فدرال رزرو، بانک مرکزی آمریکا، با ۱۰ رای موافق و دو رای مخالف، نرخ بهره را در محدوده ۳٫۷۵ تا چهار درصد ثابت نگه داشت و اعلام کرد برای تعیین مسیر بازگشت تورم به هدف دو درصد، به اطلاعات بیشتری نیاز دارد.
بر اساس بیانیه کمیته بازار باز فدرال در چهارشنبه ششم آبان، لیزا کوک، عضو هیات‌مدیره فدرال رزرو، و بث همک، رییس فدرال رزرو کلیولند، با این تصمیم مخالفت کردند و خواستار افزایش نرخ بهره به میزان یک‌چهارم واحد درصد شدند.
این کمیته در نشست ۲۵ شهریور، با موافقت هر ۱۲ عضو رای‌دهنده، نرخ بهره را یک‌چهارم واحد درصد افزایش داده و به محدوده کنونی رسانده بود.
فدرال رزرو در بیانیه تازه خود، رشد فعالیت‌های اقتصادی را قوی و تورم را همچنان بالا توصیف کرد. این نهاد همچنین از تداوم سرمایه‌گذاری قوی و تغییر اندک نرخ بیکاری خبر داد، اما تعهدی به افزایش نرخ بهره در نشست بعدی نداد.
نرخ بهره از ابزارهای اصلی بانک مرکزی برای مهار تورم است. افزایش آن معمولا هزینه وام‌گرفتن را بالا می‌برد و با کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات، به کند شدن رشد قیمت‌ها کمک می‌کند. همین ساز و کار می‌تواند خرید و سرمایه‌گذاری خانوارها و بنگاه‌ها را نیز محدود کند.
جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی و اختلال در عرضه انرژی، فشار بر قیمت‌ها را در اقتصادهای دیگر، از جمله آمریکا، افزایش داده است.
داده‌های رسمی نشان می‌دهد گرانی بنزین بیش از نیمی از افزایش ماهانه شاخص قیمت مصرف‌کننده در سپتامبر را رقم زد. این افزایش، اهمیت تحولات بازار انرژی را در تصمیم‌گیری درباره مهار تورم نشان می‌دهد.
نقش بنزین در شتاب گرفتن تورم
داده‌های اداره آمار کار آمریکا نشان می‌دهد تورم سالانه مصرف‌کننده در سپتامبر به ۳٫۷ درصد رسید؛ رقمی بالاتر از نرخ ۳٫۴ درصدی اوت.
شاخص قیمت مصرف‌کننده در سپتامبر، با تعدیل نوسان‌های فصلی، نسبت به ماه قبل ۰٫۶ درصد افزایش یافت. قیمت بنزین در همین ماه ۹٫۱ درصد بالا رفت و بیش از نیمی از افزایش ماهانه شاخص کل ناشی از گرانی آن بود.
تورم هسته، که قیمت غذا و انرژی را کنار می‌گذارد، نیز از ۲٫۴ درصد در اوت به ۲٫۶ درصد در سپتامبر رسید. این شاخص برای بررسی روند تورم بدون تاثیر مستقیم نوسان قیمت غذا و انرژی به کار می‌رود.
در بخش تولید نیز شاخص قیمت تولیدکننده برای تقاضای نهایی، نسبت به ماه قبل ۱٫۳ درصد و نسبت به سال قبل ۶٫۳ درصد افزایش یافت. رشد سالانه این شاخص، که تغییر قیمت دریافتی تولیدکنندگان را اندازه می‌گیرد، بالاترین رقم از دسامبر ۲۰۲۲ بود.
انتظار برای شاخص مورد توجه فدرال رزرو
هدف تورمی دو درصدی فدرال رزرو بر اساس شاخص قیمت «مخارج مصرف شخصی»، موسوم به پی‌سی‌ای، تعریف می‌شود. این شاخص با شاخص قیمت مصرف‌کننده تفاوت دارد و تغییر الگوی هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان را نیز منعکس می‌کند.
گزارش سپتامبر پی‌سی‌ای قرار است پنجشنبه هفتم آبان، ساعت ۱۶ به وقت ایران منتشر شود؛ بنابراین هنگام تصمیم‌گیری چهارشنبه در دسترس نبود. آخرین داده منتشرشده، مربوط به اوت، تورم سالانه این شاخص را ۳٫۴ درصد نشان می‌داد.
نشست بعدی کمیته بازار باز فدرال در ۱۷ و ۱۸ آذر برگزار می‌شود و با انتشار پیش‌بینی‌های اقتصادی اعضا همراه خواهد بود.
کوین وارش، رییس فدرال رزرو، همچنین از تغییر برنامه نشست‌های آینده خبر داد. به گفته او، انتظار می‌رود یکی از هشت نشست سال ۲۰۲۷ به بررسی راهبرد سیاست پولی اختصاص یابد و در آن رای‌گیری درباره نرخ بهره یا انتشار بیانیه سیاستی صورت نگیرد. او برای سال ۲۰۲۸ نیز دو نشست راهبردی و شش نشست تصمیم‌گیری درباره سیاست پولی پیش‌بینی کرد.
هم‌زمان با ادامه شمارش آرای انتخابات اسرائیل، وزیر دفاع، در واکنش به هشدار گادی آیزنکوت درباره استفاده سیاسی از امنیت کشور، او را به دعوت ارتش به نافرمانی از دولت متهم کرد. کاتز با رد اختلاف مقام‌های نظامی و سیاسی بر سر ایران، تاکید کرد ارتش هر تصمیم لازم را اجرا خواهد کرد.
کاتز چهارشنبه ششم آبان در شبکه ایکس، سخنان رقیب اصلی بنیامین نتانیاهو را «غیردموکراتیک و دور از واقعیت» خواند و نوشت: «ارتش اسرائیل در دستاوردهای بزرگ علیه ایران مشارکت کامل داشت، اکنون نیز در همه بحث‌ها و بررسی‌ها مشارکت دارد و هر تصمیمی را که لازم باشد، اجرا خواهد کرد.»
آیزنکوت که بر اساس شمارش اولیه آرا، بلوک او با ۴۸ کرسی از ائتلاف ۵۳ کرسی نتانیاهو عقب است، پس از انتشار نظرسنجی‌های پای صندوق از روسای دستگاه‌های امنیتی و خدمات عمومی خواسته بود فقط منافع کشور و شهروندان را در نظر بگیرند، در برابر فشارها بایستند و بدانند از حمایت او برخوردارند. رییس پیشین ستاد کل ارتش همچنین به نتانیاهو هشدار داده بود از امنیت اسرائیل برای اهداف سیاسی خود استفاده نکند.
وزیر دفاع اسرائیل این سخنان را «درخواست از فرماندهان برای اطاعت نکردن از دستورهای نخست‌وزیر، وزیر دفاع و نهادهای امنیتی صاحب اختیار» توصیف کرد. او آیزنکوت و همکارانش را متهم کرد در جریان انتخابات درباره اختلاف مقام‌های نظامی و سیاسی بر سر ایران «کارزار دروغین» به راه انداختند.
روزنامه تایمز اسرائیل در گزارشی، اتهام دعوت به نافرمانی را «برداشت کاتز از سخنان آیزنکوت» خواند و نوشت آیزنکوت در بخش منتشرشده از سخنرانی‌اش بر مقاومت در برابر فشار سیاسی و جلوگیری از استفاده سیاسی از امنیت کشور تاکید کرده بود.
این جدال در پی انتشار گزارش‌هایی درباره مخالفت ایال زمیر، رییس ستاد کل ارتش، با اقدام نظامی علیه ایران پیش از انتخابات شکل گرفت. کاتز پیش‌تر این گزارش‌ها را رد کرده و گفته بود اسرائیل قصد نداشته پیش از انتخابات به ایران حمله کند. دفتر نتانیاهو نیز اتهام استفاده از درگیری با جمهوری اسلامی برای منافع سیاسی را رد کرده بود.
بن‌بست در تشکیل دولت و چشم‌انداز اقدام نظامی
نتایج اولیه انتخابات نشان می‌دهد هیچ‌یک از دو بلوک اصلی به اکثریت پارلمانی نرسیده‌اند. با شمارش نزدیک به ۸۶ درصد آرا تا چهارشنبه ششم آبان به وقت اسرائیل، رسانه‌های این کشور پیش‌بینی کردند ائتلاف نتانیاهو ۵۳ کرسی، بلوک مخالفان به رهبری آیزنکوت ۴۸ کرسی و احزاب عربی ۱۹ کرسی به دست آورند. کسب اکثریت در پارلمان ۱۲۰ نفره اسرائیل، کنست، به دست‌کم ۶۱ کرسی نیاز دارد. این ارقام تا پایان شمارش ممکن است تغییر کنند.
نتانیاهو پس از رای‌گیری خواستار تشکیل «دولت ملی و راست‌گرای قوی» شد و احتمال اقدام نظامی مجدد علیه حکومت ایران با مشارکت آمریکا را مطرح کرد.
در صورت طولانی شدن مذاکرات تشکیل دولت، نتانیاهو در مقام نخست‌وزیر دولت سرپرست باقی می‌ماند. کارشناسان در گفت‌وگو با رویترز تاکید کردند این وضعیت، با وجود محدودیت‌هایی در تصمیم‌گیری‌های دولت، از نظر قانونی مانع اقدام نظامی علیه ایران نمی‌شود؛ زیرا مسائل امنیتی از مهم‌ترین استثناهای الزام دولت سرپرست به خویشتنداری است.
آرای اعراب و دشواری تشکیل دولت جایگزین
مشارکت گسترده شهروندان عرب اسرائیل، که حدود ۲۱ درصد جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند، دو تشکل اصلی عربی را در آستانه کسب ۱۹ کرسی قرار داده است؛ رقمی بی‌سابقه و تقریبا دو برابر تعداد کرسی‌های کنونی این احزاب در پارلمان.
بر اساس برآوردهای اولیه، این آرا مانع دستیابی ائتلاف نتانیاهو به اکثریت پارلمانی شده و می‌تواند راه تشکیل دولتی جایگزین را باز کند. با این حال، گادی آیزنکوت که بلوک او بدون حمایت احزاب عربی به اکثریت نمی‌رسد، در کارزار انتخاباتی تشکیل دولت با مشارکت این احزاب را رد کرده بود.
آیزنکوت دلیل این مخالفت را نداشتن «ارزش‌های مشترک»، از جمله به‌رسمیت‌شناختن اسرائیل به‌عنوان «دولتی یهودی و دموکراتیک»، عنوان کرده بود. او پس از انتشار نظرسنجی‌های پای صندوق نیز گفت برای تشکیل «دولت صهیونیستی باثباتی که به همه شهروندان اسرائیل خدمت کند» تلاش خواهد کرد.
در سوی دیگر، احزاب عربی برای کنار زدن نتانیاهو رویکرد یکسانی ندارند. یوسف جبارین، رهبر ائتلاف عمدتا عربی «فهرست مشترک»، به رویترز گفت این ائتلاف می‌کوشد از ۱۲ کرسی پیش‌بینی‌شده خود برای کنار رفتن دولت نتانیاهو و تغییر وضعیت سیاسی اسرائیل استفاده کند.
جبارین گفت ائتلافش به دلیل حمایت آیزنکوت از عملیات نظامی در غزه و اشغال جنوب لبنان، به کابینه او نمی‌پیوندد. با این حال، احتمال داد بدون گرفتن وزارتخانه، در رای‌گیری‌های پارلمان از تشکیل و بقای دولت آیزنکوت حمایت کند. چنین حمایتی می‌تواند به یک دولت اقلیت کمک کند رای اعتماد بگیرد و در قدرت بماند.
او مبارزه با افزایش جرم و جنایت، اختصاص بودجه و فرصت‌های بیشتر به مناطق عرب‌نشین و ازسرگیری مذاکرات صلح برای تشکیل کشور مستقل فلسطین را از اولویت‌های ائتلافش دانست و گفت: «ما مطالبات خود را برای محافظت از جامعه‌مان، ارتقای حقوق شهروندانمان و پیشبرد برابری داریم.»
حزب عربی رعم به رهبری منصور عباس، در مقابل، برای حضور در دولت آیزنکوت اعلام آمادگی کرده است. رعم در سال ۲۰۲۱ با پیوستن به دولت نفتالی بنت، نخستین حزب مستقل عربی شد که به ائتلاف حاکم اسرائیل راه یافت.
عباس در این انتخابات کوشید حزبش را به گزینه‌ای پذیرفتنی‌تر برای مشارکت در دولت تبدیل کند و یک مقام پیشین یهودی پلیس را در فهرست نامزدهای رعم قرار داد. او پس از پایان رای‌گیری به تلویزیون اسرائیل گفت معتقد است اکثریت رای‌دهندگان بلوک آیزنکوت خواهان تشکیل دولتی با حضور رعم هستند. به گفته عباس، اعضای ارشد این بلوک پیش از انتخابات نیز درباره توافق احتمالی با او گفت‌وگو کرده بودند.
امیر فاخوری، جامعه‌شناس سیاسی در موسسه وان لیر اورشلیم، به رویترز گفت آرای اعراب می‌تواند راه نتانیاهو را ببندد و تشکیل دولت جایگزین را ممکن کند، اما جمع کرسی‌ها به‌تنهایی به معنای پذیرش سیاسی چنین ائتلافی نیست.
او افزود: «اپوزیسیون یهودی ممکن است به رای فلسطینی‌ها نیاز داشته باشد، اما شرکای فلسطینی را رد می‌کند. این پارادوکس اصلی است.»
بدبینی شهروندان منطقه به تغییر سیاست اسرائیل
در گفت‌وگوهای رویترز با شهروندان کشورهای منطقه، امید چندانی به تغییر سیاست اسرائیل دیده نمی‌شد. عثمان سلیم، وکیل ۶۲ ساله مصری، گفت امیدش به اینکه شکست نتانیاهو اسرائیل را از راست افراطی دور کند، از بین رفته است.
کامل حداد، شهروند ۸۱ ساله لبنانی، نیز انتظار تغییری نداشت و ابراز امیدواری کرد اختلاف‌های داخلی اسرائیل برای مدتی از فشار بر کشورهای همسایه بکاهد.
آیزنکوت در کارزار انتخاباتی بر سابقه نظامی و رویکرد سخت‌گیرانه امنیتی خود تاکید کرده بود. به گزارش رویترز، این موضع، از پیش از انتخابات، انتظار تغییر را در منطقه کاهش داده بود.
در ایران، نگرانی از حمله مجدد همچنان مطرح بود. عبدالله کریمی، شهروند ۵۰ ساله ایرانی، به رویترز گفت: «من واقعا احتمال حمله را جدی می‌بینم.»
یک هفته پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای سوم نوامبر، دولت دونالد ترامپ آماری را در زمینه مهاجرت منتشر کرد که با تاکید بر کاهش چشمگیر برخورد ماموران مرزی با مهاجران، آن را سند موفقیت خود می‌داند.
براساس آمار منتشرشده از سوی اداره گمرک و حفاظت مرزی آمریکا، شمار کل برخوردهای ماموران مرزی با مهاجران در سال مالی ۲۰۲۶ به ۳۷۹ هزار و ۲۴۳ مورد رسید؛ کمترین رقم سالانه در تاریخ این نهاد و حدود ۸۸ درصد کمتر از اوج سال ۲۰۲۳.
با این همه، سیاستی که مرز جنوبی را ساکت کرده، در شهرهای آمریکا به یکی از پرهزینه‌ترین پرونده‌های سیاسی ترامپ تبدیل شده و مهاجرت، که برگ برنده جمهوری‌خواهان در ۲۰۲۴ بود، اکنون در نظرسنجی‌ها به سود دموکرات‌ها چرخیده است.
از رکورد بالا به رکورد پایین
در سال مالی ۲۰۲۳ در دوران ریاست جمهوری جو بایدن، ماموران مرزی حدود دو میلیون و ۴۸۰ هزار برخورد با مهاجران را در مرز جنوب‌غربی ثبت کردند؛ رکوردی تاریخی. محدودیت‌های پناهندگی بایدن در ماه‌های پایانی دولتش این ارقام را پایین آورد، اما چرخش اصلی با بازگشت ترامپ رخ داد.
دولت دوم ترامپ چند ابزار را هم‌زمان به کار گرفت: پذیرش درخواست پناهندگی در مرز عملا متوقف شد، آزاد کردن مهاجران بازداشت‌شده در خاک آمریکا پایان یافت، نیروهای نظامی به مرز رفتند و فشار بر مکزیک افزایش یافت.
به‌گفته وزارت امنیت داخلی، سپتامبر ۲۰۲۶ هفدهمین ماه پیاپی بود که پلیس مرزی هیچ مهاجری را آزاد نکرد. مارک‌وین مولین، که پس از برکناری کریستی نوم در بهار امسال وزیر امنیت داخلی شد، این آمار را گواه کارآمدی اجرای سخت‌گیرانه قانون می‌داند.
دیوار: بودجه‌ای کلان، کارنامه‌ای مبهم
قانون بودجه‌ای که ترامپ آن را «یک لایحه بزرگ و زیبا» نامید، در ژوئیه ۲۰۲۵ مبلغ ۴۶.۵ میلیارد دلار برای دیوار مرزی کنار گذاشت.
اداره گمرک و حفاظت مرزی آمریکا می گوید طی یک سال منتهی به سپتامبر ۲۰۲۶ بیش از ۳۴ میلیارد دلار را به پروژه‌های «دیوار هوشمند» اختصاص داده است.
اما اینکه دقیقا چند مایل دیوار تازه ساخته شده، بسته به شیوه شمارش متفاوت است، زیرا ارقام رسمی اغلب نوسازی بخش‌های قدیمی و موانع ثانویه را هم در بر می‌گیرند. مهم‌تر اینکه افت شدید عبور از مرز در ماه‌های نخست ۲۰۲۵ رخ داد؛ پیش از امضای قراردادهای بزرگ ساخت‌وساز در پاییز همان سال. از این رو نسبت دادن این کاهش به خود دیوار دشوار است.
داخل کشور: رکورد بازداشت‌ها
بیشترین تنش اما در شهرهای آمریکا شکل گرفته است. ترامپ وعده «بزرگ‌ترین عملیات اخراج تاریخ آمریکا» را داده بود و مقام‌ها گفته بودند تمرکز بر مجرمان خواهد بود.
داده‌های «پروژه داده‌های اخراج»، طرح مشترک دانشکده‌های حقوق برکلی و یوسی‌ال‌ای که آمار را از طریق قانون آزادی اطلاعات از خود اداره مهاجرت و گمرک (آیس) می‌گیرد، نشان می‌دهد این اداره در ژوئیه ۲۰۲۶ نزدیک به ۵۰ هزار نفر را بازداشت کرده؛ بالاترین رقم ماهانه در سال‌های اخیر. در همان ماه، سهم بازداشت‌شدگان دارای محکومیت کیفری به ۲۷ درصد رسید؛ پایین‌ترین سطح در داده‌های موجود.
اخراج‌ها هم شتاب گرفته‌اند: طبق آمار آیس، از ابتدای سال مالی ۲۰۲۶ تا ۱۱ ژوئیه، ۳۵۶ هزار و ۳۸۹ نفر اخراج شدند؛ حدود ۱۲۵۵ نفر در روز.
نقطه عطف افکار عمومی، عملیات «مترو سرج» در مینه‌سوتا بود. در ژانویه ۲۰۲۶ دو شهروند آمریکایی در مینیاپولیس به ضرب گلوله ماموران فدرال کشته شدند: رنی گود به دست یک مامور آیس و الکس پرتی، پرستار بخش مراقبت‌های ویژه، به دست ماموران حفاظت و گمرک آمریکا. عملیاتی که در فوریه ۲۰۲۶ پایان یافت.
درهای بسته به روی پناهجویان
ترامپ در نخستین روز بازگشت به قدرت برنامه پذیرش پناهجو را متوقف کرد و سپس آن را عملا به مسیری برای ورود آفریکانرها، سفیدپوستان آفریقای جنوبی، تبدیل کرد. سقف پذیرش سال مالی ۲۰۲۶ ابتدا ۷۵۰۰ نفر بود، پایین‌ترین رقم تاریخ این برنامه، اما در ماه مه با یک «تشخیص اضطراری» به ۱۷ هزار و ۵۰۰ نفر رسید و کل ظرفیت اضافه به آفریکانرها اختصاص یافت؛ در حالی که دولت آفریقای جنوبی ادعای آزار این گروه را رد می‌کند. برای مقایسه، دولت بایدن در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۰۰ هزار پناهجو پذیرفته بود.
ضربه بزرگ‌تر به ساکنان کنونی آمریکا خورد. دیوان عالی در ۲۵ ژوئن با رای شش به سه به دولت اجازه داد «وضعیت حفاظت موقت» را برای حدود ۳۵۰ هزار هائیتیایی و حدود شش هزار و ۱۰۰ سوری لغو کند و هم‌زمان حکم داد دادگاه‌ها در بیشتر موارد حق بازبینی چنین تصمیم‌هایی را ندارند.
مهاجرت قانونی: گران‌تر و دشوارتر
در سپتامبر ۲۰۲۵، ترامپ هزینه‌ای ۱۰۰ هزار دلاری برای درخواست‌های تازه ویزای کار تخصصی ”اچ وان بی؛ وضع کرد.
به‌گزارش اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ثبت‌نام‌ها برای سال مالی ۲۰۲۷ از حدود ۳۴۴ هزار به ۲۱۱ هزار و ۶۰۰ مورد رسید؛ افتی ۳۸.۵ درصدی که بخشی از آن به قرعه‌کشی تازه بر پایه سطح دستمزد هم برمی‌گردد. دادگاه فدرال ماساچوست در ژوئن این هزینه را باطل کرد، اما ترامپ در سپتامبر اعتبار فرمانش را تا ۲۰۲۷ تمدید کرد و پرونده همچنان باز است.
سود این تغییرات برای کارگران آمریکایی هم محل تردید است. «مدل بودجه پن وارتون» پیش‌بینی کرده قرعه‌کشی جدید تاثیر معناداری بر دستمزد کارگران متولد آمریکا نخواهد داشت، چون کاهش رقابت با کند شدن رشد بهره‌وری خنثی می‌شود.
در مقابل، دری برای ثروتمندان باز مانده است: «کارت طلایی ترامپ» که در ازای «هدیه» یک میلیون دلاری به دولت، اقامت آمریکا را وعده می‌دهد. اما هاوارد لوتنیک، وزیر بازرگانی، ۲۳ آوریل ۲۰۲۶ در کنگره گفت تا آن زمان تنها یک متقاضی تایید شده است.
هزینه سیاسی در آستانه انتخابات
در نظرسنجی سپتامبر نیویورک تایمز و کالج سی‌ینا، رای‌دهندگان احتمالی با ۵۲ درصد در برابر ۴۵ درصد برای مدیریت مهاجرت به دموکرات‌ها بیشتر اعتماد داشتند؛ در نظرسنجی اکتبر این فاصله به چهار امتیاز رسید که نشان می‌دهد رقابت بر سر این موضوع هنوز باز است.
شکاف درون ائتلاف ترامپ هم آشکار است. نظرسنجی پولیتیکو و موسسه بریتانیایی «پابلیک فرست» در سپتامبر نشان داد ۳۱ درصد رای‌دهندگان ترامپ که خود را جزو جنبش «ماگا» نمی‌دانند، کارزار اخراج را بیش از حد تهاجمی می‌دانند؛ در برابر ۱۴ درصد در میان هواداران ماگا.
ترامپ با یک پارادوکس به انتخابات می‌رسد: وعده بستن مرز را تقریبا کامل اجرا کرده، اما شیوه اخراج‌ها در داخل کشور بخشی از همان رای‌دهندگانی را که او را به کاخ سفید بازگرداندند، نگران کرده است. انتخابات سوم نوامبر نشان خواهد داد کدام تصویر در ذهن رای‌دهندگان پررنگ‌تر است.
علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر عراق، در نخستین سفر یک نخست‌وزیر این کشور به سوریه پس از سقوط بشار اسد، وارد دمشق شد. این سفر با محور همکاری‌های اقتصادی و امنیتی، در شرایطی انجام می‌شود که روابط بغداد و دمشق گسترش یافته و مناسبات هر دو کشور با جمهوری اسلامی با چالش روبه‌رو است.
خبرگزاری دولتی سوریه، سانا، گزارش داد احمد الشرع، رییس‌جمهوری این کشور، چهارشنبه ششم آبان در فرودگاه بین‌المللی دمشق از الزیدی و هیات همراهش استقبال کرد.
به‌نوشته سانا، تقویت روابط سیاسی و اقتصادی، افزایش تجارت، بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تحولات منطقه‌ای از محورهای پیش‌بینی‌شده برای مذاکرات است.
این سفر نخستین سفر یک نخست‌وزیر عراق به سوریه پس از سقوط حکومت اسد در آذر ۱۴۰۳ است. بغداد پس از سقوط اسد و روی کار آمدن الشرع، ابتدا با احتیاط با حکومت جدید سوریه برخورد کرد، اما پس از آن مقام‌های ارشد سیاسی، اطلاعاتی و قضایی عراق به دمشق رفتند.
الشرع پنجم آبان در گفت‌وگو با شبکه دجله عراق، دوره کنونی را فرصتی تاریخی برای همکاری دو کشور خواند و گفت در یک سال و نیم گذشته، به‌ویژه در مناسبات اقتصادی، تحولات مثبتی رخ داده است.
او همچنین مرز مشترک دو کشور را «کاملا امن» توصیف کرد و از هماهنگی نزدیک امنیتی بغداد و دمشق خبر داد. الشرع تاکید کرد روابط دو کشور بر تاریخ مشترک و پیوندهای اقتصادی استوار است و مبنای فرقه‌ای یا قومی ندارد.
مسیر جایگزین هرمز برای صادرات نفت و واردات بنزین
گسترش مناسبات دو کشور که حدود ۶۰۰ کیلومتر مرز مشترک دارند، با افزایش نیاز عراق به مسیرهای جایگزین تنگه هرمز همراه شده است.
بغداد پس از اختلال در کشتیرانی در هرمز در پی آغاز جنگ در خاورمیانه، صادرات مقادیر محدودی نفت از مسیر سوریه را آغاز کرد. دو کشور در تابستان نیز یادداشت تفاهمی برای احیای خط لوله انتقال نفت عراق به سواحل سوریه امضا کردند.
این همکاری به صادرات نفت محدود نمانده است. خبرگزاری آسوشیتدپرس هفتم مهر گزارش داد عراق در چارچوب توافقی سه‌ماهه با دمشق، واردات بنزین از بندر بانیاس را آغاز کرد. بغداد پیش‌تر نفت خود را با کامیون به همین بندر منتقل می‌کرد تا از آنجا به بازارهای خارجی صادر شود.
امنیت مرزی و رفت‌وآمد زائران نیز در دستور کار روابط دو کشور قرار دارد. شفق‌نیوز پیش از سفر زیدی، به نقل از یک منبع آگاه، گسترش گردشگری مذهبی را از موضوعات مذاکرات اعلام کرد. الشرع نیز گفت زیارت آرامگاه زینب در نزدیکی دمشق با رعایت تدابیر امنیتی امکان‌پذیر است.
نزدیکی به کشورهای عرب در غیاب جمهوری اسلامی
سفر زیدی را می‌توان بخشی از روند گسترش روابط حکومت جدید سوریه با کشورهای عرب منطقه دانست؛ روندی که دیدار امیر قطر با الشرع در دمشق و سفر او به عربستان سعودی در بهمن ۱۴۰۳ از نخستین نشانه‌هایش بود.
الشرع در نخستین سفر خارجی خود پس از انتصاب به ریاست‌جمهوری انتقالی، با محمد بن‌سلمان در ریاض دیدار کرد. اکنون روابط با عراق نیز از تماس‌های سیاسی به همکاری‌های عملی در تجارت، انرژی و امنیت مرزی گسترش یافته است.
جمهوری اسلامی، از حامیان اصلی اسد، در این همکاری‌های اعلام‌شده حضور ندارد. این غیبت، حاکی از کاهش نقش تهران در مناسبات منطقه‌ای دمشق است.
نزدیکی بغداد و دمشق در شرایط افزایش اختلافات عراق با جمهوری اسلامی نیز صورت می‌گیرد. دولت عراق ۲۹ مهر گذرگاه چذابه را به روی مسافران و حمل‌ونقل کالا بست. عبدالامیر طعیبان، مشاور نخست‌وزیر عراق، در دفاع از این تصمیم، جمهوری اسلامی را به تضعیف عمدی امنیت عراق و ورود بدون مجوز افراد مرتبط با آن متهم کرد.
بازتنظیم روابط خارجی سوریه، مذاکرات امنیتی با اسرائیل را نیز در بر گرفته است. الشرع در آبان ۱۴۰۴ از تلاش برای دستیابی به چنین توافقی خبر داد، اما گیدئون سعار، وزیر امور خارجه اسرائیل، در آذر همان سال گفت درخواست‌های تازه دمشق اختلاف‌ها را بیشتر کرده است.
در پرونده‌ای دیگر میان بغداد و دمشق، الشرع خواستار بررسی وضعیت شهروندان سوری منتقل‌شده به زندان‌های عراق شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آمریکا در بهمن و اسفند ۱۴۰۴ بیش از ۵۷۰۰ بازداشتی مرتبط با داعش را از سوریه به عراق منتقل کرد.
الشرع گفت برخی از حدود ۳۰۰۰ سوری در میان این افراد «هیچ ارتباطی» با داعش نداشتند و امکان بازگشتشان در دست بررسی است.
هم‌زمان با ادامه تنش‌ها در منطقه، خبرگزاری فرانسه از حمله موشکی حوثی‌های یمن به فرودگاه عدن در جنوب این کشور خبر داد. در پی این حمله، پروازها در فرودگاه متوقف شد.
یک مقام پلیس یمن چهارشنبه ششم آبان به خبرگزاری فرانسه گفت: «موشک حوثی‌ها منطقه تحت کنترل نیروهای عربستان سعودی در محوطه فرودگاه عدن را هدف قرار داد.»
بر اساس این گزارش، فرودگاه عدن در روز چهارشنبه دو بار هدف حمله قرار گرفت. خبرنگار شبکه العربیه نیز از وقوع انفجارهایی در این فرودگاه خبر داد.
شهر بندری عدن محل استقرار دولت قانونی و مورد حمایت عربستان سعودی است. حوثی‌ها در هفته‌های اخیر بارها به این شهر حمله کرده‌اند.
هشدار حوثی‌ها پیش از حمله به فرودگاه
اندکی پیش از حمله اخیر، یحیی سریع، سخنگوی نظامی حوثی‌ها، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس خواستار تخلیه فوری فرودگاه عدن شده بود.
او دلیل صدور این هشدار را حضور یک هواپیمای باری نظامی عربستان سعودی در فرودگاه عنوان کرد که به گفته او، حامل تسلیحات بود.
شماری از ساکنان عدن به خبرگزاری رویترز گفتند پیش از صدور هشدار حوثی‌ها، صدای انفجارهایی در نقاط مختلف شهر شنیده شده بود.
دو مقام وزارت حمل‌ونقل یمن نیز اعلام کردند پس از حمله به فرودگاه، تمامی پروازها متوقف شد.
بنا بر اعلام یک منبع امدادرسان، شماری از کارکنان سازمان ملل متحد اندکی پیش از حمله فرودگاه را ترک کرده بودند در این حمله کسی کشته یا زخمی نشد.
حوثی‌ها که کنترل صنعا و بخش گسترده‌ای از شمال یمن را در اختیار دارند، پیش از این نیز بارها فرودگاه عدن را هدف قرار داده‌اند.
این فرودگاه یکی از شریان‌های حیاتی انتقال کمک‌های بشردوستانه و مسیر اصلی ورود به جنوب یمن به شمار می‌رود. حملات اخیر به نگرانی‌ها درباره اختلال در امدادرسانی به مردم این کشور دامن زده است.
یمن که یکی از فقیرترین کشورهای منطقه محسوب می‌شود، سال‌هاست با بحرانی گسترده دست‌وپنجه نرم می‌کند.
سازمان‌های امدادرسان هشدار داده‌اند با تشدید درگیری‌ها، بحران انسانی در یمن به‌سرعت رو به وخامت گذاشته است.
تشدید نبرد حوثی‌ها و ریاض
حمله به فرودگاه عدن در حالی صورت گرفت که درگیری‌ها میان حوثی‌ها و ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی در هفته‌های اخیر شدت گرفته و یمن به یکی از جبهه‌های پرتنش نبرد آمریکا و جمهوری اسلامی در منطقه تبدیل شده است.
حوثی‌ها ماه گذشته با تصرف مناطقی راهبردی در سواحل دریای سرخ، به سوی تنگه باب‌المندب پیشروی کردند.
در مقابل، نیروهای دولت یمن عملیاتی را برای بازپس‌گیری مناطق تصرف‌شده آغاز کردند و ائتلاف به رهبری عربستان سعودی نیز در واکنش به افزایش حملات حوثی‌ها به خاک این کشور، حملات خود علیه مواضع این گروه را شدت بخشید.
محمد آل‌جابر، سفیر عربستان سعودی در یمن، ۱۷ مهر اعلام کرد نیروهای حوثی از تنگه باب‌المندب عقب رانده شده‌اند.
باب‌المندب یکی از گذرگاه‌های حیاتی تجارت دریایی جهان و از مسیرهای مهم انتقال نفت کشورهای حاشیه خلیج فارس به بازارهای بین‌المللی است.
این تنگه در جنوب غربی شبه‌جزیره عربستان قرار دارد و تنگه هرمز در سوی دیگر این شبه‌جزیره، در شمال شرقی آن، واقع شده است.
حمایت جمهوری اسلامی از حوثی‌ها
حوثی‌ها یکی از مهم‌ترین گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه به شمار می‌روند و روابط سیاسی و نظامی نزدیکی با تهران دارند.
در تازه‌ترین نشانه از ادامه حمایت حکومت ایران از این گروه، محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، پنجم آبان با ابراهیم الدیلمی، سفیر حوثی‌ها، در تهران دیدار کرد.
رضایی در این دیدار از حوثی‌ها به‌دلیل آنچه «دفاع از فلسطین» و «نبرد افتخارآمیز» با اسرائیل خواند، قدردانی کرد.
در واکنش به افزایش حملات حوثی‌ها، پارلمان اروپا ۳۰ مهر با تصویب قطعنامه‌ای خواستار قرار گرفتن این گروه، از جمله شاخه‌های سیاسی و نظامی آن، در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا شد. تصمیم نهایی در این زمینه بر عهده کشورهای عضو اتحادیه خواهد بود.
برخورد دو قطار سریع‌السیر در اسپانیا در روز چهارشنبه شش آبان، دست‌کم ۶۴ نفر کشته بر جای گذاشت. این دومین سانحه مرگبار در کمتر از یک سال در این خط ریلی است و احتمالاً در آستانه انتخابات زودهنگام ماه نوامبر، پرسش‌های بیشتری را درباره زیرساخت‌های ریلی اسپانیا برخواهد انگیخت.
در ادامه، برخی از مرگبارترین سوانح ریلی اسپانیا مرور شده است:
آداموس (۲۰۲۶)
روز ۱۸ ژانویه، در اثر خروج یک قطار سریع‌السیر از ریل و برخورد آن با قطاری که از جهت مخالف می‌آمد، در نزدیکی آداموس در استان کوردوبا در جنوب اسپانیا، ۴۶ نفر کشته و بیش از ۱۲۰ نفر زخمی شدند.
تحقیقات درباره این سانحه همچنان ادامه دارد. گزارش مقدماتی گارد مدنی اسپانیا در ماه فوریه، نقص در بستر خط آهن، ریل یا محل جوش اتصال دو بخش ریل را فرضیه اصلی علت سانحه دانست، اما بررسی هفت فرضیه دیگر را نیز باز گذاشت.
سانتیاگو د کومپوستلا (۲۰۱۳)
در تابستان ۲۰۱۳، بر اثر خروج یک قطار سریع‌السیر هشت‌واگنه از ریل در یک پیچ تند در نزدیکی شهر سانتیاگو د کومپوستلا در شمال غرب اسپانیا، ۸۰ نفر کشته و ۱۴۵ نفر زخمی شدند. قطار پس از خروج از ریل به دیواری بتنی برخورد کرد و آتش گرفت.
یک کمیسیون وابسته به وزارت حمل‌ونقل نتیجه گرفت که سرعت غیرمجاز و حواس‌پرتی راننده قطار در اثر تماس تلفنی یکی از مقام‌های مافوق، علت وقوع سانحه بوده است. با این حال، انجمن قربانیان این حادثه، علاوه بر خطای انسانی، سامانه‌های ایمنی راه‌آهن را نیز در وقوع آن مقصر دانست.
بمبگذاری در قطارهای حومه‌ای مادرید (۲۰۰۴)
روز ۱۱ مارس ۲۰۰۴، در ساعت اوج رفت‌وآمد در مادرید، ۱۰ بمب جاسازی‌شده در کوله‌پشتی‌ها در چهار قطار حومه‌ای شبکه «سرکانیاس» منفجر شد که در اثر آن ۱۹۳ نفر کشته و هزاران نفر دیگر زخمی شدند. این حملات را اسلام‌گرایانی انجام دادند که با مشارکت اسپانیا در جنگ عراق مخالف بودند.
ال‌کوئروو (۱۹۷۲)
در سال ۱۹۷۲، در اثر برخورد شاخ‌به‌شاخ دو قطار در مسیر کادیس به سویل، در نزدیکی شهر ال‌کوئروو در جنوب اسپانیا، ۸۶ نفر کشته و بیش از ۱۵۰ نفر زخمی شدند. بر اساس تحقیقات شرکت راه‌آهن دولتی رنفه، این سانحه به‌دلیل توقف نکردن یکی از رانندگان در برابر چراغ قرمز ایستگاه ال‌کوئروو رخ داد.
اوردولیس (۱۹۷۰)
در تابستان ۱۹۷۰، برخورد شاخ‌به‌شاخ دو قطار در شهر اوردولیس، در نزدیکی شهر بیلبائو در شمال اسپانیا، به کشته شدن ۳۳ نفر انجامید. در ابتدا رییس یکی از ایستگاه‌ها مقصر این سانحه شناخته شد، اما بعدا مشخص شد که او در چهار روز پیش از حادثه، هر روز شیفت‌های کاری ۱۶ ساعته داشته است.
گریسن (۱۹۶۵)
در سال ۱۹۶۵، قطاری در مسیر مادرید به بارسلون در شهر گریسن، در نزدیکی ساراگوسا در شمال شرق اسپانیا، دچار آتش‌سوزی شد و ده‌ها مسافر جان باختند. اگرچه شرکت بهره‌بردار قطار در آن زمان شمار کشته‌شدگان را ۳۰ نفر اعلام کرد، گزارش‌های بعدی حاکی از آن بود که شمار واقعی قربانیان ممکن است به ۸۰ نفر رسیده باشد و حکومت فرانکو تلاش کرده بود ابعاد این فاجعه را کم‌اهمیت جلوه دهد.
توره دل بیرسو (۱۹۴۴)
برخورد سه قطار در سال ۱۹۴۴ در منطقه ال‌بیرسو در استان لئون، یکی از مرگبارترین سوانح ریلی تاریخ اسپانیا به شمار می‌رود. شمار تخمینی قربانیان این سانحه، یعنی ۷۸ نفر، همچنان محل اختلاف است؛ موضوعی که به سانسور اعمال‌شده در دوران حکومت فرانسیسکو فرانکو بازمی‌گردد.
قطاری که از مادرید به مقصد لاکرونیا حرکت می‌کرد، به‌دلیل نقص در سامانه ترمز، در داخل یک تونل با یک لوکوموتیو برخورد کرد. اندکی بعد، قطار سومی وارد همان تونل شد و با لاشه قطارهای سانحه‌دیده برخورد کرد.
