لمواجهة العقوبات على البلدين.. وزير النفط الإيراني يزور فنزويلا
التقى وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، خلال زيارة لفنزويلا، برئيس البلاد، نيكولاس مادورو، ووزير النفط، وبحثا العقوبات النفطية على البلدين.
التقى وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، خلال زيارة لفنزويلا، برئيس البلاد، نيكولاس مادورو، ووزير النفط، وبحثا العقوبات النفطية على البلدين.
وبث التلفزيون الحكومي الفنزويلي لقطات عن لقاء وزير النفط الإيراني بالرئيس الفنزويلي في كاراكاس، يوم الاثنين.
ووصف مادورو على صفحته على "تويتر" الاجتماع، بـ"البناء"، مشيرا إلى أن موضوع اللقاء كان يهدف إلى تعميق التعاون و"الأخوة" بين البلدين في مجال الطاقة.
وذكرت "بلومبرغ" أن رحلة أوجي كانت تهدف إلى زيارة منشآت النفط الفنزويلية، وتوقيع عقود في مجال النفط.
ويأتي هذا اللقاء بعد أسابيع من سفر وفد أميركي إلى فنزويلا مع تصاعد أزمة الطاقة العالمية بسبب حرب أوكرانيا.
وبحسب بيان صادر عن وزارة البترول الفنزيلية، التقى جواد أوجي أيضًا بنظيره الفنزويلي قبل لقائه الرئيس، لمناقشة سبل وآليات تجاوز العقوبات الأميركية وحلفائها.
وتأتي الزيارة مع تعمق العلاقات الإيرانية - الفنزويلية خلال العقوبات الأميركية، ويقول المسؤولون في طهران الآن إن مبيعات النفط عادت إلى مستويات ما قبل العقوبات.
يذكر أن إيران أرسلت شحنتين من الوقود ومشتقات النفط إلى فنزويلا في عام 2020 في وقت تصعيد العقوبات الأميركية.
وصرح المسؤولون الإيرانيون، مرارًا وتكرارًا، بأنهم سيقفون إلى جانب فنزويلا فيما يتعلق بالعقوبات.
بعد أشهر من إصرار الحكومة على إنتاج لقاحات كورونا محليًا، أعلن مسؤولون في شركات اللقاحات الإيرانية خلال لقائهم مع البرلمانيين الإيرانيين أن اللقاحات سينتهي تاريخ صلاحيتها وشيكا بسبب عدم دعم الحكومة.
وأفادت وكالة أنباء البرلمان الإيراني "خانه ملت"، أول من أمس الخميس، أن اجتماع لجنة الدواء والغذاء التابعة للبرلمان انعقد بمشاركة مسؤولين من 7 شركات لإنتاج لقاحات كورونا.
وشدد رئيس اللجنة، عبد الحسين روح الأميني، على ضرورة الاستعداد لمواجهة فيروسات جديدة، ودعا حكومة إبراهيم رئيسي إلى دفع تكاليف الاحتفاظ باللقاح وعدم التخلي عن البنيته التحتية الإنتاجية.
وتابع روح الامينى أنه كان من المفترض أن تشتري الحكومة اللقاحات المحلية مسبقا، قائلا إنه ليس فقط لم يتم القيام بذلك، بل لم يتم أيضا تسديد ديون شركات اللقاح.
وكانت العديد من شركات اللقاحات الإيرانية، انتقدت في الأشهر الأخيرة، الاستيراد الواسع للقاحات كورونا.
ومن جهته فإن عباس أشتري، المشرف على إنتاج المنتجات البيولوجية في معهد "رازي"، كان قد انتقد في سبتمبر (أيلول) الماضي "كثرة" استيراد لقاح كورونا "الذي أدى إلى إهمال المسؤولين اللقاح المحلي"، داعيا الحكومة إلى دعم المنتجين المحليين للقاح.
وخلال اجتماع شركات إنتاج اللقاح الإيرانية مع لجنة الدواء والغذا التابعة للبرلمان الإيراني، قال علي رضا بيكلري، رئيس معهد باستور، إن المعهد أنتج نحو 17 مليون جرعة من اللقاح حتى الآن، وتم تسليم 12 مليونا منها، و"الباقي جاهز للتسليم، لكن الحكومة دفعت حتى الآن أقل من 30 في المائة من تكاليف الإنتاج".
من جهته، قال علي إسحاقي، رئيس معهد رازي لأبحاث اللقاح وإنتاج الأمصال، في الاجتماع، إنه من بين 5 ملايين جرعة من اللقاح تم تسليمها، تم دفع 8 في المائة فقط من المبلغ وأن ديون المعهد التي ينبغي دفعها لنا تصل إلى 800 مليار تومان.
وأضاف إسحاقي أن 4 ملايين جرعة من اللقاح موجودة في مستودعات المعهد، و"لم يتم تحديد مصيرها"، وأن مسؤولي المعهدا لا يعرفون مع من يجب أن يوقعوا العقد.
يشار إلى أن بقاء هذه الكمية الكبيرة من اللقاحات القابلة للحقن في مستودعات الشركات الإيرانية والتي تقترب من انتهاء صلاحيتها، بينما تسعى دول مختلفة الآن إلى إنتاج اللقاحات المستنشقة.
وبعد إنتاج لقاحات ضد كورونا من قبل شركات عالمية شهيرة، منع المرشد الإيراني في يناير (كانون الثاني) 2021 استيراد اللقاحات الأميركية والبريطانية، وشدد على ضرورة الإنتاج المحلي للقاح، ولكن مع تفاقم أزمة المرض خلال الأسابيع الماضية اعتبر خامنئي كورونا مؤخراً بأنها قضية "عاجلة وأولى" للبلاد وطالب بتوفير اللقاح بأي شكل ممكن.
وسبق أن وصف خامنئي مرض كورونا بأنه "مرض عابر"، وقال: "لا نعتقد أن هذا المرض خطير للغاية، وهناك أمراض أخطر من هذا، ويمكن حل العديد من المشاكل من خلال الدعاء والتوسل".
وأدى التباطؤ في استيراد اللقاحات إلى إيران بذريعة الإنتاج المحلي إلى تفاقم تفشي كوفيد-19 في إيران وشهدت البلاد أرقاماً قياسية جديدة لإحصاءات الوفيات والإصابات فيها، فيما حذر العديد من المسؤولين الصحيين في مختلف المدن الإيرانية من نقص الأدوية والمستلزمات العلاجية والطاقم الطبي لديها.
وعلى الرغم من الوعود بدعم الشركات المحلية في مجال إنتاج لقاح كورونا، انتقدت العديد من هذه الشركات مرارًا عدم دعم الحكومة وعدم وجود مشترين للقاحات.
وتزامنا مع هذه الانتقادات، أعلن مسؤولو الجمارك في مارس (آذار) الماضي، أن وزارة الصحة لم تطالب جمارك مطار الإمام الخميني بإصدار ترخيصات لثلاث شحنات من لقاح أجنبي لكورونا.
وبالتالي يأتي الحجم الكبير للقاحات المستوردة إضافة إلى اللقاحات المنتجة محليًا والتي لا يوجد لها عملاء، في حين أن إحصاءات الإصابة والوفيات بسبب كورونا في إيران تسير في انخفاض، كما انخفضت الرغبة لدى المواطنين في تلقي اللقاحات.
وقد أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أمس الجمعة عن وفاة 21 شخصا بسبب كورونا في إيران، كما انخفضت الإصابات إلى أقل من ألف مصاب يوميا.
أعلن وزير الموارد المائية العراقي، مهدي رشيد الحمداني، اعتزام بلاده تقديم شكوى دولية ضد إيران بشأن إغلاق ممرات مائية مشتركة.
وقال الحمداني في مقابلة أجرتها معه شبكة "رووداو" إن إيران أغلقت العديد من مسارات تحويل المياه الفرعية المشترکة مع العراق وحولت مجراها، لكنها لا تتعاون لتعويض الأضرار التي سببها الجفاف في العراق.
وأشار المستشار الأکبر في وزارة الموارد المائية العراقية، عون ذياب، لوكالة "فرانس برس"، أنه بسبب نقص هطول الأمطار وانخفاض تدفق المياه من الدول المجاورة للعراق، انخفض احتياطي المياه في هذا البلد إلى النصف مقارنة بعام 2021.
وتقع روافد نهري دجلة والفرات، كأهم مصادر إمدادات المياه في العراق، بشكل رئيسي في تركيا وسوريا وإيران.
وحذرت الحكومة العراقية من أن هذه الدول جعلت من الصعب وصول المياه إلى العراق ببناء سدود على روافد نهري دجلة والفرات.
دعا بعض النشطاء السياسيين في إيران إلى استقالة رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، وذلك بعد سفر زوجته وابنته وزوجها إلى تركيا لشراء "لوازم المولود".
في غضون ذلك، أكد نجل قاليباف موضوع السفر لكنه وصفه بأنه خطأ لا يغتفر من شقيقته وصهره.
فبعد نشر عدة صور لامرأتين متحجبتين ورجل وصلوا إلى مطار الخميني بطهران قادمين من إسطنبول، أمس، يحملون كمية كبيرة من البضائع، تبين أنهم "زهراء مشير" و"مريم قاليباف" زوجة وابنة رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، وصهره "أمير رضا بحيرايي"، وقد كانوا في رحلة إلى تركيا لشراء "لوازم المولود".
ويأتي السفر في الوقت الذي انتقد فيه قاليباف بشدة استيراد لوازم المولود وملابس الأطفال من الخارج خلال مناظرة انتخابات عام 2016.
وكان قاليباف قد قال في المناظرة: "وزير التربية والتعليم (في حكومة روحاني) يأتي بملابس الأطفال من إيطاليا، والشعب يعتقد أن اقتصادنا سيكون على ما يرام.. أبدًا".
وقد أثار نشر صور زوجة قاليباف وابنته وصهره وهم يسافرون إلى تركيا لشراء لوازم المولود ردود فعل أيضًا، حيث طالب نشطاء في كثير من الأحيان باستقالة قاليباف أو تقديم الاعتذار في بعض الأحيان.
كتب عباس عبدي في هذا الصدد: "هذا الخبر مهم ومدمّر للغاية لدرجة أنه يجب أن يستقيل من جميع مناصبه. إنه لأمر مؤسف أنني متأكد من أن بديله سيكون أكثر سوءًا".
وقال وحيد أشتري، الناشط الإعلامي الذي سبق أن كشف تفاصيل عدة قضايا فساد، ردا على سفر أفراد عائلة رئيس البرلمان إلى تركيا لشراء لوازم المولود: "لا يمكن الجلوس في الأعلی وإلقاء الخطابات علی الناس عن الإنتاج الوطني وحظر استيراد الأجهزة المنزلية، وإنتاج السيارات الوطنية، وإرسال الأسرة إلى تركيا لشراء لوازم المولود".
كما دعا الناشط السياسي والمدرّس الجامعي، رحمة الله بيغدلي، على صفحته على تويتر، إلى استقالة قاليباف، وكتب: "فقط استقالة قاليباف تزيل هذه الوصمة".
وكتب إلياس قاليباف، نجل محمد باقر قاليباف، في صفحته على إنستغرام، مؤكدا سفر أفراد عائلته إلى تركيا: "أختي وزوجها فعلا شيئًا خاطئًا بالتأکيد، إنهما لم يذهبا لشراء لوازم المولود، والقيام بهذه الرحلة على أي حال خطأ لا يغتفر".
كما وصف نجل رئيس البرلمان سلوك أخته وصهره بأنه "مخالف لرأي وسياسة وعقيدة الأب" وأضاف: "يجب على من يريد إلقاء اللوم على خطأ الابن علی الأب، أن يعرف أن هذا قد عارضه الوالد بالفعل، ولكن للأسف تم تجاهله".
وبينما طالب عدد من النشطاء السياسيين تعليقًا على زيارة أسرة قاليباف لتركيا، باستقالة محمد باقر قاليباف. كتب إلياس قاليباف على صفحته على إنستغرام إنني من جهتي أعتذر لكل الناس وهما (أختي وزوجها) يجب أن يفعلا الشيء نفسه.
وفي فبراير الماضي، بث راديو "فردا" ملفًّا صوتيًّا للقاء سري بين محمد علي جعفري، قائد الحرس الثوري آنذاك، والمساعد الاقتصادي السابق في الحرس الثوري صادق ذو القدرنيا في عام 2018، تحدثا فيه عن الدور المباشر لمحمد باقر قاليباف، رئيس بلدية طهران آنذاك ورئيس البرلمان الحالي، في قضية فساد شرکة "ياس سخن".
وخلال فترة توليه رئاسة البلدية، قام قاليباف في مايو 2011 بتسليم أراض بمساحة إجمالية قدرها 71.397 مترًا مربعًا لمؤسسة "المتوسلين بالإمام الرضا" الخيرية التي تديرها زوجته وکان هذا غير مساعدة قدرها 250 مليار تومان من البلدية آنذاك لمؤسسة زوجته.
بعد نفي واشنطن احتمال الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، زعمت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا"، مرة أخرى، أن هناك اتفاقا جاريا للإفراج عن أموال البلاد المجمدة في الخارج.
وكتبت "إرنا"، في تقرير نشرته، اليوم الأحد 17 أبريل (نيسان)، أن مسؤولاً في البنك المركزي الإيراني، رفضت الكشف عن اسمه، أكد وجود اتفاق بهذا الخصوص، بل وقال إن "وفداً إقليمياً" زار إيران لتسهيل تنفيذه.
يشار إلى أن هناك مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية مجمدة في دول أجنبية مختلفة، بسبب العقوبات الأميركية المفروضة على النظام المصرفي الإيراني.
وتحتجز كوريا الجنوبية، في بنكين لها، ما يقدر بنحو 7 مليارات دولار من عوائد النفط الإيراني قبل فرض العقوبات الأميركية الكاملة في مايو (أيار) 2019 على صادرات نفط إيران.
من جهتها، تضغط إيران على سيول للإفراج عن أموالها، وفي هذا السياق قامت طهران في يناير (كانون الثاني) الماضي، باحتجاز ناقلة كورية جنوبية في المياه الخليجية لأسابيع.
وقد أجرى دبلوماسي رفيع في سيول زيارة إلى فيينا في يناير الماضي، أثناء مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، واجتمع مع وفود مختلفة مشاركة في المحادثات، مما رفع التكهنات باحتمال الإفراج الوشيك عن الأموال الإيرانية المجمدة في حال التوصل إلى اتفاق حول الملف النووي.
وفي 11 أبريل الحالي، زعمت وكالة أنباء "إرنا" الرسمية أنه سيتم الإفراج عن الأموال المجمدة قريبًا، وكتبت أن مسؤولًا "إقليميًا رفيع المستوى" سيزور طهران لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل العملية.
وفي تطور غريب، نفت الخارجية الكورية الجنوبية فورا وجود أي زيارة في هذا الخصوص.
إلى ذلك، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، يوم الخميس الماضي، وجود أي اتفاق للإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة.
والغريب في تقرير "إرنا" أنها نشرت معلوماتها نقلا عمن وصفته بـ"مسؤول الشؤون الدولية في البنك المركزي الإيراني" دون أن تسميه.
جاء هذا في حين أن الإعلام الإيراني قد أفاد قبل 4 أيام بتعيين حسين يعقوبي مياب مسؤولا عن الشؤون الدولية في البنك المركزي الإيراني. فيما كانت الخزانة الأميركية قد فرضت عقوبات على يعقوبي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، لكونه جزءًا من شبكة غير قانونية تسهل نقل شحنات النفط الإيرانية الروسية إلى سوريا.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن مسؤول البنك المركزي، الذي يُفترض أنه يعقوبي، قوله إن جزءًا كبيرًا من الأموال المجمدة في تلك "الدولة" سيتم الإفراج عنها، وإن وفدًا قد زار إيران لهذا الغرض. وعند سؤاله عن حجم الأموال المعنية، قال المسؤول الإيراني إنها أكثر بكثير مما أفرجت عنه بريطانيا مؤخرًا.
وفي مارس (آذار) الماضي، دفعت بريطانيا لإيران أكثر من 500 مليون دولار مقابل الإفراج عن بريطانيين اثنين من أصول إيرانية (مزدوجي الجنسية) كانا محتجزين كرهائن لدى الجمهورية الإسلامية لعدة سنوات.
وربما تكون مزاعم المسؤولين الإيرانيين الأخيرة بشأن الإفراج عن الأموال المجمدة تهدف إلى دعم العملة الوطنية المتعثرة إثر توقف المحادثات النووية، حيث انخفض التومان مقابل العملات الرئيسية مرة أخرى.
تجدر الإشارة إلى أن الدولار ارتفع اليوم الأحد إلى 28 ألف تومان. بعد تداوله قبل أسابيع قليلة، بنحو 25500 تومان مقابل الدولار الواحد.
تجاوز سعر صرف الدولار في السوق الإيرانية الحرة 28 ألف تومان مرة أخرى، ووصل إلى 28.2 ألف تومان اليوم الثلاثاء 12 أبريل (نيسان).
وخلال الشهر الماضي، مع توقف المحادثات النووية وعدم وجود رؤية واضحة لإحياء الاتفاق النووي، ارتفع الدولار مرة أخرى وفي الأيام الأخيرة تسارع ارتفاعه.
وكان سعر الدولار أقل من 26000 تومان الشهر الماضي، لكنه وصل إلى 28.2 ألف تومان اليوم الثلاثاء.
وفي خريف عام 2020، وصل سعر الدولار إلى ذروته فوق 30.000 تومان. ومع بدء المحادثات النووية والأمل في رفع العقوبات في أبريل 2021 هبط الدولار إلى ما دون 22 ألف تومان.
لكن في أواخر خريف العام الماضي وبعد أشهر قليلة من توقف المحادثات النووية في الحكومة الجديدة برئاسة إبراهيم رئيسي ارتفع سعر الصرف فوق 30.000 تومان.
ومع استئناف المفاوضات في حكومة رئيسي، انخفض سعر صرف الدولار إلى ما دون 26 ألف تومان مرة أخرى في نهاية الشتاء الماضي.
في الوقت ذاته، مع إعلان روسيا وإيران لشروط جديدة في المحادثات النووية الشهر الماضي، توقفت المحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي.
كما ارتفع سعر العملات الذهبية مع ارتفاع الدولار، وبلغ سعر المسكوكة الذهبية المعروفة في إيران باسم "عملة إمامي"، يوم الاثنين، إلى 13 مليونا و281 ألف تومان، وهو ما يظهر ارتفاعا بأكثر من 5 في المائة مقارنة بالأسبوع الماضي.
وارتفع سعر "عملات" إمامي الذهبية بنحو 17 ألف تومان مقارنة بيوم الأحد.