روزنامه فایننشال تایمز گزارش داد مقام‌های آمریکا، روسیه و چین در حال مذاکره درباره برگزاری نخستین نشست سه‌جانبه دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه، و شی جین‌پینگ، رییس‌جمهوری چین، در حاشیه اجلاس اپک در شهر شنژن چین هستند.
اجلاس سران سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (اپک) روزهای ۲۷ و ۲۸ آبان در شنژن برگزار می‌شود.
بر اساس این گزارش که سه‌شنبه ۱۲ آبان منتشر شد، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، به فایننشال تایمز گفت تلاش‌ها برای سازمان‌دهی نشست سه‌جانبه در جریان است.
منابع آگاه تاکید کردند واشینگتن و مسکو می‌کوشند پکن را به میزبانی این دیدار متقاعد کنند، اما چین هنوز تصمیم نهایی را نگرفته است.
فایننشال تایمز نوشت هنوز روشن نیست جنگ ایران در دستور کار نشست احتمالی ترامپ، پوتین و شی قرار بگیرد.
دستور کار؛ اختلاف پیش از شکل‌گیری نشست
ترامپ گفته است مایل است با پوتین و شی دیدار کند و موضوع اصلی را کنترل تسلیحات هسته‌ای و خلع سلاح بداند.
پکن تاکنون تمایلی به ورود به چنین مذاکراتی نشان نداده است.
ترامپ پیش‌تر گفته بود اگر شی با برگزاری نشست موافق باشد، او نیز در آن شرکت می‌کند.
آمادگی ترامپ برای دیدار با شی و پوتین در پی پیشنهاد مسکو برای برگزاری چنین نشستی مطرح شد.
پیشنهاد پوتین، بنا بر گزارش وال‌استریت ژورنال، گفت‌وگو درباره جنگ اوکراین با حضور ترامپ و شی و بدون مشارکت ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، بود.
اوکراین با چنین چارچوبی مخالفت کرده و وزیر خارجه این کشور هشدار داده است کنار گذاشتن کی‌یف می‌تواند پوتین را به ادامه جنگ ترغیب کند.
دو مسیر جداگانه برای گفت‌وگو
خبرگزاری رویترز سه‌شنبه ۱۲ آبان گزارش داد روسیه، اوکراین و آمریکا قرار است روزهای ۱۹ و ۲۰ آبان در ابوظبی مذاکرات سه‌جانبه‌ای درباره جنگ برگزار کنند.
کرملین تایید کرده است ولادیمیر مدینسکی، دستیار پوتین، ریاست هیات روسی را بر عهده خواهد داشت.
مذاکرات ابوظبی قرار است بر پایان جنگ، ترتیبات امنیتی پس از جنگ و کاهش تنش متمرکز باشد.
کرملین گفته است دورهای نخست گفت‌وگو باید با حضور مسکو، کی‌یف و واشینگتن برگزار شود. موضعی که در تازه‌ترین تحولات جنگ اوکراین و مذاکرات نیز بازتاب یافته است.
چند ساعت مانده به انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، تنش‌ها در رقابت بر سر کنترل کنگره بالا گرفت. در میشیگان، جایی که عبدل السید تلاش می‌کند به‌عنوان نخستین سناتور مسلمان انتخاب شود، هیلی استیونز، نماینده دموکرات کنگره، از رقیب السید نامزد جمهوری‌خواه سنا حمایت کرد.
خبرگزاری رویترز شامگاه دوشنبه ۱۱ آبان، کمتر از ۱۰ ساعت مانده به آغاز رای‌گیری، نوشت استیونز که در انتخابات مقدماتی دموکرات‌ها از السید شکست خورده بود، قرار بود در روزهای پایانی کارزار در کنار او ظاهر شود. در عوض، او در کلیسایی در دیترویت در کنار راجرز ایستاد و از او حمایت کرد.
میشیگان یکی از ایالت‌هایی است که دموکرات‌ها برای پس گرفتن اکثریت سنا به پیروزی در آن چشم دوخته‌اند.
اختلاف دو نامزد دموکرات پیش از آن بر سر یک آگهی انتخاباتی علنی شده بود. استیونز گفت این آگهی که گروهی خارج از کارزار السید منتشر کرده بود، اسرائیل را مسئول گرانی مواد غذایی جلوه می‌داد. او از السید خواسته بود آگهی را محکوم کند.
کارزار السید اعلام کرد پس از حمایت استیونز از راجرز، یکشنبه ۱۰ آبان دو میلیون و ۴۰۰ هزار دلار، جمع‌آوری کرد که بخش عمده آن از محل کمک‌های خُرد مردمی بود. کارزار او پیش از آن در یک روز چنین رقمی دریافت نکرده بود.
عباس فرحات، نماینده مجلس ایالتی میشیگان، به رویترز گفت به باور او، تصمیم استیونز به هواداران دموکرات‌ها انگیزه بیشتری برای رای دادن داد.
عبدل السید، پزشک مصری‌تبار متولد میشیگان و مدیر پیشین اداره بهداشت دیترویت، از جناح چپ حزب دموکرات است. او در رقابت مقدماتی سنا، هیلی استیونز، حامی ادامه کمک نظامی آمریکا به اسرائیل، را شکست داد.
السید جنگ اسرائیل در غزه را «نسل‌کشی» خوانده و با جنگ ایران مخالفت کرده است. وقتی یک دانشجوی ایرانی‌آمریکایی در یکی از رویدادهای انتخاباتی از او خواست سپاه پاسداران را محکوم کند، از حق ایرانیان برای تعیین سرنوشت خود سخن گفت.
جدال بر سر دو نام مشابه در آلاسکا
در آلاسکا، حضور دو نامزد با نام خانوادگی سالیوان در رقابت سنا کار را به دادگاه فدرال کشاند. وزارت دادگستری آمریکا خواسته بود اگر دَن اس. سالیوان، سناتور جمهوری‌خواه این ایالت، با اختلاف اندک شکست خورد، دادگاه جلوی تایید نتیجه را بگیرد.
استدلال وزارتخانه این بود که رای‌دهندگان ممکن است او را با دنیل جی. سالیوان جونیور، نامزد دیگر این رقابت، اشتباه بگیرند. قاضی یکشنبه ۱۰ آبان این درخواست را رد کرد.
نیویورک‌تایمز گزارش داده بود که کارزار مری پلتولا، نامزد دموکرات سنا، برای کاستن از آرای سناتور جمهوری‌خواه، سالیوان جونیور را به نامزدی ترغیب کرده بود. پلتولا دخالت در این ماجرا را رد کرد و سالیوان جونیور نیز گفت با کارزار او هماهنگی نداشته است. تحقیقات کیفری دولت فدرال ادامه دارد، اما سناتور سالیوان گفت نتیجه انتخابات را می‌پذیرد.
در کالیفرنیا نیز دیوان عالی آمریکا دوشنبه ۱۱ آبان درخواست دولت ترامپ برای توقف موقت شمارش آرای پستی بیش از ۲۰ هزار رای‌دهنده ثبت‌نام‌شده را رد کرد.
۵۷ میلیون رای پیش از روز انتخابات
تا بعدازظهر دوشنبه، آمریکایی‌ها ۵۷ میلیون رای به‌صورت حضوری یا پستی داده بودند. در انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۲، مجموع آرای زودهنگام حدود ۴۵ میلیون بود.
در نظرسنجی سراسری رویترز و ایپسوس که ۱۱ آبان به پایان رسید، ۴۶ درصد از رای‌دهندگان ثبت‌نام‌شده گفتند قصد دارند در انتخابات کنگره به دموکرات‌ها رای دهند و ۳۸ درصد جمهوری‌خواهان را انتخاب کردند.
در انتخابات سه‌شنبه ۱۲ آبان، رای‌دهندگان تکلیف هر ۴۳۵ کرسی مجلس نمایندگان و ۳۵ کرسی از ۱۰۰ کرسی سنا را تعیین می‌کنند. دموکرات‌ها برای به دست گرفتن اکثریت مجلس نمایندگان باید در مجموع چهار کرسی به شمار کرسی‌های خود اضافه کنند. به ارزیابی رویترز، مسیر بازپس‌گیری سنا برای این حزب دشوارتر است.
اگر دموکرات‌ها اکثریت یکی از دو مجلس را به دست آورند، می‌توانند جلوی تصویب لوایح مورد نظر ترامپ را در دو سال پایانی ریاست‌جمهوری او بگیرند و درباره عملکرد دولتش تحقیق کنند. اکثریت سنا این اختیار را نیز به دموکرات‌ها می‌دهد که قضات پیشنهادی ترامپ برای دادگاه‌های فدرال، از جمله دیوان عالی، را تایید یا رد کنند.
دیوان عالی آمریکا در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای، درخواست دولت دونالد ترامپ برای توقف موقت شمارش آرای پستی بیش از ۲۰ هزار رای‌دهنده ثبت‌نام‌شده در کالیفرنیا را رد کرد. مقام‌های فدرال می‌گویند این افراد ممکن است شهروند آمریکا نباشند.
به گزارش رویترز، دیوان عالی دوشنبه ۱۱ آبان، تنها چند ساعت پس از دریافت درخواست اضطراری وزارت دادگستری، آن را در حکمی یک‌جمله‌ای رد کرد. دیوان دلیلی برای تصمیم خود ذکر نکرد و هیچ‌یک از قضات آشکارا با آن مخالفت نکردند.
اختلاف بر سر فهرستی بود که وزارت امنیت داخلی آمریکا برای مقام‌های ایالت کالیفرنیا و شهر لس‌آنجلس فرستاده بود. وزارت دادگستری می‌خواست مقام‌های انتخاباتی برگه‌های رای پستی کسانی را که نام‌شان در این فهرست بود، جدا نگه دارند و تا زمان تایید تابعیت آمریکایی هر فرد، رای او را نشمارند. استدلال وزارتخانه این بود که پس از آمیختن این برگه‌ها با دیگر آرا، جدا کردن‌شان دیگر ممکن نیست.
دولت ترامپ در شکایتی که ۲۳ مهر به دادگاه فدرال برد، گفت کالیفرنیا مانع اجرای قانونی می‌شود که رای دادن افراد فاقد تابعیت آمریکا در انتخابات فدرال را جرم می‌داند.
در مقابل، مقام‌های کالیفرنیا در پاسخ به دادگاه گفتند روش دولت برای شناسایی این افراد خطاپذیر است و کنار گذاشتن آرا بر اساس چنین فهرستی می‌تواند شهروندان واجد شرایط را از حق رای محروم کند.
تردید دادگاه‌ها درباره اعتبار فهرست دولت
دیوید کارتر، قاضی فدرال در لس‌آنجلس، ششم آبان درخواست دولت را رد کرد. او در حکم خود به تجربه ایالت‌های دیگر اشاره کرد که در آن‌ها مقام‌های فدرال بارها کسانی را فاقد تابعیت آمریکا تشخیص داده بودند که پیش‌تر تابعیت این کشور را گرفته بودند. کارتر هشدار داد که کنار گذاشتن آرا بر پایه ادعاهای اثبات‌نشده، در حالی که انتخابات در جریان است، دموکراسی را به خطر می‌اندازد.
دادگاه تجدیدنظر حوزه نهم آمریکا نیز هشتم آبان درخواست دولت را رد کرد. این دادگاه با اشاره به اختیار ایالت‌ها در برگزاری انتخابات گفت کالیفرنیا برای بررسی صلاحیت رای‌دهندگان ساز و کار مشخصی دارد و اگر روشن شود کسی واجد شرایط نیست، مقام‌های ایالتی می‌توانند ثبت‌نام او را باطل کنند.
ترامپ بارها از تقلب گسترده در انتخابات آمریکا سخن گفته است، از جمله پس از شکست مقابل جو بایدن در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۰. به گزارش رویترز، پژوهش‌ها و بررسی‌های ایالتی نشان می‌دهند رای دادن افراد فاقد تابعیت آمریکا در انتخابات این کشور به‌ندرت رخ می‌دهد.
کالیفرنیا با ۵۲ کرسی، بیش از هر ایالت دیگری در مجلس نمایندگان آمریکا نماینده دارد. در انتخابات میان‌دوره‌ای ۱۲ آبان، دموکرات‌ها برای گرفتن اکثریت از جمهوری‌خواهان باید در مجموع چهار کرسی به شمار کرسی‌های خود در این مجلس اضافه کنند.
بریتانیا دوشنبه ۱۱ آبان از اصلاحاتی گسترده در نظام مهاجرتی خود رونمایی کرد که بر اساس آن، برخی مهاجران برای دریافت اقامت دائم باید ۱۰ سال یا بیشتر منتظر بمانند. در عین حال، دولت برای فروکش کردن اختلافات سیاسی، امتیازاتی برای برخی کارکنان بخش مراقبت در نظر گرفته است.
به‌نوشته رویترز این اصلاحات تازه‌ترین تلاش دولت برای سخت‌گیرانه‌تر کردن مقررات مهاجرتی پس از افزایش شدید شمار مهاجران ورودی در پی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به شمار می‌رود.
سیاست‌های مهاجرتی دوران پسابرگزیت به ورود گسترده کارکنان بخش بهداشت و درمان و دانشجویان از سراسر جهان به بریتانیا منجر شده بود.
با این حال، تلاش‌های دولت برای تشدید مقررات با واکنش منفی اتحادیه‌های کارگری و بخش‌هایی از حزب کارگر حاکم روبه‌رو شد؛ مخالفت‌هایی که شبانه محمود، وزیر کشور بریتانیا، را واداشت دوره استاندارد لازم برای واجد شرایط شدن کارکنان بخش بهداشت و مراقبت برای دریافت اقامت دائم را از ۱۰ سال به پنج سال کاهش دهد.
در حالی که افراد دارای درآمد بالا می‌توانند پس از سه سال حق اقامت دائم دریافت کنند، سخت‌گیرانه‌ترین محدودیت‌ها برای کسانی در نظر گرفته شده است که با قایق‌های کوچک از کانال مانش وارد بریتانیا می‌شوند.
محمود گفت: «کسانی که بیشترین مشارکت را دارند، سریع‌تر اقامت دائم خواهند گرفت. کسانی که از قوانین پیروی نمی‌کنند، درخواستشان رد خواهد شد یا باید مدت بیشتری منتظر بمانند.»
ارائه امتیاز پس از واکنش‌های منفی
پیش از این، مهاجرانی که به‌صورت قانونی وارد بریتانیا شده بودند، باید پنج سال منتظر می‌ماندند تا بتوانند مجوز اقامت نامحدود دریافت کنند؛ مجوزی که به افراد اجازه می‌دهد به‌طور دائم در بریتانیا زندگی و کار کنند و از برخی مزایای رفاهی نیز برخوردار شوند.
اما دولت استدلال کرده بود که این تغییرات ضروری است، زیرا انتظار می‌رود حدود ۳۵۰ هزار نیروی کار با مهارت پایین‌تر و افراد تحت تکفل آن‌ها که پس از برگزیت وارد بریتانیا شده‌اند، در سال‌های آینده واجد شرایط دریافت اقامت دائم شوند.
بر اساس مقررات جدید، بیشتر افراد اکنون باید ۱۰ سال منتظر بمانند تا بتوانند برای دریافت اقامت دائم بریتانیا درخواست دهند.
با این حال، کارکنان بخش مراقبت همچنان می‌توانند پس از پنج سال درخواست اقامت دائم بدهند، مشروط بر آنکه معیارهای مشخصی را داشته باشند؛ از جمله تسلط بالا به زبان انگلیسی، نداشتن سابقه کیفری و داشتن سابقه پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی ملی.
افرادی که بیش از ۱۲۵ هزار پوند درآمد دارند یا دارندگان برخی انواع ویزا می‌توانند پس از سه سال اقامت دائم دریافت کنند. هر فردی که به‌صورت غیرقانونی با قایق کوچک وارد بریتانیا شود، باید تا ۳۰ سال برای دریافت اقامت دائم منتظر بماند.
این تغییرات در پاسخ به مطالبه رأی‌دهندگان برای کاهش مهاجرت و پس از آن صورت می‌گیرد که حزب پوپولیست «اصلاح بریتانیا» به رهبری نایجل فاراژ، پرچم‌دار درخواست‌ها برای اعمال کنترل‌های سخت‌گیرانه‌تر مهاجرتی شد.
این اصلاحات همچنین با هدف جلوگیری از شورش نمایندگان حزب کارگر علیه دولت طراحی شده‌اند.
فروشگاه‌هایی در بخش گسترده‌ای از قاره اروپا، از سوئد تا بلژیک، دوشنبه ۱۱ آبان با حمله‌ای مواجه شدند که باعث افزایش دمای یخچال‌های آن‌ها شد. این حمله یادآور حادثه مشابهی است که ماه گذشته در فرانسه رخ داد.
فروشگاه‌های زنجیره‌ای «آهولد دلز» و «کولرویت» اعلام کردند که یک حادثه مرتبط با فناوری اطلاعات در طول شب، یخچال‌ها و فریزرهای ده‌ها فروشگاه در بلژیک و لوکزامبورگ را مختل کرده است.
هم‌زمان، فروشگاه‌های مواد غذایی «ایکا» و «کوپ» در سوئد نیز از افزایش مشابه دمای تجهیزات سرمایشی خود خبر دادند.
انگلا اینگوال، مدیر فروش یکی از شعبه‌های ایکا در استکهلم، به رویترز گفت: «یک حمله سایبری رخ داده و دمای تمام فریزرهای ما به ۵۰ درجه سانتی‌گراد رسیده است.»
او افزود این حمله ساعت ۲ بامداد به وقت محلی رخ داد، اما چند ساعت بعد شناسایی شد.
او گفت: «همه‌چیز از بین رفته است.»
سخنگوی شرکت خصوصی ایکا در بیانیه‌ای ایمیلی اعلام کرد این شرکت اطلاع دارد که «تعداد محدودی از فروشگاه‌ها در طول شب تحت تاثیر حادثه‌ای قرار گرفته‌اند که سامانه‌های یخچال و فریزر آن‌ها را مختل کرده است».
فروشگاه زنجیره‌ای آیکیا هم اعلام کرده است که شعباتی از این فروشگاه‌هایش تحت تاثیر این حملات قرار گرفته‌اند.
حوادث اخیر پس از حمله‌ای در ماه گذشته در فرانسه رخ داده‌اند که به‌گفته پلیس، هکرها در آن کنترل تجهیزات سرمایشی صدها سوپرمارکت را به دست گرفتند و باعث وقوع آتش‌سوزی و از بین رفتن مواد غذایی شدند. شرکت آهولد نیز ماه گذشته یک حادثه امنیت سایبری را به پلیس گزارش کرده بود.
اگرچه تاکنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت هیچ‌یک از این حملات را بر عهده نگرفته است، این حوادث توجه‌ها را به نگرانی فزاینده مقام‌های منطقه‌ای درباره گسترش حملات ترکیبی ناشی از مناقشات در مرزهای اروپا، پس از تهاجم روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، جلب کرده است.
مسکو بارها هرگونه دخالت در عملیات خرابکارانه یا جنگ ترکیبی را رد کرده است. رویترز نتوانست مشخص کند چه کسی پشت حملات دوشنبه قرار داشته یا آیا ارتباطی میان این حملات و حوادث ماه اکتبر در فرانسه وجود داشته است.
جان بیلو، رییس مرکز ملی امنیت سایبری سوئد، دوشنبه گفت این مرکز در حال رسیدگی به چندین حادثه است که فروشگاه‌های مواد غذایی در سراسر این کشور را تحت تاثیر قرار داده‌اند. این مرکز اعلام کرد نمی‌تواند درباره عاملان حملات گمانه‌زنی کند.
بیلو گفت: «در هفته‌های اخیر متوجه شده‌ایم که شمار زیادی از تجهیزات فناوری عملیاتی در سوئد در معرض آسیب‌پذیری‌های امنیتی قرار دارند و ما به‌روشنی بر ضرورت به‌روزرسانی یا نصب وصله‌های امنیتی برای آن‌ها تأکید کرده‌ایم.»
«خرده‌فروشی هدف آسانی است»
از یخچال‌ها و سامانه‌های گرمایشی گرفته تا دوربین‌های امنیتی و شبکه‌های هشدار، طیف رو‌به‌گسترشی از تجهیزاتی که زمانی عمدتا مکانیکی بودند، اکنون قابلیت نظارت و کنترل از راه دور دارند؛ تحولی که فرصت‌های تازه‌ای برای مجرمان سایبری ایجاد کرده است.
استفان مولانس، مدیرعامل شرکت بلژیکی تجهیزات سرمایشی «سابکوبل» که سامانه‌های فروشگاه‌های دلز را اداره می‌کند، به خبرگزاری بلگا گفت این حادثه یک حمله سایبری بوده که در جریان آن، اواپراتورها یا تبخیرکننده‌های تجهیزات سرمایشی به حالت یخ‌زدایی تغییر وضعیت داده‌اند. دفتر مولانس از اظهارنظر در این باره خودداری کرد.
سخنگوی گروه کولرویت که فروشگاه‌های اسپار را در بلژیک اداره می‌کند، گفت سامانه‌های سرمایشی پنج فروشگاه این گروه هدف حمله قرار گرفته‌اند.
در ایرلند، شرکت عمده‌فروشی مواد غذایی «ماسگریو» اعلام کرد یک حادثه سایبری سامانه‌های سرمایشی ۱۳ فروشگاه «سوپروَلیو» این شرکت را تحت تاثیر قرار داده و آن را مجبور کرده است برخی محصولات یخچالی و منجمد را از فروش خارج کند.
این شرکت در بیانیه‌ای اعلام کرد: «سامانه‌های پایش ما درباره این مشکل هشدار دادند و ما بلافاصله اقدام کردیم. تحقیقات ما همچنان ادامه دارد.»
تام هگل، پژوهشگر شرکت امنیت سایبری «سنتینل‌وان»، گفت حملات سایبری معمولا با هدف اخاذی، انگیزه‌های سیاسی یا در چارچوب عملیات دولت‌ها انجام می‌شوند و نبود درخواست مالی در حوادث اخیر فروشگاه‌های زنجیره‌ای نشان می‌دهد که هدف احتمالا خرابکاری بوده است.
او گفت: «خرده‌فروشی هدف آسانی است، زیرا فروشگاه‌های زنجیره‌ای مجموعه عظیمی از کنترل‌کننده‌های تجهیزات سرمایشی، سامانه‌های مدیریت ساختمان، پنل‌های کنترل دسترسی درها و تجهیزات پایانه فروش را در اختیار دارند.»
هگل افزود: «حاشیه سود فروشگاه‌های مواد غذایی پایین است و موجودی کالاهای آن‌ها ظرف چند ساعت فاسد می‌شود؛ بنابراین هرگونه اختلال خیلی سریع خسارت وارد می‌کند و پیامدهای آن در برابر چشم همگان آشکار می‌شود.»
«واقعا بسیار ترسناک است»
گروه خصوصی خرده‌فروشی مواد غذایی «کوپ» به روزنامه سوئدی آفتون‌بلادت گفت شش فروشگاه این شرکت تحت تاثیر حوادث مشابه قرار گرفته‌اند.
شرکت کارفور اعلام کرد ۱۵ فروشگاه از مجموع ۷۰۰ فروشگاه این شرکت در بلژیک تحت تاثیر حمله قرار گرفته‌اند.
به‌گفته شرکت تامین‌کننده فناوری «کیتمن کولدتک» در گفت‌وگو با شبکه عمومی ERR، یک فروشگاه زنجیره‌ای در استونی نیز هدف حمله قرار گرفته و دمای تجهیزات سرمایشی آن روی ۵۰ درجه سانتی‌گراد تنظیم شده است.
لوک دلات، بنیان‌گذار و مالک فروشگاه‌های زنجیره‌ای قصابی «دلات اند وان هاور» در بلژیک، گفت ساعت ۳:۳۰ بامداد با تماس یکی از کارکنانش که از بروز مشکلی خبر می‌داد، از خواب بیدار شد. او با عجله خود را به فروشگاهش در شهر هووه، در جنوب آنتورپ، رساند و متوجه شد دمای یخچال‌ها تا ۱۸ درجه سانتی‌گراد افزایش یافته است.
به‌گفته او، این حادثه باعث فاسد شدن حدود ۱۵ هزار یورو گوشت شده است.
دلات به رویترز گفت: «واقعا بسیار ترسناک است. آن‌ها سامانه‌ای را که دما را ثبت می‌کند هک می‌کنند و می‌توانند از راه دور آن را برنامه‌ریزی کنند.»
او افزود اینکه مجبور شده این حجم از مواد غذایی را دور بریزد، او را خشمگین کرده است.
دلات گفت احساس می‌کند هکرها در تلاش‌اند اقتصادهای اروپایی را بی‌ثبات کنند. او افزود با پلیس تماس گرفته، اما نمی‌داند آیا تحقیقاتی در این زمینه آغاز شده است یا نه.
او گفت: «فقط دو کلمه برایشان دارم: لطفاً بیدار شوید، چون اتفاقی در حال رخ دادن است.»
قطر هم‌زمان با میانجی‌گری میان تهران و واشینگتن، برای خرید گاز طبیعی مایع از آمریکا قراردادهای بلندمدت می‌بندد تا در صورت اختلال دوباره در تنگه هرمز، بخشی از درآمد صادراتی خود را حفظ کند.
وابستگی قطر به تنگه هرمز، صنعت گاز این کشور را در برابر اختلال طولانی‌مدت در کشتیرانی آسیب‌پذیر کرده است. برای شرکت دولتی قطرانرژی، خرید گاز تولیدشده در بیرون از خلیج فارس راهی است تا در صورت توقف صادرات قطر، از محل فروش محموله‌های دیگر درآمد کسب کند.
قراردادهای تازه از سال ۱۴۰۸ یا پس از آن اجرا می‌شوند. این قراردادها می‌توانند از زیان‌های آینده بکاهند، اما نه تاسیسات آسیب‌دیده قطر را به مدار تولید بازمی‌گردانند و نه مسیر صادراتی آن را باز می‌کنند.
آسیب‌پذیری قطر جمعه هشتم آبان آشکارتر شد؛ روزی که یک کشتی حامل گاز طبیعی مایع قطر در خلیج فارس هدف «اجسام ناشناس» قرار گرفت و میانجی‌های قطری در تهران برای دستیابی به توافقی میان جمهوری اسلامی و آمریکا مذاکره می‌کردند.
شرکت ناقلات، مالک کشتی «المعیده»، اعلام کرد این شناور شامگاه جمعه هدف قرار گرفت. خدمه آسیب ندیدند، آلودگی زیست‌محیطی گزارش نشد و کشتی همچنان عملیاتی بود.
دوحه حمله را «اقدامی خطرناک علیه کشتیرانی و عرضه جهانی انرژی» خواند و گفت تحقیق برای شناسایی عاملان ادامه دارد.
پیش‌تر نیز الرکیات، کشتی حامل گاز مایع قطر در تنگه هرمز هدف قرار گرفت.
جنگ وابستگی قطر را به تنگه هرمز آشکار کرد
قطر به‌ویژه در برابر اختلال در تنگه هرمز آسیب‌پذیر است. گاز طبیعی مایع نیمی از درآمد ارزی صادراتی این کشور را تامین می‌کند و محموله‌هایی که از خلیج فارس خارج می‌شوند باید از این آبراه عبور کنند.
برخلاف برخی صادرکنندگان نفت منطقه، قطر خط لوله‌ای ندارد که بتواند جای مسیر دریایی صادرات گاز را بگیرد.
صادرات نفت این کشور در سال گذشته روزانه تنها ۵۳۰ هزار بشکه بود؛ بنابراین درآمد ارزی قطر به‌شدت به گاز وابسته است.
بر اساس آمار رسمی دولت قطر، این کشور سال گذشته ۷۹ میلیون تن گاز طبیعی مایع صادر کرد؛ حجمی معادل ۱۷ درصد مصرف جهانی.
افزون بر آن، ۲۰ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی، معادل حدود ۱۵ میلیون تن، از طریق خط لوله دلفین به امارات متحده عربی و عمان رسید.
گاز طبیعی مایع نزدیک به ۸۴ درصد کل صادرات گاز قطر را تشکیل می‌داد.
این کشور از اسفند ۱۴۰۴ برای نزدیک به سه ماه صادرات گاز طبیعی مایع را تقریبا متوقف کرد و انتقال محموله‌ها از خرداد ۱۴۰۵ به تدریج از سر گرفته شدند. با این حال، داده‌های شرکت کپلر نشان می‌دهد قطر در سه ماهه سوم سال فقط ۴.۵۸ میلیون تن صادر کرد؛ کمتر از یک‌چهارم حجم صادرات در دوره مشابه سال پیش.
صادرات در شهریور به ۱.۶ میلیون تن رسید؛ بیشترین رقم ماهانه از آغاز جنگ ایران، اما همچنان کمتر از یک‌چهارم میانگین پیش از جنگ.
حدود یک‌سوم این محموله‌ها به کویت رفت و در خلیج فارس ماند.
آسیب به زیرساخت‌ها نیز چشمگیر بوده است.
حمله‌های موشکی جمهوری اسلامی در اسفند ۱۴۰۴ واحدهای مایع‌سازی گاز، موسوم به «قطار» (شماره ۴ و ۶) را در راس‌لفان هدف گرفت. در پی این حمله‌ها، ظرفیت سالانه تولید ۱۲.۸ میلیون تن گاز از مدار خارج شد؛ حدود ۱۷ درصد ظرفیت قطر پیش از جنگ.
حمله‌ها به راس‌لفان، زیرساخت‌های انرژی خلیج فارس را هم آسیب‌پذیر کرد.
سعد الکعبی، وزیر انرژی قطر و مدیرعامل قطرانرژی، ابتدا زمان تعمیر این واحدها را سه تا پنج سال برآورد کرد.
او در مصاحبه‌ای با خبرگزاری رویترز در هفتم آبان، گفت تعمیرات حدود سه سال طول می‌کشد.
شرکت ایتالیایی ادیسون اعلام کرد قطرانرژی اجرای بند فورس ماژور درباره تحویل محموله‌ها را تا پایان آذر تمدید کرده است.
قطر به دلایل تجاری و فنی، احداث خط لوله‌ای برای دور زدن تنگه هرمز را منتفی دانسته است.
الکعبی در شهریور گفت انتقال گاز به ساحلی دیگر مستلزم ساخت تاسیسات تازه مایع‌سازی است و زیرساخت‌هایی را تکرار می‌کند که قطر همین حالا در حال ساخت آن‌هاست.
او همچنین هشدار داد خطوط لوله و تاسیسات وابسته به آن‌ها نیز ممکن است هدف حمله قرار گیرند.
خرید گاز آمریکا راهی برای جبران درآمد از دست رفته
سرمایه‌گذاری قطر در خارج از کشور پیش از جنگ آغاز شده بود؛ اما قراردادهای تازه خرید گاز بخشی از برنامه این کشور برای حفظ درآمد در برابر اختلال‌های احتمالی آینده در کشتیرانی است.
نخستین منبع عمده گاز قطر در خارج از خلیج فارس، پروژه گلدن‌پس در تگزاس است. قطرانرژی ۷۰ درصد این پروژه را در اختیار دارد و سهم باقی‌مانده متعلق به اکسون‌موبیل است. تولید گاز مایع در این پروژه از ۱۰ فروردین ۱۴۰۵ آغاز شد.
ظرفیت نهایی گلدن‌پس سالانه ۱۸ میلیون تن است. پس از راه‌اندازی کامل، سهم قطرانرژی معادل ۱۲.۶ میلیون تن در سال خواهد بود. ظرفیت قطار نخست این پروژه حدود شش میلیون تن در سال است که ۴.۲ میلیون تن آن به سهم قطرانرژی تعلق می‌گیرد.
بخش دوم برنامه، خرید بلندمدت از تولیدکنندگان آمریکایی است. قطرانرژی در ۳۰ مهر دو قرارداد با شرکت چنیر انرژی امضا کرد تا سالانه مجموعا چهار میلیون تن گاز بخرد؛ نیمی از پایانه سابین‌پس در لوئیزیانا و نیم دیگر از پایانه کورپوس‌کریستی در تگزاس.
تحویل محموله‌ها از اوایل دهه ۱۴۱۰ آغاز می‌شود و تا حدود سال ۱۴۳۳ ادامه خواهد داشت. خرید یک میلیون تن از سهم سالانه پایانه سابین‌پس به تصمیم نهایی سرمایه‌گذاری برای توسعه آن پایانه بستگی دارد.
یک هفته بعد، قطرانرژی قراردادی ۲۰ ساله برای خرید حداکثر سه میلیون تن گاز در سال از پروژه گاز طبیعی مایع لوئیزیانای شرکت وودساید امضا کرد.
قطرانرژی انتظار دارد تحویل محموله‌ها از سال ۱۴۰۸ یا پس از آن آغاز شود و با راه‌اندازی واحدهای تولیدی تازه افزایش یابد.
این دو قرارداد روی هم امکان خرید سالانه حداکثر هفت میلیون تن گاز را برای قطرانرژی فراهم می‌کنند.
قیمت خرید از چنیر به شاخص هنری‌هاب آمریکا، به‌علاوه هزینه‌ای ثابت، وابسته است.
طبق قراردادهای هر دو شرکت، تحویل محموله‌ها در مبدا انجام می‌شود و قطرانرژی مسئولیت حمل‌ونقل را بر عهده می‌گیرد.
قیمت پایین‌تر گاز آمریکا می‌تواند امکان فروش سودآور در اروپا و آسیا را فراهم کند؛ هرچند میزان سود به هزینه مایع‌سازی، حمل‌ونقل و قیمت بازار مقصد بستگی دارد.
الکعبی به رویترز گفت هدف از این خریدها، کسب درآمد در زمان اختلال احتمالی آینده در تنگه هرمز است.
او هشدار داد محموله‌های آمریکا نمی‌توانند به آسانی جای قراردادهای بلندمدت کنونی را بگیرند؛ قراردادهایی که پایانه صادراتی و مقصد تحویل مشخص دارند.
قطر همچنین با شرکت ونتیجِر گلوبال مذاکره می‌کند.
الکعبی گفته است انتظار دارد قطرانرژی تا پایان سال ۱۴۰۵ قراردادهای دیگری با دوره‌های ۲۰ تا ۲۵ ساله با تولیدکنندگان آمریکایی و دیگر کشورها امضا کند.
دوحه گزینه‌هایی دارد که تهران ندارد
صنعت گاز ایران نیز تحت فشار است، اما این کشور برای جبران خسارت‌ها از راه سرمایه‌گذاری خارجی و پروژه‌های برون‌مرزی، گزینه‌های بسیار کمتری دارد.
شرکت ملی گاز ایران اعلام کرده است حمله‌های اسفند ۱۴۰۴ در چهار پالایشگاه گاز، روزانه حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت تولید را از مدار خارج کرد. از آن زمان تاکنون، حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب از این ظرفیت بازگشته است. در نتیجه، روزانه حدود ۱۳۰ میلیون مترمکعب ظرفیت تولید همچنان از دسترس خارج است؛ رقمی معادل حدود ۱۶ درصد تولید روزانه سال گذشته.
ایران پیش از جنگ نیز در ماه‌های سرد با کمبود گاز روبه‌رو بود. شرکت ملی گاز هشدار داده است که زمستان امسال ممکن است حدود ۱۱ استان با مشکل تامین گاز مواجه شوند.
به‌دنبال آسیب دیدن ظرفیت پالایش گاز، شرکت ملی گاز زمان بازسازی پالایشگاه‌های آسیب‌دیده را دست‌کم دو سال برآورد کرده است.
توان مالی تهران برای بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده محدود است و امکان حضور شرکت‌های خارجی در پروژه‌های انرژی ایران تقریبا وجود ندارد. این در حالی است که قطر منابع مالی بیشتری برای تعمیر واحدهای آسیب‌دیده گاز مایع و سرمایه‌گذاری در خارج کشور دارد.
این تفاوت‌ها نشان نمی‌دهند تهران تا چه زمانی می‌تواند اختلال در کشتیرانی را ادامه دهد؛ اما قطر گزینه‌های تجاری بیشتری برای مدیریت پیامدهای آن دارد.
سهم قطرانرژی از پروژه گلدن‌پس پس از راه‌اندازی هر سه قطار، ظرفیت سالانه ۱۲.۶ میلیون تن خواهد بود. قراردادهای چنیر و وودساید نیز امکان خرید سالانه حداکثر هفت میلیون تن دیگر را فراهم می‌کنند.
این حجم به تدریج در دسترس قرار می‌گیرد و در مقایسه با ظرفیت سالانه ۷۷ میلیون تنی قطر پیش از جنگ و برنامه این کشور برای افزایش ظرفیت به ۱۴۲ میلیون تن تا سال ۱۴۰۸ یا ۱۴۰۹، همچنان محدود است.
فروش گاز خریداری‌شده از خارج می‌تواند بخشی از زیان مالی ناشی از اختلال را جبران کند، اما بازسازی تاسیسات تولیدی قطر و باز ماندن مسیر عبور از تنگه هرمز همچنان برای از سرگیری صادرات خود این کشور ضروری است.
