ترامپ در آستانه انتخابات اسرائیل حمایت کامل خود را از نتانیاهو اعلام کرد
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در آستانه انتخابات پارلمانی اسرائیل حمایت «کامل و بیقید و شرط» خود را از بنیامین نتانیاهو اعلام کرد و گفت ادامه همکاری با او برای تکمیل عملیات علیه جمهوری اسلامی ضروری است.
ترامپ یکشنبه ۲۶ مهر در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال، نتانیاهو را «نخستوزیری جنگجو و بزرگ» توصیف کرد و نقش او را در همکاری با آمریکا برای مقابله با حکومت ایران ستود.
او با اشاره به شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» که مقامهای جمهوری اسلامی سر دادهاند، گفت: «اجرای این تهدید شوم از سوی ایران تنها مساله زمان بود، اما اکنون توان نظامی و مالی آنها بهطور سازمانیافته نابود شده است و اگر بهسرعت رفتار خود را تغییر ندهند، بهزودی کار را تمام خواهیم کرد.»
ترامپ هشدار داد: «اگر اسرائیل رهبر نامناسبی داشته باشد، یعنی هر کسی جز بیبی، آمریکا ناچار خواهد شد این کار را بهتنهایی انجام دهد و من تمایلی به چنین کاری ندارم.»
واکنش نتانیاهو به حمایت ترامپ
نتانیاهو شامگاه ۲۶ مهر با انتشار پیامی ویدیویی، ضمن قدردانی از رییسجمهوری آمریکا گفت اسرائیل هرگز در کاخ سفید دوستی بزرگتر از ترامپ نداشته است.
نخستوزیر اسرائیل همچنین تاکید کرد با از میان رفتن جمهوری اسلامی، قیمت بنزین بهشدت کاهش خواهد یافت.
نتانیاهو خطاب به مردم آمریکا گفت: «اگر امروز نگران قیمت بنزین هستید، تصور کنید اگر ایران به سلاح هستهای دست یابد، چه اتفاقی خواهد افتاد؛ اتفاقی که من و دونالد ترامپ هرگز اجازه وقوع آن را نخواهیم داد.»
گمانهزنیها درباره ازسرگیری حملات به ایران
ترامپ در حالی حمایت خود را از نتانیاهو اعلام کرد که طی روزهای اخیر، گمانهزنیها درباره آینده جنگ ایران و احتمال ازسرگیری عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی افزایش یافته است.
نتانیاهو ۲۵ مهر در مصاحبه با شبکه آی۲۴نیوز، حکومت ایران را به «سرطان» تشبیه کرد و هشدار داد با وجود پیشرفت عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی، خطر آن همچنان پابرجاست.
او افزود: «ما ۹۰ درصد کار را انجام دادیم، اما میدانید، این مثل سرطان است. اگر از شر این رژیم در ایران خلاص نشوید، دوباره بازخواهد گشت.»
نخستوزیر اسرائیل همچنین جمهوری اسلامی، حماس و حزبالله لبنان را به تلاش برای اخلال در انتخابات این کشور یا دستکم تاثیرگذاری بر نتیجه آن متهم کرد.
«نتانیاهو هرگز شما را ناامید نخواهد کرد»
ترامپ در بخش دیگری از پیام خود، با اشاره به انتقادها از نتانیاهو در داخل و خارج از اسرائیل، او را رهبری «قدرتمند، شجاع و درخشان» خواند که توانسته است در برابر فشارهای شدید مقاومت کند.
او نوشت: «من بیبی را در دشوارترین شرایط زیر نظر داشتهام. مردان و زنان معمولی در چنین موقعیتهایی زیر فشار از پا درمیآمدند، اما بیبی از پا درنیامد. او در واقع قویتر شد و امروز نیز همان قدرت را حفظ کرده است.»
رییسجمهوری آمریکا تاکید کرد نتانیاهو همان شریکی است که واشینگتن از اسرائیل انتظار دارد و در پایان پیام خود خطاب به شهروندان اسرائیلی نوشت: «بیبی نتانیاهو هرگز شما را ناامید نخواهد کرد.»
نتانیاهو پس از حمله هفتم اکتبر حماس به اسرائیل و آغاز جنگ در نوار غزه، با انتقادهای داخلی و بینالمللی مواجه شده است.
در داخل اسرائیل، منتقدان او را به ناکامی در جلوگیری از حمله حماس متهم میکنند. همزمان، شماری از کشورها و نهادهای بینالمللی به عملکرد ارتش اسرائیل در جنگ غزه، بهویژه کشته شدن غیرنظامیان، اعتراض کردهاند.
ارتش اسرائیل هدف قرار دادن عمدی غیرنظامیان را رد میکند و میگوید حماس از مردم غزه بهعنوان سپر انسانی استفاده میکند.
انتخابات پارلمانی اسرائیل قرار است پنجم آبان برگزار شود. این انتخابات که نخستین رایگیری سراسری اسرائیل پس از حمله هفتم اکتبر به شمار میرود، در فضایی رقابتی برگزار خواهد شد و نتیجه آن میتواند آینده سیاسی نتانیاهو و چشمانداز سیاستهای منطقهای اسرائیل را تعیین کند.
مهرداد اخلاقی کتابچی، از مدیران قدیمی و تحریمشده صنایع موشکی جمهوری اسلامی که در توسعه برنامه موشکی سپاه پاسداران نقش داشته، پس از کشته شدن وزیر پیشین دفاع در حملات آمریکا و اسرائیل، یکشنبه ۲۶ مهر با رای اعتماد مجلس به وزارت دفاع رسید.
او جانشین عزیز نصیرزاده میشود که نهم اسفند ۱۴۰۴، در نخستین روز حملات مشترک آمریکا و اسرائیل کشته شد. وزارت دفاع پس از کشته شدن نصیرزاده با سرپرستی مجید ابنالرضا اداره میشد.
اخلاقی برخلاف شماری از وزیران پیشین دفاع که از فرماندهی نظامی به کابینه راه یافته بودند، بیشتر دوران خود را در مجموعههای تولید تسلیحات، صنایع هوافضا و برنامه موشکهای بالستیک گذرانده است.
نام او از سال ۲۰۰۷ در فهرست تحریمهای بینالمللی قرار گرفت و فعالیتش در «گروه صنعتی شهید باقری»، سازمان صنایع هوافضا و سازمان صنایع دفاع، او را به یکی از مدیران باسابقه شبکه تولید و تامین تسلیحات جمهوری اسلامی تبدیل کرده است.
از صنایع دفاعی تا مدیریت برنامه موشکی مهرداد اخلاقی کتابچی ۱۹ شهریور ۱۳۳۷ در رشت متولد شد. او دارای مدرک کارشناسی مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر و کارشناسی ارشد مدیریت راهبردی از دانشگاه صنعتی مالک اشتر، وابسته به وزارت دفاع، است.
بر اساس گزارشهای رسانههای حکومتی، اخلاقی پس از پایان تحصیلات دانشگاهی در اوایل دهه ۱۳۶۰ وارد صنایع دفاعی شد و بیش از چهار دهه در بخشهای فنی، تولیدی و مدیریتی وزارت دفاع فعالیت کرد.
بخش مهمی از فعالیتهای او به توسعه موتورهای موشکی سوخت جامد و مدیریت مجموعههای صنعتی مرتبط با برنامه موشکهای بالستیک اختصاص داشته است.
فناوری سوخت جامد امکان نگهداری طولانیتر موشکها و آمادهسازی سریعتر آنها برای پرتاب را فراهم میکند و یکی از اجزای مهم برنامه موشکی سپاه پاسداران است.
اخلاقی پیش از رسیدن به مدیریت سازمان صنایع هوافضا، ریاست گروه صنعتی شهید باقری را بر عهده داشت؛ مجموعهای وابسته به وزارت دفاع که در توسعه و تولید موشکهای بالستیک نقش دارد.
حسین دهقان، وزیر وقت دفاع، ۲۱ آبان ۱۳۹۳ او را به ریاست سازمان صنایع هوافضا منصوب کرد. اخلاقی در این سمت جانشین مهدی فرحی شد.
او در سالهای بعد به ریاست سازمان صنایع دفاع رسید؛ نهادی که در تولید تسلیحات و تامین تجهیزات نیروهای مسلح فعالیت میکند.
نقش اخلاقی در ساخت موشک فاتح ۱۱۰ ارتباط نزدیک اخلاقی با حسن طهرانیمقدم، از بنیانگذاران برنامه موشکی سپاه پاسداران، از بخشهای مهم کارنامه اوست.
خبرگزاری تسنیم به نقل از کتاب «مرد ابدی» نوشته معصومه سپهری گزارش داده است که اخلاقی با وجود نامشخص بودن نتیجه آزمایشهای موشک فاتح ۱۱۰، با اختصاص ۱۰ میلیون دلار برای خرید تجهیزات و راهاندازی تاسیسات تولید آن موافقت کرد.
این روایت که بر مصاحبه با یکی از طراحان ارشد موشکی استوار است، از نقش اخلاقی در تامین مالی و ایجاد زیرساختهای تولید موشک برای سپاه پاسداران حکایت دارد.
مسعود پزشکیان نیز در جلسه رای اعتماد به همکاری قدیمی اخلاقی با طهرانیمقدم اشاره کرد و توان موشکی جمهوری اسلامی را حاصل فعالیت افرادی مانند آنها دانست.
نزدیک به دو دهه در فهرست تحریمهای بینالمللی نام اخلاقی نخستین بار چهارم فروردین ۱۳۸۶، برابر با ۲۴ مارس ۲۰۰۷، در قطعنامه ۱۷۴۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد درج شد.
در این قطعنامه، او بهعنوان رییس گروه صنعتی شهید باقری معرفی شد؛ مجموعهای که شورای امنیت آن را با فعالیتهای مرتبط با برنامه موشکهای بالستیک حکومت ایران مرتبط دانسته بود.
وزارت خزانهداری آمریکا نیز در سال ۲۰۰۸ نام اخلاقی را در فهرست تحریمهای خود قرار داد.
وزارت خارجه آمریکا در اطلاعات منتشرشده درباره او، علاوه بر مدیریت گروه صنعتی شهید باقری، به مشارکتش در مذاکرات مربوط به خرید تجهیزات برای صنایع موشکی اشاره کرده است.
دولت آمریکا در سال ۲۰۲۰ نیز او را در ارتباط با مسئولیتش در سازمان صنایع دفاع تحریم کرد.
اتحادیه اروپا نام اخلاقی را در فهرست تحریمهای خود قرار داده و در اسناد منتشرشده در سال ۲۰۲۳، از مسئولیتهای او در سازمان صنایع دفاع و سازمان صنایع هوافضا نام برده است.
دولت بریتانیا نیز در سال ۲۰۲۳ اخلاقی را به دلیل مشارکت یا پشتیبانی از فعالیتهای مرتبط با توسعه سامانههای حمل سلاح هستهای در ایران تحریم کرد.
نام اخلاقی پس از بازگشت تحریمهای سازمان ملل در سپتامبر ۲۰۲۵ نیز در فهرست تحریمهای این سازمان قرار گرفت.
این سوابق نشان میدهد وزیر جدید دفاع جمهوری اسلامی پیش از رسیدن به کابینه، سالها به دلیل نقش خود در برنامه موشکی و صنایع تسلیحاتی تحت تحریمهای بینالمللی قرار داشته است.
برنامه وزیر جدید برای گسترش تولید تسلیحات اخلاقی در جلسه رای اعتماد، افزایش تولید تجهیزات نظامی، توسعه توان موشکی و پهپادی، تقویت پدافند هوایی و بازسازی زیرساختهای آسیبدیده صنایع دفاعی را از اولویتهای خود معرفی کرد.
او همچنین بر توسعه فناوریهای جدید، افزایش همکاری با شرکتهای دانشبنیان و کوتاه کردن زمان دستیابی به برخی محصولات و فناوریهای نظامی به حداکثر شش ماه تاکید کرد.
در برنامه ارائهشده به مجلس، افزایش مشارکت شرکتهای خارج از مجموعه وزارت دفاع در تولید تجهیزات نظامی نیز پیشبینی شده است.
بر اساس این برنامه، سهم برونسپاری تولید باید در سال ۱۴۰۵ به ۷۵ درصد و در سال بعد به بیش از ۸۵ درصد برسد. تولید تجهیزات دارای طبقهبندی امنیتی بالا همچنان در تاسیسات تحت کنترل وزارت دفاع انجام خواهد شد.
اخلاقی همچنین ادامه حمایت از گروههای مسلح همسو با جمهوری اسلامی در منطقه را از اولویتهای وزارت دفاع معرفی کرده است.
او در سخنرانی خود در مجلس، با اشاره به جنگ اخیر، گفت: «این قابلیتها امروز دشمن آمریکایی-صهیونیستی را در جنگ اخیر به سرحد استیصال رسانده و در وضعیت بنبست راهبردی قرار داده است.»
این اظهارات در شرایطی مطرح شد که وزارت دفاع جمهوری اسلامی پس از کشته شدن وزیر پیشین و آسیب دیدن بخشی از زیرساختهای نظامی جمهوری اسلامی، با ماموریت بازسازی ظرفیتهای تولید و تامین تسلیحات روبهرو است.
تهدید آمریکا در نخستین روز وزارت اخلاقی در حاشیه جلسه رای اعتماد، در واکنش به پرسشی درباره احتمال استفاده آمریکا از بمب سنگین GBU-43، موسوم به «مادر بمبها»، علیه ایران، از آمادگی جمهوری اسلامی برای مقابله با چنین اقدامی سخن گفت.
اخلاقی گفت: «رییسجمهوری آمریکا باید به فکر این باشد که نیروهایش را سالم از منطقه ما خارج کند. اگر یک بمب بیاندازد، باید ببیند چند نفر از نیروهایش را باید بهصورت افقی از منطقه خارج کند.»
او همچنین گفت وزارت دفاع تدابیری برای مقابله با چنین حملهای در نظر گرفته است.
این سخنان همزمان با هشدارهای مقامهای آمریکایی درباره احتمال اقدام نظامی علیه تاسیسات جمهوری اسلامی مطرح شد.
دونالد ترامپ احتمال حمله به مجموعه زیرزمینی کوه کلنگ در نزدیکی نطنز را مطرح کرده و پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، درباره پیامدهای نظامی شکست مذاکرات با حکومت ایران هشدار داده است.
تداوم سیاست موشکی پس از جنگ انتصاب اخلاقی در ادامه تغییرات گسترده در ساختار فرماندهی و مدیریت نظامی جمهوری اسلامی پس از جنگ اخیر با آمریکا و اسرائیل صورت میگیرد؛ جنگی که شماری از مقامهای ارشد نظامی و امنیتی را از میان برد و آسیبپذیری زیرساختهای نظامی و پدافندی جمهوری اسلامی را آشکار کرد.
پزشکیان در جلسه رای اعتماد گفت اخلاقی از حمایت ارتش، سپاه پاسداران و دیگر نهادهای نظامی و امنیتی برخوردار است.
رییس دولت همچنین به حضور وزیر جدید در فهرست تحریمهای آمریکا اشاره کرد و گفت امیدوار است او زنده بماند و بتواند به فعالیت خود ادامه دهد.
انتخاب مدیری که نزدیک به دو دهه به دلیل نقش خود در برنامه موشکی جمهوری اسلامی تحت تحریمهای بینالمللی بوده، نشاندهنده ادامه اتکای ساختار نظامی به همان شبکه مدیران و مجموعههای تسلیحاتی پیشین است.
این انتصاب همچنین در شرایطی صورت میگیرد که برنامه موشکی جمهوری اسلامی همچنان یکی از محورهای اختلاف با آمریکا و کشورهای اروپایی است و فعالیتهای موشکی و تسلیحاتی آن با مجموعهای از تحریمها روبهروست.
اخلاقی اکنون مسئول بازسازی ظرفیتهای نظامی و گسترش تولید تسلیحات است؛ مسئولیتی که در کنار برنامههای اعلامشده برای افزایش برد و قدرت تخریب موشکها و ادامه حمایت از گروههای مسلح همسو با جمهوری اسلامی، از تداوم اولویتهای نظامی پیشین حکایت دارد.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، گفت واشینگتن با ارزیابی بریتانیا درباره نقش حکومت ایران در طرح حمله به پایگاه هوایی فرفورد موافق است. این پایگاه محل استقرار بمبافکنهای آمریکایی مورد استفاده در عملیات علیه جمهوری اسلامی بود.
روبیو از ارزیابی بریتانیا حمایت کرد روبیو شنبه ۲۵ مهر، برابر با ۱۷ اکتبر، در گفتوگو با خبرنگاران پیش از آغاز سفرش به آسیای میانه در پایگاه مشترک اندروز، در پاسخ به پرسشی درباره احتمال افزایش حملات ترکیبی حکومت ایران و روسیه، این دو موضوع را از یکدیگر جدا دانست.
او درباره حکومت ایران گفت: «آنچه بریتانیا گفته این است که ایرانیها پشت طرح حمله به پایگاه هوایی بودهاند. روشن است که از نظر واقعیات، دلیلی برای مخالفت با این ارزیابی نداریم. در واقع، با آن موافقیم.»
اشاره او به پایگاه فرفورد در غرب انگلستان بود.
پیشتر، دولت بریتانیا در ۱۲ اکتبر، برابر با ۲۰ مهر، اعلام کرده بود که این طرح به احتمال زیاد در ایران هماهنگ شده و «تقریبا بهطور قطع» با هدایت سپاه پاسداران بوده است. جمهوری اسلامی دخالت در این طرح را رد کرده است. بنا بر گزارش همان روز آسوشیتدپرس، هفت مرد در ارتباط با پرونده بازداشت و سپس با قرار وثیقه آزاد شده بودند و تا آن زمان علیه هیچکدام اتهامی رسما مطرح نشده بود.
آمریکا بمبافکنهایش را پس از دریافت اطلاعات تهدید از فرفورد خارج کرد آمریکا اوایل اکتبر تمامی ۱۲ بمبافکن بی۱ خود را از فرفورد خارج کرد. رسانهها همان روزها به نقل از مقامهای آمریکایی و بریتانیایی نوشتند این تصمیم پس از دریافت اطلاعات تازه درباره احتمال حمله پهپادی منتسب به سپاه پاسداران گرفته شد. این مقامها که نامشان منتشر نشد، گفتند تهدید متوجه هواپیماها و نیروهای آمریکایی مستقر در پایگاه بود.
روبیو حکومت ایران و تنگه هرمز را از عوامل فشار بر عرضه انرژی دانست وزیر خارجه آمریکا در بخش دیگری از سخنان شنبه خود، هنگام توضیح درباره معافیتهای تحریمی روسیه، [حکومت] ایران و وضعیت تنگه هرمز را از عوامل فشار بر عرضه جهانی انرژی برشمرد.
او در پاسخ به انتقاد تد کروز، سناتور آمریکایی، از این معافیتها گفت رییسجمهوری میخواهد از دوره ۶۰روزه برای بررسی پیامدهای اعمال همزمان تحریمها و تعرفهها بر اقتصاد جهانی و اقتصاد آمریکا استفاده کند.
روبیو افزود فشار بر عرضه انرژی «نهفقط بهدلیل ایران و نهفقط بهدلیل تنگه هرمز»، بلکه بهطور فزایندهای ناشی از حملات حوثیها به عربستان سعودی و هدف قرار گرفتن زیرساختهای انرژی در جنگ روسیه و اوکراین است. به گفته او، مجموعه این تحولات بر قیمتهای جهانی تاثیر میگذارد.
اهمیت تنگه هرمز به جایگاه آن در صادرات انرژی کشورهای خلیج فارس بازمیگردد. بر اساس اطلاعات آژانس بینالمللی انرژی، در سال ۲۰۲۵ روزانه بهطور متوسط حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت خام و فرآوردههای نفتی از این مسیر عبور میکرد. ایران، عراق، کویت، قطر و بحرین برای انتقال بخش عمده صادرات نفت خود به این تنگه وابستهاند.
واشینگتن معافیت نفت روسیه را به اختلالهای بازار انرژی پیوند زد روبیو در پاسخ به انتقاد دیگری درباره امتیاز دادن به ولادیمیر پوتین از طریق معافیتهای تحریمی و توافق گازوئیل، گفت چنین اقدامی بیسابقه نیست.
او افزود: «چند ماه پیش هم، زمانی که در تنگه هرمز مشکلاتی وجود داشت، یک معافیت ۶۰روزه برای نفت روسیه در نظر گرفتیم.»
وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت کشورهایی مانند هند، با وجود متنوع کردن منابع تامین انرژی خود، همچنان بخش قابلتوجهی از انرژی مورد نیازشان را از روسیه دریافت میکنند و نمیتوانند این وابستگی را یکشبه تغییر دهند.
روبیو با اشاره به افزایش قیمتها در آمریکا گفت برخی دیگر از کشورها در آستانه بحران قرار دارند. به گفته او، درگیریهای نقاط مختلف جهان به یکدیگر گره خوردهاند و پیامدهای اقتصادی آنها ایجاب میکند تصمیمهای مربوط به تحریم و تجارت انرژی با در نظر گرفتن مجموع این فشارها اتخاذ شود.
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر و یسرائیل کاتر، وزیر دفاع اسرائیل
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، تهدید کرد در صورت ازسرگیری درگیری، تمامی تاسیسات و زیرساختهای انرژی ایران هدف قرار خواهند گرفت. همزمان، بنیامین نتانیاهو پایان تهدید علیه اسرائیل را به سرنگونی جمهوری اسلامی گره زد.
کاتز از آمادگی برای حملهای تمامعیار خبر داد کاتز در مصاحبهای با شبکه ۱۴ اسرائیل که شنبهشب، ۲۵ مهر، به وقت اسرائیل پخش شد، گفت این کشور برای حملهای تمامعیار به جمهوری اسلامی آمادگی کامل دارد.
او گفت اسرائیل و آمریکا تاکنون ۳۵ هزار بمب بر سر اهداف در ایران انداختهاند و بیشتر این بمبها را اسرائیل پرتاب کرده است.
وزیر دفاع اسرائیل با اشاره به احتمال ازسرگیری درگیری گفت اسرائیل آماده است این بار زیرساختهای انرژی ایران را «با تمام قدرت» هدف قرار دهد تا ایران ۴۰ سال به عقب بازگردد و به تعبیر او، به «دوران تاریکی و عصر حجر» کشانده شود.
کاتز همچنین تاکید کرد شکست جمهوری اسلامی، سراسر منطقه را به سوی برقراری روابط آشکار با اسرائیل سوق خواهد داد و اسرائیل در مرکز این تحولات قرار خواهد گرفت.
نتانیاهو پایان تهدید را به سرنگونی جمهوری اسلامی گره زد نتانیاهو نیز در گفتوگویی جداگانه با شبکه آی۲۴نیوز، شنبه ۲۵ مهر، ادامه حضور جمهوری اسلامی در قدرت را زمینهساز بازگشت تهدید علیه اسرائیل توصیف کرد.
او گفت اسرائیل تحت رهبریاش توانسته است تهدید فوری نابودی این کشور را خنثی کند، اما جمهوری اسلامی تا زمانی که بر سر کار باشد، برای احیای آن تلاش خواهد کرد.
نتانیاهو با تشبیه جمهوری اسلامی به سرطان گفت: «ما ۹۰ درصد کار را انجام دادیم، اما میدانید، این مثل سرطان است. اگر از شر این رژیم در ایران خلاص نشوید، دوباره بازخواهد گشت.»
او افزود: «بخش قابلتوجهی از مسیر را طی کردهایم، اما هنوز کارهایی باقی مانده است.»
نخستوزیر اسرائیل موضوع ایران را به انتخابات پیوند زد نتانیاهو سرنگونی جمهوری اسلامی را به انتخابات پیش روی اسرائیل پیوند زد و گفت: «پرسشی که در این انتخابات مطرح است، این است که چه کسی این کار را به پایان خواهد رساند؟»
او مخالفان سیاسی خود را متهم کرد که میکوشند مساله اصلی انتخابات را پنهان کنند و افزود: «پرسش این است که چه کسی از ما دفاع خواهد کرد؟ چه کسی بقای ما را تضمین خواهد کرد و چه کسی جلوی نابودی اسرائیل را خواهد گرفت؟»
نخستوزیر اسرائیل در پاسخ به پرسشی درباره احتمال دخالت جمهوری اسلامی، حماس و حزبالله در انتخابات، گفت آنها در پی اخلال در انتخابات یا دستکم تاثیرگذاری بر نتیجه آن هستند.
او گفت: «از ممدانی در نیویورک تا اردوغان در استانبول، آیتاللهها در ایران، حزبالله در لبنان، حماس در غزه و محمود عباس، همه یک چیز میگویند: نتانیاهو باید شکست بخورد.»
نتانیاهو این مخالفتها را نشانه تلاش دشمنان اسرائیل برای شکست خود دانست و گفت: «آنها خیر اسرائیل را نمیخواهند؛ خواهان نابودی اسرائیل هستند.»
او همچنین مدعی شد نشانههایی از تلاش برای مداخله در انتخابات مشاهده شده است و احتمال داد مخالفان اسرائیل با ایجاد حوادث امنیتی، برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی و کماهمیت جلوه دادن دستاوردهای دولت او اقدام کنند.
نتانیاهو گفت جمهوری اسلامی در پی ساخت موشکهایی با برد آمریکاست نتانیاهو در مصاحبه دیگری با مارک لوین، مجری شبکه فاکسنیوز، نکاتی درباره برنامه موشکی و هستهای جمهوری اسلامی مطرح کرد. این مصاحبه شنبهشب، ۲۵ مهر، ساعت هشت به وقت شرق آمریکا پخش شد.
او تاکید کرد جمهوری اسلامی در حال ساخت موشکهای بالستیک قارهپیما با قابلیت رسیدن به خاک آمریکاست و قصد دارد آنها را به کلاهک هستهای مجهز کند. نتانیاهو هشدار داد که در صورت تحقق این هدف، تمامی شهرهای آمریکا در معرض تهدید قرار خواهند گرفت.
نخستوزیر اسرائیل همچنین گفت جمهوری اسلامی در صورت دستیابی به سلاح هستهای، با دیگر قدرتهای هستهای متفاوت خواهد بود؛ زیرا به گفته او، رهبران آن در تصمیمگیریهای خود توان سنجش هزینه و فایده ندارند و بهشدت متعصب و افراطیاند.
او در ادامه امکان دستیابی به توافقی پایدار با تهران را زیر سوال برد و گفت: «هیچ توافقی حتی دو ثانیه دوام نخواهد آورد، زیرا آنها در یک کار همواره ثابتقدم بودهاند؛ دروغ گفتن و تقلب کردن.»
نظرسنجی شبکه کاننیوز نشان میدهد نه ائتلاف بنیامین نتانیاهو و نه احزاب مخالف او، هیچکدام به اکثریت ۶۱ کرسی لازم برای تشکیل دولت برخوردار از حمایت اکثریت پارلمان، دست نمییابند. در این میان، حزب «یاشار» به رهبری گادی آیزنکوت، به بزرگترین حزب در این نظرسنجی تبدیل شده است.
بر اساس نظرسنجی منتشرشده در ۱۹ مهر، بلوک حامی نتانیاهو ۵۳ کرسی و چهار حزب اصلی مخالف او در مجموع ۵۰ کرسی به دست میآورند. این در حالی است که ۱۳ کرسی به احزاب عرب و چهار کرسی به فهرست مشترک «نیروهای ذخیره و حزب اقتصادی» اختصاص یافته است.
این ارقام نشان میدهد هر دو طرف برای دستیابی به اکثریت پارلمانی به حمایت احزاب دیگری نیاز دارند. موضوعی که میتواند مذاکرات پس از انتخابات پنجم آبان را پیچیده کند.
طبق این نظرسنجی، حزب لیکود به رهبری نتانیاهو با ۲۰ کرسی، پس از یاشار در جایگاه دوم قرار گرفته است.
در بلوک حامی نتانیاهو، حزب «قدرت یهودی» به رهبری ایتامار بنگویر ۹ کرسی، «یهودیت توراتی» هشت کرسی، «شاس» هفت کرسی و فهرست «صهیونیسم دینی–زهوت» پنج کرسی به دست میآورند.
حزب تازهتاسیس «مردم اسرائیل» به رهبری عوفر وینتر نیز چهار کرسی دارد که در محاسبه بلوک نتانیاهو منظور شده است.
مجموع این احزاب به ۵۳ کرسی میرسند؛ یعنی هشت کرسی کمتر از اکثریت مطلق پارلمان.
بنابراین، اگر نتیجه انتخابات مشابه این نظرسنجی باشد، نتانیاهو برای تشکیل دولتی با اکثریت پارلمانی، باید حمایت نمایندگان دیگری را نیز به دست آورد.
در سوی دیگر، حزب «یاشار» به رهبری آیزنکوت با ۲۲ کرسی، بیشترین کرسی را در میان احزاب شرکتکننده در نظرسنجی به دست آورده است.
فهرست «با هم»، متشکل از جریانهای سیاسی نفتالی بنت و یائیر لاپید، ۱۲ کرسی دارد. دو حزب «دموکراتها» به رهبری یائیر گولان و «اسرائیل خانه ما» به رهبری آویگدور لیبرمن نیز هر کدام هشت کرسی به دست میآورند.
مجموع کرسیهای این چهار جریان به ۵۰ میرسد؛ یعنی ۱۱ کرسی کمتر از اکثریت مطلق.
این وضعیت نشان میدهد مخالفان نتانیاهو نیز صرفا با تکیه بر چهار حزب اصلی خود نمیتوانند دولتی با اکثریت پارلمانی تشکیل دهند و برای رسیدن به این هدف، به توافق با جریانهای دیگری نیاز خواهند داشت.
۱۷ کرسی خارج از دو بلوک اصلی؛ معادله چگونه تغییر میکند؟
یکی از مهمترین نکات نظرسنجی کاننیوز، قرار گرفتن ۱۷ کرسی خارج از دو بلوک اصلی است.
طبق این نظرسنجی، «فهرست مشترک» متشکل از احزاب حداش، تعال و بلد، هشت کرسی به دست میآورد و حزب «رعام» به رهبری منصور عباس نیز پنج کرسی خواهد داشت.
به این ترتیب، مجموع کرسیهای دو فهرست عرب به ۱۳ میرسد.
از سوی دیگر، فهرست مشترک «نیروهای ذخیره و حزب اقتصادی» به رهبری یوآز هندل و یارون زلیخا، چهار کرسی به دست میآورد.
این ۱۷ کرسی میتوانند از نظر عددی بر ترکیب ائتلافهای آینده تاثیر بگذارند، اما حضور آنها در یک دولت یا حمایتشان از تشکیل دولت به مواضع سیاسی رهبران و توافقهای احتمالی پس از انتخابات بستگی دارد.
در اسرائیل، رسیدن به مجموع ۶۱ کرسی بهتنهایی به معنای توافق سیاسی احزاب نیست و اختلاف بر سر همکاری با دیگر جریانها میتواند مانع تشکیل ائتلاف شود.
چرا چهار کرسی احزاب کوچک اهمیت دارد؟
در انتخابات اسرائیل، هر فهرست انتخاباتی برای ورود به کنست باید دستکم ۳.۲۵ درصد آرای معتبر سراسری را به دست آورد.
فهرستی که از این حدنصاب عبور نکند، هیچ کرسیای دریافت نمیکند و آرای آن در تقسیم کرسیها میان احزاب راهیافته به پارلمان محاسبه نخواهد شد.
از این رو، عبور یا عبور نکردن فهرستهای کوچک، از جمله «نیروهای ذخیره و حزب اقتصادی»، از حدنصاب قانونی میتواند توزیع نهایی کرسیها و فاصله بلوکها تا اکثریت را تغییر دهد.
آیا بزرگترین حزب نخستوزیر بعدی را تعیین میکند؟
با وجود قرار گرفتن یاشار در صدر این نظرسنجی، پیشتازی آن به معنای تضمین نخستوزیری آیزنکوت نیست؛ همانطور که قرار گرفتن لیکود در جایگاه دوم نیز بهخودی خود به معنای پایان نخستوزیری نتانیاهو نخواهد بود.
در نظام پارلمانی اسرائیل، رییسجمهور پس از انتخابات و در مشورت با فراکسیونهای منتخب، مسئولیت تشکیل دولت را به یکی از نمایندگان کنست واگذار میکند. موفقیت فرد منتخب به توانایی او در جلب حمایت پارلمان بستگی دارد.
نظرسنجی کاننیوز تصویری از توزیع احتمالی کرسیها در زمان انجام نظرسنجی ارائه میکند، نه نتیجه قطعی انتخابات یا احتمال آماری نخستوزیر شدن هر یک از رهبران.
به این ترتیب، پرسش اصلی انتخابات پنجم آبان فقط این نیست که لیکود یا یاشار کدام یک کرسی بیشتری به دست میآورند، بلکه این است که کدام جریان میتواند پس از مشخص شدن نتایج، حمایت لازم را برای تشکیل دولت فراهم کند.
جمهوری اسلامی از زمان انقلاب ملی دیماه و نظامیسازی فضای کشور در پی جنگ با اسرائیل و آمریکا، سازماندهی و تجهیز هواداران خود را همزمان از مسیر توزیع و مدیریت در توزیع سه امتیاز استراتژیک پیش میبرد: پول و کالا، امکانات ارتباطی، و در نهایت سلاح و آموزش نظامی.
این سه ابزار و امتیاز در کنار هم، الگویی را شکل میدهند که میتواند بخش حداقلی متصل به رانت جامعه را برای رویارویی با بخش دیگر، و به عبارتی، با شهروندان عادی و مخالفان حکومت، تجهیز و تحریک کند.
روایتهای ارسالی شهروندان به ایراناینترنشنال از یک سو و اظهارات مقامهای حکومت در سوی دیگر نشان میدهند رهبران جمهوری اسلامی چگونه بقای قدرت خود را وابسته به ادامه تجمعات موسوم به «جانفدایان» میدانند.
بستههای معیشتی و تبعیض در توزیع امکانات
همزمان با افزایش گرانی و فقر و فراگیر شدن بحران معیشت، سپاه پاسداران در تازهترین حرکت خود اعلام کرد در قالب یک رزمایش، «بستههای معیشتی» توزیع کرده است.
ویدیویی که از همین رزمایش به ایراناینترنشنال رسید، صفی از خودروهای حامل پرچمهای جمهوری اسلامی و گروههای نیابتی آن را نشان میدهد که لوازم خانگی در قسمت بار آنها قرار دارد.
حسن حسنزاده، فرمانده سپاه تهران، گفت در این رزمایش ۳۱۳ هزار بسته «کمک مؤمنانه و جهیزیه» با مشارکت مساجد و هیاتهای مذهبی توزیع شد.
پخش پول نقد در میادین تجمعات «جانفدایان» که در ماههای اخیر بارها شهروندان از آن روایت کردند نیز بعد دیگری از این سیاست حکومت است.
این سیاست زنجیرهای توزیع و تبعیض در حالی است که شهروندان در پیامهایشان به ایراناینترنشنال نسبت به هزینههای تجمعات حکومتی و اختصاص امکانات به هواداران حکومت، در مقابل مشکلات معیشتی بخش گستردهای از جامعه، اعتراض دارند.
یکی از شهروندان تایباد، شهری مرزی و محروم در استان خراسان رضوی، با اشاره به کاروانهای پرچمگردانی و مسدود شدن خیابانها برای تجمعات حکومتی، خطاب به شرکتکنندگان پرسید: «یعنی گرانی و تورم به شما فشار نمیآورد؟»
شهروند دیگری با اشاره به افزایش شدید هزینههای دارو و درمان و ناتوانی بسیاری از بیماران از ادامه درمان، از حامیان حکومت پرسید که آیا خود آنها به پزشک و دارو نیاز پیدا نمیکنند؟
در پیامهای دیگر، شهروندان تقریبا بهصورت روزانه از سقوط قدرت خرید، بیکاری، ناتوانی در تامین نیازهای اولیه و پرداخت نشدن مطالبات بازنشستهها روایت کردهاند.
شهروندی از تهران گفت هزینه خرید پنج قلم کالای لبنی کوچک از ۶۰۰ هزار تومان در شش ماه پیش به دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است.
فردی دیگر از بیکاری و ناتوانی در تامین غذای خانواده و هزینه درمان دنداندرد خود گفت و نوشت پولی برای گذران زندگی ندارد.
یک بازنشسته نیز با انتقاد از پرداخت نشدن معوقات حقوق اردیبهشتماه تامین اجتماعی، دولت مسعود پزشکیان را به دلیل هزینهکرد در برنامههای غیرضروری در شرایط کمبود منابع برای پرداخت مطالبات بازنشستهها، مورد اعتراض قرار داد.
اما این تنها یک روی سکه بحران معیشتی و مدیریت در جمهوری اسلامی است.
انتقادها از اولویتهای هزینهکرد جمهوری اسلامی در حالی افزایش یافته که خبرگزاری رویترز ۱۵ مهر به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد جمهوری اسلامی در ماه گذشته ۲۰۰ میلیون دلار در اختیار حزبالله لبنان قرار داده تا میان خانوادههای آوارهشده هوادار این گروه توزیع شود.
این خبر به سرعت در رسانههای اجتماعی و میان شهروندان با بازتاب شدید مواجه شد؛ جایی که شهروندان چنین دوگانگی آشکاری را که سرمایه و پول شهروندان ایرانی که دچار فقر و بحران معیشتی هستند برای نیروهای نیابتی در لبنان خرج میشود، اوج «غیر ایرانی» بودن و «ضد مردمی» بودن حکومت دانستند.
وقتی منابع محدود کشور از طریق شبکههای مذهبی و هیات و سپاه پاسداران به جای نهادهای عمومی توزیع میشود، دسترسی به معیشت بر اساس معیار وفاداری خواهد بود. این سیاست حکومت برای تقویت طبقه مزدور سیاسی در ازای مزایای مادی است تا آماده حضور در خیابان و دفاع از حکومت شوند.
مسلح کردن حامیان؛ اسلحهها در خانهها
یک حلقه دیگر زنجیره اقدامات تجهیز طبقه مزدوران حکومت، تسلیح هواداران است.
ایراناینترنشنال ۱۵ مهر در گزارشی بهصورت مشروح و بر اساس مشاهدات و روایت شهروندان اشاره کرد که چطور در بستر نظامیسازی جامعه، شرکتکنندگان در تجمعات «جانفدایان» پس از آموزش کار با سلاح، اجازه یافتهاند سلاح را با خود به خانه ببرند.
از جمله افرادی که نام برده شدهاند اعضای بسیج و طلبههای حوزههای علمیه هستند.
مشاهدات مخاطبان نشان داد اسلحهای که سپاه پاسداران برای آموزش به نیروهای بسیج داده، پس از پایان دوره به خانهها یا محلهای مشخص دیگری منتقل شده است.
بر اساس برخی گزارشها، آموزش بدون روشی روشن برای بازپسگیری سلاح پایان یافته و بخشی از آن همچنان در دست افراد است.
شهروندی نیز گفت همسایهاش، یک طلبه، چند اسلحه را بعد از آموزش به خانه برده و در جایی نگه میدارد.
این روند در چارچوب سیاست کلی حکومت برای تجهیز و تسلیح حامیانش قابل فهم است: جمهوری اسلامی در ماههای اخیر آموزش کار با اسلحه و نظامیسازی را شدیدتر کرده، پایگاههای ویژه آموزش سلاح راهاندازی شده و این آموزشها به مدارس هم رسیده و دانشآموزان را وادار به یادگیری کار با سلاح کرده است.
اکنون آموزش نظامی دیگر محدود به نیروهای رسمی نیست و هواداران حکومت و حتی دانشآموزان را نیز در بر میگیرد.
نبود شفافیت در بازپسگیری سلاح، خود تهدیدی برای امنیت شهروندان است: اسلحهای که کنترل رسمی بر آن نیست، در هر بحران داخلی میتواند به کار گرفته شود؛ و در کنار آن شبکه نیروهای «جانفدا»، خطر تبدیل اختلاف سیاسی به درگیری مسلحانه را بالا میبرد.
مداحان، بسیجیان و روحانیون حاضر در تجمعات جانفدا پیشتر بارها در تریبونهای خیابانی تهدید به حذف و برخورد خشونتآمیز در گفتمان خود داشتهاند. حضور حامیان حکومت در اصفهان با قمه و ابزار خشونت خود میتواند چگونگی تبدیل این «جانفدایان» به عاملان خشونت فیزیکی را نشان دهد.
سیمکارت و اینترنت، مزایای حضور در تجمعات شبانه
جمهوری اسلامی در لایه سوم سیاست تجهیز و تقویت حامیانش سعی کرده با توزیع امکانات ارتباطی بین مزدوران «جانفدا» و همزمان قطع شبکه ارتباط و اینترنت و همچنین پخش پول، خودیها را سرپا نگه دارد و بخش بزرگ جامعه را از هم بپاشاند.
اینترنت و سیمکارت به شرط حضور در تجمعات یکی از ابعاد این سیاست است. این تجمعات شبانه پس از حملات آمریکا و اسرائیل آغاز شد و در دوران آتشبس ادامه یافت.
ایراناینترنشنال ۲۲ اردیبهشت گزارش داد نهادهای امنیتی اینترنت و سیمکارت برخی شهروندان را به دلیل «فعالیت خصمانه علیه جمهوری اسلامی» قطع کردهاند، و برای وصل مجدد از آنها خواستهاند در تجمعات حکومتی شرکت کنند، تعهد کتبی بدهند و ضامن معرفی کنند.
به گفته مخاطبان، از آنها خواسته شده با پرچم جمهوری اسلامی یا تصویر علی خامنهای عکس بگیرند و منتشر کنند.
ضامن نیز باید «پیامدهای ناشی از تکرار جرم» را بپذیرد.
نتیجه این است که ارتباط با دنیا دیگر حق شهروندی نیست، بلکه به کالایی تبدیل میشود که با حضور و وفاداری پرداخت میشود. این در شرایطی است که دستکم ۹ ماه است شرایط اینترنت در کشور مختل یا در برخی مواقع قطع است.
درخواست مقامها از فداییها: از خیابان نروید!
مقامهای جمهوری اسلامی از فروردین ۱۴۰۵ تا امروز، تجمعات شبانه را نه واکنشی موقت، بلکه تکلیفی دائمی معرفی کردهاند. نمونههایی از درخواست حضور در اظهارات مقامهایی چون محمدباقر قالیباف و مسعود پزشکیان و همچنین رهبر زیرزمینی، مجتبی خامنهای، دیده میشود.
نهادهای حکومتی از جمله سازمان تبلیغات اسلامی و بسیج، خود به عامل سازماندهی تجمعات خیابانی تبدیل شدهاند.
این درخواست حکومت سه بعد دارد: نخست، حضور در خیابان «وظیفه» تعریف میشود، نه انتخاب. دوم، پایان تجمعات به «انتقام» و فرمان رهبری موکول میشود و نه به پایان مخاطره نظامی؛ پس قابل پیشبینی نیست. سوم، هر گویندهای که میگوید «اگر میدان خالی شود کودتا میشود»، در واقع اعتراف میکند که هدف تجمعات علاوه بر نمایش وفاداری، اشغال دائمی خیابان در برابر مردم ناراضی است.
ارتباط و اینترنت آزاد در ایران هم به وفاداری به حکومت مشروط است
کشاندن کشور به جنگ مسلحانه
شواهد و روایت مردم در یک سو و سیاست آشکار حکومت نشان میدهد جمهوری اسلامی در سه لایه همزمان هواداران خود را سازمان میدهد: اقتصادی (بستههای معیشتی، مزد روزانه و امتیاز مادی)، ارتباطی (اینترنت و سیمکارت در برابر حضور و وفاداری) و نظامی (آموزش و نگهداری سلاح).
سخن مقامها نیز نشان میدهد این ساختار قرار نیست با پایان جنگ یا آتشبس برچیده شود، بلکه یک سازماندهی عملیاتی برای سرکوب مردم در دورهای بعدی اعتراضات سراسری احتمالی است.
در چنین شرایطی، وقتی حامیان نظام مسلح میشوند، روند و رقابت عادی سیاسی به درگیری مسلحانه شهری تبدیل میشود.
همزمان، وقتی کالا و ارتباط به وفاداری مشروط میشود، جامعه به دو گروه تقسیم میشود که هر کدام نه فقط در منافع، بلکه در تجربه روزمره، از دیگری جدا میشود.
همین نقطه را میتوان سیاست آشکار حکومت برای کشاندن کشور به نوعی جنگ مسلحانه شهری و دو شقه کردن جامعه خواند.