردا على تصريحات ممثلي أحزاب المعارضة، أنها ستواصل المشاورات مع الدول الأوروبية الأخرى للضغط على النظام الإيراني.

وأضافت: "نعمل على حزمة العقوبات المقبلة بحق المسؤولين عن قمع الاحتجاجات الإيرانية، وستتم الموافقة عليها الأسبوع المقبل".

وشددت وزيرة الخارجية الألمانية: "طالما تقتضي الضرورة، فسنقف إلى جانب رجال ونساء إيران وسننقل أصوات الأطفال المقتولين إلى العالم".

وأشارت بيربوك إلى أنه "نحاول عقد جلسة خاصة حول الوضع في إيران بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للالتزام بآلية تحقيق".

وكانت الحكومة الألمانية قد أعلنت سابقا أن الاتحاد الأوروبي سيقرر إدراج الحرس الثوري في حزمة العقوبات الجديدة ضد إیران.

كما وعدت وزيرة خارجية ألمانيا بأن إصدار التأشيرات للمسؤولين الإيرانيين سيكون محدودًا.

وفي الوقت نفسه قال رئيس الاتحاد الأوروبي شارل ميشال، إثر استمرار ضغط الاتحاد الأوروبي على قامعي الاحتجاجات الإيرانية: "ندرس حاليًا فرض مزيد من العقوبات على السلطات الإيرانية لقمع الاحتجاجات السلمية".

من ناحية أخرى، أعدت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان البلجيكي أيضًا مشروعا لدعم المرأة وحماية حقوق الإنسان في إيران.

وتم إعداد هذا المشروع، الذي سيتم التصويت عليه للمصادقة النهائية يوم الجمعة في البرلمان البلجيكي، بمبادرة من "دريا صفائي"، ممثلة من أصول إيرانية في البرلمان البلجيكي.

ووضع الحرس الثوري في قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي وإدانة العنف ضد المتظاهرين في إيران والدفاع غير المشروط عن نضالات المرأة الإيرانية من بين أهم أجزاء هذا المشروع.

من جهة أخرى، ‏أعلن زعيم المعارضة في مجلس الشيوخ الأسترالي، إلى جانب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، وأحد ممثلي الحزب الليبرالي الأسترالي في مجلس النواب، أنه في لقاء مع ممثلي السفارة الإيرانية، طالبوا بوقف فوري للعنف، وانتهاكات حقوق الإنسان، وإيذاء النساء والفتيات والمتظاهرين.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في 17 أكتوبر (تشرين الأول)، عن فرض عقوبات على 15 فردًا وكيانا إيرانيا على خلفية مقتل الشابة مهسا أميني، وقمع الاحتجاجات في إيران.

وطالت عقوبات الاتحاد الأوروبي "شرطة الأخلاق" الإيرانية، ورئيسها محمد رستمي، وكذلك رئيس فرع طهران بـ"شرطة الأخلاق"، أحمد ميرزائي.

ومن جانبها، كانت وزارة الخارجية البريطانية قد أعلنت سابقا عن فرض عقوبات على "شرطة الإرشاد"، وكذلك على غلام رضا سليماني، رئيس قوات الباسيج في الحرس الثوري الإيراني، وحسن كرمي، قائد القوات الخاصة بالشرطة، وحسين أشتري، القائد العام للشرطة في إيران.

وكانت واشنطن قد اعتمدت سابقا عقوبات مماثلة أيضا.

وفي استمرار لنهج النظام الإيراني في تهديد المحتجين، وتعليقا على استمرار الاحتجاجات وقمع المتظاهرين، قال قائد القوات البرية بالجيش الإيراني، كيومرث حيدري: لم يتم مواجهة هؤلاء الاشخاص مثلما طالب أنصار النظام، لأن هذه رغبة المرشد خامنئي.

وأضاف حيدري: "لكن عندما تصدر أوامر المرشد بمواجهة المحتجين، فلن يكون لهم مكان في البلاد بالتأكيد".

ورغم هذه التحذيرات المتكررة فقد شهدت عدة مناطق في إيران مسيرات ليلية، اليوم الأربعاء، من بينها: رشت، وشيراز، وأراك، ومشهد، وسقز، وبندر عباس، ومهاباد، وستارخان طهران، وشهركرد، وكرمانشاه، وشارع انقلاب الاستراتيجي في طهران.

ورفع المتظاهرون شعارات مناهضة للنظام من بينها: "الموت للديكتاتور"، "الموت لخامنئي"، "سيسقط خامنئي هذا العام"، فيما قام متظاهرون بإشعال النار وغلق بعض الطرق.

وبحسب التقارير والصور التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، نظمت مجموعة من المواطنين الإيرانيين تجمعات احتجاجية في منطقة "ستارخان"، وسط العاصمة طهران، ورفعوا شعارات ضد المرشد خامنئي.

كما قامت مجموعة من النساء في هذا التجمع بخلع حجابها، ورفعه فوق رؤوسهن، في حركة رمزية للتعبير عن معارضتهن لنهج النظام في إيران.

وتجمع عدد من المحتجين في منطقة "سعادت آباد" بالعاصمة طهران، ورفعوا شعار: "الموت للديكتاتور".

وخرج أهالي مدينة مهاباد، شمال غربي إيران، إلى الشارع ونظموا تجمعات احتجاجية.

وفي سقز، غربي إيران، قام المحتجون بإغلاق الشارع بإشعال النار تزامنا مع أربعينية مجزرة زاهدان، وهتفوا: "الحرية.. الحرية"، و"المرأة والحياة والحرية"، و"الموت لخامنئي".

ومنذ صباح اليوم الأربعاء، أضربت مجموعات من التجار وأصحاب المحال التجارية في العاصمة طهران وبعض المدن الكردية، بما فيها: بوكان، ومهاباد، وكامياران، وسنندج.