"واشنطن بوست": ترخيص لقاح "بركت" الإيراني دون المرور بالدراسات اللازمة

وقال كنعاني اليوم الاثنين 22 أغسطس (آب)، إنه لم يتبق سوى عدد قليل من القضايا المهمة لإحياء الاتفاق النووي.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، مكررًا الموقف المعتاد للمسؤولين الإيرانيين بشأن تحميل أميركا المسؤولية: "الحكومة الأميركية مسؤولة عن الظروف الحالية للاتفاق النووي، وعدم التوصّل إلی اتفاق. إذا أظهرت أميركا إرادة سياسية وتصرفت بمسؤولية، فيمكننا الانتقال إلى المرحلة التالية".

تجدر الإشارة إلى أن جوزيف بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، والذي كان الوسيط في المحادثات، وتم إعداد النص الحالي لتوافق إحياء الاتفاق النووي بمبادرته، أكد بعد الجولة الأخيرة من المفاوضات أن هذا النص نهائي ولن تكون هناك مفاوضات جديدة حول محتواه.

وقد قدمت إيران ردها على نص الاتحاد الأوروبي المقترح الأسبوع الماضي، فيما يقول المسؤولون الأميركيون إنهم يراجعون رد إيران.

وقال كنعاني في مؤتمره الصحافي: "حققنا تقدما جيدا حتى الآن، لكن يجب الاتفاق على كافة القضايا، وما دام ذلك لم يتحقق فلا يمكننا القول بأن توافقا قد حصل، هناك قضايا قليلة ما زالت لم تحل لكنها قضايا مهمة".

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "إذا كنا في حاجة إلى الاتفاق النووي، فإن أوروبا وأميركا في حاجة أكبر، لن نتراجع عن مواقفنا، ولن نتخلى عن خطوطنا الحمراء".

وكانت "إيران إنترناشيونال"، قد نشرت يوم الخميس 18 أغسطس الحالي، تقريرا عن كلام علي باقري كني، كبير المفاوضين الإيرانيين، في اجتماع توجيهي، تم فيه تقديم مزيد من التفاصيل حول بعض التنازلات التي تدعي إيران أنها حصلت عليها في مفاوضات فيينا.

وكان من بين القضايا الواردة في هذا الاجتماع أن مسألة شطب الحرس الثوري الإيراني من القائمة الأميركية للجماعات الإرهابية ستتم مناقشتها في مفاوضات بعد إحياء الاتفاق النووي، لكن أميركا تضمن أن عقوباتها ضد الحرس الثوري الإيراني لن تؤثر على القطاعات والشركات الأخرى.

وقال كنعاني في مؤتمره الصحافي دون أن يشير إلى هذا الاجتماع ومضمونه: "لن نُلدغ مرتين من جحر واحد، ونبحث عن اتفاق جيد ومستقر وقوي".

ولفت أيضا إلى تبادل السجناء بين إيران والولايات المتحدة، قائلا: "ناقشنا تبادل السجناء خارج إطار الاتفاق النووي وبصورة غير مباشرة مع الولايات المتحدة، وكان هناك احتمال للتبادل، لكننا في المقابل، شهدنا تقاعسًا وشعارات إعلامية من الجانب الأميركي.

وأضاف كنعاني أنه لم يحدث شيء خاص فيما يتعلق بالأموال الإيرانية المحظورة في كوريا الجنوبية.

کما تم طرح موضوع المفاوضات الإيرانية السعودية في هذا المؤتمر كالمعتاد في الأسابيع الماضية، وأوضح كنعاني: "حوارنا مع السعودية لا علاقة له بالاتفاق النووي، إنه حوار من أجل استئناف العلاقات بين البلدين. هناك الكثير من الخلافات في الرأي"، مضيفا في الوقت نفسه: "نشهد خطوات فاعلة، والأوضاع في المنطقة إيجابية أيضًا".

وقال "رئيسي" أمس الأحد 21 أغسطس في اجتماع الحكومة: "يجب فصل كل من ثبتت انتهاکاته في قضية "مباركة" للصلب، والتعامل مع انتهاکاتهم من قبل الجهات المختصة".

وفي معرض شكره لوزير الصناعة رضا فاطمي أمين على "إحداث تغييرات إدارية في شرکة "مباركة" للصلب، قال "رئيسي": لا يمكن للشركات الحكومية دفع مبالغ ضخمة لأي شخص دون قواعد، بحجة تنفیذ مسؤولياتها.

يأتي طلب إبراهيم رئيسي بإقالة مرتكبي مخالفات "مباركة" للصلب، في حين ورد ذكر العديد من المسؤولين في تقرير تحقيق البرلمان.

في هذا التقرير المؤلف من 300 صفحة، تم ذكر كبار المسؤولين في إدارة حسن روحاني وأئمة الجمعة، والمخابرات، والعدل والأجهزة العسكرية والشرطة.

وبدأ تقرير التحقيق في انتهاكات شركة "مباركة" للصلب قبل نحو ثلاث سنوات، وفي الأسبوع الماضي، يوم الثلاثاء 16 أغسطس، صوت أعضاء البرلمان بالإيجاب على إحالة هذه القضية إلى القضاء.

وبحسب تقرير البرلمان، شهدت شركة "مباركة" للصلب في أصفهان، خلال ثلاث سنوات، ما يقرب من 90 قضية "مخالفة وانحراف وفرض تعويضات وتوزيع رشوة" بقيمة تجاوزت 91 ألف مليار تومان.

ووفقًا للتقرير نفسه، تم إعطاء مليارات التومان كرشاوى من هذا المبلغ على التلفزیون الإيراني، وأئمة الجمعة، ولجنة إقامة صلاة الجمعة والنشطاء في العالم الافتراضي.

ويعد اختلاس 91 ألف مليار تومان من أكبر الاختلاسات التي تم الإعلان عنها في إيران حول قضايا الفساد المالي.

وبحسب بيان البيت الأبيض، أجرى الرئيس الأميركي محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز أمس الأحد 20 أغسطس.

ووفقا لهذا التقرير، ناقش قادة الدول الأربع "المفاوضات الجارية" لإحياء الاتفاق النووي.

وقدمت إيران ردها الكتابي على النص النهائي لاتفاق إحياء الاتفاق النووي إلى الاتحاد الأوروبي صباح الثلاثاء الماضي،16 أغسطس، في نفس الموعد النهائي الذي حدده الاتحاد الأوروبي.

وفي الأيام الأخيرة، قالت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إنهم يدرسون رد إيران.

وبحسب البيت الأبيض، ناقش قادة الدول الأربع أيضًا الحاجة إلى تعزيز الدعم للشركاء الغربيين في الشرق الأوسط، والجهود المشتركة لردع إيران عن أعمالها المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

كما أشار مكتب رئيس الوزراء البريطاني إلى موضوع الأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار في المنطقة في الحوار بين قادة الدول الأربع.

ولم تقابل الأعمال التخريبية لإيران حتى الآن بعمل عسكري محدد من قبل إدارة جو بايدن، بما في ذلك هجومان بطائرات مسيرة وصواريخ الأسبوع الماضي بالقرب من القواعد الأميركية في سوريا.

ومنذ سنة 2013 لم یفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على إیران إلا مرتين فقط.

وجاءت تصريحات سلامي في مقابلة مع موقع مكتب المرشد الإيراني، علي خامنئي، والتي نشرها أول من أمس الجمعة 19 أغسطس (آب) الحالي.

وأضاف سلامي في مقابلته أن غزة "ليست وحيدة في ساحة المقاومة والنضال، بل انتقل هذا النضال أيضًا إلى الضفة الغربية".

وزعم سلامي أنه "لا يوجد مكان آمن في أي نقطة" لإسرائيل وسكانها، ونظرا إلى قوة حزب الله إلى جانب الصواريخ والقوة النارية للقوات الفلسطينية، فإن جميع أجزاء إسرائيل الأخرى قد تكون في مرمى "محور المقاومة".

واعترف قائد الحرس الثوري الإيراني بقدرة إسرائيل العالية في التكنولوجيا والأمن. وأضاف أنه على الرغم من ذلك، فقد تمكن الفلسطينيون من تسليح الضفة الغربية، وهي منطقة منفصلة تمامًا عن قطاع غزة.

وأردف أنه كما تم تسليح غزة، يمكن تسليح الضفة الغربية بنفس الطريقة وهذه العملية قيد التنفيذ.

ورفض سلامي الإدلاء بمزيد من الإيضاحات حول احتمال تدخل إيران في عملية التسليح، لكنه وصف النظام الإيراني بأنه من "الأصدقاء الحقيقيين" الذين يقفون إلى جانب الفلسطينيين "في المواقف الصعبة" و"حتى النهاية".

وكان المرشد الإيراني، علي خامنئي، قد قال قبل 8 سنوات إن "الضفة الغربية سيتم تسليحها بالتأكيد". وطلب من جميع الذين بإمكانهم تسليح الضفة الغربية أن يفعلوا ذلك إذا كانوا يريدون "تخفيف معاناة الفلسطينيين".

وكتبت وكالة أنباء "فارس"، المقربة من الحرس الثوري الإيراني، في الربيع الماضي، وتزامنا مع تنفيذ عدة عمليات مسلحة ضد إسرائيليين في الضفة الغربية، كتبت أن تنبؤات المرشد الإيراني "تتحقق"، فقد ثبت أن "طريق الدبلوماسية غير مثمر".

وقبل 3 أسابيع اندلعت اشتباكات بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي في غزة، تزامنت مع زيارة الأمين العام للحركة، زياد النخاله إلى طهران، وعلقت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الهدف من زيارة النخاله هو إيقاظ الخلايا المسلحة الخفية لحركة الجهاد الإسلامي في الضفة، وإيجاد حلول لزيادة النشاط المسلح في هذا الجزء من الأراضي الفلسطينية.

وقال حسين سلامي، الذي التقى زياد النخالة خلال زيارته لطهران، لموقع مكتب خامنئي إنه أجرى محادثات مع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية حول "تآكل القدرة" الإسرائيلية مقارنة بالماضي، وكلا الجانبين كان لهما رأي مشترك في هذا الخصوص.

ومع ذلك، وصف قائد الحرس الثوري الإيراني عدم انضمام حماس أو الجماعات الفلسطينية المسلحة الأخرى إلى الهجمات الصاروخية ضد إسرائيل في العمليات الأخيرة بأنه "مؤامرة صهيونية". وقال إن إسرائيل تتخذ عمدا مثل هذه الإجراءات الانتقائية لتصفية الحسابات مع الفصائل على انفراد وذلك بهدف إضعافها واحدة تلو الأخرى.

من جهته، قال مستشار فريق التفاوض الإيراني، محمد مرندي: "لم نصل بعد إلى الخطوات النهائية للإحياء المحتمل للاتفاق النووي".

وكتب موقع "نورنيوز" أن الحكومة لا تربط شؤون البلاد بمفاوضات الاتفاق النووي، وأن السياسات الإعلامية للجولة الجديدة من المفاوضات تهدف إلى "بث الهدوء وعدم انشغال الرأي العام بتحديات لا داعي لها".

كما كتب حساب "نورنيوز" على "تويتر" أن "نشر أخبار غير موثقة" حول المفاوضات يتم بهدف مواجهة هذه السياسة.

وكان عدد من البرلمانيين الإيرانيين قد انتقدوا خلال الأشهر الماضية عدم نشر التفاصيل على وسائل الإعلام حول عملية المفاوضات.

كما قال النائب عن مدينة نهبندان في البرلمان الإيراني، مصطفى نخعي، إن "قلة التصريحات الإعلامية لفريق التفاوض أدت إلى تأجيج التهابات المجال الاقتصادي".

وفي سياق آخر، قال مستشار فريق التفاوض الإيراني، محمد مرندي: "الأدلة تظهر أن رد فعل أميركا واضح وهم يعلمون أن عليهم التعاون مع إيران وفريقنا المفاوض في هذه المراحل الأخيرة".

وفي الوقت نفسه، قال إبراهيم رئيسي: "لن نتجاهل حقوق الشعب في أي اجتماع أو مفاوضات".

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد اطلعت قبل يومين على تقرير لتصريحات كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني، في اجتماع مغلق، والذي أدلى بمزيد من التفاصيل حول بعض "التنازلات" التي يدعي "كني" أن فريق التفاوض الإيراني حصل عليها من الولايات المتحدة في محادثات فيينا.

ويُظهر هذا التقرير المسرب، الذي تم توفيره للصحافيين في طهران في الأيام الأخيرة، "تنازلات" عديدة من الولايات المتحدة، ولم يذكر باقري كني الإجراءات التي اتخذتها إيران لإحياء الاتفاق النووي في هذا الاجتماع المغلق.

وفي الوقت نفسه، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مسؤولي حكومة بايدن تواصلوا في الأيام الأخيرة مع المسؤولين الإسرائيليين، لطمأنتهم بأن الولايات المتحدة لم تقدم تنازلات جديدة للنظام الإيراني في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي.

ونقل موقع "أكسيوس"، عن مسؤولين أميركيين، أن إدارة بايدن كانت تحاول طمأنة إسرائيل في الأيام الأخيرة بأنها لم تقدم تنازلات جديدة لإيران لإحياء الاتفاق النووي، لكن المسؤولين الإسرائيليين يقولون إنهم غير مقتنعين في هذا الصدد.

وقال مسؤولون إسرائيليون لـ"أكسيوس" إنه على الرغم من أن المناقشات بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن إحياء الاتفاق النووي أصبحت أكثر صعوبة مؤخرًا، فإن يائير لابيد لا ينوي إطلاق دعاية عامة ضد إدارة بايدن، مثل بنيامين نتنياهو، حول الاتفاق النووي المحتمل مع إيران.