ایران‌اینترنشنال
جمهوری اسلامی از زمان انقلاب ملی دی‌ماه و نظامی‌سازی فضای کشور در پی جنگ با اسرائیل و آمریکا، سازماندهی و تجهیز هواداران خود را هم‌زمان از مسیر توزیع و مدیریت در توزیع سه امتیاز استراتژیک پیش می‌برد: پول و کالا، امکانات ارتباطی، و در نهایت سلاح و آموزش نظامی.
این سه ابزار و امتیاز در کنار هم، الگویی را شکل می‌دهند که می‌تواند بخش حداقلی متصل به رانت جامعه را برای رویارویی با بخش دیگر، و به عبارتی، با شهروندان عادی و مخالفان حکومت، تجهیز و تحریک کند.
روایت‌های ارسالی شهروندان به ایران‌اینترنشنال از یک سو و اظهارات مقام‌های حکومت در سوی دیگر نشان می‌دهند رهبران جمهوری اسلامی چگونه بقای قدرت خود را وابسته به ادامه تجمعات موسوم به «جان‌فدایان» می‌دانند.
بسته‌های معیشتی و تبعیض در توزیع امکانات
هم‌زمان با افزایش گرانی و فقر و فراگیر شدن بحران معیشت، سپاه پاسداران در تازه‌ترین حرکت خود اعلام کرد در قالب یک رزمایش، «بسته‌های معیشتی» توزیع کرده است.
ویدیویی که از همین رزمایش به ایران‌اینترنشنال رسید، صفی از خودروهای حامل پرچم‌های جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی آن را نشان می‌دهد که لوازم خانگی در قسمت بار آن‌ها قرار دارد.
حسن حسن‌زاده، فرمانده سپاه تهران، گفت در این رزمایش ۳۱۳ هزار بسته «کمک مؤمنانه و جهیزیه» با مشارکت مساجد و هیات‌های مذهبی توزیع شد.
پخش پول نقد در میادین تجمعات «جان‌فدایان» که در ماه‌های اخیر بارها شهروندان از آن روایت کردند نیز بعد دیگری از این سیاست حکومت است.
این سیاست زنجیره‌ای توزیع و تبعیض در حالی است که شهروندان در پیام‌هایشان به ایران‌اینترنشنال نسبت به هزینه‌های تجمعات حکومتی و اختصاص امکانات به هواداران حکومت، در مقابل مشکلات معیشتی بخش گسترده‌ای از جامعه، اعتراض دارند.
یکی از شهروندان تایباد، شهری مرزی و محروم در استان خراسان رضوی، با اشاره به کاروان‌های پرچم‌گردانی و مسدود شدن خیابان‌ها برای تجمعات حکومتی، خطاب به شرکت‌کنندگان پرسید: «یعنی گرانی و تورم به شما فشار نمی‌آورد؟»
شهروند دیگری با اشاره به افزایش شدید هزینه‌های دارو و درمان و ناتوانی بسیاری از بیماران از ادامه درمان، از حامیان حکومت پرسید که آیا خود آن‌ها به پزشک و دارو نیاز پیدا نمی‌کنند؟
در پیام‌های دیگر، شهروندان تقریبا به‌صورت روزانه از سقوط قدرت خرید، بیکاری، ناتوانی در تامین نیازهای اولیه و پرداخت نشدن مطالبات بازنشسته‌ها روایت کرده‌اند.
شهروندی از تهران گفت هزینه خرید پنج قلم کالای لبنی کوچک از ۶۰۰ هزار تومان در شش ماه پیش به دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است.
فردی دیگر از بیکاری و ناتوانی در تامین غذای خانواده و هزینه درمان دندان‌درد خود گفت و نوشت پولی برای گذران زندگی ندارد.
یک بازنشسته نیز با انتقاد از پرداخت نشدن معوقات حقوق اردیبهشت‌ماه تامین اجتماعی، دولت مسعود پزشکیان را به دلیل هزینه‌کرد در برنامه‌های غیرضروری در شرایط کمبود منابع برای پرداخت مطالبات بازنشسته‌ها، مورد اعتراض قرار داد.
اما این تنها یک روی سکه بحران معیشتی و مدیریت در جمهوری اسلامی است.
انتقادها از اولویت‌های هزینه‌کرد جمهوری اسلامی در حالی افزایش یافته که خبرگزاری رویترز ۱۵ مهر به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد جمهوری اسلامی در ماه گذشته ۲۰۰ میلیون دلار در اختیار حزب‌الله لبنان قرار داده تا میان خانواده‌های آواره‌شده هوادار این گروه توزیع شود.
این خبر به سرعت در رسانه‌های اجتماعی و میان شهروندان با بازتاب شدید مواجه شد؛ جایی که شهروندان چنین دوگانگی آشکاری را که سرمایه و پول شهروندان ایرانی که دچار فقر و بحران معیشتی هستند برای نیروهای نیابتی در لبنان خرج می‌شود، اوج «غیر ایرانی» بودن و «ضد مردمی» بودن حکومت دانستند.
وقتی منابع محدود کشور از طریق شبکه‌های مذهبی و هیات و سپاه پاسداران به جای نهادهای عمومی توزیع می‌شود، دسترسی به معیشت بر اساس معیار وفاداری خواهد بود. این سیاست حکومت برای تقویت طبقه مزدور سیاسی در ازای مزایای مادی است تا آماده حضور در خیابان و دفاع از حکومت شوند.
مسلح کردن حامیان؛ اسلحه‌ها در خانهها
یک حلقه دیگر زنجیره اقدامات تجهیز طبقه مزدوران حکومت، تسلیح هواداران است.
ایران‌اینترنشنال ۱۵ مهر در گزارشی به‌صورت مشروح و بر اساس مشاهدات و روایت شهروندان اشاره کرد که چطور در بستر نظامی‌سازی جامعه، شرکت‌کنندگان در تجمعات «جان‌فدایان» پس از آموزش کار با سلاح، اجازه یافته‌اند سلاح را با خود به خانه ببرند.
از جمله افرادی که نام برده شده‌اند اعضای بسیج و طلبه‌های حوزه‌های علمیه هستند.
مشاهدات مخاطبان نشان داد اسلحه‌ای که سپاه پاسداران برای آموزش به نیروهای بسیج داده، پس از پایان دوره به خانهها یا محل‌های مشخص دیگری منتقل شده است.
بر اساس برخی گزارش‌ها، آموزش بدون روشی روشن برای بازپس‌گیری سلاح پایان یافته و بخشی از آن همچنان در دست افراد است.
شهروندی نیز گفت همسایه‌اش، یک طلبه، چند اسلحه را بعد از آموزش به خانه برده و در جایی نگه می‌دارد.
این روند در چارچوب سیاست کلی حکومت برای تجهیز و تسلیح حامیانش قابل فهم است: جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر آموزش کار با اسلحه و نظامی‌سازی را شدیدتر کرده، پایگاه‌های ویژه آموزش سلاح راه‌اندازی شده و این آموزش‌ها به مدارس هم رسیده و دانش‌آموزان را وادار به یادگیری کار با سلاح کرده است.
اکنون آموزش نظامی دیگر محدود به نیروهای رسمی نیست و هواداران حکومت و حتی دانش‌آموزان را نیز در بر می‌گیرد.
نبود شفافیت در بازپس‌گیری سلاح، خود تهدیدی برای امنیت شهروندان است: اسلحه‌ای که کنترل رسمی بر آن نیست، در هر بحران داخلی می‌تواند به کار گرفته شود؛ و در کنار آن شبکه نیروهای «جان‌فدا»، خطر تبدیل اختلاف سیاسی به درگیری مسلحانه را بالا می‌برد.
مداحان، بسیجیان و روحانیون حاضر در تجمعات جان‌فدا پیش‌تر بارها در تریبون‌های خیابانی تهدید به حذف و برخورد خشونت‌آمیز در گفتمان خود داشته‌اند. حضور حامیان حکومت در اصفهان با قمه و ابزار خشونت خود می‌تواند چگونگی تبدیل این «جان‌فدایان» به عاملان خشونت فیزیکی را نشان دهد.
سیم‌کارت و اینترنت، مزایای حضور در تجمعات شبانه
جمهوری اسلامی در لایه سوم سیاست تجهیز و تقویت حامیانش سعی کرده با توزیع امکانات ارتباطی بین مزدوران «جان‌فدا» و هم‌زمان قطع شبکه ارتباط و اینترنت و همچنین پخش پول، خودی‌ها را سرپا نگه دارد و بخش بزرگ جامعه را از هم بپاشاند.
اینترنت و سیم‌کارت به شرط حضور در تجمعات یکی از ابعاد این سیاست است. این تجمعات شبانه پس از حملات آمریکا و اسرائیل آغاز شد و در دوران آتش‌بس ادامه یافت.
ایران‌اینترنشنال ۲۲ اردیبهشت گزارش داد نهادهای امنیتی اینترنت و سیم‌کارت برخی شهروندان را به دلیل «فعالیت خصمانه علیه جمهوری اسلامی» قطع کرده‌اند، و برای وصل مجدد از آن‌ها خواسته‌اند در تجمعات حکومتی شرکت کنند، تعهد کتبی بدهند و ضامن معرفی کنند.
به گفته مخاطبان، از آن‌ها خواسته شده با پرچم جمهوری اسلامی یا تصویر علی خامنه‌ای عکس بگیرند و منتشر کنند.
ضامن نیز باید «پیامدهای ناشی از تکرار جرم» را بپذیرد.
نتیجه این است که ارتباط با دنیا دیگر حق شهروندی نیست، بلکه به کالایی تبدیل می‌شود که با حضور و وفاداری پرداخت می‌شود. این در شرایطی است که دست‌کم ۹ ماه است شرایط اینترنت در کشور مختل یا در برخی مواقع قطع است.
درخواست مقام‌ها از فدایی‌ها: از خیابان نروید!
مقام‌های جمهوری اسلامی از فروردین ۱۴۰۵ تا امروز، تجمعات شبانه را نه واکنشی موقت، بلکه تکلیفی دائمی معرفی کرده‌اند. نمونه‌هایی از درخواست حضور در اظهارات مقام‌هایی چون محمدباقر قالیباف و مسعود پزشکیان و همچنین رهبر زیرزمینی، مجتبی خامنه‌ای، دیده می‌شود.
نهادهای حکومتی از جمله سازمان تبلیغات اسلامی و بسیج، خود به عامل سازماندهی تجمعات خیابانی تبدیل شده‌اند.
این درخواست حکومت سه بعد دارد: نخست، حضور در خیابان «وظیفه» تعریف می‌شود، نه انتخاب. دوم، پایان تجمعات به «انتقام» و فرمان رهبری موکول می‌شود و نه به پایان مخاطره نظامی؛ پس قابل پیش‌بینی نیست. سوم، هر گوینده‌ای که می‌گوید «اگر میدان خالی شود کودتا می‌شود»، در واقع اعتراف می‌کند که هدف تجمعات علاوه بر نمایش وفاداری، اشغال دائمی خیابان در برابر مردم ناراضی است.
کشاندن کشور به جنگ مسلحانه
شواهد و روایت مردم در یک سو و سیاست آشکار حکومت نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در سه لایه هم‌زمان هواداران خود را سازمان می‌دهد: اقتصادی (بسته‌های معیشتی، مزد روزانه و امتیاز مادی)، ارتباطی (اینترنت و سیم‌کارت در برابر حضور و وفاداری) و نظامی (آموزش و نگهداری سلاح).
سخن مقام‌ها نیز نشان می‌دهد این ساختار قرار نیست با پایان جنگ یا آتش‌بس برچیده شود، بلکه یک سازماندهی عملیاتی برای سرکوب مردم در دورهای بعدی اعتراضات سراسری احتمالی است.
در چنین شرایطی، وقتی حامیان نظام مسلح می‌شوند، روند و رقابت عادی سیاسی به درگیری مسلحانه شهری تبدیل می‌شود.
هم‌زمان، وقتی کالا و ارتباط به وفاداری مشروط می‌شود، جامعه به دو گروه تقسیم می‌شود که هر کدام نه فقط در منافع، بلکه در تجربه روزمره، از دیگری جدا می‌شود.
همین نقطه را می‌توان سیاست آشکار حکومت برای کشاندن کشور به نوعی جنگ مسلحانه شهری و دو شقه کردن جامعه خواند.
در میانه تورم نزدیک به ۹۰ درصد و پیش‌بینی کوچک‌تر شدن اقتصاد ایران، طرح سه‌فوریتی «اقتصاد مقاومتی» برای امضای نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتشر شده است؛ پیشنهادی برای تثبیت پنج‌ساله نرخ ارز، صفر کردن بهره بانکی و محدود کردن یارانه نقدی به سه دهک پایین.
خبرگزاری مهر، شنبه ۲۵ مهر، گزارش داد این طرح ۲۴ ماده‌ای، با پیگیری پیمان فلسفی، نماینده تهران، در سامانه جامع قانون‌گذاری مجلس بارگذاری شده است.
گرانی و چشم‌انداز رکود، فشار اقتصادی را تشدید می‌کنند
این پیشنهادها در بستری از فشار شدید بر معیشت خانوارها مطرح می‌شود. بر اساس گزارش مرکز آمار که تسنیم دهم مهر منتشر کرد، تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور به ۸۹.۸ درصد رسید؛ به این معنا که خرید سبد یکسانی از کالاها و خدمات، در مقایسه با شهریور سال گذشته نزدیک به ۹۰ درصد بیشتر هزینه داشته است. تورم ماهانه نیز ۴.۲ درصد و تورم متوسط سالانه ۷۳.۶ درصد اعلام شد.
چشم‌انداز تولید در ایران نیز روشن نیست. صندوق بین‌المللی پول در داده‌های «چشم‌انداز اقتصاد جهانی» اکتبر ۲۰۲۶، کاهش ۷.۶ درصدی تولید ناخالص داخلی واقعی ایران را برای سال جاری میلادی پیش‌بینی کرده است. این رقم پیش‌بینی است، نه نتیجه نهایی عملکرد اقتصاد؛ اما در کنار تورم بالا، از فشار هم‌زمان بر قدرت خرید و فعالیت اقتصادی حکایت دارد.
طرح می‌خواهد نرخ دلار را برای پنج سال تثبیت کند
محور اصلی طرح، تغییر نظام ارزی کشور به نرخ ثابت است. مطابق متن منتشرشده، بانک مرکزی باید طی دو ماه نرخ رسمی دلار را به‌تدریج کاهش دهد و سپس آن را برای پنج سال در سطح معادل «۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان با واحد پول فعلی» تثبیت کند. اختیار قیمت‌گذاری، تخصیص و تامین ارز نیز در بانک مرکزی متمرکز خواهد شد.
برای اجرای این سیاست، انحلال «مرکز مبادله ارز و طلای ایران» و بازارهای ارز تجاری و توافقی پیشنهاد شده است. صادرکنندگان باید تمام ارز صادراتی خود را ظرف ۶۰ روز به بانک مرکزی بفروشند و معاملات با نرخ‌های دیگر، طبق متن پیشنهادی، قاچاق ارز محسوب خواهد شد. مسدود کردن پایگاه‌های اینترنتی اعلام‌کننده نرخ‌های مغایر نیز از دیگر ابزارهای پیش‌بینی‌شده است.
با این حال، متن منتشرشده برآوردی از ذخایر ارزی لازم برای حفظ این نرخ در پنج سال یا میزان تقاضای ارز در قیمت تعیین‌شده ارائه نمی‌کند. در نتیجه، روشن نیست تعهد بانک مرکزی به تامین ارز با این نرخ، با چه حجم منابعی پشتیبانی خواهد شد.
یارانه نقدی به سه دهک محدود می‌شود
تغییر حمایت‌های معیشتی، یکی دیگر از بخش‌های این طرح است. پرداخت یارانه نقدی صرفا به دهک‌های اول تا سوم محدود می‌شود و پرداخت آن به سایر دهک‌ها و ایرانیان مقیم خارج ممنوع خواهد شد. همچنین، توقف کالابرگ یک‌میلیون‌تومانی پیشنهاد شده که تدوین‌کنندگان آن را حاصل افزایش نرخ ارز توصیف کرده‌اند.
این حکم به معنای حذف همه انواع کالابرگ نیست. طرح همچنان ارائه کالابرگ هدفمند به خانوارهای کم‌درآمد تا دهک هفتم را، بر اساس ارزیابی توان مالی خانوار و در سقف منابع بودجه، مجاز می‌داند؛ مشروط بر آنکه منابع آن از افزایش قیمت ارز، انرژی و کالاهای اساسی تامین نشود.
پیشنهاد محدود کردن حمایت نقدی در حالی مطرح می‌شود که فشار گرانی بر اقلام ضروری از تورم عمومی بیشتر است. بنا بر همان گزارش مرکز آمار، قیمت گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در شهریور نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۲۱.۸ درصد افزایش یافت؛ یعنی هزینه این گروه بیش از دو برابر شد.
بهره بانکی صفر و فعالیت بانک‌ها در بازار طلا محدود می‌شود
در بخش بانکی، طرح خواستار صفر شدن یک‌باره نرخ بهره اسمی تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری است و کارمزد وام را به حداکثر چهار درصد کل مبلغ وام در زمان بازپرداخت محدود می‌کند. متن، جزئیات نحوه تامین منابع بانک‌ها، وضعیت سپرده‌ها و اجرای این تغییر در شرایط تورم بالا را مشخص نکرده است.
محدودیت‌های پیشنهادی بازار طلا نیز گسترده است: بانک مرکزی و بانک‌ها از ضرب سکه و فروش سکه، شمش و طلای غیرزینتی منع می‌شوند و تبلیغ خرید طلا یا تبدیل ریال به طلا ممنوع خواهد شد. همچنین، تسویه معاملات داخلی با ارز، طلا و رمزارز خارجی ممنوع می‌شود؛ هرچند برای قراردادهای قبلی و مبادلات تهاتری استثناهایی در نظر گرفته شده است.
قیمت‌گذاری تولید تغییر می‌کند و واردات محدودتر می‌شود
تدوین‌کنندگان برای کاهش هزینه تولید، قطع ارتباط قیمت داخلی انرژی و مواد اولیه با نرخ ارز و قیمت‌های جهانی را پیشنهاد کرده‌اند. قیمت این اقلام برای مصرف داخلی باید بر مبنای هزینه تولید ریالی و سود مصوب تعیین شود. ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه داخلی و کنار گذاشتن نرخ صفر مالیاتی صادرات برای طیف گسترده‌ای از محصولات معدنی، فلزی، نفتی و پتروشیمی نیز در متن آمده است.
برای بخش کشاورزی، استفاده سالانه از ۲۰ درصد منابع صندوق توسعه ملی به‌صورت تسهیلات، به مدت پنج سال و با اجازه رهبر جمهوری اسلامی، پیشنهاد شده است. اصلاح روش‌های آبیاری و افزایش تولید از اهداف این بخش اعلام شده‌اند.
منابع اجرای وعده‌ها همچنان مبهم می‌ماند
دامنه تغییرات به بودجه نیز می‌رسد: سازمان برنامه و بودجه باید ظرف سه ماه، اصلاح بودجه ۱۴۰۵ را متناسب با نرخ ارز پیشنهادی به مجلس ارائه کند. با وجود این، متن منتشرشده برآورد جامعی از هزینه اجرای مجموعه احکام و منابع قابل اتکای آن ارائه نمی‌دهد؛ ابهامی تعیین‌کننده برای طرحی که هم‌زمان وعده کاهش قیمت‌ها، تامین اعتبار ارزان و تقویت تولید را مطرح می‌کند.
این طرح در حالی مطرح شده است که فشارهای خارجی نیز بر تنگناهای اقتصادی ایران افزوده است. دولت آمریکا دوم شهریور «عملیات طرد اقتصادی» را با هدف قطع منابع درآمد و ارتباطات مالی جمهوری اسلامی آغاز کرد و در ادامه، ۱۶ مهر شبکه نفتکش‌های حامل نفت ایران و ۲۳ مهر شبکه‌های مالی و بانکداری سایه مرتبط با تهران را هدف تحریم قرار داد. این اقدامات با محدود کردن مسیرهای فروش نفت و انتقال درآمدهای آن، می‌تواند دسترسی به ارز و تامین مالی واردات را دشوارتر کند و فشار بیشتری بر ارزش ریال، هزینه تولید و قیمت کالاها وارد آورد.
مجلس خبرگان رهبری در بیانیه‌ای خواستار مقابله با آنچه «عادی‌سازی بی‌حجابی» نامید شد و بر «ابلاغ و اجرای قاطع قانون» در این زمینه تاکید کرد. این مجلس همچنین از نیروهای مسلح خواست به تهدید و تجاوز علیه ایران پاسخی «پشیمان‌کننده و غافلگیرانه» بدهند.
به گزارش خبرگزاری‌ها در ایران، مجلس خبرگان در بخش مستقلی از بیانیه خود درباره حجاب، رعایت آن را «وظیفه‌ای شرعی» و «مسئولیتی قانونی» توصیف کرده و از مسئولان فرهنگی و اجرایی خواسته است برای مقابله با جریان‌هایی که به ادعای این نهاد در پی «عادی‌سازی بی‌عفتی و تضعیف خانواده» هستند، برنامه‌ای جامع و مستمر ارائه کنند.
بیانیه تاکید می‌کند که «حجاب نباید به موضوعی مقطعی تبدیل شود» و رسیدگی به آن باید در کنار تربیت دینی، فرهنگ عمومی و اجرای قانون دنبال شود. خبرگان در عین مطالبه اجرای قاطع قانون، از «حکمت، عقلانیت، اقناع» و فعالیت فرهنگی نیز به‌عنوان شیوه‌های مواجهه با این مساله نام برده است.
این بیانیه در حالی بر «ابلاغ» قانون موسوم به «عفاف و حجاب» تاکید کرده که پیش‌تر این موضوع محل اختلاف در بین برخی از مسئولان جمهوری اسلامی بوده است. محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، چهارم خرداد ۱۴۰۴ اعلام کرده بود دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به‌صورت مکتوب خواسته است این قانون فعلا ابلاغ نشود.
در هفته‌های اخیر نیز مقام‌های قضایی بر اجرای مقررات حجاب تاکید کرده‌اند. علی کاظمی، سخنگوی قوه قضائیه، ۱۵ مهر ۱۴۰۵ خبر داد که دادستان کل کشور با دستگاه‌های مرتبط، از جمله وزارت کشور، مکاتبه کرده و خواستار انجام تکالیف آن‌ها در موضوع حجاب شده است.
این مطالبات در حالی مطرح می‌شود که حضور زنان بدون حجاب اجباری در فضاهای عمومی ادامه دارد. آسوشیتدپرس در گزارش ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۶، برابر با ۲۵ شهریور، با اشاره به صحنه‌های زندگی روزمره در تهران، از کاهش اجرای برخی محدودیت‌های پوشش در سال‌های اخیر نوشت و این تغییر را تا حدی به پیامدهای اعتراضات پس از مرگ مهسا امینی در بازداشت «گشت ارشاد» در شهریور ۱۴۰۱ مرتبط دانست.
در بخش مربوط به سیاست خارجی و امنیت، مجلس خبرگان که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی مسئولیت «انتخاب و نظارت» بر رهبری حکومت را دارد، خواستار افزایش آمادگی دفاعی، اطلاعاتی، سایبری و پدافندی شده و تقویت بازدارندگی را ضرورتی راهبردی دانسته است. این نهاد از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی خواسته هرگونه تهدید یا تجاوز را «قاطعانه و متناسب، پشیمان‌کننده و غافلگیرانه» پاسخ دهند.
بیانیه همچنین با اشاره به تهدیدهای مقام‌های آمریکایی، از دستگاه دیپلماسی، نهادهای حقوقی و مسئولان امنیت ملی خواسته در برابر تهدید و تجاوز موضع‌گیری کنند.
این موضع‌گیری در شرایطی بیان شده که فشار نظامی و اقتصادی آمریکا و تلاش‌های دیپلماتیک هم‌زمان ادامه دارند. اکسیوس ۲۴ مهر گزارش داد واشینگتن به اعمال فشار از طریق محاصره دریایی و تحریم‌ها ادامه می‌دهد. این رسانه همچنین به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت پاسخ حکومت ایران به پیشنهاد متقابل آمریکا برای پایان جنگ، همچنان در تهران در دست بررسی است.
مجلس خبرگان در عین تاکید بر توان نظامی، تصریح کرده که حفاظت از کشور تنها با قدرت دفاعی ممکن نیست و امنیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، غذایی، انرژی و روانی نیز در امنیت ملی نقش دارند. این مجلس «اعتماد عمومی» را بخشی از قدرت بازدارندگی کشور دانسته و از مسئولان خواسته با بهبود معیشت، این اعتماد را تقویت کنند.
بخش اقتصادی بیانیه به تورم، کاهش قدرت خرید، بی‌ثباتی بازار و مشکلات مسکن و اشتغال اختصاص دارد. خبرگان از دولت خواسته است برای این مسائل برنامه‌هایی زمان‌بندی‌شده، با مسئول مشخص و شاخص‌های قابل ارزیابی ارائه دهد و تقویت پول ملی، مدیریت ارز و حمایت از تولید را دنبال کند.
این مجلس همچنین هشدار داده که اجرای سلیقه‌ای و تبعیض‌آمیز قانون به اعتماد عمومی آسیب می‌زند و خواستار اجرای یکسان قوانین و اصلاح آن‌ها از مسیرهای قانونی شده است. بیانیه در پایان، ضمن اعلام حمایت از مجتبی خامنه‌ای، بر همکاری سه قوه، اصلاح خطاهای حکمرانی و افزایش «پاسخگویی مسئولان» تاکید کرده است.
در ادامه بررسی انقلاب ملی دی‌ماه، اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد در استان سمنان، حکومت با همکاری برخی مسئولان مراکز درمانی، معترضان مجروح را در بیمارستان‌ها شناسایی و بازداشت کرد.
اعتراضات در گسترده‌ای از شهرهای دانشگاهی و صنعتی
مقام‌های سمنان با استقرار ماموران مسلح در خوابگاه دانشجویی و دفتر امام جمعه، به کشتار معترضان پرداختند.
این گزارش بر پایه روایت‌های مستند شاهدان عینی، حاضران در تجمعات و ویدیوهای رسیده، ابعاد گوناگون سرکوب اعتراضات در استان سمنان را بررسی می‌کند.
موج اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در این استان چهار شهرستان کلیدی سمنان، شاهرود، گرمسار و دامغان را دربر گرفت؛ مناطقی که بیش از ۸۳ درصد جمعیت استان و نیمی از پهنه جغرافیایی آن را پوشش می‌دهند. پروفایل این شهرستان‌ها ترکیبی از مراکز اداری و سیاسی در سمنان، قطب‌های دانشگاهی، صنعتی و کشاورزی در شاهرود و گرمسار، و شهری با پیشینه تاریخی و تجاری در دامغان را نشان می‌دهد. همین ترکیب بیانگر آن است که اعتراضات به یک نقطه خاص محدود نبود و پیکره اقتصادی و اجتماعی کل استان را فرا گرفت.
همکاری مسئولان درمانی بیمارستان کوثر با ماموران سرکوبگر
یکی از ابعاد سرکوب در استان سمنان، تبدیل مراکز درمانی به دامی برای بازداشت معترضان بود.
بر اساس اطلاعات رسیده، در جریان روزهای پرتنش ۱۸ تا ۲۲ دی‌ماه، بیمارستان کوثر سمنان و برخی مراکز دیگر شاهد حضور فعال ماموران امنیتی بودند.
مسئولان و کادر وابسته به نهادهای امنیتی در این بیمارستان‌ها به‌طور سیستماتیک اطلاعات مراجعانی را که با زخم ناشی از شلیک ساچمه یا گلوله جنگی به بخش اورژانس آمده بودند ثبت می‌کردند و به نهادهای امنیتی می‌رساندند.
روایت‌ها حاکی از آن است که مجروحان به‌محض مراجعه یا حتی پیش از طی شدن مراحل درمان شناسایی و بازداشت می‌شدند. در مواردی گزارش شده که نیروهای امنیتی مانع انجام عمل جراحی حیاتی روی برخی معترضان مجروح شدند و روند درمان قربانیان را به نفع اولویت‌دادن به نیروهای حکومتی مختل کردند. این همکاری سیستماتیک میان مدیران برخی مراکز درمانی و نیروهای سرکوب، بیمارستان را از پناهگاهی انسانی به ایستگاه شناسایی و ردیابی معترضان تبدیل کرد.
مسئول بیمارستان کوثر که به ماموران در شناسایی معترضان کمک می‌کرد پیش‌تر عضو هیات نظارت انتخاباتی در حکومت بوده و همچنین این بیمارستان ارتباطات نزدیکی با مقام‌ها و فرماندهان سپاه پاسداران داشته است. این مرکز درمانی همچنین محل برگزاری مراسم مذهبی، عزاداری و انتخاباتی بوده است.
استقرار تک‌تیراندازان در دفتر امام‌جمعه
ماشین سرکوب حکومت در سمنان از روش‌های گوناگون و مرگبار برای سرکوب معترضان بهره گرفت.
بر اساس ویدیوها و روایت‌های رسیده، در شب ۱۸ دی‌ماه و هم‌زمان با اوج‌گیری حضور جمعیت، نیروهای مسلح بر بام ساختمان‌های کلیدی و نهادهای حاکمیتی تک‌تیرانداز و سلاح جنگی مستقر کردند.
بام ساختمان صداوسیمای سمنان، بام خوابگاه دانشجویی دخترانه مریم و پشت‌بام دفتر امام جمعه استان به پایگاه دیده‌بانی و تیراندازی مرگبار تبدیل شد و ماموران مستقر در این ارتفاعات شهروندان و معترضان را با گلوله جنگی هدف قرار دادند.
در ساختمان صداوسیما، افزون بر تک‌تیرانداز، تیربار هم مستقر شد و ماموران با شلیک مستقیم به سر و چشم معترضان کوشیدند جمعیت را سرکوب کنند.
افزون بر این، در ۱۹ دی‌ماه نیروهای امنیتی به خوابگاه کوثر سمنان یورش بردند، دانشجویان معترض را با باتوم و گاز اشک‌آور کتک زدند و شماری از آنان را بازداشت کردند. در شاهرود نیز ماموران با موتورسیکلت در کوچه‌ها پرسه می‌زدند و با اسلحه جنگی به سوی مردم آتش می‌گشودند.
معترضان بازداشت‌شده در پایگاه‌های بسیج نیز با شلیک ساچمه از فاصله یک متری به پشت پا هدف قرار گرفتند که به جراحات شدید و پارگی تاندون قربانیان انجام شد. به‌کارگیری پهپاد برای شناسایی معترضان در شاهرود و سمنان، مسدود کردن مسیرها با خودروهای زرهی، پاشیدن اسپری فلفل به صورت سرنشینان خودروهای شخصی و قطع گسترده اینترنت از دیگر ابزارهای کنترل و ارعاب بود.
بازداشت‌شدگان با گونی روی سر به بازداشتگاه‌های اطلاعات سپاه و زندان‌ها منتقل شدند. روایت‌های تکان‌دهنده‌ای از نگهداری بازداشتی‌ها در کنار اجساد خون‌آلود تا صبح، اعمال شکنجه‌های شدید، ضرب‌وشتم نواحی حساس بدن و تحقیرهای قومی و جنسیتی در زندان‌ها ثبت شده است. همچنین به گزارش منابع رسمی، احکام سنگین و حکم‌های اعدام برای برخی بازداشتی‌ها اعلام و اجرا شد.
استانی با سقوط اعتماد سیاسی و بحران خشکسالی
استان سمنان با جمعیتی نزدیک به ۷۰۰ هزار نفر یکی از استان‌های با شهرنشینی بالا، بیش از ۸۰ درصد، در فلات مرکزی ایران است. ترکیب اجتماعی این استان شامل جوامع فارسی‌زبان بومی در کنار گروه‌های مهاجر و اقلیت‌های گوناگون است. ساکنان آن، چه در شهرهای صنعتی مانند گرمسار و سمنان، و چه در قطب‌های دانشگاهی و کشاورزی مانند شاهرود و دامغان، چالش‌های معیشتی عمیقی را تجربه می‌کنند.
استان سمنان در سال‌های منتهی به انقلاب ملی دی‌ماه با سه بحران جدی و ساختاری دست‌وپنجه نرم کرده است. نخستین بحران، بحران‌های محیطی و خشکسالی شدید است که کاهش شدید منابع آب زیرزمینی، بحران فرونشست زمین در دشت‌های سمنان و شاهرود، و نابودی اقتصاد سنتی کشاورزی و باغداری، از جمله پسته دامغان، را دربر می‌گیرد. دومین بحران، نابرابری اجتماعی و رکود صنعتی است؛ با وجود فعالیت شهرک‌های صنعتی متعدد در مسیر تهران-مشهد، سود حاصل از صنایع به بدنه جامعه نرسیده و شکاف طبقاتی، همراه با بحران مسکن و تورم، زندگی کارگران و طبقه متوسط را به تنگنا کشانده است. سومین بحران، بحران مشارکت سیاسی و نارضایتی عمیق مدنی است.
استان سمنان سابقه اعتراضات سراسری سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ و اعتصاب‌های کارگری و صنفی، مانند اعتصاب راه‌آهن و بازار شاهرود، را در کارنامه دارد. افت شدید مشارکت در انتخابات و سرخوردگی سیاسی، از حضور انتخاباتی بالای ۸۰ درصد در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ که به زیر ۵۰ درصد در سال ۱۴۰۳ سقوط کرده، نشانگر عمق نارضایتی از ادامه حکومت جمهوری اسلامی است.
مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا می‌گوید تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز حدود ۷۰ درصد کمتر از پیش از آغاز درگیری است. این مرکز در تازه‌ترین گزارش هفتگی خود، از ثبت ۱۲ حمله در هرمز و آب‌های اطراف خبر داده و هشدار داده است که شمار واقعی حملات، به‌دلیل گزارش‌نشدن برخی حوادث، روشن نیست.
گزارش تازه این مرکز که جمعه ۱۶ اکتبر، برابر با ۲۴ مهر، منتشر شده و بیشتر داده‌های آن تا ۱۴ اکتبر، برابر با ۲۲ مهر، را دربرمی‌گیرد. در دوره هفت‌روزه مورد بررسی، ۱۲۵ عبور خروجی و ۱۲۹ عبور ورودی در تنگه هرمز ثبت شده است؛ ارقامی که در هفته پیش به‌ترتیب ۱۲۹ و ۱۴۶ مورد بود.
این آمار از ترکیب اطلاعات سامانه شناسایی خودکار کشتی‌ها، موسوم به AIS، و ارقام اعلامی آمریکا درباره عبورهای تسهیل‌شده به دست آمده است. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا تاکید کرده که نمی‌تواند آمار آمریکا را به‌طور مستقل تایید کند؛ آماری که ممکن است شناورهای فاقد سیگنال قابل‌مشاهده AIS را نیز شامل شود.
کاهش تردد در آبراهی ادامه دارد که پیش از جنگ، یکی از مسیرهای اصلی انتقال انرژی جهان بود. رویترز در گزارش ۸ اکتبر، برابر با ۱۶ مهر، خود نوشت پیش از آغاز جنگ در ۹ اسفند ۱۴۰۴، روزانه حدود ۱۲۵ کشتی تجاری بزرگ از تنگه هرمز عبور می‌کردند و حدود یک‌پنجم عرضه جهانی نفت خام و گاز طبیعی مایع از این مسیر می‌گذشت. این خبرگزاری همچنین به نقل از شرکت تحلیل داده‌های کپلر، از افت تردد شناورهای حامل کالا به پایین‌ترین سطح در بیش از دو ماه خبر داده بود.
با این حال، کاهش شمار عبور کشتی‌ها را نباید معادل کاهش حجم صادرات نفت دانست. رویترز در همان گزارش، به نقل از تحلیلگران کپلر، نوشت افزایش صادرات از سواحل دریای عمان و دریای سرخ بخشی از افت انتقال نفت از تنگه هرمز را جبران کرده است.
از ۱۲ حمله ثبت‌شده در گزارش هفتگی این مرکز بریتانیایی، ۱۰ مورد در تنگه هرمز و دو مورد دیگر در خلیج فارس و دریای عمان رخ داده است. طبق جمع‌بندی این مرکز، شش کشتی به سفر ادامه داده یا به بندر رسیده‌اند، یک کشتی از دست رفته، دو کشتی از کار افتاده یا توان کنترل حرکت خود را از دست داده‌اند و وضعیت خسارت یا سرنوشت سه کشتی هنوز تایید نشده است.
مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا می‌گوید بیشتر کشتی‌های هدف‌گرفته‌شده از گزارش‌دادن به این مرکز خودداری می‌کنند. این نهاد از طریق منابع دیگر از بعضی حوادث مطلع می‌شود، اما نبود امکان راستی‌آزمایی، انتشار اطلاعات آن‌ها را محدود می‌کند.
در یکی از شدیدترین حوادث، یک کشتی کانتینربر هنگام خروج از هرمز در ۱۳ اکتبر، برابر با ۲۱ مهر، هدف «پرتابه‌ای ناشناس» قرار گرفت و آتش گرفت. طبق گزارش، این شناور پس از سرگردان‌شدن روی آب، روز بعد در حدود چهار مایل دریایی شمال‌غرب راس شیخ مسعود غرق شد. تمام خدمه بدون جراحت تخلیه شدند، اما وضعیت محموله و آلودگی احتمالی در زمان تهیه گزارش روشن نبود.
رویترز نیز در گزارش ۱۴ اکتبر، برابر با ۲۲ مهر، خود به نقل از سازمان دریانوردی و بنادر سنگاپور، از غرق‌شدن کشتی کانتینربر «جی‌اف‌اس پراید» و نجات هر ۲۱ خدمه آن خبر داد. این خبرگزاری همچنین گزارش کرد کشتی فله‌بر «کیپ دائو» در حادثه‌ای جداگانه، چند هفته پس از اصابت پرتابه در ۲۳ سپتامبر، برابر با ۱ مهر، در نزدیکی هرمز غرق شده است. بنابراین خبر غرق‌شدن دو کشتی در یک بازه زمانی، به معنای وقوع هر دو حمله در همان بازه نیست.
در حادثه‌ای دیگر که در گزارش این مرکز بریتانیایی آمده، یک نفتکش حامل فرآورده‌های نفتی روز ۱۱ اکتبر، برابر با ۱۹ مهر، در دریای عمان هدف پهپاد قرار گرفت و خدمه آن تخلیه شدند. وزارت امور خارجه هند از مفقود‌شدن دو خدمه خبر داد. تا ۱۴ اکتبر، ۲۲ مهر، این کشتی در حدود ۵۰ مایل دریایی شمال‌شرق بندر صحار، بدون کنترل حرکت، روی آب جابه‌جا می‌شد.
گزارش همچنین روایت فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، سنتکام، از ازکارانداختن کشتی «اوشن مولیکا» را نقل کرده است. سنتکام روز ۱۱ اکتبر، برابر با ۱۹ مهر، اعلام کرد این کشتی هشدارهای مکرر را نادیده گرفته و برای عبور از محاصره دریایی تلاش کرده بود؛ به گفته این فرماندهی، سامانه پیشران شناور با مهمات هدایت‌شونده دقیق از کار انداخته شد و خدمه سالم ماندند.
هم‌زمان، مسیرهای عبور از تنگه هرمز به یکی از محورهای رویارویی تبدیل شده‌اند. آسوشیتدپرس در ۱۴ اکتبر، برابر با ۲۲ مهر، گزارش داد حکومت ایران بارها به کشتی‌ها درباره عبور بدون تایید تهران هشدار داده و ارتش آمریکا نیز شناورها را از مسیری نزدیک‌تر به ساحل عمان هدایت کرده است. این خبرگزاری همچنین ادعای جمهوری اسلامی درباره غرق‌شدن یک کشتی بر اثر برخورد با مین را نقل کرد، اما تاکید داشت مشخص نیست آن شناور همان کشتی غرق‌شده‌ای باشد که مقام‌های سنگاپور درباره‌اش اطلاع‌رسانی کرده‌اند.
طبق گزارش مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا، از ۶ ژوئیه، برابر با ۱۵ تیتر، به بعد، ۵۵ مورد از ۷۴ اصابت پرتابه در مسیر جنوبی تنگه هرمز رخ داده است. ارزیابی مرکز مشترک اطلاعات دریایی نیز سطح تهدید در تنگه هرمز را «شدید» و در خلیج فارس و دریای عمان «متوسط» تعیین کرده است. بیشتر کشتی‌هایی که اطلاعات AIS خود را مخابره می‌کنند، همچنان از مسیری می‌گذرند که گزارش آن را «مسیر ایران» نامیده است.
اختلال در موقعیت‌یابی نیز بر دشواری ارزیابی وضعیت افزوده است. شمار موقعیت‌های غیرعادی ثبت‌شده در AIS طی هفت روز از ۱۸ هزار و ۸۸۱ به ۲۳ هزار و ۱۶۶ مورد رسیده است؛ این رقم شمار کشتی‌ها نیست. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا هشدار داده که تغییر تعداد گزارش‌ها الزاماً نشان‌دهنده تغییر شدت اختلال نیست، زیرا داده‌ها به مشارکت داوطلبانه کشتی‌ها و دسترسی به سیگنال‌های آن‌ها وابسته‌اند.
در دریای سرخ و خلیج عدن، وضعیت هفته مورد بررسی متفاوت بود: هیچ حمله یا فعالیت مشکوک تازه‌ای گزارش نشد و تا پایان دوره آماری، ۵۱ روز از آخرین حمله گزارش‌شده به کشتیرانی گذشته بود. با این حال، تردد در باب‌المندب همچنان ۲۲ درصد کمتر از پیش از اعلام محاصره حوثی‌ها در ۲۲ ژوئیه، برابر با ۳۱ تیر، بود و سطح تهدید در جنوب دریای سرخ، باب‌المندب و خلیج عدن «قابل‌توجه» ارزیابی شد.
در بخش دزدی دریایی نیز حادثه تازه‌ای ثبت نشد، اما کشتی «آسانا» که از ۱۷ ژوئیه، برابر با ۲۶ تیر، ربوده شده، تا ۱۴ اکتبر، برابر با ۲۲ مهر، همچنان در اختیار ربایندگان بود.
مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا تاکید کرده که بخشی از اطلاعات دریافتی تک‌منبعی است و امکان تایید مستقل آن وجود ندارد. این مرکز در موارد متعددی عامل حمله را مشخص نکرده و ثبت رویداد در گزارش را به معنای انتساب حقوقی مسئولیت به یک طرف معین نمی‌داند.
دبیر اجرایی خانه کارگر سیستان‌وبلوچستان می‌گوید کمبود فرصت‌های شغلی پایدار و کاهش فعالیت شماری از شرکت‌های مرتبط با بندر چابهار، معیشت کارگران استان را تحت فشار گذاشته است. او همچنین خواستار سهم بیشتر مردم بومی از اشتغال و خدمات مورد نیاز معادن، به‌ویژه معدن طلای تفتان، شد.
حسینعلی اکبری در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا، روی‌آوردن مردم به سوخت‌بری را از پیامدهای نبود شغل پایدار دانست و گفت حتی کودکان نیز در این فعالیت حضور دارند. او برآورد کرد که اگر افراد فعال در حمل غیرقانونی سوخت را نیز بیکار در نظر بگیریم، حدود نیمی از جامعه استان بیکار خواهند بود؛ با این تاکید که این رقم «برآورد شخصی» اوست.
رقم مطرح‌شده در این مصاحبه، آمار رسمی بیکاری نیست و اکبری نیز برای آن روش محاسبه یا جامعه آماری مشخصی ارائه نکرده است. محور اظهارات او، کمبود مشاغلی است که بتوانند درآمد و امنیت شغلی پایداری برای خانوارها فراهم کنند.
به گفته این نماینده تشکل حکومتی «خانه کارگر»، خشکسالی در شمال استان و محدود‌بودن فعالیت‌های صنعتی، فرصت‌های کسب درآمد را کاهش داده و بخش عمده فعالیت اقتصادی استان در جنوب، به‌ویژه چابهار، متمرکز شده است.
خشکی هامون نیز در ماه‌های اخیر همچنان از نگرانی‌های مقام‌های محلی بوده است. روزنامه ایران در گزارشی به تاریخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۵، به نقل از منصور بیجار، استاندار سیستان و بلوچستان، افت منابع آب و خشکی تالاب را تهدیدی برای کشاورزی و ماندگاری جمعیت در منطقه توصیف کرد. بیجار تامین حقابه هیرمند و مهار گردوغبار را از مطالبات اصلی استان دانست.
اکبری درباره وضعیت چابهار گفت بسیاری از شرکت‌های فعال در حمل‌ونقل، تخلیه و بارگیری کالا، با حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد ظرفیت پیشین خود کار می‌کنند. به گفته او، برخی شرکت‌ها فعالیتشان را متوقف کرده‌اند و برخی دیگر برای ادامه کار به فعالیت‌های محدودتر، از جمله در مرز پاکستان، روی آورده‌اند.
او این وضعیت را به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و آنچه «محاصره دریایی» خواند نسبت داد و هشدار داد کاهش جابه‌جایی کالا، نیاز شرکت‌ها به نیروی کار را نیز پایین می‌آورد. با این حال، در مصاحبه او نام شرکت‌ها، دوره مقایسه و آمار تفصیلی فعالیت آن‌ها ارائه نشده است.
در مقابل، سازمان بنادر و دریانوردی در گزارشی که شهریور ۱۴۰۵ در کانال رسمی خود منتشر کرد، به نقل از محمد شکیبی‌نسب، مدیرعامل این سازمان، از تداوم عملیات تخلیه و بارگیری در چابهار خبر داد. این اظهارات درباره ادامه فعالیت بندر است و به‌تنهایی وضعیت اشتغال یا میزان فعالیت شرکت‌های مورد اشاره اکبری را روشن نمی‌کند.
به گفته اکبری، تعدیل نیرو در بنگاه‌های بزرگ استان تاکنون گسترده نبوده، اما بعضی واحدهای کوچک برای حفظ کارکنان خود با مشکل روبه‌رو شده‌اند. او همچنین هشدار داد تشدید قطعی برق و محدودیت گاز می‌تواند واحدهای صنعتی موجود را به کاهش نیروی انسانی وادار کند.
در کنار نگرانی درباره اشتغال، تاخیر در پرداخت دستمزدها نیز ادامه دارد؛ هرچند اکبری می‌گوید وضعیت نسبت به گذشته بهتر شده است. به گفته او، معوقات مزدی که در شهریور ۱۴۰۴ به چهار تا شش ماه می‌رسید، اکنون به‌طور میانگین حدود دو تا دو ماه‌ونیم است و در برخی موارد به سه ماه نزدیک می‌شود. شهرداری‌ها و طرح‌های عمرانی، به گفته او، بیشترین معوقات را داشته‌اند.
بخش دیگری از این گفت‌وگو به اعتراض مردم محلی به نحوه استخدام و توزیع فرصت‌های اقتصادی پیرامون معدن طلای تفتان اختصاص داشت. اکبری تاکید کرد که این مطالبات فقط متوجه خود معدن نیست و شرکت‌های وابسته و پیمانکاران را نیز دربرمی‌گیرد.
او گفت ساکنان منطقه انتظار دارند علاوه بر استخدام در مشاغل کارگری و فنی، در تامین تانکر، خودروهای حمل سنگ، ماشین‌آلات و دیگر خدمات موردنیاز مجموعه‌های معدنی نیز مشارکت داشته باشند.
اکبری پیشنهاد کرد آموزش نیروهای بومی پیش از آغاز بهره‌برداری معادن انجام شود تا مردم منطقه امکان ورود به مشاغل تخصصی را پیدا کنند. به گفته او، ساکنانی که گردوغبار، سروصدا و دیگر پیامدهای فعالیت معدن را تحمل می‌کنند، انتظار دارند از درآمد، بیمه و فرصت‌های شغلی آن نیز بهره‌مند شوند؛ انتظاری که پاسخ‌دادن به آن می‌تواند از اختلاف و تنش میان بهره‌برداران و جوامع محلی بکاهد.
در کنار این معضلات، نیروهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی سال‌هاست که سوخت‌بران در مناطق مختلف بلوچستان را همچون کولبران در مناطق مختلف کردنشین، هدف اقدامات فراقضایی قرار می‌دهند و سالانه ده‌ها شهروند که به دلیل مشکلات اقتصادی به کولبری و سوخت‌بری روی آورده‌اند با شلیک مستقیم نیروهای مسلح حکومت کشته یا زخمی می‌شوند.
پیش از این، در اول مهر ماه، چهار گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد با محکوم کردن استفاده از نیروی مرگبار علیه کولبران کُرد و سوخت‌بران بلوچ، از مقام‌های حکومت ایران خواستند به این کشتارها پایان دهند و درباره هر مورد مرگ ناشی از اقدامات نیروهای امنیتی، تحقیقات مستقل انجام دهند.
