بوريل: رد إيران على الاقتراح الأوروبي بشأن الاتفاق النووي "معقول"

وقال رئيسي في أول اجتماع مشترك للحكومة وكبار المسؤولين القضائيين، مساء الأحد 21 أغسطس (آب): "اليوم، بذل العدو قصارى جهده ليقول إن نظام الجمهورية الإسلامية غير كفء ليبث اليأس بين أفراد الشعب".

وتابع: "إذا حدث الفساد في مكان ما، فإن المنتقدين يحاولون تعميمه على النظام بأكمله، لكن نظام الجمهورية الإسلامية نزيه ويحارب الفساد بكل قوته".

وفي وقت سابق دعا رئيسي، في اجتماع الحكومة، إلى إقالة المخالفين في قضية الفساد المالي في شركة "مباركه" للصلب.

لكن في حين أعلن البرلمان، قبل 6 أيام، عن إحالة تقرير التحقيق بشأن "مباركة" للصلب إلى القضاء، قال رئيس السلطة القضائية، اليوم الاثنين، إن هذا التقرير لم يرسل إلى السلطة القضائية.

وبحسب تقرير البرلمان، فقد شهدت شركة "مباركه" للصلب في أصفهان، خلال 3 سنوات، ما يقرب من 90 حالة "فساد ومخالفة" بقيمة تجاوزت 91 ألف مليار تومان.

ووفقًا للتقرير نفسه، فقد تم إنفاق مليارات التومانات من هذا المبلغ على مؤسسة الإذاعة والتلفزيون وأئمة الجمعة ومقر صلاة الجمعة ونشطاء الإنترنت.

يعد رقم 91 ألف مليار تومان من الاختلاس والمحسوبية في هذا الملف من أكبر الأرقام التي تم الإبلاغ عنها في نظام الجمهورية الإسلامية حول قضايا الفساد المالي.

وقد أصبح الكشف عن قضايا الفساد والاختلاس في مختلف الشركات والمؤسسات في إيران من الأمور المعتادة.

لكن قبل بضع سنوات، هدد المرشد الإيراني، علي خامنئي، وسائل الإعلام على خلفية قضية اختلاس 3 آلاف مليار تومان في البنوك الإيرانية، بأنه "لا ينبغي لهم الإسهاب في الأمر".

وقال إن "بعض الناس يريدون استغلال هذه الحوادث لتشويه سمعة المسؤولين".

وبحسب إعلان منظمة الشفافية الدولية، يحتل النظام الإيراني المرتبة 150 من بين 180 دولة من حيث صحة المعاملات الاقتصادية والتجارية، مما يعني أن إيران من بين أكثر 30 دولة فسادا ماليا.

وأفادت "بلومبرغ" بأن سعر نفط برنت، بعد ارتفاعه في المرات الثلاث السابقة، انخفض بنسبة 1 في المائة، اليوم الاثنين 22 أغسطس (آب)، وأصبح أقل من 96 دولارًا للبرميل.

وأضافت وكالة الأنباء أن محادثة الرئيس الأميركي، جو بايدن، مساء أمس الأحد، مع قادة فرنسا وبريطانيا وألمانيا بشأن المفاوضات النووية الإيرانية قد تؤدي إلى زيادة إمدادات النفط من هذه الدولة المنتجة للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

يشار إلى أنه في أوائل الأسبوع الماضي، انخفض سعر النفط بسبب التوقعات غير الإيجابية للنمو الاقتصادي في العالم وأيضًا زيادة الآمال في إحياء الاتفاق النووي.

وفي أوائل الأسبوع الماضي أيضا، قدمت إيران ردها على النص الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي، ووصف الاتحاد الأوروبي إجراء إيران بأنه "بناء".

يذكر أن أسعار النفط الخام قد ارتفعت في الأسواق العالمية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا أواخر فبراير (شباط) الماضي.

وفي هذا السياق، قال وارن باترسون، رئيس استراتيجية السلع في مجموعة "آي إن جي"، لوكالة "بلومبرغ": "الميزان العالمي للفترة المتبقية من العام ليس سيئًا كما كان متوقعًا وإمدادات النفط الروسية محفوظة بشكل جيد".

وقد أظهرت بيانات الجمارك الصينية، في وقت سابق، أن روسيا كان لها الحصة الأكبر في صادرات النفط إلى الصين في الأشهر الثلاثة الماضية، مقارنة بدول أخرى، وفي يوليو (تموز) الماضي، باعت مليونا و680 ألف برميل من النفط إلى هذا البلد يوميًا.

وتابع باترسون: "على الرغم من أن الأمر قد يستغرق من إيران شهوراً لإعادة الإنتاج إلى مستويات ما قبل العقوبات في حالة التوصل إلى اتفاق، إلا أنه على المدى القصير، يجب أن تظل قادرة على زيادة الصادرات من خلال الاعتماد على التخزين".

وكتبت "بلومبرغ" أن الزيادة في تدفق الشحنات لمسافات طويلة إلى آسيا من مناطق مثل الولايات المتحدة، مما يجعل وقت وصول النفط إلى المشترين ضعف وقت وصول النفط من الشرق الأوسط، أدى إلى انخفاض رسوم التأمين على النفط بالمياه الخليجية في معاملات هذا الشهر.

كما أن احتمالية حدوث تراجع في النمو الاقتصادي العالمي تعود إلى إغلاق بعض المصانع في الصين، وذلك بسبب النقص في الكهرباء.

هذا وكتبت صحيفة "كيهان" التابعة لمكتب المرشد الإيراني، في عددها الأخير بخصوص حاجة الولايات المتحدة وأوروبا الملحة لإعادة النفط الإيراني إلى السوق: "نحن في موقع قوة وعدم الاتفاق بالتأكيد أفضل من اتفاق سيئ".

وبحسب القائمة التي انتشرت بين دائرة الأصوليين المقرّبين من حكومة رئيسي ووصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، توافق الولايات المتحدة على بيع 50 مليون برميل من النفط الإيراني خلال 120 يومًا في حال حصول تفاهم لإحياء الاتفاق النووي.

وقد تم نشر تقرير "واشنطن بوست" المفصل على الصفحة الأولى لهذه الصحيفة الأميركية، أمس الأحد 22 أغسطس (آب).

وفي إشارة إلى رسالة تحذير أرسلها- في شهر يونيو (حزيران) من العام الماضي- مساعد وزير الصحة لشؤون الأبحاث الصحية والتكنولوجيا السابق، فريد نجفي، إلى وزير الصحة السابق، سعيد نمكي، ذکر التقرير أن نمكي تجاهل مثل هذه التحذيرات. وبعد أقل من أسبوع أعلن عن تخصيص رخصة استخدام الطوارئ للقاح "برکت".

وكتب مساعد وزير الصحة في رسالته إلى سعيد نمكي: "قرار استخدام اللقاح بشكل عام دون المرور بالمرحلة الثالثة من الدراسة قرار خطير، وتاريخي".

ومع ذلك، ووفقًا لصحيفة "واشنطن بوست"، فقد حظي إنتاج اللقاح بمباركة المؤيدين الأقوياء وراء الكواليس، ولم تذهب تحذيرات الخبراء إلى أي مكان.

يشار إلى أن لقاح "بركت" هو أحد منتجات إحدى الشركات التابعة لـ"لجنة تنفيذ أمر الإمام"، والتي كان يرأسها محمد مخبر النائب الأول الحالي لإبراهيم رئيسي. وتعمل هذه اللجنة تحت الإشراف المباشر لعلي خامنئي.

كما نشرت صحيفة "واشنطن بوست" تفاصيل اقتصادية، وأوضحت في جدول كيف بلغ صافي أرباح الشركة التابعة لـ"لجنة تنفيذ أمر الإمام" أكثر من ضعف العام السابق وعدة مرات، مقارنة بالأعوام السابقة.

ووفقًا لهذا التقرير، فإن أكثر التفاصيل العلمية الكاملة حول لقاح "بركت" التي تم توفيرها للجمهور حتى الآن هي مقال نُشر في المجلة الطبية البريطانية (BMJ) في أبريل (نيسان) الماضي.

وكتبت هذا المقال مينو محرز وزملاؤها، وذكرت أن الدراسات المتعلقة بالمرحلتين السريرية الأولى والثانية تؤكد أن لقاح "بركت" ينتج أجسامًا مضادة لفيروس کورونا وليست له آثار جانبية خطيرة.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، لم يُذكر في المجلة الطبية البريطانية أن محرز تعاونت مع شركة "شفاء" التابعة للجنة تنفيذ أمر الإمام، وحصلت من هناك على حوالي 6 آلاف دولار، وبالتالي يجب التصريح بذلك.

لكن قبل نشر هذا المقال كأول عمل علمي حول "بركت"، تم حقن هذا اللقاح لملايين المواطنين الإيرانيين.

وأضافت صحيفة "واشنطن بوست"، أنه لم ترد مينو محرز على أسئلة البريد الإلكتروني لهذه الصحيفة.

وقال كنعاني اليوم الاثنين 22 أغسطس (آب)، إنه لم يتبق سوى عدد قليل من القضايا المهمة لإحياء الاتفاق النووي.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، مكررًا الموقف المعتاد للمسؤولين الإيرانيين بشأن تحميل أميركا المسؤولية: "الحكومة الأميركية مسؤولة عن الظروف الحالية للاتفاق النووي، وعدم التوصّل إلی اتفاق. إذا أظهرت أميركا إرادة سياسية وتصرفت بمسؤولية، فيمكننا الانتقال إلى المرحلة التالية".

تجدر الإشارة إلى أن جوزيف بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، والذي كان الوسيط في المحادثات، وتم إعداد النص الحالي لتوافق إحياء الاتفاق النووي بمبادرته، أكد بعد الجولة الأخيرة من المفاوضات أن هذا النص نهائي ولن تكون هناك مفاوضات جديدة حول محتواه.

وقد قدمت إيران ردها على نص الاتحاد الأوروبي المقترح الأسبوع الماضي، فيما يقول المسؤولون الأميركيون إنهم يراجعون رد إيران.

وقال كنعاني في مؤتمره الصحافي: "حققنا تقدما جيدا حتى الآن، لكن يجب الاتفاق على كافة القضايا، وما دام ذلك لم يتحقق فلا يمكننا القول بأن توافقا قد حصل، هناك قضايا قليلة ما زالت لم تحل لكنها قضايا مهمة".

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "إذا كنا في حاجة إلى الاتفاق النووي، فإن أوروبا وأميركا في حاجة أكبر، لن نتراجع عن مواقفنا، ولن نتخلى عن خطوطنا الحمراء".

وكانت "إيران إنترناشيونال"، قد نشرت يوم الخميس 18 أغسطس الحالي، تقريرا عن كلام علي باقري كني، كبير المفاوضين الإيرانيين، في اجتماع توجيهي، تم فيه تقديم مزيد من التفاصيل حول بعض التنازلات التي تدعي إيران أنها حصلت عليها في مفاوضات فيينا.

وكان من بين القضايا الواردة في هذا الاجتماع أن مسألة شطب الحرس الثوري الإيراني من القائمة الأميركية للجماعات الإرهابية ستتم مناقشتها في مفاوضات بعد إحياء الاتفاق النووي، لكن أميركا تضمن أن عقوباتها ضد الحرس الثوري الإيراني لن تؤثر على القطاعات والشركات الأخرى.

وقال كنعاني في مؤتمره الصحافي دون أن يشير إلى هذا الاجتماع ومضمونه: "لن نُلدغ مرتين من جحر واحد، ونبحث عن اتفاق جيد ومستقر وقوي".

ولفت أيضا إلى تبادل السجناء بين إيران والولايات المتحدة، قائلا: "ناقشنا تبادل السجناء خارج إطار الاتفاق النووي وبصورة غير مباشرة مع الولايات المتحدة، وكان هناك احتمال للتبادل، لكننا في المقابل، شهدنا تقاعسًا وشعارات إعلامية من الجانب الأميركي.

وأضاف كنعاني أنه لم يحدث شيء خاص فيما يتعلق بالأموال الإيرانية المحظورة في كوريا الجنوبية.

کما تم طرح موضوع المفاوضات الإيرانية السعودية في هذا المؤتمر كالمعتاد في الأسابيع الماضية، وأوضح كنعاني: "حوارنا مع السعودية لا علاقة له بالاتفاق النووي، إنه حوار من أجل استئناف العلاقات بين البلدين. هناك الكثير من الخلافات في الرأي"، مضيفا في الوقت نفسه: "نشهد خطوات فاعلة، والأوضاع في المنطقة إيجابية أيضًا".

وقال "رئيسي" أمس الأحد 21 أغسطس في اجتماع الحكومة: "يجب فصل كل من ثبتت انتهاکاته في قضية "مباركة" للصلب، والتعامل مع انتهاکاتهم من قبل الجهات المختصة".

وفي معرض شكره لوزير الصناعة رضا فاطمي أمين على "إحداث تغييرات إدارية في شرکة "مباركة" للصلب، قال "رئيسي": لا يمكن للشركات الحكومية دفع مبالغ ضخمة لأي شخص دون قواعد، بحجة تنفیذ مسؤولياتها.

يأتي طلب إبراهيم رئيسي بإقالة مرتكبي مخالفات "مباركة" للصلب، في حين ورد ذكر العديد من المسؤولين في تقرير تحقيق البرلمان.

في هذا التقرير المؤلف من 300 صفحة، تم ذكر كبار المسؤولين في إدارة حسن روحاني وأئمة الجمعة، والمخابرات، والعدل والأجهزة العسكرية والشرطة.

وبدأ تقرير التحقيق في انتهاكات شركة "مباركة" للصلب قبل نحو ثلاث سنوات، وفي الأسبوع الماضي، يوم الثلاثاء 16 أغسطس، صوت أعضاء البرلمان بالإيجاب على إحالة هذه القضية إلى القضاء.

وبحسب تقرير البرلمان، شهدت شركة "مباركة" للصلب في أصفهان، خلال ثلاث سنوات، ما يقرب من 90 قضية "مخالفة وانحراف وفرض تعويضات وتوزيع رشوة" بقيمة تجاوزت 91 ألف مليار تومان.

ووفقًا للتقرير نفسه، تم إعطاء مليارات التومان كرشاوى من هذا المبلغ على التلفزیون الإيراني، وأئمة الجمعة، ولجنة إقامة صلاة الجمعة والنشطاء في العالم الافتراضي.

ويعد اختلاس 91 ألف مليار تومان من أكبر الاختلاسات التي تم الإعلان عنها في إيران حول قضايا الفساد المالي.